بهرام رحمانی: سیاست‌های فاشیستی اردوغان، عامل اصلی سقوط لیر و بحران‌های ترکیه است!
اکنون تنش میان آمریکا و ترکیه تا به‌این حد افزایش داشته است تنها به‌مساله اقتصاد محدود نمی‌شود، بلکه سیاست خارجی و موضوعات منطقه‌ای و امنیتی هم در این بحران دخیل هستند. بنابراین، تنها سقوط لیر نشان تنش در روابط آنکارا و واشنگتن به‌حساب نمی‌آید، بلکه مدتی پیش آمریکا به ترکیه هشدار داده بود که اگر سامانه پدافندی اس۴۰۰ روسیه توسط آنکارا خریداری شود، جنگنده‌هایی که توسط ترکیه سفارش داده شده بود، به این کشور تحویل داده نمی‌شود. در واقع این تنش، تنها بحث اقتصاد را در بر نمی‌گیرد و موضوعات نظامی را هم شامل می‌شود. ….
————————————————-
سیاست‌های فاشیستی اردوغان، عامل اصلی سقوط لیر و بحران‌های ترکیه است!
بهرام رحمانی
bahram.rehmani@gmail.com
روند سقوط آزاد لیر ترکیه، هم‌چنان ادامه دارد و سیاست‌های فاشیستی اردوغان، عامل اصلی سقوط لیر و بحران‌های ترکیه است!
لیر ترکیه ظرف چند ماه گذشته یک‌سوم ارزش خود را از دست داده است. اردوغان رییس جمهوری ترکیه، ادعا کرده که جای نگرانی نیست. او گفته که ترکیه اگر دلار ندارد، در عوض «مردم» و «خدا» را دارد و با یاری مردم و خدا، می‌تواند از این چالش مالی عبور کند.
لیر تنها در سال جاری ۴۵ درصد و از جمعه گذشته تاکنون ۱۵ درصد ارزش خود را از دست داده است. بنابراین، با سلام و صلوات اردوغان این بحران‌ها بر طرف نمی‌گردد مگر این که خود اردوغان برکنار گردد!
***
سیانان ترک، نوشت: در پی فراخوان اردوغان مبنی بر فروش ارز و طلا از سوی شهروندان برای جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی، در مقابل صرافی‌ها و طلافروشی‌ها صف‌هایی طویل تشکیل شده است.
«جنگ اقتصادی» آنکارا – واشنگتن که با توئیت روز جمعه گذشته دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا مبنی بر دو برابر شدن تعرفه واردات فلزات از ترکیه رسما کلید خورد، از نظر رجب طیب اردوغان نه تنها چیزی از کودتای نافرجام ۱۵ ژوئیه ترکیه کم ندارد، بلکه به‌همان اندازه برای این کشور خطرناک است.
این پیام توئیتری که تنها چند ساعت پس از سقوط بی‌سابقه ۲۰ درصدی ارزش لیره در مقابل دلار و سخنرانی تلویزیونی رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهوری ترکیه در واکنش به‌این سقوط ارزش پول ملی، منتشر شد؛ در واقع تایید وقوع «جنگ اقتصادی» بین دو متحد ناتو از سوی واشنگتن بود. اردوغان چند ساعت قبل از انتشار این توئیت، در سخنرانی تلویزیونی از وقوع «جنگ اقتصادی» بین ترکیه و آمریکا خبر داده و از مردم کشورش خواسته بود، ارزهای خارجی و طلاهای خود را به‌لیره ترکیه تبدیل کنند.
به‌گزارش روزنامه حریت، اردوغان در این سخنرانی ضمن مقایسه این جنگ اقتصادی با کودتای نافرجام ۱۵ ژوئیه ۲۰۱۶ و همسنگ دانستن خطر و تهدید این دو رویداد، گفت: با همان روحیه و اراده که در مقابل کودتای ۱۵ ژوئیه از کشورمان دفاع کردیم در مقابل این جنگ اقتصادی هم دفاع می‌کنیم. او افزود: بین بمباران مردم ما با هواپیماهای جنگی در روز کودتا و حمله به اقتصاد کشورمان هیچ فرقی وجود ندارد. اردوغان در این سخنرانی از مردم خواست، برای مقابله با این جنگ دلارها و طلاهای زیر بالش خود را به‌صرافی‌ها و طلافروشی‌ها ببرند و به لیره تبدیل کنند. او به ترکیه‌ای‌ها گفت، به‌صورت ملی پاسخ این جنگ اقتصادی را بدهند. رییس جمهوری ترکیه گفت: «دلار مُلار نمی‌تواند سد راه ما شود. با کسی رودربایستی نداریم و نخواهیم داشت. به‌کسانی که به‌تهدیدها نگاه میکنند و از خوشحالی دست‌هایشان را به‌هم می‌مالند می‌گوییم بی‌خودی هوا برتان ندارد. نمی‌توانید این ملت را به زانو درآورید.»
برات آلبایراک، وزیر دارایی و خزانه داری ترکیه و داماد اردوغان نیز در یک کنفرانس خبری در واکنش به اقدام ترامپ در دو برابر کردن تعرفه واردات فلزات و آلومینیوم ترکیه گفت: اقتصاد و رفاه مردم ترکیه به‌صورت مستقیم هدف قرار گرفته است اما ما در این مبارزه پیروز خواهیم شد.
به‌گزارش حریت، تمرکز بر صنعت توریسم نیز یکی از سیاست‌های ترکیه برای رویارویی با جنگ اقتصادی کنونی است زیرا هم اردوغان در تازه‌‌ترین گفت‌و‌گوی خود با ولادیمیر پوتین، رییس جمهوری روسیه بر ورود ۶ میلیون گردشگر روس به ترکیه در سال‌جاری میلادی تاکید کرد و کورتولموش، وزیر فرهنگ و توریسم این کشور چندی پیش با تاکید بر این رقم گفته بود: ما یارانه‌هایی را به تور اپراتورهای روسیه و کشورهای مشترک‌المنافع پرداخت می‌کنیم که برای فصل‌های کم مسافر ۹ هزار دلار به ازای هر پرواز و برای فصل‌های پر مسافر سه هزار دلار است که قبلا این مبلغ شش هزار دلار بود و اکنون برای حمایت از سفر گردشگران افزایش یافته است.
این راهکارهای ارائه شده در حالی است که بنا بر گزارش فایننشال تایمز، ترکیه در ۱۵ سال اخیر، یعنی از ابتدای قدرت اردوغان تاکنون تجربه چنین بحران مالی جدی‌ای را نداشته و این نخستین و جدی‌ترین آزمون اقتصادی شخص اردوغان به‌حساب می‌آید. در گذشته هرجا که ترکیه دچار بحران اقتصادی می‌شد، واشنگتن به‌عنوان یک متحد قدرتمند به کمک آنکارا می‌آمد و باعث می‌شد ثبات اقتصادی خود را باز یابد. اما حالا که دو کشور ساز ناسازگاری کوک کرده‌اند، شرایط فرق می‌کند.
ارزش لیر ترکیه در قیاس با دلار آمریکا در روز ۱۰ اوت – ۱۹ مرداد، و در مقایسه با روز پیش از آن حدود ۷ درصد دیگر کاهش یافته است.
بر اساس آخرین گزارش آسوشیتدپرس، لیر ترکیه ظرف چند ماه گذشته بیش از یک‌سوم ارزش خود را از دست داده است. در ساعت ۱۵ روز جمعه ۱۰ اوت بهای هر دلار آمریکا به ۲۴/۶ لیر رسید، در حالی صبح جمعه ۷۴/۵ لیر بوده است. این نازل‌ترین سطح برابری لیر در برابر دلار است.
خبرگزاری رویترز روز جمعه ۱۰ اوت ۲۰۱۸، با انتشار گزارشی ضمن اشاره به کاهش مجدد ارزش لیر ترکیه، نوشت که جنگ بازرگانی آمریکا و ترکیه و از جمله وضع عوارض گمرکی بر واردات فولاد و آلومینیوم، به صادرات ترکیه آسیب زیادی رسانده است.
رجب طیب اردوغان، ظرف ماه‌های گذشته، بارها از مردم خواسته بود، به‌تحولات ناظر بر بازار ارز آن کشور بی‌اعتنا باشند. اردوغان از مردم ترکیه خواسته بود به‌جای تلاش برای خرید دلار و سایر ارزهای خارجی، دلارهای خود را در بازار به فروش برسانند و دارایی خود را به لیر تبدیل کنند.
اردوغان از جمله شامگاه پنج‌شنبه ۹ اوت در شهر «ریزه» ترکیه خطاب به‌هواداران خود گفته بود: «خودتان را هیچ نگران نکنید.»
او در سخنرانی خود به‌اقداماتی که در حال حاضر علیه آن کشور صورت می‌گیرد اشاره کرده بود و از هواداران خود خواسته بود، برای این اقدامات اهمیتی قائل نشوند.
اردوغان گفت: «فراموش نکنید که اگر آنها دلار دارند، ما مردم و خدای خود را داریم.»
او افزوده بود: «ما از کار سنگین ابایی نداریم. نگاه کنید که این کشور ۱۶ سال پیش کجا قرار داشت و اکنون کجاست.»
در اثر تغییراتی که در سال ۲۰۱۷ در قانون اساسی ترکیه صورت گرفت، قدرت اردوغان افزایش فوق‌العاده‌ای یافت. از جمله این‌که نفوذ و نقش او در ارتباط با بانک مرکزی ترکیه بیشتر شد.
خبرگزاری رویترز، افزایش نقش اردوغان در سیاست‌های پولی ترکیه را برای جلب سرمایه‌های خارجی منفی ارزیابی می‌کند.
اردوغان گفته است در چارچوب سیاست‌های پولی جدید خود، بر آن است تا پول هنگفتی در اختیار بانک‌های ترکیه قرار دهد و از طریق این پول، اعتبارات شرکت‌ها را تامین کند. این در حالی است که برخی از کارشناسان پیش‌بینی کرده‌اند که تزریق این پول می‌تواند توازن مالی در ترکیه را بیش از پیش برهم زده و باعث تورم بیشتر شود.
تلاش‌های دولت ترکیه برای کاهش تنش در مناسبات این کشور با آمریکا نیز تا کنون نتیجه مطلوب به همراه نداشته است. از جمله هیات دیپلماتیکی که ترکیه به‌منظور گفت‌وگو با مقامات آمریکا به واشنگتن اعزام کرده بود، بدون کسب نتیجه‌ای به ترکیه بازگشته است.
مسائل مختلفی بر مناسبات دو کشور سایه افکنده است. از اختلاف نظر بر سر اوضاع سوریه تا موضوع دستگیری کشیش آمریکایی «اندرو برانسون.»
در پی تحریم دو وزیر ترکیه از سوی آمریکا، رییس‌جمهوری ترکیه نیز فرمان ضبط اموال دو وزیر دادگستری و کشور ایالات متحده را صادر کرد. با تحریم آمریکا ارزش لیر ترکیه بار دیگر کاهش یافت. حال اردوغان در صدد عادی‌سازی روابط است.
در پی تحریم وزیران کشور و دادگستری ترکیه از سوی ایالات متحده آمریکا، ترکیه نیز در یک اقدام تلافی‌جویانه فرمان ضبط اموال احتمالی جف سشنز، دادستان کل و وزیر دادگستری آمریکا و راین زینکی، وزیر کشور آمریکا در ترکیه داده است.
رجب طیب اردوغان روز شنبه ۱۳ مرداد در یک مصاحبه تلویزیونی در آنکارا این تصمیم را اعلام کرد. اردوغان با ذکر این نکته که «ما تا دیشب تحمل به خرج دادیم»، گفت که «امروز فرمان ضبط دارایی‌های دو وزیر آمریکایی را در ترکیه را صادر کردم، البته اگر چنین دارایی داشته باشند.»
او افزود: «ترکیه نمی‌خواهد وارد بازی‌ای شود که هر دو طرف بازنده‌اند.»
دولت آمریکا تاکید دارد که کشیش آمریکایی اندرو برانسون که در ترکیه نخست در بازداشت بوده و امروز در حصر خانگی قرار گرفته است، «به ناحق و غیرقابل توجیه» تحت پیگرد قرار گرفته است.
کاخ سفید اعلام کرده بود که دو وزیر تحریم‌شده ترکیه «نقشی کلیدی در بازداشت و دستگیری کشیش برانسون ایفا کرده‌اند.» اندرو برانسون از اکتبر ۲۰۱۶ به‌اتهام «جاسوسی» و حمایت از جنبش فتح‌الله گولن، واعظ منتقد ترک ساکن آمریکا، در زندان به‌سر می‌برد.
با اعلام تحریم دو وزیر ترکیه از سوی آمریکا، بار دیگر از ارزش واحد پولی لیره کاسته شد.
برانسون هفته گذشته پس از گذشت حدود دو سال به‌طور غیرمنتظره از زندانی در ترکیه خارج شد و در حصر خانگی قرار گرفت. او در عین حال ممنوع‌الخروج اعلام شده است. مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا، اما این اقدام را «ناکافی» دانسته و به آن اعتراض کرده است.
اکنون تنش میان آمریکا و ترکیه تا به‌این حد افزایش داشته است تنها به‌مساله اقتصاد محدود نمی‌شود، بلکه سیاست خارجی و موضوعات منطقه‌ای و امنیتی هم در این بحران دخیل هستند. بنابراین، تنها سقوط لیر نشان تنش در روابط آنکارا و واشنگتن به‌حساب نمی‌آید، بلکه مدتی پیش آمریکا به ترکیه هشدار داده بود که اگر سامانه پدافندی اس۴۰۰ روسیه توسط آنکارا خریداری شود، جنگنده‌هایی که توسط ترکیه سفارش داده شده بود، به این کشور تحویل داده نمی‌شود. در واقع این تنش، تنها بحث اقتصاد را در بر نمی‌گیرد و موضوعات نظامی را هم شامل می‌شود.
یکی دیگر از موارد درگیری و تنش دو کشور، در رابطه با جنگ سوریه و اشغال نظامی کانتون عفرین توسط ارتش ترکیه و گروه‌های تروریستی همراهش است. اختلافات دو طرف در مورد پرونده ادلب، عفرین و به‌طور کلی مسائل مربوط به‌شرق فرات از دیگر جنبه‌های درگیری و تنش میان آنها به‌شمار می‌رود.
مناسبات اقتصادی ترکیه با آمریکا حدود ۱۵ میلیارد دلار است. روابط آنکارا با روسیه و ایران نیز عوامل دیگری هستند که روابط ترکیه و آمریکا به تنش کشیده شده است. اما با توجه به جایگاه ترکیه در ناتو و نقش آن در سوریه، می‌توان حدس که تنش آمریکا با این ترکیه بلند مدت نباشد.
رجب طیب اردوغان، در روزنامه نیویورک تایمز نوشته است که اگر آمریکا به‌حاکمیت ملی ترکیه احترام نگذارد، مشارکت دو کشور در پیمان‌هایی هم‌چون ناتو به خطر خواهد افتاد.
اظهارات اخیر رجب طیب اردوغان یک روز پس از آن بیان شد که دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا، از افزایش دو برابری تعرفه برای واردات فولاد و آلومینیوم از ترکیه خبر داد.
اقدام آمریکا باعث شتاب گرفتن سقوط ارزش لیر شده و ارزش پول ترکیه در مقابل دلار آمریکا ۲۰ درصد سقوط کرده است.
دونالد ترامپ خواهان آزادی اندرو برانسون، کشیش آمریکایی شده که در ترکیه به اتهام «جاسوسی» و «اقدامات تروریستی» در بازداشت است.
رجب طیب اردوغان امروز، شنبه ۱۱ اوت، در یک گردهمایی در شهر اونیه در شمال شرق ترکیه گفت تلاش برای به زانو درآوردن کشورش به‌خاطر یک کشیش، اشتباه است.
او هم‌چنین از امتناع واشنگتن در استرداد فتح‌الله گولن، روحانی مخالف دولت ترکیه انتقاد کرد. فتح‌الله گولن در آمریکا مستقر است و دولت اردوغان او را در کودتای نافرجام تابستان سال ۲۰۱۶ مقصر می‌داند.
دستگیری رضا ضراب و رییس بانک خلق ترکیه در آمریکا نیز یکی از کشمکش‌های مهم آمریکا و ترکیه بوده است.
مهمت (محمد) هاکان آتیلا، از مدیران پیشین هالک بانک ترکیه، به‌جرم مشارکت در دور زدن تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران به ۳۲ ماه زندان محکوم شد. رضا ضراب، بازرگان ترک-ایرانی به‌عنوان شاهد در این پرونده حضور داشت. پیش از این، صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست برای مهمت آتیلا، روابط نه چندان گرم واشنگتن و آنکارا را بیش از پیش به‌تیرگی کشانده بود.
ویکتور روکو، وکیل مهمت هاکان آتیلا به‌دنبال صدور این حکم آن را «منصفانه» ارزیابی کرد هر چند از برنامه خود برای ارائه درخواست تجدیدنظر در حکم صادره سخن گفت. دادستانی در این پرونده درخواست مجازات ۲۰ سال زندان برای مهمت هاکان آتیلا کرده بود.
رجب طیب اردوغان، رییس جمهوری ترکیه پیش از این گفته بود که صدور قرار مجرمیت برای مهمت هاکان آتیلا تقریبا به‌معنای صدور چنین قراری برای کشورش است.
مهمت هاکان آتیلا در ماه مارس سال ۲۰۱۷ میلادی در نیویورک بازداشت شد. رضا ضراب یک سال پیش از آن در ایالت فلوریدا بازداشت شده بود.
رضا ضراب، تاجر طلای ایرانی-ترکیه‌ای، رجب طیب اردوغان را به کمک به حکومت اسلامی برای دور زدن تحریم‌های آمریکا متهم کرد.
به‌گزارش رویترز، ضراب؛ که در مقام شاهد در دادگاه رسیدگی به‌یکی از پرونده‌های «پول‌شویی» ایران حضور دارد در جریان سومین روز جلسه استماع شهادت گفت آقای اردوغان، نخست وزیر وقت ترکیه، شخصا اجازه یک تراکنش مالی را برای کمک به ایران با هدف دور زدن تحریم‌های آمریکا صادر کرد.
این در حالی است که رجب طیب اردوغان در جلسه با مقامات حزب حاکم عدالت و توسعه گفت که ترکیه تحریم‌های ایالات متحده بر علیه ایران را نقض نکرده و در این‌باره «کار درست را انجام داده است.»
رضا ضراب، هم‌چنین برای نخستین بار از «زیرات بانک» و «واقف بانک» به‌عنوان دو موسسه پولی درگیر در کمک به حکومت اسلامی ایران برای دور زدن تحریم‌ها نام برد. پیش از این، وی و «هالک بانک» متهمان اصلی این پرونده به شمار می‌رفتند.
اردوغان در زمان فعالیت‌های رضا ضراب در ترکیه، نخست وزیر این کشور بود و این تاجر ایرانی از سوی دولت اردوغان جایزه فعال‌ترین تاجر را دریافت کرده بود.
پرونده پول‌شویی ایران در ترکیه، ۹ متهم دارد اما دادستانی فدرال آمریکا تاکنون تنها موفق به بازداشت دو متهم یعنی رضا ضراب ۳۴ ساله و مهمت هاکان آتیلای ۴۷ ساله شده است. دادگاه فدرال منهتن در این پرونده به‌فعالیت‌های متهمان در سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ رسیدگی می‌کند.
اتهام به بانک‌های ترکیه در همراهی با ایران برای دور زدن تحریم‌های آمریکا و بازداشت رضا ضراب در ماه‌های گذشته، روابط نه چندان گرم آنکارا و واشنگتن را بیش از پیش بحرانی کرده است.
ضراب در دادگاه گفته است که برای تسهیل معامله طلا با ایران، بیش از ۵۰ میلیون یورو به محمدظفر چاغلایان، وزیر سابق اقتصاد ترکیه رشوه پرداخته است.
به‌گفته برخی خبرنگاران حاضر در جریان محاکمه ضراب ارتباط با محمود احمدی‌نٰژاد، رییس‌جمهوری پیشین ایران را پذیرفته است.
دادستانی نیویورک پیش‌تر اعلام کرده بود رضا ضراب در نامه‌ای به احمدی‌نژاد، خدمات خود را برای پول‌شویی و دور زدن تحریم‌ها به او عرضه کرده و با رییس وقت بانک مرکزی ایران نیز ملاقات کرده بود.
رضا ضراب که ماه مارس سال پیش در آمریکا دستگیر شد حاضر شده است برای روشن شدن ابهام‌های موجود با دادستانی آمریکا همکاری کند. او اکنون نه به‌عنوان متهم، بلکه که به‌عنوان شاهد در جریان محاکمه حضور می‌یابد. در حالی که او نخست تمام اتهام‌های خود را رد کرده بود.
رجب طیب اردوغان که دولت ترکیه را در جریان این دادرسی مورد ضرب می‌دید به‌دستگیری رضا ضراب اعتراض کرده و این ماجرا را توطئه‌ای می‌نامید که توسط مخالف سیاسی خود فتح‌الله گلن تدارک دیده شده است.
رضا ضراب در جلسه دادگاه گفت در اوایل سال ۲۰۱۲ با محمدظفر چاغلایان، وزیر سابق اقتصاد ترکیه دیدار کرده است و معاملات غیرقانونی طلا بین بانک‌های ایران و ترکیه با وساطت وی صورت گرفته است. به‌گفته رضا ضراب، چاغلایان به رضا ضراب پیشنهاد کرده تا با فراهم آوردن تسهیلات برای دور زدن تحریم‌ها و معامله با بانک ترکیه‌ای هالک بانک، منافع حاصله بین آنها به‌صورت مساوی تقسیم شود. مبلغی که در دو نوبت شامل ۴۵ تا ۵۰ میلیون دلار به اضافه ۷ میلیون اضافه بین سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۳ به وی پرداخت کرده است.
پس از این وقایع، خبرگزاری آناتولی ترکیه گزارش داد که دادستانی استانبول دستور توقیف اموال رضا ضراب و خانواده او را در راستای تحقیق قضایی در مورد این تاجر طلا صادر کرده است. بنا به‌همین گزارش، رضا ضراب از سوی دادستانی استانبول به «جاسوسی» متهم شده است. علاوه بر دارایی‌های رضا ضراب، اموال ۲۲ فرد دیگر از جمله دختر او نیز توقیف خواهد شد.
ضراب در حال حاضر در محلی مخفی توسط اف‌بی‌آی نگه‌داری می‌شود.
رابطه ترکیه با اتحادیه اروپا نیز کماکان تیره است. تازه دو ماه از آغاز سال میلادی ۲۰۱۷ نگذشته بود که دنیز یوجل، روزنامه‌نگار ترک‌تبار آلمانی در استانبول بازداشت شد. رجب طیب اردوغان، رییس جمهور ترکیه تا کنون چند بار گزارشگر نشریه «دی‌ولت» را «تروریست و جاسوس» خوانده است.
اتهام‌های اردوغان علیه یوجل در حالی مطرح شده که پس از ده ماه هنوز دادگاهی برای این روزنامه‌نگار تشکیل نشده است. زیگمار گابریل، وزیر خارجه آلمان، چندی پیش ترکیه را متهم به گروگان‌گیری دنیز یوجل کرد.
بحران بعدی اندکی پیش از برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی ترکیه ۲۶ آوریل ۲۰۱۷ – ۲۷ فروردین ۱۳۹۶ و زمانی رخ داد که دولت‌های ایالتی در آلمان با حضور سیاست‌مداران ترک در همایش‌های انتخاباتی مخالفت کردند.
ممنوعیت تبلیغات انتخاباتی دولت‌مردان ترکیه در آلمان که در هلند نیز تکرار شد خشم اردوغان را برانگیخت. او در واکنش به این ممنوعیت‌ها سیاست‌مداران آلمان را با «نازی»ها مقایسه کرد و دولت هلند را «فاشیستی» خواند.
شماری از سیاست‌مداران آلمانی و اروپایی هدف از تغییر قانون اساسی ترکیه را افزایش قدرت شخص رییس جمهور ارزیابی کرده و بر این باورند که این تغییرات راه را برای برقراری یک حکومت دیکتاتوری در این کشور هموار می‌کند.
فرانک‌والتر اشتاین‌مایر، رییس جمهور و بسیاری دیگر از شخصیت‌های سیاسی آلمان سخنان اردوغان را تحریک‌آمیز و غیرقابل‌قبول خوانده از او خواستند از تکرار این گونه قیاس‌ها خودداری کند.
رییس جمهور ترکیه در واکنش به این انتقادها در مصاحبه با شبکه «سیانان ترک» خطاب به‌مقام‌های آلمانی گفت: «شما باید آزادی داشته باشید و اردوغان را دیکتاتور بنامید، اما اردوغان نباید آزادی داشته باشد و شما را فاشیست یا نازی بنامد؟»
تنش در روابط ترکیه و آلمان پس از همه‌پرسی برای تغییر قانون اساسی نیز ادامه یافت: مناقشه بر سر حق بازدید نمایندگان پارلمان آلمان از سربازان این کشور در پایگاه هوایی اینجرلیک عاقبت به انتقال نیروهای آلمانی به پایگاهی در اردن منجر شد.
پذیرش درخواست پناهندگی شماری از نظامیان ترکیه که متهم به دخالت در کودتای نافرجام تابستان گذشته می‌شوند از دیگر مسائل مورد مناقشه میان دو کشور در سال ۲۰۱۷ بوده است. وزارت خارجه ترکیه ۱۱ ماه مه ۲۰۱۷ در بیانیه‌ای این اقدام برلین را «هم‌دلی با کودتاگران» خواند.
حضور اردوغان در نشست سران کشورهای عضو «گروه ۲۰» در هامبورگ می‌توانست امکانی برای تشنج‌زدایی باشد اما مخالفت برلین با سخنرانی رییس جمهور ترکیه در جمع ترک‌تباران ساکن آلمان به مسئله دیگری برای تشدید اختلاف میان دو کشور بدل شد.
حدود دو ماه بعد پتر اشتویتنر، فعال حقوق بشری آلمانی و شماری از همکاران او در استانبول بازداشت شدند. در این فاصله دست‌کم ۹ روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشری آلمانی و ترک‌تبار شهروند آلمان در ترکیه بازداشت شده‌اند.
در روزهای پایانی ماه ژوئیه، زیگمار گابریل وزیر خارجه آلمان در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که سیاست‌های برلین در قبال آنکارا تغییر خواهد کرد و سخت‌گیرانه‌تر خواهد شد. این سخت‌گیری‌ها از جمله شامل هشدار به گردشگران آلمانی برای سفر به‌ترکیه و بازنگری در سیاست‌ها و برنامه‌های حمایت مالی از صادرات یا سرمایه‌گذاری شرکت‌های آلمانی در ترکیه می‌شود.
گابریل گفت در چارچوب این تغییر که در مشورت با آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان در دستور کار قرار گرفته، رایزنی با کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای قطع بودجه حمایت از تلاش‌های آنکارا برای فراهم کردن پیش‌شرط‌های لازم برای پیوستن به این اتحادیه نیز صورت گرفته است.
اتحادیه اروپا برای کمک به برنامه‌هایی که قرار است ترکیه را برای پیوستن به این اتحادیه آماده کند ۴ میلیارد و ۴۵۰ میلیون یورو برای سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۰ اختصاص داده است. آنگلا مرکل در تائید تصمیم گاریل گفته با توجه به ادامه وضعیت «به‌شدت ناخوشایند» ترکیه، آلمان نمی‌تواند رابطه خود با آنکارا را مانند گذشته ادامه دهد.
مصطفی آلکان تصمیم اعلام شده زیگمار گابریل درباره بازنگری در سیاست‌های آلمان در قبال ترکیه را بیشتر یک هشدار ارزیابی می‌کند. او می‌گوید آلمان و ترکیه شرکای بسیار مهمی هستند، به یک‌دیگر نیاز دارند و از کاهش مناسبات بازرگانی و همکاری‌های اقتصادی هر دو زیان می‌بینند.
اکنون سرمایه‌گذاران نیز می‌گویند کاهش لیر در مقابل یورو و دلار به‌دلیل نرخ بهره بالا اتفاق افتاده است و خواستار آن هستند که دولت ترکیه اقداماتی برای تحرک بیشتر نرخ رشد اقتصادی انجام دهد.
لوتز روهیمیر رییس بخش سرمایه‌گذاری موسسه‌ای در برلین گفته است: «این اتفاق نتیجه سوء‌مدیریت است که سبب‌شده قدرت خرید لیر در برابر سایر ارزها کاهش یابد…»
رجب طیب اردوغان، روز دوشنبه گذشته از ارایه یک بسته محرک سرمایه‌گذاری با هدف رشد اقتصادی خبر داد که می‌تواند تاثیر مستقیمی بر نرخ تورم بگذارد. بنا بر اعلام موسسه جی پی مورگان چیس، اوراق قرضه ترکیه کم ارزش است و با توجه به‌کسری حساب جاری این کشور به‌میزان ۶ درصد نسبت تا پایان ۲۰۱۸ چشم‌انداز خوبی برای نرخ تورم نمی‌توان پیش‌بینی کرد.
در گزارشی که این موسسه مالی آمریکایی منتشر کرده، تاکید شده که نیاز است سیاست مالی این کشور نسبت به‌تحولات خارجی با سیاست‌های مالی قابل تنظیم باشد.
کان نزلی، تحلیل‌گر بازار کالا هم معتقد است که حتی اگر بانک مرکزی ترکیه از طریق ابزارهای سفت و سخت مالیاتی در این رابطه اقدام کند، بازهم چشم‌انداز کاهش تورم چندان پایدار نیست.
نرخ اوراق قرضه ترکیه اخیرا سقوط کرده و نسبت به ۱۰ سال گذشته این کاهش در دامنه ۱۵/۱۳ درصدی قرار گرفته است.
از نظر تاریخی آنکارا همیشه مرکزی برای سرمایه‌گذاری بسیاری از تجار و سرمایه‌گذاران کشورهای عربی بوده است به‌ویژه که این سرمایه‌گذاری‌ها در چارچوب سیاست در‌های باز بخشهای اقتصادی دولت ترکیه بر روی سرمایه‌گذاران خارجی طی سال‌های اخیر دو برابر شده است.
آژانس توسعه سرمایه‌گذاری ترکیه، طی گزارشی ارزش سرمایه‌گذاری‌های کشورهای عربی حوزه خلیح فارس در ترکیه را به‌میزان ۱۹ میلیارد دلار تخمین زده است که در واقع ۴/۹ درصد کل ارزش سرمایه‌گذاری خارجی در ترکیه را تشکیل می‌دهد.
با کاهش بیش از یک سوم ارزش «ارز» ترکیه از ابتدای سال جاری که طی آن هر دلار معادل ۵۷/۶ لیر شد، تمام دارایی‌هایی که با «ارز» لیر ارزیابی می‌شود، زیان‌های زیادی را متحمل شده‌اند.
کشورهای عربی، پس از بریتانیا، هلند، سومین سرمایه‌گذاران بزرگ در ترکیه هستند. آمار وزارت اقتصاد ترکیه می‌گوید در سال ۲۰۱۷ بیش از ۱۹۷۳ شرکت خلیجی در ترکیه فعالیت می‌کردند.
به‌گزارش بخش اقتصادی العربیه، طبق اطلاعات رسمی به‌دست آمده سرمایه‌گذاران سعودی رتبه اول را در میان کشورهای عربی در ترکیه را دارند. تعداد شرکت‌های جدید در سال ۲۰۱۷ به ۲۰۰۰ شرکت رسیده است که ۱۰۳۶ شرکت از آنها متعلق به سعودی است.
امارات متحده عربی دارای ۴۴۵ شرکت، کویت ۲۹۱ شرکت، قطر ۱۱۷ شرکت و بحرین با ۶۳ شرکت و سرمایه‌گذاران عمانی ۲۱ شرکت هستند.
سهم سرمایه‌گذاران سعودی در بازار سهام ترکیه تا سال ۲۰۱۶ به ۴/۲ درصد رسید، در حالی که سهم کل کشورهای عضو شورای همکاری خلیج در بازار سهام ترکیه بین ۵ تا ۷ درصد است.
طبق آمار رسمی ترکیه، حجم تجارت میان کشورهای عربی حوزه خلیج با ترکیه تا سال ۲۰۱۶ به ۹/۱۵ میلیارد دولار رسید.
امارات متحده عربی با حجم معاملات ۱۰۷/۹ میلیارد دلار رتبه اول را میان کشورهای عربی را دارد و سپس سعودی با ۰۱۰/۵ میلیارد دلار رتبه دوم و قطر با ۷۱۰ میلیون دلار رتبه سوم و کویت با ۵۴۲ میلیون دلار رتبه چهارم و بحرین با ۳۲۱ میلیون دلار رتبه پنجم و عمان با ۲۹۳ میلیون دلار در رتبه آخر قرار گرفت.
آمار، هم‌چنین نشان می‌دهد که سعودی از میان ۲۰ کشور جهان برتر وارد کننده از ترکیه در سال ۲۰۱۷ است. سعودی هم‌چنین رتبه ۱۸ را در میان لیست واردکنندگان ترکیه با ارزش ۷۳/۲ میلیارد دلار رتبه‌بندی کرده است.
امارات متحده عربی، بزرگ‌ترین کشور عربی صادر‌کننده به ترکیه است که ارزش آن به ۵/۵ میلیارد دلار می‌رسد. این حجم در سال ۲۰۱۷، به‌میزان ۵۰ درصد بیشتر از سال ۲۰۱۶ است.
دومین مجمع سرمایه‌گذاری خلیجی- ترکی که در ماه نوامبر سال ۲۰۱۶ در بحرین برگزار شد، نشان داد، که خرید فروش املاک توسط سرمایه گذاران خارجی در ترکیه ۲۴ درصد از آن را خلیجی‌ها تشکیل می‌دهند. بر اساس اطلاعات رسمی تعداد گردشگران خلیج در ترکیه ۲۰۱۷، حدود ۲۵۷/۱ میلیون گردشگر، در مقایسه با ۸۴/۸۲۲ هزار نفر در سال ۲۰۱۶٫
از نظر بازار املاک و مستغلات ترکیه، شهروندان شورای همکاری خلیج از فعال‌ترین در بازار املاک و مستغلات در این کشور بوده‌اند.
سرمایه‌گذاران سعودی، کویت در سال ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ در رتبه دوم و سوم در میان قرار دارند خریداران خارجی در ترکیه قرار گرفتند.
ربع املاک و مستغلات فروشی در ترکیه متعلق به‌کشورهای عربی خلیج است.
از اوایل سال‌های۲۰۱۷ تا ماه سپتامبر همان سال، تعداد املاک و مستغلات خریداری شده توسط سرمایه‌گذاران خارجی در ترکیه به ۳۸۲/۱۵ رسیده است که سهم سرمایه‌گذاران خلیجی در مستغلات املاک به ۰۰۱/۴ رسیده است.
به‌گفته کارشناسان، ترکیه از حیث اقتصادی رقمی بالغ بر ۴۶۶ میلیارد دلار بدهی خارجی دارد که در حدود ۳۴۰ میلیارد دلار مربوط به بخش خصوصی و مابقی آن مربوط به‌بدهی بخش دولتی است. کسری جاری این کشور در سال گذشته ۵۰ میلیارد دلار بوه است و هم‌چنین باید حدود ۷۰ میلیارد دلار بهره بانکی ارائه کند. این در وضعیتی است که تمرکز دولت این کشور طی سال‌های اخیر بر دو محور راه‌سازی و ساختمان سازی استوار بوده که نشان می‌دهد ۴۱ درصد از اقتصاد ترکیه بر همین دو موضوع استوار است.
بخش تولید در ترکیه بسیار محدود است و مهم‌ترین محور تولید در این کشور پوشاک، محصولات لبنی و کشاورزی است و نهایتا توریسم و گردشگری به‌عنوان منبع اقتصادی این کشور محسوب می‌شود. بخش دیگر سرمایه‌گذاری اردوغان بر روی بخش دفاعی است که البته قطعات مورد استفاده از در این بخش به تنهایی از سوی ترکیه تامین نمی‌شود. برای مثال، بخشی از قطعات آن توسط آمریکا و سایر کشورهای اروپایی تامین می‌شود و بخش دیگر توسط آنکارا ارائه می‌گردد. این نشان می‌دهد که بخشی از صنایع ترکیه هم به رقیب فعلی آن یعنی آمریکا تعلق دارد.
در چنین شرایطی، اردوغان به فکر لشکرکشی جدید افتاده است. او خبر از مرحله آخر آماده‌سازی عملیات نظامی جدید در سوریه داد.
به‌گزارش اسپوتنیک خبرگزاری رسمی روسیه به‌نقل از خبرگزاری آناتولی، رییس جمهور ترکیه رجب اردوغان اعلام نمود که ترکیه در مرحله آخر آماده‌سازی عملیات نظامی جدید در سوریه است.
او گفت: «ما در مراحل نهایی آماده‌سازی عملیات «سپر فرات «و» شعبه زیتون» هستیم، مناطق جدید به عملیات ترکیه اضافه می‌شود. با کمک خدا در آینده نزدیک ما مناطق جدید را آزاد خواهیم کرد. ما تا کنون یک چهارم میلیون نفر را در سوریه آزاد نموده‌ایم.»
ارتش ترکیه در اوت ۲۰۱۶، ظاهرا عملیات «سپر فرات» را علیه شبه‌نظامیان گروه تروریستی داعش آغاز کرد. نخست وزیر ترکیه در پایان ماه مارس ۲۰۱۷ گفت که این عملیات با موفقیت انجام شد. عملیات سپر فرات از منطقه غربی رود فرات و بین مرز ترکیه – سوریه آغاز شده و شورشیان مورد حمایت ترکیه توانستند ابتدا با تصرف مناطق تحت کنترل داعش به جرابلس نفوذ و آن را تصرف کنند.
پیش از این، رجب طیب اردوغان در سخنرانی خود در حزب حاکم عدالت و توسعه در استانبول، هدف اصلی عملیات ترکیه در سوریه و عراق را فاش ساخت. به‌گفته اردوغان، آنها عملیات نظامی خود را تا نابودی شبه‌نظامیان «از کوبانی در شمال سوریه، از سنجار تا قندیل در عراق» ادامه خواهند داد. اردوغان با این سیاست‌های مالیخولیایی خود، بر این تصور است که ترکیه به‌عنوان قدرتمندترین کشور در منطقه و در آینده‌ای نزدیک تبدیل به‌یکی از بازیکنان بزرگ در عرصه سیاسی جهان تبدیل خواهد شد، در حالی که تلاش برای ترسیم مرزهای بین کشورها، از اراده ترکیه خارج است.
هم‌چنین مخالفان حکومت سوریه می‌گویند پیش از حمله نهایی ارتش سوریه برای بازپس‌گیری مواضع آنها در شمال غرب سوریه «ارتش ملی» تشکیل می‌دهند. ترکیه که مخالف حمله بشار اسد به ادلب است از تشکیل «ارتش ملی حمایت می‌کند.
خبرگزاری رویترز، نوشته است: اگر مخالفان بشار اسد به درگیری‌های درون جناحی خود پایان دهند، ممکن است بتوانند آخرین پایگاه خود در خاک سوریه را حفظ کنند.
گروهی از نیروهای مخالف بشار اسد که مورد حمایت ترکیه هستند تصمیم دارند «ارتش ملی» تشکیل دهند. آنها از تمامی مخالفان اسد، خواسته‌اند که به آنها بپیوندند.
مخالفان اسد که مورد حمایت ترکیه هستند، بخش از مناطق شمال غرب سوریه را تحت کنترل خود دارند. این بخش از خاک سوریه در شمار آخرین مناطقی است که ارتش دولتی سوریه با حمایت زمینی و هوایی ارتش روسیه هنوز آن را پس نگرفته است.
بشار اسد که مورد حمایت حکومت روسیه و حکومت اسلامی ایران است، وعده داده که هر وجب از خاک سوریه را از مخالفان خود پس بگیرد. اسد حضور ارتش ترکیه در خاک سوریه را مانع بزرگی در شمال غرب این کشور برای پیروزی کامل خود بر مخالفان می‌داند و بارها به‌شدت از آن انتقاد کرده است. اسد حضور ترکیه در خاک سوریه را نقض تمامیت ارضی ان کشور می‌داند و حال تصمیم دارد وارد عمل شود.
اما نقش ترکیه در جنگ داخلی سوریه فراتر از حمایت این کشور از نیروهای مخالف بشار اسد است. ترکیه بخشی از مناطق کردنشین سوریه را اشغال کرده است.
علاوه بر این، ترکیه تنها حامی تشکیل «ارتش ملی» به‌شمار می‌رود. سرهنگ هیثم عفیسی رییس «ارتش ملی» در شهر اعزاز – نزدیک مرز ترکیه – به‌خبرگزاری رویترز گفته است که «تشکیل ارتش ملی» که از سال گذشته آغاز شده، کار ساده‌ای نبوده است. او تاکید کرده: «ما در آغاز راه هستیم و با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو هستیم، که تلاش می‌کنیم بر آنها غلبه کنیم.»
سرهنگ عفیسی به‌تازگی دستورالعملی ارائه کرده که بر اساس آن نیروهای تحت فرماندهی او باید از تیراندازی بی‌هدف پرهیز کنند، یونیفورم بپوشند و با پلیس نظامی که تازه تاسیس شده همکاری کنند…
این گروه‌ها در ۷ سال گذشته درگیر جنگی ویران‌گر با نیروهای اسد بوده‌اند که نتیجه آن مرگ صدها هزار نفر و آوارگی میلیون‌ها نفر از شهروندان سوریه بوده است. تمامی تلاش‌ها برای متحد کردن مخالفان اسد تا کنون نافرجام مانده است.
تلاش کنونی برای تشکیل «ارتش ملی« با حمایت ترکیه بعید است به نتیجه برسد.
ارتش ترکیه در دو عملیات جداگانه وارد خاک سوریه شده است. یک‌بار سال ۲۰۱۶ میلادی در عملیات «سپر فرات» برای مقابله با داعش در حد فاصل اعزاز و جرابلس و بار دیگر در عملیات «شاخه زیتون» برای مقابله با نیروهای مدافع خلق در عفرین.
حمایت ترکیه از نیروهای مسلح مخالف اسد از قرار شامل حمایت مالی برای پرداخت دستمزد پیکارجویان، پشتیبانی لجیستیک و در صورت نیاز سلاح است. ترکیه سال‌ها مدافع داعش بود. نفت ارزان آن را می‌خرید و در مقابل نیازهای آنها به‌ویژه سلاح‌شان را تامین می‌کرد و مرزهایش را نیز برای رفت و آمد اعضای داعش باز گذاشته بود.
اکنون ترکیه ۱۲ پایگاه نظامی در ادلب، واقع در جنوب غرب عفرین با موافقت ایران و روسیه تاسیس کرده است.
روسیه و ایران و ترکیه مدعی هستند که می‌خواهند به‌جنگ داخلی سوریه پایان دهند. حال که اسد اعلام کرده است ادلب هدف بعدی ارتش او با حمایت روسیه خواهد بود، رییس‌جمهو ر ترکیه تمام تلاش خود را به‌کار گرفته تا پوتین را از شرکت در حمله به ادلب منصرف کند.
برات البایراک، وزیر دارایی جدید ترکیه و داماد اردوغان، تلاش کرد آرامش را به بازار مالی برگرداند. او هم‌زمان با کاهش ارزش لیر گفت که کنترل بانک مرکزی به هیچ‌وجه توسط دولت انجام نخواهد گرفت و تاکید کرد که دولت چنین برنامه‌ای ندارد.
اما پیش از این، اظهارات رجب طیب اردوغان، در ارتباط با کاهش نرخ بهره نگرانی‌ها را در بازار مالی ترکیه بیشتر کرده بود. به‌ویژه آن‌که اردوغان پس از انتخابات ریاست جمهوری در ۲۴ ژوئن این اختیار را به‌دست آورد که رییس بانک مرکزی و معاونش را خودش برگزیند. این موضوع سبب التهاب بیشتر بازار مالی شد. علاوه بر آن با صدور فرمانی دوره فعالیت رییس بانک مرکزی و معاونش را از ۵ سال به ۴ سال تقلیل داد.
گرانی در ترکیه در ماه ژوئن ۱۵ درصد رشد کرد و ارزش لیر ترکیه در ظرف یک سال حدود ۳۰ درصد در برابر دلار سقوط کرد.
اگرچه بانک مرکزی ترکیه پیش از این توانست جلوی سقوط لیر را با افزایش نرخ بهره پایه بگیرد، اما نوسانات ارزش لیر هم‌چنان ادامه پیدا کرده است.
قیمت پیاز در ترکیه سه برابر شده است. قیمت سیب‌زمینی هم همین‌طور. گوجه فرنگی هم نسبت به‌سال قبل به مراتب گران‌تر است. ترکیه در دام تورم گرفتار شده است. نرخ تورم در ماه ژوئن ۱۵ درصد بود. مردم سخت زیر فشار هستند.
یک شهروند ترکیه به دویچه‌وله، گفته است: «ما قادر به تهیه نیازمندی‌های خود نیستیم. ما نمی‌توانیم سفر کنیم. ما باید متاسفانه خیلی صرفه‌جویی کنیم.»
این در حالی است که اردوغان، رییس جمهوری ابقا شده ترکیه، به مردم این کشور آینده‌ای طلایی را وعده داده و پس از انتخاب دوباره، قدرتمند‌تر از پیش شده است.
سرمایه‌گذاران خارجی پول‌های خود را از ترکیه خارج کردند. از آغاز ۲۰۱۸، ارزش لیره ترکیه در مقایسه با دلار ۲۵ درصد کاهش یافته است.
محصولات وارداتی روز به روز گران‌تر می‌شوند، نه تنها مواد غذایی، بلکه ماشین‌آلاتی که شرکت‌ها به آنها نیاز دارند.
آتیلا یسیلادا، کارشناس اقتصادی در موسسه Global Source Partners در این‌باره گفته است: ««شرکت‌های ترکیه فعالیت‌های خود را به‌خارج از کشور منتقل میکنند. آنان در جایی دیگر سرمایه‌گذاری میکنند، چون ظرفیت رشدی در ترکیه نمی‌بینند.»
بسیاری از شهروندان ترکیه ماه‌هاست که از این دور باطل به‌شدت ناراضی هستند. کارشناسان اقتصادی به مزاح از لیره ترکیه به‌عنوان تنها اپوزیسیون باقی‌مانده مقابل اردوغان یاد میکنند.
با این حساب، ارز ترکیه امسال بیش از ۳۶ درصد سقوط کرده است و تنها در این ماه ۱۷ درصد از ارزش خود را از دست داده است که این نگرانی‌های زیادی در مورد احتمال ایجاد یک بحران اقتصادی تمام عیار به وجود آورده است.
سهام بانک‌های بی‌ان‌پی پاریباس فرانسه، یونی‌کردیت ایتالیا و بی‌بی‌وی‌ای اسپانیا که بیشتر از همه در معرض تاثیر از تحولات ترکیه قرار دارند، ۴ درصد سقوط کردند.
شاخص دلار در برابر ۶ ارز مهم جهان از مرز ۹۶ واحد بالاتر رفت که این بالاترین سطح آن از جولای ۲۰۱۷ تا کنون است.
اما ین ژاپن به عنوان سرمایه امن در جهت خلاف ارزهای دیگر غیر دلاری حرکت کرد و در برابر دلار به بالاترین نرخ ۱ ماهه خود رسید.
درحالی که خرید اوراق قرضه با هجوم سرمایه‌گذاران روبرو شده است، با بالا رفتن قیمت اوراق سود آنها سقوط کرد. نرخ سود اوراق قرضه دولتی آلمان به پایین‌ترین سطح ۳ هفته‌ای خود رسید و نرخ سود اوراق قرضه ۱۰ ساله آمریکا تا ۲.۸۹۱۳ درصد پایین آمد.
اردوغان روز شنبه ۲۶ مه – ۵ خرداد در واکنش به کاهش ارزش پول ملی این کشور، در صحبت‌هایی گفت: «برادران من که دلار و یورو در زیر بالشت‌های خود نگه داشته‌اید، بروید و این ارزها را به پول ملی(لیر) تبدیل کنید.»
اردوغان که این صحبت‌ها را در شهر ارزروم ترکیه به‌زبان آورده بود هم‌چنین به‌مردم وعده داد که با همراهی آنها، این بازی(کاهش ارزش پول ملی ترکیه) را خنثی خواهند کرد.
کارشناسان نگرانی از دچار شدن ترکیه به‌یک بحران اقتصادی را دلیل سقوط ارزش لیر می‌دانند.
شاخص بازار بورس ترکیه در یک سال گذشته، ۱۷ درصد افت داشته و میزان بدهی‌های دولتی در طی یک سال ۱۸ درصد بیشتر شده است.
هم‌زمان تورم به ۱۵ درصد رسیده است.
اکنون سرمایه‌گذاران نگران آن هستند که شرکت‌های ترکیه که برای سود کردن در بازار پررونق ساخت و ساز در این کشور وام گرفته بودند در بازپرداخت این وام‌ها به دلار و یورو دچار مشکل شوند. هر چه ارزش لیر پایین‌تر می‌رود ابعاد این مشکل هم گسترده‌تر می‌شود.
از سوی دیگر تنش در روابط آمریکا و ترکیه هم مزید بر علت شده است.
ترکیه در تجارت بین‌المللی با کسری تراز بازرگانی مواجه بوده و وارداتش بیشتر از صادراتش است. به‌عبارت دیگر، خرج کشور بیشتر از دخلش است. دولت باید این کسری را یا از طریق سرمایه‌گذاری خارجی و یا با اخذ وام جبران کند.
علاوه بر این بدهی‌های خارجی، اول این که موعد بازپرداخت بخش قابل‌توجهی از این بدهی‌ها در آینده نزدیک است؛ وام‌هایی که باید بازپرداخت شود تا مجددا وام‌های تازه‌ای گرفته شود. بنا بر تخمین آژانس سنجش اعتبار فیتچ، کل نیازهای مالی ترکیه در سال جاری معادل ۲۳۰ میلیارد دلار است.
دوم این که بسیاری از شرکت‌های ترکیه وام‌هایشان را با ارزهای خارجی گرفته‌اند و چنان‌چه ارزش پول ملی ترکیه، هم‌چنان کاهش یابد بازپرداخت این بدهی‌ها گران‌تر تمام خواهد شد.
***
در هر صورت در جمع‌بندی می‌توان تاکید کرد که مجموعه این سیاست‌های داخلی و منطقه‌ای و جهانی اردوغان سبب شده‌اند که دلیل کاهش ارزش لیر ترکیه افزایش تورم، گرانی و بیکاری افزایش یابد و به‌نگرانی شهروندان این کشور منجر گردد. تاکنون بانک مرکزی ترکیه، تلاش کرده است تا این بحران را مهار کند اما موفق نشده است.
یک عامل بحران نیز اعلام وضعیت اضطراری تکراری در ترکیه است که پس از وقوع کودتای به اصطلاح «نافرجام» در این کشور وضع شده بود، روز پنج‌شنبه ۲۸ تیرماه پایان یافت. اما قوانین تحت عنوان «قوانین ضد تروریستی» تازه‌ای را در دست اجرا دارد که آزادی‌ها فردی و جمعی را نسبت به گذشته محدودتر می‌سازد. تصویب خواهد شد. دولت ترکیه از سال ۲۰۱۶ هر سه ماه یک‌بار وضعیت اضطراری را تمدید کرده بود. براساس آمارهای رسمی و سازمان‌های غیردولتی از زمان اعلام وضعیت اضطراری بیش از ۱۰۷ هزار نفر از مشاغل دولتی برکنار شده‌اند و بیش از ۵۰ هزار نفر هم تحت بازداشت در انتظار محاکمه هستند.
مهم‌تر از همه فساد دولتی، جنگ بی‌امان دولت ترکیه علیه مردم کرد ترکیه و پ.ک.ک و همه مخالفینش، اختصاص بودجه کلان به جنگ در سوریه و اشغال نظامی کانتون عفرین در روژآوا، از جمله عواملی هستند که ترکیه را با بحران اقتصادی و سیاسی مواجه کرده است.
عامل بحران‌های مردم ترکیه، اردوغان رییس جمهوری و رهبر حزب حاکم عدالت و توسعه و باغچلی رییس حزب فاشیستی حرکت ملی متحد اردوغان هستند. در چنین روندی اگر طبقه کارگر و دیگر جنبش‌های مردمی در ترکیه، در مقابل این سیاست‌های غیرانسانی آنها، به‌مبارزه جدی برنخیزند چه بسا اوضاع ترکیه بدتر از نظر اقتصادی و سیاسی و اجتماعی بدتر از ایران خواهد شد!
راه‌حلی که در کوتاه‌مدت می‌تواند ترکیه را از این باتلاق بحران نجات دهد آزادی همه زندانیان سیاسی به‌ویژه عبدالله اوجالان، آزادی رهبران حزب دموکراتیک خلق‌ها، قطع جنگ دولت ترکیه علیه مردم کردستان این کشور و حزب کارگران ترکیه «پ.ک.ک»، خروج ارتش اشغال‌گر ترکیه از کانتون عفرین و سوریه و به‌رسمیت شناختن آزادی‌های فردی و جمعی و آزادی بیان و اندیشه و تشکل برای همگان است. ترکیه برای همه این عرصه‌های جنگ و سرکوب و زندان، روزانه میلیون‌ها لیر هزینه می‌کند. اگر این هزینه‌ها به‌عرصه خدمات، سرمایه‌گذاری و اشتغال برگردد کلی از مشگکلات و نرگاین های مردم بر زرف می گردد. به‌علاوه مهم‌تر از همه، بر کناری خود اردوغان و دولت ائتلافی حزب حزب عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی از قدرت و برگزاری انتخابات آزاد جدید، افق و چشم‌انداز نوین و نویدبخشی را در مقابل شهروندان ترکیه قرار می‌دهد!
دوشنبه بیست و دوم مرداد ۱۳۹۷- سیزدهم اوت ۲۰۱۸
متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.