پارلمان ترکیه با اکثریت آرای حاضران، قانون جدید “ضد ترور” را تصویب کرد. با تصویب این قانون شرایط اضطراری دوساله که هفته پیش به پایان رسیده بود در حقیقت پابرجا می‌ماند. ….
———————————————————————-

دویچه وله:
از ۶۰۰ نماینده پارلمان ترکیه تنها ۳۸۰ نفر در روز رأی‌گیری برای قانون جدید “ضد ترور” در مجلس حضور داشتند. از این میان ۲۸۴ نفر به این قانون رأی مثبت دادند. از آنجا که حزب حاکم “عدالت و توسعه” AKP و حزب ناسیونالیست “حرکت ملی” MHP اکثریت را در پارلمان ترکیه در دست دارند، انتظار می‌رفت که این قانون به تصویب برسد.

در این لایحه ۲۷ ماده‌ای تصریح شده که چگونه کشور می‌تواند در شرایط عادی و نه در حالت اضطراری به مبارزه علیه ترور بپردازد. به عنوان مثال اختیارات فرمانداران بیشتر شده است. کسانی که به “بر هم زدن نظم عمومی” یا “اخلال در امنیت” متهم هستند می‌توانند تا ۱۵ روز از ورود به مکان‌ها و محل‌های خاص منع شوند. در بخش دیگری از قانون جدید، تجمعات عمومی محدود شده است. هرگونه تجمع پس از تاریک شدن هوا ممنوع خواهد بود؛ درست مثل زمان “حالت اضطراری”. همچنین برگزاری تجمعات نباید “زندگی روزمره مردم را به طور محسوس و غیرقابل تحمل مختل کند.” همچنین نیروهای امنیتی اجازه دارند متهمان را بین ۴۸ ساعت تا ۱۲ روز در بازداشت پلیس نگه دارند. این زمان پیش از شرایط اضطراری کوتاه‌تر بود.

امکان اخراج کارمندان دولت و ضبط گذرنامه‌هایشان
در مصوبه جدید با جزئیات شرح داده شده که چگونه قضات، نیروهای امنیتی یا کارمندان وزارت‌خانه‌ها می‌توانند اخراج شوند.
همانگونه که در زمان شرایط اضطراری این امکان فراهم بود، از این پس نیز گذرنامه‌های کسانی که به دلیل ظن فعالیت‌های تروریستی از ادارات دولتی اخراج شده‌اند، از اعتبار خواهد افتاد. این اقدام همچنین شامل همسران آنها نیز خواهد شد. به غیر از این دولت می‌تواند نه تنها اطلاعات مظنونان بلکه همسران و فرزندان آنها را نیز جمع‌آوری کند. این قانون همچنین نشان‌دهنده بی‌اعتمادی عمیق اردوغان نسبت به ارتش ترکیه به دلیل انجام کودتای نافرجام سال ۲۰۱۶ است. در یک رشته مقررات جدید، دولت این امکان را پیدا کرده که سربازان را در داخل و خارج از پایگاه‌های نظامی کنترل کند. مصوبه جدید تا سه سال معتبر است و باید به امضای رئیس‌جمهوری برسد.

مخالفت اپوزیسیون
احزاب اپوزیسیون، رسانه‌های مخالف دولت و نهادهای حقوق بشری پیش از تصویب این لایحه نسبت به آن هشدار داده و آن را در حقیقت ادامه وضعیت اضطراری به صورت رسمی و در قالبی دیگر دانسته بودند.
وضعیت اضطراری که از زمان کودتای سال ۲۰۱۶ در ترکیه به دستور اردوغان برقرار شده بود هفته گذشته پایان گرفت. در این وضعیت، حقوق اساسی محدود شد، دهها هزار نفر دستگیر و بیش از ۱۳۰ هزار کارمند دولت اخراج شدند.