بهرام رحمانی: مهمترین وقایع سال ۱۳۹۶!
بی‌تردید تغییر وضع موجود و بر قراری یک جامعه آزاد، برابر، انسانی بدون تبعیض و ستم آرزوی اکثریت شهروندان جهان است. با وجود رواج اهداف و برنامه‌ها و سیاست‌های به غایت رسات و غیرانسانی فاشیستی فرقه‌ای و مذهبی و خرافات در جامعه ایران و منطقه، تخریب زندگی مسالمت‌آمیز بین انسان و حتی با طبیعت، مبارزه و امید به تغییر وضع موجود یک موجه تعطیل‌ناپذیر همه رزمندگان و پیکارگران راه آزادی، برابری، عدالت اجتماعی و سوسیالیسم در جهان امروز است. بی‌تردید هر درجه تغییر وضع موجود به نفع ستم‌دیدگان و محرومان و سرکوب شدگان، راه را برای دست زدن به تحولات سرنوشت ساز هموار می‌سازد بنابراین، همبستگی با مبارزات جوامع دیگر و حمایت از مبارزات بر حق و عادلانه وطیفه آگاهانه و داوطلبانه هر نیرویی است که با ستم و تبعیض و استثمار انسان از انسان مخالف است. ….
—————————————————
مهمترین وقایع سال ۱۳۹۶!
بهرام رحمانی
bahram.rehmani@gmail.com
با تبریک و شادباش سال نو به همه انسان‌های آزاده! امیدوارم سال نو، سرآغازی برای تحقق خواسته‌های بر حق و عادلانه مردم و سال سقوط برای کلیت حکومت اسلامی ایران باشد.
حکومت اسلامی، با نگرانی از شورش مجدد و اوج‌گیری اعتراضهای کارگری، زنان، دانشجویان، جوانان و مردم تحت ستم و غیره وارد سال ۹۶ شد. بی‌تردید این اعتراضات سال گذشته، امسال نیز با شدت بیش‌تری ادامه خواهد یافت.
عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور حکومت اسلامی، اعلام کرده که حفظ امنیت در ایران نخستین اولویت دولت روحانی در سال ۱۳۹۷ است. پیش از این وزارت کشور اعلام کرده بود که اعتماد عمومی به «نظام» کاهش چشم‌گیری پیدا کرده است.
عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور سهشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷، در گفتوگو با خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) اعلام کرد که مهمترین اولویت دولت روحانی در سال ۹۷ تامین و حفظ امنیت در جامعه است.
بعد از تظاهرات سراسری دی ۱۳۹۶ در ایران، حسین ذوالفقاری معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور در گزارشی اعلام کرده بود اعتماد عمومی به «نظام» در ایران کاهش یافته، سازمان‌ها و نهادهای جمهوری اسلامی کارآمدی خود را از دست داده‌اند و علاوه بر این رقابت‌های سیاسی و وعده‌های انتخاباتی بدون توجه به امکانات کشور، انتظاراتی را در مردم به وجود آورده که نمی‌توان آن را برآورده کرد و در اثر «انباشت» این انتظارات، مردم ناراضی شده‌اند.
کاهش رشد اقتصادی، افزایش بیکاری در اثر ورشکستگی واحدهای تولیدی، توزیع غیر متعادل ثروت و درآمد، عمیق‌تر شدن شکاف طبقاتی، تورم و گسترش فقر و فلاکت در ایران و همچنین حجاب اجباری یکی از مهمترین دلایل اعتراضات سراسری در ایران بود. این وضعیت، همچنان ادامه دارد. عبدالرحمان فضلی در گفتوگو با ایسنا بدون اشاره به اعتراضات سال گذشته گفته است:
«اولویت اول‌مان در سال ۹۷ باتوجه به تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌های که داریم کماکان حفظ امنیت است زیرا امنیت اساس فعالیت‌ها در کشور است و اگر امنیت نباشد کار اقتصادی و سیاسی و … نخواهد بود بنابراین اولویت اول ما تامین امنیت برای مردم است.»
صف‌کشی محمود احمدی‌نژاد رییس جمهور سابق حکومت اسلامی و یاران او در برابر مجموعه حاکمیت، به‌ویژه قوه قضاییه و برادران لاریجانی، چالش بزرگ دیگری برای حاکمیت بود که با روانه شدن حمید بقایی و رحیم مشائی به زندان، بی‌تردید در سال آتی ابعاد وسیع‌تری خواهد یافت. رییس دولت‌های نهم و دهم در پایان سال از تشکیل «حلقه بسته»ای از اتحاد دو جناح حکومتی سخن گفت که به‌گفته او، با «تسلط بر مراکز قدرت و ثروت از امتیازات ویژه و حقوق برتر نسبت به دیگر مردمان بهره می‌برند.»
احمدی‌نژاد تا بدان‌جا پیش رفت که نوید «پایان» این دوران را داد و «در هم شکستن این حلقه بسته» را «اولویت اول» هر ایرانی دانست. احمدی‌نژاد نه تنها هشت سال رییس دولت اسلامی بوده، بلکه تنها رییس جمهوری بوده که رهبر نزدیکی نظرات خود به او را رسما از تریبون نماز جمعه اعلام کرده است.
درباره احتمال فروپاشی حکومت اسلامی، حتی عوامل و عناصر اصلی آن نیز سخن به میان آورده‌اند. علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، با اشاره به معضل فساد، «سلب اعتماد مردم به نظام» را «آغاز سقوط» حکومت اسلامی می‌داند؛ اسحاق جهانگیری، معاون اول روحانی، می‌گوید: «آنچه ما را باید نگران کند نفرت، خشم و کینه مردم نسبت به مسئولان و نظام است.» رحمانی فضلی، وزیر کشور، از پا بر جا بودن عوامل نارضایتی‌ها سخن می‌گوید که «یک جرقه کافی است تا شعله‌ور شود.» عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی، از «زوال اجتماعی» در جامعه‌ای خبر می‌دهد که دیگر نمی‌تواند «مشکلات بنیادی خود را رفع» و «امید را تزریق کند.» مسعود نیلی نسبت به وسیع‌تر شدن ابعاد تظاهرات دی‌ماه هشدار می‌دهد و خطاب به حکومت می‌گوید: «ممکن است دفعه بعد فرصت در اختیار شما نباشد» و هشدار می‌دهد: «اگر همین‌طور ادامه دهیم…، در معرض خطر خواهیم بود.»
هاشم آقاجری، فعال جناح اصلاح‌طلب حکومت، ابراز امیدواری کرده که «مسئولان پیش از آن‌که دیر شود صدای اعتراض‌ها را بشنوند.» حسن خمینی، نوه بنیان‌گذار حکومت اسلامی، هشدار می‌دهد، چنان‌چه «طبقه ضعیف اقتصادی» پاسخ به گفته او «مطالبات غیرسیاسی و غیرفرهنگی» خود را نگیرند، جمهوری اسلامی یا با «فروپاشی» و یا با خشونت عریان «نوعی پوپولیسم اقتدارگرا» مواجه خواهد شد. محمد خاتمی، رییس جمهوری به اصطلاح دوران «اصلاحات»، با تاکید بر اینکه «همه ناراضی‌اند»، بی‌اعتمادی متقابل میان حاکمیت و مردم را تهدیدی برای «اصل موجودیت نظام» می‌داند و عباس عبدی، فعال اصلاح‌طلب، با اشاره به رخ دادن «تحول کیفی» در سال ۹۶ مبنی بر ناتوانی حکومت در «کنترل مردم از طریق ابزارها و شیوه‌ها و نهادهای قبلی»، بازسازی رابطه مردم و حکومت را «مهمترین مسئله» سال ۹۷ می‌داند.
یکی دیگر از رویدادهای سال ۱۳۹۶ می‌توان به تلاش دختران خیابان انقلاب در دفاع از آزادی اشاره کرد. سران و ارگان‌های حکومت اسلامی مانند قوه قضاییه، نیروی انتظامی و…، با اعتراض دختران خیابان انقلاب، جنایت‌کارانه برخورد کردند.
یکی از دیگر رویدادهایی که در سال ۱۳۹۶، همه را بهت‌زده کرد، حمله شماری از افراد مسلح به ساختمان مجلس و مقبره آیت‌الله خمینی بود. مسئولیت این حمله را که در روز ۱۷ خرداد صورت گرفت، گروه دولت اسلامی (داعش) بر عهده گرفت. دست‌کم ۱۷ نفر در این حمله کشته شدند، هرچند مقامات ایرانی آن را بی اهمیت جلوه دادند و آیت‌الله خامنه‌ای از آن به عنوان «ترقه‌بازی» یاد کرد.
به بررسی وقایع مهم ایران در سالی که گذشت ادامه می‌دهیم.
***
شورش عمومی در ۱۰۰ شهر بزرگ و کوچک کشور
شورش عمومی در صد شهر ایران، مهم ترین واقعه سال ۱۳۹۶ بود. نخستین تظاهرات برای اعتراض به گرانی هزینه زندگی و فساد اداری در هفتم دی – ۲۸ دسامبر ۲۰۱۷، در مشهد برگزار شد. اما به سرعت رنگی سیاسی و ضدحکومتی گرفت و به شهرهای دیگر سرایت کرد. گستردگی جغرافیایی، شعارهای بی‌سابقه ضدحکومتی و خصوصیات اجتماعی، اقتصادی معترضان، بازتاب نارضایتی گسترده حتی در میان طبقه‌ای بود که روزی هوادار حکومت اسلامی را تشکیل می‌داد.
تظاهرکنندگان که خبرگزاری‌ها اعلام کرده‌اند شعارهایی هم‌چون یا مرگ یا زندگی؛ زندانی سیاسی آزاد باید گردد؛ مرگ بر دیکتاتور؛ عزا عزاست امروز، حقوق ملت ما زیر عباست امروز؛ اسلامو پله کردن. مردمو ذله کردن؛ سید علی حیا کن، حکومت رها کن؛ توپ تانک فشفشه، آخوند باید گم بشه؛ سوریه رو رها کن، فکری به حال ما کن؛ جوون بیکار نشسته، آخوند تو کاخ نشسته؛ ملت گدایی میکند، آقا خدایی میکند و…
آیت‌الله خامنه‌ای و بسیاری دیگر از مسئولان کشوری این تظاهرات را به بیگانگان نسبت دادند و دست دشمنان خارجی را پشت پرده شورش‌ها دیدند. بسیاری از مقامات و از جمله عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، بر اساس گزارش‌های دستگاه‌های امنیتی و انتظامی، عوامل داخلی و نارضایتی گوناگون را سبب شعله‌ور شدن اعتراضات خواندند.
خامنه ای، البته چنان‌که خود گفت، برای پیش‌گیری از بهانه به دست دشمنان دادن، بر ضرورت رفع مشکلات و انجام اصلاحات درونی نیز تاکید کرد.
منابع مختلف شمار کشته‌شدگان این تظاهرات را بین ۳۲ تا ۵۰ نفر، زخمی‌شدگان را نزدیک به ۱۱۰ نفر و دستگیرشدگان را بین ۴۵۰۰ تا بیش از ۵۰۰۰ نفر ذکر کردند.
انتخابات ریاست جمهوری
دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران نیز که در روز جمعه ۲۹ اردیبهشت برگزار شد، از رویدادهای دیگر سال ۱۳۹۶ است.
در این انتخابات، اصول‌گرایان با نامزدی ابراهیم رئیسی و دیگر جناح‌ها با حمایت از حسن روحانی به میدان آمدند. البته نامزدهای دیگری نیز پا به صحنه گذاشتند که برخی خود کنار رفتند و برخی نیز آراء چندانی به دست نیاوردند.
در مبارزات انتخاباتی، اصول‌گرایان دولت وقت و بنابراین حسن روحانی و معاون وی اسحاق جهانگیری را به حیف و میل و اعطای حقوق‌های کلان و نجومی به مدیران دولتی و ضعف مدیریتی متهم کردند و حسن روحانی نیز آنان را به «زبان بریدن و دهان دوختن» شهروندان متهم کرد.
محمد قالیباف، شهردار پیشین تهران که نخست نامزد انتخابات بود و در مناظرات انتخاباتی شرکت کرد و سپس به حمایت از رئیسی کنار رفت، گفت که وقتی یک وزیر در واردات غیرقانونی نقش دارد، چگونه می‌توان با قاچاق مبارزه کرد.
ابراهیم رئیسی مسئولیت‌های دوگانه اعضای دولت را سبب اصلی قاچاق کالا در کشور دانست که یکی از مهمترین موضوعات مورد بحث در انتخابات سال جاری بود.
اما حسن روحانی نیز چنان‌که آمد، مخالفان خود را به «ممنوع» ساختن همه چیز متهم کرد و از اینکه آنان از آزادی سخن می‌گویند، اظهار تعجب کرد.
در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران، حسن روحانی در مرحله اول، ۱۴/۵۷ درصد آرا را به دست آورد و نیازی به برگزاری دور دوم نشد.
اقتصادی
میانگین سنی جمعیت ایران حدود ۳۱ سال است. مجله «اکونومیست» در مقاله مفصلی در مورد اقتصاد ایران نوشته که ایران سالانه نیازمند یک میلیون و دویست‌هزار فرصت شغلی تازه است اما در بهترین حالت، اقتصاد این کشور توان ایجاد تنها نیمی از این فرصت‌های شغلی جدید را دارد.
مرکز آمار ایران، در جدیدترین گزارش خود، اعلام کرد که جمعیت این کشور، در روزهای پایانی سال ۱۳۹۶ شمسی، از مرز ۸۱ میلیون نفر گذشته است.
در سال گذشته بر اساس آمار سرشماری نفوس و مسکن جمعیت ایران ۷۹ میلیون و ۲۹۶ هزار و ۲۷۰ نفر اعلام شد که که ۵۱ درصد آن را مردان و ۴۹ درصد آن را زنان تشکیل می‌دادند.
در چنین شرایطی یافتن یک فرصت شغلی هم‌خوان با استانداردهای تعریف شده در قوانین کار ایران کار ساده‌ای نیست. نه تنها در مشاغل غیررسمی، بلکه کارفرمایان شناخته شده نیز آمار روشنی از ساعات کار و میزان دستمزد کارگران خود ارائه نمی‌کنند. به‌عنوان مثال، کارخانه دولتی، نیمه دولتی و خصوصی در استان‌ها مختلف کشور، دچار بحران هستند و حتی حق و حقوق کارگران خود را پرداخت نمی‌کنند.
در سال ۱۳۹۶، نخستین سال دور دوم زمامداری حسن روحانی، نقش دستگاه اجرایی بی آن‌که هدفی روشن و یا برنامه‌ای منسجم برای خروج از بن‌بست‌های مخوف اقتصادی کشور در کار باشد.
یک مورد بسیار مهم؛ اعتراضهای گسترده کارگرانی است که پرداخت حقوق‌شان چند ماه به تعویق می‌افتد. در این زمینه مشکلات چند شرکت بزرگ سر و صدای بیش‌تری بر پا کرد، از جمله دو شرکت «هپکو» و «آذر آب» که به دلیل «بدهی‌های سنگین به نظام بانکی، واردات محصولات مشابه خارجی، کسادی بازار و تولید با ظرفیت پایین»، طی مدت چند ماه نتوانستند حقوق کارگران‌شان را بپردازند.(دنیای اقتصاد، ۲۴ مهر ماه ۱۳۹۶)
مورد دیگر؛ در سالی که گذاشت، برخی بانک‌ها و موسسات مالی، سپرده‌های میلیون‌ها نفر از پس‌انداز کنندگان ایرانی را بالا کشیدند. بعضی از مراجع، شمار مال‌باختگان را بالای پنج میلیون نفر ارزیابی میکنند که بخشی از آنها نیز در طغیان دی ماه گذشته شرکت داشتند. دولت با برداشت از منابع بانک مرکزی یازده هزار میلیارد تومان و به روایتی بیست هزار میلیارد تومان را به جبران خسارت مال‌باختگان اختصاص داد. به بیان دیگر تبه‌کاری این‌گونه موسسات مالی از کیسه تمامی مردم ایران جبران کرد.(گفتگو با عباس آخوندی، وزیر مسکن و شهر سازی، روزنامه «اعتماد»، اول بهمن ماه ۱۳۹۶)
* سهم هزینه‌های عمرانی در بودجه عمومی کشور از بیست و چهار در صد در ۱۳۸۵ به پانزده در صد در سال ۱۳۵۹ کاهش یافته و به پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس امکان دارد در سال نوی خورشیدی به صفر کاهش یابد. به بیان دیگر دولت دار و ندارش را در راه هزینه‌های اجرایی خرج میکند و برای مخارج عمرانی تقریبا آهی در بساط ندارد.
* کسری بودجه دولت رو به اوج‌گیری است و در سال ۱۳۹۶ به مرز هشتاد هزار میلیارد تومان رسیده است که بخش بسیار مهمی از آن از طریق بانک مرکزی تامین می‌شود.(که به معنای چاپ اسکناس، افزایش نقدینگی و دامن زدن به تورم است)
* نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ایران که در سال ۱۳۹۵ تنها به دلیل اجرای «برجام» و بازگشت ظرفیت تولیدی و صادراتی نفت ایران به صورت مصنوعی به بالای دوازده در صد رسیده بود، در سال ۱۳۹۶، به احتمال زیاد از پیرامون چهار در صد بیشتر نخواهد شد. بانک مرکزی حکومت اسلامی در محاسبات مقدماتی خود رشد تولید ناخالص داخلی ایران را در ۹ ماهه اول سالی که گذشت ۴/۳ در صد ارزیابی کرده است. به گفته کارشناسان، این به معنای بازگشت ایران به «گرداب نرخ رشد لاک‌پشتی »(یا تله رشد پایین) است که به کشور اجازه می‌دهد سرش را از آب بیرون نگه‌دارد، ولی بر زندگی مردم تاثیر محسوسی در راستای بهبود ندارد و به ویژه تحول چشم‌گیری در بازار کار نابسامان کشور به وجود نمی‌آورد. برای مقابله با الزام‌های بازار کار ایران، کشور به نرخ رشدی در حدود هشت در صد در سال نیاز دارد، آن‌هم در شرایطی که این نرخ بالا طی یک دوران طولانی (دست‌کم ده تا پانزده سال) ادامه یابد.
* منابع رسمی حکومت اسلامی نرخ بیکاری در کشور را ۷/۱۱ در صد و شمار بیکاران را سه میلیون و دویست هزار نفر اعلام میکنند. این آمار، به هیچ‌وجه با واقعیت‌های بازار کار ایران خوانایی ندارد. اگر بر این آمار رسمی کسانی را بیفزاییم که به دلیل نا امیدی خود را از بازار کار کنار کشیده‌اند، یا به ناچار به طولانی کردن تحصیلات خود در مراکز آموزش عالی روی آورده‌اند و یا به مشاغل پاره وقت تن میدهند، شمار واقعی بیکاران کشور به مرز هفت میلیون نفر خواهد رسید و نرخ بیکاری دو برابر آن چیزی خواهد بود که منابع رسمی آماری در حکومت اسلامی می‌گویند. قربانیان اصلی آفت بیکاری نیز جوانان، فارغ‌التحصیلان آموزش عالی و زنان هستند.
* نیمه دوم سال ۱۳۹۶، اقتصاد ایران بار دیگر یک شوک شدید ارزی را از سر گذراند و نرخ هر دلار آمریکا به مرز پنج هزار تومان رسید. در حالی که بانک مرکزی حکومت اسلامی در این زمینه وعده داده بود تا تک نرخی کردن ارز نیز بر باد رفت و همزمان با طولانی شدن صف‌های جلوی صرافی‌ها، تعداد نرخ‌های ارز نیز به گونه‌ای سرسام‌آور رو به افزایش گذاشت.
اگر از بحران‌های ساختاری اقتصاد ایران، و از جمله بحران حاکم بر اقتصاد تولیدی بگذریم، بحران اقتصادی ایران برآیند سه بحران متفاوت است: بحران ارزی، بحران مالی و بحران بانکی. این سه بحران، گرچه عرصه‌های گوناگونی را در بر می‌گیرند، اما با یکدیگر در ارتباط هستند؛ و تشدید هر یک از این بحران‌ها در تشدید دو بحران دیگر نیز موثر است.
علی کاردر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در واپسین روزهای سال ۹۶ اعلام کرده است که میزان تولید نفت ایران در سال آینده افزایش نخواهد یافت. بنا بر ارزیابی او، ظرفیت تولید نفت خام ایران حدود ۴ میلیون بشکه در روز است. این در حالی است که ایران در واپسین ماه‌های سال جاری حدود ۲۰۰ هزار بشکه کمتر از این ظرفیت تولید نفت داشته است.
روند کاهش صادرات نفت ایران به چین، هند و ژاپن در ماه‌های آخر سال ۹۶ آغاز شد و کماکان ادامه دارد. گفته می‌شود که کشورهای آسیایی زیر فشار عربستان از میزان سفارش خود برای خرید نفت از ایران و قطر کاسته‌اند.
همزمان با کاهش صادرات نفت ایران به کشورهای بزرگ مصرف‌کننده نفت در آسیا، صادرات نفتی عربستان به کشورهای آسیایی افزایش یافته است. به این ترتیب، عربستان ضمن تامین نیازهای کشورهای چین، ژاپن، هند و کره جنوبی به نفت، فشار مالی سنگینی به ایران تحمیل کرده است.
بهای دلار در بازار ارز ایران در واپسین ماه‌های سال ۹۶ افزایش بی‌سابقه‌ای یافت و به مرز ۵۰۰۰ تومان نزدیک شد. بر اساس محاسبات مالی رسمی، نرخ برابری ریال در برابر دلار تنها ظرف ۶ ماه آخر سال، کاهشی معادل ۲۵ درصد داشته است.
دولت و بانک مرکزی با دو اقدام بی‌تاثیر موازی تلاش کردند که مانع افزایش بیشتر بهای دلار در بازار ایران گردند. دولت اقدام به دستگیری صرافان نمود و بانک مرکزی نیز با دنبال کردن یک سیاست پولی سعی کرد پول آزاد موجود در بازار را به سیستم بانکی کشور بکشاند.
این سیاست پولی جدید بانک مرکزی عملا تصحیح سیاست کاهش نرخ سود بانکی بود که در شهریورماه اجرا شده بود. اما، افزایش مجدد بهای دلار در واپسین روزهای سال ۹۶ نشان داد که این دو اقدام نیز تاثیری کوتاه مدت بر بازار ارز داشته‌اند.
در واقعیت امر، این بهای دلار یا ارزهای خارجی دیگر نیست که در بازار ارز ایران افزایش یافته است، بلکه این ارزش ریال است که روزبه‌روز در حال کاهش است.
نقدینگی ایران در دوره زمامداری روحانی ۳ برابر شده و به رقم نجومی ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. موضوعی که تنها به دولت روحانی محدود نمی‌شود. رشد نقدینگی در ایران در دوره‌ی هشت‌ساله‌ی دولت احمدی‌نژاد ۸ برابر شده بود. به عبارت دیگر، احمدی‌نژاد دولت را با نقدینگی ۶۲ هزار میلیارد تومانی تحویل گرفت و ۸ سال بعد میزان آن را به ۴۹۰ هزار میلیارد تومان رساند.
بسیاری از کارشناسان این میزان از نقدینگی سرگردان در ایران را «سونامی نقدینگی» خوانده‌اند و بر این باورند که این سونامی می‌تواند سرنوشت بنیان‌های مالی ایران را به بحرانی ویرانگر بکشاند.
از سوی دیگر، سیستم بانکی ایران نیز دچار بحران شدید است. به گفته کارشناسان، بیش از ۶۰ درصد دارایی موجود سیستم بانکی به شکل وام و تسهیلات در اختیار شرکت‌های تولیدی قرار گرفته که خود درگیر بحران مالی هستند و توان بازپرداخت وام‌ها را ندارند. حدود ۲۰ درصد دیگر از پول بانک‌ها نیز در چارچوب وام و تسهیلات بلندمدت پرداخت شده و امکان دسترسی سریع به آنها وجود ندارد. بنابراین پول موجود در سیستم بانکی در بهترین حالت ۲۰ درصد است و بانک‌ها نیز به همین میزان به سپرده‌ها سود میدهند. نتیجه این محاسبه ساده سکته مالی سیستم بانکی است که از سوی بسیاری از کارشناسان امور اقتصادی ایران پیش‌بینی شده است.
دولت قادر نیست و یا نمی‌خواهد به اخذ مالیات از نهادها و موسساتی باشد که بخش بزرگی از اقتصاد ایران را زیر کنترل خود گرفته است؛ نهادهای وابسته به کانون‌های اصلی قدرت مانند نهاد ولایت فقیه، آستان قدس رضوی و سپاه پاسداران. بسیاری از شرکت‌هایی که در مالکیت این نهادها قرار دارند یا مانند استان قدس رضوی از پرداخت مالیات معاف‌اند یا به بهانه‌های مختلف از پرداخت مالیات طفره می‌روند.
به همین دلیل نیز وزیر اقتصاد اذعان کرده است که درآمدهای مالیاتی دولت سروسامان چندانی ندارد: «متاسفانه مالیات به صورت عادلانه وصول نمی‌شود و سهم بخش‌های مختلف از مالیات متناسب نبوده و معافیت‌های غیرمنطقی مالیاتی زیادی در کشور وجود دارد و همه این فشارها روی صنعت و بخش‌های شفاف اقتصادی وارد می‌شود.»
تمام سران و مقامات و نهادهای حکومت اسلامی، به فساد سیستماتیک اقتصادی و سوء‌استفاده از قدرت و مدیریت آلوده‌اند. بی‌دلیل نیست که خامنه‌ای، گفته است «از بین بردن فساد به‌راحتی امکان‌پذیر نیست.»
علی خامنه‌ای، طی سخنانی در روز پنجشنبه ۱۹ بهمن – ۸ فوریه، ضمن اشاره به اهمیت «عدالت اجتماعی» به عنوان یکی از «سیاست‌های اصولی نظام»، یکی از راه‌های تحقق عدالت اجتماعی را «مبارزه با ظلم و فساد» عنوان کرد. او در عین حال اقرار کرد: «مبارزه با ظلم و فساد بسیار سخت است و همانگونه که چند سال قبل گفتم، فساد هم‌چون اژدهای هفت‌سر افسانه‌هاست که از بین بردن آن به راحتی امکان‌پذیر نیست، ولی حتما باید انجام شود.»
با وجود تمام ناکامی‌های بزرگ دولت شیخ سحن روحانی در مقابله با بحران‌ها و دشواری‌های بنیادی اقتصادی ایران، روحانی در آخرین نشست هیئت دولتش در سال ۱۳۹۶ که بیست و هشتم اسفند ماه برگزار شد، فهرستی از دست‌آورد‌های دولت خود را در سالی که گذشت ارائه داد، از روند ایجاد اشتغال گرفته تا نرخ تورم، نرخ رشد، افزایش تولیدات کشاورزی، رشد سرمایهگذاری، توسعه میدان‌های نفتی، و غیره … با توجه به آنچه در صحنه واقعی اقتصاد کشور جریان دارد، گمان نمی‌رود که شخص رییس‌جمهوری و مخاطبانش، تابلویی را که او تصویر کرد چندان جدی گرفته باشند. در همه عرصه‌ها، صدای زنگ‌های خطر بلندتر شده و چراغ قرمز‌ها با شتاب بیش‌تری روشن می‌شوند.
سیاست خارجی و دیپملماسی حکومت اسلامی ایران
سیاست خارجی که دولت روحانی در پیش گرفته، در مختصات عمومی آن، ادامه همان سیاست خارجی است که دولت‌های پیش از روحانی نیز دنبال می‌کردند. اما، با پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات آمریکا و حمایت و پشتیبانی دولت ترامپ از سیاست‌های اسرائیل و عربستان در منطقه معادلات سیاسی به‌زیان ایران برهم خورده است.
نقش ایران در بحران خاورمیانه، حمایت از حزب‌الله لبنان و سازمان حماس، حضور در جنگ‌های نیابتی در یمن و سوریه، دخالت آشکار و پنهان در بحرین از جمله زمینه‌ساز صف‌آرایی شماری از کشورهای منطقه در جبهه مخالف ایران و به رهبری عربستان سعودی شده است.
برنامه و فعالیت‌های موشکی نیز بر انزوای بیشتر سیاسی ایران موثر واقع شده است. در درستی این موضوع که اقتصاد ایران و به‌ویژه صنایع نفت و گاز ایران نیازمند میلیاردها دلار سرمایهگذاری خارجی است، تردیدی وجود ندارد.
حکومت اسلامی ایران، تنها با اتکا به فعالیت‌های اقتصادی خود و پشتیبانی روسیه قادر نخواهد بود برای این بحران اقتصادی فراگیر چاره‌ای بیابد.
عکس‌هایی از پایگاه زیرزمینی موشکهای دوربرد جمهوری اسلامی
سردار سرتیپ امیرعلی حاجی زاده مدعی شده است که پایگاه‌های زیرزمینی موشکهای دور برد جمهوری اسلامی «در همه استان‌ها و شهرهای این مرز و بوم مستقر» هستند و در اعماق ۵۰۰ متری و در دل کوه‌ها واقع شده‌اند.
برپایه مصوبه کنگره آمریکا، رئیس‌جمهوری این کشور باید هر سه ماه یک بار تعلیق تحریم‌های ایران را امضاء کند؛ اما دونالد ترامپ که برجام را «بدترین توافق ممکن» می‌خواند، به کشورهای اروپایی هشدار داده است در صورت رفع نشدن «ایرادهای فاجعه‌بار این توافق» در موعد بعدی که ۱۲ می برابر با ۲۲ اردیبهشت خواهد بود، تعلیق تحریم‌ها را امضاء نخواهد کرد.
به گزارش رویترز، تلاش‌های فرانسه، بریتانیا و آلمان برای وضع تحریم‌هایی علیه برنامه موشکی و همچنین نقش ایران در منطقه، با هدف قانع کردن دولت آمریکا به ماندن در برجام صورت می‌گیرد.
دیدیه رِنده، وزیر خارجه بلژیک، نیز در نشست روز دوشنبه وزیران خارجه اتحادیه اروپا در عین تأکید بر حفظ برجام، از وضع تحریم‌های جدید علیه ایران حمایت کرد و گفت: «امیدواریم در موضوع موشکهای بالستیک و همچنین درباره نقش آن در بحران‌های خاورمیانه، بر ایران فشار بیاوریم».
اتحادیه اروپا از تیرماه ۱۳۹۴ که توافق هسته‌ای در وین امضاء شد تاکنون تحریمی علیه ایران وضع نکرده است. تصویب تحریم‌های جدید نیز نیازمند موافقت تمامی ۲۸ عضو این اتحادیه است.
فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، تاکید کرده است که این اتحادیه درباره تحریم‌های جدید علیه ایران هنوز موضعی رسمی ندارد.
با این حال به نوشته رویترز، شماری از وزیران خارجه حاضر در بروکسل تلویحا اشاره کردند که درباره وضع تحریم‌های جدید علیه ایران مذاکراتی بین اعضا در جریان است.
از جمله دیدیه رِندر، وزیر خارجه بلژیک، به خبرنگاران گفت: «ما باید درباره تمامی تمهیدات احتمالی بحث کنیم؛ همان‌طور که در پرونده هسته‌ای این کار را کردیم.»
ساعتی پس از انتشار خبر اظهارات وزیر خارجه فرانسه در نشست بروکسل، ایران این اظهارات را «غیرقابل درک و غیرمنطقی» خواند.
بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در گفتوگو با خبرگزاری فارس ضمن تأکید بر اینکه «مسائل دفاعی‌مان را با دیگران بر سر میز مذاکره نمی‌گذاریم» گفت: اظهارات وزیر خارجه فرانسه «موضوعی غیرقابل درک و تا حد زیادی بعد از سفرش به تهران، عجیب و غیرمنطقی به نظر می‌رسد.»
ژان ایو لودریان، وزیر امور خارجه فرانسه، دوشنبه نوزده مارس گفت که اتحادیه اروپا باید نقش ایران را در جنگ‌های داخلی سوریه و یمن و همچنین برنامه موشکهای بالستیکی حکومت اسلامی ایران بررسی کرده و مجازات‌های جدیدی را علیه این کشور اعمال کند.
وزیر امور خارجه فرانسه که این سخنان را در گفتگو با خبرنگاران ایراد می‌کرد برای ملاقات با همتایان اروپایی‌اش در بروکسل به سر می‌برد. لودریان، افزود که نمی‌توان مسئولیت حکومت اسلامی ایران در تکثیر موشکهای بالستیکی و همچنین نقش بسیار مناقشه‌آمیز آن را در خاورمیانه نادیده گرفت.
دونالد ترامپ، رییس جمهوری آمریکا، به سه کشور اروپایی امضاء‌کننده توافق اتمی با ایران تا دوازده ماه مه آینده فرصت داده تا «خطاهای وحشتناک این توافق» را که به تایید رییس جمهوری پیشین آمریکا، باراک اوباما، نیز رسیده، جبران کنند. در غیر این صورت دونالد ترامپ تهدید کرده که آمریکا از تمدید تعدیل مجازات‌هایش علیه ایران خودداری خواهد کرد.
خبرگزاری رویترز با استناد به سندی محرمانه نوشته است که در مقابل فشارهای آمریکا، سه کشور اروپایی بریتانیا، فرانسه و آلمان خواستار اعمال مجازات‌های جدید علیه حکومت تهران شده اند. متحدان اروپایی آمریکا معتقدند که جمهوری اسلامی ایران باید به دلیل حمایتش از حکومت بشار اسد و همچنین به خاطر برنامه موشکهای بالستیکی‌اش هدف تحریم‌های جدید قرار بگیرد. در این سند انتقال موشکهای بالستیکی تهران و تکنولوژی ساخت آنها به سوریه و دیگر متحدان حکومت اسلامی ایران، نظیر حزب‌الله لبنان و شیعیان حوثی یمن مورد توجه قرار گرفته است.
باب کروکر، رییس کمیسیون امور خارجه سنای آمریکا، یک‌شنبه هجدهم مارس گفت که رییس جمهوری آمریکا در ماه مه آینده خروج این کشور را از توافق اتمی با ایران اعلام خواهد کرد.
او افزود: تنها در صورتی ترامپ از خروج یک‌جانبه آمریکا از برجام صرف‌نظر میکند که متحدان اروپایی‌اش چارچوب دیگری در قبال تهران پیشنهاد کنند.
سه کشور اروپایی بریتانیا، فرانسه و آلمان برای جلوگیری از خروج آمریکا از توافق اتمی با ایران، خواستار مجازات‌های جدید اتحادیه اروپا علیه برنامه موشکهای بالستیکی حکومت اسلامی ایران و نقش این کشور در جنگ سوریه هستند.
در صورت اعمال تحریم‌های جدید اروپا علیه ایران، در واقع نخستین اقدام‌های تنبیهی اتحادیه اروپا علیه حکومت اسلامی ایران پس از توافق اتمی سال ۲۰۱۵ با این کشور به اجرا در می‌آید. با این حال، مجازات های جدید اتحادیه اروپا علیه ایران باید به تائید ۲۸ عضو این اتحادیه برسد.
دیدیه ریندرز، وزیر امور خارجه بلژیک گفته است که باید همه تدابیر لازم مورد بررسی قرار بگیرند تا بتوان به نتیجه ای مشابه پرونده اتمی دست یافت.
فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیۀ اروپا، گفته است که این اتحادیه موضع رسمی در قبال مجازات‌های جدید ندارد.
در شرایطی که ایران در گرداب تنش‌های دایمی با نیرومندترین قدرت‌های جهان دست و پا می‌زند، شرط بندی با اعمال آپارتاید جنسی، سانسور و سرکوب و ناامنی سرمایهگذاری و خلاقیت پا نمی‌گیرد. در واقع سرمایه به جایی سرازیر می‌شود که امنیت داشته باشد.
فقر در ایران
۸۰ درصد جامعه زیر خط فقر زندگی میکنند. با وجود رشد اقتصادی ۴/۴ درصدی در ایران یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ۸۰ درصد مردم زیر خط فقر زندگی میکنند. دستیار حسن روحانی نیز هشدار داده است که «همه در یک کشتی نشسته‌ایم و اگر این کشتی غرق شود، همه ضرر میکنند.»
گزارش مرکز آمار ایران در باره رشد اقتصادی ۴/۴ درصد ایران در ۹ ماه نخست سال جاری ۱۳۹۶ در حالی است که گزارش‌های نگران کننده‌ای در باره شهروندانی که زیر خط فقر زندگی میکنند، همواره افزایش یافت.
شهاب نادری، نماینده اورامانات در مجلس ایران، روز یک‌شنبه ۲۰ اسفند در نشست علنی در موافقت با استیضاح علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت نتیجه عملکرد ۶ ساله وزارت تعاون، کار و رفاع اجتماعی این است که «۸۰درصد از جامعه ایران زیر خط فقر هستند.»
نادری تخلفات گسترده در مجموعه وزارت تعاون و رفاه اجتماعی، «سوءمدیریت به واسطه انتصابات افراد ناشایست و ناکارآمد و غیرتخصصی» و همچنین «عدم کارآمدی و پایین بودن نرخ بازده سرمایهگذاری» را نتیجه عملکرد شش‌ساله این وزرات خانه دانست.
نادری که عضو کمیسیون اقتصادی مجلس است، در ادامه گفت معاون وزارت رفاه با اعلام مصنوعی خط فقر به ۷۰۰ هزار تومان، کوشیده است وجهه وزیر این وزارت خانه را بالا ببرد، «این در حالی است که از نظر کارشناسان، خط فقر دو و نیم میلیون تومان است.»
نماینده اورامانات در پایان با اشاره به تظاهرات اعتراضی مردم در دی ماه سال جاری هشدار داد که «امروز وجود جوان بیکار مشکل امنیتی به بار می‌آورد و جوان بیکار در تهران آسیب اجتماعی به دنبال دارد.»
او هشدار داد که تظاهرات مردم در دی ماه سال جاری ۱۳۹۶، هشداری بزرگ بود که ممکن است با ابعاد وسیع‌تری بار دیگر رخ دهد. او گفت: «اگر همین‌طور ادامه دهیم و در همین روند پیش برویم، در معرض خطر خواهیم بود و این امکان وجود دارد که “دفعه بعد فرصتی در اختیار شما نباشد.»
دستیار اقتصادی رییس جمهوری ایران شرایط کشور را بسیار ناگوار دانست: «امروز کشور مانند مریضی است که در حالت بد در بیمارستان قرار گرفته اما هم بستگان با هم و هم پزشکان با هم درگیرند.»
استیضاح وزرای دولت روحانی
پس از وزرای راه و کار، وزیر کشاورزی هم استیضاح می‌شود. سومین وزیر کابینه دوازدهم در فهرست استیضاح قرار گرفت. پس از عباس آخوندی و علی ربیعی، دیروز قرعه استیضاح به نام محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی درآمد تا او با اصرار ۱۰ نفر از نمایندگان، سومین وزیر کابینه باشد که طرح استیضاحش در مجلس دهم اعلام وصول می‌شود.«سوءمدیریت در بخش کشاورزی»، «سیاست‌گذاری نادرست برای بازار محصولات کشاورزی»، «گران شدن اخیر گوشت قرمز، مرغ و تخم‌مرغ» و «استفاده از مدیران بازنشسته در وزارتخانه» دلایل استیضاح حجتی است. بنابر اعلام هیات رییسه مجلس، جلسات هفته آینده پارلمان به استیضاح سه وزیر اختصاص می‌یابد.یک طرح استیضاح دیگر به فهرست استیضاح‌های کابینه دوازدهم افزوده شد. پس از آن‌که روز سهشنبه ۱۵ اسفند، طرح استیضاح عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی و علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از سوی هیات‌رییسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول و فرآیند برگزاری جلسات این دو استیضاح آغاز شد، دیروز قرعه به نام محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی افتاد تا او سومین وزیر کابینه دوازدهم باشد که طرح استیضاحش در مجلس دهم اعلام وصول می‌شود. اما این وزرا مجددا در سمت خود ابقا شدند.
کارگری
دست‌کم در سال گذشته، تقریبا هیچ روزی نبوده که خبر اعتراضات کارگری را از گوشه و کنار ایران نشنیده باشیم. حتی کارگران کارخانه‌های کوچک در شهرهای کوچک این اعتراضات برپا شده است.
حکومت اسلامی ایران، در این چهل سال حاکمیت مطلق خود، اثبات کرده است که نه تنها نماینده و طرفدار به‌قول خودش «مستضعفان» نیست، بلکه دشمن شماره یک آن‌هاست. در ماه‌های اخیر در بسیاری از کارخانجات اعتراضات و تشکل‌های کارگری پا گرفته‌اند و این نشانه باور مردم به ضرورت همکاری جمعی است.
در این میان، پرداخت نکردن حقوق کارگران در دو سه سال اخیر تبدیل به ابزاری کارا برای اعمال سیاست‌های ضد کارگری شده است. با عدم پرداخت چهار ماه از حقوق کارگر او را به امضاء قرارداد کار موقت، کاهش دستمزد، صرف‌نظر کردن از حقوقی مثل بن و بیمه کارگری یا سنوات و نظایر این‌ها وادار میکنند. دولت خودش این قراردادها را به‌عنوان ابزاری برای اسارت و زمین‌گیر کارگران، به کارفرمایان اختیار تام داده است.
در سالهای اخیرعدم پرداخت حقوق کارگران از یک ماه و دوماه به شش ماه و یک سال و بیشتر هم رسید و به این ترتیب، ایران برای بسیاری از کارفرمایان، «بهشت سرمایه‌داران» محسوب می‌شود. بسیاری از کارفرمایان با وجود داشتن نقدینگی ترجیح میدهند با این پول مواد اولیه یا مستغلات بخرند که ظرف چند ماه گران‌تر می‌شود تا اینکه حقوق کارگران را پرداخت کنند. بعدها از سود این خریدها یا پول مانده در بانک حقوق‌ها را پرداخت خواهند کرد. دولت هم در مقابل این مسئله، شانه بالا می اندازد و اهمیتی جز سرکوب اعتراضهای کارگران نمی‌دهد.
سرکوب مزدی در ایران برای یک سال دیگر تمدید شد. شورای عالی کار حداقل دستمزد را ۸/۱۹ درصد افزایش داد. رقم مصوب کمتر از نصف سبد معیشت است.
سرانجام خواسته کارگران برای تعیین حداقل دستمزد بر مبنای سبد معیشت نادیده گرفت شد. حداقل دستمزد برای حداقل بگیران ۸/۱۹ ۱۹.۸ درصد بیشتر خواهد شد اما میزان افزایش دیگر سطوح مزدی ۵/۱۲ درصد خواهد بود.
براساس مصوبه شورای عالی کار حداقل مزد سال آینده یک میلیون و ۱۱۴ هزار تومان خواهد بود. دستمزد کارگرانی که بیش از حداقل دستمزد دریافت میکنند اما به میزان کمتری افزایش خواهد یافت.
اعضای کارگری شورای عالی کار پیش از این خواسته خود را تعیین حداقل دستمزد بر مبنای سبد معیشت اعلام کرده بودند. کمیته مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار مبلغ سبد معیشت را ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برآورد کرده بود.
آن‌گونه که خبرگزاری‌های داخلی گزارش کردند این رقم با مخالفت شدید گروه کارفرمایی شورای عالی کار مواجه شد. پس از مخالفت این گروه، علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی حکومت اسلامی گفت که با گروه‌های کارگری و کارفرمایی شورای عالی کار به صورت جداگانه مذاکره خواهد کرد.
همزمان با این خبر اعضای کارگری شورای عالی کار که از تشکل‌های کارگری هم‌سو با خانه کارگر انتخاب شده‌اند، از خواسته تعیین مزد بر اساس سبد معیشت عقب‌نشینی کرده و خواستار افزایش ۲۹ درصدی حداقل دستمزد شدند.
اصغر آهنی از اعضای کارفرمایی شورای عالی کار این میزان افزایش را به زیان تولید خواند و از دولت خواست که مسئولیت خود را در افزایش هزینه خانوارهای کارگری بپذیرد.
اعضای کارفرمایی شورای عالی کار در نشست‌های پیشین مذاکرات مزدی تامین هزینه مسکن، بهداشت و آموزش خانوارها را وظیفه دولت دانسته بودند.
آهنی گفته بود که دولت حاضر به پذیرش سهم خود در افزایش هزینه‌های غیرخوراکی کارگران نیست.
در همین حال خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران پیش از برگزاری آخرین نشست شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد، سناریو دولت را افزایش ۱۹ درصدی مزد اعلام کرد و از توافق گروه‌های سه‌گانه برای اعلام این رقم خبر داد.
سرانجام شامگاه دوشنبه ۲۸ اسفند خبرگزاری‌های ایران میزان افزایش حداقل دستمزد را ۸/۱۹ درصد اعلام کردند که حدود ۱۰ درصد کمتر از آخرین رقم اعلام شده از سوی اعضای کارگری شورای عالی کار است.
با این میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران ۱۸۴ هزار تومان افزایش می‌یابد و به رقم یک میلیون و ۱۱۴ هزار تومان خواهد رسید که کمتر از نصف مبلغ اعلام شده برای سبد حداقل معیشت و نزدیک به یک سوم خط فقر اعلام شده از سوی مجلس شورای اسلامی است.
تشکل‌های مستقل کارگری که از مذاکرات مزدی حذف شده‌اند، پیش از این خواستار افزایش حداقل دستمزد به ۵ میلیون تومان شده بودند.
بیش از ۵۰ تشکل کارگری مستقل از کارگران خواسته‌اند در صورت تصویب دستمزد کمتر از رقم اعلام شده، اعتراضهای گسترده‌ای را سازماندهی کنند.
اعتراضهای کارگری از ابتدای سال ۱۳۹۶، هم از نظر کیفی و هم از نظر کمی، تفاوت‌های اساسی با اعتراضهای سالهای قبل داشتند. از نظر کیفی، فراگیر شدن شیوه‌هایی استکه پیش‌تر تا این حد بازتاب نداشت، مثل اعتراضهای جمعی، اعتصاب‌های گسترده یا گردهم‌آیی‌های پرشمار حتی با حضور خانواده و از نظر کمی هم ما شاهد تعداد پرشماری از اعتراضهای گسترده در سراسر کشور بودیم.
اعتراضهای کارگری به دلیل فراگیر شدن شبکه‌های اجتماعی، بازتاب وسیعی در فضای مجازی داشتند و توجه رسانه‌ها و افکار عمومی را به وضعیت کارگران جلب کردند.
اعتراض کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز؛ تجمع کارگران و پیمانکاران راه آهن دورود؛ اعتصاب کارگران کارخانه سیمان کارون؛ اعتصاب کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه؛ اعتراض کارگران آذرآب اراک؛ و …
فعالین کارگری با فیلم‌های کوتاهی که کارگران در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند، مطالبات روشن و ساده آنها، یعنی دریافت دستمزد در ازای کار به موضوعی فراتر از یک خبر برای جامعه ایران تبدیل شد.
در سال ۹۶، کارگران برخی شهرها و صنایع ایران دست به اعتصاب و اعتراض زدند. کارخانه سیمان باقران دوم فروردین سال ۹۶ هنگام بازدید روحانی از این کارخانه دست به اعتراض زدند. به گزارش منابع محلی، صدها تن از آنها ۱۲ ماه حقوق نگرفته بودند. حرکت اعتراضی آنها در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۹۶، دورانی که عناصر حکومت به دلیل قدرت تاثیرگذاری جمعیت کارگری کشور بر نتیجه برآمده از صندوق‌‌های رای رسیدگی به مطالبات و حقوق کارگران را محور وعده‌های انتخاباتی خود قرار میدهند، آغازگر فصل تازهای از اعتراضهای کارگری در چند دهه گذشته بود.
حسن روحانی و تیم اقتصادی او که وعده داده بودند پس از برجام و رفع تحریم‌ها، اقتصاد کشور شکوفا خواهد شد تا پایان سال ۶۷، وخیم‌تر شد.
دی‌ماه سال ۱۳۹۶ و تصمیم دولت برای افزایش قیمت بنزین و حذف گروه دیگری از دریافت‌کنندگان یارانه، اعتراضهای کارگری را به خیزشی ناگهانی و چالشی جدی برای حکومت تبدیل کرد.
اخراج جمعی کارگران، تهدید و ارعاب تشکل‌های کارگری و سرکوب اعتراض‌ها به یک دور باطل در سال ۱۳۹۶ تبدیل شد که در اسفند ماه با بازداشت شبانه کارگران «گروه ملی صنعتی فولاد اهواز» ابعاد تازهای به خود گرفت.
بازداشت کارگران معترض شرکت نیشکر هفت تپه و آزادی آنها به شرط تعهد، یا تعلیق ۱۶ کارگر «ایران خودرو» به دلیل راه‌اندازی «کانال تلگرامی فعالین شورا» تنها نمونه‌هایی از شیوه سرکوب کارگرانی بود که تنها حق خود را می‌خواستند.
هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، به خبرگزاری دانشجویان ایران می‌گوید: «در طول سالهای پس از انقلاب تشکل قوی و مستقلی که بخواهد یک تنه پای میز مذاکرات مزد بنشیند و با کارفرمایان چانه‌زنی کند، نداشتیم و توافقی در این خصوص حاصل نشده است، در حالی که قانون کار به پیمان‌های دسته جمعی اشاره کرده است.»
شنبه ۱۹ اسفند ماه، در پی یک اقدام بی‌سابقه در ایران، مدیریت مجمتع نیشکر هفت تپه اعتصاب و اعتراضات کارگران و مطالبات کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه را با تعطیلی کارخانه پاسخ داد.
مدیریت نیشکر هفت تپه که بدون تردید اقدامش مورد حمایت دولت و دستگاه‌های امنیتی حکومت است، به جای پرداخت مطالبات کارگران اعلام کرده است که کلیه بخش‌های مدیریتی، اداری و سایر زیر محموعه‌های وابسته به این مجتمع که شامل بخش‌های کارگران، کشاورزی و کارکنان اداری خواهد بود از روز جمعه ۱۸ اسفند ماه تعطیل است و تنها بخش حراست و انتظامات شرکت دائر است. چنین واکنشی، از ضد کارگری ترین واکنش‌های مدیریت یک کارخانه به‌حساب می‌آید. تعطیلی کارخانه پاسخی است به اعتصابات کارگری و در واقع اقدامی ضداعتصاب و اعتصاب شکنانه مدیریت و دولت علیه اعتصاب کارگران. در روزهای پایانی سال و اوج مبارزات کارگران برای دریافت مطالباتشان چنین اقدامی ممکن است در رشته های دیگر هم بکار رود. باید مانع از این اقدام ضد کارگری دولت و کارفرمایان شد. این اقدام یعنی بی اعتبار کردن اعتراضات و اعتصابات کارگری.
مجمتع کشت و صنعت هفت تپه از قدیمی ترین کارخانه های تولید شکر در ایران است که بیش از ۵۰ سال از تاسیس آن می گذرد و بیش از ۵۰۰۰ کارگر و کارمند در بخش‌های مختلف آن مشغول بکارند.
هادی خلفی‌نیا، یکی از کارگران در جریان تجمع روز شنبه در یکی از خیابان‌های کیانپارس، روز شنبه ۲۶ اسفند، از سوی یک خودرو زیر گرفته شد.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، یکی از کارگران در جریان تجمع روز شنبه ۲۶ اسفند در یکی از خیابان‌های کیانپارس، «توسط یک خودرو زیر گرفته و مصدوم شد.»
هادی خلفی‌نیا، کارگر گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز از سوی «یک راننده عصبانی پراید» زیر گرفته شد.
تاکنون خبری در مورد شناسایی راننده خودرو و یا دستگیری او از سوی نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌ها در اهواز منتشر نشده است.
پیش از این نیز اخباری در مورد حمله «عده ای نقابدار» به اسماعیل بخشی، یکی از فعالان کارگری در شرکت نیشکر هفت تپه منتشر شده بود.
به گزارش سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه و خبرگزاری ایلنا، اسماعیل بخشی دوشنبه شب ۲۵ دی، پس از پیاده شدن از سرویس شرکت و در حالی که راهی منزل خود در دزفول بود، مورد حمله افراد نا‌شناس قرار گرفته بود.
سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه اشاره کرده بود که این افراد، نقاب بر صورت داشتند و از دو اتوموبیل استفاده کرده‌اند. بر اساس این گزارش، کتف بخشی در پی این حمله آسیب دیده بود.
به نوشته ایلنا، هویت عاملان این حمله مشخص نیست اما مهاجمان که چهره‌های خود را پوشانده بودند، با تجمع گروهی از مردم متواری شدند.
در این میان، سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه اعلام کرد که حمله به اسماعیل بخشی پس از سخنرانی او در جمع کارگران اعتصابی و مدیران این واحد انجام شده است. او در سخنان خود از عملکرد مدیریت نیشکر هفت‌تپه انتقاد کرده بود.
سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه با محکوم کردن «ضرب و جرح وحشیانه اسماعیل بخشی، نماینده کارگران این شرکت»، نوشت: «می‌دانیم که مزدوران و ضاربان نقابدار، از حافظان و مواجب بگیران صاحبان سرمایه هستند».
این تشکل کارگری افزود: «ضاربان و صاحبان زور و زور باید بدانند که کارگران هیچ وقت از مطالبات به حق خود دست نخواهند کشید.»
با اشاره به اینکه حمله نقابداران به بخشی با استفاده از «قمه» انجام شده است، پس از آن که اهالی محل متوجه حمله به او شدند، به کمکش شتافتند اما «حمله‌کنندگان با شلیک یک تیر هوایی موفق به فرار از محل شدند.»
تاکنون اما خبری در مورد شناسایی و دستگیری حمله‌کنندگان به اسماعیل بخشی منتشر نشده است.
لشکر بیکاران
در مورد جمعیت بیکاران آمارهای متفاوتی وجود دارد. جمعیت بیکاران مطلق در ایران ۳ میلیون و ۲۲۶ هزار تن اعلام شده است. ۱۰۰ هزار فارغ‌التحصیل مقطع دکترا هم بیکار‌ند. امیدعلی پارسا رئیس مرکز آمار جمهوری اسلامی سهشنبه ۱۵ اسفند گفت شمار شاغلان ایران در ۹ ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶/۳ درصد افزایش یافته است.
بر اساس اعلام مرکز آمار نرخ بیکاری رسمی ایران در پایان فصل سوم امسال به ۹/۱۱ درصد رسیده است. در همین دوره زمانی نرخ بیکاری گروه سنی ۱۵ تا ۲۹ سال ۲۸ درصد اعلام شده که به معنای بیکاری یک نفر به ازای هر ۲/۴ نفر در این گروه سنی است.
این گزارش اما نشان می‌داد که جمعیت بیکاران ایران در پایان ۹ ماه نخست امسال به نسبت فصل تابستان حدود ۴۰۰ هزار تن بیشتر شده است.
محمدباقر نوبخت سخنگوی هیئت دولت اسلامی، صبح امروز افزایش شمار بیکاران را کذب و فضاسازی رسانه‌های رقیب علیه دولت خواند و تهدید کرد که دولت می‌تواند از این رسانه‌ها شکایت کند.
به فاصله کوتاهی پس از این واکنش، اسحاق جهانگیری نیز میانگین مشاغل ایجاد شده در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی را ۴۸۰ هزار شغل در سال اعلام کرد.
پیش از این حسن روحانی شمار مشاغل ایجاد شده در یک سال گذشته را بیش از یک میلیون اعلام کرده بود.
مقام‌های دولتی مدعی اند که با وجود تداوم رکود صنایع تولیدی، توانسته‌اند با توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان از شمار بیکاران بکاهند.
مسعود شفیعی که از او به عنوان «رییس جمعیت ایرانی پیش‌برد ارتباط صنعت و دانشگاه» نام برده می‌شود، اما از افزایش نرخ بیکاری دانش‌آموختگان خبر داده و شمار فارغ التحصیلان مقطع دکترا در ایران را ۱۰۰ هزار نفر اعلام کرده است. او گفته است که وزارت علوم باید از رشد دانشجویان مقطع دکترا جلوگیری کند.
پیش از این وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران در باره ورود ۵ میلیون فارغ‌التحصیل دانشگاه‌ها به بازار کار طی سالهای آینده هشدار داده بود.
براساس اعلام وزارت علوم حکومت اسلامی، نرخ بیکاری فارع‌التحصیلان دانشگاهی نزدیک به ۱۹ درصد است. این شاخص برای زنان نزدیک به دو برابر نرخ بیکاری مردان فارغ‌التحصیل برآورد می‌شود.
از هر چهار جوان ایران یک تن بیکار است.
برپایه گزارش مرکز آمار به ازای هر یک زن شاغل بیش از ۴ مرد در ایران اشتغال دارند. سهم زنان از شاغلان فصل پائیز ۴ میلیون و ۲۲۴ هزار نفر است در حالی که ۱۹ میلیون و ۱۰۷ هزار تن از مردان شاغل هستند.
فعالان بازار کار با این حال نرخ بیکاری اعلام شده توسط مرکز آمار را «غیرواقعی» می‌دانند. این مرکز تمامی افرادی را که در هفته آمارگیری از نیروی کار تنها یک ساعت کار کرده‌اند، کارآموزان، سربازان و کارکنان مشاغل خانگی را شاغل می‌شمارد.
مرگ ۷۹۰ کارگر در حین کار در سال ۹۶
یک مقام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد در سال جاری ۷۹۰ کارگر قربانی حوادث ناشی از کار شدند. معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این موضوع را در گفتوگو با خبرگزاری مهر بیان کرده است.
احمد مشیریان در عین حال افزوده که این آمار نسبت به سال گذشته٬ «کاهش» داشته است. وی آمار سال گذشته را اعلام نکرده است.
مشیریان، همچنین مهم‌ترن علت بروز حادثه برای این ۷۹۰ کارگر را «بی‌احتیاطی و عدم رعایت اصول ایمنی» اعلام کرده است.
این مقام وزارت کار، همچنین به منظور کاهش حوادث کاری و آموزش ارتقای ایمنی به کارگران، از امضای تفاهم‌نامه‌ای میان مرکز تحقیقاتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان فنی و حرفهای کشور برای آموزش کارگران و کارفرمایان خبر داده است.
او با اشاره به حادثه معدن زمستانی یورت در استان گلستان در سال گذشته٬ گفته که پس از آن حادثه، «برای جلوگیری از حوادث در معادن کارگروه معدنی تشکیل و درباره مسائل ایمنی در تمام کشور تجدیدنظر شده است.»
اردیبهشت‌ماه سال ۹۶ انفجار در معدن زغال‌سنگ «زمستان یورت» در آزادشهر استان گلستان، به کشته شدن ۴۳ معدنچی منجر شد و به گفته رئیس کل دادگستری این استان٬ گزارش کمیته حقیقت‌یاب مقصر این حادثه را کارفرما اعلام کرده است.
دی‌ماه سال جاری نیز، محمد مجتهدزاده، رییس انجمن زغال‌سنگ ایران، با اشاره به اینکه تجهیزات معادن زغال سنگ در کشور بسیار قدیمی است٬ گفته بود ارزیابی‌های نشان می‌دهد نقص‌هایی که منجر به حادثه «زمستان‌یورت گلستان» شد در دیگر معادن کشور نیز موجود است.
مجتهدزاده به همین علت نسبت به بروز حوادثی مشابه معدن یورت در دیگر معادن کشور هشدار داده بود.
اول بهمن‌ماه نیز وزیر بهداشت ایران از مرگ بیش از ۲۰۰۰ تن به دلیل حوادث ناشی از کار خبر داده و گفته بود که ۴۰ درصد کارگاه‌ها٬ فاقد «ایمنی لازم» هستند.
حسن هاشمی، وقوع حوادثی هم‌چون آتش‌سوزی و فروریختن ساختمان پلاسکو و حوادث ترافیکی در ایران را «نمادی از ناکارآمدی‌هایی» خواند که «طی چندین دهه انباشته شده و امروز باعث آسیب، مرگ و میر و معلولیت‌های فراوانی در کشور می‌شود.»
او با اشاره به مصدوم‌شدن روزانه ۹۰۰ تن و سالیانه ۳۳۳ هزار تن به دلیل این حوادث و معلول‌شدن تعداد زیادی از آنها، افزود: این در حالی است که این نوع حوادث، «قابل پیش‌بینی» هستند.
وزیر بهداشت با اشاره به مطلوب نبودن وضعیت کارگاه‌های ساختمانی در ایران گفت که «روزانه سه نفر در این کارگاه‌ها به دلیل حادثه فوت و ده‌ها نفر مصدوم می‌شوند.»
هاشمی با بیان اینکه معادل «هشت درصد تولید ناخالص ملی» هزینه عوارض این حوادث می‌شود، به حوادث سوختگی در ایران نیز اشاره کرد و گفت که بیشتر آنها در «محیط‌های کاری» اتفاق می‌افتند و سالیانه سه هزار تن به‌دلیل این نوع حوادث جان می‌بازند.
پیش از این هم علی مظفری، مدیرکل بازرسی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی گفته بود که ۹۸ درصد حوادث کاری منجر به فوت قابل پیش‌گیری هستند.
او افزوده بود: «کارگاه‌های ساختمانی جزو کارگاه‌های پرخطر حوادث کار در کشور هستند و ۵۰ درصد حوادث رخ‌داده در کارگاه‌های ساختمانی به دلیل سقوط از ارتفاع است.» بر اساس گزارش‌ها، سقوط از بلندی، اصابت جسم سخت، سوختگی و کمبود اکسیژن از مهمترین عوامل حوادث کاری اعلام شده که به مرگ کارگران منجر شده است.
اعتراض کشاورزان اصفهان
رویدادهای روزهای اخیر در استان اصفهان رویدادهای مهمی بود. در چهل ساله اخیر، کمتر گروه سیاسی و یا صنفی‌ای توانسته است حرفش را بزند و دولت را مجبور به پرداخت خسارت کند و عقب هم ننشیند. هفته پیش، رضا اردکانیان، وزیر نیروی دولت روحانی متعهد شد که ۵۰۰ میلیارد تومان خسارت کم آبی را به کشاورزان بپردازد، اما با وجود این، کشاورزان ورزنه اعتراض خود را به نماز جمعه کشاندند.
در مراسم نماز جمعه این هفته اصفهان، کشاورزان پشت‌شان را به امام جمعه که منصوب رهبری است کردند و در حرکتی به‌دور از خشونت گفتند: «پشت به دشمن، رو به میهن» و «تکلیف ما معلوم شه، نماز جمعه شروع شه.»
یکی از شعارهای کشاورزان ورزنه، علیه محمد خاتمی، رییس دولت اصلاحات بود. این شعارها، طبیعتا به مذاق حامیان خاتمی خوش نیامد. اما کشاورزان ورزنه علیه محمود احمدی‌نژاد هم موضع گرفته بودند.
نام حبیب‌الله بیطرف، وزیر پیشین نیرو با چند مشکل محیط زیستی ایران پیوند خورده است، از جمله ساخت سد گتوند و بیابان شدن بعضی تالاب‌ها، اما یک نکته را خیلی‌ها به یاد ندارند، و آن هم تلاش او برای انتقال آب به یزد است.
بیطرف، از رهبران تصرف سفارت آمریکا، در سال ۱۳۶۵ استاندارد یزد شد. این مهندس عمران که معتقد بود از طریق راهکارهای قدیمی از جمله اتکا به قنات نمی‌توان مشکلات کم آبی یزد را حل کرد، با رسیدن به مقام وزارت در سال ۱۳۷۶، نزدیک‌ترین منبع موجود آب را زاینده‌رود یافت و آب‌رسانی را از منطقه اژیه از طریق لوله‌کشی به زادگاهش آغاز کرد که استان رییس جمهوری وقت نیز بود.
بیطرف و یارانش در وزارت نیرو، از جمله رضا اردکانیان، بدون توجه به این واقعیت‌ها، انتقال آب را توصیه کرده بودند و از سال ۱۳۷۸ بخشی از آب انتقالی از حوضه کارون (از کوهرنگ) به حوضه گاوخونی، با لوله به استان یزد منتقل شد تا کشاورزان و صنعت‌گران یزدی هم خون دل نخورند.
با کاهش تدریجی ذخیره برفی کوه‌های چهارمحال و بختیاری، وضعیت حوضه‌های تغذیه کننده از زاگرس هم رو به وخامت گذاشت. زاینده‌رود، زنده نبود و پروژه‌های سدسازی در خوزستان، جان تالاب‌ها را به لب رسانده بودند. کشاورزان شرق استان اصفهان که بعد از مرگ تدریجی زاینده‌رود، با مرگ سریع آبخوان‌ها روبه‌رو می‌شدند، یادشان آمد که یزدی‌ها سهم‌شان را با لوله می‌برده‌اند. تخریب لوله انتقال آب به یزد در سالهای اخیر و تحصن و تجمع کشاورزان در اعتراض به سیاست‌های آبی دولت، سال به سال شدیدتر شد. فشار و سرکوب هم اثرش موقت بود.
زنان
در سالی که گذشت مدافعان حقوق زنان و مخالفان حجاب اجباری نیز به خیابان آمده‌اند. با توجه به سیاست‌های ضد زن حکومت اسلامی و فشار مضاعف بر زنان به‌خصوص تبعیض‌های جنسیتی و نشانه‌های حضور گسترده زنان در خیزش اخیر و قبل از آن و در مقابل همگام بودن حکومت و هسته مرکزی قدرت و اکثریت علمای اعلام در سرکوب جنبش زنان می‌توان به‌روشنی پیش‌بینی کرد که جنبش زنان مرکز ثقل هر جنبش اجتماعی در ایران خواهد بود.
اکنون به‌نظر می‌رسد که اهمیت و الویت مطالبات زنان نه تنها توسط روشنفکران و سازمان‌های سیاسی پذیرفته شده است، بلکه این در بین مردم عادی نیز با هم‌دلی و همراهی مواجه شده است. حمایت مردم از دخترانی که علیه حجاب اجباری به روی سکوها رفته‌اند و اعتراض آنان به کتک زدن دختران، و یا همراهی مردم در تظاهرات ۸ مارس و مواردی از این قبیل نیز حاکی از تغییر نگرش عموم مردم نسبت به حقوق و مطالبات زنان است.
سازمان ملل متحد، ایران، عربستان و شماری از کشورهای خاورمیانه را در میان کشورهایی طبقه‌بندی کرده‌است که کم‌ترین فرصت شغلی را به زنان ارائه‌کرده و به‌همین دلیل نیز آمار بیکاری زنان در آنها بسیار بالا است.
گزارشی از سازمان بین‌المللی کار، وابسته به ملل متحد، در آستانه «روز جهانی زن» -۱۷ اسفند ماه- نشان می‌دهد که نرخ بیکاری زنان در کشورهای خاورمیانه، دو برابر بیشتر از آمار بیکاری در میان مردان است.
به‌گفته این سازمان، بیشتر زنان در خاورمیانه با کم‌ترین دستمزد، و از نظر حرفهای در دون‌‌پایه‌ترین مشاغل، به کار گرفته می‌شوند.
امانوئلا پوزان، یکی از کارشناسان سازمان ملل، گفته است: در خاورمیانه هنوز انگیزه چندانی برای اینکه زنان برای مشاغل مختلف استخدام شوند، دیده نمی‌شود.
به‌گفته خانم پوزان، کارهایی که به زنان پیشنهاد می‌شود جذابیت چندانی ندارند، چرا که پرداختی ناشی از آنها کم است.
به‌طور کلی آمار نشان می‌دهد که در سطح جهان نیمی از زنان کار میکنند؛ در خاورمیانه این رقم به ۱۹ درصد زنان و در جنوب آسیا به ۲۸ درصد از آنها کاهش می‌یابد.
رتبهبندی تازهای از ۱۴۴ کشور جهان که سازمان ملل تهیه کرده، نشان می‌دهد کشورهایی که کم‌ترین فرصت کاری و شراکت اقتصادی را در اختیار زنان قرار میدهند عبارت هستند از سوریه، پاکستان، عربستان سعودی، یمن و ایران.
در این چند کشور تفاوت پرداختی‌ها بین زنان و مردانی که در شغل مشترکی به کار گرفته می‌شوند دست‌کم ۶۵ درصد است؛ به‌این معنی که حقوق و مزایان زنان برای همان کاری که مردان انجام میدهند، حداقل ۶۵ درصد کمتر است.
سازمان ملل می‌گوید به‌طور کلی در سطح جهانی وضعیت پرداختی به زنان پایین‌تر از مردان است، اما در هیچ‌کجا این تفاوت به این اندازه که در خاورمیانه مشهود است، دیده نمی‌شود.
یافته‌های سازمان ملل در عین حال نشان می‌دهد که وضعیت کاری و حقوق و مزایای زنان در کشورهای توسعه‌یافته، به‌مراتب بهتر از کشورهای در حال توسعه است.
روز پنجشنبه ۸ مارس – ۱۷ اسفند) تعدادی از زنان در تهران قصد برگزاری تجمعی مقابل وزارت کار را داشتند که نیروهای امنیتی و پلیس مانع از تشکیل آن شدند.
مهدیه گلرو، یکی از فعالان زنان که در این تجمع حضور داشت در توئیترش نوشته است که در تمام کوچه‌ها و روی پل‌های عابر پیاده اطراف ساختمان وزارت کار نیروهای امنیتی مستقر هستند.
او نوشته است: «این میزان از فضای امنیتی باورکردنی نیست حتی اجازه چند لحظه ایستادن نمی‌دهند. ون‌های مخصوص انتقال زندانی و ون گشت ارشاد، موتورهای پرسروصدا و وفور لباس شخصی، این است ۸ مارس در ایران.»
فرزانه ابراهیم‌زاده روزنامه‌نگار مقیم تهران نیز به نقل از شاهدان عینی در صفحه توئیترش نوشته است که نیروهای لباس شخصی در حال فیلم گرفتن از تظاهرکنندگان بودند که با اعتراض زنان روبرو می‌شوند. این روزنامه‌نگار می‌نویسد چندین نفر را سوار ون‌های نیروی انتظامی کرده‌اند.
او همچنین می‌افزاید: «هرچند حلقه اولیه هم شکل نگرفت اما چیزی که شاید نکته شاخص تجمع زنان در هشت مارس ۲۰۱۸ بود شجاعت دختران جوان شرکت کننده بوده. دختر جوانی که از میان جمعیت به سمت لباس شخصی‌هایی که برای گرفتن زنان می‌رفتند می‌دود و با تنه زدن به آنها اجازه جلو آمدن نمی‌دهد. دختر دستگیر نشده.»
صفحه توئیتر «ماچولند» از بازداشت جلوه جواهری، بنفشه جمالی و زهره اسدپور خبر داده است.
فراخوان این تجمع برای اولین بار پس از سال ۱۳۸۵ داده شده بود و برگزاری آن، اولین تجمع خیابانی زنان در هشت مارس در ۱۱ سال گذشته بوده است.
در ایران ۶۶ درصد زنان دست‌کم یک‌بار خشونت خانگی را تجربه کرده‌اند. با این حال در ایران هنوز قانونی برای منع خشونت خانگی علیه زنان وجود ندارد. صد در صد زنان در ایران خشونت سیاسی را تجربه میکنند.
عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران گفته است دادستانی تهران دستور توقف اتومبیل رانندگان «فاقد حجاب شرعی» را صادر کرده است.بنابر اعلام پلیس ظرف دو ماه گذشته ۳۱۲۰ اتومبیل در رابطه با «کشف حجاب، مزاحمت نوامیس، آلودگی صوتی» توقف شده است.
حرکت دختران خیابان انقلاب که از اوایل بهمن امسال شروع شد، با وجود سبعیت حکومت در مقابل آن، هر روز گسترش می یابد و شهر به شهر تکثیر می‌شود. تنها در چند روز گذشته حداقل ۱۴ دختر در تهران، مشهد، سنندج، مریوان و بوکان حجابشان را بر چوب کرده و در مقابل چشم اوباش سرکوب حکومت شجاعانه این حرکت را تکثیر کرده‌اند. دختران خیابان انقلاب در مصاحبه‌ها، و در ویویوهایی که منتشر کرده‌اند، اعلام کرده‌اند که به این حرکت ادامه می‌دهیم و ترسی از وحشی‌گری حکومت نداریم.
حکومت اسلامی از حرکت دختران انقلاب، سخت یکه خورده است و می‌داند این حرکت ظرفیت فوق‌العاده‌ای برای گسترش و توده‌ای شدن دارد، این حرکت تا همین‌جا چه موجی از شور و شعف در میان مردم ایجاد کرده و چگونه حاکمان مرتجع را مقابل هم قرار داده است، تلاش کرد با دستگیری ده‌ها نفر از آنان و با ضرب و شتم آنان، با پرت کردن آنها از «سکوهای انقلاب» و انواع تهدیدهای دیگر و یا با اقداماتی مضحک شبیه حصار کشیدن به دور این سکوها، جلو گسترش این حرکت را بگیرد اما شکست خورد. این حرکت با حمایت مردم مواجه شد و ویدا موحدها، مریم شریعتمداری‌ها، اعظم جنگرودی‌ها، شاپرک شجری‌زاده‌ها و نرگس حسینی‌ها به سمبل‌های تازهای از مبارزه عادلانه مردم ایران تبدیل شدند.
در بسیاری از کشورهای دنیا ازدواج کودکان زیر سن قانونی که همان ۱۸ سال تمام است، غیرقانونی بوده و جرم محسوب می‌شود. در ایران اما، آمارهای سازمان ثبت احوال کشور نشان می‌دهد که از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۳، نزدیک به ۴۲۰ هزار دختر زیر ۱۵ سال ازدواج کرده‌اند.
همزمان با انتشار نتایج نظر‌سنجی‌ها که نشان می‌دهد تنها ۲۸ درصد زنان تمایل به استفاده از «چادر مشکی همراه با مقنعه» دارند، ناصر مکارم شیرازی و غلامعلی حداد عادل نیز نسبت به «بدتر» شدن وضعیت حجاب در ایران هشدار داده‌اند.
خبرگزاری مهر روز جمعه ۲۵ تیر، گزارشی درباره وضعیت حجاب منتشر کرده که آمارهای قابل توجهی از میزان گرایش زنان به حجاب و استفاده از «چادر مشکی» در میان آنها دیده می‌شود.
این آمار بر اساس نظرسنجی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران، ایسپا، که زمستان سال گذشته در سراسر ایران انجام شده٬ استخراج و مورد استفاده خبرگزاری مهر قرار گرفته است.
حدود نیمی از کسانی که در این نظرسنجی شرکت کرده‌اند٬ «چادر را بهترین نوع پوشش برای زنان دانسته‌اند»، اما تنها ۲۸ درصد آنها موافق استفاده از «چادر مشکی و مقنعه» به عنوان حجاب هستند.
این نظرسنجی همچنین نشان می‌دهد ۱۸ درصد کسانی که چادر را «بهترین پوشش» زنان دانسته‌اند، پوشش چادر همراه با روسری را به عنوان نوع حجاب مورد پسند خود معرفی کرده‌اند.
بخش دیگری از این نظرسنجی مشخص کرده پوشش حدود ۳۵ درصد زنان و دختران ایران «مانتوی بلند» است که از نظر بیشتر افراد پوششی مناسب و مطابق با هنجارهای جامعه به شمار می‌رود.
وضعیت حجاب در ایران آن‌طور که غلامعلی حداد عادل، مشاور علی خامنه‌ای گفته «روز به روز بدتر می‌شود» و «تحولاتی که در مورد حجاب در این سال‌ها اتفاق افتاده است، رضایت بخش نیست.»
حداد عادل این مطالب را روز جمعه ۲۵ تیر، در گفتوگو با «باشگاه خبرنگاران جوان» بیان کرده و افزوده «وضعیت حجاب روز به روز در کشور بدتر می‌شود و اگر چاره‌ای اندیشیده نشود، شاهد نمونه‌های بدتر بی حجابی خواهیم بود.»
ناصر مکارم شیرازی یکی از مراجع تقلید قم نیز که اخیرا انتشار فتوایی از وی درباره حجاب دختران دانشجوی خارج از کشور٬ بازتاب‌های گسترده‌ای داشته در تازه‌ترین سخنرانی خود نسبت به گسترش «بی‌حجابی» در ایران هشدار داده است.
به گزارش خبرگزاری رسا از مشهد، مکارم شیرازی شامگاه پنجشنبه گفته «امروز حجاب از یک مسئله فرعیه فراتر رفته و تبدیل به یک شعار مهم اسلامی شده است، به همین دلیل در خارج از حجاب می‌ترسند.»
موضوع حجاب و حق انتخاب پوشش در ایران سال‌هاست به یکی از جنجالی‌ترین مسائل اجتماعی در تبدیل شده و افرادی هم‌چون مکارم شیرازی مخالفت‌ها با «حجاب» را امری «سیاسی» قلمداد میکنند.
دقتر مکارم شیرازی نیز با صدور بیانیه‌ای به بازنشر این فتوا واکنش نشان داده و اعلام کرده که این فتوا در پاسخ به پرسشی است که ۱۵ سال پیش مطرح شده بود و انتشار آن «در آستانه هفته حجاب طبیعی به نظر نمی‌رسد.»
ناصر مکارم شیرازی در توضیح این فتوا گفته که «۱۵ سال پیش از ترکیه به ما نامه‌ای نوشتند که دختران ما را در مدرسه و دانشگاه مجبور میکنند روسری شان را بردارند آیا آنها ترک تحصیل کنند و به طور مطلق به دنبال تحصیل نروند؟»
مکارم شیرازی افزوده وی در پاسخ به این پرسش نیز نوشته بوده که اگر ترک تحصیل دختران باعث «ضرر مهمی فردی یا اجتماعی» شود، اسلام « به مقدار ضرورت اجازه می‌دهد» تا دختران حجاب آزاد‌تری داشته باشند.
به‌گزارش خبرگزاری «رسا» مهدوی در جمع گروهی از مردم اصفهان گفته است: «دیوث مخالف غیرت است و این لغت یک لغت عربی است.»
او افزوده که «حجاب برتر چادر است و این چادر یک بحث عقلی و ارشادی است و هر چه عقل بالاتر می‌رود، رعایت حجاب بالاتر است و از این لحاظ یعنی پیروی از عقل فرهنگ ایرانی بالاتر از فرهنگ اروپایی است.»
این روحانی در بخش دیگری از سخنان خود به نقل از دختر پیامبر اسلام گفته که «بهترین چیز برای یک زن آن است که نه مرد نامحرمی او را ببیند و نه او مرد نامحرمی را ببیند.»
۲۱ تیر ماه امسال نیز حسین ابراهیمی، امام جمعه «انار» در استان کرمان گفته بود مردانی که زنان آنها با «آرایش» از خانه بیرون می‌روند «حق‌شان» است که «دیوث» نامیده شوند.
روحانیون حاکم بر ایران در سالهای اخیر به شدت نگران تغییر نوع پوشش زنان در ایران شده‌اند و «بدحجابی» گروهی از زنان را خطری بزرگ برای «نظام اسلامی» می‌دانند.
دانشجویان
بیانیه مشترک ۳۳ تشکل دانشجویی سراسر کشور، در اعتراض اعتراض به احکام ناعادلانه علیه فعالان دانشجویی
رئیس جمهور و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
ما اهالی دانشگاه هستیم، دانشگاهی که همواره مورد حمله تمامیت‌خواهان بوده است؛ گاهی توسط چکمه‌هایشان به خاک و خون کشیده شده و گاه قلم‌هایشان را شکسته‌اند.
در طول ماه‌های اخیر و پس از اعتراضات سراسری دی ماه که در اعتراض به فشارهای افسارگسیخته اقتصادی و افزایش نابرابری‌ها شکل گرفت باز هم شاهد حمله اقتدارگرایان به ساحت مقدس دانشگاه بودیم؛ آنانی که فرصت را برای سرکوب کامل جریان‌های دانشجویی مناسب یافتند.
بازداشت گسترده یاران دبستانی‌مان در همان روزهای اعتراضات واکنش بسیاری از نهادهای دانشجویی را برانگیخت تا آن جا که منجر به وعده‌های مسئولین وزارت علوم مبنی بر آزادی دانشجویان دربند شد، وعده ای که اگر چه در کوتاه مدت تحقق یافت اما در روزهای اخیر با بازداشت مجدد تعداد کثیری از فعالین دانشجویی و احضارشان به دادگاه رنگ ابطال به خود گرفت و نشان داد مخالفین دانشگاه عزم‌شان را برای سرکوب این نهاد و اهالی آن جزم کرده‌اند. ای کاش مسئولین قوه قضاییه و سایر دستگاه‌ها و نهادها و جریان‌ها و اشخاص مداخله‌گر در امور امنیتی-قضایی کشور زودتر چشم‌ها و گوش‌هایشان را می‌گشودند تا ببیند و بشنوند که این احکام ناعادلانه – آن‌هم در حالی که وضع فساد و تبعیض و دروغ در جامعه مرزهای بحران را درنوردیده و برخورد قضایی با آن هم بسیار آهسته، جانبدارانه، با مسامحه و غیرشفاف صورت می‌گیرد – خشم و نفرت روزافزون مردمانی را که از قوه‌ی قضاییه نومید شده‌اند، به دنبال خواهد داشت. ای کاش مسئولین قضایی دریابند که «با سایه‌ها می‌جنگند حال آن که در میدان وجدان‌های مردم خاکریزهایشان پی‌درپی در حال سقوط است.»
این بازداشت‌ها در حالی است که هنوز یک سال از وعده‌های انتخاباتی دکتر روحانی مبنی بر ایجاد دانشگاه آزاد و امن نگذشته، وعده‌هایی که تاکنون حاصلش جز بازداشت بسیاری از فعالین صنفی در خانه‌هایشان و جلوی در دانشگاه نبوده است. دستگیری‌ها و پرونده‌های – سنگین و اتهامات -عجیب موجب شده است که امروز بسیاری از یاران دبستانی مان را در بند میله‌های زندان ببینیم. در این وضعیت خطرناک سکوت و عدم پیگیری وزارت علوم برای بازگشت بررسی مسئله به داخل دانشگاه قابل توجیه نیست.
جناب آقای دکتر غلامی، وزیر محترم علوم، در روزهای منتهی به اخذ رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی بر دفاع از حق آزادی بیان دانشجویان، و ضرورت حفظ استقلال دانشگاه و عدم دخالت نهادهای بیرونی در امور دانشگاه تأکید کردند. اینک تشکل‌های امضا کننده‌ی این بیانیه خطاب به دکتر غلامی می‌گویند که امروز روز آزمون شماست. عملکرد شما زیر ذره‌بین جریان‌های اصلاح‌گر و تحول‌خواه دانشجویی قرار دارد و نحوه‌ی پیگیری شما، بار دیگر عیار وعده‌های شما و دولت تدبیر و امید را آشکار خواهد کرد.
بی‌شک موضع ما درخصوص وزارت منفعل علوم مشخص است، وزارتی که نه جلوی طبقاتی شدن دانشگاه بایستد و نه دربرابر کالایی شدن دانش؛ نه اقدامی در جهت بازپسگیری اختیارات خود از شورای انقلاب فرهنگی انجام دهد و نه در برابر نهادهای امنیتی مقاومتی نشان دهد. درخواست ما از این وزارت خانه ایستادن بر سر اجرایی کردن آیین نامه خود یعنی «یگانه مرجع رسیدگی به تخلفات دانشجویان شوراهای انضباطی است و هیچ مرجع دیگری حق دخالت در این امر را ندارد» است.
از طرف دیگر اصلاح‌طلبان با این رویه‌ها منفعل برخورد میکنند. مگر حمایت صریح اصلاح‌طلبان و شما از وزارت علوم دکتر غلامی نبود که ایشان را به وزارت رساند؛ امروز باید از آزادی بی‌قید و شرط دانشجویان نیز حمایت کنید. قطعا برای اصلاحات اتهاماتی چون «اجماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام» غریبه نیست، آن روز که جریان اصلاحات در برابر چنین اتهاماتی قرار می‌گرفت ما دانشجویان بودیم که با شجاعت در مقابل تمامیت خواهان می‌ایستادیم و مقاومت می‌کردیم، آیا وقت آن نرسیده که جریان اصلاحات دربرابر پروژه امنیتی سازی دانشگاه و مشخصا بازداشت‌های اخیر فعالانه‌تر برخورد نماید؟
ما تشکل‌های دانشجویی اولا صریحا هرگونه برخورد امنیتی از طرف قوه‌ی قضاییه و نهادهای امنیتی را محکوم می‌نماییم. ثانیا خواستار آزادی بی قید و شرط دانشجویان بازداشتی و لغو احکام صادره در دادگاه تجدید نظر برای این دانشجویان هستیم. از شما مسئولین دولت و مجلس می‌خواهیم تا با تمامی توان دربرابر بازداشت، پرونده سازی و صدور احکام ناعادلانه برای دانشجویان بایستید.
گزارش‌ها از ایران حاکی است که تعدادی از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر(پلی تکنیک) روز یک‌شنبه ۲۰ اسفند – ۱۱ مارس، در اعتراض به احکام سنگین و بازداشت دانشجویان تجمع کردند.
این معترضان خواستار آزادی دانشجویان در بند پریسا رفیعی، مرضیه امیری، زهرا احمدی و رفع احکام ناعادلانه فعالان صنفی از جمله لیلا حسین‌زاده، سینا ربیعی، محسن حق‌شناس شدند.
در شبکه‌های اجتماعی شاهدان گزارش کرده‌اند که که نیروهای بسیجی با پرچم‌های مرگ بر اسرائیل به محل تجمع وارد شدند و دانشجویان را مورد ضرب و شتم قرار دادند.
دانشجویان پلی تکنیک در بیانیه دعوت به تجمع یک‌شنبه از «امنیتی شدن دانشگاه» انتقاد کرده و نوشته اند: «اگر شاهد آن هستیم که هر نوع نقدی از سوی قلمرو دانشگاه با شدیدترین دخالت‌ها و تعرض‌های نهادهای امنیتی سرکوب می‌شود و دانشجویان تنها به دلیل فعالیت‌های صنفی و برابری‌خواهانه در نقد سیاست‌های اقتصادی دولت در قلمرو متکثر دانشگاه و سپهر کار و بازنمایی وضعیت فلاکت‌بار سلب‌مالکیت‌شدگان و انبوهه فقرا، زیر تیغ شدیدترین برخوردهای نهادهای امنیتی و احکام سنگین و ناعادلانه قوه قضاییه قرار می‌گیرند.»
در اعتراضات سراسری ایران که از روز پنجشنبه هفتم دی‌ماه آغاز، ده‌ها دانشجو در سراسر کشور بازداشت شدند. با گذشت بیش از دو ماه عده‌ای از این دانشجویان همچنان دربند هستند و علیه آنان احکام سنگین صادر شده است. اصلاح‌طلبان و دولت هم وعده میدهند که برای آزادی آنان اقدام خواهند کرد. اما در عمل کاری انجام نمی‌دهند.
چهارشنبه، ۲۳ اسفند ماه ۱۳۹۶، نماینده ایلام در مجلس گفته بر اساس پیگیری‌هایش، طالب بساطی بعد از ناآرامی‌ها بازداشت شده و بر اثر سکته در زندان فوت کرده است.
طالب بساطی، دانشجوی پزشکی در زندان ایلام، پس از دو هفته بازداشت جان باخته است. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، اداره اطلاعات ایلام به خانواده طالب بساطی اطلاع داد که فرزندشان در زندان جان باخته و از آنها خواست برای تحویل جنازه مراجعه کنند.
طالب بساطی در اواخر بهمن ماه به اتهام «ارتباط با گروه‌های مخالف کرد» بازداشت شده بود. در گواهی فوت وی ذکر شده که وی به دلیل «ترومای مغزی» فوت کرده است. ترومای مغز ضربه‌ای است که بر اثر آن جمجمه و مغز آسیب جدی می‌بیند. خانواده این شهروند ایلامی از سوی نیروهای امنیتی تحت فشارند تا با رسانه‌ها مصاحبه نکنند.
سیاست‌های فرهنگی حکومت اسلامی
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اعتراف کرده که اجرای سیاست‌های فرهنگی «در برخی زمینه‌ها با مانع‌تراشی جدی مخالفان» مواجه است.
خبرگزاری دولتی ایرنا دو روز پیش از برگزاری انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری برنامه و سیاست‌های فرهنگی حسن روحانی برای دولت دوازدهم را با عنوان «دوباره ایران» منتشر کرد. هدف از این برنامه «مردمی کردن فرهنگ و تمرکززدایی» عنوان شده است.
اصلی‌ترین شعارها و وعده‌های فرهنگی حسن روحانی در مبارزات انتخاباتی سال ۹۶ همان‌هایی است که چهار سال پیش نیز بیان شده بود. تکرار این وعده‌ها را می‌توان اعترافی تلویحی به عدم تحقق آنها تلقی کرد.
سیاست‌های فرهنگی دولت دوازدهم در کتابی ۲۲۴ صفحه‌ای تنظیم شده و شعار اصلی آن «آزادی و امنیت؛ آرامش و پیشرفت» است.
فراهم کردن فضای آزاد برای رسانه‌ها، حمایت از برگزاری برنامه‌های فرهنگی و هنری، برچیدن فضای امنیتی در دانشگاه‌ها، رفع تبعیض و محدودیت علیه زنان، تقویت انجمن‌های صنفی و مستقل و واگذاری هر چه بیشتر مدیریت فرهنگی به آنها از جمله سیاست‌های فرهنگی دولت روحانی اعلام شده است.
اما شواهد فراوان و حتی اقرار برخی از حامیان دولت نظیر محمدرضا عارف، رییس فراکسیون اطلاح‌طلبان مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد که در دانشگاه‌ها خبری از «آزادی و امنیت» نیست.
به گزارش خبرگزاری ایلنا عارف ۲۵ اسفند در دیدار با اعضای اتحادیه تشکل‌های دانشجویی دانشگاه آزاد گلایه کرد که همچنان شاهد «برخوردهای قهری و خشن» با دانشجویان هستیم. او هشدار داد که با این برخوردها نسل جوان بی‌انگیزه می‌شود و «نظام اسلامی» دچار چالش خواهد شد.
عارف، همچنین از پاکسازی‌های گسترده استادان در دانشگاه آزاد و مانع‌تراشی برای فعالیت صنفی دانشجویان اصلاح‌طلب و میدان دادن به وابستگان «یک تفکر خاص» به شدت انتقاد کرد.
عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران در جلسه ۲۳ اسفند شورای معاونین دادسرای عمومی و انقلاب پایتخت سال ۹۶ را «سالی پرحادثه و پرتلاطم» ارزیابی کرد. به گفته او یکی از این حوادث حرکت‌های اعتراضی دی ماه بوده که دستگاه قضایی تا کنون برای ۱۷۵ نفر از بازداشت شدگان آن کیفرخواست صادر کرده است.
وزیر کشور، عبدالرضا رحمانی فضلی در گفتوگو با سالنامه روزنامه ایران می‌گوید حرکت‌های اعتراضی بسیار گسترده بود و به حدود صد شهر کشیده شد اما مدعی شد که تعداد شرکت‌کنندگان آن ۴۰ تا ۴۵ هزار نفر بیشتر نبوده‌اند.
عضو کابینه دولت دوازدهم در عین حال اقرار کرده است که از همین تعداد حدود پنج هزار نفر بازداشت شده‌اند.
معرفی وزیر زن، فراهم کردن فرصت و شرایط برابر برای زنان و مردان در فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی، بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران، ورود زنان به ورزشگاه‌ها، رفع فیلتر شبکه‌های اجتماعی و تشکیل وزارت زنان که وعده آن سال ۹۲ داده شد از برنامه‌ها و شعارهایی هستند که دولت روحانی برای تحقق آنها جدیت یا توان لازم را نداشته است. برخی شبکه‌ها مانند توئیتر فیلتر هستند.
اجرای شماری از برنامه‌های دولت با مخالفت عده‌ای از مراجع تقلید و روحانیان پرنفوذ نیز روبروست. آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی ۲۵ اسفند ابراز تاسف کرد که «برخی از مسئولان رده بالا هنوز آسیب‌های شبکه اجتماعی آلوده خارجی را باور ندارند، آقای رییس جمهور هنوز به شبکه‌های اجتماعی خارجی دل بسته است.»
عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان یکی از مسئولان اصلی اجرای سیاست‌های فرهنگی دولت، مهرماه امسال و در نخستین نشست خبری خود در این سمت، برنامه این وزارتخانه را تداوم و تقویت سیاست‌هایی که در دولت یازدهم اجرا شد و در برخی زمینه‌ها با «مانع‌تراشی جدی مخالفان» مواجه بود عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، وزیر ارشاد دولت دوازدهم در تشریح نمونه‌ای از این مانع‌تراشی‌ها گفت: «در دولت گذشته شاهد بودیم که کنسرت‌های موسیقی در شهرهای مختلف لغو می‌شد. کنسرت‌هایی که همگی تمامی مراحل قانونی اخذ مجوز را به طور کامل طی کرده بودند اما در دقایق آخر توسط نهادهای خاصی با بهانه‌های گوناگون لغو می‌شدند.» صالحی می‌گوید لغو کنسرت‌های مجوزدار از مشهد آغاز شد و کم‌کم شهرهای مختلف هم «این رویه فراقانونی» را پیش گرفتند که اعتراض هنرمندان و مردم را در پی داشت.
تنها در اسفند ماه اجرای یک کنسرت در سبزوار که مجوز اداره ارشاد را داشته به دستور دادستان لغو شده و در مشهد یک پردیس سینمایی که با حضور مدیرکل ارشاد استان خراسان رضوی و معاون سیاسی استاندار افتتاح شده بود دقایقی بعد با حکم اداره اماکن این شهر پلمپ شد.
نقض حقوق شهروندان
با وجود توجهات بین‌المللی در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران؛ اما نقض حقوق بشر در حکومت اسلامی ایران، همچنان به صورت سیستماتیک و دولتی جریان دارد. خانم عاصمه جهانگیر گزارشگر متوفی ویژه حقوق بشر در امر ایران، در آخرین گزارش خود که به شورای حقوق بشر ارائه کرده بود نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی نموده است. خانم جهانگیر در گزارش خود خواهان تحقیقات مستقل درباره موج سرکوب تظاهرات سراسری زمستان امسال توسط مردم ایران شد که باعث جان‌باختن معترضان در بازداشتگاه‌ها شده است.
آنتونیو گوترز؛ دبیرکل ملل متحد؛ ضمن اشاره به آمار اعدام‌ها در ایران اعلام کرد که در مورد تعداد زیاد اعدام‌ها و اینکه بخش عمده احکام اعدام را دادگاه‌های انقلاب صادر میکنند؛ مضطرب است.
حکومت اسلامی ایران، همچنان رکورددار بیشترین اعدام نسبت به جمعیت در کشور است. عفو بین الملل در گزارش سالانه ۲۰۱۷-۲۰۱۶ خود، گزارش کرده بود که چهار کشور از ۶ کشور اول جلاد جهان؛ ایران، عربستان سعودی و مصر؛ از منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا هستند که نرخ اجرای اعدام در آنها به طرز هراس آوری بالا باقی مانده است.
در سالی که گذشت دست‌کم ۴۱۵ زندانی در زندانهای ایران اعدام شدند. اولین اعدام سال ۹۶ در زندان مرکزی تبریز اجرا شد. زندانی اعدام شده مرد ۴۰ سالهای بود که از بیماری روانی رنج می برد و در بند روانی این زندان محبوس بود.
از این تعداد حداقل ۴ نفر زن بودند. یکی از زنان اعدام شده محبوبه مفیدی هنگام ارتکاب اتهام انتسابی ۱۷ ساله بود.
تنها در سه ماه آخر سال سه کودک مجرم در زندانهای ایران اعدام شده‌اند. علاوه بر محبوبه مفیدی که در نوشهر اعدام شد؛ امیرحسین پورجعفر در زندان رجایی شهر؛ علی کاظمی در بوشهر به دار آویخته شدند.
علیرضا تاجیکی که در حین بازداشت تنها ۱۵ سال سن داشت و به رغم آن که نوجوانی بیش نبود برای گرفتن اعتراف اجباری تحت شکنجه قرار گرفت. اعدام وی در شرایطی اجرا شد که پرونده او پر از نکات مبهم بود.
هم‌اکنون تعداد زیادی کودک مجرم از جمله مهدی بهلول؛ پیمان برنداح و محمدرضا حداد نیز همچنان در معرض اعدام هستند.
اعدام در ملاءعام یکی از ابزار سرکوب است که حکومت اسلامی ایران از این روش برای ایجاد رعب و وحشت در سطح جامعه برای خاموش و ساکت کردن مردم؛ از آن استفاده میکند. در سال ۹۶ حداقل ۱۶ اعدام در سطح شهرهای ایران به اجرا درآمد.
زندان رجایی شهر(گوهردشت کرج) رتبه اول اعدام را داراست. بیشترین اعدام در سال گذشته در این زندان صورت گرفته است. پس از زندان رجایی شهر؛ سایر زندان‌ها از جمله زندان مرکزی ارومیه؛ زندان مرکزی تبریز؛ زندان وکیل آباد مشهد؛ زندان لاکان رشت زندان؛ مرکزی کرج و زندان مرکزی زاهدان قرار دارند.
نکته قابل توجه این‌ست که هم اکنون تعداد زیادی از زندانیان محکوم به اعدام از جرائم محاربه؛ قتل؛ مواد مخدر در زندان‌ها در انتظار اعدام هستند. تعدادی از آنان بارها به پای چوبه دار برده شده و با ایجاد صحنه اعدام و انداختن طناب بر گردن آنها مجددا به بند بازگردانده شدند. در بند ۱۰ زندان رجایی شهر ۸۶ نفر در انتظار اجرای حکم اعدام به سر می برند. در زندان مرکزی زاهدان ۱۲۱ زندانی در انتظار اعدام هستند. در حال حاضر ۱۴ زندانی سیاسی در بند ۳ زندان مرکزی زاهدان محکوم به اعدام هستند. در زندان مرکزی اردبیل در بند جوانان از میان ۱۷۰ زندانی ۲۵ نفر محکوم به اعدام هستند.
در سال ۹۶، همچنین تعدادی از زندانیان سیاسی محکوم به اعدام شدند. رامین حسین پناهی؛ هدایت عبدالله پور؛ عبدالله کرملاچعب و قاسم عبدالله از جمله زندانیان سیاسی محکوم به اعدام در زندانهای سنندج؛ شوش و ارومیه در انتظار اعدامند.
در سالی که گذشت به دلیل اعتراضات گسترده مردمی و همچنین اعتراضات سراسری دی ماه؛ دستگیری‌ها به شکل گسترده ای توسط ماموران اطلاعاتی – امنیتی و نیروهای انتظامی انجام گرفت.
آمار کلی بازداشت‌ها در سال ۱۳۹۶، نزدیک به ۲۰ هزار نفر تخمین زده می‌شود. در میان این بازداشت‌ها؛ دستگیری‌های سیاسی بیشترین آمار شامل بیش از ۱۰ هزار نفر بوده است. در دی ماه حدود ۸ هزار نفر در تظاهرات سراسری و یا پس از آن از منازل‌شان ربوده شده و به بازداشتگاه‌ها منتقل و مورد شکنجه و بازجویی قرار گرفتند.
دستگیری‌های سیاسی شامل دستگیری شرکت کنندگان در تظاهرات و تجمعات؛ بازداشت روزنامه نگاران، فعالان مدنی و قومی؛ سازمان‌های اپوزیسیون، فعالان اینترنتی و هواداران نحله‌های فکری است. این دستگیری‌ها توسط گارد ضدشورش؛ نیروی انتظامی؛ لباس شخصی ها؛ نیروهای اطلاعات و نیروهای امنیتی صورت گرفته است.
تعداد بازداشت شدگان اجتماعی حدود ۳۸۳۵ نفر بوده است که از این میزان تنها ۸۸۹ نفر در چهارشنبه سوری بازداشت شدند.
تعدادی از بازداشت‌شدگان با جرائم ساختگی مثل شرکت در میهمانی‌های مختلط، بی‌حجابی، مدیران کانال‌های تلگرامی، متکدیان و کودکان کار و… دستگیر شده‌اند.
بیش از ۱۲۰ تن از شهروندان از سایر ادیان شامل بهای؛ نوکیشان مسیحی یا زرتشتی نیز شامل بازداشت‌های سال گذشته می‌شوند. این افراد به دلیل اعتقادات مذهبی‌شان بازداشت و تعدادی از آنها به حبس‌های طولانی محکوم شدند.
گروه دیگری از بازداشت شدگان به اتهام جرائم اجتماعی هم‌چون قاچاق مواد مخدر، قاچاق کالا؛ رشوه؛ سرقت و قتل و… دستگیر شدند. آمار بازداشت شدگان جرائم اجتماعی حدود ۵۹۰۰ نفر برآورد شده است.
پس از اعتراضات سراسری در دی ماه سال ۹۶ و بازداشت حدود ۸ هزار تن از معترضین حداقل ۱۲ نفر در زندانهای حاکمیت ولایت فقیه زیر شکنجه به قتل رسیدند.
قتل تعدادی از آنان توسط ارگان‌های حکومتی خودکشی عنوان شد. سینا قنبری جوان ۲۳ ساله در قرنطینه زندان اوین؛ وحید حیدری در بازداشتگاه اراک؛ محسن عادلی در دزفول تحت عنوان خودکشی زیر شکنجه جان باختند.
خالد قیصری در زندان کرمانشاه؛ سارو قهرمانی؛ کیانوش زندی و حسین قادری در زندان سنندج؛ قباد اعظمی در جوانرود؛ کیکاووس سیدامامی در زندان اوین؛ محمد نصیری در زنجان؛ شهاب ابطحی‌زاده در اراک؛ علی پولادی در چالوس و … در زیر شکنجه به قتل رسیدند.
همچنین در ۲۵ تیر ماه ۱۳۹۶، اصغر نحوی‌پور معروف به اصغر پهلوان، جوان خوشنامی که در متروی شهرری به یک آخوندی که به چند دختر جوان تذکر داده بود معترض شد، با شلیک مستقیم و از نزدیک نیروی انتظامی در صحنه جان باخت. کشتن اصغر پهلوان انعکاس و نفرت زیادی را در جامعه نسبت به حاکمیت سرکوب اسلامی ایجاد کرد.
اعتصاب غذا تنها راه اعتراض زندانی و در شرایطی انجام می‌شود که زندانی در پایین‌ترین شرایط از نظر تعادل قوا و در بی‌حقوقی و فشار مطلق است. اعتصاب غذا تنها وسیله اعتراض با گذشتن از سلامت و جان خویش است. حاکمیت اسلامی ایران در ۴۰ سال گذشته، همواره تلاش نموده چنین تبلیغ کند که اعتصاب غذای زندانی و هر حرکت اعتراضی درون زندان به مثابه حرکت تهاجمی و باج‌خواهانه و عاری از وجاهت قانونی و حقوقی است تا به این ترتیب دست شکنجه‌گران و بازجویان را برای نادیده گرفتن و حتی سرکوب اعتراضات در داخل زندان‌ها باز بگذارد. اما مطالعه و بررسی همه اعتصاب‌ها در زندان‌ها نشان می‌دهد که زندانیان برای رساندن فریاد خود علیه ظلم و ستم در زندان‌ها بعنوان آخرین گزینه؛ به اعتصاب روی می‌آورند.
از فروردین تا آخر اسفند ۹۶ حدود ۱۸۰ اعتصاب غذای اعتراضی در زندانهای ایران شکل گرفته است. بعضی از اعتصاب غذاها جمعی و اکثرا به‌صورت انفرادی بوده است.
خواسته‌های زندانیان اعتصابی طی سال ۹۶ عبارتند از:
۴۷ درصد اعتراض به فشارها و کمبودهای زندان؛ ۴۰ درصد اعتراض به عدم رسیدگی و بلاتکلیفی پرونده؛ ۱۰ درصد اعتراض نسبت به فشار به خانواده زندانی؛ ۳ درصد مطالبات دیگر.
زندانی سیاسی محمد نظری از ۱۸ مرداد سال ۹۶ به مدت بیش از ۹۰ روز دست به اعتصاب غذا زد. از روز ۸ مرداد زندانیان سیاسی بند ۴ سالن ۱۲ زندان رجایی شهر(گوهردشت کرج) در اعتراض به یورش گارد ویژه و انتقال اجباری به سالن ۱۰ دست به اعتصاب غذا زدند. این زندانیان در اعتراض به شرایط سالن فوق امنیتی ۱۰ که در آن ۴۰ دوربین کار گذاشته شده و در هر اتاق نیز ۶ دستگاه شنود نصب گردیده؛ اعتصاب غذا کرده بودند. این اعتصاب غذا ۴۰ روز طول کشید و حمایت‌های داخلی و بین‌المللی زیادی در پی داشت.
زندانی سیاسی محمدصابر ملک رئیسی زندانی بلوچی که از ۱۷ سالگی در زندان به عنوان گروگان نگه‌داری می‌شود، در اعتراض به شرایط غیرانسانی زندان اردبیل و عدم رسیدگی به پرونده‌اش از اوایل آذر ماه دست به اعتصاب غذا زد. او در حالی که دست و پایش را با زنجیر بسته بودند مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفت.
سهیل عربی در اعتراض به پرونده‌سازی برای همسرش اقدام به یک اعتصاب غذای طولانی کرد. وی با یک فاصله زمانی کوتاه مجددا در تاریخ ۴ بهمن ماه در اعتراض به انتقال وحشیانه زندانیان سیاسی آتنا دائمی و گلرخ ابراهیمی ایرایی بیش از ۵۰ روز است که در اعتصاب غذاست. این اعتصاب همچنان ادامه دارد.
همچنین آتنا دائمی و گلرخ ابراهیمی ایرایی در اعتصاب به جابه‌جایی خود به زندان قرچک ورامین اعتصاب غذا کردند. هم اکنون گلرخ ابراهیمی در اعتراض به این امر بیش از ۴۰ روز است که در اعتصاب غذاست.
پیش از این اعتصاب غذای ۷۰ روزه آرش صادقی در اعتراض به دستگیری همسرش و اعتصاب غذای آتنا دائمی در اعتراض به پرونده سازی برای خواهرانش را داشتیم.
در اواخر سال ۱۳۹۶، دستگیری فعالان محیط زیست، به‌ویژه درگذشت کاووس سیدامامی در زندان اوین، از رویدادهایی بود که نه تنها نگرانی‌های فراوانی در داخل برانگیخت، بلکه مناسبات حکومت اسلامی ایران را با دولت کانادا که وی تابعیت این کشور را داشت، دچار تنش کرد.
مقامات حکومت اسلامی ایران، نه تنها درباره علل دستگیری فعالان محیط زیست توضیح قابل ملاحظه‌ای ارائه نکردند، بلکه درگذشت کاووس سیدامامی را در زندان اوین «خودکشی» خواندند و به‌گفته فرزندان او، بر خانواده فشار آوردند که از هرگونه گفتوگو با رسانه‌ها در این زمینه بپرهیزند.
در چنین شرایطی بود که علی یونسی وزیر پیشین اطلاعات فاش کرد که زهرا کاظمی، خبرنگار-عکاس ایرانی-کانادائی، که در سال ۱۳۸۲ در تهران دستگیر و پس از مدتی در زندان درگذشت، تنها به اصرار دادستان وقت، سعید مرتضوی به جاسوسی متهم شد. و پرونده‌ای «بایگانی» شد.
خبرگزاری هرانا، گزارش داد که نجیبه صالح‌زاده، همسر محمود صالحی از فعالین کارگری امروز در شعبه اول دادگاه انقلاب سقز به اتهام تبلیغ علیه نظام محاکمه شد. به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، صبح امروز مورخ ۱۵ اسفندماه شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان سقز نجیبه صالح زاده، همسر محمود صالحی از فعالین کارگری را به اتهام تبلیغ علیه نظام محاکمه کرد.
نجیبه صالح زاده در جلسه دادگاه ضمن رد این اتهام اعلام کرده است «اگر دفاع از همسرم(محمود صالحی) تبلیغ علیه نظام محصوب می شود حرفی برای گفتن ندارم.»
مادر احمدرضا جلالی، محقق ایرانی دربند در اوین می‌گوید: «اعدام پسرم هزینه دارد. آنها نمی‌خواهند او را اعدام کنند. اما می‌خواهند او با بیماری در گوشه زندان بماند، هر روز بدتر و بدتر شود تا بمیرد و بعد بگویند دیدید، خودش مرد ما که او را اعدام نکردیم.»
جلالی در سوئد به سر می‌برد که به دعوت نهادهای حکومت اسلامی به ایران سفر کرد و دستگیر شد. هم اکنون همسر و دو فرزند وی در سوئد به سر می‌برند.
پس از سی دقیقه بررسی پرونده خانم صالح زاده به اتمام رسیده و گفته شده رای صادره تا یک هفته دیگر از طریق سامانه ثنا ابلاغ خواهد شد.
گفتنی است، محمود صالحی همسر خانم صالح‌زاده از فعالین سرشناس کارگری است که در آبان ماه سال جاری جهت حکم یکسال حبس تعزیری با وجود این که در بیمارستان تحت درمان به سر می برد به زندان منتقل شد. سرانجام محمود صالحی در دوم آذرماه سال جاری همراه با استقبال دوستان و آشنایان از زندان آزاد شد.
رضا شهابی، فعال کارگری، از زندان آزاد شد.تشکل‌های کارگری ایران و همچنین اتحادیه‌های بین‌المللی کارگری و سازمان‌های حقوق بشری بارها خواستار آزادی رضا شهابی شده بودند.
رضا شهابی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، سهشنبه شب ۲۲ اسفند از زندان اوین آزاد شد. به گفته کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری و کمپین دفاع از رضا شهابی، مقام‌های زندان اوین به او گفته‌اند که بر اساس قانون تجمیع احکام، حکم آزادی‌اش صادر شده است.
بر اساس این گزارش، هنوز نامه آزادی به دست این فعال کارگری نرسیده و در عین حال، به او اعلام شده است که باید مبلغ شش میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به عنوان جریمه پرداخت کند. همچنین به رضا شهابی گفته شده است که به مدت دو سال حق فعالیت سندیکایی و حضور در احزاب و گروه‌ها را ندارد. این گزارش حاکی است که این فعال کارگری باید برای تسویه حساب به زندان رجاییشهر کرج مراجعه کند.
شهابی روز ۱۸ مرداد و پس از معرفی خود به زندان رجاییشهر متوجه شد که مرخصی پزشکی‌اش از سوی دادستانی قبول نشده است و باید حدود یک هزار روز دیگر در زندان بماند.
وی در خرداد سال ۸۹، به دست ماموران امنیتی بازداشت شد و سپس در دادگاه انقلاب اسلامی، به اتهام‌های امنیتی به پنج سال زندان، شش سال محرومیت از فعالیت سندیکایی و پرداخت جریمه‌ای هفت میلیون تومانی محکوم شده بود.
رضا شهابی در سالهای اخیر، به دلیل آنچه سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، «صدمات جسمی ناشی از برخورد خشن ماموران امنیتی در حین دستگیری و بازجویی» نامید، در دو مرحله تحت عمل جراحی از ناحیه گردن و کمر قرار گرفت و مرخصی پزشکی او از سوی پزشکی قانونی مرحله به مرحله تا پایان حبس مورد تایید قرار گرفته بود.
این فعال کارگری پس از آن‌که دوباره در مرداد امسال زندانی شد، با درخواست برای آزادی دست به اعتصاب غذایی ۵۰ روزه زد که پس از وعده «یک مقام عالی‌رتبه امنیتی» و درخواست خانواده، همکاران و تشکل‌های کارگری در ایران و جهان، به اعتصاب غذای خود پایان داد.
این در شرایطی بود که رضا شهابی در ماه‌های اخیر، دو بار سکته کرده بود و به گفته پزشک متخصص در بیمارستان «امام خمینی» تهران، بدن او تحمل زندان را نداشت.
با این همه، مقام‌های قوه قضاییه تنها چندی پیش رضا شهابی را از زندان رجاییشهر به زندان اوین منتقل کرده و به گفته تشکل‌های کارگری، اقدامی در جهت آزادی و یا درمان بیماری‌هایش انجام نداده بودند.
این موضوع انتقاد شدید تشکل‌های کارگری، اتحادیه‌های بین‌المللی کارگری و سازمان‌های حقوق بشری را به همراه داشت و آنها بارها خواستار آزادی او شده بودند.
همسر رضا شهابی و ۵۰ تجمع‌کننده بازداشتی آزاد شدند. ربابه رضایی اعلام کرده بود که صبح روز سهشنبه ۵ دی برای پیگیری وضعیت همسر زندانی‌اش به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رفت.
سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران خبر داد که ربابه رضایی، همسر رضا شهابی، فعال کارگر زندانی، که همراه با ۵۰ تن دیگر در مقابل ساختمان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دست ماموران امنیتی بازداشت شده بودند،پس از چند ساعت از زندان اوین آزاد شدند.
در این ارتباط، یک منبع که نخواست نامش فاش شود، به رادیو فردا گفت که در زندان اوین به بازداشت شدگان گفته شده است که دیگر نباید در تجمع‌ها شرکت کنند.
پیش از این، ربابه رضایی اعلام کرده بود که صبح روز سهشنبه پنجم دی، برای پیگیری وضعیت همسر زندانی‌اش به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رفت.
وی اشاره کرده بود به این دلیل به آن وزارت خانه مراجعه می کند که وزیر کار متولی و مسئول امور کارگران است.
پس از آن سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه از خانم رضایی حمایت کرد و شماری از کاربران شبکه های اجتماعی اعلام کردند که او را تنها نخواهند گذاشت.
در همین حال، اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد که نیروهای لباس شخصی و پلیس «به شکلی بسیار گسترده تا حدود دو کیلومتر از محل تجمع مستقر شده بودند.»
بر اساس گزارش‌ها، نیروهای ضد شورش اقدام به ضرب و شتم تجمع‌کنندگان کردند. این گزارش‌ها از سوی منابع رسمی جمهوری اسلامی ایران تایید یا تکذیب نشده است.
در این ارتباط، کانال تلگرامی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه اعلام کرد که «عوامل وزارت کار» در ضرب و شتم تجمع کنندگان شرکت داشتند.
کانال تلگرامی این سندیکای کارگری، همچنین اعلام کرد که حسن سعیدی، عضو این سندیکا، در تجمع روز سهشنبه به دلیل ضرب و شتم از سوی ماموران امنیتی در مقابل وزارت کار به اورژانس بیمارستان شریعتی منتقل شده است.
به گفته یکی از نزدیکان سعیدی، این فعال کارگری پس از معاینه و مداوا، در حالی که لباس‌هایش پاره شده بود، با دستبند به زندان اوین انتقال یافته بود که او نیز آزاد شد.
ربانه رضایی، پیش از این و در گفت و گو با روزنامه جامعه فردا در روز سوم دی، با اعلام اینکه وعده‌های زیادی برای رسیدگی به وضعیت این فعال کارگر زندانی داده شده است، گفته بود: «از دادستانی تا وزارت کار و مجلس قول رسیدگی دادند، اما متاسفانه تا امروز کسی کاری نکرده است و حتی اوضاع بدتر هم شده است.»
خانم رضایی افزوده بود که همسرش دو بار در زندان رجاییشهر کرج دچار سکته مغزی شده و همچنان وضعیت جسمانی اش وخیم است ولی با این وجود، از اعزام آقای شهابی به بیمارستان برای درمان ممانعت می‌شود.
پیش‌تر سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه «مسئولان زندان و دادستانی تهران» را متهم کرده بود که به وضعیت رضا شهابی «بی‌توجهی میکنند.»
افزایش پرونده‌های قضایی مربوط به فحاشی
پرونده‌های قضائی مربوط به «فحاشی» در ایران افزایش یافته است. این خبر هشدارآمیز را در حالی یک کارشناس جرم عنوان کرده است که در سالهای اخیر نگرانی‌هایی درباره کاهش آستانه تحمل شهروندان وجود داشته است.
به گزارش روزنامه آرمان امروز، روانشناسان و کارشناسان مسائل اجتماعی موضوعات مختلفی را در کاهش آستانه تحمل دخیل می‌دانند. زمانی که آستانه تحمل پایین بیاید، یک برخورد ساده منجر به دعوای لفظی یا فیزیکی می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد دعوای لفظی و دعوای فیزیکی در ایران افزایش یافته است و زیادتر شدن پرونده‌های مربوط به فحاشی که زیبنده جامعه ما نیست، خود عمق این آسیب را نشان می‌دهد.
«به خدا نمی‌خواستم بکشمش، هلش دادم، سرش خورد به جدول، کشته شد.» این عبارات بارها و بارها توسط کسانی گفته شده که هیچ‌گاه فکر نمی‌کردند، روزی قاتل شوند. داستان به همین تلخی است. عصبانیت لحظه‌ای بدون حتی ذره‌ای صبوری. فقط کافی است پای درد دل چنین افرادی بنشینیم که هر لحظه امکان دارد حکمشان به اجرا درآید. افرادی که دیگر پشیمانی برایشان بی‌‌‌فایده است. سال گذشته بیش از ۵۰۰ هزار پرونده نزاع خیابانی در پایتخت تشکیل شد. براساس اعلام آمارهای رسمی روزانه‌هزار و ۶۰۰ نفر در کشور به‌دلیل نزاع به پزشکی قانونی مراجعه کرده و پرونده تشکیل میدهند. در واقع می‌توان گفت که هر ساعت ۶۶ ایرانی به پزشکی قانونی مراجعه میکنند که درگیری منجر به جرح داشته‌اند. تازه این پایان ماجرا نیست، چرا که بسیاری از نزاع‌ها و درگیری‌های خیابانی در جایی ثبت نمی شوند، وگرنه شرایط بسیار اسفناک تر می‌بود. با این حال باید به بررسی عوامل بروز پرخاشگری و کاهش آستانه تحمل مردم بپردازیم، چرا که در این بین برخی‌ها ناخواسته در شرایط بحرانی قرار می‌گیرند و مسیر زندگی‌شان برای همیشه عوض خواهد شد.
حسین میرمحمدصادقی درباره افزایش وقوع جرم در برخی استان‌ها به‌ویژه در ایلام و افزایش استفاده از سلاح برای ارتکاب جرائم افزود: به‌طور کلی هر جرمی که در منطقه‌ای اتفاق می‌افتد، ناشی از یک‌سری از عوامل جرم‌زاست و‌بودن آن عوامل باعث تحقق آن جرائم می‌شود. او خاطرنشان کرد: در افزایش این جرائم خشن مانند ضرب‌و‌جرح و قتل مساله عدم توانایی مردم برای مهار خشم در زمان درگیری است که یکی از مهمترین موضوعات در کنار بقیه عوامل مانند مشکلات اقتصادی و خانوادگی است که می‌تواند به برآشفتگی مردم کمک کند و باعث بروز این گونه جرائم شود. این کارشناس جرم تاکید کرد: نکته مهم در کشور ما این است که مردم توانایی کنترل خشم را ندارند و بسیار زود از کوره در می‌روند.
او با بیان اینکه‌درصد کمی از قتل‌ها از پیش تعیین شده است، خاطرنشان کرد بیشتر آنها در نتیجه درگیری و عصبانیت‌های آنی است که موجب بروز خشم می‌شود. بنابراین باید از این جهت کار فرهنگی بسیار عمیقی صورت گیرد تا این مساله کنترل شود. صادقی تاکید کرد: همچنین یکی دیگر از عوامل بروز قتل در برخی از استان‌ها دسترسی آسان مردم به سلاح است. وقتی دسترسی به سلاح آسان‌تر باشد، امکان تحقق قتل و صدمات جسمانی نیز بیشتر خواهد شد. بنابراین باید جلو دسترسی مردم به سلاح نیز گرفته شود از سوی دیگر نیز آموزش‌ها و کار فرهنگی لازم باید انجام شود تا مردم در هر درگیری و نزاع کوچکی دست به اسلحه نشوند.
این حقوقدان با بیان اینکه متاسفانه در برخی موارد شاهد هستیم که دعوا بر سر جای پارک باعث قتل می‌شود، گفت: از این موارد در کشور ما زیاد دیده می‌شود و در کمتر کشوری ما شاهد چنین رفتارهایی هستیم. باید بررسی‌های دقیق روانشناسی، حقوقی و جامعه‌شناسی شود تا با شناسایی عوامل موثر در این نوع رفتارها سریع‌تر بتوانیم این معضلات را برطرف کنیم. به گزارش ایلنا، صادقی خاطرنشان کرد: وقتی میان برخی مسئولان درگیری‌های لفظی اتفاق می‌افتد و برخی از آنها دقت نمی‌کنند؛ این ادبیاتی که درباره مخالفان خود به کار می‌گیرند، باعث شده تا جو خشن در جامعه حاکم شود.
چه
ار گزارشگر سازمان ملل، روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای درباره وضعیت آتنا دائمی و گلرخ ایرایی ابراز نگرانی عمیق کردند و خواستار آزادی فوری این دو فعال حقوق بشری شدند.
به گزارش رادیو فردا، گزارشگر ویژه سازمان ملل در باره خشونت علیه زنان، گزارشگر سازمان ملل در باره وضعیت مدافعان حقوق بشر، گزارشگر سازمان ملل درباره شکنجه و رفتارهای غیرانسانی و همچنین گزارشگر سازمان ملل درباره آزادی بیان، با اشاره به خبرهایی در مورد ضرب وشتم این دو مدافع حقوق بشری در بازداشت، ابراز نگرانی کرده‌اند.
آنها در بیانیه خود نوشته‌اند که تلاش آنان برای مذاکره با مقام‌های ایران در مورد آتنا دائمی و گلرخ ایرایی، به نتیجه ای نرسیده است.
آنها تاکید کرده اند که پرونده این دو فعال حقوق بشری، نمونه‌ای از رویه ادامه دار آزار و اذیت، ارعاب و حبس کسانی است که در دفاع از حقوق بشر و حمایت از زندانیان عقیدتی در ایران فعالیت می کنند. مقام‌های تهران تاکنون به این بیانیه واکنشی ابراز نکرده‌اند.
لازم به یادآوری است که رییس کمیته حقوق بشر پارلمان اروپا، با نگرانی از حبس دو مدافع حقوق بشر زن پیش‌تر در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که «من به‌شدت از حبس آتنا دائمی و گلرخ ابراهیمی ایرایی در زندان شهر ری و رفتار ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز با آنها نگران هستم، بنابراین، از دولت‌مردان ایران می‌خواهم فوری و بدون‌قیدوشرط آنها را آزاد کنند.»
گفنی است که آتنا دائمی و گلرخ ایرایی دو کنشگر مدنی محبوس در زندان قرچک ورامین در حین تحمل دوران محکومیت خود به شکل تبعیدی هستند.
همچنین گلرخ ایرایی از تاریخ ۱۴ بهمن‌ماه سال جاری، در اعتراض به تبعید غیرقانونی‌اش اقدام به اعتصاب غذا کرده است. وی از شروع اعتصاب غذا دست‌کم ۱۳ کیلو وزن از دست داده است.
گزارش سالانه سازمان ملل؛ نقض خشن حقوق بشر در ایران
گزارش سالانه حقوق بشر سازمان ملل منتشر شد. گزارشی که حکایت از نقض خشن حقوق بشر در ایران و بیش از ۵۰ کشور جهان دارد. در این گزارش نسبت به رشد جریانات راست‌افراطی در اروپا و دستگیری مهاجران مکزیکی ابراز نگرانی شده است.
زید رعد حسین، دیپلمات اردنی و کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد روز چهارشنبه ۷ مارس – ۱۶ اسفند، گزارش سالانه این نهاد درباره نقض و تهدید حقوق بشر در جهان را منتشر کرد.
در این گزارش که از سوی کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل تهیه شده، از تهدید و نقض خشن حقوق بشر در بیش از ۵۰ کشور جهان ابراز نگرانی شده است. آمریکا و شماری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز در گزارش سالانه کمیساریای عالی حقوق بشر مورد انتقاد قرار گرفته‌اند.
کمیسر عالی حقوق بشر در گزارش سالانه خود نسبت به نقض خشن حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرد. او از اعدام کسانی در ایران انتقاد کرد که به هنگام ارتکاب جرم به سن قانونی نرسیده بودند.
افزون بر آن، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل سرکوب خشن کسانی که در دی‌ماه سال جاری برای کسب حقوق اجتماعی و علیه نابسامانی‌های اقتصادی به خیابان‌ها آمده بودند، را محکوم کرد.
در گزارش سالانه حقوق بشر سازمان ملل همچنین به موارد مرگ‌های مشکوک معترضان در زندانهای حکومت اسلامی نیز اشاره شده است.
در این گزارش، به نارضایتی عمومی مردم ایران نسبت به نرخ بالای بیکاری جوانان، نابرابری و بی‌عدالتی‌های اجتماعی، رفتار نامتعارف و غیرقابل پیش بینی نهادهای دولتی اشاره شده است.
در گزارش سازمان ملل درباره نقض حقوق بشر در ایران از جمله چنین آمده است: «اقدامات سرکوبگرانه، نظیر دستگیری و تعقیب و پیگرد مدافعان حقوق بشر، خبرنگاران، کنشگران بین‌المللی محیط زیست و زنان معترض به حجاب اجباری صرفا باعث دوری و فاصله بیشتر مردم از حکومت می‌شود.»
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرد که گزارش ویژه دبیرکل سازمان ملل درباره ایران روز ۲۱ مارس به شورای امنیت عرضه خواهد شد.
کمیسر عالی حقوق بشر در گزارش سالانه خود وضعیت حقوق بشر در کشورهای سوریه، یمن و لیبی را به شدت وخیم ارزیابی کرده است. از وضعیت حقوق بشر در سایر کشورهای خاورمیانه و از جمله ترکیه نیز ابراز نگرانی شده است.
کشورهای افغانستان، فیلیپین و مصر نیز از جمله کشورهایی هستند که در گزارش کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل به طور مشخص در ارتباط با نقض حقوق بشر مورد انتقاد قرار گرفته‌اند.
زید رعد حسین دولت سوریه را متهم به آن کرد که کشور را به «قیامت» کشانده است. او وضعیت غوطه شرقی را «جهنم روی زمین» خواند.
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل شماری از مسئولان دولتی سوریه را مسئول به خاک و خون کشاندن این کشور دانست و اعلام کرد که دولت سوریه با حمایت و پشتیبانی کامل متحدان خود دست به این اقدامات می‌زند و از این رو، رهبری سوریه باید در دادگاه بین‌المللی کیفری محاکمه شود.
بهترین شهرهای جهان؛ رتبه خجالت‌آور تهران
وین – پایتخت اتریش – برای نهمین سال متوالی، عنوان بالاترین کیفیت زندگی را از آن خود کرد و تهران در رده ۲۰۰ قرار دارد! به گزارش ایسنا، موسسه رتبهبندی «مرکر» ۲۳۱ شهر جهان را بر اساس کیفیت زندگی در آنها بر حسب معیارهایی چون ثبات سیاسی، مراقبت‌های درمانی، آموزش، میزان جرائم و حمل و نقل رده‌بندی کرده است که بر این اساس وین به کمک هزینه مسکن نسبتا مناسب و مراقبت‌های درمانی، برای نهمین سال متوالی به عنوان بهترین شهر جهان دست یافت.
بعد از این شهر، شهر زوریخ در رده دوم قرار دارد و شهرهای اوکلند نیوزلند و مونیخ آلمان به‌طور مشترک در رده سوم قرار دارند. ونکوور برترین شهر آمریکای شمالی و پنجمین شهر برتر جهان است و پس از آن دوسلدورف، فرانکفورت، ژنو، کپنهاگن و بازل به ترتیب در رده ششم تا دهم قرار دارند.
سنگاپور برترین شهر آسیایی و بیست و پنجمین شهر برتر جهان است. اما تهران که تنها شهر ایرانی موجود در این فهرست است، پایین‌تر از شهرهای «دوآلا» در کامرون و «دارالسلام» در تانزانیا و بالاتر از «لواندا» در آنگولا، در رده ۲۰۰ قرار دارد. بغداد- پایتخت عراق- با قرار گرفتن در رده ۲۳۱، بدترین کیفیت زندگی را دارد و پس از آن «بانگی» در آفریقای مرکزی، صنعا در یمن و «پورت او پرنس» هاییتی قرار دارند.
تجمع و تظاهرات در شهرهای مختلف ایران در دفاع از عفرین!
کمیته‌های برگزاری تجمعات شهری »همبستگی با مردم عفرین«، طی اطلاعیه‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده و از آحاد خلق روژهلات کردستان و خلق‌های ایران خواسته بودند تا روز دوشنبه ۱۲ مارس، در دفاع از عفرین در مکان‌های تعیین شده گردهم آیند.
در اطلاعیه‌ای آمده است: »عفرین ادامه کوبانی است، عفرین نماد مقاومت، سرزمین زیتون و خورشید است، آنان‌که تصوری مبنی بر خاموشی خورشید و ریشه‌کن کردن زیتون‌های ما دارند تنها ابلهی‌شان را اثبات کرده‌اند.«
روز دوشنبه در تهران و ۲۵ شهر »گردهمایی گسترده همبستگی ملی با مقاومت عفرین« برگزار گردید. با وجود تشدید فشارها و استقرار نیروی انتظامی و لباس شخصی حکومت اسلامی ایران در میادین اصلی، شهروندان شهرهای شرق کردستان دوشنبه ۱۷ مارس از ساعت ۱۷ به وقت محلی، دست به تجمع اعتراضی زده و با سردادن شعارهای »زنده باد مقاومت عفرین«، »زنده باد ی.پ.گ/ی.پ.ژ«، »مرگ بر اردوغان« و…، همبستگی خود را با مقاومت تاریخی عفرین به نمایش گذاشتند.
طبق گزارش‌ها از شهرهای کامیاران، مریوان، ماکو، بانه، سنه، سقز، بوکان، مهاباد، سلماس و تهران حاکی از حضور مردم در خیابان‌ها و معابر اصلی بود. هزاران نفر از انسان‌های آزاده کامیاران در گردهمایی خودجوش مردمی در میدان امام شافعی شعار »زنده باد مقاومت عفرین« و »مرگ بر اردوغان« سردادند.
این تجمعات در فضایی سنگین امنیتی برگزار شد و در برخی شهرها مامورین امنیتی حکومتی اسلامی به این تجمعات یورش آورند. در مریوان هم گردهمایی حمایت از عفرین با دخالت ماموران حکومت اسلامی ایران به خشونت کشیده شده و دست‌کم هفت تن بازداشت شده‌اند. منبعی آگاه از مریوان به خبرگزاری فرات گفته که زنان در گردهمایی مریوان نقش پیشاهنگ را برعهده داشتند. هویت هفت تن از فعالان مدنی مریوان که حین تجمع امروز در حمایت از عفرین توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده‌اند عبارتند از: عدنان حسن‌پور؛ آرمان غفوری؛ محمد دانش؛ فرامرز محمدی؛ ناصح باخشی؛ دیار یزدانی و احمد ایران پناە.
در تهران نیز جمعی با در دست داشتن دست‌نوشته‌هایی که حاکی از همبستگی با مقاومت تاریخی عفرین بود در مقابل سفارت حکومت ترکیه دست به تجمع اعتراضی زدند. نیروهای سرکوبگر حکومت اسلامی به شرکت‌کنندگان که اغلب آنان را زنان تشکیل می‌دادند پورش بردند و آنان را ناچار به ترک محل نمودند.
از سوی دیگر کمیته‌های شهری »همبستگی ملی با مقاومت عفرین« اعلام کرده‌اند که فردا سهشنبه در تمام شهرها و روستاهای کردستان آتش چهارشنبه سوری را برای اتحاد و انسجام مابین روژهلات و روژآوا برمی‌افروزند و تمام میادین و خیابان‌ها را به عرصه هم‌صدایی با مقاومت عفرین مبدل می‌نمایند.
رسانه‌های ترکیه پیش از ظهر روز یک‌شنبه ۱۸ مارس – ۲۷ اسفند، اعلام کردند که حدود دو ماه پس از آغاز عملیات ارتش ترکیه در شمال سوریه، شهر عفرین به کنترل کامل نیروهای مسلح ترکیه و ارتش آزاد سوریه درآمده است. بنابر این گزارش‌ها نظامیان ترکیه و متحدان سوری آنها حوالی ساعت هشت و نیم صبح وارد مرکز عفرین شده‌اند.
دیده‌بان حقوق بشر سوریه که مرکز آن در لندن است، صبح یک‌شنبه از ورود نظامیان ترکیه و ارتش آزاد سوریه به محلاتی از عفرین خبر داده بود. نیروهای تروریستی موسوم به «ارتش آزاد سوریه» که با ارتش ترکیه همکاری میکنند، گفته‌اند که هم از سوی شرق و هم از سوی غرب به شهر عفرین نفوذ کرده‌اند.
رجب طیب اردوغان، رییس جمهوری ترکیه پیش از ظهر یک‌شنبه در سخنانی در شهر چاناق‌قلعه، واقع در غرب ترکیه، گفت: «با وجود تونل‌ها، دیوارهای بتنی و همچنین تله‌هایی که کاملا مخفی شده بودند امروز، در پنجاه و هشتمین روز عملیات شاخه زیتون، عفرین را به کنترل خود در آوردیم.» اردوغان اضافه کرد: «هم اکنون پرچم ما و ارتش آزاد سوریه در آن‌جا برافراشته شده است.»
خبرگزاری فرانسه روز یک‌شنبه ۱۸ مارس، در گزارشی به نقل از شاهدان عینی گزارش داد که ساکنانی که امکان فرار از عفرین را نداشته‌اند، خود را در زیرزمین‌ها مخفی کرده‌اند. بیشتر ساکنان این شهر اما راه فرار در پیش گرفته‌اند.
به گزارش سازمان دیده‌بان حقوق بشر سوریه بیش از ۱۵۰ هزار تن از ساکنان عفرین شامگاه چهارشنبه ۱۴ مارس – ۲۳ اسفند، برای نجات جان خود در برابر عملیات تهاجمی ترکیه از عفرین گریخته‌اند.
ارتش ترکیه عملیات تهاجمی «شاخه زیتون» علیه شبه‌نظامیان کرد یگان‌های مدافع خلق را روز ۲۰ ژانویه سال جاری میلادی آغاز کرد. رجب طیب اردوغان، پیش‌تر از قصد ارتش این کشور برای محاصره عفرین سخن گفته بود.
ترکیه، هم‌چین مدعی است که عملیات «شاخه‌زیتون» مغایر با حقوق بین‌المللی نیست. این در حالی است که سرویس پژوهشی پارلمان آلمان(بوندس‌تاگ) چندی پیش تردیدهایی را در رابطه با صحت این مدعا مطرح کرد.
پس از اشغال عفرین، از جمله عکس‌هایی هم از غارت فروشگاه‌ها توسط نظامیان ترکیه و نیروهای مورد حمایت ترکیه منتشر شده است.
در واقع دول سرمایه‌داری جهانی و نهادهای بین‌المللی آنها مانند سازمان ملل متحد، عملا سیاست سکوت در پیش گرفتند تا ترکیه نه تنها عفرین را اشغال کند، بلکه تلاش نماید سیستم سیاسی نوین خودمدیریتی دمکراتیک در روژآوا را که یک سیستم مردمی و شورایی اداره می‌شود و سیستمی متفاوت با سیستم سرمایه‌داری است از بین ببرد. در واقع تروریسم دولتی ترکیه و تروریسم غیردولتی اپوزیسیون سوریه تحت عنوان «ارتش آزاد سوریه، القاعده، جبهه النصره، احرار الشام و شکست خوردگان داعش با هم علیه عفرین متحد شدند.
اما نیروهای سوریه دموکراتیک اعلام کردند: «ما وارد مرحله جدیدی از جنگ و درگیری با ترکیه شده‌ایم. جنگ با نیروهای ترکیه و همپیمانانش وارد مرحله جدیدی پس از ورود آنها به عفرین شده است.»
سخنگوی یگان‌های مدافع خلق گفته است: «ما به خاطر حمایت از غیرنظامیان از عفرین خارج شدیم.»
اخیرا نیز نظامیان ترکیه با افزایش حملات زمینی و هوایی خود علیه شهر عفرین، نه تنها مدارس، منطق مسکونی و شهروندان عادی، بلکه بیمارستان این شهر را هدف قرار دادند که به دنبال آن ده ها تن کشته و زخمی شدند.
اکنون گزارش‌ها حاکی از آغاز کمپین بین‌المللی در همبستگی با عفرین است. شخصیت‌های سرشناس جهانی شورای مدیریتی کمپین را بر عهده دارند و بنابر گزارش‌ها روز ۲۴ مارس – ۴ فروردین در تمام جهان راهپیمایی برای حمایت از عفرین برگزار می‌شود.
پلاتفرم اروپایی «صیانت از عفرین» از نیروهای بین‌المللی خواسته است تا علیه حملات بر عفرین فعالیت‌های خود را افزایش دهند.
کمپین بین‌المللی در حمایت از عفرین اعلام کرده است تا پایان دادن به اشغال‌گری، به برگزاری سمینارها، کنفرانس‌ها و فعالیت‌های گوناگون خود ادامه خواهد داد.
این کمپین در بیانیه ای اعلام کرده است:
«سازمان ملل فورا باید تشکیل جلسه دهد و برای توقف حمله ترکیه و اعلام آتش‌بس تصمیمات عملی و مکانیزم‌های اجرایی اخذ نماید.
اشغال‌گری دولت ترکیه طبق قوانین و معیارهای بین‌المللی جرم است. به همین دلیل لازم است که تحریم‌های دیپلماتیک، اقتصادی و نظامی علیه ترکیه اعمال شوند.
برای جلوگیری از تداوم حملات اشغالگرانه و ممانعت از ژینوساید و همچنین لزوم آرامش و امنیت منطقه تمام مناطق مرزی شمال سوریه تحت عنوان مناطق پرواز ممنوع برسمیت شناخته شود.
برای جلوگیری از قتل‌عام کودکان، سالمندان، زنان و زخمی‌ها تمام سازمان‌های بین‌المللی کمک‌های پزشکی و انسانی برای ساکنان عفرین فرستاده شود.
عفرین در مدت ۷ سال جنگ داخلی از امن‌ترین مناطق سوریه بوده است. لازم است حکومت ترکیه به دلیل حملات خود و کشتار زنان و کودکان، همچنین به دلیل قتل‌عام غیرنظامیان در دادگاه‌های بین‌المللی محاکمه شود. از افکار عمومی دمکراتیک جهان، اتحادیه اروپا، سازمان ملل و تمام نهادهای بین‌المللی می‌خواهیم که به مسئولیت‌های خود عمل کنند.»
اوضاع نابسامان زلزه‌زدگان
پس از زمین لرزه هفت ریش‌تری شامگاه ۲۱ آبان ۹۶ در بخش‌های بزرگی از استان کرمانشاه، مسئولان وعده داده بودند که در کم‌ترین زمان ممکن کار اسکان موقت زلزله‌زدگان را به انجام برسانند. با گذشت ماه‌ها از وقوع این زمین لرزه و در آستانه سال نو هنوز بخش بزرگی از زلزله‌زدگان در چادرهای نامناسب به سر می‌برند. کودکان در این منطقه از حداقل امکانات رفاهی برخوردارند.
زلزله یک‌شنبه، بخش‌های مهمی از شهرها و روستاهای این منطقه را ویران کرد و در سرمای پائیز شمار بی‌شماری از شهروندان را بی‌خانمان کرد.
در این زلزله نیز امدادرسانی «خیلی ضعیف» بود و مردم به نیروهای دولتی، حتی به صلیب سرخ حکومت اسلامی، «بی‌اعتماد»تر شدند.
یکی از اعضای مجمع نمایندگان استان کرمانشاه می‌گوید که با وجود گذشت چهار ماه از وقوع زلزله در این استان٬ هنوز «وام‌های مصوب دولت» به زلزله‌زدگان این منطقه تعلق نگرفته است.
قاسم جاسمی روز دوشنبه ۲۱ اسفند در گفتوگو با خبرگزاری رسمی مجلس، خانه ملت، یادآور شده که هنوز مشکلات زلزله‌زدگان کرمانشاه حل نشده و مقام‌های مسئول باید شرایط زلزله‌زدگان این منطقه را به صورت «میدانی مورد ارزیابی قراردهند.»
به گفته نماینده کرمانشاه «اکثر زلزله‌زدگان شرایط مناسبی» ندارند و از «وضعیت موجود راضی نیستند» و علت عمده این نارضایتی «وصول نشدن وام‌های در نظر گرفته شده برای افراد» است.
جاسمی دولت حسن روحانی را متهم کرده که هم‌چون وعده‌های عملی‌نشده در مورد ساختمان پلاسکو در تهران٬ این بار هم به وعده‌های خود عمل نکرده است.
این نماینده نسبت به فرارسیدن روزهای گرم سال و «دوچندان» شدن مشکلات منطقه هشدار داده و گفته است که «دولت در رفع مشکلات زلزله‌زدگان کوتاهی کرده و حتی وام‌های مصوب خود را نیزبه مردم این استان اختصاص نداد.»
جاسمی با بیان اینکه چهار ماه پس از زلزله در کرمانشاه٬ «هنوز درصد بسیاری از زلزله‌زدگان در چادر» زندگی میکنند، اضافه کرده که «بخش عمده‌ای از مردم کانکس نداشته و از ابتدای فصل زمستان چادر بسیاری از زلزله‌زدگان دچار آبگرفتگی شده است.»
او در عین حال از وجود «بیماری و مشکلات بهداشتی بسیاری» در منطقه نیز ابراز نارضایتی کرده است.
این برای نخستین‌بار نیست که نمایندگان مناطق مختلف کرمانشاه نسبت به وضعیت نامناسب زلزله‌زدگان هشدار میدهند و از عملی نشدن وعده‌های داده‌شده به آنها گلایه میکنند.
پیش از این نیز دیگر اعضای مجمع نمایندگان استان کرمانشاه از آنچه «بی‌توجهی» به تامین نیازهای مردم منطقه هم‌چون کانکس و سرویس بهداشتی عنوان شده بود٬ انتقاد کرده بودند.
شهاب نادری، نماینده پاوه و اورامانات در مجلس پیش از این گفته بود که «۶۰ درصد» مردم مناطق زلزله‌زده باوجود بارش شدید باران، بالا آمدن سطح رودخانه‌ها، وقوع سیلاب‌های محلی و همچنین آبگرفتگی سطح معابر در بهمن‌ماه٬ در خارج از کانکس زندگی میکنند.
او با بیان اینکه تنها ۴۰ درصد مردم مناطق زلزله‌زده از سکونت در کانکس بهره‌مند شده‌اند، از «ضعف مدیریت» در رسیدگی به این مناطق انتقاد کرده بود. این عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه افزوده بود: «در شهری که دارای ۱۲ هزار خانوار است، تنها حدود ۵۰۰ خانوار از کانکس بهره‌مند شده‌اند.»
او علاوه بر این با اشاره به سرمای شدید استان کرمانشاه در زمستان، «از مرگ چند کودک» در مناطق زلزله زده این استان خبر داده بود.
نماینده پاوه، همچنین با اشاره به ۹۷ مورد اقدام به «خودکشی» در این منطقه پس از زلزله گفته بود در منطقه پاوه و اورمانات وضعیت «زنان باردار» بسیار نامناسب است.
به گفته نادری، برخی از زلزله‌زدگان به «سرویس بهداشتی» دسترسی ندارند و برخی از آنها «۷۰ روز است که حمام نرفته‌اند.»
وزیر بهداشت حکومت اسلامی ایران: آمار تصادفات در ایران ۱۰۰ برابر دنیا
به گزارش ایلنا، وزیر بهداشت روز یک‌شنبه ۲۰ اسفند – ۱۱ مارس، گفت: متاسفیم که آمار تصادفات در ایران به خصوص در خودروهای سنگین، صد برابر دنیا است و از نظر مرگ و میر به ازای هر ده هزار خودرو وضعیت ایران تقریبا دو برابر متوسط دنیا و اروپا است.
دبیر علمی جامعه جراحان ایران پیش تر گفته بود: طبق بررسی‌های انجام شده به‌طور متوسط هر دو ساعت، پنج نفر جان خود را به علت سوانح رانندگی در کشور از دست میدهند.
به گزارش ایسنا، سیاوش صحت، افزود: بر اساس آمار کارشناسان، طی ۲۰ سال گذشته بالغ بر ۴۰۲ هزار نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست داده و بیش از چهار میلیون و ۵۹۱ هزار نفر نیز مصدوم و معلول شده‌اند. عضو فرهنگستان علوم پزشکی ایران با اشاره به اینکه، مرگ زود هنگام در اثر سوانح رانندگی باعث از دست رفتن ۴ میلیون سال عمر در ایران می‌شود، گفت: ضرر و زیان ناشی از تصادفات سالانه بیش از ۱/۳ درصد از تولید ناخالص ملی را هدر می‌دهد. او افزود: حدود ۳۰ درصد تخت‌های بیمارستانی کشور به مصدومین سوانح رانندگی اختصاص دارد و حدود ۴۰ درصد افرادی که در تصادفات کشته می‌شوند، سرپرست خانواده هستند.
سیاوش صحت، افزود: سرعت غیر مجاز با ۲۲ درصد، انحراف به چپ با ۲۱ درصد، بی‌توجهی به مسیر با ۲۰ درصد و عدم رعایت حق تقدم با حدود ۱۷ درصد، مهمترین علل عمده تصادفات در پی رعایت نکردن قوانین راهنمایی و رانندگی برآورد شده است. صحت با تاکید بر اینکه در مجموع عامل اصلی و قابل پیش‌گیری، خطای انسانی محسوب می‌شود، گفت: هنگامی که راننده با تلفن همراه صحبت میکند، زمان عکس‌العمل وی از نیم ثانیه به یک و نیم ثانیه افزایش می‌یابد.
او، افزود: رانندگانی که از تلفن همراه استفاده میکنند چهار برابر بیشتر از سایرین در معرض خطر تصادف قرار دارند، همچنین یک راننده مست در حرکت با سرعت ۷۵ کیلومتر، یازده برابر یک راننده هوشیار خطر آفرین است. صحت به بررسی فاصله سالهای ۱۳۵۷ تا ۱۳۸۸ اشاره کرد و گفت: در این مدت بالغ بر ۲۴ هزار نفر زندانی حوادث رانندگی بودند. او تاکید کرد: استفاده از کمربند ایمنی توسط سرنشینان جلو ۳۰ تا ۶۵ درصد و در سرنشینان عقب ۲۵ تا ۷۵ درصد موجب کاهش تلفات جانی می‌شود. صحت گفت: استفاده از کلاه ایمنی توسط موتورسواران ۴۰ درصد از مرگ و ۷۰ درصد از آسیب های مغز و جمجمه می کاهد. همچنین استفاده از صندلی کودک در خودرو، حدود ۷۰ درصد از مرگ نوزاد و ۵۰ تا ۸۰ درصد از مرگ کودکان را کاهش می‌دهد.
اما » سیاوشصحت« در سخنان خود، هیچ اشاره‌ای به عدم توجه حکومت‌شان نسبت به بازسازی جاده‌ها و از بین بردن نقاط خطرناک جاده‌ها نکرد!
کاهش سن اعتیاد
آمار دقیقی از تعداد معتادان در ایران اعلام نمی‌شود، رئیس سازمان بهزیستی اما می‌گوید: سن مصرف مواد مخدر کاهش یافته است. محسن بندپی رییس سازمان بهزیستی ایران گفته است: تریاک و گل در صدر مواد مخدر مصرفی در ایران قرار دارند.
او دوشنبه ۲۸ اسفند شیوع مصرف تریاک را ۵۳ درصد و گل را ۱۲ درصد اعلام کرد. به گفته بندپی شیشه و هروئین به ترتیب با هشت و هفت درصد دیگر مواد مخدر پرمصرف در ایران به شمار می‌روند.
مصرف ماری‌جوانا یا گل طی سالهای گذشته در ایران شیوع یافته است. مسئولان آموزش و پرورش در باره شیوع گل در میان دانش‌اموزان هشدار داده‌اند اما آماری از تعداد دانش آموزان مصرف کننده مواد مخدر ارائه نکرده‌اند.
بندپی هم بدون بیان جزئیات تنها به این نکته بسنده کرد که طی چند سال اخیر سن مصرف مواد مخدر پائین آمده و به افراد ۱۹ تا ۲۵ سال هم رسیده است.
برپایه گزارش منابع رسمی شمار معتادان در ایران ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تا سه میلیون تن است. کارشناسان مستقل اما آمار معتادان را «بسیار بیشتر» ار ارقام اعلام شده می‌دانند و از افزایش مصرف مواد مخدر توسط زنان در ایران خبر میدهند
در همین رابطه حمید صرامی مدیرکل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران ۱۳ بهمن امسال شیوع مصرف مواد مخدر را «نگران کننده» دانست.
او گفته بود که ۳۳ درصد مصرف کنندگان مواد مخدر در ایران زنان هستند. به گفته صرامی، هر ساله ۷۵۰۰ نوزاد معتاد در ایران متولد می‌شود.
فجایع زیست محیطی
عیسی کلانتری که نامهاش به رییس جمهوری مبنی بر مازاد آب در خوزستان به جدل لفظی با نمایندگان استانی انجامیده بود، در تازه‌ترین اظهارنظرش، با اشاره به طوفان‌های ریزگرد و خشکی تالاب‌ها گفته خوزستان به بلایی بزرگ مبتلا شده است.
رئیس سازمان محیط زیست که در همایش تغییر اقلیم و گرمایش زمین در دانشگاه علوم پایه زنجان سخن میگفت سدسازی پر تعداد و خشکی تالابهای خوزستان را عامل ایجاد کانون‌های داخلی گردوغبار دانست.
معاون رئیس جمهوری ایران درباره آلودگی هوای خوزستان گفت:
«اهواز ۱۰۰ روز است که هوای ناسالم و ۵۰ روز هوای بسیار خطرناک داشته است که این محصول اشتباهات انسانی است. در نیمه دوم سال ریزگردها با منشا داخلی است. یکی پس از دیگری سد احداث کردیم، در حالی که سالی چند سیلاب در دشت خوزستان مانع ایجاد ریزگرد می‌شد. تالاب‌ها خشک شد، ریزگردهای نمکی ایجاد شد. بلایی بزرگ سر خوزستان آمده است.»
عیسی کلانتری در همایش تغییر اقلیم و گرمایش زمین در دانشگاه علوم پایه زنجان از عسلویه مثال آورد و گفت که با وجود سرمایهگذاری کلان جمهوری اسلامی، زندگی در این شهر به معنای «خودکشی» است:
«در عسلویه ۵۰۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری شده و چون شرایط توسعه پایدار دیده نشده است، زیست در دو شهر هم‌جوار به معنای خودکشی است. چون فکر کردیم اگر شرایط زیست‌محیطی را رعایت نکنیم صرفه‌جویی کرده‌ایم، ولی چه اتفاقی رخ داده است؟»
در ماه‌های گذشته طوفان‌های گرد و غبار خوزستان را در نوردیده و شهرهای بسیاری را به تعطیلی کشانده و چند صد نفر را راهی مراکز درمانی کرده است.
خوزستان بیش از ۱۵ سال است که با پدیده گرد و غبار مواجه است.
وقوع طوفان‌های ریزگرد در ایران در فاصله سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۲ بیش از ۱۵ برابر افزایش یافت و اکنون به سطحی رسیده که گردش کار صنایع نفتی ایران را نیز دچار مشکل کرده است.
مهاجرت‌های گسترده، رواج و تشدید انواع بیماری‌ها از جمله مشکلات تنفسی و سرطان، اختلال در رفت و آمد و تعطیلی‌های وقت‌و بی وقت زندگی خوزستانی‌ها متوقف کرده است. پدیده‌ای که در ۱۵ سال گذشته نه تنها کنترل نشده که افزایش تصاعدی داشته و بر اساس آمارهای رسمی، اکنون زندگی ۸۰ درصد از جمعیت کشور به‌ویژه در استان‌های خوزستان، کرمانشاه، ایلام، کردستان و سیستان و بلوچستان را تحت تأثیر قرار داده است.
آبان سال ۱۳۹۴ دولت حسن روحانی در جریان تدوین «سند ملی مقابله با گرد و غبار» اعلام کرده که مقابله با پدیده ریزگردها دست‌کم دو دهه و با روند فعلی تأمین بودجه ۳۰ سال به طول خواهد انجامید.
خوزستان علاوه بر بحران ریزگردها با مشکل کمبود آب آشامیدنی و خشکی تالابهایش نیز مواجه است.
علیرضا قرینه، معاون بهره‌برداری شرکت آب و فاضلاب خوزستان پیش‌بینی کرده بود که «۹۶ درصد شهرهای خوزستان دچار مشکل آب خواهند شد.»
شماری از کارشناسان معتقدند در خوزستان اجرای طرح‌های انتقال آب از جمله کوهرنگ ۱ و ۲ و تونل چشمه لنگان در بالادست سرشاخه‌های رود کارون و احداث سد‌های عظیم در مسیر رودهای بزرگ دز و و کارون تأمین حق‌آبه‌های طبیعی در این استان را با مشکل مواجه کرده است.
اما در مقابل عیسی کلانتری اواخر آذر سال جاری اعلام کرد عامل اصلی بحران کمآبی در خوزستان هدر رفت بیش از دو میلیارد متر مکعب آب در بخش کشاورزی و صنعت است. رییس سازمان محیط زیست گفته بود «نمی‌شود هم استانی که منابع آب فراوان دارد بگوید آب نیست و هم استان‌هایی که منابع آب کافی ندارد بگویند آب نیست.»
در سالهای گذشته ساکنان استان خوزستان بارها در اعتراض به وضعیت ناسالم زیست محیطی و پروژه‌های انتقال آب و طوفان‌های گرد و غبار تجمعات اعتراضی برگزار کرده بودند.
خوزستان در اعتراضات سراسری دی ۹۶ نیز یکی از کانون‌های اصلی درگیری بود.
خشک شدن دریاچه نمک ارومیه، فاجعه بزرگی است. امیر عباس جعفری، رییس سازمان مقابله با تبعات فجایع طبیعی در استان آذربایجان غربی ایران گفته، اگر ایران نتواند تا سال ۲۰۳۰ میلادی جلوی خشک شدن دریاچه ارومیه را بگیرد، زندگی دست‌کم ۱۴ میلیون نفر در معرض خطر قرار خواهد گرفت.
مسعود باقرزاده کریمی، عضو کار گروه احیای دریاچه ارومیه نیز با این نظر موافق است و بر اهمیت کمک سایر کشورهای منطقه برای احیای دریاچه ارومیه تاکید میکند. کریمی گفت: «محیط زیست یک مسئله جهانی است. اگر دریاچه خشک شود، طوفان نمک و گرد و خاک ممکن است تا استان گلستان و شهر گرگان هم برسد و به همین دلیل است که ما از کمک فوری کشورهای همسایه استقبال می‌کنیم. قبلا ما با کشورهای ژاپن، استرالیا، آلمان، هلند و ترکیه همکاری داشته‌ایم. ما از تمامی کمک‌ها در راستای قوانین و مقررات بین‌المللی قدردانی خواهیم کرد.»
بر اساس برنامه‌ریزی‌ها قرار بود سال سال ۲۰۲۳ میلادی، پروژه احیای دریاچه ارومیه تکمیل شود، اما به دلیل تامین مالی ضعیف این پروژه تقریبا می‌توان با اطمینان گفت که این مهلت تمدید خواهد شد. به ویژه، کمک‌های وعده داده شده از سوی لئوناردو دی کاپریو و فعالان محیط زیست ژاپنی هنوز محقق نشده است.
مدیر گروه آب و هواشناسی و استاد اقلیم‌شناسی دانشگاه تبریز نیز گفت: بیش از ۹۰ درصد دریاچه‌ی ارومیه خشک شده است.
بهروز ساری صراف، در گفتوگو با ایسنا، با بیان این مطلب اظهار کرد: طبق آمار منتشر شده در سایت شرکت آب منطقه‌ای استان در ۲۴ آذر ماه، حجم آب موجود در دریاچه برابر با یک میلیارد و ۶۶ میلیون متر مکعب بوده و این در حالی است که طبق میانگین دراز مدت ۳۰ ساله، میزان آب موجود در دریاچه باید برابر با ۱۶ میلیارد متر مکعب باشد!
وی افزود: اعداد را بیش از حد برجسته نکنیم. دریاچه ارومیه از فرم دریاچه خارج و تبدیل به بستر نمکی یا پلایا شده است. همه تلاش‌ها نیز برای جلوگیری از خیزش نمک است. ثابت نگه داشتن تراز دریاچه آن هم زیر حد نرمال افتخار بزرگی نیست.
مدیر گروه آب و هواشناسی و استاد اقلیم‌شناسی دانشگاه تبریز با بیان اینکه ۱۵ سال پیش برخی هشدار محققان و دانشگاهیان مبنی بر خشکی دریاچه‌ی ارومیه را سیاه‌نمایی خواندند، اظهار کرد: بی‌توجهی به هشدارها، نبود منشور محیط زیست، جای خالی کرسی‌های آزاداندیشی در مسائل زیست محیطی، نبود حمایت ملی از محیط زیست و اجرایی نشدن قوانین و حمایت از برخی کارخانجات آلاینده به بهانه حمایت از تولید و اشتغال نتیجه‌ای جز تخریب محیط زیست ندارد.
قانون‌گذاران و مسئولان ما بحران خشکی دریاچه‌ی ارومیه را جدی نگرفته‌اند. عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز، در ادامه گفت: بی‌توجهی مسئولان ذی‌ربط نسبت به بحران خشکی دریاچه‌ی ارومیه و نبود قوانین مصوب برای کشاورزان و مردم، باعث شده است تا مردم خشکی دریاچه را یک بازی خبری تلقی کنند.
حکومت اسلامی ایران و پیمانکاران سپاه پاسداران، از جمله عاملان اصلی خشک شدن دریاچه ارومیه هستند. چرا که از وسط دریاچه جاده‌ای از ارومیه به تبریز کشیده شده است که در نزدیکی‌های هر دو شهر بخش‌هایی از دریا را با سنگ و شن پر کرده‌اند که این اقدام جر و مد طبیعی دریاچه را به هم زده است. همچنین سپاه پاسداران در روستاهای اطراف این دریاچه، ده‌ها سد ساخته که مانع ریختن آب رودخانه‌های به دریاچه شده‌اند. از سوی دیگر، دولت‌های وقت اسلامی نیز توجهی به خشک شدن این دریاچه نکرده‌اند و حتی به وعده‌ها و تعهدات و وظایف خود در این مورد نیز عمل نکرده‌اند و این فاجعه عظیم زیست محیطی و انسانی را به بار آورده‌اند.
رضا ملک زاده معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی گفته است: هر سال ۲۹ هزار و ۵۰۰ نفر بر اثر آلودگی هوا در کشور جان می‌بازند که ۲۱ هزار نفرشان به علت بیماری قلبی و عروقی می‌میرند.
ورزش
یک ژیمناست ۱۰ ساله ایرانی به دلیل انتشار عکس‌هایی از او در لباس ژیمناستیک به کمیته انضباطی احضار شده است. ادعا شده او در مالزی بدون پوشش اسلامی در مسابقه‌ای شرکت کرده است، در حالی که در سفر خانوادگی در ارمنستان بوده است.
فدراسیون ژیمناستیک ایران گفته است با دختری که بدون حجاب و هماهنگی در مسابقاتی در خارج از ایران شرکت کرده برخورد انضباطی خواهد کرد.
زهرا اینچه درگاهی، رییس فدراسیون ژیمناستیک ایران به خبرگزاری ایسنا گفته که فدراسیون در سفر این دختر نقشی نداشته و سفر او و خانواده‌اش سفری توریستی بوده است.
ایسنا در گزارش دی ماه خود نوشته بود که این دختر ژیمناست حدودا ده ساله بوده و مسابقات مورد نظر احتمالا در مالزی انجام شده است.
بعد از انتشار مصاحبه رییس فدراسیون ژیمناستیک، پدر دختر به خبرگزاری ایسنا گفت که بر خلاف گزارش‌های اولیه دختر او به مالزی نرفته و تصاویری که منتشر شده مربوط به تمرینات او در کشور ارمنستان بوده است.
فرشید عبدی‌پور، پدر دختر و رییس هیئت ژیمناستیک شهرستان فردیس گفته که سفر آنها به ارمنستان خانوادگی بوده است. عبدی‌پور این ماجرا را بهانه‌ای برای تسویه حساب شخصی خوانده و گفته است: «عکس‌ها را از گوشی(تلفن همراه) من برداشته‌اند و من نمی‌دانم چه عکس‌هایی منتشر شده است.»
به‌گفته عبدی‌پور، تمرینات ارمنستان «به صورت مجزا و در دو سالن برگزار شد و این عکس‌ها بعد از پایان تمرینات و با حضور مربیان خارجی گرفته شده است.»
همچنین در جریان مسابقات پنجمین دوره رقابت‌های کبدی بانوان قهرمانی آسیا سامپراچ فونچو، سرمربی تایلند، برای تماشای عملکرد شاگردانش در گرگان، اجبارا از روسری استفاده کرده بود. انتشار تصاویری از مربی مرد تیم زنان تایلند که با پوشاندن سر و موهایش با پارچه‌ای شبیه روسری وارد سالن محل مسابقات زنان شده بود در روزهای اخیر بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های ایران داشته است.
مسئولین اجرائی در پاسخ به سئوال خبرنگاران سخنان ضد و نقیض زدند: «امروز هوا بارانی است. او در باران خیس شده و سردش شده بود که این حوله را سرش کرد. ما خیلی زود او را بیرون کردیم.»
توضیحات ناکافی روابط عمومی فدراسیون کبدی درباره اینکه چه کسی مقصر ورود سامپراچ فونچو به سالن بوده و مهم‌تر اینکه چه کسی این پوشش را برای او درست کرده، آن‌قدر ابهامات این مسئله را زیادتر کرد که این بار رسانه‌ها از محمدرضا مقصودلو، رییس فدراسیون خواستار توضیحی شفاف‌تر دراین‌باره شدند. مقصودلو عامل جنجال به‌وجود‌آمده را یک عکاس معرفی میکند. ضمن اینکه می‌گوید این فرد، سرپرست تیم تایلند بوده نه مربی: «انتشار این تصویر شیطنت یکی از عکاسان بوده است…» این واقعه بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های داخلی و جهانی داشت.
اما سرمربی تایلند، در مصاحبه اختصاصی با رادیو فردا تاکید کرد که برای ورود به سالن از خواسته‌اند سرش را بپوشاند و او نیز به «فرهنگ ایران» احترام گذاشته است.
رییس سازمان بسیج حکومت اسلامی ایران، گفته است: «آرمان، راهبرد و استراتژی» جمهوری اسلامی ایران «محو» اسرائیل است و رویارو نشدن ورزشکاران ایرانی و اسرائیلی را «اصل غیرقابل تغییر» خواند
غلامحسین غیب‌پرور از دست‌اندرکاران تیم‌های ورزشی ایران خواسته است که «وارد عرصه دیپلماسی ورزش نشوند.»
او روز دوشنبه ۲۸ اسفند در مصاحبه با خبرگزاری مهر، گفته‌های رییس و دیگر مقامات فدراسیون کشتی را «حرفهای ناصواب و بدی» خواند که «نباید گفته شود.»
غیب‌پرور تاکید کرد که «آرمان، راهبرد، استراتژی» جمهوری اسلامی «محو رژیم» اسرائیل است.
رییس سازمان بسیج گفت که «مدال‌آوری به قیمت کوتاه آمدن از آرمان‌ها به هیچ‌وجه قابل قبول نیست.»
او اضافه کرد: «به دوستان‌مان توصیه می‌کنیم وارد عرصه دیپلماسی ورزش نشوند. این عرصه صاحب دارد و حفظ ارزش های انقلاب تابع یک اصول کلی مشخص و غیرقابل تغییر است.»
غیب‌پرور پیش از این نیز از استعفای رسول خادم رییس فدراسیون کشتی و گفته‌های او درباره رویارویی ورزشکاران ایرانی و اسرائیلی انتقاد کرده بود.
موضوع رویایی ورزشکاران دو کشور پس از محرومیت علیرضا کریمی و استعفای رسول خادم در اعتراض به «سیاست پنهان‌کاری»، وارد مرحله حادی شده است.
فدراسیون جهانی کشتی به تازگی علیرضا کریمی را به دلیل باخت اجباری برای رو در رو نشدن با حریف اسرائیلی شش ماه تعلیق، و مربی او را به دو سال محرومیت از حضور در رقابت‌های بین‌المللی محکوم کرده است.
رییس اتحادیه جهانی کشتی نیز هشدار داده که جریمه علیرضا کریمی و مربی‌اش سبک بوده، اما تکرار این اقدام، عواقب سنگینی برای ورزش ایران خواهد داشت.
در همین حال حمید بنی‌تمیم، نایب رییس فدراسیون کشتی، روز ۲۴ اسفند گفته بود که اتحادیه جهانی کشتی در نامه‌ای اعلام کرده که «به صورت دقیق اخبار کشتی ایران را پیگیری میکند» و از مقام‌های ورزش جمهوری اسلامی خواسته است که دلیل استعفای رسول خادم به فدراسیون جهانی اعلام شود.
او تاکید کرده است: «اگر سیاست کشور بر به رسمیت نشناختن اسرائیل و عدم مبارزه با ورزشکاران اسرائیلی است، پس پنهانی به حریف قبلی باختن و برای تهیه گواهی بیماری، به درمانگاه‌ها و پزشکان خارج از کشور مراجعه کردن، چه معنایی دارد؟»
در همین حال پس از استعفای خادم شماری از چهره‌های کشتی ایران در نامه‌ای سرگشاده، از رهبر جمهوری اسلامی خواستند برای حل مشکلات ناشی از خودداری ورزشکاران ایرانی از مسابقه با ورزشکاران اسراییلی در میادین بین‌المللی وارد عمل شود.
مسعود سلطانی‌فر وزیر ورزش و جوانان ایران روز ۲۶ اسفند گفته بود که این وزارتخانه درباره رقابت ورزشکاران ایرانی با ورزشکاران اسرائیلی تصمیم‌گیرنده نیست و نهادهای «بالادستی» مانند شورای عالی امنیت در این باره تصمیم می‌گیرند.
تیم‌های ملی جوانان و امید در سالی که گذشت، با ناکامی مواجه شدند. در رده باشگاهی هم ایران از سال ۱۹۹۳ تاکنون، موفق به قهرمانی در آسیا نشده است.
مسعود شجاعی و احسان حاج صفی به دلیل همراهی تیم باشگاهی‌شان در لیگ اروپا مقابل مکابی تل آویو، با دستور محمدرضا داورزنی معاون وزیر ورزش از حضور در تیم ملی محروم شدند.
حاج صفی با انتشار توبه‌نامه در اینستاگرام، به تیم ملی برگشت اما شجاعی از درج توبه نامه خودداری کرد و با وجود انتقال به باشگاه بزرگ‌تر، دیگر به تیم ملی دعوت نشد.
انتقادات علی کریمی از مسئولین فدراسیون فوتبال، از مهمترین حاشیه‌های فوتبالی در سال ۹۶ بود. کریمی در کانال تلگرام خود، فدراسیون را فاسد نامید و افشاگری‌های گسترده‌ای علیه مهدی تاج، علی کفاشیان و محمدرضا ساکت انجام داد.
مهمترین حاشیه ورزشی ایران در سالی که گذشت، رقابت‌های کشتی امیدهای جهان در لهستان بود. جایی که علیرضا کریمی مقابل روسیه، شکست عمدی را پذیرفت و در برابر اسراییل هم روی تشک نرفت.
کریمی شش ماه و مربی‌اش به خاطر صدور فرمان باید ببازی، دو سال از حضور در میادین بین‌المللی محروم شدند. رییس فدراسیون کشتی، خطاب به مسئولین حکومت اسلامی گفت توان مردانه ایستادن پای اعتقادات‌تان را ندارید.
خادم گفت: ناراستی در رفتار و گفتارتان که هم شعار خط قرمز سر می‌دهید و هم تلاش می‌کنید ورزشکاران از طریق گواهی پزشکی ببازند، آدمی را به این نتیجه می‌رساند که شما به آنچه می‌گویید اعتقاد ندارید.
رسول خادم در بیانیه‌اش تاکید کرد اگر قرار به باختن است، همه باید با هم ببازیم. نه اینکه مربی، ورزشکار و فدراسیون را سپر بلا کنیم.
او با بی‌نتیجه بودن انتقاداتش، تصمیم گرفت استعفا کند. اتحادیه جهانی کشتی نیز بلافاصله واکنش نشان داد و میزبانی جام جهانی کشتی فرنگی را از ایران گرفت.
نناد لالوویچ رییس اتحادیه جهانی و عضو IOC گفت: «ایران ریگی است در کفش ما. به کمک سایر فدراسیون‌های جهانی نیاز داریم. همه باید متحد، به ایران توضیح دهند که دیگر نمی‌تواند به این وضع ادامه دهد. بازنده نهایی، فقط ورزشکاران ایرانند.»
پناهندگی محمد رشنونژاد در هلند، جنجالی‌ترین رویداد جودو در سال ۹۶ بود. دارنده شش مدال آسیایی در گفتگوی اختصاصی با رادیوفردا، از «فساد مالی و اداری و باندبازی» در فدراسیون و تیم ملی جودو صحبت کرد.
رقابت‌های داخل سالن زنان و مردان قهرمانی آسیا هم با تدابیر شدید شرعی برگزار شد. به نحوی که حتی شرکت کنندگان خارجی هم حق ضبط یا عکس‌برداری مسابقات‌شان را نداشتند.
سپیده توکلی موفق‌ترین نماینده زن ایران گفت به خاطر ممنوعیت تلفن همراه، حتی نمی‌توانسته با مربی مرد خود که بیرون از سالن بود در ارتباط باشد.
در چوگان گلنار وکیل گیلانی رییس فدراسیون از سمت خود برکنار شد و گفت داورزنی معاون وزیر ورزش، او را تهدید کرده بود که در صورت عدم استعفا، عکس‌های خصوصی‌اش را در شبکه‌های اجتماعی منتشر خواهند کرد.
درسا درخشانی که سال گذشته به دلیل عدم رعایت حجاب اسلامی در خارج از کشور، از عضویت در تیم ملی محروم شده بود، در سال ۹۶ با اخذ پذیرش از تیم شطرنج دانشگاه سنت لوئیس به آمریکا رفت.
مهشید جان‌محمدی، اکرم حقانی، مرتضی غلامپور، امان‌الله جوکار، ناصر اکبری، علی قاسم‌زاده، علیرضا عاملی، مجید زاده تراب و علی حسینی نیز کوهنوردانی بودند که در مسیر بازگشت از قله کول جنو، به دلیل شرایط جوی، جان خود را از دست دادند.
محمد علی نجفی، شهردار تهران استعفا داد
در پی انتشار اخبار ضد و نقیض از استعفای شهردار تهران روز چهارشنبه ۲۳ اسفند – ۱۴ مارس، خبرگزاری جمهوری‌اسلامی، فارس و چند خبرگزاری دیگر خبر استعفای شهردار تهران را به نقل از منابع آگاه منتشر کردند. احمد مسجدجامعی عضو شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران استعفای نجفی شهردار تهران را تایید کرد.
خبرگزاری فارس به نقل از یک مقام مسئول نوشت که محمد علی نجفی استعفای خود را دیروز نوشته و به محسن هاشمی رییس شورای شهرارائه داده است، اما این استعفا هنوز به اطلاع اعضای انجمن شهر تهران نرسیده است. این درحالی است که احمد مسجدجامعی به خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی(ایرنا) گفته که شهردار تهران استعفای کتبی خود را به شورای شهر داده است
خبر گزاری فارس از قول این منبع نوشته که محمدعلی نجفی به دلیل بیماری از شهرداری تهران استعفا داد.
شهردار تهران برای شرکت در مراسم روز زن در هفته گذشته در برج میلاد که طی آن چند دختر رقصیدند، از سوی اصول‌گرایان مورد انتقاد شدید قرار گرفت و برای بازجویی به دادستانی تهران احضار شد.
سایت «بازتاب» گزارش می دهد که بعد از اعلام خبر استعفای محمدعلی نجفی شهردار تهران، جلسه فوق‌العاده اعضای شورای شهر تهران در طبقه اول ساختمان شورای شهر بدون حضور خبرنگاران آغاز شده است.
محمد علی نجفی از پنجم شهریور با رای اعضای شورای شهر تهران و با تایید وزارت کشور سکان شهرداری تهران را به دست گرفت.
نجفی مهر سال جاری اعلام کرد که شهرداری تهران در دوران قالیباف حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی بالا آورده. معاونان او بدهی شهرداری تهران را به دلیل واگذاری رفاقتی پروژه‌ها در دوران محمد باقر قالیباف و شیوه مدیریت خاص او ۵۲ هزار میلیارد تومان برآورد کرده‌اند.
محمد علی نجفی، در گزارشی که درباره حاشیه‌های مراسم برج میلاد، پنجشنبه ۱۸ اسفند در روزنامه شرق منتشر شده بود، گفته بود سن دخترانی که در مراسم شهرداری به مناسبت روز زن روی صحنه برج میلاد رقصیده بودند کمتر از هشت سال بوده است. نجفی توضیح داده بود که برنامه با بیش از یک ساعت تاخیر آغاز شده و به همین جهت در زمان اجرای رقص دختران در سالن حضور داشته. او به روزنامه شرق گفته انتقادات هرچند وارد است، اما منتقدان قدری بزرگ‌نمایی کرده‌اند.
پیام‌های نوروزی خامنه‌ای و روحانی
خامنه‌ای و روحانی در پیام نوروزی سال ۹۷ با هم هم‌صدا شدند و با تاکید بر افزایش تولید ملی در سال جدید، اعتراضات سراسری دی ماه سال ۱۳۹۶ را نکوهش کردند. حسن روحانی گفت که به وعده‌های انتخاباتی خود به جوانان و زنان پایبند است.
آیت‌الله علی خامنه‌ای، روز سهشنبه ۲۹ اسفند – ۲۰ مارس) در پیام نوروزی خود، سال جدید را سال «حمایت از کالای ایرانی» نام‌گذاری کرد. او در این پیام، با اشاره به اینکه «کارهای خوبی برای مسئله اشتغال و تولید ملی شد»، ادعا کرد: «این شعار تا حدودی عملی شد در کشور، لکن به‌طور کامل بایستی کار ادامه پیدا کند.»
او با اشاره به «اهمیت افزایش تولید ملی»، گفت: «من این را محور قرار دادم برای شعار امسال؛ شعار امسال «حمایت از کالای ایرانی» است. این فقط مربوط به مسئولین نیست؛ آحاد ملت همه می‌توانند در این زمینه کمک بکنند.»
خامنه‌ای در بخش دیگری از سخنان خود به اعتراضات سراسری دی ماه سال گذشته اشاره کرد و گفت: «در ماه‌های آخر سال، طبق برنامه‌ریزی دشمنان ملت ایران اغتشاش‌هایی هم در کشور صورت گرفت.»
او افزود: «ملت ایران خودش وارد میدان شد و حتی آن کسانی که می‌خواستند اغتشاش‌ها را به نام آنها تمام کنند، خودشان وارد میدان شدند و در مقابل اغتشاش‌گران ایستادند.»
حسن روحانی نیز که به کرمانشاه سفر کرده بود در پیام نوروزی خود گفت: «همان‌طور که رهبر معظم انقلاب اعلام کردند، سال نو، سال تولید ملی و حمایت از کالای ایرانی و سال اشتغال و رونق است.»
او در بخش دیگری از سخنانش از اعتراضات سراسری دی ماه با عنوان «اغتشاش» نام برد و گفت: «مردم ما وقتی دیدند ممکن است امنیت جامعه‌شان به خطر بیفتد به صحنه آمدند و با صدای رسا اعلام کردند که انتقاد و اعتراض حق مردم است اما ملت فهیم ایران، بی‌قانونی و خشونت را تحمل نخواهد کرد.»
او با اشاره به وعده‌های دولت خود به «جوانان و زنان»، گفت: «می‌دانیم نسل جوان ما خواست بالاتری دارد. می‌دانیم با دنیای دیگری می‌خواهد شرایط جدیدی را برای کشور ببیند. نشاط بیشتر را می‌خواهد. دولت متعهد به اشتغال جوانان، نشاط جوانان، آزادی جوانان و ادامه دسترسی آنان به اطلاعات است.»
روحانی، همچنین از کارآفرینان، کارگران، سرمایه‌گذاران و ایرانیان خارج و داخل خواست برای رونق بخشیدن به تولید داخلی تلاش کنند. به‌نظر می‌رسد با توجه به مشکلات اقتصادی که گریبان‌گیر جامعه ایران شده است و افزایش اعتراضات عمومی، رهبر و رییس‌جمهور ایران تلاش کرده‌اند در پیام نوروزی خود بر اشتراکات و «نقاط مثبت» تاکید کنند و شرایط بهتری را وعده بدهند.
جمع‌بندی
در جمع‌بندی می‌توان گفت که اکنون، حتی میانه‌روترین جناح قابل تصور حکومت اسلامی هم برای فائق آمدن بر چالش‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و بقای حاکمیت‌شان ناامید شده است.
یکی از ابزارهای بقای حکومت اسلامی، متحدانش در منطقه است. حکومت اسلامی ایران از سر انسان‌دوستی و هم‌دلی به کشورهای همسایه کمک مالی نمی‌کند، بلکه حکومت به دلایل ایدئولوژیک و استراتژیک به سوریه به‌عنوان یک متحد نیاز دارد. حکومت به مردم سوریه کمک نمی‌کند، برای حکومت اسلامی ایران جان مردم سوریه، عزیزتر از جان مردم ایران نیست. حکومت اسلامی، فقط با هدف بر مسند قدرت ماندن بشار اسد و داشتن او به عنوان متحدی مهم از حکومت او حمایت میکند.
حکومت اسلامی، در روایتی که از آغاز شکل‌گیری‌اش ساخته، با آمریکا و اسراییل دشمن است. سوریه نیز مکانی است که ایران می‌تواند، از جمله با حمایت از حزب‌الله لبنان در آن، با بزرگ‌ترین دشمن اسمی خود یعنی «اسراییل» مقابله کند. این اتحاد بین ایران و سوریه از زمان رهبری خمینی بین دو کشور وجود داشته است.
ایران نباید در سوریه دخالت کند نه صرفا به این دلیل که از دهان مردم ایران می‌زند و در دهان ارتش اسد می‌گذارد، بلکه از منظر سیاسی، انسانی و اخلاق؛ دخالت حکومت اسلامی ایران در سوریه به تداوم جنگ داخلی در سوریه و کشته‌شدن و تبعید شدن میلیون‌ها سوری منجر شده است.
این نقد که نه تنها حکومت اسلامی نباید در کشورهای همسایه دخالت کند، بلکه هیچ حکومتی حق ندارد در راستای منافع اقتصادی و نظامی خود، حریم یک کشور دیگر را نقض کند و دست به اشغال‌گری بزند. چنین نقد و مخالفتی برحق و عاقلانه و عادلانه است.
اواخر نوامبر سال گذشته بود که روسای جمهور روسیه، ترکیه و ایران با برپایی نشستی مشترک در شهر سوچی از پایان فاز نظامی جنگ در سوریه و آغاز روند سیاسی برای دست‌یابی به صلح و ثبات نسبی در این کشورخبر دادند. در حالی که ماه‌ها از نشست سوچی و برگزاری بحث برانگیز «کنگره گفت‌و‌گوی ملی» گذشته است، اوضاع سوریه، به ویژه با اشغال عفرین توسط ارتش ترکیه، بدتر شده و مجددا داعش در سوریه جان گرفته است. به‌نظر می‌رسد قدرت‌های درگیر نه تنها در مهار جنگ و فاجعه بشری در این کشور ناکام مانده‌اند، بلکه خود به آن دامن زده‌اند.
حکومت در چهل سال گذشته، همواره سعی کرده مسایل و مشکلات داخلی را به مشکلات و مسائل خارجی گره بزند. هر اعتراضی را منتسب به خارجی‌ها و عمال آنها کرده تا از یک‌سو اعتراضات مردم را سرکوب کنند و از سوی دیگر، مطالبات آنها را بی‌پاسخ بگذارند. اما دیگر این سیاست، کاربرد چندانی ندارد.
احساس خطر سران حکومت، دلایل مختلفی دارد. حکومت اسلامی تمامی گفتمان‌های متصور در چارچوب مرزهای خود، مگر «دولتی نظامی» را تجربه کرده است؛ از گفتمان دولت‌های دوران حیات بنیان‌گذار خمینی گرفته تا دولت به اصطلاح «سازندگی» هاشمی رفسنجانی، از گفتمان «اصلاحات» دوران خاتمی گرفته تا دولت «عدالت‌محور» احمدی‌نژاد و در نهایت گفتمان «اعتدال و امید» روحانی. در چنین روندی، به‌نظر می‌رسد که شکست دولت روحانی در سال ۱۳۶۷، هزینه‌ای سنگین و چه بسا غیرقابل پیش‌بینی برای کل حاکمیت داشته باشد.
چهار دهه سرکوب و سانسور، ترور و اعدام و بی‌اعتنایی به حقوق شهروندان بسیاری از مردم را علیه کلیت حکومت کشانده است و شعارهایی که در تظاهرات دی ماه علیه هر دو جناح اصول‌گرا و اصلاح‌طلب سر داده شد نشان می‌دهد که پتانسیل زیر سئوال بردن کل حکومت اسلامی در جامعه رو به افزایش است و مسائلی مانند اعتراض به حجاب اجباری و ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه‌ها در شرایطی می‌تواند نقش جرقه در انبار باروت را داشته باشد.
اما یک پرسش اساسی نیز این است که با توجه به حضور طولانی روحانی در بالاترین مناسب حکومتی و آشنایی او با قدرت نهادهایی که به قول وزیر ارشاد دست اندرکار «مانع‌تراشی جدی» برای تحقق سیاست‌های فرهنگی دولت هستند، چرا وعده‌هایی داده که به سادگی از عهده اجرای آنها برنمی‌آید؟!
یکی از پاسخ‌های احتمالی به این پرسش می‌تواند این باشد که روحانی برای تکیه زدن بر مسند ریاست جمهوری، اصلا علاقه ندارد سیاست‌های تاکنونی حکومت اسلامی به سمتی حرکت کند که باعث تضعیف حکومت گردد.
شعارهای معترضان آبان ماه، عمدتا نهاد روحانیت، گرانی، ول‌خرجی‌های حکومت در خاورمیانه و فساد سیستماتیک در حکومت اسلامی را هدف گرفت. معترضان راسا خودشان حرکت‌های خود را رهبری کردند و با هماهنگی حیرت‌آوری به مصاف نیروهای سرکوب رفتند. معترضانی جوانی که نه بخش‌هایی از قدرت حاکم یا روال‌های سیاسی، که کلیت حکومت اسلامی و اساس مداخله روحانیون در قدرت را به چالش گرفتند.
پس از شورش‌های شهری آبان ماه، دو جناح اصلی حکومت اسلامی، برای تنزل این اعتراضات خودجوش اما سراسری و ادامه دار، به سرکوب آن تاکید ورزیدند. چشم بستن به شرایطی که صدای اعتراض مردم را می‌شنوند اما دلایل واقعی آن را که ریشه چهل ساله در عملکردهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی حکومت‌شان دارد را پرده پوشی میکنند.
بایستی پذیرفت که این خشم عریان و رادیکالیزم حیرت‌آور محصول چهار دهه سرسختی حکومت اسلامی در قبال مطالبات عمومی و سرکوب مداوم اعتراضات توده‌ای بوده است. مسئله این است که سران و مقامات حکومت اسلایم ایران و در راس همه خامنه‌ای، غیر از زبان زور و سانسور و اختناق زبان دیگری نمی‌فهمند به همین دلیل جامعه تلاش میکند به آنها بفهماند که دیگر دوران چنین حاکمیت‌هایی به سر رسیده است. اقشار مختلف مردم می‌خواهند خودشان جامعه‌شان را مستقیما مدیریت کنند و نیازی به آقا بالاسری به نام «حکومت» ندارند. در قرن بیست و یکم و در جهان امروز حکومت‌ها، ابزار سرکوب خشن سیستم سرمایه‌داری هستند؛ آنها دلال صنایع بزرگ به‌ویژه صنایع هولناک اسلحه‌سازی در سطح جهان تبدیل شده‌اند و برای این که سلاح‌هایشان به فروش برسد نیاز به جنگ‌های داخلی و منطقه‌ای دارند. حتی سازمان ملل که بنا به تعریف و قوانین‌اش باید محلی برای صلح و گفتگوهای سیاسی تبدیل شود دهه‌هاست که به ابزار سرکوب و جنگ و تحریم اقتصادی در دست چند حکومت قدرتمند دارای حق «وتو» تبدیل شده است بنابراین، تنها مانده که اسمش از «سازمان ملل» به «سازمان دول» تغییر داده شود. از این رو، حکومت‌ها کاری به بهتر شدن زیست و زندگی شهروندان، ارائه حدمات عمومی، مسایل کارگران، زنان، جوانان، کودکان، بازنشستگان، اوضاع محیط زیست و غیره ندارند اما تنها زمانی به شهروندان نیاز پیدا میکنند که ماشین رای‌دهی آنها باشند. بنابراین در شرایط کنونی جهان، دفاع از دولت و یا بحث دولت سازی، یک بحث عقب مانده و تکرار وقایع تلخ تاریخ است. بنابراین، مردم می‌توانند به بهترین وجهی از طریق تشکل‌های خود هم‌چون شوراها، اتحادیه‌ها، کمیته‌ها و مجالس و مجامع عمومی خود، جامعه‌شان را اداره کنند و یک همبستگی انسانی و اجتماعی داخلی و منطقه‌ای و جهانی به وجود بیاورند.
بی‌تردید تغییر وضع موجود و بر قراری یک جامعه آزاد، برابر، انسانی بدون تبعیض و ستم آرزوی اکثریت شهروندان جهان است. با وجود رواج اهداف و برنامه‌ها و سیاست‌های به غایت رسات و غیرانسانی فاشیستی فرقه‌ای و مذهبی و خرافات در جامعه ایران و منطقه، تخریب زندگی مسالمت‌آمیز بین انسان و حتی با طبیعت، مبارزه و امید به تغییر وضع موجود یک موجه تعطیل‌ناپذیر همه رزمندگان و پیکارگران راه آزادی، برابری، عدالت اجتماعی و سوسیالیسم در جهان امروز است. بی‌تردید هر درجه تغییر وضع موجود به نفع ستم‌دیدگان و محرومان و سرکوب شدگان، راه را برای دست زدن به تحولات سرنوشت ساز هموار می‌سازد بنابراین، همبستگی با مبارزات جوامع دیگر و حمایت از مبارزات بر حق و عادلانه وطیفه آگاهانه و داوطلبانه هر نیرویی است که با ستم و تبعیض و استثمار انسان از انسان مخالف است.
اما در پایان:
صحبت از یک انقلاب
«خبر نداری …؟
صحبت از یه انقلابه!
صداش مثل نجوایی پیچیده.
وقتی این مردم
در بین صف‌های تامین اجتماعی،
در آستان ارتش رهایی‌بخش
وایستادن و زار می‌زنن،
وقت‌شون رو بی‌هوده در صف‌های بیکاری
در انتظار یک ارتقاء به هدر می‌دن؛
صحبت از یه انقلابه -
صداش مثل نجوایی پیچیده!
مردم فقیر برمی‌خیزن…
و سهم خودشون رو می‌گیرن!
فقرا برمی‌خیزن…
و اون چیزی رو که مال خودشونه
می‌گیرن !
نمی‌دونی؟ …
بهتره بدویی،
بدو، بدو، بدو!…
اوه .. بهت گفتم بهتره بدویی،
بدو، بدو، بدو!…
چون بالاخره میزا دارن برمی‌گردن،
صحبت از یک انقلابه!
آره بالاخره میزا دارن برمی‌گردن
صحبت از یک انقلابه!
اوه … نه!
صحبت از یک انقلابه،
صحبت -
از یک انقلابه!…»
ترانه‌ای از ترِیسی چپمَن
ترجمه از: زهره مهرجو و نریمان زمان‌زاده
متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.