رضا خندان همسر نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر روز چهارم شهریور ماه به کمپین حقوق بشر در ایران گفت چند روز پیش اتهامات جدید دیگری به این وکیل در زندان اوین مطرح شده است. به گفته آقای خندان اتهامات جدید او «تشویق به رفراندوم، کمک به تشکیل کلیسای خانگی، راه‌اندازی تحصن و تجمع» است. با این حال مصادیق این اتهامات مشخص و روشن نیست. ….———————————————-

رضا خندان گفت این اتهامات جدید در دیدار بازپرس پرونده، رییس اجرای احکام و دادیار ناظر بر زندان با نسرین ستوده در زندان اوین مطرح شده است.

همسر خانم ستوده درباره علت این دیدار به کمپین گفت: «نسرین امروز (یکشنبه چهارم شهریور ماه) در ملاقاتی که با او در زندان داشتم به من خبر داد به دلیل اینکه حاضر نشده برای تفهیم اتهامات جدید به بازپرسی مراجعه کند نهایتا چند روز پیش بازپرس پرونده (نصیری‌پور) به اتفاق رییس اجرای احکام و دادیار ناظر بر زندان در بند زنان اوین با او صحبت کردند و اتهامات جدیدی را برای او مطرح کردند. نسرین به دلیل مخالفت با روند حقوقی پرونده‌ها و همچنین حق نداشتن وکیل انتخابی براساس تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی حاضر نشده بود به بازپرسی برود و آنها به زندان برای ملاقات او رفته‌اند،»

به گفته همسر نسرین ستوده این وکیل «صورت‌جلسه برای اتهامات جدید» را امضا نکرده است.

رضا خندان در پاسخ به این سوال که مصادیق اتهام «کمک به تشکیل کلیسای خانگی و تشویق به رفرندام و راه‌اندازی تحصن و تجمع» چیست به کمپین گفت: «نسرین از آن‌جا که کلا روند این پرونده‌ها را غیرقانونی می‌داند. دیگر حاضر نیست درباره‌شان صحبت کند بنابراین سوالی نکرده است. او فقط از آنها خواستار توقف هجوم به خانه خودش و دوستانش و احضار و بازداشت آنها شده است.»

نسرین ستوده از روز سوم شهریور ماه «در اعتراض به بازداشت خود و فشارهای قضایی بر خانواده و دوستانش» نیز دست به اعتصاب غذا (تر) در بند زنان زندان اوین زده است. اعتصاب غذا تر به این مفهوم است که زندانی مایعات مصرف می‌کند.

اعتصاب غذا در اعتراض به فشار به خانواده، بستگان و دوستان با تفتیش خانه و احضار و بازداشت آنها

رضا خندان با انتشار نامه‌ای از نسرین ستوده در صفحه فیسبوکش خبر اعتصاب غذای او را اعلام کرد. نسرین ستوده در این نامه کوتاه خطاب به «هم میهنان» اش نوشته است «از آنجا که تاکنون کلیه‌ی مکاتبات اینجانب با مسوولان بی‌نتیجه مانده است،» به اجبار «در اعتراض به بازداشت و فشارهای قضایی متعدد بر خانواده، بستگان و دوستانم از تاریخ ۳/۶/۹۷ دست به اعتصاب غذا می‌زنم.»

او در این نامه به بازداشت فرهاد میثمی، فعال مدنی و هجوم ماموران وزارت اطلاعات صبح روز ۲۷ مرداد ماه به خانه خودش، خواهر همسرش و برخی از دوستانش نوشته است: ««متعاقب بازداشتم از دو ماه پیش، ماموران وزارت اطلاعات در اقدامی غیرقانونی نه تنها مبادرت به بازداشت شهروند فرهیخته، آقای دکتر فرهاد میثمی نمودند بلکه با تفتیش منزل اینجانب و بستگان و دوستان در صدد کشف! نشان‌های سینه‌ی اعتراض به حجاب اجباری برآمدند. ماموران مربوطه وقتی در تفتیش منزل خواهر همسرم موفق به یافتن چیزی نشدند، در آخرین لحظه رسیور ماهواره‌ی آنها را به یغما یردند.»

خانم ستوده در پایان نامه خود اظهار امیدواری برای «استقرار قانون و عدالت در کشور» را کرده و نوشته که ناگزیر در اعتراض به رفتارهای غیرقانونی دست به اعتصاب غذا زده است.

رضا خندان یک روز پس از هجوم ماموران وزارت اطلاعات به کمپین درباره تفتیش خانه خواهرش (فاطمه خندان) گفته بود: «خواهرم گفت سه مامور وارد خانه شده و خانه‌شان را زیرو رو کرده‌اند. آنها حتی نمی‌دانستند که می‌توانند برگه حکم تفتیش خانه را از ماموران بخواهند، حیرت‌زده و ترسیده فقط نظاره‌گر بودند. ماموران دست آخر چون هیچ چیز پیدا نکردند ریسور ماهواره را برداشته و برده‌اند. ریسور ماهواره دیگر در همه خانه‌ها هست این‌ها فقط اذیت و آزار یک خانواده معمولی ایرانی است که هیچ‌وقت حرکت سیاسی نداشته‌اند.»

آقای خندان گفته بود ماموران در ان روز مقداری نشانه سینه با نشان  «من با حجاب اجباری مخالفم» در خانه آنها، فرهاد میثمی و محمدرضا فرهادپور از فعالان مدنی به عنوان مدرک جرم جمع‌آوری کردند. و از خانه خواهر آقای خندان که چیزی نیافته‌اند ریسور ماهواره آنها را با خود برده‌اند.

خانم ستوده دارای دو پرونده است که برای یکی از آنها به شکل غیابی به پنج سال حبس محکوم شده است. یکی از موارد اتهامی او در این پرونده جاسوسی از طریق ملاقات با دیپلمات‌های خارجی که مظنون روابط با افسران اطلاعاتی هستند، است. پرونده‌ای که به گفته یکی از وکلای خانم ستوده حکم صادر شده آن با کیفرخواستش همخوانی ندارد و حتی مجازات پنج سال حبس هم بسیار بیشتر از ماده قانونی است.

خانم ستوده همچنین با اتهامی نظیر اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور از طریق وکالت دختران خیابان انقلاب و تشکیل و عضویت در گروه لگام (تلاش گام به گام برای حذف اعدام) است که این پرونده هنوز در دست بررسی است. او در حال حاضر با سه اتهام دیگری مواجه شده که مصادیق آنها مشخص نیست.

این وکیل حقوق بشر روز ۲۳ خرداد ماه ۹۷ در منزلش بازداشت و روانه زندان اوین شد. روز ۲۷ مرداد ماه خانه او مجددا برای کشف مدارک جرم مورد تفتیش قرار گرفته است.