فعالان در زمینه ی کودکان کار باید بدانند که با این معضل یعنی بهره کشی وحشیانه از کودکان باید به صورت ریشه ای برخورد کنند و همواره زمینه ها و علت های این پدیده ی شوم را در نظر بگیرند؛ در غیر این صورت تنها توانسته اند (در چارچوب همین سیستم نابرابر طبقاتی که به صورت گسترده، فقر و چنین روابط ضد انسانی ای را بازتولید می کند) به اصطلاح خودشان، موقعیت اجتماعی خود را تثبیت کنند. جنبش جهانی لغو کار کودک پیش از هر چیز به این موضوع توجه می کند که آیا کار کودک قابل لغو است یا خیر؟ با توجه به توان و امکانات تولیدی ای که جهان دارد؛ پاسخ مثبت است: «همین امروز!» اما آیا کار کودک در چارچوب نظم موجود، قابل لغو است یا این که این نظم باید از بین برود و تغییر کند؟! پاسخ روشن است ….

——————————————————–

کودکان کار علاوه بر محرومیت از حقوق اولیه ی انسانی، حق آموزش، سلامت جسمی، روانی و… همواره در معرض انواع آسیب‌ها و خشونت‌های جسمی، روحی و جنسی قرار دارند. هر انسانی که دارای عواطف بشری و احساسات انسانی باشد؛ نمی تواند منکر این شود که کودکان حق دارند بازی کنند؛ درس بخوانند؛ شادی و تفریح داشته و به دنبال آرزوهایشان بروند. امروزه دیگر بر کسی پوشیده نیست که کار کودکان به استعدادها و توانایی های آنان آسیب رسانده و به رشد جسمی، روحی و روانی کودک صدمه می زند. کودکان حق استفاده از محصولات کار را دارند و نه انجام کار برای صاحبان قدرت و ثروت؛ یعنی همان کسانی که حقوق اولیه ی انسانی را از آن ها سلب کرده اند.

با توجه به این که سابقه ی محدودیت کار کودک به حدود ۱۷۰ سال پیش برمی گردد اما متأسفانه در وضعیتی به سر می بریم که بر خلاف قانون ها، مصوبات و گفته های نهادهای بین المللی، نهادهای طرفدار حقوق کودک، نهادهای حقوق بشری، سازمان ملل متحد و همچنین سازمان جهانی کار مبنی بر لغو کار کودک؛ نه تنها شاهد لغو کار کودکان در طی این سالیان نبوده ایم بلکه بر اساس آمار، هر ساله بیش از پیش شاهد رشد تعداد کودکان کار در سرتاسر جهان بوده ایم. به طور معمول آشنایی داریم که هر ساله در آستانه ی روز جهانی لغو کار کودک، این نهادها با آمارسازیِ غلط سعی می کنند تا از کاهش کار کودک در کشوری خاص حرف بزنند؛ جشن گرفته و جوایزی را نیز برای همین به اصطلاح دستاوردهایشان در نظر گیرند.

بر اساس آمار جهانی بیش از ۷/۱ میلیارد نفر در فقر مطلق زندگی می کنند و همچنین حدود ۴ میلیارد انسان نیز دارای فقر نسبی هستند. بنابراین بیش از نیمی از انسان های کره ی زمین از امکان یک زندگی شرافتمندانه(آموزش، بهداشت، مسکن، خوراک و…) برخوردار نیستند و تنها می توانند نیروی کار خود را بفروشند تا در ازای آن، تنها بتوانند زنده بمانند. این در حالی است که برآوردهای سازمان فائو(سازمان جهانی خواربار و کشاورزی) نشان می دهد که سالانه ۳/۱ میلیارد تُن غذا در جهان دور ریخته شده و به هدر می‌رود( ۳۵ میلیون تُن از این رقم معادل ۷/۲ درصد در ایران دور ریخته می شود). این مقدار دورریزِ مواد غذایی به معنای پسماند غذایی نیست بلکه مقداری است که دست نخورده در انبارها و مراکز توزیع‌‌، فاسد شده و دور ریخته می شود.
بر اساس ماده ی ۸۰ قانون کار ایران، کارگری که سن اش بین ۱۵ تا ۱۸ سال تمام باشد؛ کارگر نوجوان نامیده می شود و در بدو استخدام باید توسط سازمان تأمین اجتماعی مورد آزمایش های پزشکی قرار گیرد. آزمایش های پزشکی کارگر نوجوان، حداقل باید سالی یک بار تجدید شده و مدارک مربوط در پرونده ی استخدامی وی ضبط گردد. همچنین پزشک باید درباره ی تناسب نوع کار با توانایی کارگران نوجوان اظهار نظر کرده و چنان چه کار مربوط را نامناسب بداند؛ کارفرما مکلف است در حدود امکانات خود، شغل کارگر را تغییر دهد. اگر کارفرما شغل مناسب دیگری جهت ارجاع به چنین کارگر نوجوانی را نداشته باشد؛ مورد با بند ج ماده ی ۲۱ قانون کار(از کار افتادگی کلی کارگر) منطبق و از مصادیق خاتمه ی قرارداد کار است. کارفرما باید به چنین کارگری علاوه بر کلیه ی مطالبات اش بابت دوره ی اشتغال، برای هر سال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب بر اساس آخرین حقوق مبلغی معادل یک ماه به عنوان مزایای پایان کار بپردازد.

پیمان نامه ی بین المللی حقوق کودک یک پیمان جهانی ست که به منظور دفاع و حمایت از حقوق کودکان تهیه شده است؛ این پیمان پس از ۱۰ سال گفت و گو بین کشورهای عضو سازمان ملل در سال ۱۹۸۹ میلادی تدوین شد و در سال ۱۹۹۰ به اجرا درآمد. جمهوری اسلامی ایران در اسفند ١٣٧٢ با «‌قانون اجازه ی الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک» و با تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسماً این کنوانسیون را پذیرفت. بر اساس «ماده ی یکِ» این پیمان، کودک به هر انسان کمتر از ۱۸ سال گفته می‌شود. این در حالی است که بر اساس ماده ۷۹ قانون کار، “به کار گماردن افراد کمتر از ۱۵ سال تمام ممنوع می باشد.” و به واقع قانون کار، سن مجاز جهت شروع کار و طبعاً انعقاد قرارداد کار را ۱۵ سال تعیین کرده است. بنابراین سن قانونی برای کار باید از ۱۵ سال به ۱۸ سال افزایش یابد. همچنین در مورد کار کودکان و نوجوانان زیر ۱۵ سال در کارگاه های خانگی نیز باید توجه داشت که اگر صاحب کار، همسر و خویشاوندان درجه یک آنان باشد؛ کارِ کودک مشمول قانون کار نمی باشد. چنان که می بینیم تضاد های بی شماری در مورد کار کودکان در منابع قانونی سرمایه داری حاکم بر ایران وجود دارد. این موضوع از یک سو ریشه در ضعف سازماندهی کارگران و از سوی دیگر قدرت سازماندهی شده ی سرمایه داران دارد.

متأسفانه قانونگذار و دولت بر خلاف آنچه روی کاغذ ثبت می کنند؛ در عمل، هیچ ضمانت اجرایی ای در خصوص کودکان از امکانات آموزشی، مسکن، بهداشت ـ درمان و… گرفته تا خودِ کار کودک را ندارند. سازمان بهزیستی کشور هر چند وقت یکبار برای دستگیر کردن کودکان کار، به دنبال آن ها می افتد. کودکان اگر دستگیر نشوند یا به زیر ماشین نروند؛ راهی جز فرار برایشان باقی نمی ماند. کودکانی که دستگیر می شوند چه دختر و چه پسر باشند؛ موهایشان از ته تراشیده می شود و مجبور می شوند به کارِ اجباری در بهزیستی! کودکانی نیز در حین فرار، در خیابان ها تصادف می کنند و با اورژانس به بیمارستان های دولتی(خمینی و…) منتقل می شوند یا شدت تصادف آنقدر زیاد است که می میرند و یا باید خانواده های فقیرشان پس از پرداخت هزینه های درمان، آن ها را ترخیص کنند. نیروی انتظامی نیز با نوشتن گزارشی، پیگیری عامل تصادف و حتی گرفتن هزینه های درمان از سازمان بهزیستی را از سرش باز می کند.

ما خواهان آن هستیم که تمام آسیب های جدی اجتماعی ای که بوجودآورنده‌‌ی کودکان کار بوده اند و روند بازتولید کودکان کار را تداوم می بخشند؛ از بین بروند. از جمله ی این آسیب ها می توان به آموزش و پرورش کودکان و نوجوانان اشاره کرد. متأسفانه دولت و نظام آموزشی حاکم بر کشور بر خلاف تأکید قانون اساسی ایران مبنی بر رایگان بودن آموزش و پرورش به طور مشخص پس از جنگ هشت ساله ی ایران و عراق، تمام تلاش خود را در جهت خصوصی¬سازی و کالایی کردن آموزش به کار برده اند. از دیگر آسیب های اجتماعی می توان به ضرورت وجود بهداشت و بیمه رایگان برای کودکان اشاره کرد که این مسأله نیز بر خلاف قانون اساسی، خصوصی و کالایی شده است به طوری که امروزه درمان بیشتر بیماری ها‌‌، نیازمند داشتن سرمایه ی گزاف است و خانواده-های کارگری از پس تأمین هزینه های بهداشت و درمان برنمی آیند. حداقل دستمزدهای تعیین شده توسط حاکمیت نیز نباید با فاصله ی زیادی زیر خط فقر باشد. حداقل دستمزد باید در حدی باشد که خانواده ها بتوانند از پس هزینه های یک زندگی معمولی(خوراک، پوشاک، مسکن و…) برآیند به طوری که مجبور نباشند تا کودکان خود را برای کار به بیرون از خانه بفرستند.

آمارسازی سازمان بین المللی کار حاکی از این است که تعداد کودکان کار در سال ۲۰۱۲ حدود ۱۶۸ میلیون نفر بوده است. در همین زمان نیز طبق آمار به اصطلاح رسمی کشور، ۷/۱ میلیون کودک کار در ایران وجود داشتند(یعنی ۱۲ درصد کودکان کشور و ۹ درصد از کل شاغلان کشور). متأسفانه از این زمان تاکنون آمار رسمی¬ای در خصوص کودکان کار در ایران اعلام نشده است اما آنچه که هر روز در سطح جامعه مشاهده میکنیم؛ نشان از افزایش اسفناک تعداد کودکان کار دارد. با توجه به این که کار کودک می تواند آشکار و یا پنهان باشد؛ بخش وسیعی از کودکان کار در خانه ها، کارگاه های تولیدی، کوره پزخانه ها، مزرعه ها و خیابان ها مشغول به کار هستند. همچنین باید توجه داشت که آمار مشخصی از تعداد کودکان کار مهاجر نیز در دست نداریم. تعداد کودکان کار در ایران را میتوان تا حدود ۷ میلیون نفر برآورد کرد که گفته می شود حدود ۴۰ درصدشان را کودکان مهاجر تشکیل میدهند. باید توجه کرد این تعداد کودک کار هر کدام دارای خانواده یا به نوعی محصول یک ازدواج هستند. بنابراین باید گفت که همین تعداد خانواده نیز درگیر پدیده ی شوم کودک کار هستند.

نظام سرمایه داری جهانی همواره بر نیروی کار ارزان کودکان تکیه داشته و سرمایه داران از این طریق، سودهای هنگفتی روانه ی جیبهایشان میشود. سیستم طبقاتی جهانی با بهره کشی از کار کودکان نشان می دهد که هیچ حقی برای زندگی انسان ها قائل نیست. تداوم استثمار و کار کودک، ظلم و ستم آشکاری است که این نظام سودمحور بر کودکان سراسر جهان تحمیل می کند. کار کودکان و نوجوانان به دلیل پایین بودن سطح دستمزدشان، همواره مورد توجه سرمایه داران(کارفرمایان یا کارآفرینان) بوده است. در معرض استثمار قرار گرفتن کارگران خردسال در حالی صورت می گیرد که این سودجویان، شغلی مشابه کارگران بزرگسال را بر           عهده ی کودکان می گذارند.

فعالان در زمینه ی کودکان کار باید بدانند که با این معضل یعنی بهره کشی وحشیانه از کودکان باید به صورت ریشه ای برخورد کنند و همواره زمینه ها و علت های این پدیده ی شوم را در نظر بگیرند؛ در غیر این صورت تنها توانسته اند (در چارچوب همین سیستم نابرابر طبقاتی که به صورت گسترده، فقر و چنین روابط ضد انسانی ای را بازتولید می کند) به اصطلاح خودشان، موقعیت اجتماعی خود را تثبیت کنند. جنبش جهانی لغو کار کودک پیش از هر چیز به این موضوع توجه می کند که آیا کار کودک قابل لغو است یا خیر؟ با توجه به توان و امکانات تولیدی ای که جهان دارد؛ پاسخ مثبت است: «همین امروز!» اما آیا کار کودک در چارچوب نظم موجود، قابل لغو است یا این که این نظم باید از بین برود و تغییر کند؟! پاسخ روشن است…