بهرام رحمانی: ایران یک کشور جنگ‌زده و غارت شده است! (قسمت دوم)
تروریسم در حکومت اسلامی ایران، به اندازه عمر نکبت‌بار و خونین این حکومت سابقه دارد و تاکنون صدها فعال سیاسی و فرهنگی در داخل ایران و در خارج کشور در کشورهای مختلف جهان، به‌ویژه در کردستان عراق توسط جوخه‌های مرگ حکومت اسلامی ایران ترور شده‌اند. و اخیرا نیز تروریسم حکومت اسلامی بار دیگر فعال شده است. ….
———————————————————-
ایران یک کشور جنگ‌زده و غارت شده است!
(قسمت دوم)
بهرام رحمانی
bahram.rehmani@gmail.com
فعال شدن تروریسم حکومت اسلامی ایران
*دستگاه‌های اطلاعاتی بلژیک، فرانسه و آلمان، موفق به دستگیری اعضای تیم ۶ نفره‌ای شدند که به برنامه‌ریزی برای بمب‌گذاری در محل کنفرانس سازمان مجاهدین خلق، متهم شده است.
دادستانی فدرال و امنیت ملی بلژیک، روز دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷ - ۲ ژوئیه ۲۰۱۸، از خنثی کردن طرح بمب‌گذاری در گردهم‌آیی روز شنبه ۹ تیر سازمان مجاهدین خلق در حومه پاریس و بازداشت دو بلژیکی ایرانی‌تبار در این رابطه در بروکسل خبر داده است.
دادستانی فدرال بلژیک، گفته است که زوج یادشده تابعیت ایرانی – بلژیکی دارند. ترور مخالفان توسط حکومت اسلامی در داخل و خارج کشور، سیاست آشنایی است که با آغاز حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، با هدف حذف فیزیکی مخالفین به کار گرفته شده است.
دولت اتریش هم اعلام کرد که از تهران خواسته، مصونیت دیپلماتیک دیپلمات ایرانی فعال در سفارت این کشور در وین که به ظن به دست داشتن در عملیات نافرجام علیه کنفرانس سازمان مجاهدین خلق دستگیر شده است را لغو کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این درخواست پس از آن ارائه شد که دیپلمات ایرانی مظنون، شنبه در آلمان دستگیر شد.
بنا به گفته سخن‌گوی وزارت امور خارجه اتریش، وین این درخواست را به سفیر ایران در اتریش ارائه داد که روز دوشنبه پس از اعلام خنثی‌سازی عملیات توسط دستگاه قضایی بلژیک، به وزارت امور خارجه اتریش احضار شد.
پیش از این، منابع اروپایی خبر داده بودند که اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی ۴۷ ساله، به اتهام مدیریت تیمی دستگیر شد که قصد داشت محل برگزاری کنفرانس سازمان مجاهدین خلق در پاریس پایتخت فرانسه را بمب‌گذاری کند. به گفته منابع اروپایی، اسدی یکی از نیروهای دستگاه اطلاعات ایران است و از سوی پلیس بین‌المللی(اینترپل) تحت تعقیب قرار دارد.
نیروهای امنیتی آلمان اسدی را شامگاه شنبه ۹ تیر ماه، اسدی را به اتهام «برنامه‌ریزی برای اقدام تروریستی» دستگیر کردند. او به همراه سه نفر دیگر که آنها هم متهم به عضویت در این تیم هستند، سوار خودرویی در جنوب آلمان بودند.
به نوشته روزنامه آلمانی «بیلد»، بلژیک از آلمان خواست اسدی را به‌منظور محاکمه در بروکسل به اتهام برنامه‌ریزی برای حمله‌ای نافرجام تحویل دهد.
امیر سعدونی ۳۸ ساله و همسرش نسیمه مومنی ۳۳ ساله، دو شهروند ایرانی – بلژیکی، دو تن دیگر از متهمان این پرونده هستند که دستگیر شده‌اند. این دو نفر، با حکم یک قاضی در شهر «آنتورپ»، روز دوشنبه ۲ ژوئیه ۲۰۱۸ به زندان منتقل شدند.
بنا بر اعلام دفتر دادستان بلژیک، پلیس روز شنبه ۵۰۰ گرم مواد منفجره اسوتین – پیروکسید را در خودروی این افراد کشف و ضبط کرد.
هم‌چنین در این پرونده از «مهرداد آ»، ۵۴ ساله در فرانسه به اتهام همکاری در این طرح بمب‌گذاری، بازجویی شده است. ۲ فرد دیگری که در این زمینه از آنها در فرانسه بازجویی شده، آزاد شده‌اند.
طبق گزارش خبرگزاری‌ها، چند هزار نفر پناهنده‌ای که از کشورهای مختلف به همایش سازمان مجاهدین آورده شده بودند، علاوه بر رهبری این سازمان و هواداران آن، رودی جولیانی، شهردار پیشین نیویورک و از مشاوران حقوقی دونالد ترامپ، بیل ریچاردسون، نماینده اسبق آمریکا در سازمان ملل، وزیر اطلاعات و امنیت سابق عربستان و شماری دیگر از چهره‌ها و مقام‌های پیشین غربی حضور داشتند. در صورتی که تروریست‌های حکومت اسلامی ایران موفق به اجرای طرح خود می‌شدند یک فاجعه بزرگ انسانی به وقوع می‌پیوست که احتمالا عواقب سنگین آن را مردم ایران پرداخت می‌کردند.
وزارت امور خارجه حکومت اسلامی ایران، مانند سابق دستگیری این دیپلمات خود در آلمان را سناریویی برای تخریب روابط ایران و اروپا خوانده است.
بهرام قاسمی، سخن‌گوی وزارت امور خارجه ایران گفته است که مجاهدین خلق در آستانه سفر رییس جمهوری ایران به اروپا و برای تخریب جایگاه ایران در افکار عمومی «مبادرت به برنامه‌ریزی و اجرای سناریوی دیگری کرده‌اند.»
قاسمی، بی‌شرمانه مدعی شده است که افراد بازداشت شده در بلژیک «از اعضای شناخته شده و عملیاتی آن سازمان تروریستی(مجاهدین خلق) محسوب می‌شوند و مقامات ذی‌صلاح ایران آمادگی دارند تا با ارایه اسناد و مدارک لازم در جهت روشن ساختن ابعاد واقعی این سناریوی از پیش طراحی شده گروه مزبور همکاری‌های لازم را به عمل آورد.»
محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران که روحانی را در سفر سوئیس و اتریش، همراهی می‌کند در توییتی نوشت: «چه جالب که هم‌زمان با سفر ما(هیات ایرانی) به همراه رییس جمهوری ایران به اروپا، عملیات ادعایی ایران مطرح و «عاملان» بازداشت شده‌اند. ایران به صراحت خشونت و تروریسم را در همه جا محکوم می‌کند و آماده است تا به تمام نگرانی‌ها در این زمینه پاسخ دهد.»
حکومت اسلامی ایران در این چهل سال حاکمیت خود، علاوه بر ترور مخالفین خود، همواره حامی و سازمانده تروریسم به ویژه در منطقه بحرانی خاورمیانه بوده است. اگر این حکومت در سال‌های اخیر، همانند دهه‌های نخست حاکمیت خود دست به ترور نزده است نه این که ماهیتش تغییر کرده است، بلکه به دلایل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و دیپلماسی تحت فشار بوده است.
روح‌الله خمینی بنیان‌گذار حکومت اسلامی ایران، هنگامی که قطعنامه ۵۹۸ سازمان ملل را مبتنی بر آتش‌بس جنگ خانمانسوز هشت ساله ایران و عراق را پذیرفت گفت: «جام زهر را سر کشیدم.» اما او این زهر را به زندان‌ها پاشید و دستگاه قضایی و امنیتی حکومت اسلامی در بهار و تابستان ۱۳۵۷، هزاران زندانی سیاسی را با تمام موازین مخفی‌کاری اعدام کردند. خمینی به دلیل این که افکار عمومی جامعه ایران و جهان را از واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی درونی جامعه ایران منحرف سازد رسما فتوای ترور سلمان رشدی نویسنده کتاب آیات شیطانی را صادر کرد. بنابراین، تروریسم همزاد حکومت اسلامی ایران است.
هنوز دو ماه پس از استقرار حکومت اسلامی، نگذشته بود که شهریار شفیق فرزند اشرف پهلوی در آذر ۱۳۵۸ در پاریس ترور شد.
متعاقب این ترور، شاپور بختیار، آخرین نخست‌وزیر حکومت پهلوی ایران در مرداد ۱۳۷۰ همراه با سروش کتیبه منشی خود در پاریس ترور شد. در مرداد ۱۳۷۱، فریدون فرخزاد خواننده و شومن مشهور ایرانی در شهر بن آلمان به شیوه فجیع به قتل رسید.
ترورهای حکومت اسلامی در خارج از کشور ادامه یافت، کاظم رجوی در سوئیس، سیروس الهی فرانسه، عفت قاضی در سوئد، حمله مسلحانه به محل زندگی پناهندگان و ترور حسین کشور در پاکستان، غلام کشاورز در قبرس، صدیق کمانگر در کردستان عراق، علی کاشف‌پور و اکبر قربانی در ترکیه، حمید بهمنی در اتریش، عبدالرحمان قاسملو در شهر وین پایتخت اتریش، صادق شرفکندی، به همراه سه تن دیگر از همراهانش در رستورانی به نام «میکونوس» در برلین در شهریور ۱۳۷۱ بود که با دستگیری تروریست‌های حکومت اسلامی، پرونده پر سرو صدایی را به جریان افتاد.
پس از این ترور، تحقیقات قضایی گسترده‌ای به عمل آمد که نزدیک به شش سال به طول انجامید. سرانجام دادگاه آلمان، نه فقط برای عاملان این قتل حکم مجرمیت صادر کرد، بلکه مقامات ارشد حکومت اسلامی ایران، یعنی هاشمی رفسنجانی، رییس‌جمهوری وقت ایران، علی فلاحیان وزیر اطلاعات وقت، علی‌اکبر ولایتی وزیر امور خارجه وقت و سیدعلی خامنه‌ای رهبر حکومت اسلامی ایران را به دست داشتن در این ترور متهم کرد. در نتیجه، رابطه ایران و اتحادیه اروپا بحرانی شد و اعضای اتحادیه با فراخواندن کلیه سفیران خود مراتب اعتراض شدیدشان را اعلام کردند.
در قتل‌های معروف به «قتل‌های زنجیره‌ای» در سال ۱۳۷۷، فعالین سرشناس کانون نویسندگان ایران، هم‌چون محمدجعفر پوینده، محمد مختاری، مجید شریف و پیشتر ده‌ها نویسنده و هم‌چنین پروانه فروهر و داریوش فروهر فعالین سیاسی در تهران به قتل رسیدند. حکومت اسلامی ایران، با فشار افکار عمومی پذیرفت که این نویسندگان و فعالین سیاسی توسط ماموران امنیتی‌‌شان به قتل رسیده‌اند اما آنها «خودسر» دست به این ترورها زده‌اند. هیچ‌کس این ادعای سران حکومت اسلامی را باور نکرد و افکار عمومی آگاه جامعه، هم‌چنان انگشت اتهام تروریستی را به‌سوی کل حاکمیت اسلامی ایران نشانه رفت.
هر چند که حکومت اسلامی ایران، به دلیل بحران‌های اقتصادی و سیاسی و دیپلماسی خود، چند سالی مجبور شد دست از ترور مخالفین خود بردارد اما اخیرا باز دست به ترور مخالفین خود زده است. حدود سه سال پیش یک ایرانی به نام «علی معتمد»(محمد رضا کلاهی) در آلمیره هلند کشته شد. ظاهرا او قبل از کشته شدن، چندین روز تحت نظر بوده است. بر اساس گزارش‌ها مهاجمان حرفه‌ای بودند و پس از ترور، خودروی دزدی خود را آتش زدند و هیچ اثری از خود به جا نگذاشتند. مقامات قضایی هلند گفته‌اند که قاتلان برای ترور کلاهی، ده‌ها هزار یورو گرفته بودند.
«احمد مولا ابوناهض»، مشهور به «احمد نیسی»، یکى از رهبران «جنبش آزادى‌بخش الأحواز» بود که روز چهارشنبه ۸ نوامبر ۲۰۱۷، در مقابل منزل خود در شهر لاهه هلند بر اثر اصابت سه گلوله به سرش کشته شده است. نزدیکان وی گفته‌اند او را ماموران امنیتی حکومت اسلامی ترور کرده‌اند. این منابع، هم‌چنین می‌گویند قبلا ایران سعی کرده بود احمد نیسی را از طریق پلیس بین‌الملل به ایران بازگردانده و محاکمه کند.
سعید کریمیان، مدیر گروه تلویزیونی جِم ( GEM TV)در ترکیه ترور شد. خودروی حامل کریمیان و یک تاجر کویتی همراهش شب ۳۰ آوریل ۲۰۱۷ -۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶، در استانبول هدف حمله افراد ناشناس قرار گرفت. هر دو سرنشین خودرو به ضرب گلوله مهاجمان نقاب‌پوش کشته شدند.
خبرگزاری رسمی ترکیه، آناتولی، گزارش داده بود که مهاجمان، خودروی خود را در منطقه کمربورغاز استانبول آتش زده و گریخته‌اند. به گزارش این خبرگزاری، کریمیان در محل حادثه کشته شده و همراهش در بیمارستان درگذشته است.
سعید کریمیان، اسفند گذشته، به صورت غیابی در ایران به زندان محکوم شد. اتهام او «تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی» اعلام شد. خانواده او به ژیار گل خبرنگار بی‌بی‌سی در استانبول گفته‌اند که او «در سه ماه اخیر از طرف حکومت ایران تهدید شده بود و قصد داشت به لندن برگردد.»
سال ۱۳۹۵، روابط عمومی سازمان سینمایی، در مورد پخش تیزرهای فیلم‌های سینمایی از شبکه جم بیانیه‌ای منتشر کرد که در آن آمده بود: «پس از گفت‌وگو و توافق‌های انجام شده با قوه محترم قضاییه و با توجه به تذکرات متعدد و اعلام مسئولان عالی‌رتبه قضایی، همکاری با شبکه‌های معاند، معاونت در جرم تلقی می‌شود.»
تروریسم دولتی حکومت اسلامی ایران، لیستی هم از بمب‌گذاری علیه اشخاص و مراکز خارجی در پیشینه خود دارد که برای نمونه می‌توان به انفجار کامیون بمب گذاری شده با ۹۰۰ کیلو مواد منفجره در مقابل سفارتخانه آمریکا در ۲۹/۰۱/۱۳۶۲ بیروت اشاره کرد که در آن ۶۳ نفر کشته و بیش‌تر از ۱۲۰ نفر زخمی شدند. هم‌چنین بمب‌گذاری در مرکز یهودیان در آرژانتین در سال ۱۳۷۳ که ۸۵ نفر در آن کشته شدند. انفجار تروریستی منطقه الخبر سعودی در سال ۱۳۷۵ که موجب کشته شدن ۱۹ سرباز آمریکایی و زخمی شدن ۴۰۰ نفر را در پی داشت.
دادستانی آرژانتین سال ۲۰۰۷ برای برخی تز مقامات ایرانی از جمله رفسنجانی حکم جلب بین‌المللی صادر کرد.
تعداد زیادی از فعالان سیاسی کرد و اعضای احزاب کردستان ایران در اقلیم کردستان توسط حکومت اسلامی ترور شده‌اند.
«ابوالقاسم مصباحی» یکی از پایه‌گذاران وزارت اطلاعات و امنیت حکومت اسلامى ایران، اعترافات و شهادت خود در دادگاه فدرال آلمان به‌عنوان شاهد، در خصوص ساختار تصمیم‌گیری ترور میکونوس و سایر ترورها، گفته است: «تصمیم‌گیرى در رابطه با قتل دگراندیشان در داخل یا خارج کشور در ابتدا برعهده شخص «آیت‌الله خمینى» بود ولى پس از فوت وى شورایى به نام «شورای امور ویژه» به ریاست «على خامنه‌اى» تاسیس شد، که اعضاى ثابت آن عبارتند از: «علی اکبر هاشمی رفسنجانى»، «علی اکبر ولایتی»، «علی فلاحیان»، «ری شهری»، «فرمانده سپاه پاسداران وقت»، «محسن رضائی»، «رییس نیروهای انتظامی» وقت، سرتیپ «رضا سیف‌اللهی» و «آیت‌الله خزعلی»، «عضو شورای نگهبان» که در آن زمان وظیفه برنامه‌ریزى و حذف مخالفان و دگراندیشان را برعهده داشته‌اند.
بی‌تردید حکومت اسلامی ایران، تا روزی که بر جامعه ایران حاکمیت می‌کند از تروریسم دولتی، از شکنجه و اعدام مخالفین و نه از تبعیض و ستم بر خلق‌های ایران و هم‌چنین استثمار بی‌رحمانه نیروی کار، دست نخواهد کشید.
*بهرام قاسمی، سخن‌گوی وزارت خارجه ایران، از هلند برای اخراج دو دیپلمات ایرانی انتقاد کرده و گفته است ایران حق مقابله به مثل را برای خود محفوظ می‌داند.
قاسمی گفته است که سفیر هلند در تهران به وزارت خارجه ایران احضار شده و اعتراض ایران درباره اخراج دیپلمات‌ها به او ابلاغ شده است.
سخن‌گوی وزارت خارجه ایران گفته است: «جمهوری اسلامی ایران این تصمیم را اقدامی غیر‌سازنده در روابط دو کشور ارزیابی می‌کند.»
دستگاه امنیتی هلند، روز جمعه اعلام کرد دو نفر از وابستگان سفارت ایران در لاهه حدود یک ماه پیش از هلند اخراج شده‌اند.
نه ایران و نه هلند درباره هویت و رتبه دیپلمات‌های اخراجی و یا دلیل اخراج آنها جزئیاتی منتشر نکرده‌اند.
سخن‌گوی دستگاه امنیتی هلند، ضمن اعلام خبر اخراج دیپلمات‌های ایرانی گفت وارد جزئیات موضوع نخواهد شد و اطلاعات بیش‌تری به رسانه‌ها داده نمی‌شود.
قاسمی هم در صحبت‌های خود اشاره‌ای به دلیل اخراج دیپلمات‌ها نکرده، با این حال در کنار محکومیت اخراج آنها گفته موضع جمهوری اسلامی بر «مبارزه قاطع با تروریسم» است.
او هم‌چنین از مقامات هلند خواسته است که «به جای ایراد اتهامات ناروا» نسبت به «دستگیری و محاکمه عناصر تروریستی» اقدام کنند و برای پناه دادن به اعضای سازمان مجاهدین خلق پاسخ‌گو باشند.
بهرام قاسمی، نگفته است که هلند مشخصا چه اتهامی به ایران زده است که با مسایل تروریستی ارتباط دارد.
در روزهای اخیر یک دیپلمات ایرانی در اتریش به ظن نقش در توطئه بمب‌گذاری در نشست سازمان مجاهدین خلق بازداشت شد.
حدود سه سال پیش هم یک ایرانی به نام علی معتمد در سوءقصدی در هلند کشته شد. برخی احتمال می‌دهند این شخص محمدرضا کلاهی صمدی باشد که از نظر حکومت ایران عامل بمب‌گذاری سال ۱۳۶۰ در دفتر حزب جمهوری اسلامی است. او عضو سازمان مجاهدین خلق بود.
*دولت هلند هم هفته گذشته دو دیپلمات ایرانی را هم‌زمان با آغاز محاکمه متهمان ترور محمد رضا کلاهی(با نام مستعار علی معتمد) در آمستردام اخراج کرد. دولت هلند اما درباره دلایل اخراج این دو دیپلمات ایرانی سکوت کرده است. وزارت خارجه حکومت اسلامی ایران، اخراج این دو دیپلمات را هم در ادامه تلاش برای تخریب مذاکرات برجام با اروپا درک کرده و آن را محکوم کرده است. سفیر هلند در تهران نیز برای پاسخ‌گویی احضار شده بود.
دادگاهی که پرونده قتل علی معتمد یک ایرانی ۵۶ ساله در شهر آلمیره هلند را بررسی می‌کرد، جمعه گذشته اعلام کرد که او به احتمال قریب به یقین، همان محمد رضا کلاهی است. کلاهی متهم اول پرونده انفجار دفتر جمهوری اسلامی در ۷ تیر سال ۶۰ است. در این حادثه بنا بر آمار رسمی، ۷۳ نفر از مقامات بلندپایه حکومت اسلامی از جمله محمد بهشتی، کشته شدند.
کلاهی در ایران به اعدام محکوم شده بود و تحت تعقیب بین‌المللی قرار داشت.
نتیجه تحقیقات دادگاه رسیدگی به قتل علی معتمد(محمد رضا کلاهی) را روزنامه «پارول» هلند منتشر کرده است. به‌نوشته این روزنامه، او در سال‌های آخر زندگی‌اش از ترس شناخته‌شدن و ترور، دوست نداشت عکس‌اش در رسانه‌های اجتماعی منتشر شود. همین منبع گزارش می‌دهد که همسر او می‌گوید حکومت ایران در قتل علی معتمد(محمد رضا کلاهی) دست دارد و… گفته می‌شود او که از هواداران مجاهدین خلق بود، از این سازمان جدا شده بود.
به نوشته روزنامه «پارول» همسر علی معتمد تا سه سال پیشن نمی‌دانست او همان محمدرضا کلاهی است و سال ۲۰۱۵ که پسرشان ۱۷ ساله بود و شوهرش ترور شده بود، متوجه هویت واقعی او شده است.
به نوشته این روزنامه، علی معتمد(محمد رضا کلاهی) از دوستان مسعود کشمیری است و بعدها با او در کلن و هامبورگ آلمان دیده شده است. مسعود کشمیری متهم انفجار ۳۰ اوت ۱۹۸۱ در دفتر نخست‌وزیر وقت ایران محمد علی رجایی است و محمد رضا باهنر است که هر دوی آنها در آن انفجار کشته شدند.
علی معتمد که اکنون روشن شده همان محمد رضا کلاهی است، اوایل دهه ۹۰ میلادی در هلند پناهندگی گرفت و همراه خانواده خود در آلمیره، شهری در نزدیکی آمستردام ، زندگی می‌کرد. صبح ۱۵ دسامبر ۲۰۱۵ مقابل خانه‌اش توسط سرنشینان اتومبیلی که نقاب بر چهره داشتند به قتل رسید. یکی از همسایگانش که مشاهده کرده بود اتومبیلی با دو سرنشین پس از شلیلک به او بسرعت محل را ترک کرد، پلیس را در جریان گذاشت.
دو متهم به قتل پس از چندی دستگیر شدند؛ انور ۲۸ ساله برادر یکی از جنایت‌کاران حرفه‌ای هلند است و خود نیز نزد پلیس به خلاف‌کاری شناخته شده است. مورئو ۳۵ ساله نیز از تبه‌کاران حرفه‌ای هلند است.
مشخص شدن هویت دو متهم به قتل که از تبه‌کاران شناخته شده هلندی هستند، ابتدا این تصور را ایجاد کرده بود که قتل علی کلاهی در رده قتل‌ها و پاک‌سازی‌های درون گروهی باندهای مافیایی(مواد مخدر) است.
علی معتمد(محمد رضا کلاهی) در هلند به‌عنوان تکنیسین برق کار می‌کرد. در محل اقامتش مورد احترام بود و هیچ‌گونه سابقه تخلف نداشت.
شبکه تلویزیون و رادیوی سراسری هلند «ان. او. اس» نوشته است وکیل دو متهم به قتل علی معتمد(محمد رضا کلاهی) در جلسه دادگاه شهر «لِیلی‌اِستاد» هلند که پرونده را بررسی می‌کند، در دادگاه حضور داشت اما متهمان در دادگاه حاضر نبودند. به اعتقاد دادستان، متهمان به سر علی معتمد شلیک کرده‌اند. دادگاه در اوت سال جاری به کار خود ادامه خواهد داد.
*مریم فرجی، فعال مدنی، اخیرا حدود ۱۰ روز ناپدید شده بود. وکیل وی به رادیو فردا گفت که بنابر شواهدی که خانواده فرجی تایید کرده، جسد پیداشده متعلق به خانم فرجی‌ست و یک نفر هم به عنوان مظنون به قتل او بازداشت شده است.
محمدحسین آقاسی، وکیل خانم فرجی، شامگاه شنبه ۲۳ تیر به رادیو فردا گفت که خانواده فرجی از طریق «علائمی که در گردن و دندان‌های متوفا بوده» جسد را شناسایی کرده‌اند.
بنابر همین گزارش، آزمایش دی.ان.ای صورت نگرفته اما علائم مشاهده‌شده «منطبق بوده با آن‌چه پزشکی قانونی کشف کرده بود.»
مریم فرجی، ۳۳ ساله، دانشجوی ارشد مدیریت بین‌الملل و مدیر مالی یک شرکت در شهریار استان تهران، بود که در ۱۲ دی سال گذشته در جریان اعتراضات سراسری در ایران بازداشت و به مدت ۱۰ روز در بند ۲۰۹ اوین زندانی بود.
شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ماشاالله احمدزاده، او را به سه سال حبس تعزیری و دو سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم کرده بود. خانم فرجی با قرار وثیقه آزاد شده و درانتظار حکم دادگاه تجدید نظر بود.
احتمال دارد ماموران اطلاعاتی و امنیتی حکومت اسلامی مریم را ربوده و به قتل رسانده‌اند. ماموران اطلاعاتی و امنیتی حکومت اسلامی در کشتن مخالفین سابقه‌ای به اندازه عمر نکبت‌بار و خونین حکومت اسلامی دارند!
*رادیو فرانسه، ۱۲-۰۷-۲۰۱۸، خبر داد: فرانسه یک شهروند ایرانی- بلژیکی مظنون به سوءقصد علیه مجاهدین را در اختیار دادگستری بلژیک می‌گذارد.
دادگستری فرانسه اعلام کرد فردی که از او با عنوان «مرهاد ع» نام برده شده، با استرداد خود به بلژیک موافقت کرده و بنابراین کار انتقال وی به این کشور می‌تواند بزودی به اجرا گذاشته شود. این شهروند ۵۴ ساله ایرانی- بلژیکی که رسانه‌های فارسی زبان او را «مهراد عارفانی» و یا «مهرداد عارفانی» خوانده‌اند مورد ظن مقامات قضائی بلژیک در اجرای طرح بمب‌گذاری در گردهمائی سازمان مجاهدین خلق ایران است. کشف طرح یک سوءقصد تروریستی علیۀ اجتماع این سازمان که روز ۳۰ ژوئن – ۹ تیرماه در «ویلپنت» واقع در حومه شمال شرقی پاریس برپا شد، تاکنون منجر به دستگیری یک دیپلمات جمهوری اسلامی ایران در آلمان، یک زوج بلژیکی ایرانی‌تبار در بلژیک و نیز «مرهاد ع» در پاریس شده است.
منابع قضایی فرانسه روز چهارشنبه ۱۱ ژوئیه اعلام کردند «مرهاد ع» همان روز در برابر شعبه بازپرسی دادگاه تجدیدنظر پاریس با استرداد خود به بلژیک موافقت کرده است. دادگستری بلژیک در روز ۳ ژوئیه علیه او یک «حکم تعقیب اروپائی» به اتهام «تلاش در ارتکاب قتل تروریستی» و شرکت در «تدارک مقدمات یک سوءقصد» صادر کرده بود تا به این ترتیب بتواند از وی بازجوئی کند. وکیل مدافع او خواستار اعزام هرچه سریع‌تر وی به بلژیک شد، زیرا به‌گفته او، وضعیت جسمی وی رضایت‌بخش نیست.
بر اساس آگاهی‌های بدست آمده نزد بازپرسان دادسرای پاریس، این فرد در هتل محل اقامت خود در پایتخت فرانسه دستگیر شده است. وی دارای یک تلفن دستیِ مجهز به یک سیم‌کارت اتریشی بوده که در آن تنها یک شمارۀ تلفن در اتریش وجود دارد.
این شهروند ایرانی-بلژیکی، بگزارش منابع خبری، قصد داشت علیه اجتماع مجاهدین دست به یک سوءقصد تروریستی بزند. بنوشتۀ همین منابع، این سوءقصد توسط یک زوج بلژیکی ایرانی‌تبار طرح‌ریزی شده بود. این زوج به نامهای «امیر سعدونی» ۳۸ ساله و «نسیم نومنی» ۳۳ ساله در روز سی‌ام ژوئن در بروکسل دستگیر شدند. پلیس در اتوموبیل آنان ۵۰۰ گرم مواد منفجره و یک چاشنی انفجار کشف کرد.
در همین حال، دادگستری آلمان، روز چهارشنبه ۱۱ ژوئیه – ۲۰ تیر، اعلام کرد یک دیپلمات ایرانی را که دوشنبه پیش در این کشور دستگیر کرده بود، در بازداشت موقت قرار داده است. از این دیپلمات ۴۶ ساله که با نام «اسدالله اسدی»، دبیر سوم در سفارت ایران در وین است، به عنوان فردی یاد می‌شود که در ماه ژوئن گذشته مواد منفجره را در لوکزامبورگ در اختیار زوج بلژیکی ایرانی‌تبار قرار داده است.
دادسرای آلمان اعلام کرد که وی به داشتن «فعالیت‌های اطلاعاتی» و «توطئه برای ارتکاب یک قتل» متهم شده است. این اتهامات، بگفتۀ همین منبع، مانع استرداد وی به بلژیک نیست. دادگستری بلژیک خواستار استرداد او شده است.
«اسدالله اسدی»، به‌نوشته منابع خبری از ماموران وزارت اطلاعات حکومت اسلامی ایران و مسئولیت او شناسائی و مبارزه با سازمان‌‌های مخالف حکومت اسلامی در داخل و خارج کشور است.
براساس همین منبع، وی در مارس گذشته از زوج «سعدونی» خواسته است بمب‌گذاری درگردهمائی مجاهدین در «ویلپنت» را تدارک دیده و به اجرا بگذارد.
حکومت اسلامی ایران، هم‌چون همیشه این طرح را آفریده سازمان مجاهدین برای مطرح ساختن خود و بی‌اعتبار کردن حکومت اسلامی ایران می‌خواند.
دادسرای فدرال آلمان امروز چهارشنبه یازدهم ژوئن ۲۰۱۸، حکم بازداشت اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی ساکن اتریش را تمدید کرد. دادسرای آلمان بعید ندانسته که دیپلمات ایرانی جهت تکمیل تحقیقات به بلژیک فرستاده شود.
در بیانیه‌ای که دادسرای فدرال آلمان منتشر کرده، آمده است که دیپلمات ایرانی متهم است که از زوج دستگیر شده در بلژیک خواسته بود که در اجتماع سازمان مجاهدین خلق ایران در حومه شهر پاریس در سی‌ام ژوئن گذشته بمب گذاری کند. او هم‌چنین متهم است که علاوه بر ماده انفجاری، دستگاه منفجرکننده از راه دور را نیز در اختیار این زوج قرار داده است.
دادسرای فدرال آلمان در بیانیه خود تصریح نموده است که اسدالله اسدی چهل و شش سال دارد. او نه فقط دبیر سوم سفارتخانه ایران در اتریش، بلکه از اعضای سرویس‌های اطلاعاتی ایران است.
در همین چارچو دولت فرانسه نیز یک ایرانی تبار را دستگیر کرده و در انتظار صدور حکم استرداد او به بلژیک است. دولت فرانسه هویت و ملیّت این فرد را فاش نکرده است.
هم‌چنین به گزارش آسوشیتدپرس به نقل از دادستانی آلمان، اسدی که از سال ۲۰۱۴ به‌عنوان رایزن سفارت ایران در وین فعال بوده، عضو دستگاه اطلاعاتی ایران است که ماموریت آن «اصولا شامل نظارت گسترده و مبارزه با گروه‌های اپوزیسیون داخل و خارج از ایران است.»
مسئولان بلژیکی نیز اسدی را متهم به دست داشتن در توطئه علیه نشست مجاهدین خلق کرده و خواستار استرداد او شده‌اند. آلمان می‌گوید ادامه تحقیقات و باقی ماندن این دیپلمات ایرانی در بازداشت، دلیلی برای رد درخواست بلژیک نخواهد شد.
*ائتلاف پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه گذشته صادر کرد ایران را به بی‌ثبات کردن منطقه غرب آسیا متهم کرد و گفته است «تمامی حمایت‌های مالی از تروریسم» از جمله حمایت حکومت اسلامی ایران از گروه‌های نظامی غیردولتی را محکوم می‌کند.
ناتو می‌گوید نگران آزمایش‌های موشکی ایران، برد موشک‌ها، و هم‌چنین دقت موشک‌های بالیستیک ایران است.
ناتو از حکومت اسلامی ایران خواسته است به‌طور کامل به قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت و متمم‌های آن عمل کند و از اقدامات مغایر با این قطعنامه دست بردارد.
بیانیه ناتو می‌گوید اقدامات ایران در خاورمیانه بی‌ثبات کننده است. ناتو هم‌چنین می‌گوید در راستای تعهدات بین‌المللی ایران که هیچ‌وقت به دنبال سلاح هسته‌ای نخواهد بود، ناتو نیز خود را متعهد می‌داند که اطمینان حاصل شود برنامه هسته‌ای برای همیشه «صلح‌آمیز» باقی می‌ماند.
به‌گفته ناتو، حکومت اسلامی ایران از گروه‌های غیردولتی نظامی حمایت می‌کند؛ اما ناتو هم‌چنین از ایران خواسته است در «مبارزه با تروریسم» و دست‌یابی به راه‌حل‌های سیاسی در منطقه، مشارکت کند و نقش سازنده‌ای داشته باشد.
*یکی از دادگاه‌های فدرال آرژانتین از دستگاه قضایی روسیه خواست که «علی اکبر ولایتی» فرستاده خامنه‌ای در امور بین‌الملل را بازداشت و به این کشور استرداد کند.ولایتی روز چهارشنبه برای گفت‌وگو درباره روابط دوجانبه، تحولات منطقه و دیدار با مقامات روسیه از جمله «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور این کشور، به مسکو سفر کرد.
به نوشته وبگاه «آی۲۴ نیوز» قاضی این دادگاه فدرال با متهم کردن ولایتی به ارتباط با «حادثه آمیا» – انفجار در مقر یهودیان در آرژانتین در سال ۱۹۹۴ – از روسیه خواست تا به این بهانه او را دستگیر کنند.
دولت آرژانتین پیشتر هم در زمانی که در سال ۲۰۱۶ به مالزی و سنگاپور سفر کرده بود، مجددا خواستار بازداشت او شده بود.
*به‌تازگی شبکه BBC اسنادی جدید فاش کرد که نشان می‌دهد دولت قطر میلیاردها دلار به سازمان‌ها و افرادی پرداخت کرده که در فهرست سیاه تروریسم بسیاری از کشورها قرار دارند؛ پرداخت‌هایی که به منظور آزادی شماری از افراد خاندان حاکم در عراق صورت گرفت که در سال ۲۰۱۵ در عراق ربوده شدند.
شبکه بریتانیایی BBC در گزارش خود که آن را پاول وود تهیه کرده، نامه‌هایی را منتشر کرد که از منابع دولتی بریتانیا به‌دست آورده است. این نامه‌ها تاکید دارد که چند طرف و چند کشور به قطر کمک کردند تا گروگان‌هایش را آزاد کند.
نامه‌های درز یافته، بخش‌هایی از گفت‌وگوها میان سفرای قطر و وزیر امور خارجه این کشور را فاش کرد. از جمله آن نامهای است که زاید بن سعد سفیر قطر در عراق و مذاکره کننده ارشد برای آزادی گروگان‌ها نوشته و در آن آمده است: «سوری‌ها، حزب‌الله لبنان و گردان‌های حزب‌الله عراق، همه این‌ها پول می‌خواهند، این مساله برای آنها فرصتی است.»
این علاوه می‌شود بر گفت‌وگویش با یکی از افراد قرار گرفته در فهرست‌های تروریسم بین‌المللی که به او می‌گوید: «پس از آن‌که افرادمان آزاد شوند، پولت را خواهی گرفت.»
این اسناد نشان می‌دهد که دو تن از نزدیکان محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر امور خارجه قطر، در میان گروگان‌ها بودند، از این رو از سفیر کشورش خواست ماجرا را با دقت پی‌گیری کرده و او را در جریان جزئیات تحولات قرار دهد.
روزنامه آمریکایی واشینگتن تایمز، جزئیات ماجرا را آوریل سال ۲۰۱۸ منتشر کرده بود، اما در گزارش BBC اسنادی درج شده که پشتیبانی مالی قطر را از کسانی ثابت می‌کند که در فهرست‌های تروریسم قرار دارند. این اسناد هم‌چنین نشان می‌دهد دولت قطر به «گروه‌های شبه‌نظامی تروریست» پول پرداخت کرده در حالی که می‌گفت به دولت عراق پولی برای فدیه پرداخت کرده است.
اسناد منتشر شده نشان می‌دهد که دیپلمات‌های قطری، سلسله پرداخت‌هایی ۵ تا ۵۰ میلیون دلاری به مسئولان ایرانی، عراقی و رهبران گروه‌های شبه‌نظامی امضا کرده‌اند. هم‌چنین ۲۵ میلیون دلار به یک مقام مسئول بلندپایه در گروه حزب‌الله لبنان اختصاص یافت.
بنا بر اسناد، ۳۶۰ میلیون دلاری که پیشتر مصادره آن از فرودگاه بغداد اعلام شد، برای گروه‌ها و افرادی قرار گرفته در فهرست‌های تروریسم ارسال شده بود که قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس شاخه برون مرزی سپاه پاسداران ایران و شماری دیگر از مسئولان، از جمله آنها هستند.
اسناد به دست آمده از ایمیل‌های هک شده نشان می‌دهد که ۵۰ میلیون دلار به قاسم سلیمانی اختصاص داده شد و هم‌چنین مبلغی اضافی به قیمت ۱۵۰ میلیون دلار به افراد و گروه‌هایی اختصاص یافت که به‌عنوان واسطه کار می‌کردند.
از جمله میانجی‌هایی که گزارش به آنها اشاره کرد، گروه شبه‌نظامی حزب‌الله عراق، گروه شبه‌نظامی حزب الله لبنان و دستکم دو گروه اپوزیسیون سوریه هستند که گروه النصره شاخه القاعده در سوریه از جمله آنها است. النصره از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد به‌عنوان گروهی تروریستی شناخته شده است.
در یکی از جلسات مذاکرات میان قطری‌ها و «تروریست‌ها» نشان می‌دهد یکی از مذاکره کنندگان از گروه گردان‌های حزب‌الله عراق موسوم به ابو محمد، سفیر قطر را کنار کشیده و از او ۱۰ میلیون دلار طلب کرده است.
سفیر قطر در ایمیلی صوتی گفته است: «ابو محمد از من پرسید: از این کار چه سودی می‌برم؟ در واقع من ۱۰ میلیون دلار می‌خواهم. به او گفتم: ۱۰ میلیون؟ من به تو ۱۰ میلیون نمی‌دهم مگر آن‌که همه گروگان‌ها را به من تحویل دهی. برای این‌که بیش‌تر تشویق شود به او گفتم در آن صورت آپارتمانی هم برای تو در لبنان خواهم خرید.»
در نهایت بنا بر اسناد، مبلغ کل ی درخواستی برای آزادی گروگان‌ها، به یک میلیارد دلار رسید.
اسناد درز یافته ثابت می‌کند که قطر نقش میانجی را میان گروه جیش الفتح از گروه‌های اپوزیسوین سوریه و ایران ایفا کرد تا در نهایت، توافق جنجالی «چهار شهر» به دست آید. این توافق تغییر جمعیتی بزرگی در سوریه ایجاد کرد. گفت‌وگوها میان سفیر قطر و مسئولان این کشور نشان می‌دهد که قاسم سلیمانی برای تحقق این توافق، طرف‌ها را زیر فشار قرار داد.
بنا بر اسناد، آوریل سال ۲۰۱۶، نام جدیدی به فهرست‌های تلفن‌ها اضافه شد که «قاسم سلیمانی» است. سفیر قطری پیامی به وزیر امور خارجه کشورش ارسال کرد که در آن آمده است: «سلیمانی شامگاه گذشته با گروگان‌گیران دیدار کرد و بر آنها فشار آورد تا یک میلیارد دلار را بپذیرند. آنها به خاطر وضع مالی‌شان نپذیرفتند… سلیمانی باز خواهد گشت.»
در یکی از ایمیل‌ها آمده که جاسم بن فهد آل ثانی افسر اطلاعاتی قطری و از نزدیکان امیر این کشور، در اجرای توافق چهار شهر حاضر بود و بر خالی کردن این شهرها از سنیان و تامین امنیت شیعیان نظارت داشت. او در ایمیلی نوشته است: «نخست ۴۶ اتوبوس از مردم را از دو شهر سنی در سوریه خارج کردم». او افزود: «۵۰۰۰ شخص را در دو روز خارج کردیم. اکنون ما در صدد خارج کردن ۳۰۰۰ شخص دیگر هستیم… نمی‌خواهیم انفجاری روی دهد». پس از چند روز دو شهر شیعه هم تخلیه شد.
اسناد نشان می‌دهد که این پرداخت‌های قطر از پیش از ماجرای گروگان‌ها جاری بود و با برخی از گروه‌ها هم دوحه روابط نزدیک داشت.
یک ایمیل صوتی از سفیر قطر وجود دارد که برای حزب‌الله لبنان ارسال شده و در آن آمده است: «باید به قطر اعتماد کنیم، شما می‌دانید قطر چه انجام داد و پدر امیر چه کاری کرد… کارهای زیادی کرد، ۵۰ میلیون پرداخت کرد، زیر ساخت برای جنوب فراهم کرد، او اولین کسی بود که به این منطقه سفر کرد.» حزب‌الله معتقد است که پشتیبانی قطر از گروه‌های شبه‌نظامی شیعه از قبل در جریان بود.
برخی از ایمیل‌های صوتی هم درخواست گروگان‌گیران از قطر برای خروج از ائتلاف عربی پشتیبانی از دولت قانونی یمن را نشان می‌دهد. هم‌چنین از دوحه خواستند آزادی سربازان ایرانی به اسارت گرفته شده در سوریه را تامین کند.
بحران گروگان‌ها آوریل ۲۰۱۷، به پایان رسید. بر پایه گزارش BBC یک هواپیمای وابسته به خطوط هوایی قطر، برای انتقال اموال و باز گرداندن گروگان‌ها، به بغداد سفر کرد.
*رادیو آلمان، سه‌شنبه ۲۶ تیر ماه ۱۳۹۷: کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم؛ ایران از چه می‌ترسد؟ مخالفت خامنه‌ای با لایحه مقابله با تامین مالی تروریسم، سرنوشت «لوایح چهارگانه» را بیش از پیش با ابهام مواجه کرد. این لوایح برای «حفظ برجام» ضروری‌اند. برخی از مخالفت و برخی از موافقت «نظام» با تصویب آن خبر می‌دهند.
روزنامه «وال استریت جورنال» روز ۲۵ تیر ماه، در گزارشی با استناد به چند مقام اروپایی نوشت که اتحادیه اروپا در راستای حفظ برجام در صدد باز کردن حساب‌های جدید یا احیای حساب‌های قدیمی بانک مرکزی ایران در بانک‌های مرکزی برخی اعضای این اتحادیه است. این روزنامه چنین اقدامی را «نخستین گام ملموس» اتحادیه اروپا برای حفظ توافق اتمی با ایران و رویارویی مستقیم این اتحادیه با تحریم‌های آمریکا علیه حکومت اسلامی دانسته است.
وال استریت جورنال، هم‌چنین نوشته است، برخی کشورها از جمله اتریش و سوئد برای «بررسی» ایجاد حساب‌هایی برای بانک مرکزی ایران در بانک مرکزی خود ابراز آمادگی کرده‌اند. مقام‌های اروپایی اما گفته‌اند که با وجود آغاز رایزنی‌ها، هنوز بانک‌های مرکزی کشورهای اروپایی موافقت خود را با برداشتن چنین گامی اعلام نکرده‌اند. هم‌زمان اما این روزنامه با استناد به «مقام‌های بانک مرکزی اروپا»، از عدم تمایل بانک‌های اروپایی برای رابطه با ایران خبر داده است.
نکته قابل توجه در گزارش وال استریت جورنال، تاکید مقام‌های اروپایی بر تعهداتی است که از حکومت اسلامی انتظار می‌رود. به گفته این مقام‌ها، لازمه طرح اروپایی‌ها برای حفظ برجام، تصویب قوانینی در ایران در راستای تأمین استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای مقابله با پولشویی است.
سرنوشت تصویب لایحه‌های مورد نظر «اف‌ای‌تی‌اف» در ایران اما روشن نیست. امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی، امروز سه‌شنبه ۲۶ تیر – ۱۷ ژوئیه، گفت که اظهارات شورای نگهبان در خصوص لایحه‌های موسوم به لوایح چهارگانه مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی «به معنای رد کلیات آن» است.
به‌گفته این نماینده عضو جبهه پایداری، ایرادهای شورای نگهبان «بعضا ماهیتی» هستند و «طبق قانون اساسی لوایحی که منشا قضایی دارند باید ابتدا توسط قوه قضائیه به دولت پیشنهاد شود و دولت سپس آن را ارائه کند.»
بنابراین طبق گفته این عضو هیأت رئیسه مجلس، مخالفت شورای نگهبان «به معنای رد کل ماهیت این لوایح و غیرقابل بررسی بودن آن در مجلس است.»
محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس اما روز گذشته تفسیر دیگری از ایرادهای شورای نگهبان کرده و آنها را نه بر سر «ماهیت»، بلکه «شکلی» دانسته بود. این نماینده اصلاح‌طلب گفته بود: «تصور من با اطلاعاتی که داریم این است که مجموعه نظام درباره تصویب این لوایح به تصمیم رسیده است.» صادقی تأکید کرده بود که نظر شورای عالی هماهنگی اقتصادی هم که به فرمان رهبر حکومت اسلامی تشکیل شده و سران سه قوه در آن حضور دارند، بر «تصویب لایحه» است. همان‌گونه که انتظار می‌رفت، سخنان صادقی درباره «موافقت نظام» با لایحه پیوستن به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم، با واکنش شدید تندروهای ایران مواجه شد. آنها از سخنان اخیر این نماینده مجلس به‌عنوان «دروغ جدید محمود صادقی» یاد کردند.
تمام ماجرا بر سر تلاش دولت روحانی و حامیان او در راستای دسترسی ایران به منابع ارزی خود در خارج از کشور و نیز تسهیل مبادلات بین‌المللی بانکی حکومت اسلامی است. مجلس شورای اسلامی، برای این امر چهار لایحه را در دستور کار خود قرار داد: نخست لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی موسوم به «کنوانسیون پالرمو» که دو بار با سد شورای نگهبان برخورد کرد. دوم لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT)که برای دو ماه مسکوت گذاشته شد تا نتیجه مذاکرات ایران و اروپا روشن شود. سوم لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی که از طرف شورای نگهبان رد شد. چهارمین نیز لایحه اصلاح قانون مقابله با تامین مالی تروریسم بود.
لوایح مرتبط با «اف‌ای‌تی‌اف»، نه تنها با مانع شورای نگهبان، بلکه با سد رهبر هم مواجه شدند. علی خامنه‌ای، رهبر حکومت اسلامی، روز ۳۰ خرداد مخالفت صریح خود را با لایحه پیوستن به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم اعلام کرد و از نمایندگان مجلس خواست قوانین دیگری را در این حوزه تصویب کنند. خامنه‌ای از جمله گفت: «بعضی از این معاهدات مواد مفیدی دارند؛ عیبی ندارد. راه‌حل مسئله این است که مجلس خودش قانون بگذارد، مثلا یک قانون مبارزه با پولشویی. هیچ لزومی ندارد ما چیزهایی که نمی‌دانیم به کجا ختم می‌شود و حتی می‌دانیم که مشکلاتی دارد، به‌خاطر آن جهات مثبت قبول کنیم.»
اصول‌گرایان مخالف پیوستن به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم ادعا می‌کنند که دولت روحانی در برابر گروه ویژه اقدام مالی «تعهد سطح بالای سیاسی ایران» را برای اجرای سند برنامه اقدام (Action Plan)اعلام کرده و گامی «برخلاف منافع ملی» ایران برداشته است.
مخالفان تصویب «لوایح چهارگانه» معتقدند که اینگونه معاهدات بین‌المللی «به‌طور نرم، ظریف و حساب‌شده ابزارهای نظام سلطه را به ایران تحمیل» می‌کنند. برای نمونه شورای نگهبان لایحه الحاق به کنوانسیون پالرمو را «خلاف شرع»، «مغایر با سیاست‌های کلی نظام» و «مغایر با سیاست‌های امنیتی» حکومت اسلامی خوانده است.
بخش مهمی از مخالفت‌ها به‌خصوص با لایحه پیوستن به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم نیز بر سر تعریف تروریسم و استفاده از ترکیب «گروه‌های تروریستی» در آن است. مخالفان هشدار می‌دهند که آمریکا از جمله حزب‌الله لبنان و برخی گروه‌های فلسطینی مانند حماس را تروریستی می‌داند و پیوستن به چنین کنوانسیونی می‌تواند بر محکومیت ایران به خاطر حمایت از آنان مؤثر باشد.
حزب‌الله لبنان که از حمایت گسترده حکومت اسلامی ایران برخوردار است، در فهرست گروه‌های تروریستی ایالات متحده قرار دارد. علاوه بر این، وزارت دادگستری آمریکا گروهی تحقیقی برای اتهام‌های منتسب به حزب‌الله در رابطه با پولشویی و جرایم مرتبط با مواد مخدر تشکیل داده است.
از سوی دیگر، نهادهای نظامی و امنیتی ایران، به‌خصوص سپاه پاسداران، تصویب لوایح چهارگانه برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را، به‌خاطر امکان به وجود آمدن شفافیت مالی، خطری برای فعالیت‌های اقتصادی خود و دور زدن تحریم‌ها می‌دانند.
پیوستن به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم برای باز کردن مسیر مبادلات بانکی و شکستن محدودیت‌های بین‌المللی پولی و مالی ایران ضروری است. هموار شدن این مسیر نیز بدون همکاری حکومت اسلامی با «اف‌ای‌تی‌اف» که ذیل آن کنوانسیون فعالیت می‌کند، امکان‌ناپذیر است. از جمله توصیه‌های سازمان میان‌دولتی گروه ویژه اقدام مالی، ایجاد «استانداردهای بین‌المللی» برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم است. میزان پیشرفت کشورهای عضو کنوانسیون «مقابله با تامین مالی تروریسم» در اجرای توصیه‌ها نیز توسط این گروه رصد می‌شود. «گروه ویژه» از جمله فعالیت‌های ایران و میزان پیشرفت این کشور را در مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم زیر نظر دارد.
گروه ویژه، اقدام مالی اوایل تیرماه گذشته برای سه ماه دیگر به حکومت اسلامی فرصت داد تا با اجرایی کردن شروط این سازمان، زمینه‌های خروج خود از «فهرست سیاه» را به وجود آورد.
لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون «مقابله با تامین مالی تروریسم» در حالی با مخالفت رهبر حکومت اسلامی و مقاومت حامیان او روبه‌رو شده که تصویب آن و سه لایحه دیگر، شرط خروج ایران از «لیست سیاه» اعلام شده است. تاکید «اف‌ای‌تی‌اف» بر اصلاح قوانین حکومت اسلامی برای مقابله با پولشویی در حالی صورت می‌گیرد که آمارهای غیررسمی حجم «پول کثیف» در چرخه اقتصاد ایران را معادل ۸/۱۱ درصد از نقدینگی کشور برآورد می‌کنند.
شروط «گروه ویژه» حکومت اسلامی را در موقعیت دشواری قرار داده است؛ همان‌گونه که گزارش اخیر «وال استریت جورنال» با استناد به اظهارات مقام‌های اروپایی نشان می‌دهد، ایران از یک‌سو برای داد و ستدهای بین‌المللی و باز شدن راه بسته‌اش به بانک‌های جهانی نیازمند شفاف‌سازی مالی و تن دادن به خواست‌های این سازمان میان‌دولتی است، از سوی دیگر اما جناحی نیرومند و در راس آنها شخص رهبر در برآورده کردن این خواست‌ها خطری برای خود می‌بینند. این امر و صف‌آرایی مخالفان و موافقان در برابر هم سرنوشت لوایح چهارگانه را در هاله‌ای از ابهام فرو برده است
*جوخه‌های مرگ حکومت اسلامی ایران، شب ۲۶ تیر ماه ۱۳۹۷، «اقبال مرادی»، فعال سیاسی و مدنی را در شهر «پنجوین» کردستان عراق، ترور کردند.
اقبال مرادی، عضو جمعیت حقوق بشر کردستان و پدر زندانی سیاسی محکوم به اعدام، زانیار مرادی است. این نخستین بار نیست که اقبال مرادی اینگونه مورد حمله تروریستی قرار می‌گیرد. وی قبلا نیز یک بار در سال ۱۳۸۷ در اطراف شهر پنجوین در حمله‌ای مشابه به شدت زخمی و به بیمارستان منتقل شده و از مرگ نجات یافته بود.
پیکر بی‌جان رفیق اقبال را که هفت گلوله بر روی آن مشاهده شده است در کنار رودخانه پنجوین از شهرهای مرزی استان سلیمانیه که هم مرز شهر مریوان است، یافته‌اند.
رفیق اقبال مرادی، به‌دلیل فعالیت گسترده‌اش علیه اعدام به‌چهره شناخته شده‌ای در کردستان ایران و عراق تبدیل شده بود.
ترور اقبال مرادی، نشان داد که حکومت اسلامی با هر ترکیب حکومتی در حذف فیزیکی و ترور مخالفان سیاسی خود از هیچ تلاش جنایت‌کارانه و تبه‌کاری دریغ نمی‌کند.
زانیار مرادی فرزند اقبال مرادی، هم‌اکنون در زندان رجائی شهر کرج محبوس است و به همراه لقمان مرادی سال‌ها در حبس و محرومیت به‌سر می‌برد.
تروریسم در حکومت اسلامی ایران، به اندازه عمر نکبت‌بار و خونین این حکومت سابقه دارد و تاکنون صدها فعال سیاسی و فرهنگی در داخل ایران و در خارج کشور در کشورهای مختلف جهان، به‌ویژه در کردستان عراق توسط جوخه‌های مرگ حکومت اسلامی ایران ترور شده‌اند. و اخیرا نیز تروریسم حکومت اسلامی بار دیگر فعال شده است.
جمعه بیست و نهم ۱۳۹۷ – بیستم ژوئیه ۲۰۱۸
ادامه دارد.
متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.