بار کمر شکن رکود تورمی، شیوه های تشدید کننده و مخربی نظیر شوک تراپی، تزریق پول، بیکاری، گرانی، افت تقاضا و سرانجام فقر ، بر دوش کارگران و اقشار مزدبگیر است. آنان مجبورند با دستمزدی بخور و نمیر در حضیض فقر و درماندگی، محروم از تمامی نعمات و معنوی ماحصل کار طاقت فرسای خود، زندگی کنند. بر اساس مذاکرات روزهای پایانی سال گذشته میان نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در جلسات متعدد، دستمزد سال ۹۷ برای کارگران  با افزایش ۱۹٫۸ درصدی از ۹۲۹ هزار و ۹۳۱ تومان سال ۹۶ به حدود یک میلیون و ۱۱۴ هزار تومان رسید. ….

بن بست و سفرۀ خالی کارگران

آناهیتا اردوان

خامنه ای سال جدید را پس از پنداربافی دربارۀ رفع چالشهای متعدد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، زیست محیطی و استتار مزورانۀ بحرانهای رژیم در عرصۀ جهانی، “حمایت از کالای ایرانی- داخلی”، نامگذاری کرد. گذشته از اینکه شعار حمایت از تولید داخلی در فاز اقتصاد جهانی مقوله ای قدیمی و پیش پا افتاده است و  شعار اواخر قرن نوزدهمی پوپولیستی در جهان کنونی پاسخگو نیستند.  انتخاب”حمایت از تولید داخلی” بعنوان شعار محوری  جهت حل فوری و فوتی بحران اشتغال، سرمایه گذاری و مشکلات معیشتی، اعترافی با ژست قلدرمنشانه و بازگوکنندۀ “وخامت شدید وضعیت تولید داخلی” است.
کلیۀ شاخصهای اقتصادی، ورشکستگی صنایع و کارخانه هایی نظیر شرکت داروگر با نود سال سابقه، لوازم خانگی ارج، پارس کروم خزر، قند ورامین، تعطیلی هفده کارخانه کاشی و سرامیک، نساجی، بحران شدید در صنعت دارو،  تبیینگر ورشکستگی کارخانجات تولیدی در بخشهای گوناگون است.

صندوق بین الملل پول در اردیبهشت ماه سال ۹۶ از افت ۲۶۸ میلیارد دلاری تولید ناخالص داخلی ایران و از افت هشت میلیارد دلاری در سال جاری خبر داد.   تولید ناخالص داخلی بعنوان مهمترین شاخص رکود بین سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴، بیست و هشت درصد کاهش و ایران از رتبۀ ۲۱  در رده بندی اقتصادهای جهان از سال ۲۰۱۱ به جایگاه ۲۸ در سال ۲۰۱۴ و ۲۰۱۶ به ۲۹، سقوط کرده است. پیش بینی  سازمان مذکور نشان میدهد؛ نرخ رشد اقتصادی سال ۹۷ بین صفر تا یک درصد خواهد بود و علائم رکود در بخشهای گوناگون اقتصادی محسوس است. صنایع خودروسازی در عرض چند ماه گذشته صد هزار خودرو در انبار بدون مشتری انباشت کرده اند. ورشکستگی شدید در صنایع مسکن بگونه ای ست که صنایع پایین ‌دستی صنعت ساختمان ایران به کلی نابود شده و بخش قابل ‌توجهی از کارخانه‌های تولید مصالح ساختمانی کشور که روزی صادرکننده هم بودند، بسته شده‌ا‌ند. تقریبا ۷۷درصد کارخانه‌های تولید مصالح ساختمانی کشور تعطیل شده‌اند و ۲۳ درصد باقیمانده نیز ساعات کار خود را به نصف کاهش داده‌اند. این وضعیت کارخانه‌هایی است که مستقیما با بخش مسکن در ارتباط هستند.  شصت درصد کارخانه‌هایی که غیرمستقیم با بخش ساختمان مرطبتند، تعطیل یا با ظرفیت بسیار پایینی فعالیت میکنند.

آنچه در سطور بالا به اختصار نوشته شد بمعنای رکود اقتصادی است. از دیگر سو، افزایش سطح قیمتها و حجم بالای نقدینگی، کاهش قدرت خرید مردم و افزایش تقریبا هیجده و نیم درصدی نرخ ارز بازگو کنندۀ تورم شدید است.  دلار در روزهای آغازین سال نود و هفت، از مرز پنج هزار تومان گذشت و افزایش قیمت ارزهای عمده رکورد شکستند. نرخ تورم برپایۀ آخرین اطلاعات مرکز آمار رژیم، ۹٫۱ درصد و بانک مرکزی نیز نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به آذرماه ۱۳۹۶ نسبت به دوازده ماه منتهی به آذرماه ۱۳۹۵ معادل ۱۰ درصد اعلام کرده است. البته، اعلام نرخ یک رقمی یا ده درصدی تورم در حالیکه بانکها توان پرداخت سود بیست درصدی دارند به هیچ وجه منطقی و عقلایی نیست. سود بانکها و صرافی ها با گردش پول در بازار عمومی که بطورکلی تورم مختصری دارد متفاوت و حداقل یک یا دو درصد کمتر از نرخ تورم است. تورم در ایران مختصر نیست و اختلاف میزان سودی که  بانکها پرداخت میکنند با نرخ تورم یک رقمی یا ده درصدی، بیانگر فریبکاری است. بانکها که چنین سودی را پرداخت میکنند. بنابراین، رژیم “خدعه” میکند و تورم را بسیار کمتر از نرخ واقعی، اعلام میکند.

نرخ تورم در موادغذایی سر به فلک کشیده است. افزایش قیمت “چای”، “گوشت”، “تخم مرغ” و “سبزی” و.. بیش از بیست درصد است. افزایش پنجاه درصدی انرژی در بودجه دولت روحانی نیز موجب ارتقاء افزونتر نرخ تورم میگردد. همین نکته طشت رسوایی حمایت از کالای داخلی علی خامنه ای را از بام می اندازد. زیرا، موسسات و کارخانجات تولیدی با افزایش پنجاه درصدی قیمت انرژی قادر به پرداخت هزینۀ اولیۀ تولید نیستند. آنها حتی از پرداخت دستمزد کارگران باز مانده اند.  لذا، خامنه ای چگونه دم از حمایت از تولید کالای داخلی میزند؟ گویا، افزایش پنجاه درصدی قیمت انرژی از پیش شرطهای حمایت از تولید داخلی – در نظام استبدادی ست؟

وانگهی؛ وقوع همزمان رکود و تورم؛ رشد بیکاری، کاهش قدرت خرید مردم، فقر، افزایش قیمتها، ورشکستگی واحدهای تولیدی و.. از تداوم و تعمیق ؛” رکود تورمی” خبر میدهد. سناریویی که هرگونه سیاست مقابله با تورم، تزریق پول برای افزایش تقاضا و کاهش رکود منجر به افزایش تورم، بیکاری و کاهش نرخ رشد اقتصادی افزونتری می گردد. انطباق رکود و تورم وضعیت اقتصادی  بسیار فجیع  و پیچیده ای را رقم زده که رویارویی با هر کدام را به ضد خود تبدیل میکند. بطوریکه حتی افزایش قیمت نفت یا ارتقاء دستمزدها که ظاهراً مثبت بنظر میرسند، موجب صعود نرخ تورم، کاهش تقاضا، و رکود افزونتر، می شود.  اقتصاد نظام استبدادی به بیماری سرطانی رکود تورمی مبتلاست؛ رشد اقتصادی با افت و تورم رو به صعود دارد، بیکاری بموازات افزایش قیمتها افسارگسیخته، پیش میرود. تولیدکنندگان برای مقابله با رکود به تعدیل نیروی انسانی می پردازند و بیکاری و پیامدهای آن گسترش می یابند. از دیگر سو، مزدبگیران در شرایط گرانی کالاها و بیکاری می کوشند کمتر مصرف کنند. این، موجب کاهش رشد اقتصادی و اوجگیری رکود میشود. در این اثنی، تورم در حالت رکود اقتصادی پیوسته ارزش پول دست مصرف کنندگان را خواه مزد ثابت داشته باشند یا در شرایط وخیم اقتصادی صرفه جویی و پس انداز کنند، بی ارزش تر میسازد. سیاستهای مقابله با افزایش قدرت خرید نیز عملا به ضد خود بدل میگردد و وضعیت را وخیم تر میسازد.

رویهمرفته، اشکالات اساسی در پایه های اقتصادی با وجود گرانی غیرمترقبه ارز و افزایش سرسام آور قیمت کالاها بویژه در فضای شدیدا رانتی اقتصاد رژیم- بحرانهایی تولید و بازتولید میکند که عملاً هر گونه راه حلی را به بن بست کشانده است. پیش از این،  دولت روحانی تصور میکرد با معنا بخشی به بحران هسته ای؛ برجام؛ و گشایش بازار بسوی کارفرمایان خارجی میتواند از بن بست رکود تورمی خارج شود. خروج از فاز رکود تورمی و پیامدهای آن حتی در صورت موفقیت برجام  در پروسه ای بسیار طولانی ممکن بود. در همان دوران، پرداخت پول نقد از سوی اوباما به رژیمی که با رکود تورمی کلنجار میرفت سم جانگدازی بود که باعث رشد بیشتر تورم شد. با اینهمه، دولت روحانی نتوانست از نمد برجام برای رکود تورمی، کلاهی بسازد. مناقشات درون بلوک قدرت، یکه تازیهای فرماندهان سپاه، تهدیدات و قلدرمنشی های خامنه ای، دخالت در امور منطقه و ..تمامی نشستهای هیات تجاری با مقامات آمریکایی زمان ریاست جمهوری اوباما را نقش برآب ساخت.  برجام بجهت سیاستهای مخرب استبداد شکست خورد. دولت روحانی نتوانست با بازار جهانی ارتباط برقرار کند، تحریمها را از بین ببرد، نفت بفروشد و پروسۀ نقل و انتقال پول را تسهیل سازد.  تا کنون رژیم نزدیک به ۳۵ تفاهم نامه در حوزه انرژی با شرکتهای خارجی  امضاء کرده است. هیچکدام از آنها به قرارداد تبدیل نشده است. بنابراین، در شرایط رکود تورمی عاجزانه به اخذ قراردادهای نفتی- گازی با شرکتهای روسی، فرانسوی و چینی با سهم هشتاد به بیست و حتی کمتر از بیست در خصوص میدان آزادگان، یاران، یادآوران و پارس جنوبی، مبادرت می ورزد. قراردادهای ننگین موسو م به “ای سی پی” براستی روی قراردهای ترکمن چای را سفید کرده اند. سهم بیست درصد و کمتر پارس جنوبی، معنایی جز واگذاری و بخشش تمام عیار میادین نفتی – گازی کشور به کشورهای مزبور ندارد. کلیۀ درآمد استخراج نفت و گاز متعلق به شرکتهای خارجی و رژیم تنها مبلغی برابر یا حتی کمتر از “مالیات بر درآمد دریافت میکند. ” قراردادهای علی چای” باج دهی تمام عیار و اعطاء میادین نفتی کشور در بن بست اقتصادی برای جلب حمایت در بحران دامنگیر جهانی ست.

نمادهای رکود تورمی؛ “بیکاری، فساد اداری، اختلاس، ورشکستگی، ارتقاء قیمت موادغذایی، کاهش تقاضا، تنزل ارزش پول، افزایش قیمت مسکن و اجاره و ..” در جامعه عیان و آشکارند.  قدر مسلم، قربانیان کارگران و اقشار مزدبگیرند که حیاتشان مختل گشته است. و نه محمدی، از اعضای دفتر خامنه‌ای، علی‌اکبر ولایتی، و زنگنه که وقیحانه اعلام میدارد؛ ” تمام ریسکهای قراردادها را میپذریم”.
اکثر شرکتها، بانکها و موسسه های دولتی و نیمه دولتی ورشکسته و یا در حال تعلیق بسر میبرند و تنها راه دولت برای ارتقاء تقاضا، تزریق پول، است. شیوه ای که نرخ تورم و قیمتها را بیشتر افزایش میدهد. در این میان،  بخش خصوصی بجهت رکود اقتصادی و وضعیت نامساعد بازار قادر به رقابت با بخش دولتی و مافیای اقتصادی- سیاسی سپاه و بنیادهای زیرمجموعۀ آن- نیست. کارفرمایان بخشهای خصوصی  توان پرداخت دستمزد کارگران را ندارند، تولید دچار رکود و نرخ بالای تورم و سیاستهای یک بام و دو هوای دولت، هزینه تولید را شدیداً افزایش داده است. متعاقباً، تولید  بفروش نمی رسد. بخش خصوصی گرفتار بین دو اهرم فشار؛ “دولت و نهادهای مافیایی لگام گسیخته که در سیستم همجوشی تخریبگر به همپوشانی مشغولند”، قادر به پرداخت دستمزد کارگران نیست. ناگزیر، عرصۀ تولید را رها میکند، موسسه تولیدی تعطیل و کارگران افزونتری به خیل بیکاران اضافه میشوند. در سیستم همجوشی تخریبگر،  تنها بخش دولتی، نیمه دولتی، تراستهای هیولایی وابسته به ارکان حکومتی؛ “آستان قدس رضوی، خاتم الانبیاء، بنیاد مستضعفان و فرمان هفت ماده ای امام که نه به دولت پاسخگویند، نه مالیات پرداخت میکنند و فعالیتهای اقتصادی شان قابل کنترل و واررسی نیست”، به انگل زیستی خود ادامه میدهند.
حمایت از تولید داخلی که خامنه ای میگوید مستلزم افزایش دستمزد کارگران در راستای ارتقاء قدرت خرید عمومی برای بهینه سازی وضع تولید و خروج از رکود اقتصادی ست. ارتقاء دستمزد کارگران و دیگر گردانهای مزدبگیر باعث ارتقاء تقاضا میشود و یکی از  راه حلهای کنترل و مهار رکود اقتصادی ست. اما، این نیز ممکن نیست. تورم افسار پاره کرده است و افزایش دستمزدها، بحران را عمیقتر و  موجب صعود بیشتر نرخ تورم میشود. دولت آنقدر به چاپ پول بی پشتوانه مبادرت ورزیده و آنچنان نقدینگی هنگفتی در بازار ریخته که حجم آن با افزایش دستمزدها چندین برابر و جامعه به مرحلۀ انفجار سوق داده میشود.
مضاف بر این، حمایت از تولید داخلی درسیستمی که کارگران همواره در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه اعتراضات‌شان را به خیابانها می کشانند، دستگیر یا مورد ضرب و شتم هم قرار میگیرند، شعار میدهند؛ “گرسنه ایم، گرسنه ایم”، مهمل و یاوه ای بیش نیست.

بحران ساختاری اقتصادی و تعمیق  و تداوم رکود تورمی،  تمامی راه های برون شد  را از حیث واقعی و عملی، غیرممکن ساخته است. سیاستهای مالی و نظریه های عرضه برای رویارویی با رکود تورمی حتی در کشورهای پیشرفته درگیر رکود تورمی صنعتی کارایی نداشتند، چه برسد به اقتصاد رانتی – تک محصولی و بیمار در نظامی با روبنایی استبدادی.

بار کمر شکن رکود تورمی، شیوه های تشدید کننده و مخربی نظیر شوک تراپی، تزریق پول، بیکاری، گرانی، افت تقاضا و سرانجام فقر ، بر دوش کارگران و اقشار مزدبگیر است. آنان مجبورند با دستمزدی بخور و نمیر در حضیض فقر و درماندگی، محروم از تمامی نعمات و معنوی ماحصل کار طاقت فرسای خود، زندگی کنند. بر اساس مذاکرات روزهای پایانی سال گذشته میان نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در جلسات متعدد، دستمزد سال ۹۷ برای کارگران  با افزایش ۱۹٫۸ درصدی از ۹۲۹ هزار و ۹۳۱ تومان سال ۹۶ به حدود یک میلیون و ۱۱۴ هزار تومان رسید. لازم به ذکر است که افزایش ۱۹٫۸ درصدی دستمزد هنوز برای بخشی عظیمی از کارگران موسوم به حداقل بگیر بطور دقیق اعلام نشده است. با فرض توافق نمایندگان کارگری و کارفرمایی بر روی مصوبه افزایش ۱۹٫۸ درصدی، حداقل دستمزد یک کارگر مجرد با احتساب کمک هزینه ۴۰ هزار تومانی مسکن و حق بن ۱۱۰ هزار تومانی، یک میلیون و ۲۶۴ هزار تومان و حداقل دستمزد کارگران متاهل دارای یک فرزند با احتساب حق اولاد حدود یک میلیون و ۳۷۵ هزار تومان است. خط فقر نیز از سوی رئیس اتحادیۀ کارگران تقریبا سه میلیون تومان اعلام شده است. خط فقر در صورتیکه ملاک تخمین سبد معیشتی ارقام و هزینه های ملموس زندگی کارگران برای اکتساب حداقل کالری و انرژی بدون هزینه های تفریح و سفر، اوقات فراغت و . .. معادل  سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان خواهد شد. مجموع خالص دریافتی کارگران در سال ۹۷ با احتساب خانوار ۳/۳ نفری، یک میلیون و ۱۷۲ هزار و ۶۶۰ تومان است. این مبلغ با سبد معیشت کارگران یعنی مبلغ سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، اختلاف ۱۸۰ درصدی دارد. به دیگر سخن، کارگران  بر اساس آمار حکومتی و نرخ تورم صوری، صد و هشتاد درصد با حداقل معیشت و خط فقر فاصله دارند. از این حیث، هرگز  قادر به تامین میزان کالری، انرژی و نیازهای اولیه شان برای ادامۀ حیات نخواهند بود. دستمزد  یک میلیون و ۱۱۴ هزار تومان فاصلۀ نجومی با دستمزد فیزیولوژیک کارگران دارد و باید سه برابر شود که تازه به حداقل معیشت دست پیدا کنند.  امکان افزایش سیصد درصدی دستمزد کارگران  نیز امر محالی و ناممکن است. چون، سرمایه در گردش افزایش می یابد و بحرانهایی می افریند که تنها به تعمیق تورم و سرانجام رکود تورمی راه می برد.

چانه زنی با دولت بر سر افزایش دستمزد بویژه در نبود نمایندۀ واقعی کارگران کافی نیست. به بیان صریحتر، چانه زنی بر سر هیچ است. اعتراضات کارگران برای افزایش دستمزد و دست دراز کردن  بسوی سیستمی مستغرق در بحران ساختاری اقتصادی مبتلا به رکود تورمی نمیتواند پاسخگوی حتی نیازهای اولیه کارگران باشد. دستمزد کارگران حتی اگر پنجاه درصد افزایش یابد هزینۀ بازتولید کالای نیروی کار را نمی پردازد،  پایین تر از کفی ست که میزان انرژی و کالری لازم و ضروری را برایشان تامین کند.  تظاهرات و اعتراض و چانه زنی برای افزایش ناچیز دستمزد در جامعه ای که ماهها دستمزد کارگران پرداخته نمیشود و دستمزدشان با افزایش بیست درصدی زیر خط فلاکت و ۱۸۰ درصد زیر خط معیشت است، سود چندانی ندارد. افزایش دستمزد ۱۹ یا ۲۰ درصدی نه تنها لقمه نانی به سفرۀ کارگران اضافه نمی کند. بلکه، بدلیل خودافزایی تورم موجبات گرانی، بیکاری و کاهش نرخ رشد اقتصادی بیشتر را بهمراه می آورد. در نهایت، قربانیان این وضعیت کارگران و اقشار مزدبگیر بیشتری خواهند بود. اقتصاد رژیم استبدادی به بن بست رسیده و هیچگونه امیدی به بهبود وضعیت کارگران و دیگر اقشار مزدبگیر جامعه در چشم انداز نیست. راهی بجز نابود کردن  سیستم و جایگزینی آن با سیستمی کاملا متفاوت فراروری کارگران قرار ندارد. کارگران  در شرایط کنونی و با توجه به فاز رکود تورمی  محکوم به تحمل تمامی پلیدی های نظام استبدادی، استثمار، بیکاری، بحران، فقر، تبعیض هستند و  حتی از دریافت دستمزدی مادون دستمزد فیزیولوژیک نیز محرومند.  وضعیت بیمار اقتصادی، رکود تورمی، محصول دهه ها سیاستهای نادرست مافیای قدرت و ثروت و سپاه پاسداران نیل به هر گونه اصلاح معیشتی را مسدود ساخته است. ارتقاء وضعیت معیشتی کارگران در جامعه گرفتار در باتلاق رکود تورمی حتی تا سطح خط معیشتی و فقر وجود ندارد. در این صورت حجم نقدینگی چندین برابر میشود و تورم سر به فلک خواهد کشید.

آنچه میتواند کارگران را از جهنم حالایی رهایی بخشد طراحی سیستم بهتری با سازماندهی کاملا متفاوت بر روی خاکستر نظام حالایی ست. تنها راه پاسخگویی به نیازهای فوتی و فوری کارگران خرد کردن و درهم شکستن ماشین دولتی  استبداد و بنای سیستمی کاملا متفاوت با  قدرت اجتماعی جدیدی ست. سیستمی که قادر باشد اقتصاد را تحت کنترل خود درآورد و جامعه را بر مبنای الگوی نوینی بسازد و رابطه بین دو متغیر رکود و تورم را به تعادل برساند. چنین جامعه ای تنها به رهبری تولید کنندگان مشترک ممکن خواهد بود. اگر حتی آمارهای گماشتگان نظام را پیرامون میزان تورم، سبد معیشتی و فقر در نظر بگیریم.

بنابراین، کارگران نمیتوانند تنها به مذاکره با دولت بسنده کنند.  مزدبگیران و دیگر اقشار اجتماعی متحد المنافع شان هستند که تنها با رهبری و توانمندی ایشان ازاد میشوند. بنابراین، مجبورند در عین حالی که  راههای گوناگون سیاسی را آزمایش میکنند، برای جلب توجه متحد المنافع و سازماندهی خود و ایشان، فکری اساسی کنند. ابزار کارگران برای حفاظت از منافع حیاتی شان سازماندهی مشترک و فراخوان و مذاکره با   جریانات اجتماعی، مزدبگیران و قربانیان صندوق های مسکن چپاولگر، معلمان، آموزگاران، پرستاران و … می باشد که مشترکاً راه حلی بیابند. اعتراضات پی در پی، تسلیم و تضرع و چشم دوختن به نشستهای سه جانبه عملا کارایی خود را از دست داده است. دستمزد کارگران در سیستمی که با رکود تورمی مواجه است نمیتواند حتی تا حد خط فقر افزایش یابد. لذا، طبقۀ کارگر ایران برای دستیابی به خواسته های بی درنگ خود مجبور است ابتکار عمل را بعنوان اصلی ترین سوژۀ بنیادین در دست بگیرد و نه تنها بر چند دستگی و پراکندگی مبارزات خود فائق آید. بلکه، با فراخوان به نیروی معترض در خیابانها،  گردانهای مزدبگیر جامعه، سازمان بین المللی کارگر ای ال او، و تشکلات کارگری دیگر کشورها تماس حاصل کند تا از تجارب و آموزه های سازمانها، اتحادیه و تشکلهای جهانی که مشکلاتی مشابه داشتند، بهره جوید.
آنزمان که  کارگران دورنمای وسیع تری برای حل مشکلات خود داشته باشند، متحدین نیرومندتری نیز خواهند یافت. فراخوان مذاکره با دیگر اقشار مزدبگیر، قربانیان وضعیت بغرنج اقتصادی و بهره جویی از مدد و حمایت تشکلهای خوش نام کارگری جهانی، سازمانهای سیاسی مدافع کارگران نیل به شکل گیری جنبش وسیع تری را تسهیل میسازد.

“انقلاب” و گذار به “سوسیالیسم” پاسخ نهایی و تنها راه حل پایدار و مترقی برای برون شد از وضعیت موجود است. گزینۀ دیگری جز کسب قدرت سیاسی طبقۀ کارگر برای حذف بلایای سیستم استبدادی وجود ندارد. اما، وظیفه فوری و رسالت رهایی بخشی طبقۀ کارگر ایجاب میکند برای برچیدن روابطی که عملا و بطور واقعی از پرداخت دستمزدی برابر با خط فقر درمانده است با اتکاء به بصیرت طبقاتی و راه اندازی جنبشی وسیع برای بنای حداقل؛ یک سیستم سوسیال دموکرات اقدام ورزد.
این حداقل خواسته کارگران و مزدبگیران در اتحاد با دیگر اقشار اجتماعی برای برون رفت از این وضعیت فلاکتبار است. چگونگی انجام آن به توانمندیها و اراده جمعی ای بستگی دارد که این روزها در خیابانها حق خود را فریاد می کند. انرژی‌ ایی که باید کانالیزه شده و برای رسیدن به حداقل حقوق سیاسی و اجتماعی گرد پلاتفرمی همگانی دست به سازماندهی و ایجاد تشکلات لازم بزند. تا برای رسیدن به هدف مشترک ابزار لازم را در اختیار داشته باشد.