فرماندار تهران در واکنش به رد مصوبه شورای شهر تهران مبنی بر “تعیین مکانی برای اجتماعات اعتراضی” در هیات تطبیق مستقر در فرمانداری به دلیل مغایرت با قانون می‌گوید: «شورای شهر نمی‌تواند در این زمینه تصمیم بگیرد و این جزء وظایف شورای تامین است.» ….

به گزارش خبرنگار ایلنا، در پی ناآرامی‌ها ‌اخیر،‌ شورای شهر تهران طرحی را با دو فوریت مبنی بر الزام شهرداری تهران به تعیین مکان مناسب برای تشکیل اجتماعات اعتراضی به تصویب رساند. ایده اولیه طرح این بود که براساس اصل بیست و هفتم قانون اساسی، تشکیل اجتماعات بدون حمل سلاح به شرط آن که مخل مبانی اسلامی نباشد باید به رسمیت  شناخته شود و برخی از کلانشهرهای دنیا همچون لندن چنین مکانی  وجود دارند. اما این مصوبه شورای شهر در نهایت رد شد و به شورا بازگشت. هیئت تطبیق که وظیفه بررسی مصوبات شورا با قوانین بالا دستی و سیاست‌های دولت را به عهده دارد، این طرح را به علت مغایرت با قانون رد کرد و تلویحا اعلام کرد که شورای شهر اصلا اجازه ندارد در مسائل این چنینی دخالت کند.

در این طرح شورا، شهرداری تهران را  موظف کرده بود، در چارچوب وظایف مدیریت شهری از جمله ماده ۷ قانون شهرداری‌ها با همکاری نهادهای ذیربط مانند وزارت کشور مکانی مناسب برای تشکیل این گونه تجمعات تعیین کرده و ظرف مدت یک ماه از زمان تصویب طرح، مکان تعیین شده را برای بررسی و تایید نهایی به شورای اسلامی شهر تهران ارائه دهد.

اما هیئت تطبیق تعیین مکان برای تجمعات را به کل خارج از حیطه وظایف شورا دانست و از پایه و اساس مصوبه را مردود اعلام کرد. در نامه ای که هیئت تطبیق به شورای شهر ارسال کرده است،‌ با استناد به آیین نامه “چگونگی تامین امنیت اجتماعات و راهپیمایی‌های قانونی ” که سال ۸۱ در هیئت وزیران مصوب شد، تعیین  محل و امنیت برگزاری تجمعات بر عهده‌ شورای تامین استان تهران گذاشته شده است.شورای تامین استان تهران در حقیقت نهاد پایین‌دستی شورای امنیت کشور در سطح استانی است که ریاست آن بر عهده استاندار است.