گزارش‌ها از هفت‌تپه حاکیست که صدها کارگر شرکت نیشکر هفت تپه روز شنبه و در دومین روز اعتراض صنفی خود، اعتصاب و در مقابل دفتر مدیریت تجمع کردند. ….

——————————————————
رادیوفردا:
کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه در سالیان اخیر بارها با مشکل پرداخت نشدن به موقع دستمزد و نیز واریز نشدن حق بیمه خود مواجه شده‌اند. آنها نیز در واکنش به اعتصاب دست زده‌اند.

به گزارش کانال‌های تلگرامی تشکل‌های مستقل کارگری، کارگران معترض هفت‌تپه به پرداخت نشدن دستمزد ماه‌های اردیبهشت، خرداد و تیر و همچنین «تفکیک و تقسیم زمین‌ها بین سهامداران نیشکر هفت تپه و تغییر کاربری آن» اعتراض کردند.
پیش از این، یکی از کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه با ابراز نگرانی از آینده این واحد و همکارانش به رادیو فردا گفته بود که کارفرمای خصوصی این واحد اقدام به تقسیم بخشی از زمین‌های شرکت کرده و خریداران نیز در آنها محصولات کشاورزی کشت می کنند.

در این ارتباط، شماری از کارکنان کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه در نامه‌ای با اشاره به آنچه «انتشار خبر تجزیه زمین‌ها و اموال شرکت توسط کارفرماها و همچنین تایید و مشاهده فعالیت افرادی تحت امر کارفرمای شرکت در منطقه برای تجزیه شرکت» ‌نامیدند، از تمامی مدیران بخش‌ها خواستند «همکاری لازم را جهت ممانعت از تاراج اراضی شرکت با کارگران داشته باشند». آنها هشدار دادند که «کارهای سند گذاری بر روی بخشی از زمین‌ها انجام شده و حتی کارخانه خوراک دام کاملا از زیر نظر شرکت خارج شده است و تسطیح اراضی نیشکری به صورت گسترده و با سرعت در حال انجام است».

این گروه از کارکنان در نامه دیگری به «نماینده مجلس خبرگان، نماینده ولی فقیه و امام جمعه،‌ فرمانده‌ سپاه پاسداران، نماینده مجلس، فرماندار،‌ دادستان و اعضای شورا از شوش»‌ از آنان خواستند «در امر تجزیه شرکت ورود کرده و داد کارگران و مردم منطقه را از تهدید و غارت بزرگ شرکت هفت‌تپه و زمین‌های آن توسط کارفرمای بخش خصوصی باز ستانند».

امضاکنندگان نامه اعلام خطر کرده‌اند که تجزیه اراضی نیشکر هفت‌تپه علاوه بر «فروپاشی اقتصاد شهرستان، سبب ناامنی، مشکلات اجتماعی، درگیری‌های قبیله ای و فتنه انگیزی در منطقه» خواهد شد .آنها توضیح بیشتری در این مورد نداده‌اند.
در همین حال،‌ بر اساس گزارش‌ها، کارگران نیشکر هفت‌تپه در اعتراض صنفی روز شنبه همچنین خواستار بازگشت مالکیت این شرکت به دولت شدند.

شرکت نیشکر هفت‌تپه در اسفند سال ۹۴ به بخش خصوصی واگذار شد؛ ‌اقدامی که اعتراض کارگران را به دنبال داشته است. آنها در این مورد به پرداخت دستمزد خود که با تاخیر بسیار انجام می‌شود،‌ اشاره کرده‌اند.
در این مدت،‌ خواسته کارگران برای بازگردانده شدن مالکیت شرکت به دولت از سوی دولت حسن روحانی نادیده گرفته شده است. در سالیان اخیر،‌ کارگران کارخانه‌ها و شرکت‌ها در برخی از مناطق ایران،‌ به خصوصی شدن واحدهای خود اعتراض کرده و خواستار بازگردانده شدن مالکیت آنها به دولت شده‌اند اما دولت بارها بر ادامه سیاست خصوصی‌سازی تاکید است.

طرفداران واگذاری‌ها می‌گویند کوچک شدن دولت،‌ منجر به افزایش سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال می‌شود.
با این همه، ‌تشکل‌های کارگری با اشاره به ورشکستگی شماری از کارخانه‌های واگذار شده به بخش خصوصی و یا به وجود آمدن مشکلات فراوان پس از واگذاری،‌استدلال موافقان را رد می‌کنند. در این ارتباط، یکی از واگذاری‌ها در روزهای اخیر بحث برانگیز شده است.

به نوشته وب‌سایت اسکان نیوز، اکبر اعلمی، فرماندار اسبق مغان و نماینده پیشین مجلس تبریز، آذرشهر و اسکو، در یادداشتی خبر داد که زمین‌های شرکت کشت و صنعت مغان، «هر متر مربع ۲۸۰۰ تومان، یعنی کمتر از قیمت دو بسته پفک نمکی ۱۰۰ گرمی به فروش رفته است».

به گفته آقای اعلمی، «تسامح سازمان خصوصی‌سازی نسبت به خریدار به اندازه‌ای بوده که قرار شده است برنده مزایده، وجه معامله را به صورت اقساط ۹ ساله، فاصله شش ماهه اقساط و نرخ سود ۱۰ درصد تسویه کند و از دو سال تنفس در پرداخت اولین قسط خود» نیز برخوردار شود. پیش از این، عبدالله‌پوری حسینی، رئیس کل سازمان خصوصی سازی، گفته بود: سهم بخش خصوصی واقعی از واگذاری‌ها در دولت یازدهم به ۶۷درصد و در دولت دوازدهم به ۱۰۰ درصد رسیده است.