بهرام رحمانی: نمایندگان خدا و امام زمان در ایران، تبه‌کار و فاسدند!
فساد اقتصادی و سیاسی، از بزرگترین موانع توسعه اقتصادی ایران است. با گسترش فساد، داد و ستد در شرایط عادی انجام نمی‌گیرد، زیرا تنها کسانی می‌توانند کار خود را پیش ببرند که رشوه بخورند و بپردازند. به بیان دیگر رشوه‌‌دهندگان با خرید ماموران دولتی و تصمیم‌گیران، عملا فساد را اشاعه می‌دهند. دولت فاسد مدام بر حجم مقررات و کاغذ بازی می‌افزاید تا نیاز به «امضا‌های طلایی» در ازای دریافت رشوه را بالا ببرد. چه بسا بنگاه‌های تولیدی که مجبورند منابع خود را به جای سرمایه‌گذاری و تحقیق، به پرداخت رشوه اختصاص دهند. از سوی دیگر، چون شرکت‌های بزرگ از امکانات مناسب‌تری برای پرداخت رشوه برخوردارند، شرکت کوچک و متوسط را می‌بلعند. ….
———————————————————
نمایندگان خدا و امام زمان در ایران، تبه‌کار و فاسدند!
بهرام رحمانی
bahram.rehmani@gmail.com
فساد اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در کلیه تار و پود حکومت اسلامی ایران، آن‌چنان ریشه دوانده‌اند حتا هنگامی که فاجعه‌ای در جامعه هم‌چون زلزله رخ می‌دهد باز هم سران و مسئولان و مقامات و ارگان‌های وابسته به حکومت، تنها به فکر غارت اموال عمومی و پر کردن جیب‌های خود هستند. زلزله اخیر، فرصتی فراهم کرد تا بار دیگر، حکومت اسلامی بساط سفره خونین خود را برای تقسیم اموال عمومی جامعه پهن کند! بنابراین، نمایندگان خدا و امام زمان در ایران، تبه‌کار و فاسدند!
فرماندار سرپل ذهاب گفته است که معلوم نیست پول‌هایی که سلبریتی‌ها برای زلزله‌زدگان از مردم جمع کردند کجا هزینه شده است. او از افراد مشهور خواسته تا به کمک ۱۲۰ زنی بروند که نان‌آورشان را در زلزله از دست داده‌اند.
با گذشت بیش از دو ماه و نیم از وقوع زلزله در استان کرمانشاه، فرماندار سرپل ذهاب، شهری که بیش‌ترین خسارت را در زلزله دید، گفته است که هنوز ۶۰ درصد مردم این شهر کانکس ندارند و در چادر زندگی می‌کنند.
خبرگزاری ایلنا که با اکبر سنجابی، فرماندار سرپل ذهاب، گفت‌وگو کرده همچنین به نقل از او نوشته که درباره هزینه‌کرد پول‌هایی که سلبریتی‌ها از مردم جمع کردند ابهام وجود دارد.
به گفته فرماندار سرپل ذهاب کمک‌هایی که از مردم جمع شده باید در جایی مشخص هزینه شود و به مردم هم اطلاع داده شود که این کار صورت نگرفته است.
را به سازمان‌های محلی می‌‌دهم
خبرگزاری ایسنا روز چهارشنبه ۴ بهمن – ۲۴ ژانویه، به نقل از نماینده اورامانات در مجلس شورای اسلامی از جان‌باختن تعداد دیگری از زلزه‌زدگان به علت سرما خبر داد.
فرهاد تجری، نماینده قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلان‌غرب در مجلس شورای اسلامی نیز روز یک‌شنبه اول بهمن ماه گفت: «متاسفانه روز گذشته بر اثر بارندگی پیش آمده به دلیل کوتاهی و کم لطفی دستگاه‌هایی مانند بنیاد مسکن و هلال احمر مردم دچار مشکلاتی شده و علاوه بر اینکه بخشی از چادرها را باد برد، حدود ۶۰ چادر داخل شهر در سرپل ذهاب نیز دچار آب گرفتگی شد.»
چند روز پیش نیز خبری مربوط به فوت چهار نفر از اهالی مناطق زلزله‌زده به علت سرمازدگی منتشر شده بود.
چادر زلزله زدگان و خانه‌های ویران استان کرمانشاه
شیخ حسن روحانی، رییس جمهور، و شمار دیگری از مسئولان حکومت اسلامی پس از وقوع زمین لرزه ۲۱ آبان‌ماه در کرمانشاه قول داده بودند که اهالی مناطق زلزله‌زده این استان را تا پیش از شروع زمستان در واحدهای مسکونی دیگر یا حداقل در کانکس‌ها اسکان دهند؛ وعده‌هایی که ۷۵ روز پس از وقوع زلزله اجرایی نشده‌اند.
شهاب نادری در تذکر خود به روحانی گفت: «قطعا با رعایت تعادل و توازن منطقه‌ای فقیر، فقیرتر و غنی، غنی‌‌تر نخواهد شد.»
این نماینده در ادامه تذکر خود اعلام کرد که «فریادهای» نمایندگان برخاسته از واقعیات و بازتاب «مظلومیت زلزله‌زدگان» استان کرمانشاه است. او از اینکه بسیاری از مصوبات سفرهای استانی مسئولان پس از زلزله ۲۱ آبان‌ماه اجرایی نشده است، انتقاد کرد.
این نماینده مجلس در عین حال از جان‌باختن شمار دیگری از زلزله‌زدگان استان کرمانشاه در روز ۳ بهمن‌ماه خبر داد. او از تعداد کسانی که بر اثر سرمازدگی جان خود را از دست داده‌اند، اطلاعات و آمار مشخصی عرضه نکرد.
چند روز پیش نیز خبری مربوط به فوت ۴ نفر از اهالی مناطق زلزله‌زده به علت سرمازدگی منتشر شده بود.
بنا به اعتراف نمایندگان مجلس و سایر مسئولان حکومت اسلامی، هنوز هزاران نفر از مردم زلزله‌زده استان کرمانشاه از سرپناه مناسبی برخوردار نیستند. در برخی از مناطق تعداد کسانی که شب‌ها را در چادر سپری می‌کنند از شمار کسانی که در کانکس اسکان داده شده‌اند، بیشتر است.
چادرهایی که برای زلزله‌زدگان پیش‌بینی شده‌اند، نمی‌توانند از جان مردم در برابر سرما، طوفان و باران محافظت کنند. یکی دیگر از نمایندگان مجلس سه روز پیش گفته بود که تعدادی از این چادرها در اثر وزش باد و بارش باران آسیب دیده‌اند.
بر اساس اظهارات فرهاد تجری، نماینده مردم قصر شیرین در مجلس، تنها در سرپل ذهاب حدود ۶۰ چادر دچار آب‌گرفتگی شده‌اند. در حالی که هزاران واحد مسکونی در این شهر بر اثر زلزله آسیب دیده‌اند، حال آنکه تنها ۷۰۰ کانکس در این منطقه نصب شده‌اند. افزون بر آن، کماکان هزاران خانواده زلزله‌زده در چادرهای نامناسب زندگی می‌کنند. همین شرایط نامطلوب باعث شده است که تعدادی از زلزله‌زدگان در اثر سرمازدگی جان خود را از دست بدهند. و این خطر کماکان جان دیگر زلزله‌زدگان این استان را تهدید می‌کند.
در چنین شرایطی، زلزله و ویرانی حاصل از آن به یک فرصت ایده‌آل اقتصادی برای بنیاد بنگاه‌های مذهبی – نظامی تبدیل شده است. دولت بازسازی مناطق روستایی و اسکان موقت زلزله‌زدگان را به بنیاد مسکن هم به قرارگاه سازندگی خاتم واگذار کرده است. دایره‌ای تکراری از خودی‌های حاکمیت که گاه بر سر گرفتن سهم بیشتر به یکدیگر می‌تازند اما به وقت تقسیم غنائم بر سر یک سفره خونین حکومت‌شان می‌نشینند.
***
م‌زمان بازسازی مدارس تخریب شده هم به «بنیاد برکت» واگذار شده است. برپایه گزارش وزارت آموزش و پرورش حداقل ۴۴ مدرسه در مناطق شهری و روستایی استان کرمانشاه تخریب شده است.
بنیاد برکت وابسته به «ستاد اجرایی امام»، یکی از چند بنیاد مالی و خیریه تحت نظر رهبر حکومت اسلامی خامنه‌ای اسلامی است. «محمد مخبر»، دبیر اجرایی این ستاد که مالک بسیاری از اموال و املاک تصرف شده توسط حکومت است، ۲۵ آبان از واگذاری بازسازی شهر «ثلاث باباجانی» به این مجموعه خبر داد.
او گفته است که در صورت درخواست وزارت بهداشت و درمان این مجموعه ساخت و بازسازی خانه‌های بهداشت و بیمارستان‌های آسیب‌دیده در کرمانشاه را نیز انجام خواهد داد.
بنیاد برکت تابستان سال گذشته بر اساس تفاهم‌نامه با بنیاد مسکن مجری ساخت و تکمیل ۱۰۰۰ واحد مسکونی برای «محرومان» شد. البته محرومانی که برای گرفتن این واحدهای مسکونی ناچارند زندگی خود را پیش‌فروش کنند و دهه‌ها وام‌های این واحدها را بپردازند.
عارف نوروزی مدیرعامل برکت میزان، سرمایه‌گذاری سال گذشته این بنیاد در کرمانشاه را یک هزار و ۱۱۰ میلیارد ریال اعلام کرده است.
به‌گفته رضا رحیمی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کرمانشاه، بنیاد برکت تنها برای احداث شهرک گلخانه‌ای ۴۰۰ میلیارد تومان در این استان سرمایه‌گذاری کرده است.
رحیمی، ارزش تفاهم‌نامه استانداری کرمانشاه با «ستاد اجرایی فرمان امام» را در مجموع ۶۰۰ میلیارد تومان اعلام کرده است. به‌گفته او، این میزان سرمایه‌گذاری توسط گروه اقتصادی تدبیر یکی دیگر از زیرمجموعه‌های ستاد با مشارکت بنیاد برکت انجام گرفته است.
شریک و یا رقیب ستاد اجرایی فرمان امام برای بازسازی کرمانشاه سپاه پاسداران است. به‌گفته صادق مفرد، مسئول سازندگی سازمان بسیج دانشجویی ۵۰ تا ۱۰۰ درصد بازسازی واحدهای مسکونی تخریب شده در کرمانشاه به سپاه واگذار خواهد شد.
سپاه پاسداران و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ۲۶ آبان تفاهم‌نامه‌ای امضاء کردند که بر اساس آن اسکان موقت زلزله‌زدگان و بازسازی واحدهای مسکونی مناطق روستایی به قرارگاه سازندگی خاتم واگذار می‌شود.
به‌گفته عبادالله عبداللهی فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم، بر اساس این تفاهم‌نامه در مرحله اول اسکان موقت زلزله‌زدگان در ۷۴ روستا به این قرارگاه واگذار شده است.
مسئولان دولتی و مقام‌های نظامی تا به حال ارزش پروژه‌های واگذار شده به سپاه پاسداران و بنیاد برکت را اعلام نکرده‌اند، اما رسانه‌های ایران ۳۰ آبان گزارش کردند که بیش از ۵۳ درصد از اعتبار دولتی مربوط به زلزله کرمانشاه در اختیار سپاه پاسداران قرار گرفته است.
مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و داریی حکومت اسلامی، ۳۰ آبان اعتبار دولتی اختصاص یافته برای کمک به زلزله‌زدگان را ۵۶۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان اعلام کرد. به‌گفته او، ۳۰۰ میلیارد تومان از این اعتبار به سپاه پاسداران پرداخت شده در حالی که سهم جمعیت هلال احمر از این اعتبار در مجموع ۱۲ میلیارد و ۹۰۰ تومان است.
دولت حکومت اسلامی، در شرایطی بیش از نیمی از بودجه کمک به زلزله‌زدگان را در اختیار سپاه پاسداران قرار داده که فعالیت اقتصادی گسترده این نهاد نظامی و دیگر بنیادها پیش از این با انتقادهای فراوانی روبه‌رو شده است. حسن روحانی رییس دولت اسلامی در نخستین نشست خبری پس از انتخابات ریاست جمهوری اردیبهشت امسال، از سپاه پاسداران و دیگر بنیادها و نهادهای حکومتی به‌عنوان بخش خصوصی نام برد.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گزارش کرده است که تنها ۱۳ درصد از بنگاه‌ها و سهام دولتی در شرکت‌ها به بخش خصوصی «واقعی» واگذار شده است.
همین گزارش نشان می‌دهد که دولت نقش اصلی را در فربه‌تر شدن بنیادها و نهادهای خاص داشته و دارد. از آغاز برنامه‌های خصوصی‌سازی در ایران، دولت در دوره‌های مختلف به منظور آن چه که «کوچک‌سازی» ساختار دولتی عنوان شد، بنگاه‌های دولتی را به بنیادها و نهادهای خاص واگذار کرد.
بسیاری از بنگاه‌های واگذار شده دولتی طی سالهای گذشته با بحران روبه‌رو شده و یا به طور کامل تعطیل شدند. با این حال دولت برای کاهش بدهی‌های انباشت شده، سهام شرکت‌های دولتی را به بنیادها و نهادهای خاص واگذار کرده و می‌کند.
دولت شیخ حسن روحانی که پیش‌تر اعلام کرده بود واگذاری شرکت‌های دولتی به صورت تهاتر را متوقف خواهد کرد، تکمیل بیش از ۲۰۰۰ پروژه عمرانی ناتمام را به دلیل کسری بودجه عمرانی به سپاه پاسداران و دیگر بنیادها و نهادهای خاص واگذار کرده است.
بازسازی مناطق زلزله‌زده نخستین پروژه و سرمایه‌گذاری مشترک سپاه پاسداران و ستاد اجرایی فرمان امام نیست. این دو نهاد تحت نظارت و مدیریت رهبر حکومت اسلامی مالکیت بسیاری از بنگاه‌ها و اجرای پروژه‌های دولتی را در اختیار دارند.
روزنامه شرق ۳۰ آبان ۱۳۹۶، در گزارشی با عنوان «امپراطوری خصولتی‌ها» افشا کرد که مالکیت و یا سهام‌دار عمده ۴۴ شرکت از ۱۰۰ شرکت صنعتی برتر ایران به بنیادها و نهادهای حکومتی و نظامی تعلق دارد و بخش خصوصی تنها سهام‌دار عمده و یا مالک ۱۳ شرکت از ۱۰۰ شرکت است.
برپایه این گزارش سپاه و ستاد اجرایی فرمان امام به صورت مستقل و یا مشترک حداقل سهام‌دار عمده و یا مالک اصلی ۱۳ شرکت برتر اقتصاد ایران هستند. این دو به صورت مشترک سهام شرکت مخابرات ایران و شرکت ارتباط سیار ایران را در اختیار دارند. همچنین سهام بانک انصار نیز در اختیار متعلق به سپاه پاسداران، ستاد اجرایی فرمان امام و صندوق بازنشستگی صدا و سیما است.
در فهرستی که روزنامه شرق منتشر کرده، تمام و یا بخشی از سهام بانک مهر، پتروشیمی پارس، صندوق اعتباری کوثر، بانک گردشگری، پتروشیمی زاگرس و پتروشیمی پارس هم به این دو نهاد و یا زیرمجموعه‌های آن تعلق دارد.
سپاه و ستاد اجرایی تنها نهادهای نظامی و حکومتی بنگاه‌دار نیستند. آستان قدس رضوی که پس از مرگ واعظ طبسی به یکی از نزدیک‌ترین افراد به علی خامنه‌ای، یعنی رئیسی واگذار شده، یکی از بزرگترین هلدینگ‌های اقتصادی ایران است. این بنیاد مذهبی به دستور علی خامنه‌ای از پرداخت مالیات معاف است.
بنیاد مستضعفان با ۱۱ هولدینگ در شمار بزرگترین و ثروتمند‌ترین بنگاه‌های خاورمیانه قرار دارد و به تنهایی مالک شش شرکت از ۱۰۰ شرکت برتر اقتصاد ایران است. میزان درآمد این بنیاد در سال گذشته ۲۸ هزار میلیارد تومان اعلام شده است.
بر اساس نخستین صورت مالی بنیاد مستضعفان که امسال منتشر شد، ۵۳۴ میلیارد تومان از درآمدهای این بنیاد برای کمک بلاعوض هزینه شده که ۳۲۶ میلیارد تومان آن به معاونت نظارت و حسابرسی دفتر رهبر حکومت اسلامی که مسئولیت نظارت بر نهادهای تحت نظر او را بر عهده دارد، پرداخت شده است.
در کنار این بنیادها، وزارت دفاع، ستاد پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتش و نیروی انتظامی نیز بیش از دو دهه است که به بنگاه‌داری روی آورده و با گذشت زمان فربه‌تر شده‌اند. به‌گونه‌ای که برخی از کارشناسان اقتصادی و مقام‌های دولتی سهم بنیادها و نهادهای خاص در اقتصاد ایران را ۴۰ تا ۶۰ درصد ارزیابی می‌کنند.
همچنین پس از مخالفت سپاه پاسداران با قراردادهای نفتی جدید، بهره‌برداری و توسعه چند میدان نفتی را به دو شرکت وابسته به قرارگاه خاتم و بنیاد برکت واگذار کرد. حال نیز پس از زلزله کرمانشاه در حالی که رییس دولت و دیگر اعضای کابینه از واگذاری بازسازی مناطق زلزله‌زده به بخش خصوصی دفاع می‌کنند، سپاه و بنیاد برکت به شرکای اصلی دولت تبدیل شده‌اند.
***
همان‌طور که در بالا اشاره کردیم حکومت نمایدگان خدا در ایران، در چهار دهه گذشته از یک‌سو مشغول غارت و حیف و میل کردن ثروت‌های عمومی جامعه بودند و از سوی دیگر، فقر و فلاکت را در این جامعه، نهادینه و عمومی کرده‌اند به‌طوری که حتی کارفرمایان دولتی و غیردولتی به خود جرات می‌دهند تا دستمزد ناچیز و بخور و نمیر کارگران را نیز به موقع پرداخت نکنند. چرا که آنها نفوذ زیادی در حاکمیت و نیروهای سرکوب به ویژه سپاه پاسداران دارند که کسب و کار دایمی‌شان غارت و قاچاق و سرکوب و ترور و اعدام است و هر کارگری نسبت به این ستم و تبعیض و زورگویی آنها اعتراض کنند دچار زندان و شکنجه شده از کار اخارج می‌گردند و خانواده‌های کارگران نیز و اخراجی نیز فلج می‌گردند.
در ادامه، به نمونه‌هایی از این غارت اموال عمومی جامعه توسط سران و مقامات و ارگان‌های ریز و درشت حاکمیت اشاره می‌کنیم.
اختلاس کلان مالی ۱۲۳ میلیارد تومانی «مرتضی رفیقدوست»، برادر «محسن رفیقدوست» رییس وقت بنیاد مسضعفان و جانبازان حکومت اسلامی یکی از این نمونه‌هاست! به‌گزارش شبتاب نیوز، دوشنبه ۶ آذر ۱۳۹۶ – ۲۷ نوامبر ۲۰۱۷، پس از گذشت سال‌ها از اختلاس کلان مالی ۱۲۳ میلیارد تومانی در سالهای ۷۰ و ۷۱، نقش «فاضل خداداد» و «مرتضی رفیقدوست»(برادر محسن رفیقدوست، رییس وقت بنیاد مستضعفان) در رسانه‌ها آشکار شد اما در این پرونده، تنها به مبلغ کلان اختلاس که در سال ۱۳۷۰ معادل ۱۲۳ میلیارد تومان و در حال حاضر معادل ۰۰۰، ۰۰۰، ۵۰۰، ۴۰۸، ۵۵۱، ۳ تومان است پرداخته شد. به همین منظور، شبکه جهانی «در تی وی» برای نخستین‌بار تصمیم به افشای زوایای مخفی این پرونده فساد کلان مالی برادران رفیقدوست را گرفته است.
اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی سالهای ۷۱- ۷۰ که به اعدام «فاضل خداداد» در روز اول آذر سال ۱۳۷۴ انجامید، دارای ابعاد دیگری نیز هست که در اینجا به بخشی از این فساد گسترده در حکومت اسلامی، اشاره شده است.
مطابق گزارش منابع خبری «در تی وی» در قوه قضاییه، یکی از موارد مخفی این پرونده، فیلم نیم ساعته‌ای است که فاضل خداداد پیش از اعدام نزد محسنی‌اژه‌ای قاضی وقت این دادگاه ضبط کرده است. ضبط این فیلم زمانی صورت گرفت که فاضل خداداد پی به خیانت محسن و مرتضی رفیقدوست برد. او ساعتی پیش از اعدام در حضور غلامحسین محسنی اژه‌ای، اسرار پشت پرده فسادهای کلان محسن رفیقدوست در بنیاد مستضعفان را فاش کرد که سخنان وی به‌طور کامل به‌صورت ویدیویی ضبط شد.
بر اساس همین گزارش، قرار بود محسن رفیقدوست برای ادای شهادت به دادگاه فاضل خداداد و مرتضی رفیقدوست احضار شود و به دلیل اعمال نفوذ در روند قضایی این پرونده، تحت بازداشت قرار گیرد، اما در اتفاقی عجیب، صبح روز احضار، صداوسیما حکم رهبر جمهوری اسلامی برای ابقاء او را قرائت کرد که در آن از رفیقدوست به‌عنوان «امین و رییس بنیاد مستضعفان» یاد شده بود. بنا بر اظهارات محسنی اژه‌ای در یک جمع خصوصی، «این حکم، نهیب رهبری برای عدم عبور از خطوط قرمز رهبری بود» که همین امر، بازداشت محسن رفیقدوست را منتفی کرد.
پس از ابقاء دو ساله محسن رفیقدوست به‌عنوان رییس بنیاد مستضعفان از سوی رهبر ایران، به دستور غلامحسین محسنی اژه‌ای قاضی این پرونده، تمامی پرداخت‌ها و وثایق فاضل خداداد به حساب بستان‌کاران موقت بانک واریز گردید تا ظاهرا هیچ مبلغی از بدهی‌های این پرونده با بانک باقی نمانده باشد. افراد زیادی در این گردش حساب نقش داشته‌اند که تنها تعدادی از آنها در روند رسیدگی پرونده به دادگاه احضار شدند و مابقی از جمله «زهرا محتشمی‌پور» همسر مرتضی رفیقدوست و صاحب چک‌های او، هرگز به دادگاه احضار نشد.
طی جلسات دادگاه اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی، مکاتباتی از سوی «ولی‌الله سیف» مدیرعامل وقت بانک صادرات مبنی بر دریافت کلیه مطالبات بانک و بازپرداخت مبالغی حتی بیشتر از بدهی‌های فاضل خداداد با دادگاه انجام شد. بخشی از این بدهی‌ها توسط «حسن افراشته‌پور» شریک و همکار تجاری «خداداد» پرداخت شد. «فاضل خداداد» بارها به موضوع معامله قطعه زمین متعلق به بنیاد مستضعفان و جانبازان و مطالباتش از «محسن رفیقدوست» و «حوزه علمیه باقرالعلوم» اشاره کرد اما هیچ‌یک از اظهارات او، مورد توجه محسنی اژه‌ای(که به موجب قوانین دادرسی آن زمان، خود دادستان دادگاه نیز بود)، قرار نگرفت. در نهایت پس از تشکیل چند جلسه دادگاه فرمایشی، «فاضل خداداد» به‌عنوان متهم ردیف اول پرونده به اتهام «اخلال در نظام اقتصادی کشور» به اعدام محکوم شد.
هنگامی که «فاضل خداداد» و «مرتضی رفیقدوست» با هم در زندان بودند، «محسن رفیقدوست» از طریق رابط، به هر دوی آنها قول داد که به زودی آزاد خواهند شد و احکام آنان نمایشی است، «پیشوا» رییس وقت زندان اوین به «فاضل خداداد» گفته بود: «طاقت بیار حاج محسن فرمودند که هر دو تاتون رو بیرون می‌آریم.»
سرانجام با وجود مهلت ۳۰ روزه دادگاه برای تجدید نظر، رای دادگاه بدوی، بدون رسیدگی مجدد در دادگاه تجدیدنظر تایید و «فاضل خداداد» در اول آذر سال ۱۳۷۴ در زندان اوین و بدون اطلاع خانواده اعدام و در قطعه ۸۹ بهشت زهرای تهران به خاک سپرده شد. سایر متهمین این پرونده از جمله «مرتضی رفیقدوست»، متهم ردیف دوم، با رایزنی‌ها و زد و بندهای پشت پرده سیاسی، پس از طی دوران کوتاهی از زندان آزاد شدند.
بر اساس این گزارش، صبح روز اول آذرماه سال ۱۳۷۴، زمانی‌که «فاضل خداداد» برای اجرای حکم اعدام به سمت جوخه دار می‌رفت، متوجه خیانت برادران رفیقدوست برای «وعده پوچ آزادی» شد. او همان‌جا درخواست دیدار با محسنی اژه‌ای را برای «بیان حقایقی که تا کنون بیان نکرده» کرد که این درخواست با موافقت محسنی اژه‌ای، قاضی پرونده قرار گرفت. بدین‌ترتیب «فاضل خداداد» پیش از اعدام خود، اسرار پشت پرده فسادهای کلان مالی در بنیاد مستضعفان را در برابر دوربین افشا کرد.
فیلم نیم ساعته این اعترافات بنا به درخواست «فاضل خداد» قرار بود توسط «محسنی اژه‌ای» به اطلاع رهبری برسد که با تبانی میان محسن رفیقدوست و محسنی اژه‌ای، این فیلم هیچ‌گاه به روئیت رهبری نرسید، اما اژه‌ای نسخه‌ای از فیلم «اعترافات فاضل خداداد» را در ازای یک «منزل ویلایی در فرمانیه تهران» با محسن رفیقدوست معامله کرد.
«ویلای فرمانیه» اهداء شده به محسنی اژه‌ای، جزو اموال بنیاد مستضعفان بود که سند آن به نام محسنی اژه‌ای انتقال یافت، و پس از این اتفاق به ناگاه رابطه محسنی اژه‌ای با محسن رفیقدوست بسیار صمیمی گردید.
در فساد مالی کلان دیگر، «محسن رفیقدوست» در جریان یکی از سفرهای خود به کشور آلمان، علاوه بر قرارداد خرید تسلیحات نظامی برای کشور، قرارداد خرید ۶۰۰ دستگاه «ب. ام. و» را با اخذ تخفیفات مناسب برای بنیاد مستضعفان عقد کرد. این خودروها به دلیل اینکه برای یکی از زیرمجموعه‌های بیت رهبری بود، از پرداخت عوارض و حقوق گمرکی معاف و اسناد همگی آنان به نام بنیاد مستضعفان صادر شد.
پس از چندی در اقدامی خلاف قانون، اسناد تمامی این خودروها به‌نام «جواد و محسن رفیقدوست» انتقال یافت و در اختلاسی آشکار، تمامی این خودروها به مجلس شورای اسلامی فروخته شد و مبالغ مربوطه به حساب‌های شخصی این افراد واریز گردید.
جالب آن‌جاست که «مرتضی رفیق دوست» هنگامی‌که به علت اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی در زندان بود، برای برادرش «محسن رفیقدوست» پیام داد: «حواستون باشه، من از ماجرای ۶۰۰ دستگاه ب ام و چیزی به بازجوها نگفته‌ام!»
ظاهرا یکی از کار ویژههای اصلی تعریف شده برای بنیادها و نهادهای انقلابی حمایت از فقرا است. بنیاد پانزده خرداد و بنیاد مستضعفان و جانبازان به همراه کمیته امداد، برای حمایت از فقرا تشکیل شده‌اند. این بنیادها زیر نظر رهبر حکومت اسلامی فعالیت می‌کنند. تلاش دولت خاتمی برای ادغام کمیته امداد در وزارت رفاه با مخالفت مسئولان کمیته امداد روبرو شد.
محسن رفیقدوست در پاسخ به سئوالی در باره نقش بنیاد مستضعفان و جانبازان در حمایت از فقرا گفته است: «رهبر انقلاب در سفرهایی که می‌رود و بخشی از کارهایی که در آن‌جا دستور می‌دهند، در حقیقت بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای زیر رهبری این‌ها را تعهد کرده‌اند.»
بنیادها در هنگام واگذاری شرکت‌ها و پروژه‌های دولتی، نقش بخش خصوصی را بازی می‌کنند و با بهره‌گیری از رانتهای ویژه، مالکیت بخشی از شرکت‌های دولتی را در اختیار می‌گیرند. بر اساس گفتههای رفیقدوست، درآمدهای این بنیاد و سایر نهادهای اقتصادی وابسته به بنیادهای انقلابی و مذهبی در اختیار خامنه‌ای است و با صلاح‌دید او هزینه می‌شود.
***
اخیرا روزنامه شرق در تیتر یکی از شماره‌های خود، ضمن بررسی و معرفی «مالکان ۱۰۰ شرکت برتر اقتصادی ایران»، شرکت‌های برتر در اقتصاد ایران را در انحصار «امپراتوری خصولتی‌ها» دانسته و نوشته است: «فقط ۱۳ شرکت برتر ایران خصوصی هستند.»
به‌نوشته این روزنامه، «ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح و هلدینگ‌های وابسته به دولت بزرگترین مالکان شرکت‌های بزرگ اقتصاد ایران هستند» و اگرچه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از گسترش مالکیت در سطح عموم مردم برای تأمین عدالت اجتماعی سخن می‌گفت اما «نگاهی به وضعیت مالکیت صد شرکت برتر اقتصاد ایران در آخرین رتبه‌بندی سازمان مدیریت صنعتی نشان می‌دهد حالا و پس از چند سال کشمکش بر سر کوتاه‌کردن دست دولت از اقتصاد نه‌تنها مردم مالکیت شرکت‌های بزرگ اقتصادی کشور را برعهده ندارند؛ بلکه اداره آنها از دست دولت نیز خارج شده است.»
شرق نوشته که «در میان مالکان واقعی این صد شرکت، چند نام تکراری وجود دارد که جست‌وجو برای یافتن سهامداران عمده اغلب این شرکت‌ها ما را به آنها خواهد رساند. شرکت‌های سهام عدالت، هلدینگ‌های وابسته به وزارت کار و صنعت، صندوق‌های بازنشستگی نیروهای مسلح، ستاد اجرائی فرمان امام، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، بنیاد تعاون سپاه، شرکت‌های ملی وابسته به وزارت نفت و بانک‌های دولتی بازیگران اصلی اقتصاد ایران هستند که یا در دسته دولتی‌ها قرار دارند یا در دسته خصولتی‌ها.»
روزنامه شرق با اشاره به اینکه «یافتن مالک و سهامداران عمده واقعی شرکت‌های بزرگ کشور کار آسانی نیست»، نوشته که «اغلب این شرکت‌ها تنها بازوی اجرایی نهادهای بزرگ دیگری هستند که سرمایه‌های خود را در دل شرکت‌های مختلف گسترده‌اند. گاهی جست‌وجوی سهامداران عمده شرکتی به نام شرکت دیگری می‌رسد که خود به وسیله ترکیبی از سهامداران عمده دیگر اداره می‌شود. شرکت‌هایی که چنان در هم تنیده‌اند که گم‌نکردن سر‌نخ مدیریت‌شان نیازمند یادداشت و جست‌وجوی فهرستی از شرکت‌ها و سازمان‌های موازی و مرتبط است و گاهی یافتن سرنخی از صاحبان اصلی شرکت‌ها چنان سخت می‌شود که تنها با جست‌وجو در آرشیو نشریات مختلف می‌توان به کمک یک آگهی مزایده یا مناقصه ردپایی از مالکان اصلی آن پیدا کرد.»
این روزنامه، برای نمونه از «شرکت پخش رازی» به‌عنوان یکی از شرکت‌های بزرگ و پرسود ایران نامبرده و نوشته که در ظاهر «سهامداران عمده‌اش شرکت داروسازی جابربن‌حیان، شرکت صنعتی کیمیدارو و شرکت داروسازی اسوه هستند» اما «شرکت سرمایه‌گذاری شفادارو صاحب ۶۰ درصد سهام جابر بن‌حیان، ۵۴ درصد سهام کیمیدارو و ۶۵ درصد سهام داروسازی اسوه است و در نتیجه مدیریت هر سه شرکت با شرکت سرمایه‌گذاری شفادارو است؛ اما صاحب شفادارو کیست؟ با جست‌وجوی بیشتر برای یافتن صاحبان شفادارو مشخص می‌شود ۸۱ درصد از سهام این شرکت متعلق به شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویاست؛ اما شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا متعلق به کیست؟ اینجا تنها با جست‌وجو در آرشیو نشریات می‌توانیم آگهی‌هایی را پیدا کنیم که شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا را «وابسته به بانک ملی ایران» معرفی می‌کند.»
روزنامه شرق، در مطلب دیگری نوشته است: بازی تازه؛ یک ویرگول معنای متن لایحه بودجه دولت را برهم زده و با این تغییر معنا، کبک نجومی‌بگیران خروس خواهد خواند. آن‌گونه که یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه گفته، تعمدی در کار است تا حقوق‌های نجومی و مادام‌العمر مقامات و نمایندگان مجلس به‌راه باشد. حسینعلی حاجی‌دلیگانی می‌گوید تمام اعضای کمیسیون امروز بر سر دوراهی بسیار مهمی قرار گرفته‌اند. «شرق» با پیگیری این موضوع، به این نتیجه رسید که لایحه دولت در بند مذکور، حتی تا سال گذشته، درست بوده و تنها در همین سال، جابه‌جایی یک ویرگول، کار دست همه داده است.
این بند چه می‌گوید؟ بند الف تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۶ می‌گوید: «افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیئت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به‌طور جداگانه توسط دولت در این قانون انجام می‌گیرد؛ به‌نحوی‌که تفاوت تطبیق موضوع مواد (۷۱) و (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ در حکم حقوق، ثابت باقی بماند».حالا همین تبصره در انتهای جمله با جابه‌جایی ویرگول، شده: «… در حکم حقوق ثابت، باقی بماند.» این اتفاق معنایی خاص دارد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: «زمانی که این ویرگول برداشته شود، یعنی تمام پرداخت‌هایی که به کارکنان و مقامات دولت به معنای اعم پرداخت می‌شود، حتی اضافه‌کار، فوق‌العاده ماموریت و غیره به‌عنوان حقوق ثابت تلقی خواهد شد».حاجی‌دلیگانی با اشاره به اینکه دو اشتباه به صورت عمدی یا سهوی در تبصره ۱۲ بودجه سال ۹۶ آمده است، گفت: «تبصره ۳ ماده ۷۱»، در سال ۸۶، تصویب و در سال ۹۰ به حقوق مادام‌العمر موسوم شد که حذف شده بود و به اعتقاد کارشناسان در تبصره ۱۲ احیا شده است؛ این احیا‌شدن یعنی آنکه همه کسانی که حتی یک روز مسئولیتی مانند وزیر، معاون وزیر، نماینده و… داشته‌اند، اما از فردای آن روز در آن سمت نباشند، ۸۰ درصد حقوق آن جایگاه، باید به آنها پرداخت شود. او به اشکال دوم این تبصره اشاره کرد و افزود: در «بند الف تبصره ۱۲ لایحه دولت» آمده است که مابه‌التفاوت حقوق افراد به چه نحو پرداخت شود. در اینجا یک ویرگول بین دو کلمه «حقوق» و «ثابت» آمده است؛ این ویرگول در لایحه دولت بوده، اما متأسفانه در فرایند تصویب در کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس، به صورت عمدی یا سهوی برداشته شده است.او گفت: طبق نظر کارشناسان، با برداشته‌شدن این ویرگول، تنها بالغ بر هفت هزار میلیارد تومان در سال جاری، بار مالی اضافه برای خزانه کشور ایجاد خواهد شد. همچنین تا ۵۰ سال آینده نیز آثار آن برای برخی افراد باقی اهد ماند و یک عدد بزرگ خواهد شد.
ویرگول در مجلس دست‌کاری شده است؛ این بخش از گفت‌وگوی او را با یکی از مطلعان مطرح کردیم. محمد کردبچه، مشاور معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، با تأیید این موضوع به «شرق» می‌گوید: «وقتی لایحه از سوی دولت به مجلس رفت، جای این ویرگول درست بود، اما به دلایلی نامشخص جای آن تغییر کرد». کردبچه می‌گوید: «جابه‌جایی این ویرگول بار مالی زیادی ایجاد خواهد کرد». با‌این‌حال، این کارشناس رقم را تأیید نمی‌کند و برآورد هزینه آن را بر عهده سازمان امور استخدامی می‌گذارد. هرچند تلاش‌های «شرق» برای دست‌یابی به اطلاعات این سازمان در گفت‌وگو با کارشناسان آن بی‌نتیجه ماند، اما در نهایت بار بالای مالی آن بر خزانه دولت، مورد تأیید قرار گرفت. او با بیان اینکه لایحه بودجه ۱۳۹۵ هم از سوی دولت درست به مجلس رفته بود، بار دیگر تأکید می‌کند: «این اتفاقی است که در لایحه بودجه ۱۳۹۶ در مجلس رخ داده و مشکلی در لایحه دولت وجود نداشت». غلامرضا تاجگردون نیز ادعای مطرح‌شده از سوی حاجی‌دلیگانی را رد کرده و خیلی سربسته و کلی به خانه ملت گفته: «به‌تازگی یکی از نمایندگان در مصاحبه‌ای به دور از اخلاق حرفه‌ای، عنوان کرده که اعضای کمیسیون برنامه و بودجه در حال تنظیم متنی برای افزایش حقوق نمایندگان مجلس و مادام‌العمر‌کردن آن هستند؛ در‌حالی‌که تفاوت تطبیقی تنها شامل حال کارکنان دولت می‌شود و قانون موضوع را از حقوق مدیران ارشد منسوخ کرده است.»…
۱۰ درصد افزایش بار مالی در دستمزد‌ها حاجی‌دلیگانی همچنین به «شرق» گفته: «روز گذشته گویا جمشید انصاری، معاون رییس‌جمهوری، در جلسه کمیسیون بودجه به ۱۰ درصد افزایش بار مالی پرداخت هزینه‌های جاری ناشی از دستمزد اشاره کرده است. در این گزارش آمده که تمامی حقوق‌هایی که به تمام مقام‌ها و افراد دولت(دولت به معنای اعم کلمه هر سه قوه و نیروهای مسلح، اعم از فوق‌العاده و اضافه‌حقوق و…) تعلق می‌گیرد هم به‌عنوان حقوق ثابت افراد تلقی می‌شود». او ادامه داده: «بر این اساس بنا بود حسب مواد ۷۱ و ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ ملاک باشد. در حالی که تبصره ۳ قانون ماده ۷۱ در سال ۹۰ حذف شده است. آن تبصره همان موضوعی است که درباره حقوق‌های مادام‌العمر نمایندگان مجلس در سال ۸۶ مطرح شده بود و در سال ۹۰ با کارهای خوبی که رسانه‌ها انجام دادند، مجلس عقب‌نشینی کرد. در واقع این شبهه وجود داشت که ماده ۷۱ و ۷۸ بدون ذکر حذف صورت‌گرفته در سال ۹۰ و اصلاحیه آن، دوباره احیا شود. این هم نکته‌ای است که برخی نمایندگان داخل کمیسیون قبول داشتند و بنا شد تصریح کنند که منظور همان است.»
او درباره اینکه آیا شما مسئله را سهوی می‌دانید یا عمدی نیز به «شرق» گفته: «مشکلی که در کشور ما هست، این که برخی تصمیم‌سازان و برخی تصمیم‌گیران و برخی مجریان این‌ها همه ذی‌نفع واحد در این موضوع هستند؛ یعنی از کارشناسان دولت گرفته تا نمایندگان مجلس(البته نمایندگانی که حقوقشان را از دستگا‌ه‌ها می‌گیرند) با این ویرگول تعیین‌کننده بهره‌مند می‌شدند، اما به هر شکل من به این ویرگول و اضافه‌شدن آن به متن مشکوک هستم. حالا هم یک‌سری مستندات را به دست آورده‌ام که حدس و گمان من را تأیید می‌کند و بعدتر درباره آن مفصل حرف خواهم زد.»
***
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا): شستا، وظیفه سرمایه‌گذاری و مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی و بازرگانی با سرمایه‌های صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی را بر عهده دارد. این مجموعه عظیم اقتصادی که اکنون تحت مدیریت دولت قرار دارد، مجموعه متنوعی از دارایی‌ها را اداره می‌کند که شامل ۱۷ شرکت پتروشیمی، ۹ شرکت نفتی گازی، ۳۰ شرکت تولید و پخش دارو، ۱۳ شرکت سلولزی، چند شرکت تولید لوازم خانگی و کشت و دامداری است. این مجموعه سهام‌دار چهار بانک، پنج بیمه، یک شرکت تأمین سرمایه و سه شرکت کارگزاری باهنر، صبا تأمین و تأمین آینده نیز هست.
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی: بنیاد مستضعفان در میان مالکان و سهامداران بزرگ شبه‌دولتی صورت مالی شفاف و عملکرد بسیار روشنی دارد. این بنیاد از اعلام سود و زیان سالانه شرکت‌های زیرمجموعه‌اش تا کمک‌های بلاعوضش را اعلام عمومی کرده و فهرست دارایی‌هایش نیز در اختیار عموم قرار داده است. بنیاد مستضعفان به‌جز مالکیت مجموعه بانکی سینا، مجموعه هتل‌هایی از قبیل استقلال و آزادی در تهران، مجموعه تفریحی ارم‌سبز، صنایع نوشیدنی زمزم و…، سهام‌دار عمده چند شرکت نفتی و مجموعه‌های صبا و سینا در بورس نیز هست.
ستاد اجرایی فرمان امام خمینی: ستاد اجرایی فرمان امام که در سال ۶۸ و یک ماه پیش از مرگ خمینی با فرمان ایشان تشکیل شد یکی دیگر از مالکان بزرگ شرکت‌های بزرگ کشور است که بازوی اجرائی‌اش در بورس، گروه تدبیر است. گروه توسعه اقتصادی تدبیر، هلدینگ‌های مختلفی را زیرمجموعه خود دارد که سهام عمده شرکت‌های مختلفی را از نفت و پتروشیمی تا مخابرات، تحت پوشش قرار می‌دهد. یافتن تصویر دقیقی از مجموعه دارایی‌ها و فعالیت‌های اقتصادی ستاد اجرایی فرمان امام، به‌راحتی ممکن نیست و می‌توان حدس زد که بورس تنها قسمتی از فعالیت‌های اقتصادی این نهاد را شامل می‌شود.
تامین اجتماعی نیروهای مسلح: سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح با نام مخفف ساتا، مسئول انجام امور درمانی و بازنشستگی نیروهای مسلح است و اگرچه آمار و اطلاعات دقیقی از فعالیت‌های اقتصادی‌اش وجود ندارد؛ اما می‌توان ردِ پایش را در بورس به شکل واضحی مشاهده کرد. بازوی اجرائی ساتا در بورس، شرکت سرمایه‌گذاری غدیر است که سهام‌دار عمده مجموعه بزرگی از شرکت‌های پتروشیمی و نفت است. تأمین اجتماعی نیروهای مسلح به‌جز شرکت سرمایه‌گذاری غدیر، با اسامی سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح نیز سهام‌دار قسمتی از شرکت‌های سهامی عام بزرگ است.
***
دولت آبادی دادستان تهران، اخیرا از صدور کیفرخواست توسط دادسرای پولی – بانکی در پرونده موضوع اختلاس از یکی از شعب بانک ملت خبر داده است. او گفته است: «موضوع این پرونده، جابجایی غیرقانونی ۱۲۰۰ میلیارد تومان از یک شعبه بانک بود. که با اقدام به موقع دادستانی وجوه توقیف و به بانک اعاده شده است. که در این پرونده هفت نفر تحت تعقیب قرار گرفته و در حال حاضر دو نفر از متهمان در بازداشت بسر می‌برند. همچنین در پرونده دیگر مفتوح در همین ناحیه از دادسرا، مقادیر قابل توجهی وجوه در یکی از شعب خارجی بانک ملت جابه‌جا شده و به بستگان متهم متواری به خارج از کشور انتقال یافته است. که در این پرونده نیز عمده وجوه توقیف شده است. در این پرونده که علاوه بر مدیرعامل وقت بانک ملت، چهار نفر دیگر از همدستان وی نیز تحت تعقیب قرار گرفته‌اند، قرار جلب به دادرسی صادر شده است.»
***
هشدار مرکز پژوهش‌های مجلس درباره احتمال «ورشکستگی»سازمان تامین اجتماعی! «مرکز پژوهش‌های مجلس» درباره احتمال «ورشکستگی»سازمان تأمین اجتماعی در یک دهه آینده و بروز«ناآرامی»پس از این اتفاق هشدار داد و اعلام کرد که «بحران» این ورشکستگی «به قدری است که دولت نیز توان مداخله را نخواهد داشت.»
این مرکز در گزارشی که در روزهای اخیر منتشر شده است، تاکید کرد که به دلیل «گستردگی پوشش جغرافیایی و تنوع اقشار تحت پوشش» سازمان تامین اجتماعی، ورشکستگی این سازمان «می تواند زمینه ناآرامی‌های اقتصادی و اجتماعی گسترده در کشور را پدید آورد.»
طبق این گزارش، افزایش بدهی سازمان تامین اجتماعی به بانک ها از چهار میلیارد تومان در سال ۹۰ به «رقم باورنکردنی بالاتر از ۹ هزار میلیارد تومان» در سال ۹۵، این سازمان را «یکی از ابربدهکاران» بانکی کشورخوانده است.
همچنین در سال گذشته هزینه‌های این سازمان ۹ هزار میلیارد تومان بیشتر از درآمدش بوده که این به معنای کسری ۱۵ درصدی درآمد نسبت به هزینه در این سازمان است.
در همین حال مرکز پژوهش‌های مجلس هشدار داد که در صورت ادامه این شرایط، در هشت سال آینده کسری نقدینگی این سازمان به ۱۱۴ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
بیش از ۴۱ میلیون نفر یعنی ۵۲ درصد جمعیت ایران از بیمه‌های سازمان تامین اجتماعی استفاده و یا از این سازمان حقوق بازنشستگی و مستمری دریافت می‌کنند.
شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی(شستا)، یکی از بزرگترین نهادهای سرمایه‌گذاری در ایران است که درزمینه‌های تجارت و بازرگانی و تولید فعالیت می کند.
در همین حال سرمایه گذاری ناکارآمد » شرکت شستا و همچنین دیگر مشکلات رخ داده برای سرمایه‌گذاری‌های این شرکت را از جمله دلایل مشکلات مالی سازمان تامین اجتماعی ذکر کرده است.
علی لاریجانی، رییس مجلس نیز در تیرماه سال گذشته با اشاره به «بررسی‌های مجلس، مرکز پژوهش‌ها و مشاوران» تصریح کرده بود که «ظرف ۱۵ سال آینده تنش‌های جدی ازنظر بودجه‌ای در تامین اجتماعی ایجاد خواهد شد.»
او پیشنهاد کرده بود که بدهی ۱۱۰ هزار میلیارد تومانی دولت به تأمین اجتماعی از طریق استفاده مجموعه تامین اجتماعی از امکانات دولتی، تسویه شود.
درهمین حال روز سه‌شنبه ۳۰ آبان، ۱۵۷ نماینده مجلس در نامه‌ای به حسن روحانی، رییس‌جمهور ایران، خواستار پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی شده بودند.
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، سازمان تامین اجتماعی طلب خود از دولت را ۱۲۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده اما وزارت اقتصاد معتقد است که این رقم ۳۰ هزار میلیارد تومان است.
در همین حال دیوان محاسبات، وابسته به مجلس، با محاسبه ارزش شرکت‌های دولتی که در ازای بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی واگذار شده، رقم بدهی دولت به این سازمان تا پایان سال ۹۴ را ۶۲ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است.
علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در آبان سال ۹۲ اعلام کرده بود که سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی آن، بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلب‌کار است.
او به خبرگزاری دولتی ایرنا، گفته بود که تصور چنین بدهی در دولت وجود نداشت و روشن شدن این رقم باعث شگفتی دولت شده است.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، «ناکارآمدی سازوکار الزم برای دریافت حق بیمه براساس دستمزد واقعی»، «افزایش هزینه‌های درمان»، «افزایش بازنشستگی‌های پیش از موعد» و «افزایش تعداد بازنشستگان و مستمری بگیران» از جمله دلایل مشکلات پیش آمده برای درآمدهای سازمان تامن اجتماعی اعلام شده است.
از نظر این مرکز«عدم مدیریت صحیح و مداخلات دولت» یکی دیگر از دلایل مشکلات این سازمان است.
انتصاب سعید مرتضوی به ریاست سازمان تامین اجتماعی در دولت محمود احمدی نژاد،باعث درگیری نمایندگان مجلس هشتم با دولت و در نهایت استیضاح و برکناری عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی شد.
همچنین گزارش تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی در ۱۳ آذر ۹۲، مرتضوی را به تخلفات گسترده مالی بالغ بر میلیارد‌ها تومان متهم کرده بود.
***
آیت‌الله خامنه‌ای با صدور حکمی حجت‌الاسلام ابراهیم رئیسی را به تولیت آرامگاه امام هشتم شیعیان(آستان قدس رضوی) در مشهد منصوب کرد. او جانشین عباس واعظ طبسی شد که به «سلطان خراسان» مشهور بود.
طبسی از سال ۱۳۵۷ مسئولیت آرامگاه امام هشتم (تولیت آستان قدس رضوی) را با حکم آیت‌الله خمینی به عهده داشت.
در دوران ۳۷ ساله تصدی طبسی بر «آستان قدس رضوی»، این نهاد به پشتوانه درآمد حاصل از نذورات زائرین و وقف‌کنندگان و نیز معافیت از پرداخت مالیات و حسابرسی، اوجی بی‌سابقه یافت و به یکی از کارتل‌های بزرگ اقتصادی در منطقه بدل شد.
این کارتل امروز هم در اتومبیل‌سازی فعال است و هم در تولید انرژی و دارو و محصولات کشاورزی. در همین راستا طبسی نیز به کنایه «سلطان خراسان» نامیده می‌شد وقدرتش فراتر از هر مقام دولتی در استان بود.
واعظ طبسی در عین حال نماینده ولی فقیه در سه استان خراسان هم بود و به دلیل گرفتن حکم از آیت‌الله خمینی و نزدیکی‌اش به هاشمی رفسنجانی تا حدودی از آیت‌الله خامنه‌ای استقلال نشان می‌داد.
رئیسی داماد احمد علم‌الهدی، امام جمعه پرقدرت مشهد است و از اعضای هیئت سه نفره مسئول اعدام‌های گسترده سال ۱۳۶۷ به شمار می‌رود. رئیسی، تولیت جدید آرامگاه امام هشتم شیعیان اما از وفاداران بی چون و چرای علی خامنه‌ای، رهبر حکومت اسلامی به‌شمار می‌رود. او که ۵۵ سال سن دارد، داماد احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد است و مانند پدرزن خود از چهره‌های معروف اصول‌گرایان به شمار می‌آید.
رئیسی در سالهای اولیه از قاضیان دادگاه‌های مخالفان بود و سمت دادستانی کرج و همدان را به عهده داشت. او در سال ۱۳۶۴ معاون دادستان تهران شد و بر اساس برخی از اسناد جزء هیئت سه نفره‌ای بود که با حکم آیت‌الله خمینی اعدام‌های گسترده سال ۱۳۶۷ مخالفان در زندان‌های جمهوری اسلامی را رقم زدند.
ابراهیم رئیسی پس از فوت آیت‌الله خمینی به دادستانی تهران رسید و از سال ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۳ رییس سازمان بازرسی کل کشور بود. ده سال بعد را معاون اول قوه قضائیه شد و تا کنون نیز، هم دادستان کل کشور بوده است و هم دادستان دادگاه ویژه روحانیت.
دارایی آستان قدس رضوی ۱۵ میلیارد دلار برآورد می‌شود
ابراهیم رئیسی رییس آستان قدس رضوی در مناظره انتخاباتی ریاست جمهوری اخیرش، ساز و کار مالیاتی در ایران را تبعیض‌آمیز و فرا مالیاتی را گسترده دانست. این سخن او ذهن‌ها را متوجه آستان قدس رضوی و معافیت مالیاتی‌اش در ۳۷ سال گذشته کرده است.
برای خیلی‌ها نام آستان قدس رضوی تنها با تصویری از یک گنبد طلایی عجین شده و با نام امام هشتم شیعیان گره خورده است. این مجموعه عظیم اما در عمل بسیار فراتر از «حرم امام رضا» است.
واقعیت این است که بخش خدمات زیارتی تنها یکی از زیرمجموعه‌های این سازمان عریض و طویل است. زیرمجموعه‌های آموزشی، رسانه‌ای، پزشکی و بیمارستانی و نیز اقتصادی سایر بخش‌های آستان قدس را تشکیل می‌دهند.
دانشگاه امام رضا، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، دارالقرآن و موسسه تربیت بدنی آستان قدس رضوی زیرمجموعه‌های آموزشی آستان قدس هستند.
روزنامه قدس، سایت آستان نیوز و انتشارات به‌نشر نیز زیرمجموعه‌های رسانه‌ای و فرهنگی این مجموعه هستند. به اضافه سه موزه و نیز بنیاد پژوهش‌های اسلامی.
مجتمع بیمارستانی دارالشفای امام رضا، بیمارستان رضوی و شرکت داروسازی ثامن در بخش پزشکی آستان قدس قرار می‌گیرند. این مجموعه همچنین شامل موسسه خدمات دارویی رضوی است که کار تولید و تامین دارو را بر عهده دارد.
بخش اقتصادی، فربه‌ترین زیرمجموعه آستان قدس رضوی است. بخش‌های عمران و ساختمان، مالی و تجاری، کشاورزی و دامپروری، محصولات غذایی و دارویی، صنعت و معدن، خودروسازی، انرژی و فناوری ارتباطات مجموعه فعالیت‌های اقتصادی آستان قدس رضوی را تشکیل می‌دهند.
سه شرکت شهاب خودرو، شهاب‌یار و شرکت کمباین‌سازی ایران زیرمجموعه‌های خودروسازی آستان قدس رضوی هستند.
شرکت تهیه و تولید فرش آستان قدس رضوی، شرکت نساجی و نخ‌ریسی خسروی و کارخانجات صنایع چوب آستان قدس رضوی نیز زیرمجموعه‌های صنعتی این کارتل بزرگ اقتصادی‌اند. به اضافه شرکت معادن قدس رضوی.
شرکت توسعه نفت و گاز رضوی و نیز شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس که در زمینه سدسازی فعالیت می‌کند دو مجموعه دیگر وابسته به آستان قدس هستند.
آستان قدس رضوی در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز فعالیت دارد و شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات رضوی این وظیفه را در حوزه اینترنت انجام می‌دهد.
به همه این‌ها شرکت‌هایی از قبیل نان قدس رضوی، فراورده‌های لبنی رضوی، شرکت قند آبکوه و تربت حیدریه، شرکت داروسازی ثامن، شرکت مسکن و عمران قدس رضوی ….، اضافه کنید.
در بخش مالی و تجاری دو موسسه بزرگ اعتباری رضوی و کارگزاری رضوی که در اصل بورس اوراق بهادار آستان قدس است و نیز منطقه ویژه اقتصادی سرخس از زیرمجموعه‌های آستان قدس هستند.
شرکت کارگزاری رضوی عمدتا در زمینه انرژی فعالیت می‌کند و به گفته مدیرعامل آن تنها در سال ۱۳۹۳، حدود ۹ هزار میلیارد ریال اوراق بهادار خرید و فروش کرده است.
از ابتدای شکل‌گیری آستان قدس رضوی که به دوران صفویه برمی‌گردد، این مجموعه مستقیما زیر نظر بالاترین مقام مملکتی قرار داشته و از پرداخت مالیات و حسابرسی معاف بوده است.
البته باید توجه داشت که در آن زمان و تا دوران پهلوی نیز این مجموعه تنها محدود به حرم امام هشتم شیعیان و چند مسافرخانه و رستوران بوده و عوایدش نیز محدود به پرداخت نذورات از سوی مردم بود.
پس از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ مردم ایران و قدرت‌گیری حکومت اسلامی، با آغاز ریاست واعظ طبسی بر این مجموعه، آستان قدس هر روز فربه‌تر از روز قبل شد. اصرار واعظ طبسی برای فرار از پرداخت مالیات منجر به صدور نامه کتبی آیت‌الله خمینی شد. این نامه چند ماه پیش از مرگ خمینی در فروردین ۱۳۶۸ صادر شد و در آن آستان قدس و کلیه شرکت‌ها و موسسات وابسته به آن از پرداخت مالیات معاف شدند.
آستان قدس رضوی ۸۹ شرکت سرمایه‌گذاری، فنی و مهندسی، راه و ساختمان سازی، کشاورزی و دامپروری، صنایع غذایی و ارتباطی را در اختیار دارد.
همچنین منطقه ویژه اقتصادی سرخس نیز به این مجموعه وابسته است. این بنیاد از پرداخت مالیات معاف است و تحت کنترل سازمان بازرسی کشور قرار ندارد. معاون اقتصادی این بنیاد، موسسه اقتصادی قدس رضوی را بزرگترین هلدینگ اقتصادی کشور دانسته که دارایی‌هایش ۱۵ میلیارد دلار برآورد می‌شود.
آستان قدس رضوی ۸۹ شرکت سرمایه‌گذاری، فنی و مهندسی، راه و ساختمان سازی، کشاورزی و دامپروری، صنایع غذایی و ارتباطی را در اختیار دارد. همچنین منطقه ویژه اقتصادی سرخس نیز به این مجموعه وابسته است.
بنیاد پانزده خرداد از دیگر بنیادهای انقلابی است که در حوزه اقتصاد فعالیت می‌کند. این بنیاد نیز در نخستین سالهای پس از انقلاب تاسیس شد. آمار دقیقی از مجموعه درآمدهای این بنیاد وجود ندارد، اما دارای منابع درآمدی بیشماری است و خارج از کنترل نهادهای نظارتی و بازرسی قرار دارد.
اگرچه اطلاعات و آمار دقیقی از مجموعه فعالیت‌های اقتصادی این بنیادها منتشر نمی‌شود اما دایره گسترده فعالیت شرکت‌های وابسته به آنها نشان‌دهنده سهم بزرگ بنیادهای نظامی، انقلابی و مذهبی در اقتصاد ایران است.
در سالهای گذشته، به ویژه در مجلس ششم و دولت محمد خاتمی تلاشهایی برای شفاف سازی عملکرد اقتصادی این بنیادها صورت گرفت اما به نتیجه نرسید تا نزدیک به ۲۵ تا ۳۵ درصد اقتصاد ایران هم‌چنان پنهان و در اختیار رهبر حکومت اسلامی باقی بماند.
این بنیادها در هنگام واگذاری شرکت‌ها و پروژه‌های دولتی، نقش بخش خصوصی را بازی می‌کنند و با بهره‌گیری از رانتهای ویژه، مالکیت بخشی از شرکت‌های دولتی را در اختیار می‌گیرند اما بیرون از دایره نظارت نهادهای نظارتی قرار دارند و هم‌زمان از بودجه سالانه کشور سهم دریافت می‌کنند.
***
گفته می‌شود ۸۰ درصد اقتصاد ایران در اختیار بانک‌ها است. بانک‌هایی که با بهره‌گیری از سرمایه پولی شهروندان و سپرده‌گذاران، بر حجم فعالیت‌های بنگاه‌داری خود افزوده و نابرابری در جامعه را تشدید کرده‌اند.
بر اساس آخرین گزارش شاخص ادراک فساد، ایران هم‌چنان یکی از کشورهای مبتلا به فساد اقتصادی است. به‌روایت گزارش حسابرسان رسمی از بانک‌های دولتی و خصوصی، هرساله بخشی از دارایی بانک‌ها به عنوان وجوه سوء‌استفاده شده و یا اختلاس هزینه می‌شود. با این‌حال بانک‌های ایرانی روز به روز چاق‌تر و پرتعداد‌تر می‌شوند.
در فهرستی که سازمان مدیریت صنعتی جمهوری اسلامی ایران از ۱۰۰ شرکت برتر منتشر کرده است، نام ۱۷ بانک به چشم می‌خورد. بانک ملت در سال گذشته ششمین شرکت برتر ایران بوده و پس از آن بانک‌های تجارت، پارسیان، صادرات، مهر اقتصاد ایران و پاسارگارد در جمع بیست شرکت برتر ایران قرار دارند.
عبدالناصر همتی، رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی کشور گفته است که سرمایه بانک‌ها در سایر بخش‌ها یک سوم مطالبات معوق بانک‌ها است. به گفته او، مطالبات معوق بانک‌ها به ۸۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. خبرگزاری تسنیم، دارایی بانک‌ها در بنگاه‌داری را ۲۶ هزار میلیارد تومان برآورد کرده و گزارش داده است که بانک‌ها در ۶۰۰ بنگاه اقتصادی دارای سهام هستند.
علاوه بر سپاه، ارتش و نیروی انتظامی نیز اقدام به تاسیس بانک‌های حکمت ایرانیان و قوامین کرده‌اند و به واسطه بانکداری به بازار بیمه، سرمایه‌گذاری و بورس راه یافته‌اند.
تابستان ۱۳۹۳ حسن روحانی، رییس جمهوری ایران خواستار خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری شد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی در سال ۸۷ نیز در بخشنامه‌ای به بانک‌ها ابلاغ کرده است که دارایی‌های مازاد خود را واگذار کنند و حجم دارایی و سهام خود در بنگاه‌ها را به کم‌تر از ۴۰ درصد سرمایه پایه کاهش دهند. این بخشنامه از سوی بانک‌های خصوصی و دولتی نادیده گرفته شده و به به افزایش حجم و ارزش مالکیت بانک‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذار در آنها انجامیده است. به‌گونه‌ای که هم‌اکنون بانک انصار در بسیاری از بنگاه‌ها دارای مالکیت ۱۰۰ درصدی است.
دولت برای کاهش حجم تصدی‌گری بانک‌ها در بنگاه‌های اقتصادی، در لایحه خروج از رکود، بانک‌ها را ملزم به واگذاری سهام‌شان در سه سال کرده است. نمایندگان مجلس نیز در بررسی این لایحه پیش‌بینی کرده‌اند که چنان‌چه بانک‌ها اقدام به واگذاری اموال خود در مدت معین نکردند، ملزم به پرداخت مالیات پنجاه درصدی برای مازاد اموال شوند و اعضای هیات مدیره آنها به مدت پنج سال از عضویت در هیات مدیره بانک‌ها محروم خواهند شد.
با وجود تاکید دولت و مجلس برای خروج سریع‌تر بانک‌ها از بنگاه‌داری، مدیران و کارشناسان بانکی این اقدام را غیرممکن و زمینه‌ساز عدم سودآوری و ورشکستگی بانک‌ها می‌دانند. مدیرعامل بانک ملی گفته است که امکان واگذاری برخی از بنگاه‌ها وجود ندارد. کارشناسان نیز بر این باورند که با خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری، بخش خصوصی توان جبران جایگاه آنان را ندارد.
آیا واقعا آن‌گونه که دولت و مجلس تاکید دارند، بانک‌ها سهام خود را در بنگاه‌های اقتصادی واگذار می‌کنند؟ اگر آری، چگونه و به چه کسانی؟
برای پاسخ به این پرسش، باید نخست ساختار و سهامداران عمده بانک‌ها را بررسی کرد. در حال حاضر و بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی، ۱۹ بانک خصوصی و هشت بانک دولتی در ایران فعالیت می‌کنند. اگر چه در سالهای گذشته بازار پولی ایران شاهد افزایش تعداد بانک‌های خصوصی بوده، اما بررسی سهامداران عمده این بانک‌ها نشان می‌دهد که بانک‌های خصوصی وابسته به نهادها و یا شرکت‌های حاکمیتی، عمومی و شبه دولتی هستند.
در واقع آن‌چه که به عنوان بخش خصوصی در صنعت بانکداری ایران معرفی شده، مجموعه‌ای از شرکت‌های وابسته به‌هم نهادهای نظامی و بنیادهای عمومی وابسته به حاکمیت است. سپاه پاسداران علاوه بر اینکه به صورت مستقیم سهام و مدیریت دو بانک مهر اقتصاد ایرانیان و انصار را در اختیار دارد، در بانک آینده نیز از طریق شرکت‌های وابسته، دارای سهام است.
آن‌چه که به عنوان بخش خصوصی در صنعت بانکداری ایران معرفی شده، مجموعه‌ای از شرکت‌های وابسته به‌هم نهادهای نظامی و بنیادهای عمومی وابسته به حاکمیت است.
رد سپاه پاسداران و شرکت‌های متعدد آن را می‌توان در سایر بانک‌های خصوصی ایران هم دید. در دو بانک تجارت و صادرات شرکت ارتباطات سیار ایران و شرکت سرمایه‌گذاری گنیجینه شایستگان، دو سهام‌دار وابسته به سپاه پاسداران هستند. نگین خاتم، سامان مجد، سرمایه‌گذاری یمین و سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد از دیگر شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران هستند که نام‌شان در نقش سهام‌دار بانک‌های پاسارگارد، پارسیان، تجارت، دی، قوامین و سینا به چشم می‌خورد.
علاوه بر سپاه، ارتش و نیروی انتظامی نیز اقدام به تاسیس بانک‌های حکمت ایرانیان و قوامین کرده‌اند و به واسطه بانکداری به بازار بیمه، سرمایه‌گذاری و بورس راه یافته‌اند. بنیاد مستضعفان و بنیاد علوی در کنار یکدیگر، سهام‌دار عمده بانک سینا به‌شمار می‌روند. این در حالی است که شرکت‌های وابسته به بنیاد مستضعفان در نقش شریک ثابت شرکت‌های اقماری سپاه، در هیات مدیره بسیاری از شرکت‌های سرمایه‌گذار و سهام‌دار در بانک‌های خصوصی حضور دارند. بنیاد شهید دیگر نهاد برخوردار از امتیاز بانک است که با حضور مجموعه شرکت‌های اقتصادی وابسته به سازمان اقتصادی کوثر، بانک دی را تاسیس کرده است.
سایر بانک‌های خصوصی ایران هم از ورود شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران و یا نهادهای عمومی وابسته به دولت در امان نمانده‌اند. آستان قدس رضوی در بانک تجارت سهام‌دار است، سهام‌دار عمده بانک پارسیان مجموعه شرکت‌های وابسته به صنعت خودروسازی ایران هستند که هم‌چنان دولتی است. سهام و مدیریت بانک شهر در اختیار شهرداری تهران به همراه هشت شهرداری دیگر است.
شرکت سرمایه‌گذاری سهام عدالت که یک شرکت دولتی به شمار می‌آید هم در بانک‌های تجارت، صادرات و ملت دارای بیش‌ترین سهم است. همچنین شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی که زیر سهام عمده آن متعلق به بانک مسکن است، یکی از سهامداران بانک‌های صادرات، پارسیان و پاسارگاد است.
این در حالی است که سهامداران عمده شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی را دو شرکت سرمایه‌گذاری وابسته به مسکن و موسسه هم‌یاری غدیر، زیر مجموعه بانک صادرات، تشکیل می‌دهند. این فرایند در ترکیب سهامداران عمده بانک ملت هم به چشم می‌آید. گروه مالی ملت و سرمایه‌گذاری ملی ایران که به بانک ملی وابسته است، از جمله سهامداران بانک ملت هستند.
سازمان تامین اجتماعی و شرکت‌های وابسته به آن هم علاوه بر در اختیار داشتن سهام بانک رفاه، با شرکت‌های صبا تامین و صندوق‌های بازنشستگی در عرصه بانکداری حضور چشم‌گیری دارد. خود دولت هم در سه بانک تجارت، صادرات و ملت دارای سهام ۲۰ تا ۴۰ درصدی است.
با توجه به وضعیت مالکیت بانک‌ها و ترکیب سهامداران عمده آنها، حالا شاید بتوان پاسخی برای سوال این نوشته یافت. آن‌چه که از آن به‌عنوان بنگاه‌داری بانک‌ها یاد می‌شود، در واقع همان بنگاه‌داری دولت و یا نهادهای نظامی و شبه دولتی وابسته به دولت است.
به‌گفته رییس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی، ۸۰ درصد اقتصاد ایران در اختیار بانک‌ها است. به عبارت دیگر، ۸۰ درصد ثروت و سرمایه ایران در اختیار ۶۰۰ شرکت دولتی و شبه‌دولتی قرار دارد.
دولت در سالهای گذشته هر زمان که نتوانسته است بدهی‌های خود به بانک‌ها یا نهادهای شبه دولتی را بازپرداخت کند، رویه واگذاری سهم دولت در شرکت‌ها به طلب‌کاران را در پیش گرفته است.
بر اساس گزارشی که از فرایند واگذاری اموال و مالکیت دولتی در سالهای ۸۶ تا ۹۲ منتشر شده است، ۳/۲۱ درصد از واگذاری‌های دولتی به خاطر رد دیون به نهادهای عمومی بوده است. ابراهیم نکو، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفته است که از مجموع واگذاری‌های صورت گرفته در دو دهه گذشته، تنها ۱۳ درصد آن به بخش خصوصی واقعی انتقال یافته است.
بر اساس گزارش معاون نظارتی بانک مرکزی، ارزش اموال بانک‌ها در بنگاه‌داری ۲۶۶ هزار میلیارد ریال برآورد شده که ۹۱ هزار میلیارد ریال آن بابت رد دیون دولت انتقال یافته است. بخشی از اموال بانک‌ها نیز از محل تصرف اموال بدهکاران به دست آمده است، اما سهم عمده در سبد بنگاه‌داری بانک‌ها به خاطر فعالیت‌ها همه جانبه شرکت‌های پرتعداد و در هم تنیده وابسته به نهادهای نظامی و بنیادهای عمومی شبه دولتی است.
به‌گفته رییس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی، ۸۰ درصد اقتصاد ایران در اختیار بانک‌ها است. بانک‌هایی که با بهره‌گیری از سرمایه پولی شهروندان و سپرده‌گذاران، روز‌به‌روز بر حجم فعالیت‌های بنگاه‌داری خود افزوده و نابرابری در جامعه ایران را تشدید کرده‌اند. معنای دیگر سخنان همتی این است که ۸۰ درصد ثروت و سرمایه ایران در اختیار ۶۰۰ شرکت دولتی و شبه‌دولتی قرار دارد.
در چنین شرایطی خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری نیازمند شفاف‌سازی در باره فعالیت نهادها و بنیادهای نظامی و شبه دولتی است که تقریبا بر همه بخش‌های اقتصاد تسلط یافته‌اند و نظامی‌گری و اقتصاد را با هم آمیخته‌اند. اینکه دولت اراده و توان مقابله با این جریان و فساد سازمان یافته در اقتصاد را خواهد داشت، سوالی است که شاید بتوان بخشی از پاسخ آن را در رویارویی دولت و بانک‌ها دید.
چند سال پیش هنگامی که دولت تصمیم گرفت تا درآمدهای مالیاتی خود را افزایش دهد، رییس وقت سازمان امور مالیاتی ایران از نیمه پنهان اقتصاد کشور به‌عنوان یکی از بزرگترین موانع افزایش درآمدهای مالیاتی یاد کرد و گفت: «نزدیک به ۲۶ درصد اقتصاد ایران غیر شفاف است و امکان مالیات‌ستانی از آن وجود ندارد.»
مصلای تهران و ساختمان مرکزی بنیاد مستضعفان در اراضی عباس‌آباد
اگر چه این مقام مسئول نامی از نهادهای فعال در نیمه پنهان اقتصاد ایران نبرد اما پیش از او، مجلس ششم یک بار تصمیم گرفته بود تا نیمه پنهان اقتصاد را شفاف کند. نمایندگان مجلس همان زمان طرح تحقیق و تفحص از نهادهای اقتصادی و بنیادهای انقلابی زیر نظر رهبری را در دستور کار قرار دادند. اما شورای نگهبان این طرح را مغایر با قانون اساسی تشخیص داد.
در هشت سال گذشته فعالیت اقتصادی بنیادهای انقلابی و نظامی افزایش یافته است. سپاه پاسداران به یکی از بازیگران اصلی اقتصاد ایران تبدیل شده است. بر اساس اعلام مقام‌های مسئول، سپاه پاسداران ۸۱۲ شرکت داخلی و بین‌المللی به ثبت رسانده است و در سالهای گذشته بیش از ۷۶۰۰ پروژه دولتی را در اختیار گرفته است.
محسن رفیقدوست، رییس پیشین بنیاد مستضعفان هم یک سال پیش در گفت‌وگو با روزنامه جام جم گفته بود که بنیاد مستضعفان یکی از بزرگترین هلدینگ‌های اقتصادی خاورمیانه به شمار می‌آید. بر اساس گزارش عملکردی که وب سایت بنیاد مستضعفان از فعالیت‌های اقتصادی آن منتشر کرده است، ارزش تولید شرکت‌های گروه بنیاد در سال گذشته ۹۳ هزار میلیارد ریال بوده است. این گزارش نشان می‌دهد که ارزش تولید این گروه نسبت به پنج سال قبل ۱۴ درصد افزایش یافته است.
بنیاد مستضعفان و جانبازان، مالکیت ۱۸۰ شرکت را در اختیار دارد. این بنیاد ۲۰ هلدینگ را در اختیار دارد. سود مجموعه شرکت‌های گروه بنیاد در سال گذشته ۶/۲۹ هزار میلیارد ریال اعلام شده است. میزان سرمایه‌گذاری این گروه در سال گذشته نیز ۳/۲۵ هزار میلیارد ریال بوده است. بنیاد همچنین سال گذشته ۱۵۰ پروژه اقتصادی را در اختیار داشته، ۵۹ پروژه را تکمیل کرده و ۵۹ پروژه جدید را آغاز کرده است.
تنها نزدیک به یک سوم از جمعیت ۸۰ میلیون نفری ایران «فعال اقتصادی» است. امیدعلی پارسا رییس مرکز آمار ایران دوشنبه ۲۹ آبان جمعیت فعال اقتصادی را که به گفته او «شاغل و یا در جستجوی کار است» ۲۶ میلیون و ۹۸۰ هزار نفر اعلام کرد و گفت که ۳ میلیون و ۱۵۶ هزار نفر از این افراد هیچ شغلی ندارند.
او این گروه از افراد را «بیکار مطلق» نامید که با وجود جستجو نتوانسته‌اند شغلی بیابند. به گفته پارسا، علاوه بر این گروه از بیکاران، ۲ میلیون و ۱۴۲ هزار نفر از جمعیت شاغل نیز «اشتغال ناقص» دارند. مرکز آمار ایران اشتغال کم‌تر از ۴۴ ساعت در هفته را «ناقص» تعریف کرده است.
اما به گفته ربیعی وزیر کار دولت اسلامی روحانی، آمار مشاغل غیررسمی طی سالهای گذشته ۱۸ درصد افزایش یافته و از ۳۲ درصد به ۵۰ درصد رسیده است.
برپایه سخنان پارسا حداقل ۵ میلیون و ۲۹۸ هزار نفر در ایران بیکار مطلق و یا دارای «اشتغال ناقص» هستند.
رییس مرکز آمار ایران بالاترین نرخ بیکاری را مربوط به گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ سال دانست که ۲۷ درصد جمعیت این گروه سنی بیکار است.
همچنین از هر چهار جوان ۱۵ تا ۲۹ ساله نیز یک نفر فاقد شغل است. نرخ بیکاری این گروه سنی ۴/۲۴ درصد اعلام شده است. گفته می‌شود در مجموع حدود ده تا دوازده میلیون نفر در ایارن بکارند که بخشی از آنها تحصیلات بالای آکادمیک دارند اما تلاش هایشات برای یافتن کار به جایی نرسیده و هیچ امیدی نیز ندارد در حاکمیت جمهوری اسلامی، کار دل‌خواه خود را پیدا کنند و زندگی مستقل و شایسته خود را تشکیل دهند.
امام جمعه تهران با ابراز نگرانی از افشای غارت و چپاول سرمایه‌های کشور توسط عوامل حکومتی گفت: اخبار و شایعات منتشر شده در فضای مجازی در مورد اختلاس هزاران دلاری مسئولان ذهن مردم را نسبت به نظام بدبین می‌کند و به مسئولان توصیه می‌کنم که توضیحات لازم در این زمینه را بدهند و در تلویزیون آشکارا به مردم ثابت کنند این اخبار دروغ است.
در شرایطی که بیکاری و فقر و گرانی و تورم و بیکاری و بلایایی چون زلزله امان اکثریت شهروندان جامعه ایران را بریده است حکومت اسلامی، قیمت نان را حداقل ۳۲ درصد افزایش داد.
محسن بهرامی ارض‌اقدس دبیر ستاد تنظیم بازار اعلام کرده که قیمت نان طبق برنامه از چهارشنبه یکم آذر ۹۶ افزایش می‌یابد. این مقام مسئول می‌گوید در سبد خانوارهای ایرانی سهم نان در مقایسه با کالاهای دیگر اندک است.
محسن بهرامی ارض‌اقدس با اعلام افزایش قیمت نان از یکم آذر سال جاری به خبرگزاری‌های داخلی گفته است:
«قیمت آرد برای نانوایی‌های سنتی همان ۶۶۰ تومان سابق و برای نانوایی‌های صنعتی ۹۰۰ تومان است و افزایش قیمت نان تاثیری در قیمت آرد نخواهد داشت. یکسان‌سازی نرخ آرد در مرحله بعد با تصویب طرح جامع آرد و نان اجرا می‌شود که اکنون در دست بررسی است و نیازمند تصویب و تصمیم دولت دارد.»
اتحادیه نانوایان ایران چندی پیش در نامه‌ای به ستاد تنظیم بازار خواستار افزایش قیمت نان شده بود. هم‌زمان با این درخواست، خسرو تاج قائم مقام پیشین وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران گفته بود که دولت برنامه‌ای برای افزایش قیمت نان در سال ۱۳۹۶ ندارد.
برخلاف گفته این مقام دولتی، ستاد تنظیم بازار قیمت انواع نان را ۱۵ درصد افزایش داد. اکنون قیمت نان از یکم آذر سال جاری ۳۵ درصد افزایش یافته است.
بر اساس آمار‌ها مصرف سرانه نان در نقاط مختلف ایران بین ۱۳۵ تا ۵۰۰ گرم در روز و حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ کیلوگرم در سال است. طبقات کم درآمد شهری و روستایی بیش از ۸۰ درصد از غذای مورد نیاز خود را از طریق نان تامین می‌کنند.
بسیاری از نانوایی‌ها نان را از این‌هم گران‌تر می‌فروشند. و مسئله به همین اینجا ختم نمی‌شود. نان که گران شد مستقیما بر قیمت همه کالاهای دیگر تاثیر می‌گذارد و همه چیز به سرعت گران می‌شود. و این در حالی است که حتی با قیمت قبلی هم اکثر مردم از خرید نان مورد نیاز خود عاجز بودند. این یک جنایت آشکار مفت‌خوران و میلیاردرهای حاکم در حق اکثریت مردمی است که یا بیکارند یا در بهترین حالت یک چهارم خط فقر دستمزد می‌گیرند. بنابراین، حکومت اسلامی، حتا نان خالی را هم در سفره مردم اضافی می‌داند دارد و میلیون‌ها کارگر شاغل و بیکار، میلیون‌ها کودک و میلیون‌ها بازنشسته را به فقر و گرسنگی بیشتر و به بیماری‌های بیشتر و انواع مصیبت‌های دیگر سوق می‌دهد.
***
دولت احمدی‌نژاد در سال ۱۳۹۱، لایحه‌ای را برای اصلاح قانون مالیاتی به مجلس فرستاد. در این لایحه‌بندی مبنی بر پرداخت مالیات تمامی سازمان‌های زیر نظر رهبری که از مالیات معاف بوده‌اند نیز وجود داشت. این لایحه اما تصویب نشد.
دولت روحانی نیز لایحه‌ای را برای اصلاح قانون مالیات به مجلس فرستاد اما در این لایحه خبری از لغو معافیت مالیاتی نهادهای زیر نظر رهبری نبود.
کمیسیون آموزش و پرورش مجلس، اما ماده‌ای را به این لایحه اضافه کرد که بر اساس آن نهادهای معاف از مالیات بایستی مالیاتشان را به آموزش و پرورش بپردازند یعنی در اصل مالیات آنها باید صرف نیازهای آموزش و پرورش شود.
این لایحه در اسفند ۱۳۹۳، تصویب و تبدیل به قانون شد اما ریاست آستان قدس رضوی هم‌چنان به بهانه «دست‌خط» آیت‌الله خمینی در سال ۱۳۶۸، از پرداخت مالیات سر باز زده است.
چندی پیش پلیس آگاهی ناجا، فرار مالیاتی چند موسسه را که در مجموع به ۴۸۰ میلیارد تومان می‌رسید افشا کرد که در واقع این بخش کوچکی از فرار مالیاتی است.
چندی پیش یکی از کارشناسان اقتصادی به نام «جامساز» در گفتگو با خبرگزاری ایلنا، اعلام کرده که ۹۱۱ موسسه و شرکت دولتی، ۷۷۹ شرکت و نهاد عمومی، ۳۲ نهاد و موسسه غیر دولتی، ۵۹۵ موسسه و ۲۰ صندوق بازنشستگی و نیز ۱۲۳۶ شهرداری در ساختار دولت وجود دارند که به لحاظ مالیاتی فاقد شفافیت هستند.
جامساز ادامه داد: برخی از نهادهای فرادولتی به اعتبار قدرت ناشی از رانت سیاسی پاسخ‌گوی سازمان امور مالیاتی نیستند و دفاتر صوری ارائه می‌دهند که ناچار مورد پذیرش ممیزین واقع می‌شوند که این رویداد در تعارض با عدالت اجتماعی و اقتصادی است.
وی تصریح کرد: ریشه این موضوع را باید در صنعت دولتی که شالوده نظام اقتصاد دولتی، نفتی و رانتی کشور که طی ۴ دهه نهادینه شده، جستجو کرد.
وی گفت: این امر فاصله طبقاتی را که حاصل مجموعه سیاست‌های اقتصادی اعم از پولی، مالی و ارزی است، تشدید کرده است.
جامساز افزود: بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی بدون پرداخت مالیات به دولت به صورت آشکار انجام می‌شود. از جمله این فعالیت‌های اقتصادی، آستان قدس رضوی با هزاران میلیارد تومان گردش مالی سالیانه و نهادهای مشابه آن است.
وی افزود: ضمن آن که دولت بر واردات حدود ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار کالا که به علت عدم پرداخت عوارض و سود بازرگانی قاچاق قلمداد می‌شود، کنترل و نظارتی ندارد.
در آخرین گزارش سازمان معروف «شفافیت بین المللی»، که ژانویه ۲۰۱۷ منتشر شد، ایران از لحاظ درجه فساد در میان صد و هفتاد و هشت کشور مورد بررسی در رده صد و سی و یکم قرار گرفته است. آن‌چه در این گزارش بیش از همه آزار دهنده است، مقایسه درجه فساد در ایران با شمار زیادی از کشورهای در حال توسعه است. شفافیت بین المللی در این گزارش ایران را بسیار فاسد تر از شماری از کشورهای آفریقایی ارزیابی کرده است: ۸۱ پله فاسدتر از رواندا، ۶۷ پله فاسدتر از سنگال و ۵۹ پله فاسدتر از بورکینافاسو. در مقایسه با کشورهای منطقه‌اش، ایران ۱۱۳ پله فاسدتر از امارات، ۵۶ پله فاسدتر از ترکیه و ۲۳ پله فاسد تر از مصر ارزیابی شده است.
نکته بسیار مهم این که گزارش‌های سالانه «شفافیت بین‌المللی»، و جایگاهی که از لحاظ فساد برای ایران قایل شده‌اند، تاکنون از سوی هیچ‌یک از منابع رسمی حکومت اسلامی زیر پرسش نرفته اند. حتی کانون‌های عمده کارشناسی ایران در بررسی پدیده فساد در کشور آشکارا و یا به صورت ضمنی بر همین گزارش‌ها تکیه می‌کنند، و عملا می‌پذیرند که حکومت اسلامی ایران یکی از فاسد‌ترین کشورهای جهان است.
در مقایسه با گزارش سال ۲۰۱۷ همان نهاد، ایران از لحاظ «محیط کسب و کار» در رده‌بندی کشور‌ها چهار پله عقب نشسته است.
در گزارش سال ۲۰۱۸، بانک جهانی درباره «محیط کسب و کار»، که سی و یکم اکتبر منتشر شد، ایران از لحاظ شرایط مساعد لازم برای انجام فعالیت‌های اقتصادی، در میان صد و نود کشور مورد بررسی در جهان در رده صد و بیست و چهارم قرار گرفته است. در مقایسه با گزارش سال ۲۰۱۷ همان نهاد، ایران از لحاظ «محیط کسب و کار» در رده بندی کشور‌ها چهار پله عقب نشسته است.
شما اگر کار آمد‌ترین و ماهر‌ترین کارفرمای جهان باشید و، در جمع مشاورانتان چندین نفر از خبرگان برجسته مسایل اقتصادی نیز حضور داشته باشند، در رویارویی با «محیط کسب و کار» نامساعد خیلی زود از نفس می افتید و عطای فعالیت در چنین فضایی را به لقایش می بخشید. اگر در فضای کارتان امنیت نباشد، برق مدام قطع و وصل بشود، مالکیت محترم شمرده نشود، فساد اداری نفس شما را بگیرد، دیوانسالاری مدام جلوی پای شما سنگ بیندازد، قرار داد‌ها به درستی اجرا نشوند، و دستگاه قضایی خود سرچشمه بی‌قانونی و فساد باشد…، چاره‌ای نخواهید داشت جز ترجیح فرار بر قرار، و از مشاوران نابغه شما نیز کاری ساخته نیست.
با همین مثال ساده به تعریف «محیط کسب و کار» می‌رسیم: سخن بر سر مجموعه مولفه هایی است که بر فعالیت بنگاه‌های اقتصادی تاثیر میگذارند، ولی در حیطه اختیار مدیران این بنگاه‌ها نیستند. بنگاه‌های اقتصادی طبعا از عدم اجرای قرار داد‌ها و قضات فاسد و دیوانسالاری پروار شده مزاحم رنج می برند، ولی مدیران این بنگاه‌ها توانایی آن را ندارند که به اصلاح این مصیبت‌ها بپردازند و اصولا این گونه کار‌ها در حوزه ماموریت آنها نیست.
در گزارش سال ۲۰۱۸، «محیط کسب و کار» می‌بینیم که یک مرد ایرانی برای انجام تشریفات و گذشتن از مراحل مربوط به شروع کسب وکار، به چهارده و نیم روز وقت نیاز دارد، حال آنکه یک مرد نیوزیلندی همه این کار‌ها را طی نیم روز انجام می‌دهد. به بیان دیگر میانگین زمان شروع کار در ایران ۲۹ برابر نیوزیلند است. و اما اگر شما یک زن ایرانی باشید، زمان مورد نیازتان یک روز زیاد تر از مردان خواهد بود، و در نیوزیلند همان نیم روز است.
در گزارش امسال «محیط کسب و کار»، همان‌گونه که گفته شد، موقعیت ایران در میان ۱۹۰ کشور مورد بررسی نسبت به گزارش سال پیش بدتر شده و از رده ۱۲۰ به ۱۲۴ تنزل یافته است. در سطح منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی(منا) نیز ایران در رده دوازدهم است. در این منطقه بهترین جایگاه از لحاظ سهولت کسب و کار به امارات متحده عربی تعلق دارد و بدترین جایگاه از آن یمن است.
همچنین ایران در بین پنج کشوری قرار گرفته که شاخص برابری زن و مرد در آنها بدترین شاخص در جهان است. مجمع اقتصاد جهانی در گزارش سالانه خود درباره برابری جنسیتی در ۱۴۴ کشور جهان اعلام کرد که ایران در سال جاری از جایگاه ۱۳۹ در سال گذشته به رده ۱۴۰ افت کرده است.
بر اساس این گزارش، ایران در بین پنج کشوری قرار گرفته که شاخص برابری زن و مرد در آنها بدترین شاخص در جهان است.
در گزارش مجمع اقتصاد جهانی تاکید شد که با وجود پیشرفت مداوم، اما کند در یک دهه گذشته شاخص برابری جنسیتی در سال جاری میلادی روندی نزولی را طی کرده است.
مجمع اقتصاد جهانی هر سال با بررسی تفاوت‌های موجود بین زنان و مردان در زمینه‌های بهداشت و درمان، آموزش، سیاست و اقتصاد فهرستی از کشورهای مختلف جهان تهیه می‌کند.
در رده‌بندی جدید مانند سالهای گذشته، ایسلند از نظر برابری جنسیتی بهترین و یمن بدترین کشور جهان معرفی شده‌اند.
در کنار ایسلند کشورهای نروژ، فنلاند، روآندا و سوئد در صدر جدول قرار گرفته‌اند.
این پنج کشور بهتر از کشورهای دیگر جهان توانسته‌اند برابری زن و مرد را در زمینه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تضمین کنند.
از ۱۴۴ کشور مورد مطالعه ایران، چاد، سوریه، پاکستان و یمن در قعر جدول قرار گرفته‌اند و از آنها به‌عنوان کشورهایی یاد می‌شود که زنان از کمترین حقوق اجتماعی، سیاسی و اقتصادی برخوردارند.
در رده‌بندی سال گذشته میلادی، ایران و عربستان سعودی به ترتیب در رده‌های ۱۳۹ و ۱۴۱ بودند ولی امسال ایران به رده ۱۴۰ سقوط کرده و عربستان به رتبه ۱۳۸ ارتقا یافته است.
در این گزارش به پس‌رفت نسبی ایران در زمینه‌های آموزش، بهداشت و درمان زنان اشاره شده ولی گفته شده که شرکت زنان در امور اقتصادی و سیاسی اندکی پیشرفت کرده است.
بر اساس این ارزیابی، در صورتی‌که برابری جنسیتی کامل در عرصه اقتصادی در آمریکا تامین شود تولید ناخالص ملی در آن کشور ۱۷۰۰ میلیارد دلار رشد خواهد کرد.
رشد تولید ناخالص ملی در صورت برابری کامل زن و مرد در عرصه‌های اقتصادی در بریتانیا ۲۵۰ میلیارد دلار و در چین هم ۲۵۰۰ میلیارد دلار ارزیابی شده است.
در گزارش مجمع اقصاد جهانی گفته شده که با ادامه روند کنونی پیشرفت در برابری زن و مرد در سطح جهان، یکصد سال دیگر می‌توان شاهد برابری کامل زنان و مردان بود.
بر اساس این گزارش، برابری کامل زن و مرد در محل کار ۲۱۷ سال طول خواهد کشید.
عزیزالله مهدیان، معاون بنیاد مسکن گفته است: با اتمام کارشناسی واحدها در کرمانشاه «حدود ۱۰۰ هزار واحد خسارت دیده داریم که از این تعداد ۴۰ هزار و ۵۴۵ واحد تخریبی و ۵۹ هزار و ۱۱۵ واحد تعمیری هستند. بعضی واحدهای تعمیری گروه‌هایی هستند که خسارت عمده دیده‌اند و با تعمیرات معمولی بازسازی نمی‌شوند. پیش بینی این است که حدود ۲۰۰۰ واحد مقاوم سازی داریم که تسهیلاتش در حد تسهیلات احداثی پرداخت می‌شود و مشاور علاوه بر طراحی، نظارت را هم انجام می دهد.»(ایسنا، چهارشنبه، ۴ بهمن ۱۳۹۶) بازسازی زلزله کرمانشاه ۳۲۰۰ میلیارد تومان پول می‌خواهد. او بیش‌ترین میزان خسارت را در شهر سرپل ذهاب با بیش از ۵۵۰۰ واحد عنوان کرد.
در حالی که نهادهای دولتی به فکر منافع خود هستند متاسفانه هنوز بسیاری از آسیب‌دیدگان زلزله استان کرمانشاه، در چادر به سر می‌برند و در فصل سرما با مشکلات عدیده‌ای دست به گریبان شده‌اند.
***
حقیقتا فساد مالی، به‌معنای استفاده از موقعیت سیاسی و اداری و حرفه‌ای برای دست یافتن به امتیاز‌های مادی تامین کننده منافع شخصی، پدیده‌ای است جهانی و کم‌تر کشوری است که از این آفت در امان مانده باشد.
دنیای پیشرفته هم‌چون دنیای در حال توسعه، البته به گونه‌های متفاوت و در سطوح گوناگون، درگیر پدیده فسادند و خوش خیالی است اگر تصور کنیم که می‌توان اخلاق منسوب به فرشتگان را بر سیاست و اقتصاد حاکم و یا غالب کرد.
با این حال تفاوت زیادی وجود دارد میان کشورهایی که در آنها فساد یک پدیده «عرضی» یا «موردی» به شمار می‌رود که گاه و بیگاه رسوایی‌های پر سر و صدا به وجود می‌آورد و عاملان آن به مجازات‌های سنگین می‌رسند، با کشورهایی که گرفتار فساد «جوهری» یا «سیستمی» هستند که به دلیل ریشه‌دار و دایمی و گسترده بودن، قبح و شرم آن از میان رفته و مقابله با آن نیز از حد اقدام‌های نمایشی بی‌سر انجام فراتر نمی رود.
خامنه‌ای، ایران را در زمره کشورهای گروه اول جای می‌دهد و ادعا می‌کند: «فساد سیستمی در دوره طاغوت وجود داشت و سیستم به‌طور طبیعی فاسد بود، اما امروز فساد موردی است نه سیستمی که البته باید با این موارد بر خورد شود.»
بر خلاف گفته خامنه‌ای، فساد مالی در ایران، با در بر گرفتن کل نهادهای حکومت اسلامی ایران، یک پدیده «جوهری» یا «سیستمی» است، زیرا از دل سرکوب انقلاب ۱۳۵۷ مردم ایران و یک اقتصاد دولتی و نفتی بر آمده و با هیچ نهاد و اراده‌ای که بتواند در راه گسترش آن مانع به وجود بیاورد، روبه‌رو نیست.
در حالی که دزدان بزرگ مملکت در راس ارگان‌ها و نهادهای مختلف حکومت اسلامی نشسته‌اند و با اتکا به مراکز قدرت، از هیچ جنایت و فسادی نیز فروگزار نیستند اما در همین حاکمیت، شهروندانی که از سر ناچاری و نداری دست به دزدی‌های کوچک زده‌اند با اتکا به قانون وحشیانه قصاص، دست و پای آنها را می‌برند.
***
آخرین جنایت قوه قضاییه حکومت اسلامی، با هدف آفریدن و ایجاد رعب و وحشت در بین مردم، دست مردی را به علت دزدیدن گوسفند با گیوتین قطع کرد!
به گزارش خبرگزاری خراسان، حکم قطع دست متهم ۳۴ سالهای که به سرقت گوسفندان روستاییان در شهرهای مختلف خراسان رضوی و جنوبی، اعتراف کرده بود، ساعت ۹ صبح چهارشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۶، در زندان مرکزی مشهد به اجرا درآمد.
رادیو آلمان در این باره با عنوان «قطع دست سارق گوسفند با گیوتین در مشهد»، گزارش داد: در میان استان‌هایی که صدور این حکم رایج است، بیش از همه نام خراسان به‌چشم می‌خورد. در مرداد ماه ۹۴ در مشهد علاوه بر دست، پای یک متهم را نیز قطع کردند. چنین اقدامی آخرین بار از سوی طالبان در ولایت هرات افغانستان در مارس سال گذشته میلادی صورت گرفت.»
***
در جمع‌بندی می‌توان تاکید کرد که فساد اقتصادی و سیاسی، از بزرگترین موانع توسعه اقتصادی ایران است. با گسترش فساد، داد و ستد در شرایط عادی انجام نمی‌گیرد، زیرا تنها کسانی می‌توانند کار خود را پیش ببرند که رشوه بخورند و بپردازند. به بیان دیگر رشوه‌‌دهندگان با خرید ماموران دولتی و تصمیم‌گیران، عملا فساد را اشاعه می‌دهند.
دولت فاسد مدام بر حجم مقررات و کاغذ بازی می‌افزاید تا نیاز به «امضا‌های طلایی» در ازای دریافت رشوه را بالا ببرد. چه بسا بنگاه‌های تولیدی که مجبورند منابع خود را به جای سرمایه‌گذاری و تحقیق، به پرداخت رشوه اختصاص دهند. از سوی دیگر، چون شرکت‌های بزرگ از امکانات مناسب‌تری برای پرداخت رشوه برخوردارند، شرکت کوچک و متوسط را می‌بلعند.
فساد یکی از مهم‌ترین عوامل به وجود آورنده فرار مالیاتی است. شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران با پرداخت رشوه از مالیات می‌گریزند و به این ترتیب بخش بزرگی از منابعی که باید در راه ایجاد طرح‌های عمرانی و آموزشی و بهداشتی به کار گرفته شوند، بر باد می‌رود. چه بسیارند مدارس و بیمارستان‌ها و جاده‌هایی که به دلیل فرار مالیاتی ناشی از فساد اداری، هرگز به وجود نمی‌آیند.
بخش بزرگی از مصیبت‌های کنونی جامعه ایرانی از جمله فقر، ناشی از ضربه‌ای است که از ناحیه همین فساد «سیستمی» بر اقتصاد کشور وارد می‌آید.
در چنین شرایطی، هنگامی که به مدت ده روز بیکاران، محرومان، ستم‌دیدگان و سرکو‌شدگان از جمله مردم استان کرمانشاه به خیابان‌ها ریختند و با تمام قدرت فریاد زدند: جمهوری اسلامی نمی‌خواهیم و…، با سرکوب وحشیانه نیروهای رنگارنگ تا دندان مسلح و وحشی حکومت اسلامی قرار گرفتند و تعدادی نامعلومی نیز دستگیر و زندانی شده‌اند که هر روز خبر مرگ آنها هم‌چون «خودکشی» و یا «سکته» اعلام می‌شود، بی‌تردید زیر شکنجه جان باخته‌اند. جنشی که در حدود ۱۰۰ شهر بزرگ و کوچک ایران راه افتاد جنبشی طبقاتی – سیاسی علیه کلیت حکومت اسلامی ایران و جنبش سرنگونی‌طلب بود بی‌‌شک دیر یا زود مجددا آغاز خواهد شد اما با این تفاوت که این بار با خودسازمندهی منسجم‌تر و قوی‌تر و با تجربه‌تر!
بدین ترتیب، در هر منطقه‌ای از ایران، صاحبان قدرت و طرفداران آنها، به غارت مردم و منابع و انواع ظلم و فساد مشغولند و رابطه‌ای محکم با قدرت مرکزی و محافل تاثیر گذار دارند. آنها، با اتکا به رده‌های بالای حاکمیت، در ماندگاری و ادامه و توسعه اعمال تبه‌کارانه و مافیایی خود بهره‌مند می‌شوند. در میان این قدرت‌مندان، مقام‌های مذهبی و «آقازاده‌ها» نقش عمده‌ای دارند. بسیاری از آنان برای خود بنیاد، آستان و دفتر و دستک دیگری دایر کرده‌اند و در واقع دکان دو نبشی ساخته‌اند که یک در آن به دم و دستگاه قدرت و دولت و در دیگرش به بازار و گروه‌های مافیایی باز می‌شود و از هر طریق ممکن به غارت و فساد اقتصادی و سرکوب سیاسی مشغول هستند.
پنجشنبه پنجم بهمن ۱۳۹۶ – بیست و پنجم ژانویه ۲۰۱۸
ضمیمه:
فیلم گزارش فساد گسترده قوه قضاییه در برابر محسنی اژه‌ای در دانشگاه تهران
https://youtu.be/Kx3wGm5NLuY
فیلمی تکان‌دهنده از یک خانواده زلزله زده در ایران:
http://youtube.com/watch?v=QnNhU1Vx4M8
نیشکر هفت تپه ۲۵ دی:
http://youtube.com/watch?v=n7Wb07UbwZU
متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.