متاسفانه هر کسی بخواهد به این روند اعتراض کند، می‌گویند شما ارکان نظام را تهدید کردید. مطالبه اصلی این است که همه شهروندان از عدالت کیفری یکسان برخوردار باشند. برای مثال چندی پیش دو نفر از مداحان کشور به اتهام جاسوسی دستگیر شدند ولی با آنها با رافت و عطوفت برخورد شد و درحال‌حاضر هم به روال معمول زندگی و کار خود ادامه می‌دهند. اما در حوادث اخیر شاهد بودیم که یک استاد دانشگاه، آن هم دانشگاه امام صادق، به اتهام جاسوسی دستگیر شده و در بازداشتگاه نهاد امنیتی فوت شد. به‌هرحال دستگاه قضا نباید نگاه تبعیض‌آمیز داشته باشد و با پیش‌زمینه با افراد برخورد کند ….

کلمه:
علی مجتهدزاده، وکیل پایه یک دادگستری و حقوقدان درباره پرونده‌های امینی به «وقایع‌اتفاقیه» گفت: بر اساس قوانین کشور در پرونده‌های امنیتی قرار “عدم دسترسی به پرونده” وجود دارد و بر‌اساس تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری تنها وکلایی می‌توانند وکالت متهمان پرونده‌های امنیتی را برعهده بگیرند که به تایید رییس قوه‌قضاییه برسند. در شرایط حاضر به‌دلیل مشخص نبودن فهرست «وکلای مورد تایید» موجبات سرگردانی وکلا و مردم را فراهم می‌کند.

تایید وکلا از سوی قوه‌قضاییه از نظر مجتهدزاده یک تناقض ایجاد می‌کند: طبیعی است که اگر وکیل بخواهد مورد تایید دستگاه قضایی باشد قاعدتا در بسیاری از موارد نمی‌تواند مورد اعتماد تام و بدون دغدغه موکل قرار گیرد و قطعا مردم به وکیلی که مورد تایید “دستگاه بازداشت‌‌کننده” است به دیده سوءظن خواهند نگریست. به‌هرحال اینکه هر وکیلی نمی‌تواند به پرونده‌های امنیتی ورود کند موضوع و مشکلی است که در کشور ما وجود دارد.

انتقاد از نقش کمرنگ وکلا در پرونده‌های امنیتی
این حقوقدان به نقش کمرنگ وکلا در پرونده‌های امنیتی اشاره کرد و گفت: واقعیت این است که متهمان پرونده‌های امنیتی حتی اگر وکیل هم داشته باشند وکلای آنها تا زمان ارسال پرونده به دادگاه هیچ نقشی ندارند و حتی در این مرحله هم امکان دسترسی وکیل به پرونده تحت شرایط بسیاری دشواری است. ضمن اینکه معمولا وکیل نمی‌تواند کار خاصی برای موکلش انجام دهد و نمی‌تواند نقش اثرگذاری داشته باشد. برای همین هم هست که افکار عمومی در این موارد معمولا قانع نشده و نمی‌توان افکار عمومی را از عادلانه بودن روند صدور حکم مطمئن ساخت.

دستگاه قضا با پیش‌زمینه با افراد برخورد نکند
مجتهدزاده همچنین به رفتارها درباره متهمان متفاوت اشاره کرد و عدالت کیفری را خواست همه شهروندان دانست: متاسفانه هر کسی بخواهد به این روند اعتراض کند، می‌گویند شما ارکان نظام را تهدید کردید. مطالبه اصلی این است که همه شهروندان از عدالت کیفری یکسان برخوردار باشند. برای مثال چندی پیش دو نفر از مداحان کشور به اتهام جاسوسی دستگیر شدند ولی با آنها با رافت و عطوفت برخورد شد و درحال‌حاضر هم به روال معمول زندگی و کار خود ادامه می‌دهند. اما در حوادث اخیر شاهد بودیم که یک استاد دانشگاه، آن هم دانشگاه امام صادق، به اتهام جاسوسی دستگیر شده و در بازداشتگاه نهاد امنیتی فوت شد. به‌هرحال دستگاه قضا نباید نگاه تبعیض‌آمیز داشته باشد و با پیش‌زمینه با افراد برخورد کند.

این وکیل دادگستری که تجربه وکالت مدیران گروه‌‌های تلگرامی را پیش‌ازاین داشته اقناع افکار عمومی را در پرونده‌هایی نظیر پرونده فعالان محیط‌زیست ضروری دانست و گفت: اگر نهادهای امنیتی توضیح دقیق در مورد جزییات ادعای مطرح شده یعنی جاسوسی ارائه ندهند افکار عمومی قطعا قانع نمی‌شود. چون برای همه این سوال بزرگ وجود دارد که یک استاد دانشگاه که فرد شناخته شده‌ و محترمی هم بوده به چه اسناد محرمانه‌ای دسترسی داشته که بتواند جاسوسی کند؟ نهادهای امنیتی باید برای اعتمادسازی، خود را در مقام پاسخگویی قرار دهند.

اصلاح نگاه امنیتی به NGOها
مجتهدزاده همچنین درباره نگاهی که به سازمان‌های مردم‌نهاد به‌وجود آمده گفت: با ادامه رویکرد امنیتی نسبت به NGOها، هر موضوعی می‌تواند مصداق جاسوسی باشد. از همه اینها مهم‌تر این است که این اتفاقات بد در زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها در شرایطی صورت می‌گیرد که بر‌اساس تاکید خود مسئولان نارضایتی در بین مردم افزایش یافته است. بنابراین این رفتارها از سوی هر نهاد و ‌دستگاهی خطرناک است و این کارها مصداق ریختن بنزین روی آتش است، درحالی‌که در چنین شرایطی باید همه مسئولان در مسیر جلب رضایت مردم حرکت کنند.