مطالعه این کتاب و تجارب دهه‌ها اندوخته و ارزنده محمود صالحی در صحنه سیاسی – اجتماعی جنبش کارگری ایران می‌تواند هم‌چون چراغ راهنمایی برای فعالین جنبش کارگری ایران، به‌ویژه نیروی جوان باشد. ….

مقدمه
این گفتگوها بین فاصله تاریخی – جمعه سیزدهم بهمن ۱۳۹۱ – یکم فوریه ۲۰۱۳ تا دوشنبه بیست و دوم اردیبهشت ۱۳۹۳ – دوازدهم مه ۲۰۱۴، صورت گرفته است.
این گفتگوها کتبی بوده و مسایل مختلف جنبش کارگری ایران را مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. مسایلی چون بروز مشکل در هیئت دبیران سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، کارگران زندانی، تشکل‌های کارگری، گرانی نان، تعیین حداقل دست‌مزد کارگران گرفته تا قانون کار، روز جهانی کارگر و موضوعات مختلف و متنوع دیگری در رابطه با موانع و پیشروی جنبش کارگری ایران و… در واقع این گفتگوها، یک دوره تاریخی مشخص از اوضاع عمومی جنبش کارگری ایران را نشان می‌دهد؛ مسایلی که هنوز هم مورد بحث و دغدغه فعالین این جنبش است.
در ضمن این سلسله گفتگوها که تاریخ خود را دارند در همان زمان گفتگوها، در برخی سایت‌های اینترنتی و شبکه‌های اجتماعی منتشر شده‌اند که اکنون به‌صورت کتاب منتشر می‌گردد. شاید نقطه قوت این کتاب، این باشد که اولا نقاط ضعف و قوت جنبش کارگری ایران را از زبان یک فعال سرشناس جنبش کارگری بیان می‌شود که تقریبا از شش سالگی تاکنون درگیر ستم و استثمار بورژوازی و مبارزه برای رهایی از آن بوده است؛ و دوما محمود صالحی برای چندمین بار دستگیر و زندانی شده است و وضعیت جسمی وی در زندان به‌شدت وخیم است. سوما ارج گذاری به این انسان رزمنده و مقاوم است.

محمود صالحی، روز ۲۵ شهریورماه ۱۳۹۴، از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج، به ۹ سال حبس به اتهام عضویت در تشکل‌های «معارض» کشور و تبلیغ «علیه نظام» محکوم شده بود، که این حکم پس از اعتراض محمود صالحی در دادگاه تجدیدنظر استان کردستان، به یک‌سال حبس تعزیری تبدیل شد.
وی در روز شنبه ۲۸ سپتامبر ۲۰۱۷ – ششم آبان ۱۳۹۶، هنگامی که از بیمارستان به خانه‌اش باز می‌گشت توسط چهار مامور امنیتی‌(لباس شخصی) دستگیر و مستقیما به دادگاه شهر سقز در استان کردستان برده شد. در حالی که صالحی مجبور است دو بار در هفته برای انجام دیالیز کلیه به بیمارستان مراجعه کند. در دادگاه دادستان به او می‌گوید که محکومیت اولیه‌اش به یک سال زندان تبدیل شده است که به فوریت باید اجرا شود. او را بلافاصله از دادگاه به زندان مرکزی شهر سقز منتقل می‌کنند.
محمود صالحی از بیماری کلیوی و نارسایی قلبی وخیمی رنج می‌برد که همگی ناشی از شرایط زندان سال ۲۰۱۵ و فقدان مراقبت‌های پزشکی و درمانی در زندان بودند. در ۳ نوامبر ۲۰۱۷، در پی یک حمله قلبی در زندان، صالحی را به بیمارستان خمینی شهر سقز منتقل می‌کنند. در بخش سی‌سی‌یو این بیمارستان، پای محمود را با زنجیر به تخت می‌بندند. پزشکان معالج وابسته به زندان گفته‌اند که صالحی باید تحت درمان دائمی قرار گیرد و از این‌رو نباید به زندان بازگردانیده شود. با این وجود، محمود را ۱۲ نوامبر ۲۰۱۷، از بیمارستان به زندان بازگرداندند.

اکنون اعتراضاتی مختلفی در داخل و خارج کشور با خواست فوری و بی‌قید و شرط محمود صالحی و دیگر زندانیان سیاسی و اجتماعی راه افتاده است و دست‌اندرکاران این اعتراضات، نسبت به وضعیت وخیم جسمانی این فعال سرشناس جنبش کارگری ایران، هشدار داده‌اند. عواقب ناشی از وارد شدن هرگونه لطمات جسمانی به محمود و دیگر زندانیان سیاسی را متوجه بالاترین مقامات قضایی و اجرایی حکومت اسلامی ایران، دانسته‌اند.

تنها «جرم» محمود صالحی و دیگر فعالین جنبش کارگری، دفاع از حقوق خود و هم‌طبقه‌ای‌هایشان در مقابل تبعیض و استثمار سیستم سرمایه‌داری است. اما واقعیت این است که حکومت اسلامی ایران، اکنون بیش از هر زمان دیگری از خیزش جنبش کارگری و جنبش زنان و جنبش دانشجویی و مبارزه فعالین سیاسی، اجتماعی و فرهنگی پیشرو و مترقی، وحشت دارد از این‌رو، زندانیان سیاسی را در معرض انواع و اقسام خطرات، حتی مرگ قرار داده است. اما جنبش‌های اجتماعی ایران و در پیشاپیش همه جنبش کارگری، در چهل سال مبارزه خود علیه حکومت اسلامی ایران، تجارب ارزنده‌ای کسب کرده‌اند از جمله ختثی کردن ترفندهای حکومت اسلامی علیه خود. به خصوص فعالین کارگری و سیاسی و فرهنگی، نه تنها آگاهانه در مقابل تعرض حکومت اسلامی با قامتی استوار و سرافراز ایستاده‌اند و بهای سنگین آن را نیز می‌پردازند، بلکه آگاهانه و هدفمند نیز در جهت سرنگونی کلیت این حکومت و برپایی یک جامعه آزاد، برابر، عادلانه و انسانی پیکار سخت و دشواری را پیش می‌برند!

محمود در جایی در این گفتگوها، به یکی از سئوال‌های من درباره خودش، چنین جواب داده است: «بلی این درست است که من در سنین ۶ سالگی وارد بازار کار شدم و از بدو ورود به بازار کار، به شغل نانوایی مشغول بودم. اما هر زمان که از دست کارفرما عاصی می‌شدم به شغل دیگر می‌رفتم مثل خیاطی، کبابی و صاف‌کاری ماشین. ولی از سال ١٣۵۵، مستقیم در کار خبازی مشغول به کار شدم؛ بارها از طرف دولت بازداشت شدم و یا از کار اخراج گردیدم. اخراج از کار و یا تهدید و زندان از طرف دولت و یا حامیان کارفرما برای کسی که به رهایی طبقه محروم جامعه باور دارد و مبازره می‌کند، یک امر طبیعی است. از این‌رو، من هیچ‌وقت از موقعیت خود و خانواده‌ام گله‌مند نیستیم و اگر در این راه جان خود را از دست دهم و باز زنده شوم با کمال میل به مبارزه طبقاتی خود علیه نظام سرمایه‌داری، ادامه خواهم داد. چون نظام سرمایه‌داری و حامیان داخلی و بین‌المللی آن، به خوبی ما را شناخته و برای نابودی ما هر کاری که از دست‌شان بر بیاید انجام خواهند داد و ما هم برای نابودی نظام سرمایه‌داری، باید بی‌رحم باشیم. چون که نیروی مقابل ما، بی‌رحمانه و بی‌وقفه ما را سرکوب و زندان می‌کنند…»

کارفرمایان و حکومت اسلامی ایران که خود بزرگ‌ترین کارفرمای جامعه ایران محسوب می‌شود کارگران و خانواده آن‌ها را در گرسنگی و بی‌حقوقی مطلق قرار داده‌اند. حداقل دست‌مزد سال ۱۳۹۶ کارگران ۹۳۰ هزار تومان تعیین شده است. در حالی که دو هفته قبل از تعیین دست‌مزدهای سال ۹۶ برای کارگران، «کارگروه نمایندگان گروه‌های دولتی، کارفرمایی و کارگری» با مبنا قرار دادن گزارش‌های رسمی داخلی، حداقل هزینه‌ زندگی ماهانه یک خانوار متوسط در ایران را ۲ میلیون و ۴۸۹ هزار تومان برآورد کرده بود.
محمد باقر نوبخت، سخن‌گوی دولت شیخ حسن روحانی نیز چندی پیش با تایید تلویحی رسیدن خط فقر در کلان‌شهر تهران به ۳ میلیون تومان، خاطر نشان کرده بود فردی که چنین درآمد ماهانه‌ای دارد «نزدیک همین رقم را باید اجاره خانه بدهد و باید هزینه تحصیل فرزندانش را تامین کند.»

بنابه گزارش مسئولین خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار حکومت، به بیش از ۷ میلیون کارگر کم‌تر از حداقل دست‌مزد تعیین شده حقوق پرداخت می‌شود. به‌گزارش خبرگزاری حکومت و امنیتی فارس، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مهر ماه سال گذشته گفته بود در ایران حدود ۲۲ و نیم میلیون نفر شاغل هستند که حدود یک سوم آن‌ها اشتغال غیررسمی محسوب می‌شوند و بیمه نیستند.
به این ترتیب، نه تنها کارگران رسمی و غیررسمی، بخش بزرگی از کارمندان ایران در شهرهای بزرگ نیز زیر خط فقر قرار دارند.

روز ۲۳ دسامبر سال گذشته، «سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، سندیکای کارگران فلزکارمکانیک و هیئت بازگشایی سندیکای کارگران نقاش در نامه مشترکی به ریاست سازمان جهانی کار از موارد نقض اصول و حقوق بنیادین کار در ایران، شکایت کرده بودند.
در پایان این نامه، آمده است: «افرادی که در شورای عالی کار برخلاف نظر ۳۰ میلیون کارگر ایرانی با تصویب حداقل حقوقی ۴ برابر زیر خط فقر، سند مرگ خانواده‌های کارگری را امضاء می‌کنند و نهادهای اعزامی آنان حکم اخراج برادران کارگر خود را تایید می‌کنند هیچ‌گاه تعلقی به زحمت‌کشان ایران ندارند. ما از شما مصرانه می‌خواهیم که موارد نقض حقوق انسانی کارگران ایرانی را پیگیری و از پذیرفتن نمایندگان به اصطلاح کارگری خوداری کنید«.

حکومت اسلامی ایران، یکی از وحشی‌ترین و فاسدترین حکومت جهان از نظر اقتصادی و سیاسی و اجتماعی است. فساد اقتصادی در این حکومت، نهادینه شده به‌طوری که طبق اخبار و گزارشات و تحلیل‌های مختلف، سران حکومت اسلامی نیز همدیگر را به فساد متهم می‌کنند. گاهی اجبارا از بالاترین مقام آن، یعنی خامنه‌ای تا پایین‌ترین مدیران آن به این فساد اقرار کرده‌اند.
موضوع دریافت حقوق‌های نجومی و چند ده و چند صد میلیونی از اوایل اردیبهشت ۱۳۹۵، با انتشار فیش‌های حقوقی مدیران ارشد بیمه مرکزی شروع شد و با چند فیش مدیران دولتی ادامه پیدا کرد. این امر اعتراضات گسترده را در میان مردم و مسئولان عالی‌رتبه کشور به همراه داشت.

سال گذشته، تصویر یک فیش حقوقی با مبلغ ۶۰ میلیون تومان همانند بمبی خبری در فضای مجازی پیچید. نام صاحب فیش مشخص نبود اما عنوان بیمه مرکزی ایران بر بالای فیش حک شده بود. ابتدا اکثر مخاطبان با این تصور که این فیش جعلی و با فتوشاپ است، خیلی ماجرا را جدی نگرفتند تا این‌که این موضوع به‌رسانه‌ها کشیده شد و مشخص شد فیش متعلق به رییس‌کل بانک مرکزی بوده است.
مبالغ مندرج در تصویر این فیش حقوقی، سئوالی اساسی در ذهن جامعه ایجاد کرد که تفاوت حقوق مدیران دولتی با کارمندان و کارگران چه‌قدر است؟ مگر نه این‌که طبق قانون خدمات کشوری، هیچ فردی در دولت نمی‌تواند بیش‌تر از هفت برابر حداقل حقوق پایه یک کارمند عادی حقوق دریافت کند؟ پس مدیران بیمه مرکزی این ارقام چند ده میلیونی را با استناد به چه قانونی برای خود برداشته‌اند؟
و سئوال دوم این‌که، آیا در سایر دستگا‌ه‌های دولتی و شبه‌‌دولتی وضعیت حقوق مدیران به همین منوال است یا خیر؟ چرا که اگر این موضوع صحت داشته باشد در ذهن کارمندان زحمت‌کش دولت که از اول تا آخر ماه چشم به حقوق اندک خود دوخته‌اند که آیا بتوانند حداقل‌های معیشت خانواده خود را تامین کنند یا نه و حالا می‌دیدند که حقوق حدود چند سال ایشان در فیش حقوقی یک‌ماهه یک مدیر دیده می‌شود؟!

چنان‌چه نامه کارکنان بیمه مرکزی به حسن روحانی رییس‌جمهور را که چندی پیش رسانه‌ای شد با دقت بیش‌تری بررسی کنیم، تخلفات بی‌شماری را در مدیریت بیمه مرکزی خواهیم یافت از جمله این‌که: «بر اساس سنوات گذشته و در پایان هر سال، مجوز پرداخت سقفی مشخص از اضافه کار به‌عنوان ردیف خارج از شمول از ناحیه وزیر اقتصاد اخذ و در میان جملگی کارکنان تقسیم می‌شده است…»
در نامه مذکور آمده بود: «از زمان ریاست محمدابراهیم امین بر بیمه مرکزی، حقوق و مزایای هیات عامل به صورت نجومی افزایش یافته و حتی بخشی از حقوق ماهیانه اعضای هیات عامل که بیش از ۲۰۰ میلیون ریال بوده، خارج از فیش به آن‌ها پرداخت می‌شود»

گزارش برخی رسانه‌های ایران، حاکی است بیمه مرکزی در واکنش به انتشار تصاویر فیش حقوقی ۶۰ میلیونی رییس بانک مرکزی در اسفندماه، برای توجیه عملکرد رئیس خود، تصویر فیش یکی دیگر از مدیرانش با رقمی بسیار بالاتر از آن‌(۸۷ میلیون) را به همراه دو فیش بهمن و فروردین وی، برای خبرگزاری فارس فرستاد و نوشت: «بخش عمده دریافتی اسفندماه مدیران بیمه مرکزی معوقات ۸۴ ماه بوده است. و طی فرایندهای قانونی به حساب آن‌ها و بدون پنهان‌کاری و یا در قالب فیش‌های مختلف، به‌صورت کلی و در یک فیش تجمیع و صادر شده است.»
در توضیحات بیمه مرکزی بر این مسئله، تاکید شده است که این معوقات در سایر دستگاه‌ها هم وجود داشته که آن‌ها هم در این مدت این معوقات را دریافت کرده‌اند؛ بنابراین این پرداختی تنها مشمول بیمه مرکزی نمی‌شود.
جالب این‌که چندی بعد، طیب نیا رییس مجمع بیمه مرکزی، به جای برخورد با متخلفان در این رابطه و عذرخواهی از مردم، طی بیانیه‌ای اعلام کرد: «آن‌چه در رسانه‌ها به‌عنوان حقوق‌های «چند ده ‌میلیون تومانی» از آن یاد شده است، برداشتی نادرست بوده و در تمام سال‌های ۱۳۹۲ تاکنون متوسط پرداخت مدیران بیمه مرکزی رقمی معادل یک‌پنجم تا یک‌دهم مبلغی بوده که در فیش اسفندماه ۱۳۹۴ منظور گردیده است، لذا اطلاق عناوینی چون «حقوق ۸۰ میلیون تومانی» و «چند ده‌میلیونی» برداشت‌هایی نادرست و شتاب‌زده بوده است.»

چنان‌چه یک حساب سرانگشتی داشته باشیم با فرض این‌که میانگین حقوق کارمندان جزء دولت را یک میلیون و پانصد هزار تومان در ماه بگیریم، این کارمندان حدود ۱۸ میلیون از دولت بابت زحمات شبانه‌روزی خود در طول یک‌سال حقوق دریافت می‌کنند. با یک تقسیم ساده مشخص می‌شود فیش حقوقی ۸۷ میلیونی جناب مدیر، معادل حقوق ۵ سال حقوق یک کارمند جرء دولت خواهد بود.‌(منبع: ۲۵/۰۲/۱۳۹۵، خبرگزاری فارسی وابسته به ارگان‌های امنیتی حکومت)

هر روز ابعاد گسترده‌تر فساد مالی و اقتصادی در حکومت اسلامی ایران، برملا می‌شود. این سوءاستفاده‌های مالی به‌ویژه در طول ده پانزده سال اخیر، ابعاد بی‌سابقه‌ای به خود گرفته است.
محمود احمدی‌‌نژاد کابینه‌ دولت خود را ساده‌ زیست، پاک‌دست و خادم مردم می‌نامید. علی خامنه‌ای، رهبر حکومت اسلامی ایران نیز همواره دولت‌ احمد‌ی‌نژاد را خدمت‌گزار می‌نامید و از آن حمایت می‌کرد. با پایان دولت احمدی‌نژاد، زوایای فساد حاکم بر کشور به‌تدریج برملا شد، به‌گونه‌ای که احمد توکلی، کارشناس اقتصادی مجلس گفته که جمهوری اسلامی به مرحله فساد سیستماتیک رسیده است. این فساد در دولت «تدبیر و امید» روحانی نیز ادامه یافت.

جمعه ۵ آذر سال جاری، نماینده تهران در انتقاد از سخنان اخیر رییس قوه قضاییه نامه‌ای سرگشاده منتشر کرد. محمود صادقی با اشاره به شیوع «نگران‌کننده» فساد اداری و مالی در همه دستگاه‌ها، یادآوری کرده که پیگیری ابهامات مربوط به افتتاح حساب‌های سپرده بانکی در قوه قضاییه از وظایف نمایندگان مجلس است.
صادقی عضو هیات رییسه فراکسیون امید و رییس «فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌‌سازی اقتصادی و انضباط مالی» مجلس دهم است.
او طی نطقی در صحن مجلس در ۲۴ آبان ماه، در مورد واریز وجوه هنگفت به حساب شخصی صادق لاریجانی از وزیر اقتصاد سوال کرد و از صادق لاریجانی خواست گزارشی از عملکرد این حساب‌ها اعلام کند که در برگیرنده مبالغ واریز شده، سود حاصله و موارد مصرف آن‌ها در ۵ سال گذشته باشد.

محمود صادقی در نامه‌اش به رییس قوه قضاییه عنوان کرده که درخواست‌ توضیحات وزیر اقتصاد نتوانسته پاسخ‌گوی پرسش‌ها و ابهام‌های مربوط به این مسـئله باشد: «جهت رفع ابهامات موجود درباره این حساب‌ها و اطلاع از حدود قانونی و موازین شرعی مورد استناد وزیرمحترم اقتصاد از ایشان سئوال کردم و ضمن رعایت آداب و شئون اخلاقی، محترمانه از حضرتعالی نیز درخواست کردم جهت شفاف‌سازی و تنویر افکارعمومی و جلوگیری از اشاعه شایعات و سوءاستفاده رسانه‌های بیگانه گزارشی از این حساب‌ها به مجلس شورای اسلامی ارائه بفرمایید.»
او ابراز تعجب کرده که رییس قوه قضاییه که خود باید پشتیبان نمایندگان در ایفای وظایف‌شان باشد، از روسای قوه مجریه و مقننه گلایه کرده که چرا به او به سبب اظهاراتش در مجلس تذکر نداده‌اند.
در این نامه، هم‌چنین آمده است: «اظهارات این‌جانب صرفا جنبه پرسشی و انشایی داشته و متضمن هیچ خبر و قضاوت یا تهمت و اهانتی نیست و در آن به هیچ عدد و رقمی اشاره نشده است.»

صادق لاریجانی، رییس قوه قضائی ایران، روز سوم آذر در حاشیه یک همایش قضایی، سخنان تندی خطاب به حسن روحانی به زبان آورد و در واکنش به دستور او مبنی بر رسیدگی جوانب لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد گفت: «حضرت‌عالی در مورد لغو سخنرانی یک نماینده گفتید مایه شرم‌ساری است اما نماینده‌ای از فراکسیون امید در مجلس منتسب به شما از پشت تریبون رییس قوه قضاییه را متهم کرده است که هزار میلیارد به حساب شخصی ریخته است که صددرصد دروغ است و شما در این مقطع وظیفه ندارید که این مایه شرمساری نیست.»
لاریجانی، واریز هزار میلیارد از خزانه عمومی یا اموال بیت‌المال به حساب شخصی خود را «کذب محض» خواند و گفت: «با اجازه رهبری در سال ها قبل، نه دوره من، فقط اموال قوه به نام قوه قضاییه شده و شورای پول و اعتبار تصویب کرده و اذن رهبری داشته است اما اکنون بیان می‌کنند که آیا این مسئله شرعی یا قانونی است که این یک فتنه است.»
او از برادرش، علی لاریجانی در مقام رییس مجلس نیز گلایه کرد: «عرض من به رییس محلس این است به رییس قوه قضاییه در مجلس تهمت زدند و سکوت کردید البته من به دفاع شماها نیازی ندارم.»

بحث بر سر ۶۳ حساب شخصی به نام صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه است: موجودی حساب‌ها هزار میلیارد تومان و سود ماهانه آن ۲۲ میلیارد تومان؛ محل تامین موجودی نیز وجوه واریزی از سوی اشخاص حقیقی و اصحاب دعاوی حقوقی و کیفری و برخی متهمان دادسراها که بابت قرارهای وثیقه و تودیع خسارات به حساب قوه قضاییه واریز می‌شود.
این خبر اولین بار از تلویزیون اینترنتی «دُر» پخش شد و پس از آن کانال تلگرامی «آمدنیوز» با ذکر جزئیات بیش‌تر آن را منتشر کرد.
علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد در توضیح و توجیه حساب یادشده گفته است: «از حدود بیست سال پیش با هماهنگی خزانه‌داری کل کشور و بانک مرکزی، مبالغی با رعایت موازین شرعی و قانونی به نام قوه قضاییه در سیستم بانکی کشور سپرده‌گذاری شده و طبیعی است که به این سپرده‌ها سودی تعلق می‌گیرد، اصل وجوه سپرده‌گذاری به هیچ‌وجه مورد استفاده قرار نگرفته است و در حساب بانکی باقی مانده اما سودی که به این حساب‌ها تعلق می‌گیرد صرف برخی هزینه‌های معین در قوه قضاییه شده است.»
سرانجام سخنان حسن روحانی درباره حکم بابک زنجانی و سرنوشت پول‌هایی که این فعال اقتصادی از فروش نفت به‌دست آورده است و به خزانه واریز نشده است به جدالی سخت میان دولت و قوه قضاییه بدل شد.
رییس قوه قضاییه گفت: «بابک زنجانی گفته است که میلیاردها تومان به انتخابات رییس جمهور کمک کرده است؛ ما سخنان او را عین واقع نمی‌دانیم و ایشان حرف زیاد می‌زند و ادعا زیاد می‌کند والا اگر می‌خواستیم رسیدگی کنیم باید همه کسانی‌که مرتبط بودند احضار می‌کردیم.»
سخن‌گوی دولت روحانی، در پاسخ به سئوال خبرنگاری، مبنی بر این‌که رییس قوه قضاییه مطرح کرده که طبق گفته بابک زنجانی برخی از پول‌ها به ستاد انتخاباتی روحانی داده شده است،‌ گفت: «چنین صحبتی را نشنیده‌ام اما همواره دولت در این پرونده مطالبه‌گر بوده و بر ضرورت پیگیری و برگرداندن اموال و دارایی مردم مصر بوده است. اکنون این پرونده در اختیار قوه قضاییه است و انتظار می‌رود هرچه سریع‌تر رسیدگی و تعیین تکلیف شود.»
اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه، با ادعای این‌که «این‌ها می‌خواهند قوه را تحت فشار قرار دهند تا دست از مبارزه با دانه درشت‌ها برداریم»، اظهار کرد: «الان از شما می‌پرسم برای ستاد انتخاباتی ریاست جمهوری یک نفر چه‌قدر پول لازم است قطعا بالاتر از ۲۰ میلیارد؛ خب شما بگویید این پول از کجا آمده؟»
رویارویی‌های چندگانه و گاهی تند حسن روحانی، رییس جمهور و صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه حکومت اسلامی، به‌سادگی نشان‌دهند اوج فساد در این حکومت است.
این‌ جدال‌های لفظی سران و مقامات عالی‌رتبه دو قوه، وجود  «پول‌های کثیف» از جمله در فرآنید انتخابات آن‌هاست. پیش از این نیز دولت در آستانه انتخابات مجلس از وجود «پول‌های کثیف» در انتخابات گفته بود.

داستان پول‌های کثیف در حکومت اسلامی چیست؟ مدت‌هاست که عبارت «پول‌های کثیف» وارد دایره لغات سیاست‌مداران حاکم بر جامعه ایران شده؛ عبارتی که « عبدالرضا رحمانی‌فضلی»، وزیر کشور زده است. او در آغاز رقابت‌های انتخاباتی مجلس دهم هشدار داد که مسئولان باید از ورود «پول‌های کثیف» به انتخابات جلوگیری کنند. او گفت که پول‌های کثیف در مسیر انتقال قدرت و سیاست قرار می‌گیرد و بخشی از آن در حوزه سیاست وارد می‌شود و افراد در قالب انتخابات و… به آن ورود می‌کنند.

آن روزها نامه سرگشاده و افشاگرانه محمدرضا رحیمی معاون اول دولت دهم در بزنگاه کشمکش‌های سیاسی‌اش با محمود احمدی‌نژاد درباره فساد اقتصادی در دولت‌های نهم و دهم مبنی بر «پرداخت یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان به ۱۷۰ نماینده مجلس هشتم» در فضای سیاسی کشور، پیچیده بود. لابه‌لای این افشاگری بود که سخنان وزیر کشور مبنی بر تلاش جمعی برای ورود پول‌های کثیف به انتخابات مجلس، موجی خبری را در عرصه سیاست داخلی کشور به راه انداخت. موجی که با واکنش تند علی لاریجانی رییس مجلس اوج گرفت. او گفت: «این‌گونه گرد و مبهم حرف زدن چه فایده‌ای جز ایجاد شبهات بلاوجه برای کشور دارد؟»
بعد از لاریجانی، با تایید سخنان رحمانی‌فضلی از سوی علی‌اکبر ترکان مشاور عالی ریاست‌جمهوری و مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری وقت، جنجال خبری «پول‌های کثیف» خبرسازتر از پیش شد و تاکنون ادامه دارد.

این که به طنز گفته می‌شود پول مانند چرک است و پس از شستن تمیز می‌شود اما واقعا چه‌طور می‌شود نخست به پولی واژه «کثیف» داد و سپس گفت نیاز به پول‌شویی دارد؟ چه‌طور پول کثیف را می‌شویند؟
در حساب و کتاب‌های بانکی، پول‌های کثیفی که نیاز به شست‌و‌شو دارند سه دسته هستند؛ پول‌های کثیف یا آغشته به خون، پول‌های خاکستری و سیاه تقسیم می‌شوند.
این پول‌ها که از نام‌شان کاملا واضح است از راه خلاف و غیرقانونی و یا زور و قاچاق و مهم‌تر از همه، به نظر من استثمار انسان از انسان به دست می‌آیند. پول‌های خاکستری، درآمدهای حاصل از فروش کالا و یا انجام دادن کارهای تولیدی است، ولی پاهرا از نظارت دولت پنهان می‌ماند و دولت از آن‌ها بی‌اطلاع است که معمولا برای فرار از مالیات این کارها را انجام می‌دهند.
پول‌های سیاه، پول‌های حاصل از قاچاق کالا است، به‌طوری که درآمدهای حاصل از قاچاق کالا و شرکت در معاملات پرسود دولتی که خارج از عرف طبیعی در صورت می‌گیرد، باعث پیداش این پول می‌شود. پول‌های کثیف یا پول‌های آغشته به خون، مربوط به نقل و انتقال مواد مخدر و قاچاق اسلحه و غیره است .
اما سرمایه‌داران و صاحبان قدرت در جوامعی چون ایران، این پول‌ها را با افتخار صرف تفریح و خرید لوکس‌ترین کالاها و رفاه زندگی شخصی خود می‌کنند بدون این که ذره‌ای عذاب وجدان داشته باشند! و بعد هم به‌سادگی به کارگران، محرومان و شهروندان عادی می‌خندند و هم‌چنین تلاش می‌کنند هر چه بیش‌تر نیروی کار ر استثمار کنند و اموال عمومی را به یغما ببرند.
جالب است بدانید تروریسم دولتی و غیردولتی، که بیش‌ترین جنایت‌ها را علیه مردم مرتکب می‌شوند جزو مشتری‌های دائم کالاهای قاچاق و اسحله و مواد مخدر و پول‌شویان و پول‌شویی هستند.
حکومت‌ها و بانک‌های آن‌ها که اقدام به پول‌شویی می‌کنند شریک جنایت تروریست‌های حرفه‌ای، قاچاقچیان مواد مخدر، قاچاقچیان اعضای بدن انسان، تن‌فروشی، تروریست‌ها، کلاهبرداران، شیادان و… هستند. پس به هیچ‌وجه نمی‌توان به آن‌ها روسا و مدیران جامعه و فعال اقتصادی اطلاق کرد حتی اگر پول‌های کثیف را به‌ظاهر صرف فعالیت‌های تولیدی کنند! چرا که عمده‌ترین روش‌های پول‌شویی عبارت‌ است از خرد کردن عواید حاصل از فعالیت‌های مجرمانه یا جرم‌های سازمان‌یافته و انتقال این مبالغ از حساب‌های تودرتو و در پایان انتقال مجدد به حساب‌های اصلی است. تشخیص این حساب ها کار بسیار حرفه‌ای و پیچیده و نیازمند متخصص است.
اما در برخی کشورها هم‌چون ایران، جنایت‌کاران دانه درشت پیگیری و تعقیب راه‌های کسب پول‌های کثیف را پیچیده‌تر و یا غیرممکن می‌کنند. چرا که آن‌ها در قدرت هستند و هیچ مرجع بی‌طرفی هم نمی‌‌تواند آن‌ها را به پای میز محاکمه بکشاند.

در شرایط کنونی ایران، اکثریت شهروندان این کشور، یعنی نزدیک به هفتاد میلیون نفر، تنها از طریق کار مستقیم و یا غیرمستقیم نزدیکان خود زندگی خود را اغلب به سختی می‌گذرانند. شاید در این میان، اکثریت ده میلیون تن از جمعیت ایران، تقریبا زندگی متوسط به بالا و مرفه دارند و تنها اقلیتی از آن‌ها، سوپر مرفه و ثروت‌های بادآورده آن‌چنانی دارند که آن‌ها هم عمدتا به سران و مقامات و نهادهای مختلف حکومت اسلامی نزدیک هستند. مدیرانی که تا ۶۰ و ۷۰ میلیون تومان در ماه حقوق می‌گیرند و از مزایای بی‌شماری نیز برخوردار هستند در مقابل بخشی از کارگران رسمی و بیمه شده ایرانی تنها ۹۰۰ هزار تومان در ماه حقوق می‌گیرند نشان‌دهنده فاصله طبقاتی عمیق و وسیع در جامعه ایران است. از سوی دیگر، بسیاری از کارگران ایران، به‌خصوص زنان و کودکانی که در کارگاه‌های کوچک کار می‌کنند دست‌مزد ماهانه‌شان از این هم کم‌تر و نازل‌تر است. با این وجود، حکومت اسلامی ایران هرگونه داخواهی و اعتراض و اعتصاب کارگران را به خاک و خون می‌کشد و بی‌شرمانه فعالین عرصه‌های مختلف کارگری از کارگران کارگاه‌ها کوچ و صنایع بزرگ و کارخانه‌ها گرفته تا معلمان و پرستاران و کارگران فرهنگی را به شدت سرکوب می‌کند و حتی در تخت بیماری در بیمارستان نیز به زنجیر می‌کشد.

به‌این ترتیب سرمایه‌داری حاکم بر ایران، بی‌هیچ پرده‌پوشی با عریان‌ترین شکلی، از یک‌سو نیروی کار را به‌شدت استثمار کرده و بالاترین درجه از استیصال و درماندگی را به میلیون‌ها خانواده کارگری تحمیل نموده و از سوی دیگر، کارگران گرسنه‌ای را که ماه‌ها حقوق‌شان را پرداخت نکرده‌اند با گارد ویژه خود، سرکوب می‌کند و فعالین کارگری و محبوب‌ترین چهره‌های جنبش کارگری ایران را در زندان‌هایش در معرض خطرات عدیده‌ای قرار داده است. حقیقتا چنین حاکمیتی شرم بشریت قرن و بیست و یکم است.
لازم به تاکید است که گفتگوهای این کتاب، قصد پیچیدن نسخه درمانی برای همه مسایل مطرح شده را ندارد. گفتگوهای این کتاب، عمدتا تلاشی است برای بحث و بررسی بیش تر و طرح عمیق تر مسایل جنبش کارگری و چگونگی مبارزه با معضلات و مشکلات و موانع و فشارهای سیستم سرمایه‌داری و حاکمان حافظ این سیستم در ایران، از دیدگاه صادقه و دل‌سوازنه یک فعال سرشناس جنبش کارگری؛ پیکارگری که تمام عمر خود را وقف رهایی از ستم و تبعیض، سرکوب و استثمار و آزاده بودن و آزاده زیستن است. مبارزه با حکومتی فاسد که ابزار جنایت علیه بشریت است. زیرا در طول چهار دهه حاکمیتش، اجازه نداده است آب خوش از گلوی اکثریت شهروندان جامعه ایران پایین برود؛ حکومتی که از همه چیز، حتی از ایدئولوژی خرافی اسلامیش، برای توجیه حرص و آز خود و تاراج ثروت‌های عمومی جامعه با سرکوب و استثمار مزدبگیران و آزاداندیشان بهره می‌گیرد؛ حتی اگر به کشتارهای دسته‌جمعی چه از طریق جنگ و تروریسم و چه از طریق اعدام هزاران انسان رزمنده و آزادی‌خواه و نابودی محیط زیست منجر گردد؛ حکومتی که همه تاریخش، اشاعه خرافات مذهبی و جهل و جنایت و تروریسم و غارتگری و تجاوز بوده است.

مطالعه این کتاب و تجارب دهه‌ها اندوخته و ارزنده محمود صالحی در صحنه سیاسی – اجتماعی جنبش کارگری ایران می‌تواند هم‌چون چراغ راهنمایی برای فعالین جنبش کارگری ایران، به‌ویژه نیروی جوان باشد.

این کتاب را به «نجیبه صالح‌زاده» سخنگوی کمیته دفاع از محمود صالحی، این انسان رزمنده و جسور، همسر و همر‌زم و همیشه همراه محمود صالحی تقدیم می‌کنم!

بهرام رحمانی
چهارشنبه  بیست و چهارم آبان ۱۳۹۶ – پانزدهم نوامبر ۲۰۱۷
*********************************************

علاقه‌مندان می‌توانند این کتاب را از طریق «انتشارات ارزان» در استکهلم سفارش دهند.

First edition 2017
Kitab-I Arzan
Helsingforsgatan 15
164 78 Kista-Sweden
Arzan.se
+46 (0)704926924