برگزاری دادگاه ۱۹ نفر به اتهام «ضربه ۲۵۰۰ میلیارد تومانی به نظام ارزی»

دادگاه ۱۹ تن از متهمان به «اخلال در بازار ارز» ایران برگزار شد و قاضی دادگاه، آنان را متهم کرد که «۲۵۰۰ میلیارد تومان» به «نظام ارزی کشور ضربه زده‌اند». ….
————————————————

رادیوفردا:
به گزارش خبرگزاری فارس، نخستین جلسه این دادگاه روز سه‌شنبه ششم شهریور، در شعبه دو دادگاه ویژه دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی احمد زرگر برگزار شد.
قاضی این پرونده اعلام کرد که ارزش ریالی فعالیت این ۱۹ تن که «باعث لطمه به نظام ارزی کشور شده ۲۵۰۰ میلیارد تومان است». وی خطاب به متهان گفت که «شما اقداماتی انجام داده‌اید که مشکلاتی برای مردم ایجاد کرد و از طرفی دشمن از این کار خشنود خواهد شد».

قوه قضائیه بر خلاف روال گذشته در پرونده‌هایی که درباره متهمان «اخلال در بازار ارز» و «واردات گوشی تلفن همراه با ارز دولتی» برگزار می‌شود، نام متهمان را اعلام می‌کند.
بر اساس کیفرخواست این پرونده، علی صدفی و علیرضا حسن‌زاده، هر کدام به «اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی ۵۰ میلیون دلار به صورت صوری و سوء استفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد» متهم شده‌اند. درباره دیگر متهمان نیز این اتهام با ارقام دیگری مطرح شده است. از جمله علیرضا لوینی به خرید و فروش « غیرقانونی ۲۲ میلیون و ۳۰۰ هزار دلار دلار»، علی راستگوی کواکی به خریدو فروش «غیرقانونی ۱۷ میلیون دلار» و نوید فرشید و علیرضا پرونده به خریدو فروش «غیرقانونی» ۱۵ میلیون دلار متهم شده‌اند. براساس این کیفرخواست، همچنین مجتبی نوروزی به خرید و فروش «غیر قانونی ۱۱ میلیون دلار» و نوید زهره وند و محمد هاشمی، هر کدام به خرید و فروش «غیر قانونی ۱۰ میلیون دلار» متهم شده‌اند.

رقم مطرح شده درباره رحمت میرزایی و محمد احمدی با اتهامات مشابه، هشت میلیون دلار است. مهدی علیپور ، غلامرضا حقیقت‌پژوه، شاهین بنی‌جمالی و احمد طاهری نیز هر کدام به «فروش غیر قانونی» چهار میلیون دلار متهم شده‌اند.
براساس کیفرخواست، حمید خسروی به خرید و فروش «غیرقانونی هفت میلیون دلار»، سعید کاظمی به خرید و فروش «غیرقانونی پنج میلیون دلار» و محمد کاظمی به «خرید و فروش غیر قانونی» حدود دو میلیون دلار متهم شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، در ابتدای جلسه، یکی از متهمان «لباس و آستین خود را بالا زد و نقاط سوختگی خود را در شکم و دست خود به عکاسان نشان داد». وی خطاب به خبرنگاران گفت:«حال ما را هم بنویسید تا مردم بدانند من سه بچه دارم و با موتور کار می‌کنم و به دلیل خودکشی دچار ۵۱ درصد سوختگی شده‌ام».
پس از نوسانات در بازار ارز ایران مقامات قوه قضاییه از بازداشت تعدادی از افراد به اتهام «اخلال در نظام اقتصادی» خبر داده‌اند. در همین حال، غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، روز ۲۹ مرداد از دستگیری ۱۰۰ تن در پرونده‌های اخیر ارز، سکه و خودرو خبر داده و گفته بود که برای ۳۲ تن در دادسرای عمومی و انقلاب تهران ۳۲ کیفرخواست صادر و به دادگاه انقلاب تهران ارسال شده است. پیش از آن نیز رئیس پلیس تهران اعلام کرده بود که برای «۸۵۰ تن» در پرونده‌های تخلف مرتبط با بازار سکه و ارز به پلیس آگاهی احضار شده‌اند و تحقیقات از آنها دامه دارد.

پیش از این، آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه برای تشکیل دادگاه ویژه‌ای با حضور سه قاضی دادگاه انقلاب برای رسیدگی به پرونده «مفسدان اقتصادی» موافقت کرده بود.
بر اساس دستور او، آرای صادر شده از این دادگاه به‌جز اعدام، «قطعی و لازم‌الاجرا» است.

احمد عراقچی، معاون ارزی بانک مرکزی ایران، از جمله افرادی است که درهفته‌های گذشته بازداشت شده است.

اقدامات قوه قضائیه در حالی انجام شده که بیش از این، بسیاری از تحلیلگران اعلام کرده‌اند که «برخوردهای امنیتی» هر چند ممکن است در کوتاه مدت از افزایش قیمت ارز جلوگیری کند، در بلند مدت تأثیری نخواهد داشت، همانگونه که با وجود «برخوردهای امنیتی در دولت سابق» قیمت ارز همچنان افزایش یافته است.

اقتصاد ایران در ماه‌های گذشته و با اعلام تصمیم نهایی دونالد ترامپ برای خروج از برجام، با تلاطم و تنش‌های شدیدی روبه‌رو شده‌ است.
ریال ارزش خود را در برابر دلار به‌طور چشم‌گیری از دست داده، بهای سکه و کالاهای دیگر افزایش یافته و موجی از اعتراضات در چندین شهر ایران شکل گرفته‌ است.
نزدیکان رهبرجمهوری اسلامی دلیل مشکلات اقتصادی ایران را نه تحریم‌های آمریکا، بلکه عملکرد «ضعیف» دولت و همچنین به گفته آنان «سوء استفاده افراد سودجو» می‌دانند.

در هفته‌های گذشته گزارش‌هایی نیز درباره «تخلف» در واردات گوشی تلفن همراه، خودرو و دیگر کالاهایی که با ارز دولتی وارد شده‌اند، منتشر شده و مقامات قوه قضائیه از بازداشت برخی افراد در اینباره خبر داده‌اند.
در این ارتباط، روز دوشنبه پنجم شهریور، دادگاه سه تن از افرادی که متهمند برای واردات گوشی تلفن همراه، ارز دولتی دریافت کرده ولی این گوشی‌ها را وارد نکرده و یا به قیمت بیشتری فروختند برگزار شده بود.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.