قانون‌گذاران کوبایی مشغول به بررسی اصلاحات ساختاری در قانون اساسی این کشور هستند؛ بحث درباره مواردی چون به رسمیت شناختن مالکیت خصوصی، ازدواج دگرباشان و محدودیت دوره ریاست‌جمهوری. ….
————————————————–

بی بی سی:
در صورت تصویب چنین تغییراتی، کوبا که بیش از نیم قرن نظام حکومتی خود را مطابق آرمان‌های کمونیسم بنا کرده بود، برای نخستین بار به اقتصاد خود فرصت خصوصی شدن خواهد داد.

با به روی کار آمدن حکومت کمونیستی فیدل کاسترو در سال ۱۹۵۹ خرید و فروش ملک در کشور ممنوع شد که تا سال ۲۰۱۱ این ممنوعیت پا بر جا بود. هر چند به طور رسمیت داشتن ملک خصوصی به رسمیت شناخته نمی‌شد.

با وجود این گفته شده در جلسات تغییر قانون اساسی تاکید بر آنست که در کنار به رسمیت شناختن مالکیت خصوصی، ساختار نظام اقتصادی کوبا مرکزگرا و تحت نظارت قاطع دولت باقی خواهد ماند.

از دیگر مواردی که تیم تحت ریاست رائول کاسترو (بردار فیدل کاسترو، رهبر و بنیان گذار انقلاب کمونیستی کوبا) در چند ماه گذشته با هدف اصلاح قانون اساسی به آن پرداخت به رسمیت شناختن ازدواج دگرباشان‌جنسی است و همچنین تعیین محدودیت برای دوران ریاست‌جمهوری است. تغییراتی که می‌تواند کوبا را در مسیر لیبرال دموکراسی همراه کشورهای غربی کند.

نتایج بررسی‌های شورای اصلاح قانون اساسی در صورت نهایی‌شدن در پارلمان این کشور به همه پرسی گذاشته خواهد شد و در صورت کسب نظر موافق مردم کوبا به قانون جدید این کشور تبدیل خواهد شد. با این حال بار همچنان بر روی اقتصاد دولتی در قانون اساسی تاکید شده است. در قانون اساسی جدید همچنان تاکید شده است که هر اصلاحاتی باید با توجه به “اصل غیرقابل بازگشت بودن نظام سوسیالیستی” در این کشور مد نظر قرار داده شود.