نرگس محمدی: اتهام کشیده شدن رفتار مردم به سوی خشونت، متوجه حکومت است

نرگس محمدی، زندانی سیاسی در ایران، در پیامی گفته که حکومتی که مدام سرکوب کرده است، راه رفتارهای خشونت‌آمیز و پرهزینه را به روی مردم گشوده و چنین وضعیتی نه کار دشمن و بیگانه که ماحصل «تدبیر نابخردانه» حکومت است. ….

نرگس محمدی، مدافع حقوق بشر و نائب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، در این پیام که شامگاه چهارشنبه ۱۳ دی منتشر شد حق راهپیمایی مسالمت‌آمیز و داشتن نهادهای مدنی را از حقوق بنیادین بشر دانسته و گفته است که پاسخ حکومت ایران به این دو حق همواره «رفتار خشن و سرکوبگرانه» بوده. او نوشته است: «اتهام کشیده شدن رفتار مردم به سوی خشونت، متوجه حکومتی است که نهادهای مدنی، احزاب و روزنامه‌ها را “پایگاه دشمن” و فعالان مدنی و سیاسی را “مزدور مزد بگیر” و تجمعات مسالمت‌آمیز مدنی را “اغتشاش” نامید و سرکوب کرد. آن‌چه امروز و فردا خواهیم دید نه دست دشمن و بیگانه که ماحصل تدبیر نابخردانه حکومت است.» اشاره نرگس محمدی به اعتراضات سراسری اخیر در ایران است که هفت روز است ادامه دارد. در این مدت بیش از یک‌هزار نفر بازداشت و ۲۲ نفر کشته شده‌اند. حکومت ایران از این اعتراضات به‌عنوان «اغتشاش» و «آشوب» یاد می‌کند.

نرگس محمدی از «روشنفکران و دغدغه‌مندان» خواسته است تا «از مطالبه بر حق ملت در نفی استبداد، بی‌عدالتی، اختلاس، دزدی و چپاول اموال ملت سخن بگویند و دردمندان را تنها نگذارند.» او همچنین گفته است که دولت باید «به جای سخن درمانی»، اقدامات قاطع در حمایت از حقوق ملت انجام دهد و «اصلاحاتی بنیادی» کند و نمایندگان مجلس «نگذارند لایحه بودجه با کیفیت حال به تصویب برسد.» او از مردم معترض خواسته است تا به‌دور از خشونت بر سر مطالبات خود بایستند و عقب‌نشینی نکنند و مانع از تصویب لایحه بودجه سال ۹۷ شوند.

برخی معتقدند که اعتراضات این روزها در ایران زمینه اقتصادی و معیشتی دارد و یکی از موارد مهمی که موجب بروز این اعتراضات شد، افشای جزئیات بودجه سال ۹۷ بود که در آن ضمن ارائه بودجه‌های کلان به نهادهای نظامی و مذهبی که مالیات نمی‌پردازند و پاسخگو نیستند، کاهش هزینه‌های عمرانی، افزایش قیمت سوخت و بنزین و حذف یارانه‌ها برای گروهی از مردم در نظر گرفته شده است.

نرگس محمدی در اردیبهشت سال ۱۳۹۴ با هجوم نیروهای امنیتی وابسته به وزارت اطلاعات در منزلش بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. او در سال ۱۳۹۵ به اتهام راه‌اندازی جمعیت «لگام» برای لغو مجازات اعدام و به اتهام تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی و اقدام علیه امنیت ملی به ۱۶ سال حبس محکوم شد که ۱۰ سال آن لازم‌الاجرا است.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.