گزارش ویژۀ «کمیته عمل سازمانده کارگری» از هفت‌تپه: نیشکر زیر پای سرمایه‌داران مافیایی خوزستان

گزارش ویژۀ زیر بر مبنای اطلاعاتی است‌ که برخی کارگران و فعالین کارگری هفت‌تپه در اختیار کمیته قرار داده‌‌اند. هدف گزارش ترسیم تصویر کاملی است از آن‌چه در کارخانۀ هفت‌تپه می‌گذرد. ….


دربارۀ اعتصاب بهمن:

از یازده دی‌ماه تا زمان نوشتن این گزارش (۱۵ بهمن)، کارگران هفت‌تپه برای چهارمین بار متوالی در سال اخیر دست به اعتصاب متحدانه زدند. شدت اعتصابات و سطح مترقی برخی مطالبات مطرح در اعتصابات هفت‌تپه، تحولات کارگری این کارخانه را در کانون جنبش کارگری ایران قرار داده‌است. با هر اعتصابی که کارگران می‌کنند، مراحل فتح‌نشدۀ جدیدی در هفت‌تپه به دست می‌آید. دیروز برای اولین بار «بخش کوره» نیز که اغلب به دلیل تحمیلِ سنگین مالی و زحمت چندین برابر جبرانی (در پی خشک‌شدن شربت‌های نیشکر در لوله و پاک‌کردنشان) مشمول اعتصاب نمی‌شد، از سوی کارگران به تعطیلی کشانده شد. سیامک افشار، مدیر امنیتی و مافیایی و منفور هفت‌تپه که در جریان اعتصاب دی‌ماه برکنار شده بود، دیروز در کمال تعجب به کارخانه بازگشته بود! یورش نیروی انتظامی و گارد ویژه به درون کارخانه و دستگیری بیش از سی‌نفر از نمایندگان و سخنگویان کارگران اعتصاب‌کننده سطح جدیدی از حمله و فشار بر کارگران بود (درست در زمان انتشار این گزارش خبر آزادی آنان منتشر شد؛ با این‌حال سرنوشت پرونده‌سازی‌های آنان هم‌چنان مبهم است). مدیر جدید (کاظمی) در نهایت وقاحت با وعدۀ مشروط کردن آزادی کارگران به شکستن اعتصاب، چهرۀ واقعی خود را افشا کرد! مدیری که تنها چند هفتۀ قبل جلوی چشمِ کارگران وعده داده بود برای پرداخت دستمزدهایشان از فروشِ خانۀ شخصی‌اش هم دریغ نخواهد کرد!! امروز هفت‌تپه در نقطه‌ای است که بالأخره سرمایه‌داران مافیایی این منطقه به پشتوانۀ حکومت از الگوی کجدار و مریز پرداخت قطره‌چکانی دستمزدها دست برداشتند و پنجه بکس و باتوم را جایگزین سخنانِ فریبندۀ پیشین کردند. امروز به نقطۀ اوج‌گیری مبارزۀ کارگری در هفت‌تپه نزدیک شده‌ایم. امروز نتیجۀ تجربۀ گرانبهای چهار اعتصاب سال ۹۶ درون هفت‌تپه خود را نشان خواهد داد. ما معتقدیم برای جهت‌دهی مسیر این تجربه باید تمام نیروهای خود را برای حمایت از کارگران زندانی و مطالبات کارگران اعتصاب‌کننده بسیج کنیم.

اگر زمانی صنعت نفت خوزستان با اعتصابات کارگری‌اش طلایه‌دار  جنبش کارگری کشور بود، امروز صدای اعتراض کارگری خوزستان بیش از هر جا از صنعت نیشکر هفت‌تپه بلند شده‌است. یک کارخانۀ ۲۴ ساعتۀ تولید نیشکر در محیط‌زیست در حالِ احتضارِ خوزستان که زیر چکمۀ مافیای واردات شکر و در قبضۀ خصوصی‌سازی‌های رانتی در حال له شدن است و پرسنلش در عرض یک دهه از ده به پنج هزار کاهش یافته. این است وصف حال مختصر کارخانۀ نیشکر هفت‌تپه: تحمیل بازنشستگی فوری به کارگران رسمی بلافاصله پس از خصوصی‌سازی و جایگزینی‌شان با کارگران روزمزد، تبدیل تدریجی کارگران رسمی‌ به پیمانی (و رساندن تعداد رسمی‌ها به تنها چندصدنفر)، معوقات مزدی چندماهه، بیمه‌های پرداخت‌نشده، پاداش‌های بالاکشیده‌شده (از پاداش کِشت تا پاداش بازنشستگی…)، ارعاب و ضرب و شتم کارگران معترض و سخنگویانشان، احضار و بازجویی‌های پنهانی و حالا دستگیری‌ و پرونده‌سازی! یک سندیکای قلع و قمع شده که اکثر رهبرانش حکم زندان را در پرونده‌شان دارند، پیمانکاران فامیلی و مافیایی مالک که برای بهره‌کشی از آخرین ذرۀ جان کارگران هم چرتکه می‌اندازند، تعداد زیاد کارگران روستایی روزمزد که تحت بدترین نوع استثمار- بدون آگاهی نسبت به کوچکترین و ابتدایی‌ترین حقوق خود- مشغول کارند؛ معاملۀ خصوصی‌سازی شرکت هفت‌تپه بین جناح‌های قدرت که نتیجه‌اش انتصاب یک مدیر دست‌نشاندۀ بیست و چند ساله بوده که بر جان و سرنوشت هزاران کارگر حکم می‌راند. غلیان نفرت کارگری به یک مدیر زورگو و بدنام (افشار) که سابقۀ کثیفش زبانزد کارگران است و از پشت پرده و جلوی پرده مشغول توطئه علیه کارگران است ؛ ترور مسلحانۀ یکی از سهامداران عمده، تعبیه صدها دوربین مداربسته و پهباد برای کنترل حرکات کارگران و در نهایت: اعتصاب (مرداد) و اعتصاب (آذر) و اعتصاب (دی) و اعتصاب (بهمن)!

۱- مدیریت مخوف و مافیایی حاکم بر نیشکر هفت‌تپه
بر کسی پوشیده نیست که خصوصی‌سازی شرکت بزرگ و غنی هفت‌تپه درست مثل سایر صنایع بزرگ در فضایی پر از رانت و پارتی‌بازی صورت گرفته و در واقع این شرکت از بخش دولتی به شکلی کاملاً صوری و هم‌چنان با ابهامات زیادی به چنگ یکی از سرمایه‌داران خانوادگی وابسته به جناح‌های قدرت افتاد. اگرچه اسناد پنهانی مذاکرات بر سرِ این واگذاری در دست نیست. اما همین‌که شرکت با این وسعت به‌دست چند سهامدار انگشت‌شمار افتاده و رد پای خانوادۀ اسدبیگی‌ها (سهامدار خانوادگی) هم مستقیماً در ستادهای انتخاباتی یکی از جناح‌های حکومت پیدا شده‌است، به خوبی سندی بر اثبات این ادعاست. سیامک افشار، قائم‌مقام پیشین هفت‌تپه که این روزها مجدداً سر و کله‌اش پیدا شده یکی از منفورترین و نظامی‌ترین چهره‌هایی است که هفت‌تپه تاکنون به خود دیده بود. داستان‌ها و روایت‌هایی که از ستم و خشونت مثال‌زدنی افشار علیه کارگران به دست ما رسیده، بسیار است و یادآور دوران ارباب و رعیتی. روایات زیادی از زورگویی‌های افشار و بادیگاردهایش در هفت‌تپه دهان به دهان می‌چرخد، از جمله اخراج کارگرانی که فقط یکبار برای فرار از گرمای طاقت‌فرسای خوزستان در حین کار در یکی از کانال‌ها تن به آب زده بودند. بی‌خود نیست که در دو اعتصاب اخیر، «برکناری افشار از کارخانه» پای ثابت مطالبات کارگرانِ اعتصاب‌کننده بوده‌ که از آن به هیچ وجه کوتاه نیامدند و در نهایت در جریان اعتصاب دی‌ماه موفق به بیرون کردن او شدند. اما ظاهراً تعویض صوری قائم‌مقامِ شرکت هم یک تاکتیک موقت از سوی مدیرعامل بوده و بس.

بافت طایفه‌ای روستاهای اطراف هفت‌تپه و فقر و بیکاری و شدت ستم طبقاتی و قومیتی که دست به دست هم داده‌اند سبب شده که سرمایه‌داران مافیایی هفت‌تپه بهترین فضا را برای فعالیت خود پیدا کنند. برای همین هم هست که «ترور» (مانند آن‌چه بر اسماعیل بخشی رفت) تاکتیک محبوب سرمایه‌داران این کارخانه است. در هفت‌تپه قدرت مالکان فقط منحصر به اراضی کشاورزی و محیط کارخانه نیست، بلکه این قدرت به شوش و روستاهای اطراف کارخانه مثل شاوور و العین و نواحی اندیمشک و شوش هم که اغلب کارگران روزمزد از آنجا می‌آیند کشیده شده‌؛ نیروی انتظامی و پلیس درست مانند یک مهره درون جعبه‌ابزار سرمایه‌دارانِ مخوف و مافیایی هفت‌تپه عمل می‌کنند و هر زمان اینان بخواهند از کسی زهرچشم بگیرند برای این هدف اجیر می‌شوند؛ حملۀ سازمان‌یافته‌ای که دی‌ماه امسال با چاقو و قمه در «دزفول» علیه اسماعیل بخشی (از کارکنان و سخنگویان کارگری هفت‌تپه) شد، بهترین نشانه بر اثبات این ادعاست. کمیتۀ عمل سازمانده به زودی گزارشی برای پرده‌برداری از تنها بخشی از کثافت‌کاری‌های مافیایی مدیران هفت‌تپه بیرون خواهد داد. واگذاری بدون نظارت  ۳۰۰ هکتار زمین به شرکت پاک‌چوب (به اسم منطقۀ ویژۀ آزاد اقتصادی)، تنها گوشۀ کوچکی از امپراتوری بی‌حساب و کتابی است که مافیای حاکم بر هفت‌تپه برای خود به راه انداخته است. از طرفی درست همان‌طوری که در اعتصاب ایران‌ترانسفوی زنجان در سال ۹۵ ‌دیدیم، سرمایه‌داران بعضاً سعی می‌کنند از قدرت اعتصاب برای امتیازگیری از رقیبان خود استفاده کنند؛ در هفت‌تپه هم خبر داریم تاکنون مجموعۀ مالکان و مدیران مافیایی‌ حاکم بارها از رنج و اعتصاب کارگران برای رقابت و امتیازگیری‌های بیش‌تر بین یکدیگر استفاده کرده‌اند. اما این اعتصاب‌ها خیلی سریع مانند آن‌چه امروز می‌بینیم از کنترلشان خارج می‌شود.

۲- نگاهی به مطالبات تلنبارشده و بی‌جواب کارگران:

آن‌چه بر چند هزار کارگر هفت‌تپه می‌گذرد یک فاجعه به معنای اخص کلمه است. قراردهای پیمانی فصلی و غیررسمی، اجیرکردن کارگران روزمزد به شیوۀ ابتدای قرن بیستم، بیمه‌های عقب‌افتاده، تهدید به اخراج که همچون تبر بر سرِ هر کارگری که کوچکترین صدای اعتراضی از خود بروز دهد ایستاده است؛ پاداش‌های بالاکشیده شده (پاداش دو سال کشت)، دستمزدهای معوق آذر و دی‌ماه، معوقات پرداخت‌نشدۀ برخی کارگران مربوط به سال ۹۴ که هنوز علیرغم ادعای واهی از اعتصاب دی تاکنون تسویه نشده‌اند، عدم پرداخت پاداش‌های بازنشستگان و البته مهمتر از هرچیز «قراردادها» که اهرم اصلی کارفرما برای فشار بر کارگران است.

روند پیمانی کردن کارگران درست در دورۀ پیش از خصوصی‌سازیِ سال ۹۴ آغاز شده‌بود و خودِ دولت مبدع این رویه درون هفت‌تپه بود. اما وضعیت کنونی چند هزار کارگر پیمانی و روزمرد که هفت‌تپه را به انبارِ کارگران غیررسمی تبدیل کرده واقعاً رقبت‎بار است. تعداد رسمی‌ها به آمار فاجعه‌بارِ تنها چندصدنفر (از چند هزار به حدود ۶۰۰ نفر) رسیده‌است. مدیران هفت‌تپه، با سوء‌استفاده از این وضعیت بین کارگران تفرقه می‌اندازند، از روزمزدها علیه قراردادی‌ها و از قراردادی‌ها علیه رسمی‌ها استفاده می‌کنند. در مواقعی دیگر بالعکس از رسمی‌ها علیه قراردادی‌ها و روزمزدها استفاده می‌کنند. اخیراً هم در همین بهمن‌ماه دیدیم که تاکتیک جدیدِ استفاده از بازنشستگان را برای فشار بر کارگران معترض به کار گرفته‌اند. بازنشستگانی که حداقل چندصدنفرشان هنوز به دنبال پاداش بازنشستگی‌شان از شرکت سگ دو می‌زنند. مشکل قراردادهای کارگران، تفاوت شرایط کار را برای آن‌ها از زمین تا آسمان متفاوت می‌کند. پیمانکارانی (مثل «اقبالی» که در دزدی از کارگران زبانزد خاص و عام شده) از سر وته حداقل حقوق کارگران‌شان می‌زنند و عموماً پایان برهۀ قرارداد (و عدم تمدیدش) را همچون چوبی بالای سر کارگران معترض قرار می‌دهند.

باید تأکید کرد که مسألۀ معوقات مزدی (که در اعتصابات «برجسته‌تر» می‌شده) صرفاً «حداقل و کفِ کفِ مطالبات» کارگران هفت‌تپه‌ بوده؛ مطالبات اساسی دیگری وجود دارد که عموماً زیر سایۀ معوقات مزدی صدای کمتری می‌یافته‌اند، ولی هم در جریان اعتصاب و از تریبون کارگری هفت‌تپه بارها به گوش رسیده و هم کارگرانی که دربارۀ وضعیت هفت‌تپه با کمیتۀ ما در ارتباط بوده‌اند بر آن تأکید کرده‌اند: ۱- تبدیل روزمزدی‌ها به قراردادی و قراردادی‌ها به رسمی ۲- لغو خصوصی‌سازی شرکت ۳- حق تشکل مستقل کارگری و برگزاری انتخابات آزاد برای گزینش نمایندگان واقعی کارگری بدون ارعاب و تهدید ۴- نظارت کارگری بر ادارۀ کارخانه (که این مطالبه حداقل ۲ بار در جریان اعتصاب آذر و دی‌ماه به گوش رسید).

۳- فشار توأمان کارفرما و حکومت بر کارگران معترض:
سال ۸۷ ، سالی بود فعالین کارگری هفت‌تپه مسیر احیا و بازگشایی سندیکای مستقل را در برابر نهاد دست‌ساز و فرمایشی شورای اسلامی کار پی گرفتند؛ شورایی که به جای ورود نمایندگان واقعی کارگران، رسماً برخی مدیران هفت‌تپه به اسم نمایندگان کارگری واردش می‌شدند! و فسادهای بسیارش مثل رد کردن اضافه‌کاری‌های چند صد ساعته برای کارگران بدنام شورای اسلامی کار، برای هیچ یک از کارگران راز مگویی نبوده‌است.

اما برکسی پوشیده نیست که در ده سال گذشته چه بر سر سندیکای هفت‌تپه و بنیانگذارانش رفته‌است. یک دهه اِعمال زور و احضار و بازجویی و سیل اتهامات و پرونده‌سازی و تعلیق از کار و اخراج، دست و پای سندیکایی را که توانسته بود با رأی دموکراتیک خودِ کارگران پا بگیرد، چنان زنجیر کرده که مبالغه نیست اگر بگوییم آن را بدل به یک نهاد کاغذی صرف کرده است. حلقۀ امنیتی بر کارگران معترض البته امرِ امروز و دیروز یا فقط مختص به دوران خصوصی‌سازی یا فقط منحصر به هفت‌تپه نیست! قلع و قمع هر نوع فعالیت متشکل کارگری، پای ثابت جنبش کارگری ایران در فضای استبداد سیاسی کنونی جمهوری اسلامی است.

کمتر کارگر معترضی در هفت‌تپه هست که پایش به کمیتۀ انضباطی کشیده‌ نشده‌باشد. بار اول: اخطار و تهدید! بار دوم: اخطار و تهدید! بار سوم:اخراج! البته حلقۀ امنیتی نه فقط از سوی مدیران و حراست، بلکه در سطح بالاتری از سوی حکومت و وزارت اطلاعاتش اعمال می‌شود.در جریان اعتصاب مردادماه ۹۶ بود که بلافاصله حدود ۲۰ نفر از کارگران بازداشت شدند؛ ولی کارگرانِ اعتصاب‌کننده به درستی خواستِ آزادی بازداشت‌شدگان را به عنوانِ مطالبۀ فوری طرح و پیگیری کردند؛ اقدامِ بجایی که به آزادی دستگیرشدگان انجامید. اما تهدیدها و ارعاب‌ها در تمام این مدت همچنان ادامه داشته‌است. بسیاری از کارگران به‌خاطر شدت تهدیدها از علنی‌کردن احضارها و بازجویی‌ها طفره می‌روند. بعد از اعتصاب دی‌ماه بود که مطلع شدیم برخی از فعالین هفت‌تپه مجدداً احضار شده‌بودند (ولی از رسانه‌ای‌کردن احضارها سرباززده بودند)، حملۀ گروهی از نوچه‌های سیاه‌پوشِ کارفرما با چاقو و قمه به یکی از سخنگویان کارگران (اسماعیل بخشی) در جریان اعتصاب دی‌ماه هم بخش دیگری از همین سیل ارعاب‌ها بوده‌است. امروز اما مشخص شد دیگر کار از احضار مخفیانه و بازجویی و تهدید و قمه‌کشی گذشته است! دستگیری و پرونده‌سازی رسماً آغاز شده! با این‌که دستگیرشدگان آزاد شده‌اند اما هنوز تعیین سرنوشت نهایی پرونده‌سازی‌های آنان بستگی به چند فاکتورِ مهم دارد: میزان همبستگی و حمایت اعتصاب‌کنندگان از همکارانِ زندانی‌شان! و شدت و قدرتِ حمایتِ دیگر بخش‌های جنبش کارگری از آنان!

۴- اعتصاب متحدانه:  تنها ابزار کارگران برای به زانو در آوردن کارفرما

روند رو به رشدی که اعتصابات هفت‌تپه از مردادماه تا کنون طی کرده‌است، به‌خودی خود نشان از ماهیت پرتکاپو و پویای مبارزۀ کارگری در این کارخانه دارد. معمولاً روند شکلگیری اعتصاب با اقدام به اعتصاب کارگرانِ تنها چند بخش از کارخانه شروع می‌شود و به تدریج با پیوستن کارگران سایر بخش‌ها در روز دوم و سوم به اوج می‌رسد. شاید هفت‌تپه از معدود کارنجاتِ بحران‌زده‌ای باشد که در اعتصاباتش حتی همراهی بخش قابل‌توجهی از بدنۀ حراست و نگهبانی را هم با اعتصاب‌کنندگان در پی داشته‌است. بیخود نیست که این بار نیروی انتظامی را برای سرکوب کارگران به درون کارخانه عازم کردند. معمولاً از روز سوم به بعد (با اوج‌گیری اعتصاب) است که کارفرما به فراست می‌افتد و با دادن قطره‌چکانی دستمزدِ معوقۀ تنها بخشی از کارگران، سعی در آرام کردنِ فضا کند. تجربه نشان داده که این شیوۀ پرداخت کجدار و مریزِ قطره‌چکانی نهایتاً هر بار به شکستن اعتصاب انجامیده اما نه این بار! این بار کارگران می‌خواهند قبل از عید تمام معوقات مزدی‌شان تسویه شود. علی‌رغم طرح مطالبات کلی‌تر و بالاتری مثل «دولتی‌کردن کارخانه»، «تغییر قراردادها» و «نظارت و مدیریت کارگری»، اما اعتصاب تا این لحظه در کفِ مطالبۀ معوقات مزدی باقی مانده و هربار با پرداخت بخشی از معوقات، عقب‌زده می‌شده‌است. نزدیک شدن به آخرِ سال و پایانِ فصلِ برداشت، همچنین دستگیری بیش از سی تن از کارگران معترض می‌تواند این الگوی قبلی از اعتصاب را تغییر دهد. از طرفی اعتصاب هفت‌تپه در بهترین حالت تنها گهگاهی همراهی شیفت‌های دیگر تولیدی را به همراه داشته و عمدۀ تمرکز اعتصاب بر کارگران شیفت صبح بوده‌است. مثلاً در جریان اعتصاب آذرماه بود که گاهی کارگران جلوی عبور و مرور کامیون‌های نقل بار شبانه به کارخانه را می‌گرفتند؛ اما این رویه همیشگی نبود و حداقل می‌دانیم که در اعتصاب بهمن، اعتصاب شیفت صبح به شیفت شب انتقال نیافته است. بنابراین توسعۀ اعتصاب روزانه به شیفت شب می‌تواند اهرم بعدی فشار گذاشتن کارگران به کارفرما برای تسویۀ تمام مطالبات و آزادی دستگیرشدگان باشد.

از طرف دیگر قطع یقین می‌دانیم که فضای اعتصاب‌آلود منطقۀ هفت‌تپه، تأثیر مثبتی بر کارگران دیگر کارخانه‌های مجاور (مثل کاغذ پارس و سایر کارخانه‌های نیشکر خوزستان) گذاشته و در هفته‌های گذشته اعتصاب‌های کوتاهی نیز به این کارخانه‌ها سرایت کرده‌است ؛ درست همان تأثیری که اعتراض قدرتمند هپکو بر کارخانه‌های مجاورش بالأخص آذرآبِ اراک گذاشت.. آن‌طور که به نظر می‌رسد بسیاری از کارگران هفت‌تپه معتقدند روزمزد کردن و قراردادی کردن کارگران (یا به عبارتی تهدید قانونی و دوفاکتو به اخراج)، هرچند به عنوان اهرم فشاری برای ارعاب کارگران استفاده‌می‌شود؛ اما در عین حال وضعیت به‌شدت بی‌ثبات کاری و حجم عظیم فشار ناشی از دستمزدهای پرداخت‌نشده، بسیاری از کارگران را چنان نترس و جسور کرده که احساس می‌کنند، در صورت اخراج از کار (یا به بیانِ بهتر اخراج از بیگاری کنونی) هم چه بسا چیزی برای از دست دادن نداشته باشند. همین است که تاکنون زور و ارعاب صرف برای خاموشی کارگران جواب نداده است!

کمیته عمل سازماندۀ کارگری – ۱۵ بهمن ۱۳۹۶
——————————————

منبع:
https://ksazmandeh.wordpress.com6

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.