بهرام رحمانی: آیا ملی‌گرایان افراطی و نژادپرستان، بیش از این اوضاع سیاسی سوئد را دگرگون خواهند کرد!؟
شاید یک گزینه محتمل، هم‌چون آلمان، تشکیل ائتلاف بزرگی متشکل از احزاب چپ و راست است که تاکنون در سوئد سابقه نداشته است و در افکار عمومی هم با استقبال چندانی روبه‌رو نیست. مشکل تشکیل این ائتلاف این است که دموکرات‌های سوئد کماکان می‌توانند نابسامانی‌های اقتصادی و اجتماعی را به‌پای کل چپ و راست حاضر در دولت بنویسند و خود را مانند ترامپ یا احزاب پوپولیست ایتالیا و غیره، تنها اپوزیسیون واقعی معرفی کنند. ….
——————————————————————-
آیا ملی‌گرایان افراطی و نژادپرستان، بیش از این اوضاع سیاسی سوئد را دگرگون خواهند کرد!؟
بهرام رحمانی
bahram.rehmani@gmail.com
شهروندان سوئدی صبح یک‌شنبه ۹ سپتامبر ۲۰۱۸ – ۱۸ شهریور ۱۳۹۷، پای صندوق‌های رای رفتند تا در یکی از حساس‌ترین رقابت‌های چند دهه اخیر در این کشور شرکت کنند. بحث درباره مهاجرت انتخابات سوئد را به‌رقابتی نزدیک بدل کرده و حزب نژادپرست دموکرات‌های سوئد، هم‌چون دیگر کشورهای اروپایی در چند سال اخیر قدرت گرفته و اکنون به‌سومین حزب بزرگ این کشور تبدیل شده است.
حدود ۵/۷ میلیون تن واجد شرایط رای‌دادن در انتخابات امروز بودند. آن‌ها ۳۴۹ نماینده پارلمان را برای دوره‌ای چهار ساله از میان شش هزار و ۳۰۰ نامزد انتخاب خواهند کردند. برای شرکت در این انتخابات، رای دهنده‌گان باید ۱۸ سال تمام داشته باشند.
برای انتخابات پارلمانی، داشتن شهروندی و گذرنامه سوئدی اجباری است، اما برای شورای شهر(کمون) و شورای استان(لندستینگ) شرط شهروندی لازم نیست، اما مدت اقامت شخص در کمونی که می‌خواهد در آن رای بدهد باید از سه سال کم‌تر نباشد و نامش نیز در اداره ثبت احوال ثبت شده باشد.
انتخابات پارلمانی سوئد که روز یک‌شنبه برگزار شد به‌لحاظ شکست تاریخی سوسیال دمکرات‌ها و در آستانه رشد و قدرت‌گیری یک حزب نژادپرست بی‌سابقه است. اکنون چشم‌انداز تشکیل دولت با ابهامات و سئوال‌های زیادی روبه‌رو است.
بیش از صد سال سوسیال دمکرات‌ها به‌جز برخی دوره‌های کوتاه دولت سوئد را به‌دست داشته و مدل اقتصادی و اجتماعی این کشور مدلی مثال‌زدنی از پیشرفت و رفاه اجتماعی با میزانی محدود از شکاف‌ها و آ‌سیب‌های اجتماعی شناخته می‌شده است. رویکرد منعطف و پذیرای سوئد در قبال پناه‌جویان و مهاجران هم تا همین چندی پیش مطرح بود. گرچه هنوز هم سیستم تامین اجتماعی سوئد در مقایسه با سایر نقاط اروپا وضعیت بهتری دارد، ولی در سه دهه گذشته این اکامات رفاهی و اجتماعی نیز تحت تاثیرات منفی جهانی‌‌سازی و خصوصی‌سازی اقتصاد و اعمال برخی سیاست‌های صرفه‌جویانه، دچار افت در عرصه کمی و کیفی شده‌اند. نارضایتی از نظام آموزشی و بهداشت و خدمات سوسیالی، بیمه بیکاری، بیمه درمانی و سیاست‌های مربوط به‌اشتغال در قیاس با گذشته بیش‌تر است و شکاف اقتصادی و طبقاتی بیش از گذشته عمیق‌تر شده است.
نتیجه شمارش اکثریت آرا نشان می‌دهد که احزاب «ائتلاف بورژوایی» و «بلوک سبز و سرخ» تقریبا دارای تعداد مساوی کرسی‌ها در پارلمان هستند.
ائتلاف احزاب بورژوایی یا الیانس در مجموع تقریبا ۳/۴۰ درصد آرا را به‌دست آورده‌اند و در مقابل احزاب سوسیال دموکرات، محیط زیست و حزب چپ در مجموع تقریباً ۶/۴۰ درصد آرا را به‌دست آورده‌اند.
حزب دموکرات‌های سوند ۶/۱۷ درصد آرا را کسب کرده است که در مقایسه با انتخابات قبلی افزایش ۷/۴ درصدی را نشان می‌دهد. حزب دموکرات‌های سوئد چهارده کرسی بیش‌تر را در پارلمان در مقایسه با انتخابات قبلی اشغال خواهد کرد.
حزب مرکز با کسب ۶/۸ درصد آرا در مقایسه با انتخابات قبلی توانسته است ۵/۲ درصد آرای بیش‌تر به‌دست آورد. به‌ترتیب حزب دموکرات مسیحی با کسب ۴/۶ درصد آرا بر خلاف نظر سنجی‌های قبلی توانسته است ۱/۸ درصد آرای بیش‌تر در مقایسه با انتخابات قبلی از آن خود سازد.
حزب چپ نیز در مقایسه با انتخابات قبلی، آرای بیش‌تر کسب کرده است. آرای حزب چپ ۲/۲ درصد افزایش داشته که در مجموع هفت کرسی بیش‌تر از دوره گذشته در پارلمان خواهد داشت.
همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد اکنون برای تشکیل یک ائتلاف حاکم قطعی و در عین حال سخت‌تر شده است. هرچند دو بلوک اصلی گفته‌اند از تشکیل دولت با کمک «اس دی» خودداری کرده‌اند با این حال، رهبر این حزب گفته که آماده گفت‌و‌گو با همه احزاب است.
جیمی اکسون در یک گردهمایی به‌مناسبت موفقیت حزب‌شان گفته است: «ما کرسی‌های خود در پارلمان را افزایش می‌دهیم و نفوذی فوق‌العاده در تحولات سوئد در هفته‌ها، ماه‌ها و سال‌های آینده خواهیم داشت.»
ائتلاف حاکم به رهبری نخست وزیر استفان لوفون رهبر حزب سوسیال دموکرات که اکنون دوره او در حال اتمام است متشکل از سوسیال دمکرات‌ها و حزب سبز است و در پارلمان نیز از حمایت «حزب چپ» برخوردار است.
ائتلاف راست میانه متشکل از چهار حزب است. اولف کریسترسون، رهبر حزب «مدرات‌ها»، نامزد این ائتلاف برای نخست وزیری است. او ادعا کرده که عمر کاری ائتلاف حاکم به پایان رسیده و باید استعفا دهد.
حزب سوسیال دموکرات سوئد به‌رهبری استفان لوفون اگر چه در مقایسه با احزاب دیگر توانست آرای بیش‌تری را به‌خود اختصاص دهد، اما بدترین نتیجه را در یک‌صد سال گذشته کسب کرد. طبق آخرین نتایج اعلام شده، سوسیال دموکرات‌ها به ۴/۲۸ درصد از کل آراء دست یافته‌اند.
سوئد هم‌چون دیگر کشورهای اسکاندیناوی، از یک دولت رفاه فاصله گرفته است. میزان مخارج عمومی دولت سوئد در دهه گذشته کاهش یافت و خصوصی‌سازی بیش‌تر شد. دولت سوئد از ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۰ بیش از ۲۱ میلیارد دلار از دارایی‌های دولتی را به‌بخش خصوصی واگذار کرد. بنیاد هریتیج در ۲۰۱۲ سوئد را «سریع‌ترین کشور در خصوصی‌سازی» معرفی کرد.
خصوصی‌سازی و کاهش بودجه خدماتی و عمرانی دولت با افزایش‌نیافتن قابل توجه دستمزدها و حقوق بازنشستگی همراه شده است. این موارد سطح رفاه را نسبت به آن‌چه تصویر غالب از زندگی در سوئد است و حاصل دهه‌ها دولت رفاه در نیمه دوم قرن بیستم، تغییر داد.
همین موضوع باعث شده تا راست افراطی مهاجرت را به‌نادرست عامل افزایش بیکاری و نابرابری‌ها و کاهش امنیت اجتماعی در سوئد معرفی کند. کلیشه تکراری و مهاجرستیزانه راست افراطی در سال‌های اخیر اروپا و آمریکا در سوئد نیز تکرار شده است: «پناه‌جویان با پول مالیات‌دهندگان و بدون کار کردن زندگی میکنند یا فرصت‌های شغلی را می‌دزدند، اما کارگران و بازنشستگان بومی کمک لازم را از دولت خودشان دریافت نمی‌کنند.»
جیمی اکسون، رهبر حزب راست‌گرای افراطی دموکرات‌های سوئد جمعه گذشته در آخرین مناظره انتخاباتی بین رهبران احزاب مختلف به همین استدلال‌ها متوسل شد و دولت سوسیال دموکرات را به «اولویت‌دادن به‌پناه‌جویان» متهم کرد.
حزب دموکرات‌های سوئد در جنبش نئونازی ریشه دارد اما هم‌چون دیگر احزاب اروپایی مشابه در سال‌های اخیر سعی کرده تا تصویر خود را بهبود بخشد.
راست افراطی و مهاجرستیز در اروپا پس از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا و پیروزی حامیان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا(برگزیت) قدرت بیش‌تری گرفته است. آن‌ها در دو دولت ایتالیا و اتریش در اروپای غربی بخشی از ائتلاف حاکم هستند.
هم‌زمان استیو بنن، استراتژیست ارشد پیشین کاخ سفید و یک راست‌گرای افراطی آمریکایی نیز سازمانی تازه برای پوپولیست‌های راست‌گرا و مهاجرستیز اتحادیه اروپا تاسیس کرده است تا در انتخابات در این قاره تاثیرگذار باشد. این تلاش تازه «جنبش» (The Movement) نام دارد و ماتئو سالوینی، وزیر کشور ایتالیا نخستین مقام ارشد یک کشور اروپایی است که به‌عضویت آن درآمده است.
سازمان تازه‌تاسیس «بنن» با استفاده از متخصصانی در حوزه نظرسنجی، تحلیل داده و پیام‌رسانی، ایجاد اتاق‌های جنگ در کارزار تبلیغاتی و انجام تبلیغات خانه‌به‌خانه قصد دارد جنبش راست‌گرایان پوپولیست و ناسیونالیست اروپایی را تقویت کند.
این روش‌ها پیش از این باعث پیروزی حامیان برگزیت و نیز رسیدن ترامپ به ریاست‌جمهوری آمریکا شده‌اند. شرکت تبلیغاتی و تحلیلی «کمبریج آنالتیکا» به‌خاطر سرقت اطلاعات شخصی کاربران فیس‌بوک و انجام کارزار روانی برای پیروزی این دو انتخابات با رسوایی روبه‌رو شد.
محبوبیت احزاب نژادپرست و خارجی‌ستیز در اتحادیه اروپا از دو دهه پیش تا کنون رو به‌افزایش بوده است. این احزاب توانسته‌اند در ۲۰ کشور عضو این اتحادیه وارد پارلمان شوند.
پس از مجارستان، پولند، جمهوری چک و اتریش، ایتالیا و حالا در سوئد نیز احزاب نژادپرست همانند آلمان در پی انتخابات قدرت گرفته‌اند.
سه حزب بزرگ سوئد از راست جیمی آکسون رهبر حزب دموکرات‌های سوئد، وسط استفان لوفون رهبر حزب سوسیال دموکرات و نخست وزیر سوئد و سمت چپ اولف کریسترسون رهبر حزب محافظه‌کار مدرات.
دو بلوک راست و چپ در انتخابات پارلمانی سوئد رقابت بسیار نزدیکی دارند. ائتلاف چپ میانه، متشکل از احزاب سوسیال دمکرات و سبزها و حزب چپ ۶/۴۰ درصد آرا را کسب کرده‌اند و بلوک آلیانس یعنی احزاب مدرات، سنتر، لیبرال و دموکرات مسیحی ۳/۴۰ درصد آرا را به‌دست آورده‌اند. حزب دموکرات‌های سوئد که در واقع بلوک سوم سیاسی در سوئد است توانست ۶/۱۷ آرا کسب کند.
تاکنون هیچ‌یک از احزاب اصلی سوئد، حاضر به‌همکاری با حزب دموکرات نبوده‌اند. حزب دموکرات‌های سوئد که سال‌ها به نئو نازی‌ها و سایر گروه‌های راست افراطی مرتبط بود در سال ۲۰۱۰ وارد پارلمان شد. این حزب در انتخابات قبلی ۹/۱۲ درصد آرا را کسب کرد و کرسی‌هایش نسبت به انتخابات ۲۰۱۰، دو برابر شده است.
پیش از انتخابات نظرسنجی‌ها حاکی بود که حزب نژادپرست دموکرات‌های سوئد، ممکن است دومین حزب بزرگ در پارلمان این کشور شود.
مسئله پناه‌جویان و مهاجران، با فشار سیاسی – تبلیغی حزب دموکرات‌های سوئد، به‌محور اصلی مبارزات انتخاباتی همه نامزدهای این دوره تبدیل شد که ورود ده‌ها هزار پناه‌جو از خاورمیانه، افغانستان و آفریقا باعث چند قطبی‌شدن رای‌دهندگان و شکاف سیاسی در این کشور شده است.
برای حزب ملی‌گرایی که سال‌ها با نئونازی‌ها و گروه‌های راست افراطی ارتباط داشته، چنین جایگاهی قطعا یک موفقیت قابل توجه به شمار می‌رود. این حزب تنها از سال ۲۰۱۰ به این سو در مجلس سوئد حضور داشته است.
موضع رسمی حزب دموکرات‌های سوئد این است که از حامیانی با هر پیشینه استقبال می‌کند، اما این حزب درگیر رسوایی‌های نژادپرستانه بوده است.
به‌نوشته روزنامه سوئدی آفتونبلادت، چندی پیش یک کاندیدای شهرداری این حزب در فیس‌بوک خود نوشته بود: «سوئدی‌ها سفیدپوست هستند و کشور مال ماست.»
حیرت‌انگیز آن است که اقشار مختلف جامعه از کارگران و مهاجران گرفته تا زنان و تحصیل‌کردگان و رای‌دهندگان با درآمد بالا هم جذب این حزب و مواضع سرسختانه آن می‌شوند.
گفته می‌شود رای‌دهندگان از احزاب سنتی خسته شده‌اند و شاید هم فکر میکنند تفاوت زیادی بین احزاب چپ و راست پارلمانی وجود ندارد و منافع حزبی خود را بر منافع مردم ترجیح می‌دهند.
آنا کاترین کریستیانسن، استاد علوم سیاسی دانشگاه اوربرو معتقد است این احزاب نتوانسته‌اند در مواجهه با «تصویر تیره و تاری» که حزب دموکرات‌های سوئد ترسیم کرده بودند، کاری بکنند.
آنا کاترین کریستیانسن می‌گوید در برخی مناطق شهری مشکلاتی وجود دارد و هیچ حزبی این مشکلات را انکار نمی‌کند، اما سوئد کشور ثروتمندی است و می‌تواند شهروندانش را به‌خوبی تامین کند. وی می‌پرسد: «چرا احزاب بزرگ نتوانسته‌اند تصویر روشن‌تر و بهتری را به رای‌دهندگان منتقل کنند؟»
آنا کاترین کریستیانسن، استاد علوم سیاسی دانشگاه اوربرو می‌گوید این ملی‌گرایان می‌توانند «نقشه سیاسی سوئد را از نو بنویسند» و ممکن است سیاست‌ورزی به رویه قدیم و معمول سوئد به پایان خود برسد.
در همین تابستان نزدیک به ۲۵ هزار هکتار از جنگل‌های سوئد در آتش‌سوزی‌ها از بین رفته و بسیاری از کشاورزان پس از آن‌که چراگاه‌هایشان از بین رفته، دام‌هایشان را معدوم کرده‌اند.
بنابراین، یکی از معضلات مهم جامعه سوئد، در رابطه با تغییر آن و هوا است. اما حزب سبز و حزب چپ در عرصه محیط زیستی نتوانستند رای‌دهندگان را به‌خود جذب کنند و یا مانع این شوند که مسئله پناه‌جویان به‌یک سیاست کلان احزاب در تبلیغات انتخاباتی تبدیل نشود.
در واقع راست افراطی سوئد، این انتخابات را به‌یک عرصه برای عقب‌راندن سیاست‌های مهاجرتی دولت تبدیل کرده است که احتمالا عوارض و تبعات آن پس از این شدیدتر خواهد شد.
رهبر حزب دموکرات‌های سوئد در گفتگو با تلویزیون سوئد، در دفاع از برنامه حزبش برای لغو تابعیت دوگانه، گفت آیا آموزش استفاده از موادمنفجره در هنگام خدمت سربازی به‌شهروندان افغانستان منطقی است؟ من فکر نمی‌کنم که منطقی باشد.
حزب دموکرات‌های سوئد مدت‌هاست که اعلام کرده در برنامه‌اش خواستار لغو تابعیت دوگانه است. جیمی اوکه‌سون رهبر حزب دموکرات‌های سوئد، در پاسخ به‌سئوالی در رابطه با نظر حزبش در مورد تابعیت دوگانه گفت: آیا منطقی است که شهروندان افغانستان در سوئد به‌خدمت سربازی بروند و نحوه کار با موادمنفجره را آموزش ببینند؟ من فکر نمی‌کنم که منطقی باشد.
این اظهارنظر، رسما و علنا «خارجی‌‌ستیزانه» است که از تلویزیون ملی سوئد علیه پناه‌جویان افغان پخش شده است!
حزب دموکرات‌های سوئد، پیش‌تر گفته بود که خواهان لغو تابعیت تمامی افرادی است که تابعیت دوگانه دارند، اما چندی بعد پیشنهاد خود را اصلاح کرد و گفت که حاضر است تا در بعضی موارد مانند افرادی که تابع کشورهای اسکاندیناوی هستند و یا امکان ترک تابعیت ندارند، استثنا قائل شود.
مانیفست انتخاباتی حزب دموکرات‌های سوئد بر چند موضوع متمرکز است که رهبر حزب، جیمی اوکه‌سون در تبلیغات انتخاباتی خود، آن‌ها را مورد تاکید قرار داده است.
یکی از این پیشنهادها عبارت است از این‌که به‌جای ساختن زندان در سوئد، به‌اجاره کردن زندان در کشورهای دیگر اقدام شود. پیشنهاد اجاره زندان در خارج از کشور مبتنی بر این است که حزب دموکرات‌های سوئد خواستار محکومیت زندان برای مرتکبان به جرایم گوناگون است که ساختن زندان‌های بیش‌تر را لازم دارد و به‌گفته رهبر حزب دموکرات‌های سوئد، اجاره کردن زندان در کشورهای دیگر و فرستادن محکومان به‌مجازات زندان در سوئد، به‌این زندان‌های خارج از کشور بسیار ارزان‌تر از ساختن زندان‌های بیش‌تر در سوئد خواهد بود.
رهبر حزب دموکرات سوئد، در گفتگو با رادیوی سوئد گفته است که راه‌حل برای کمبود نیروی کار در سوئد مهاجرت و پناهندگی نیست.
از جیمی اوکه‌سون در مورد مسائل مختلف سئوال پرسیده شده است از جمله از او درباره مشکل کمبود نیروی سئوال شده که به این مسئله چگونه باید رسیدگی شود، گفته است: «راه‌حل در مهاجرت و پناهندگی نیست. باید زمینه‌های آموزش بهبود یابد. برنامه‌های آموزشی در مواردی که نیاز است باید ترتیب و تنظیم شود. اساسا مشکل کمبود نیروی کار در عدم تناسب در بازار کار است.»
این حزب خواهان توسعه نیروگاه‌های انرژی هسته‌ای است و این اقدام را بخشی از راه‌حل به‌منظور مبارزه با بحران اقلیمی می‌داند، خصوصا برای کشورهای بزرگ‌تر که عامل آلودگی بیش‌تر آب و هوایی هستند.
جیمی اوکه‌سون و سخن‌گوی امور مهاجرتی حزب سنتر یوهانا یونسون در برنامه صبح‌گاهی کانال یک رادیوی سوئدی در مورد بحث درباره پناه‌جویان، با هم به بحث و مناظره پرداخته‌اند.
جیمی اوکه‌سون می‌گوید: این معقول نیست که ما ۹۰۰۰ مرد از افغانستان را یک فرصت دیگر دهیم تا در سوئد بمانند، در حالی که دلیلی برای ماندن ندارند. هزینه این کار ۳ میلیارد کرون می‌شود در حالی که ما نیازهای دیگر در نظام رفاه اجتماعی داریم که باید به‌آن پرداخته شود. این اقدام باعث تباهی نظام پناه‌جویی است.
از سوی دیگر، یوهانا یونسون از حزب سنتر در این مناظره گفته است: ما همین اکنون هزینه زیادی را بالای این افراد سرمایه‌گذاری کرده‌ایم تا زبان سوئدی بیاموزند و به‌این سرمایه‌گذاری ادامه می‌دهیم تا این نوجوانان بخش از نیروی‌کار باشند. تمام پیشنهاد در واقع بر مبنای این طرح‌ریزی شده است تا این‌ها وارد کار شوند و به این ترتیب، هزینه جامعه را دوباره بپردازند.
الف کریسترسون، رهبر حزب مودرات نیز از توافق حزب سنتر انتقاد تند کرده است. رهبر مودرات‌ها گفته است که رای به‌حزب مودرات در واقع رای منفی به‌سیاست‌های مهاجرتی حزب سنتر خواهد بود. او در صفحه فیس‌بوک خود نوشته است که این اقدام بدون شک به‌ائتلاف احزاب مخالف یا «الیانس» به‌مثابه شکست است.
جیمی اوکه‌سون، هم‌چنین می‌خواهد مانند پیشنهاد مطرح شده در دانمارک، شماری از مناطق حاشیه‌نشین را برچیند. او در گفتگویی با رادیوی سوئد این مطلب را مطرح کرده است.
جیمی اوکه‌سون منطقه ویدوری در دانمارک را به‌این منظور انتخاب کرده است. او به‌خبرنگار رادیوی سوئد، هیلینا گرول، گفته است که سیاست‌های مهاجرتی و نحوه مبارزه با جرایم در آن منطقه برای او الگوست و چنین اقداماتی باید در سوئد نیز پیاده شود. او در پاسخ به‌سئوالی که از او پرسیده شد که در دانمارک پیشنهاد شده است که برخی مناطق مسکونی به‌دلیل این‌که آسیب‌پذیر و حاشیه‌نشین هستند باید برچیده شوند، گفته است که چنین کاری در سوئد نیز باید انجام یابد. اما او روشن نکرده است که مردم حاشیه‌نشین چه سرنوشتی پیدا خواهند کرد. آن‌هم در حالی که بیشترین ساکنان حاشیه شهرها، خارجی‌تبار هستند.
پاولا بیلیر، سخن‌گوی سیاست‌های مهاجرتی حزب دموکرات‌های سوئد، گفته است که مهم‌ترین وظیفه ما در آینده اجرای اخراج‌ها خواهد بود. او می‌گوید: فهم قطعی ما این است که اگر شما نمی‌خواهید بخش از جامعه سوئد باشید و سوئد را به‌عنوان کشور اصلی‌تان نمی‌پذیرید شاید ما بتوانیم به‌آن‌ها کمک کنیم تا به‌کشور اصلی خود برگردند.
توقف پناهندهپذیری و سخت‌تر کردن شرایط پناهندهپذیری و دریافت شهروندی از جمله پیشنهاد‌هایی است که این حزب ارائه داده است. این حزب خواهان تسریع روند اخراج‌ها است. پیشنهاد شده است تا کمک اقتصادی برای افرادی صورت گیرد که خواهان ترک سوئد هستند.
حزب دموکرات‌های سوئد به‌منظور تمرکز بر سیاست‌های مبارزه با جرایم، خواهان اخراج اجباری افرادی است که به‌دلیل ارتکاب جرم در دادگاه محکوم شناخته شده‌اند. این مطلب را جیمی اوکسون، رهبر این حزب در سخنرانی خود نیز مطرح کرده است. این حزب، خواهان سنگین‌تر شدن مجازات برای برخی از جرایم شده است. مثلا سلب شهروندی افرادی که متهم انجام جرایم «تروریستی» می‌شوند.
تقویت نیروهای پلیس نیز یکی دیگر از پیشنهادهای این حزب در برنامه انتخاباتی خود است.
از سال ۲۰۱۴ به‌این‌سو، محبوبیت این حزب در میان مردان خارجی‌تبار از ۵/۲ درصد به ۴/۱۵ درصد افزایش یافته است.
حزب دمکرات‌های سوئد در برنامه جدید چشم انداز خود بر سختگیرانه‌تر شدن قوانین جنایی و توقف پناهنده پذیری تاکید می‌کند.
جیمی اوکه سون، رهبر حزب دمکرات‌های سوئد در کنفرانس ارائه برنامه انتخابانی این حزب در شهر اوره‌برو، برنامه دمکرات‌های سوئد را در بیست حوزه سیاست‌گذاری از جمله مهاجرت، به هم پیوستگی و قوانین جنایی اعلام کرد و گفت حزب او خواستار توقف پناهندهپذیری است.
برخی از برنامه‌های انتخاباتی حزب دمکرات‌های سوئد در انتخابات پیش رو عبارتند از ضرورت الزام زبان سوئدی و دانش اجتماعی برای شهروند شدن، اجرای مجازات حبس ابد به‌صورت واقعی، اخراج اجباری مهاجرانی که مرتکب جرم و جنایت می‌شوند، ضرورت پذیرش بیماران سالمند زودتر از بقیه بیماران، افزایش حقوق و کمک هزینه مسکن برای بازنشستگان و لغو مالیات بازنشستگی.
موفقیت‌های راست افراطی نشان‌دهنده شکست پروژه اتحادیه اروپایی است. بسیاری معتقدند که فساد اداری در داخل اتحادیه اروپایی باعث شده که مردم نسبت به‌اتحادیه اروپا بدبین شوند. به‌دلیل این‌که اتحادیه اروپا ماهیت واقعی ندارد از این‌رو، مورد شک و تردید مردم قرار گرفته و به‌جای هم‌گرایی، موج واگرایی شروع شده است. بحران اقتصادی یکایک مردم اروپا را تحت تاثیر قرار داد. مردم اعتمادی به‌پروژه‌های اتحادیه اروپا ندارند، به‌همین دلیل، شاهدیم که احزاب راست افراطی توانسته‌اند آرای مردم را جذب کنند. به‌عبارتی دیگر، سیستم دموکراسی اروپایی جواب نمی‌دهد و مردم بین نگرش‌های مختلف سرگردان مانده‌اند.
وقوع هم‌زمان بحران‌های اقتصادی، سیاسی، امنیتی و اجتماعی در اروپای واحد، روزنه‌ای را برای بقای موثر اتحادیه اروپا و استمرار حکمرانی نهادهای اروپایی بر مردم باقی نگذاشته است.
این ملی‌گرایی مرز بسیار ظریف و ضعیف و شکننده با فاشیسم و نازیسم دارد، زیرا آن‌چه در اروپای واحد می‌گذرد عدم توجه به‌زیست و زندگی مزدبگیران، بازنشستگان و پناه‌جویان و مهاجرین و به‌طور کلی بی‌توجهی دولت‌ها به مسئله رفاه و خدمات عمومی شهروندان و جامعه است.
«توربیورن یاگلند» دبیرکل شورای اروپا در گزارش سالانه خود، دمکراسی و حقوق بشر در اروپا را در معرض خطرات ناشی از رشد پوپولیسم و ناسیونالیسم دیده و نسبت به تحدید حقوق شهروندی هشدار داده است.
مشخصه اصلی رهبران پوپولیست و نازیست سخنرانیهای عوام‌فریبانه و تبلیغاتی است که اکثرا هم پوچ و بی‌معنی هستند. این رهبران اکثرا تندرو و رفتار و ایده‌هایی اغراق‌گونه دارند. در سال‌های اخیر، جهان بر وفق مراد گرایشات پوپولیست بوده است. پیروزی ترامپ در آمریکا بزرگ‌ترین زلزله پوپولیسم در جهان بود. رویدادی که ممکن است در آینده‌ای نه چندان دور در درون مرزهای اروپا هم رشد کند.
موج راست‌گرایی افراطی اروپا را در برگرفته و تاریخ دارد گام‌به‌گام به‌عقب باز می‌گردد. دشمنی راست‌گرایان افراطی با پناه‌جویان و مسلمانان نشانه این عقب‌گرد تاریخی است. البته نباید به یک واقعیت چشم بست که آن‌هم نقش گروه‌های مذهبی و مساجد در اروپا است. این مراکز توسط حکومت‌های مستبدی چون ترکیه، ایران، عربستان سعودی و… سازمان‌دهی و تقویت مالی و سیاسی می‌شوند و نمایش‌های عجیب و غریب مذهبی و خرافی هم‌چون سینه‌زنی و به‌مناسبت‌های مختلف نظیر عید فطر، عاشورا و تاسوعا، عید قدیر و… با علم و کتل در خیابان‌ها راه میاندازند. مساجد و مراکز به اصطلاح فرهنگی این دولت‌ها و سازمان‌های مذهبی، محل مناسبی برای عضوگیری داعش، القاعده، طالبان و سایر گروه‌های مذهبی نیز هستند.
والدین مسلمان و متعصب بر سر دختربچه‌ها روسری میاندازند؛ از مسئولین کودکستان‌ها و مدارس می‌خواهند به‌بچه‌های آن‌ها گوشت خوک ندهند و آن‌ها را به استخرهای مختلط نبرند. امام جمعه‌های این مساجد، بر علیه آزادی و برابری انسان‌ها و زن و مرد و غرب سخن می‌گویند؛ به‌حفظ حجاب اسلامی اصرار می‌ورزند؛ چند همسری و ازدواج کودکان را تبلیغ میکنند و در یک کلام بر علیه کفار(شهروندان اورپایی» سخن می‌گویند مانع بزرگی بر سر راه هم‌گرایی و رشد فرهنگی و اجتماعی و سیاسی مسلمانان در غرب هستند. آن‌ها تاکید میکنند که مسلمانان در انتخابات‌ها به‌راست‌ترین گرایشات رای بدهند و از رای دادن به‌نیروهای چپ و سوسیالیست و کمونیست اکیدا خودداری ورزند. این نوع تبلیغات سبب شده است که بیشترین آرای مسلمانان به صندوق احزاب راست ریخته شود. برای مثال «رینک‌بی» در حومه استکهلم، یک منطقه کاملا خارجی‌نشین و اکثر ساکنان این منطقه تبار ترکیه‌ای و سومالیایی دارند در همین انتخابات نهم سپتامبر سوئد، حزب نژادپرست دموکرات‌های سوئد بیشترین رای خود را از همین منطقه خارجی‌نشین به‌دست آورده است. در واقع این گروه‌های نژادپرست که پرچم ملی‌گرایی افراطی را بالا می‌برند در مقابل فاشیسم مذهبی نیز پرچم اسلام را بالا می‌برد و هر دو گرایش نسبت به‌هم‌گرایی و همبستگی انسانی مضر و خطرناک هستند.
با این وجود و سیاست آشکار نژادپرستانه حزب دموکرات‌های سوئد، بررسی مرکز آمار سوئد نشان می‌دهد، رقم چشم‌گیری از زنان خارجی‌تبار به‌حزب دموکرات‌های سوئد رای داده‌اند.
پشتیبانی از حزب دموکرات‌های سوئد در میان زنان خارجی‌تبار به‌صورت گسترده در حال افزایش است. در بررسی که توسط مرکز آمار سوئد در سال ۲۰۱۴، انجام یافت، تنها ۶/۱ درصد زن‌های با تبار خارجی در سوئد هوادار این حزب بودند، ولی این محبوبیت امروز به‌طور فزاینده‌ای گسترش یافته است. ۳/۱۰ درصد زن‌های خارجی‌تبار می‌خواهند به‌حزب دموکرات‌های سوئد رای بدهند.
حدود ۵/۱۸ درصد ساکنان سوئد در خارج از این کشور متولد شده‌اند و هر سال این کشور با تعداد زیاد درخواست برای پناهندگی روبه‌روست.
زنان مسلمان در یکی از سخنرانیهای خیابانی دموکرات‌ها
هم‌چنین گاهی حکومت‌های اسلامی و مستبد تلاش میکنند عوامل خود را با حمایت مالی و تبلیغی و ارتباطی خود وارد احزاب و پارلمان‌ها و دولت‌های اروپایی کنند و از آن‌ها به‌عنوان پیش‌برد اهداف اقتصادی، سیاسی و نظامی خود بهره گیرند. برای مثال «مهمت کاپلان» با تبار ترکیه‌ای توانسته بود در دولت قبلی ائتلاف سوسیال دموکرات و حزب سبز، وزیر مسکن شود که با انتشار یک عکس آن در مراسم عید فطر سال گذشته میلادی در استکهلم، با رییس گروه فاشیستی ترکیه‌های به‌نام «گرگ‌های خاکستری»، ملافات داشت با انتشار تصوریر این دیدارشان در رسانه های سراسری سوئد، مجبور به استعفا شد. او از حزب سبز وارد پارلمان و دولت شده بود. سئوال این است که چگونه یک فرد فاشیست نخست وارد حزب سبز سوئد و سپس در دولت ائتلافی به پست وزارت می‌رسد در حالی که پلیس مخفی سوئد(سپو)، اغلب فعالین سیاسی شناخته‌شده را همواره زیر نظر می‌گیرد. یا برخی از ایرانیانی که به‌عنوان نماینده وارد پارلمان و دولت شده‌اند نقش دلالی بین حکومت اسلامی و سوئد را عهده‌دار شده‌اند. البته این امر بسیار محدود است و بسیاری از ایرانیان در احزاب سوئدی، به‌شدت مخالف حکومت اسلامی ایران هستند. این نمونه‌ها نه حدس و گمان، بلکه می‌توان با سند و ثبوت و اسم و رسم آن‌ها را مشخص کرد.
نتیجه انتخابات اخیر در آلمان و اتریش و سوئد و غیره از یک الگوی بین‌المللی حکایت دارد. در حالی که احزاب چپ اروپا شکست‌های پیاپی را تجربه میکنند، نفوذ احزاب راست افراطی اروپا در حال گسترش است. در شرق اروپا، عملا هدایت دو کشور مجارستان و لهستان در دست راست‌گرایان افراطی است.
کشورهای اروپایی امروزه شاهد افزایش مخاطره‌آمیز خارجی‌هراسی و نژادپرستی و هم‌چنین از بین رفتن ارزش‌های انسان‌دوستانه اروپا با تعصب‌های سیاست‌مداران علیه مهاجران غیراروپایی هستند. تصویر کلی از اروپا به‌انواع نژادپرستی و تبعیض نژادی معاصر پیچیده و نگران‌کننده است و جلوه‌های تقویت شده نژادپرستی و سیاست‌های تبعیض آمیز اتحادیه اروپا به‌ویژه علیه پناه‌جویان و حتی متاسفانه بی‌توجهی به غرق شدن پناه‌جویان در دریاها و عمده کردن مسئله پناهندگی در تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا قابل مشاهده است. در حالی که خود اتحادیه اروپا و ناتو در جنگ‌های لیبی، سوریه، یمن، افغانستان، عراق، سومالی و غیره حضور فعالی دارند و خودشان مستقیم و غیرمستقیم عامل فرار انسان‌ها، اجبارا خانه و کاشانه خود را رها کنند و به‌خارج بگریزند. فروش سلاح اروپایی و آمریکا به‌کشورهای مستبد جهان، عامل مهمی در راه‌انداختن جنگ‌های داخلی و خارجی دارد. در نتیجه تبعیض نژادی در بسیاری از کشورهای اروپایی روزانه سیر صعودی طی می‌کند و بسیاری از مهاجرین در عرصه‌های حائز اهمیتی چون استخدام، آموزش و بهداشت با تبعیض مواجه می‌شوند.
چندی پیش سازمان ملل نسبت به‌این رویه انتقاد کرد و «زید رعد الحسین» کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره رویکرد بیگانه‌هراسانه شماری از نامزدهای انتخاباتی در انتخابات پیش‌روی برخی کشورهای دموکرات دنیا به‌ویژه در غرب هشدار داد. این مقام ارشد سازمان ملل، تاکید کرد: بیگانه‌هراسی در بین نامزدهای انتخاباتی در کشورهای دموکرات دنیا به‌عنوان تهدیدی جدی برای اتحاد بین جوامع در آینده محسوب می‌شود.
نقشی که رسانه‌ها، احزاب سیاسی بیگانه‌ستیز و برخی از سیاست‌مداران راست و تندرو و نیز برخی از اندیشمندان و نخبگان فکری در اروپا در گسترش خارجی‌ستیزی در این قاره داشته‌اند بسیار قابل توجه است. احزاب راست افراطی، پایبند به‌مجموعه‌ای از اندیشه‌های مشترکی هستند. ویژگی مشترک راست‌گرایان افراطی و نژادپرستان، مخالفت با حضور خارجیان و مهاجران و پناه‌جویان در کشورهای اروپایی است. از منظر آن‌ها، هویت و نژاد کشورهای اروپایی مورد تهدید واقع شده است. در این سال‌ها، احزاب راست‌گرای افراطی با بیان و ارائه شعارهای نژادپرستانه و ضدمهاجرتی، موفقیت‌های سیاسی قابل ملاحظه‌ای به‌دست آورده‌اند.
بخش چشم‌گیری از شهروندان اروپایی که اساسا تاکنون در معادلات سیاسی این حوزه مشارکتی نداشته‌اند، ترجیح می‌دهند آرای خود را به‌صندوق جریان‌های ملی‌گرا و راست افراطی بریزند. قدرت یافتن احزاب راست‌گرا در اروپا و افزایش کرسی‌های آن‌ها در پارلمان‌های سوئد، بلژیک، دانمارک، اتریش، فرانسه، آلمان، مجارستان و…، منجر گردد می‌تواند به‌فرهنگ هم‌گرایی اروپا ضربه شدیدی بزند و به‌تعارضات نژادی و مذهبی در این کشورها دامن بزند.
شاید نتوان گفت تمام احزاب راست افراطی دارای یک ایدئولوژی مشترک هستند و از یک مبانی واحد پیروی میکنند، اما برخی ویژگی‌های مشابه دارند. نخست این که بر فرهنگ و هویت ملی خود تاکید میکنند و معتقدند انسجام و هویت ملی و فرهنگی کشورشان در خطر است. نکته دوم این که روند هم‌گرایی اروپایی و ادغام سیاسی، فرهنگی و اقتصادی کشورهای اروپایی را تهدیدی برای هویت و استقلال خود می‌دانند و با آن مخالفت میکنند. به‌عنوان مثال، مارین لوپن رهبر جبهه ملی فرانسه پس از انتخابات سال ۲۰۱۴ پارلمان اروپا اعلام کرد با هر گونه حرکت به‌سوی وحدت بیش‌تر اروپا مخالف است و درصدد بازگرداندن قدرت دولت‌های ملی است و دیگر دوره اروپای تکنوکرات و تمامیت‌خواه به‌پایان رسیده است. این اظهارات به‌خوبی نشان‌دهنده مخالفت احزاب راست افراطی با سازوکارهای اتحادیه اروپاست. احزاب افراطی که ابتدا از هم‌گرایی در اروپا حمایت می‌کردند، هم اکنون و البته به‌ویژه پس از گسترش اتحادیه اروپا به شرق در سال‌های ۲۰۰۴ و ۲۰۰۷ به مخالفت با آن پرداخته‌اند.
نکته مهم‌تری که توافق نظر بیش‌تری در بین احزاب راست افراطی بر سر آن وجود دارد، مخالفت و مقابله با مهاجران و به‌ویژه مهاجران «مسلمان» است. میزان دشمنی با مهاجرت یکی از مواردی است که مورد توجه شهروندان اروپایی قرار می‌گیرد. برای مثال، در نظرسنجی صورت گرفته در سال ۲۰۱۱، حدود ۸۸ درصد حامیان حزب ملی بریتانیا(BNP) به این امر اشاره کردند که موضوع مهاجرت مهم‌ترین معضل این کشور است. ۸۲ درصد آن‌ها نیز معتقد بودند مهاجران هیچ سودی برای کشورشان نداشته‌اند.
کارشناسان دو دلیل مهم را برای قدرت‌گیری احزاب راست افراطی و اقبال شهروندان اروپایی به آن‌ها مطرح میکنند؛ نخست بروز بحران اقتصادی و اجرای برنامه‌های ریاضت اقتصادی و دیگری افزایش تعداد مهاجران به کشورهای اروپایی. برخی وضع کنونی را با دهه ۱۹۳۰ مقایسه میکنند که شرایط نامناسب اقتصادی و فشار بر آلمان‌ها در نهایت در سال ۱۹۳۳، موجب ظهور هیتلر در آلمان شد. بروز مشکلات گسترده اقتصادی برای برخی کشورهای اروپایی در طول بحران اقتصادی اخیر باعث افزایش بدبینی‌ها نسبت به سازوکار اتحادیه اروپا در بین مردم اروپایی و به‌ویژه کشورهای بحران‌زده شد. این موضوع فضای مناسبی را برای گسترش تبلیغات گروه‌های راست‌گرای افراطی برای مقابله با روند هم‌گرایی اروپا فراهم کرده است. نارضایتی از مدیریت ناکارآمد دولت‌ها در مهار بحران اقتصادی، رشد اقتصادی پایین و کاهش رفاه اجتماعی، افزایش نرخ بیکاری، کاهش هزینه‌های اجتماعی و افزایش بدهی‌های ملی و عدم توجه به زندگی بازنشستگان موجب اقبال بیش‌تر شهروندان اروپایی به احزاب راست‌افراطی شده است. ظهور احزاب راست در سال‌های اخیر در کشورهای اروپایی تا حدودی نیز متاثر از حضور مهاجران بوده است. در واقع، موج جدید ظهور احزاب راست افراطی واکنشی به پدیده مهاجرت گسترده به کشورهای اروپایی بوده است. با توجه به نارضایتی عمومی در بین مردم هر کشور نسبت به مهاجران، احزاب راست‌گرای افراطی تلاش میکنند از این موضوع به نفع خود سود ببرند. این احزاب می‌کوشند با پیوند زدن مشکلات و مسائل اجتماعی و اقتصادی به مهاجران و موظف کردن آن‌ها به پذیرش آداب و رسوم کشورهای میزبان، نظر رای‌دهندگان را به‌خود جلب کنند. حتی احزاب لیبرال و سوسیال دموکرات نیز مجبور شده‌اند برای کسب آرا، مسئله پناهندگی و مهاجرین را یک معضل بدانند. محبوبیت احزاب راست افراطی و گرایش فزاینده مردم به آن‌ها باعث شده تا احزاب سیاسی دیگر نیز مواضع سختگیرانه‌تری نسبت به مهاجرت اتخاذ کنند.
لیست نامزدهای احزاب سوئدی در انتخابات مورد بحث، ترکیبی از نامزدهایی‌ست که درآمد اندک یا زیاد دارند. اما بررسی که سازمان مرکزی آمار انجام داده، نشان می‌دهد که در بسیاری از موارد نامزدهایی که شانس حضور در پارلمان را دارند، در میان پردرآمدترین نامزدهای احزاب قرار دارند.
بر اساس بررسی که به‌تقاضای بخش خبر رادیو سوئد و از سوی سازمان مرکزی آمار انجام شده، نامزدهای انتخاباتی که سرلیست احزاب هستند، اکثرا درآمدهای بالایی دارند.
ماری دمکر، پروفسور علوم سیاسی، معتقد است تصمیم‌گیری‌های کلان سیاسی در پارلمانی که از افراد پردرآمد و ثروتمند تشکیل شود، ممکن است سمت و سوی خاصی بگیرد: «این باعث خواهد شد که فرد از نظر سطح زندگی با دیگران، نحوه تفکر و زندگی اجتماعی با سایر رای‌دهندگان فاصله پیدا کند.»
احزاب مودرات و سوسیال دموکرات‌ها بیشترین افراد پردرآمد را در بالای لیست خود دارند. یکی از توضیحات برای این پدیده این است که اکثر افرادی که در بالای لیست انتخاباتی قرار دارند، در حال حاضر نماینده پارلمان هستند و هر نماینده به‌طور متوسط ماهانه تا ۶۵ هزار کرون درآمد دارد.
سوئد برای مدت طولانی در جهان به میانه‌روی و تعادل شهرت داشته است. اما انتخابات این کشور در چند دهه اخیر، صحنه سیاسی آن به طرز قابل‌توجهی دچار تغییر و تحول شده و کلیه احزاب به‌راست چرخیده‌اند.
تا چند سال پیش سوئد نسبتا یکی از بازترین سیستم‌های پذیرش مهاجر و پناه‌جو را در جهان داشت و رای‌دهندگان سوئدی هم از آن حمایت می‌کردند.
اما اوضاع با عمیق‌تر شدن شکاف طبقاتی و قدرت‌مند گرایشات راست افراطی تغییر کرده است. تقریبا در همه عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی دستاوردهای گذشته شهروندان سوئدی یکی پس از دیگری پس گرفته شده‌اند.
نرخ بیکاری در سوئد حدود ۷ درصد است که با متوسط نرخ بیکاری در اتحادیه اروپا برابری می‌کند، اما میزان بیکاری شهروندان متولد خارجی‌بار بیش از ۲/۱۶ درصد است.
در سال‌های اخیر، مردم اروپا به موفقیت احزاب دست راستی که بعد از جنگ جهانی دوم به انزوا رفته بودند عادت کرده‌اند. گذشت بیش از شش دهه از پایان جنگ جهانی دوم و فراموش کردن دوران هیتلر از یک‌سو و ایجاد شکاف میان نهاد حاکمیت با بخش‌هایی از شهروندانشان از سوی دیگر، زمینه را برای خیزش راست‌گرایان در اروپا فراهم کرده و حالا استمرار توفیقات آن‌ها موجب نگرانی نه تنها شهروندان عادی، بلکه احزاب مسلط شده است.
نهایتا نتایج انتخابات سوئد که هنوز نتایج نهایی نیست و ممکن است اندکی تغییر یابد، نشان می‌دهد که آرای دو بلوک سیاسی یعنی بلوک سرخ و سبز و بلوک آلیانس تقریبا برابرند.
بلوک سرخ و سبز، یعنی احزاب سوسیال دموکرات، محیط زیست و چپ ۶/۴۰ درصد آرا را کسب کرده‌اند و بلوک آلیانس یعنی احزاب مدرات، سنتر، لیبرال و دموکرات مسیحی ۳/۴۰ درصد آرا را به‌دست آورده‌اند. حزب دموکرات‌های سوئد که در واقع بلوک سوم سیاسی در سوئد است توانست ۶/۱۷ آرا کسب کند.
در پی اعلام نتایج انتخابات در شب گذشته، اولف کریسترسون، رهبر حزب مدرات خواستار استعفای بی‌درنگ دولت استفان لوفون شد و خواسته خود را نه یک عقیده شخصی، بلکه ترتیب مقرر شده در قانون اساسی سوئد توصیف کرد.
استفان لوفون در برابر این خواسته اعلام داشت که وی اکنون استعفا نمی‌دهد و به‌عنوان نخست وزیر با آرامش کار خود را تا اعلام نتایج نهایی انتخابات و گشایش پارلمان نوگزیده ادامه خواهد داد.
استفان لوفن در این رابطه با ضرورت از میان برداشتن سیاست مبتنی بر بلوک‌بندی سیاسی تاکید کرد. وی گفت در غیر این‌صورت حزب دموکرات‌های سوئد، نفوذی تعیین‌کننده در عرصه سیاسی خواهد یافت.
در این زمینه جیمی اوکه‌سون، رهبر حزب دموکرات‌های سوئد خطاب به اولف کریسترسون، رهبر حزب مدرات و کاندیدای نخست وزیری بلوک آلیانس گفت شما چگونه می‌خواهید دولت را عوض کنید، آیا می‌خواهید استفان لوفن را برای همکاری انتخاب کنید یا جیمی اوکه‌سون را؟
اولف کریسترسون مانند گذشته، اعلام داشت که با حزب دموکرات‌های سوئد دولتی تشکیل نخواهد داد و با آن همکاری نخواهد کرد اما برداشت بسیاری از مفسران سیاسی این است که گفته او، مانند گفته رهبر حزب دموکرات مسیحی، ابا بوش تور، کلی است و صراحت کافی ندارد و دقیقا صحبت از همکاری میان احزاب دو بلوک سرخ و سبز وآلیانس نمی‌کند. در این زمینه اما دو حزب از چهار حزب تشکیل‌دهنده آلیانس، یعنی حزب لیبرال و حزب سنتر با صراحت بیش‌تری از لزوم همکاری با احزاب بلوک سرخ و سبز، البته به‌استثنای حزب چپ، سخن می‌گویند.
آنی لوو، رهبر حزب سنتر در این زمینه می‌گوید به‌نظر من و حزب سنتر، یک دولت مرکب از احزاب آلیانس تنها در صورت همکاری با بلوک دیگر، یعنی بلوک سرخ و سبز می‌تواند تشکیل شود.
رهبر حزب لیبرال نیز بر همکاری با بلوک سرخ و سبز تاکید داشت. او گفت من می‌خواهم که اولف کریسترسون نخست وزیر سوئد شود اما این امر گفتگو و همکاری با بلوک سرخ و سبز را لازم دارد که می‌تواند به‌شکل ائتلاف باشد یا شکل همکاری در پارلمان را داشته باشد و البته خیلی‌ها نخست مخالف این همکاری خواهند بود اما زمانی که خطر انتخابات فوق‌العاده نزدیک شود در موضع‌گیری خود تجدیدنظر خواهند کرد.
شایان ذکر است برای این‌که فردی به‌نخست وزیری منصوب شود ضروری است که اکثریتی از نمایندگان به‌او رای منفی ندهند. بنابراین، چون نمایندگان حزب دموکرات‌های سوئد، به‌علاوه احتمالا نمایندگان احزاب آلیانس، در صورتی که به‌نخست وزیری استفان لوفون رای منفی بدهند، که به‌احتمال بسیار قوی خواهند داد، او اجبارا از سمت خود کنار خواهد رفت.
هم‌چنین هیچ‌کدام از ائتلاف‌ها و احزاب سیاسی در سه شهر بزرگ سوئد نتوانستند اکثریت لازم برای اداره شهر را کسب کنند.
در استکهلم، ائتلاف چپ میانه(سرخ و سبز) نتوانست قدرت خود را حفظ کند. با وجود این‌که مجموع آرای احزاب سوسیال دموکرات، چپ، محیط زیست و ابتکار فمینیستی، کماکان بیش‌تر از آلیانس است، اما در مجموع این ائتلاف قادر به‌تشکیل اکثریت نیست.
از سوی دیگر کارین وانگورد، شهردار استکهلم از حزب سوسیال دموکرات در گفتگو با روزنامه داگنز نی‌هتر خبر داد که حزب محیط زیست از هم‌اکنون رایزنی با احزاب آلیانس برای تشکیل ائتلاف را آغاز کرده است که در این صورت، آن‌ها بدون نیاز به‌همکاری با دموکرات‌های سوئد، قادر به‌تشکیل اکثریت برای اداره شهر خواهند بود. اگرچه این موضوع هنوز از سوی حزب محیط زیست تایید نشده است.
از سوی دیگر، در شهر گوتنبرگ(یوتبوری)، مدرات‌ها یک سوم از رای خود را از دست داده‌اند و حزب دموکرات‌های سوئد توانسته با پیشرفتی چشم‌گیر با ۱۷ درصد آرا و پس از سوسیال دموکرات‌ها، دومین حزب بزرگ شهر شود.
حزب «دمکرات‌های سوئد» در سال ۱۹۸۸ تشکیل شد؛ برآمده از گروه‌ها و تفکرات نئونازی و باور به برتری نژاد سفید، هرچند در سال‌های گذشته تلاش کرده خود را به‌دور از این تفکرات معرفی کند.
در جنوب کشور و در اسکونه، حزب دموکرات‌های سوئد توانسته در ۲۰ کمون از ۳۳ کمون، بیشترین آرا را به‌دست آورد.
در بزرگ‌ترین شهر اسکونه، مالمو، برای اولین‌بار پس از ۲۴ سال ممکن است که سوسیال دموکرات‌ها قدرت را از دست بدهند. این اتفاق در صورتی رخ می‌دهد که احزاب آلیانس با دموکرات‌های سوئد ائتلاف کنند، اما احزاب لیبرال و سنتر گفته‌اند که در این صورت ائتلاف آلیانس را ترک خواهند کرد.
حزب دمکرات‌های سوئد بر خلاف احزاب راست پوپولیست دیگر کشورهای اسکاندیناوی، از درون یک جریان کاملا نژادپرستانه بیرون آمده، ولی در ۱۰ سال گذشته کوشیده است که در ظاهر هم که شده این سابقه بزک کند و به شکار رای در میان بخش‌های میانی جامعه و پایگاه سنتی هر دو جناح کشور برود.
دموکرات‌های سوئد، حالا خود را در موقعیتی می‌بینند که مدعی‌اند بدون شراکت در دولت هم احزاب دیگر ناچار از پذیرفتن سیاست‌ها و شعارهای آن‌ها شده‌اند.
گرچه راست‌های پوپولیست در کشورهای همسایه سوئد، یعنی فنلاند و نروژ بخشی از ائتلاف‌های تشکیل می‌دهند و در دانمارک هم به‌طور غیرمستقیم یک دولت راست‌گرا را حمایت میکنند، ولی در سوئد همکاری سایر احزاب با حزب دموکرات‌های سوئد تا کنون عملی نشده است.
شاید یک گزینه محتمل، هم‌چون آلمان، تشکیل ائتلاف بزرگی متشکل از احزاب چپ و راست است که تاکنون در سوئد سابقه نداشته است و در افکار عمومی هم با استقبال چندانی روبه‌رو نیست. مشکل تشکیل این ائتلاف این است که دموکرات‌های سوئد کماکان می‌توانند نابسامانی‌های اقتصادی و اجتماعی را به‌پای کل چپ و راست حاضر در دولت بنویسند و خود را مانند ترامپ یا احزاب پوپولیست ایتالیا و غیره، تنها اپوزیسیون واقعی معرفی کنند.
در چنین شرایطی، سئوال اساسی و مهم این است که آیا ملی‌گرایان افراطی و نژادپرستان، بیش از این اوضاع سیاسی سوئد را دگرگون خواهند کرد!؟ آیا تاریخ فاشیسم و نازیسم مجددا تکرار خواهد شد آن‌هم در کشور آرامی مانند سوئد؟!
در اوایل قرن بیستم جهان شاهد رشد گرایش‌های راست افراطی و نژادپرست بود. گرایشاتی که جهان را با تهدیدات فزاینده‌ای روبه‌رو کرد. اساسا بنیان‌های فکری راست‌گرایی افراطی در اروپا را باید در اندیشه‌های نازیسم و فاشیسم در آلمان و ایتالیا جستجو کرد.
بروز بحران اقتصادی و اجرای تدابیر ریاضتی و تعمیق شکاف‌های طبقاتی از سوی کشورها، موجب کشیده شدن هرچه بیش‌تر شهروندان اروپایی به احزاب نژادپرست و راست افراطی شده است. البته هر چند این احزاب به‌موفقیت قابل‌توجهی در انتخابات اخیر پارلمان اروپا رسیده‌اند، اما هنوز هم اکثریت در اختیار احزاب راست میانه قرار دارد و تغییر چندانی در سیاست‌های کلی اتحادیه اروپا از جمله ایجاد نخواهد شد. اما با این وجود، در غیاب جنبش‌های قوی کارگری و سوسیالیستی زنان، دانشجویان، روشنفکران، سازمان‌های قوی ضد راسیست و نژادپرست و رسانه‌های برابری‌طلب و ضد تبعیض، نه تنها دوران سختی برای مهاجرین و پناه‌جویان خواهد شد، بلکه کل جامعه بشری را به‌مخاطره خواهد انداخت!
دوشنبه نوزدهم شهریور ۱۳۹۷ – دهم سپتامبر ۲۰۱۸
متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.