رسانه‌های اسرائیل یکشنبه ۲۹ بهمن گزارش دادند که شماری از مقام‌های ارشد دولتی در ارتباط با پرونده تحقیقاتی جدیدی که در آن ظن اتهاماتی در مورد عملکرد بنیامین نتانیاهو مطرح است، بازداشت شده‌اند. پلیس هنوز به رسانه‌ها اجازه انتشار اسامی بازداشت‌شدگان را نداده است. ….

رادیوفردا:
بر اساس این گزارش‌ها، چند مقام ارشد پیشین و کنونی وزارت ارتباطات برای تحقیقات بازداشت شده و به ستاد مبارزه با فساد در پلیس انتقال یافتند، و همزمان از دو مقام ارشد دفتر نخست‌وزیری نیز خواسته شد برای پاسخگویی به پرسش های پلیس، به این ستاد مراجعه کنند.

دو روز پیش از این اقدام ضربتی پلیس، شبکه دو تلویزیون اسرائیل جمعه ۲۷ بهمن گزارش داد که پلیس «پرونده چهارهزار» علیه نخست وزیر را گشوده است؛ بر اساس گزارش این شبکه، این پرونده مربوط به زمانی است که آقای نتانیاهو، ضمن حفظ مقام نخست‌وزیری، تا اوائل تابستان امسال، پست وزارت ارتباطات را نیز در دست داشت.

رسانه‌های اسرائیل می‌گویند، این ظن مطرح است که شائول ایلوویچ، صاحب پایگاه خبری والانیوز، که همزمان مدیرکل سازمان مخابرات اسرائیل به نام «بِزِک» نیز بود، در برابر انتشار گزارش‌هایی به سود آقای نتانیاهو، امتیازهایی گرفته باشد؛ چند مقام دیگر نیز بر اساس این ظن، تسهیلات و مزایایی گرفته‌اند.

شبکه دوم تلویزیون اسرایئل مدعی است که این پرونده می‌تواند بیشتر از پرونده‌های «یک هزار» و «دو هزار» برای آقای نتانیاهو و مقام‌های ارشد مرتبط با او «خطر» داشته باشد.

پلیس اسرائیل در حالی پرونده «چهار هزار» را گشود که هفته گذشته، بعد از یک سال تحقیقات دامنه‌دار، در اسرائیل و چند کشور و هفت بازجویی از آقای نتانیاهو و چند میلیاردر از دوستان نزدیک او و همچنین از آرنون موزس صاحب روزنامه یدیعوت آخرونوت، به دادستانی توصیه کرد که در دو پرونده «یک هزار» و «دو هزار» علیه نخست‌وزیر کیفرخواست صادر کند.

پرونده «یک هزار» به دریافت حدود سیصد هزار دلار سیگار برگ، شامپاین، کت و شلوارهای مارک‌دار، جواهر برای سارا نتانیاهو، همسر نخست وزیر، دادن بلیط کنسرت‌ها و اقامت در هتل‌های لوکس برای یکی از پسران نتانیاهو، از دو میلیاردر به نام های آرنون میلچِن و جیمز پاکر مربوط ‌بود.

پرونده «دو هزار» نیز ظن «تبانی» میان آقای نتانیاهو با آرنون موزس صاحب روزنامه یدیعوت آخرونوت را مطرح می‌کرد؛ بر اساس این ظن، ظاهراً قرار بود که این روزنامه مطالبی به سود نخست‌وزیر منتشر کرده و در برابر، آقای نتانیاهو تلاش کند که جایگاه روزنامه رقیب، اسرائیل هیوم، متزلزل شود.

آقای نتانیاهو در روزهای گذشته، چند بار تأکید کرده که پلیس زیر فشار شدید مخالفان و رقیبان سیاسی او، توصیه به محاکمه را در دو پرونده یاد شده درخواست کرده است، اما او ابراز «اطمینان» می‌کند که دادستانی با بررسی عادلانه اسناد و مدارک، کیفرخواست صادر نخواهد کرد. آقای نتانیاهو با این «اطمینان» که ائتلاف دولت او «با ثبات» است، از پنجشنبه گذشته برای حضور در کنفرانس امنیتی مونیخ به آلمان رفته است. او هنوز به اقدام جدید پلیس کشورش در گشودن پرونده جدیدی علیه او و مقامات ارشد وزارت ارتباطات، واکنش نشان نداده است.

پلیس اسرائیل از سال گذشته تحقیقات دامنه‌داری را نیز در پرونده دیگری با نام «سه هزار» ادامه می‌دهد که به احتمال فساد در معامله کلان نظامی، برای خرید سه زیردریایی و چهار کشتی جنگی برای ارتش این کشور، از کنسرسیوم عظیم آلمانی «تیسن کروپ» است.

آقای نتانیاهو در پرونده «سه هزار» مظنون نیست اما شماری از مقام‌های ارشد نزدیک به او و وکیلش که پسرخاله او نیز هست، مورد تحقیقات گسترده قرار گرفته‌اند.

یائیر لاپید، رهبر حزب اپوزیسیونی «یش آتید» و رقیب اصلی آقای نتانیاهو برای پست نخست‌وزیری، مدعی است که تحقیقات در پرونده «سه هزار» به شخص نخست‌وزیر نیز خواهد رسید. آقای لاپید به پلیس گفته است اگر کار آقای نتانیاهو در پرونده «یک هزار» نیز به دادگاه بکشد، او آماده است علیه آقای نتانیاهو شهادت دهد؛ امری که به جایگاه سیاسی آقای لاپید در افکار عمومی تا حدی لطمه زده است. در این میان، مجموع چند نظرسنجی جدید نشان می‌دهد هر چند افکار عمومی از توصیه پلیس به دادستانی برای محاکمه آقای نتانیاهو شوکه شده است، اما اکثریت مردم هنوز فکر می‌کنند که او شایسته‌ترین سیاستمدار کشور برای پست نخست‌وزیری است.

بر اساس میانگین این نظرسنجی‌ها، اگر انتخابات پارلمانی در حال حاضر برگزار می‌شد، حزب لیکود جایگاه خود را از دست نمی‌داد و حتی ممکن بود چند کرسی بیشتر نیز کسب کرده و تقویت شود.
آویو دروکر، گزارشگر شبکه ده تلویزیون اسرائیل، یکی از کسانی بود که با پیگیری مستمر رسانه‌ای در سال‌های اخیر، موجب آغاز تحقیقات از نخست‌وزیر این کشور در پرونده‌های «یک هزار» و «دو هزار» شد.
روزنامه انتقادی هاآرتص نیز می‌گوید، پیگیری‌های این روزنامه موجب گشوده شدن پرونده «چهار هزار» در پلیس علیه نخست‌وزیر شده است.