مجلس شورای اسلامی لایحه‌ الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی را تصویب کرد. ۱۴۱ نماینده با این لایحه موافقت کردند. ۴۶ نماینده با آن مخالف بودند و ۹ نفر نیز رأی ممتنع دادند. ….

———————————————–

دویچه وله:
روز سه‌شنبه، سوم مهر (۲۵ سپتامبر) نمایندگان مجلس شورای اسلامی علاوه بر تصویب لایحه‌ی الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته‌ی فراملی موسوم به “پالرمو”، بندهایی از لایحه‌ی اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی را نیز که از سوی شورای نگهبان رد شده بود، “حذف و اصلاح” کردند.

در بند یک ماده‌ی واحده‌ی لایحه‌ی الحاق ایران به کنوانسیون “پالرمو” که جهت تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح شده، آمده است: «جمهوری اسلامی ایران نسبت به کنوانسیون حاضر از جمله مواد ۲، ۳، ۵، ۱۰ و ۲۳ آن را براساس قوانین و مقررات داخلی خود به‌ویژه اصول قانون اساسی تفسیر کرده و اجرا خواهد کرد.»

از جمله بندهای حذف‌شده‌ی لایحه‌ی اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی، بند پنج بود که به همکاری‌های بین‌المللی و تبادل تجربه و اطلاعات با سایر کشورها در زمینه‌ی مبارزه با پول‌شویی اشاره داشت.

شرط پیوستن ایران به FATF
لایحه‌ی الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته، لایحه‌ی الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم، لایحه‌ی اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و لایحه‌ی اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، لایحه‌های چهارگانه مرتبط با “گروه ویژه اقدام مالی” یا اف. ‌ای. ‌تی. ‌اف. (FATF) هستند. این سازمان بین‌المللی خروج ایران از “فهرست سیاه” خود و احتمالا پذیرش این کشور را مستلزم تغییراتی در قوانین نام‌برده دانسته است. پیش‌تر لایحه‌ی اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در مجلس و شورای نگهبان تصویب و توسط دولت ابلاغ شده بود. لایحه‌ی الحاق ایران به کنوانسیون تامین مالی تروریسم نیز به مجلس ارائه شده بود اما به دلیل مخالفت گروه‌های گوناگون با آن، مسکوت مانده است.

الهیار ملکشاهی، رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفت‌وگو با ایرنا اظهار داشت که سرنوشت لایحه‌های پیوستن ایران به “کنوانسیون پالرمو” و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در “مجمع تشخیص مصلحت نظام” مشخص می‌شود. او گفت: «بعد از اینکه شورای نگهبان این دو مصوبه‌ی مجلس را بررسی کند، جهت اظهار نظر به مجمع ارسال می‌شوند چون مجمع برخی از مواد این دو لایحه را مغایر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و برخی سیاست‌های کلی نظام دانسته است.»

به نفع ایران یا حزب‌الله؟
“گروه ویژه اقدام مالی” نهادی بین‌المللی برای مبارزه با پول‌شویی و حمایت مالی از تروریسم است. تاکنون ۱۹۸ کشور و نهاد در بالاترین سطوح پایبندی خود به اجرای توصیه‌های این سازمان را اعلام کرده‌اند. در “فهرست سیاه” این کشور تنها دو کشور ایران و کره‌شمالی ثبت شده‌اند.
این نهاد به جمهوری اسلامی تا ماه اکتبر فرصت داده است، برای خروج از “فهرست سیاه” به اصلاح قوانین داخلی خود در مسیر مبارزه با پولشویی و پشتیبانی مالی از تروریسم بپردازد.
اگر ایران به این گروه نپیوندد، در مبادلات بانکی بین‌المللی و جذب سرمایه‌گذاران خارجی با دشواری روبرو خواهد شد.
بسیاری از سیاستمداران و مقامات بانفوذ حکومت اسلامی معتقدند که تعریف این نهاد از تروریسم با تعریف جمهوری اسلامی همخوان نیست. آنها نگران این مسئله هستند که پس از پیوستن به این نهاد، در زمینه‌ی حمایت مالی از گرو‌ه‌هایی مانند حماس یا حزب‌الله با دشواری مواجه شوند. این در حالی است که حتی لبنان، که حزب‌الله در پارلمان آن نقش بسزایی دارد، به “گروه ویژه اقدام مالی” پیوسته است.