متن کامل گزارش تحقیق و تفحص مجلس ایران در باره مسئولان دوتابعیتی منتشر شده است. علاالدین بروجردی، رییس کمیسیون امنیت ملی این گزارش را به هیات رئیسه مجلس فرستاده است. ….

بی بی سی:
قرار است این گزارش طی روزهای آینده در صحن علنی مجلس قرائت شود و بعد برای رسیدگی در اختیار قوه قضائیه قرار ‌گیرد.
این گزارش مفصل، “گسترش روزافزون تهدیدات دشمن” و “افشای بعضی از مصادیق نفوذ از طریق گسیل افراد دوتابعیتی” و “روشن شدن ابعاد امنیتی پشت پرده” را از دلایل اهمیت موضوع عنوان کرده است.
“وابستگی سیاسی و فرهنگی و ایدئولوژیک” افراد دوتابعیتی به “غرب و کشورهای معاند نظام” در این گزارش “زمینه‌ساز استحاله درونی انقلاب اسلامی”عنوان شده است.

در این گزارش همچنین آورده شده که افراد گذرنامه‌های غیر ایرانی “پوشش مناسبی برای پیاده‌سازی مأموریت سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه” است؛ از این رو “اشراف اطلاعاتی” بر “تهدیدات بالقوه” این افراد “غیر قابل انکار” است.
گزارش سپس به خلا قوانین، نواقص اجرایی، نبود بانک اطلاعات افراد دوتابعیتی و “مسامحه” وزارت اطلاعات و “ضعف” وزارت خارجه پرداخته و پیش‌نویس طرحی را برای رفع آنها پیشنهاد کرده است.

نکات مهم گزارش:

فرد دوتابعیتی
گزارش بین کسانی که به دلیل خاک یا خون تابعیت دوگانه پیدا کرده‌اند تمایز قائل شده است؛ چون تابعیت دوگانه به این افراد “تحمیل” شده است. اما تابعیت خارجی کسانی که بدون ترک تابعیت ایرانی خود اقدام به کسب تابعیت کشوری دیگر را کرده‌اند، به استناد ماده ۹۸۹ قانون مدنی، “کان‌لم‌یکن تلقی و از هرگونه مشاغل دولتی محروم” تلقی شده است. البته در صورتی که طبق تبصره همین ماده تابعیت خارجی شخصی به رسمیت شناخته شود، او اجازه ورود یا اقامت به ایران داشته ولی تابعیت ایرانی را نخواهد داشت.

اشتغال افراد دوتابعیتی در خدمات دولتی و اجرایی
در این گزارش پیشنهاد شده است که “افراد دارای تابعیت مضاعف نه می‌توانند به اشتغال در امور دولتی و حاکمیتی بپردازند، نه می‌توانند اموال غیرمنقول به نام خود داشته باشند.”
بر اساس این گزارش کسانی که تابعیت خارجی گرفته اما مقررات ترک تابعیت ایرانی را اجرا نکرده‌اند؛ تابعیت خارجی آنان “کان‌لم‌یکن” تلقی و تمام اموال غیر منقول آنان به فروش می‌رسد. همچنین نمایندگان تهیه‌کننده گزارش توصیه کرده‌اند که برای “پیشگیری از سوء استفاده سرویس‌های جاسوسی بیگانه”، مقررات پیشگیرانه و ضمانت اجراهای مؤثر در نظر گرفته شود تا افراد دو تابعیتی وارد مشاغل دولتی نشوند، از جمله:

شرط خوداظهاری تابعیت یا مجوز اقامت در سایر کشورها برای مستخدمین دولت در بدو ورود (گنجاندن آن در فرم‌های استخدامی و حراستی) و حین اشتغال
الزام در ارائه مدارک هویتی و اقامتی برای مراجعان به سفارت‌خانه و کنسولگری‌های ایران؛ تا “بدین وسیله از طریق وزارت امور خارجه نهادهای ذی‌ربط مانند وزارت اطلاعات از لیست کسانی که دارای تابعیت دیگری هستند، آگاه خواهند شد.”
استخدام افراد دوتابعیتی به “هر نحو” در دستگاه‌های اجرایی ممنوع شود و مجازات تخلف، جزای نقدی، حبس و استرداد تمام حقوق و مزایای دریافتی باشد.

افراد دوتابعیتی ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون خدمت خود را ترک کنند
گزارش بخصوص درباره بکار گرفتن افراد دوتابعیتی در “سمت‌های مشاور” که “بعضا جاسوس یا نفوذی” بوده‌اند و “اساتید دانشگاه یا اعضای هیأت‌های علمی” که “با تزریق افکار غرب‌گرایانه” موجب “استحاله فرهنگی” مدیران آینده ایران می‌شوند هشدار داده است.

وابستگان مسئولان نظام
“بستگان سبی و نسبی و فرزندان مسئولان اگر چه خود مسئولیتی ندارند اما می‌توانند مقدمات نفوذ را در اتخاذ تصمیمات سیاسی فراهم نمایند یا ممکن است با سوء استفاده سرویس‌های اطلاعاتی دشمن جذب شده و یا تحت فشار قرار گیرند.”
“بسیاری از فرزندان مسئولین به دلایل متعدد نظیر تحصیل و تولد، تابعیت دیگر کشورها را اخذ نموده‌اند و یا تابعیت سایر کشورها بر آنان تحمیل شده است؛ و هم اکنون بدون ترک تابعیت آن کشورها مشغول فعالیت‌های اقتصادی و یا کارمندی در آن کشورها هستند؛ فرزندان مسئولین عالی رتبه‌ای نظیر وزیر محترم امورخارجه، نفت و برخی از مشاوران و دستیاران رئیس جمهور تنها نمونه‌ای از این دست افراد هستند.”

گزارش خواستار اتخاذ تدابیر “جدی” شده که مقاماتی “این‌چنین”، تابعیت دیگر خود را اظهار و برای “ترک تابعیت دوم” اقدام کنند.

‘پروژه نفوذ’
گزارش”بسیاری از پرونده‌های مهم جاسوسی” سال‌های اخیر را مربوط به افراد دوتابعیتی دانسته و به عنوان مثال به جیسون رضائیان، سعید عابدینی، امیر حکمتی، هما هودفر، کارن وفاداری و همسرش آفرین نیساری و یکی از “مهم‌ترین” آنها محمدباقر نمازی و پسرش سیامک نمازی نام برده است. همچنین نام سه نفر، دری اصفهانی، فریده شیرازی و مشکان مشکور که در تیم مذاکرات هسته‌ای بودند و محمودرضا خاوری هم ذکر شده است. گزارش همچنین توصیه کرده وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران مکلف شوند افراد متخلف را شناسایی و به مراجع قضایی معرفی نمایند و وزارت خارجه مکلف شود با همکاری نیروی انتظامی (پلیس امنیت و سازمان ثبت احوال) بانک اطلاعاتی افراد دو تابعیتی و دارای مجوز اقامت را ایجاد کند.