هانس گئورگ ماسن، رئیس سازمان امنیت داخلی آلمان، پس از سخنان بحث‌برانگیزش درباره خشونت‌های ضدخارجی در کمنیتس از مقامش برکنار می‌شود. قرار است او معاون وزیر کشور آلمان شود. ….
————————————-

دویچه وله:
دولت آلمان روز سه‌شنبه ۱۸ سپتامبر (۲۷ شهریور) پس از دیدار آنگلا مرکل، صدراعظم و رئیس حزب دمکرات مسیحی، با هورست زهوفر، وزیر کشور و رئیس حزب سوسیال مسیحی، و نیز آندرئا ناهلس، رئیس حزب سوسیال دمکرات آلمان، اعلام کرد که ماسن مسئولیت پست معاونت وزارت کشور آلمان را بر عهده خواهد گرفت.

اینکه چه کسی جای ماسن را به عنوان رئیس سازمان امنیت آلمان (سازمان حراست از قانون اساسی) بر عهده خواهد گرفت، هنوز اعلام نشده است. به گزارش خبرگزاری آلمان، در محافل مرتبط با دو حزب سیاسی برادر سوسیال مسیحی و دمکرات مسیحی گفته می‌شود که در آغاز هفته درباره هانس گئورگ انگلکه، معاون کنونی وزارت کشور، به عنوان رئیس جدید سازمان امنیت آلمان بحث شده است.

بر اساس اعلام دولت آلمان، ماسن در وزارت کشور وظیفه نظارت بر سازمان امنیت داخلی آلمان را بر عهده نخواهد داشت، اگرچه زهوفر، وزیر کشور آلمان، برای «توانایی او در امور مربوط به امنیت عمومی» احترام قائل است.
سازمان امنیت داخلی آلمان زیر نظر وزارت کشور است. این تغییر پست برای ماسن حتی به معنای بالا رفتن اشل حقوقی است.

در اعلامیه دولت آلمان آمده است: «هورست زهوفر، وزیر کشور، جزئیات مربوط به وظایف در وزارت کشور را فردا در طول روز به آگاهی عموم خواهد رساند.»
جنجال بر سر ماسن از مصاحبه او با روزنامه “بیلد” آغاز شد. ماسن در این مصاحبه که ۱۶ شهریور (هفتم سپتامبر) منتشر شد، مدعی شده بود که سازمان تحت نظارت او اطلاعات قابل استنادی در دست ندارد که نشان دهد خارجی‌ها در کمنیتس به صورت هدفمند تحت تعقیب قرار گرفته‌اند. این سخنان در حالی مطرح شده بود که انتشار یک فیلم کوتاه از شهر کمنیتس در شبکه‌های اجتماعی، صحنه‌هایی از تعقیب دو تبعه خارجی‌ توسط گروهی از تظاهرکنندگان افراطی را نشان می‌داد.

قبل از ماجرای مصاحبه در باره کمنیتس، افشا شدن دیدار ماسن با رهبر سابق و یک فعال کنونی حزب راست‌گرای پوپولیست “آلترناتیو برای آلمان” هم بحث‌انگیز شده بود. پس از مصاحبه یادشده نیز رهبر کنونی این حزب از سه بار دیدار با ماسن خبر داد و به این ترتیب بحث درباره بی‌طرفی سیاسی رئیس سازمان امنیت داخلی و نامناسب بودن او برای اشغال این پست از سوی سوسیال دمکرات‌ها (حزب شریک در ائتلاف حاکم) و برخی از احزاب اپوزیسیون تشدید شد.

رئیس سازمان امنیت داخلی آلمان اجازه ندارد در مسائل سیاسی دخالت کند. او و سازمان زیر نظر او باید بی‌طرف و مستقل عمل کنند.