بهرام رحمانی: پرونده «قتل‌های زنجیره‌ای»، هم‌چنان مفتوح است!
در جمع‌بندی این مطلب می‌توان تاکید کرد که ویژگی دیگر این قتل‌ها آن‌ست که در آنها مسئله آمریت مسکوت مانده است. همه متهمان پرونده، خود را عامل و کارگزار و مجری دستور از بالا قلمداد کرده‌اند. حتی سعید امامی در بازجویی‌ها ضمن اقرار به دخالت در قتل‌ها، تاکید کرده که آمریت به او ارتباط نداشته است. با آن که عده‌ای در بی‌گناه جلوه دادن سعید امامی در این پرونده کوشیدند اما زرافشان که خود بعنوان وکیل، این پرونده را خوانده بر نقش سعید امامی به‌عنوان حلقه اتصال بین مجریان پروژه‌های مختلف حذف با بالاتر تاکید کرده است. ….
——————————————————————
پرونده «قتل‌های زنجیره‌ای»، هم‌چنان مفتوح است!
بهرام رحمانی
bahram.rehmani@gmail.com
پس از گذشت نوزده سال از واقعه هولناک و نفس‌گیر قتل‌های موسوم به «قتل‌های زنجیره‌ای»، ابعاد واقعی این پرونده هنوز ناروشن است. در این ماجرا ده‌ها نویسنده و فعال سیاسی توسط وزارت اطلاعات حکومت اسلامی ایران در داخل و خارج کشور ترور شدند. گفته می‌شود دامنه این قتل‌ها، حتا به حذف احمد خمینی فرزند بنیان‌گذار حکومت اسلامی، خمینی نیز کشیده شده است. هم‌چنین درباره تعداد این قتل‌ها آمارهای متفاوتی از ۴ نفر، ۸۰ نفر تا ۳۰۰ نفر هم اعلام شده است. اما بی‌تردید آمار واقعی و دقیق، در آرشیو وزارت اطلاعات حکومت اسلامی موجود است.
عاملان این قتل‌ها پس از اجرای وظیفه خود معمولا از هر مجازاتی مصون مانده و با گرفتن امتیاز و پاداش، در مقام‌های رسمی و بالای حاکمیت به کار خود ادامه داده‌اند. داود صلاح‌الدین، یا دیوید تئودور بلفیلد، شهروند آمریکایی و قاتل علی اکبر طباطبایی در لس‌آنجلس، یکی از آن‌هاست که یک هفته پس از این ترور وارد ایران شد و اکنون همسر ایرانی دارد و وب‌سایت «پرس تی وی» حکومت اسلامی را اداره می‌کند.
نمونه دیگر حسام‌الدین آشناست که محمدرضا گلپور، در نامهای که در خرداد ۱۳۸۴ درباره این قتل‌ها به محمد خاتمی رییس جمهوری وقت نوشت، توضیح داد که دری نجف‌آبادی، همراه با حسام‌الدین آشنا و مهرداد عالیخانی و سعید امامی در منزل دری جلسه داشتند و درباره قتل مولانا عبدالحمید صحبت کردند. حسام‌الدین آشنا که اکنون معاونت رییس جمهور روحانی را در امور فرهنگی برعهده دارد، داماد آیت‌الله دری نجف‌آبادی وزیر اطلاعات وقت و نیز معاون او بوده است.
مطابق اطلاعاتی که در نزدیک به دو دهه گذشته به‌دست آمده است قتل‌های سال ۱۳۷۷، بخشی از یک برنامه گسترده حذف فیزیکی مخالفان در داخل و خارج بوده است که از سال ۱۳۵۸ آغاز شده و امکان اجرای آن بدون اطلاع و موافقت بالاترین مسئولان کشور از جمله علی خامنه‌ای ناممکن بوده است.
ظاهرا پسر روح‌الله خمینی، نخستین رهبر حکومت اسلامی نیز به‌وسیله همین «گروه خودسر» کشته شده است. سعید امامی، در بازجویی خود گفته است: «وقتی دستور حذف حاج احمد آقا را آقای فلاحیان به من ابلاغ کرد مضطرب شدم و حتی به تردید فرو رفتم. دو روز بعد همراه با آقای فلاحیان به دیدار آیت‌الله مصباح رفتیم، آقایان محسنی اژه‌ای و بادامچیان هم آن‌جا بودند البته بعدا حاج آقا خوشوقت هم از بیت آمدند آن‌جا و نظر جمع بر این بود که نباید به کسانی که با ولی امر مسلمین خصومت می‌کنند، رحم کرد.»
در پی خبرساز شدن قتل‌های زنجیره‌ای، برخی منابع از صدور فتوا از سوی بعضی از روحانیان نزدیک به رهبر حکومت اسلامی برای قتل دگراندیشان خبر داده بودند.
پروژه قتل‌های سیاسی سال ۱۳۷۷ نمونه علنی از این گونه سرکوب بود که با رای شرعی برخی از چهره‌های حکومت اسلامی و توسط عاملانی از وزارت اطلاعات به انجام رسید. گرچه با گذشت حدود نوزده سال، هنوز ریشه‌ها و زمینه‌های بروز قتل‌های زنجیره‌ای بهطور واضح مشخص نیست. اما اطلاعات به دست آمده از متهمان قتل‌ها گواه آن است که «آیت‌الله خوشوقت، آیت‌الله مصباح، آیت‌الله خزعلی، آیت‌الله جنتی و حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای» آمران مذهبی قتل‌ها بودهاند. عاملان قتل‌ها نیز گروهی از اعضای بلندپایه وزارت اطلاعات در دوره تصدی قربانعلی دری نجفی‌آبادی بودند که در میان عاملان قتل‌ها نام سعید امامی معاون امنیتی وزارت اطلاعات، مصطفی کاظمی معاون وقت وزارت اطلاعات و مهرداد عالیخانی از اعضای وزارت اطلاعات به عنوان متهمان ردیف اول تا سوم عنوان شده است. حلقه آمران و عاملان قتل‌های زنجیره زمانی افشا شد که داریوش و پروانه فروهر در روز اول آذرماه سال ۱۳۷۷ در خانه خود به شکلی فجیع به‌قتل رسیدند و به فاصله اندکی از آنها محمدجعفر پوینده نویسنده و مترجم و محمد مختاری از چهره‌های نام آشنای کانون نویسندگان و نویسندگی و شعر و ترجمه به قتل رسیدند.
عزیزالله خوشوقت
عزیزالله خوشوقت، پدر همسر مصطفی خامنه‌ای، یکی از فرزندان رهبر حکومت اسلامی، برای افکار عمومی چهره‌ای شناخته شده نبود، اما پس از افشای قتل‌های زنجیره‌ای از سوی منابع نزدیک به جناح «اصلاح‌طلبان» حکومتی متهم شد که یکی از فتوا دهندگان قتل‌های زنجیره‌ای روشنفکران و منتقدان و مخالفان حکومت اسلامی ایران در دهه ۱۳۷۰ خورشیدی بوده است. او و نزدیکانش در این مورد هیچ توضیحی ندادند. آیت‌الله خوشوقت در اسفند ماه ۱۳۹۱ درگذشت.
پرونده قتل‌های زنجیره‌ای پس از کشته‌شدن دو عضو موثر کانون نویسندگان ایران محمد مختاری و محمدجعفر پوینده و هم‌چنین داریوش فروهر رهبر حزب ملت ایران و همسرش پروانه اسکندری به یکی از بزرگ‌ترین رسوایی‌های حکومت اسلامی در سال‌های پایانی دهه هفتاد خورشیدی تبدیل شد.
در ماه‌های پایانی سال ۱۳۷۷، رییس جمهوری وقت حکومت اسلامی محمد خاتمی که بخشی از قتل‌ها در دوران او اتفاق افتاده بود کمیته ویژه‌ای را مامور تحقیق در مورد این پرونده کرد. وزارت اطلاعات حکومت اسلامی دی‌ماه ۷۷، با انتشار بیانیه بی‌سابقه‌ای اعتراف کرد که شماری از همکاران و ماموران این وزارتخانه در این قتل‌ها دست داشته‌اند.
سعید امامی در بازجویی، خود را بی‌گناه خوانده و گفته است: «کسانی که حذف شده‌اند، مرتد، ناصبی و محارب بودهاند. حکم مجازات آنها مثل همیشه به ما تکلیف شده است و ما آن‌چه کرده‌ایم اجرای تکالیف شرعی بوده است نه قتل و جنایت …» او می‌گوید دستور قتل افراد «به روال معمول همیشگی» توسط وزیر سابق اطلاعات، علی فلاحیان، و به‌صورت حکم شرعی به او ابلاغ می‌شده است.
امامی چنین اعتراف می‌کند: «از مدتها پیش قرار بر این بود که عوامل مؤثر فرهنگی وابسته که توطئه تهاجم فرهنگی را در ایران پیاده می‌کردند و جمعا صد نفر بودند اعدام شوند.» برخی از وکیلان پرونده قتل‌های زنجیره‌ای از جمله وکلای خانواده‌های قربانیان این قتل‌ها، گفته‌اند که در مطالعه بخشی از این پرونده که در اختیارشان قرار گرفته این فهرست را با امضای قربانعلی دری نجف‌آبادی، وزیر اطلاعات کابینه اول خاتمی، دیده‌اند.
در عین حال در روایت‌های رسمی حاکمیت، قتل‌های زنجیری توسط یک «گروه خودسر» از ماموران اطلاعاتی به رهبری سعید امامی، معاون سابق وزارت اطلاعات، انجام شده است. این گروه «وابسته به‌سرویس‌های اطلاعاتی خارجی به‌ویژه اسرائیلی» معرفی شده است. علی خامنه‌ای رهبر تبه‌کاران و آدم‌کشان حکومت اسلامی نیز در یکی از خطبه‌های نماز جمعه ادعا کرده بود عاملان این قتل‌ها با «دشمنان خارجی» در ارتباط بودهاند.
اواخر آبان ۱۳۷۷، بیانیه‌ای با فکس برای برخی نشریات ارسال شد. در آن بیانیه با طرح نام ۳۵ چهره سیاسی و ادبی، از آنان به‌عنوان افراد «معاند و ضد انقلاب» نام برده شده بود. نویسندگان این بیانیه تاکید کرده بودند که این افراد، به‌زودی کشته خواهند شد و به سزای اعمال خود خواهند رسید.
داریوش فروهر(رهبر حزب ملت ایران) و همسرش پروانه اسکندری عصر ۱ آذر سال ۱۳۷۷ در منزل شخصی‌شان واقع در محله فخرآباد تهران با ضربات چاقو به قتل رسیدند. چندی بعد نیز در روزهای ۱۲ و ۱۸ آذر، جسدهای دو نویسنده دیگر محمد مختاری و محمدجعفر پوینده کشف شد. بلافاصله بعد از آن قتل‌های دیگری هم به وقوع پیوست.
وزارت اطلاعات حکومت اسلامی در تاریخ ۱۵ دی ۱۳۷۷، طی اطلاعیه‌ای قبول کرد که عده‌ای از اعضای آن وزارتخانه در طراحی قتل‌ها دست داشته‌اند.
اما روزنامه سلام یک روز قبل از انتشار چنین اطلاعیه‌ای، در یادداشتی پشت پرده قتل‌های زنجیره‌ای را این چنین روایت کرده بود: «نمی‌توان تصور کرد افرادی از درون قدرت به مرحله‌ای از انحراف و ضلالت رسیده باشند که انجام جنایاتی از این نوع را مشروع بدارند و بپندارند با چنین جنایات و ظلم‌هایی می‌توان به اسلام و نظام اسلامی خدمت و آن را تقویت کرد.»
بهمن ماه قربانعلی دری نجف‌آبادی وزیر اطلاعات وقت از سمت خود استعفا داد. دری نجف‌آبادی بارها در مصاحبه‌ها ادعا کرده بود از قتل‌های صورت گرفته توسط پرسنل وزارت اطلاعات، بی‌اطلاع است.
دادستان مجتمع قضایی نیروهای مسلح تنی چند از مسولین عالی‌رتبه وزارت اطلاعات را دستگیر کرد. از این افراد می‌توان به سعید امامی معاون امنیت وزارت اطلاعات حکومت اسلامی، مصطفی کاظمی مشاور عالی وزارت اطلاعات حکومت اسلامی و اکبر خوش‌کوش رییس گروه ضربت وزارت اطلاعات حکومت اسلامی اشاره کرد.
در تاریخ ۵ بهمن ۱۳۷۷، سعید اسلامی دستگیر شد. در اطلاعیه سازمان قضایی نیروهای مسلح، چنین عنوان شد که سعید امامی، طراح اصلی قتل‌های زنجیره‌ای، با هدف مخدوش کردن چهره نظام و منزوی کردن جمهوری اسلامی در جامعه بین‌الملل، این قتل‌ها را انجام داده است. سازمان قضایی، هم‌چنین ادعای متهمان در روزهای اول بازداشت را که ادعا می‌کردند قتل‌ها را به دستور مسئولان مافوق انجام داده‌اند، بی‌اساس دانست.
سعید امامی، خرداد ماه سال ۱۳۷۸، دو ماه پیش از انتشار اطلاعیه سازمان قضایی نیروهای مسلح، در زندان فوت می‌کند. او، آن‌چنان که اعلام می‌شد در هنگام استحمام، با خوردن داروی نظافت خودکشی کرده بود. اما این خودکشی به شدت مشکوک به نظر می‌رسید. روزنامه همشهری نوشت که روز پنج‌شنبه ۲۷ خرداد، پزشکان بیمارستان لقمان حال امامی را خوب توصیف کرده و برای او اجازه مرخصی صادر کرده بودند. اما در حالی که برای اطمینان، خواسته بودند که او دو ساعت دیگر هم در بیمارستان بماند، بر اثر ایست قلبی و در فاصله همان دو ساعت سعید امامی از دنیا رفته بود.
این‌چنین بود که کورش فولادی، نماینده مجلس گفت: «بسیاری از مردم می‌گویند او را کشته‌اند، نمی‌گویند خودکشی کرده‌است.»
سعید امامی در سلول ۴۰۷ انفرادی زندان توحید نگه‌داری می‌شده حمام در طبقه هم‌کف ضلع شرقی زندان گرد توحید است. به‌زندانیان برای استحمام نصف قالب صابون و گاها در صورت تقاضا داروی نظافت نیز داده می‌شده است که از یک بسته معمول کم‌تر و هر بسته نصفه بوده است.
امامی داروی نظافت را می‌گیرد. دوش‌های حمام دورتادور سالنی است که در وسط آن بلندیی ساخته شده و نگهبانی از بالا بر استحمام زندانیان نظارت دارد. در ثانی حمام‌ها در ندارند و پرده‌ای آنرا می‌پوشاند که هر از چندگاهی نگهبانی از کنار یا زیر آن به داخل نگاهی می‌اندازد. امامی بعد از استحمام و مصرف دراو برای نظافت باقی‌مانده آنرا که اصولا فقط می‌توانست او را مسموم نماید می‌خورد. به‌علت کمی داروی نظافت، وی تا غروب وضعیت عادی داشته است که بعد از آن در شب حال او به وخامت می‌رود. پس از استعلام از دادستان نظامی و وزیر او را به ابتدا بیمارستان سینا و به دلایل کاملا معلومی سپس به بیمارستان لقمان‌الدوله منتقل می‌نماید.(بخشی که مسئولیت آن بر عهده رضایی برادر محسن رضایی – دبیر مجمع تشخیص مصلحت و دستیار هاشمی رفسنجانی) اسن انتقال داده می‌شود. او در ۲۷/۴/۱۳۷۸ به کلی سلامت خویش را باز می‌یابد اما به جهت این‌که از دفتر رهبری نماینده‌ای قصد دیدار با او را داشته به جهت آنکه اعلام نموده بوده زیر سخت‌ترین شکنجه‌ها بوده‌ام برگشت وی برای یک روز به تأخیر می‌افتد تا این‌که ناگاه در شامگاه ۲۸/۴/۱۳۷۸، امامی با وجود این‌که سابقه بیماری قلبی نداشته دچار عارضه ایست قلبی می‌شود و در صبح ۲۹/۴/۱۳۷۸ فوت می‌نماید.
در همان زمان، پس از اعلام خبر خودکشی سعید امامی بر اثر خوردن داروی نظافت کارشناسان بسیاری از جمله انجمن علوم آزمایشگاهی و خانم شیرین عبادی از جمله وکلای مقتولین اعلام نمودند که بر اساس آزمایشات بسیار و متعددی از داروهای نظافتی که در بازار ایران مورد استفاده استحمام کنندگان قرار می‌گیرد مشاهده شده که تماما فاقد سم آرسنیک بوده و مهلک نیست. در ثانی چنان‌چه بر فرض هم که کشنده باشد باید امهاء و احشاء معده و روده را پاره نماید و علت مرگ خونریزی شدید داخلی باشد نه ایست قلبی. بلکه ایست قلبی عارضه چیز دیگری است؛ آمپول هوا!
با انتشار خبر خودکشی سعید امامی(اسلامی)، نام چهار نفری که چهار ماه پیش‌تر در مقام عاملان قتل‌های زنجیره‌ای بازداشت شده بودند و کسی نام آنها را نمی‌دانست اعلام شد. یک‌شنبه ۳۰ خرداد ۷۸، نیازی دادستان نظامی تهران، با اعلام نام سعید امامی (اسلامی)، مصطفی کاظمی(موسوی)، مهرداد عالیخانی و خسرو براتی به‌عنوان چهارتن از عاملان قتل‌های زنجیره‌ای خبر داد.
در سال ۱۳۷۸، دادگاهی غیرعلنی فقط برای متهمان چهار سری از قتل‌ها که اکثر آنها قاتلان و عوامل چهار قتل روشنفکران بودند و نه آمران و دستور دهندگان قتل‌ها برگزار شد و احکامی هم به صورت غیر علنی صادر گردید.
در دادگاه، ۱۸ متهم پرونده که البته سعید امامی در میان آنها نبود، به حبس‌هایی از دو سال تا حبس ابد محکوم شدند. قاضی رسیدگی‌کننده به‌پرونده‌ها، مصطفی کاظمی و مهرداد عالیخانی را به اتهام آمریت در قتل داریوش و پروانه فروهر، محمد مختاری و محمدجعفر پوینده، به چهار بار حبس ابد محکوم کرد.
هم‌چنین علی روشنی، کسی که طناب را به گردن محمدجعفر پوینده و محمدعلی مختاری انداخته و این دو را خفه کرده بود. به دوبار حبس ابد محکوم شد. محمود جعفرزاده و علی محسنی به‌ترتیب به اتهام زدن ۲۶ ضربه و ۲۵ ضربه کارد بر بدن داریوش و پروانه فروهر، به قصاص نفس محکوم شدند.
حمید رسولی، مجید عزیزی و مرتضی فلاح نیز به استناد معاونت در جرم، به دو فقره حبس ابد محکوم شدند. ابوالفضل مسلمی، محمد اثنی‌عشر، علی صفایی‌پور، مصطفی‌هاشمی و علی ناظری نیز به‌ترتیب به هشت، هفت، هفت، هشت، و دو و نیم سال حبس محکوم شدند. اصغر سیاح و خسرو براتی، همکاری خود در این ماجرا را تکذیب کردند و گفتند که هنگام قتل فروهرها بیرون از خانه بودهاند و از موضوع صرفاً اطلاع کلی داشته‌اند. آن دو اما مشارکت در قتل مختاری و پوینده را پذیرفتند و بنابراین به‌ترتیب به ۶ و ۱۰ سال حبس محکوم شدند. ایرج آموزگار، مرتضی حقانی و علی‌رضا اکبریان نیز که نقش خود در قتل‌ها را انکار کرده بودند تبرئه شدند.
سعید امامی و همسرش
سعید امامی، متولد ۱۳۳۶- در شیراز فرزند علی اکبر امامی در سال ۱۳۵۶ پس از اخذ دیپلم ریاضی به جهت تحصیل به آمریکا(واشنگتن) عزیمت می‌نماید و تا ۱۹/۱/۱۳۵۸ درست چند روز بعد از رفراندوم جمهوری اسلامی به ایران باز می‌گردد. او در سال ۱۳۶۱، وارد واحد اطلاعات نخست‌وزیری، یعنی یگانه نهاد اطلاعات و امنیتی آن زمان حکومت اسلامی می‌شود. در سال ۱۳۶۳ که تمامی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی تازه تاسیس حکومت از اطلاعات نخست‌وزیری و سپاه و کمیته و بعضا ارتش ادغام و وزارت اطلاعات شکل می‌گردد.
با آمدن دری‌نخف‌آبادی به پشت میز وزارت اطلاعات، امامی از این معاونت خلع و به سمت مدیرکل حوزه مشاوران وزارت اطلاعات انتخاب می‌گردد. این آخرین سمت اداری او در وزارت اطلاعات تا هنگام بازداشتش است. از آخرین سناریوهای او در این سمت، طرح اصلاح قانون مطبوعات اشاره است که عین نامه او را روزنامه سلام به چاپ رسانید و به همین دلیل نیز این روزنامه توقیف گردید.
متن آن نامه بدین شرح است: حوزه مشاوران وزارت اطلاعات مورخ ۱۶/۷/۷۷موضوع: «فضاسازی فرهنگی» شماره ۲۸۱/خ/۴۱
مقام محترم وزارت
با سلام
همان‌طوری‌که مستحضرید فعالیت گسترده عناصری نظیر «گلشیری، چهل تن، دولت‌آبادی، مختاری و …» برای مطرح نمودن کانون و ایجاد وجهه و پشتیبانی جهانی برای آن مشکلات امنیتی را برای جمهوری اسلامی ایران و به خصوص وزارت به دنبال خواهد داشت. وجود جریانات قانونی موازی و ایجاد کیس‌هایی در راستای به وجود آوردن انشعاب و ایجاد اختلاف در بین ایشان می‌تواند از پیامدهای امنیتی موضوع بکاهد.
اصلاح قانونی مطبوعات فعلی جوابگوی نیاز کنونی و دسیسه‌های موجود نیست چرا که تنها در رابطه با صاحبان امتیاز، مدیر مسئول تعیین تکلیف می‌کند. حال آنکه ما در عرصه فرهنگی قشر وسیع نویسنده، مترجم، مولف، گزارشگر، شاعر و … را داریم که تنها با برخوردی انفرادی و قانونمند ممنوع‌القلم یا ممنوع‌النشر نمودن می‌توان از هجمه ایشان جلوگیری نمود. برای پاسخ‌گویی به این نیاز پیشنهاد می‌شود معاونت محترم ۹۳۲ پیش‌نویس طرح یا لایحه‌ای نظیر «میثاق ۱۱۴» را با همکاری سازمانهای ذیربط پیگیری نماید تا از این طریق در راستای قانونمند کردن حوزه‌های امنیتی اهرم لازم را داشته باشیم.
در این طرح می‌بایست مباحثی نظیر حرفه‌ای بودن کار و کسب لازم آن برای(به شرط داشتن صلاحیت نظیر پزشکان و یا وکلا) که می‌توان به فرد مذکور کد نظام فرهنگی داد و او را به عنوان مترجم یا مؤلف شناخت.
تشکیل دادگاهی صنفی(از نوع انتظامی) که به تخلفات حرفه‌ای این افراد رسیدگی نموده و محکومیت لازم را صادر نماید از این طریق می‌توان تشکل‌های خودی را تقویت و عناصر معاند را از صحنه خارج نمود.
این نظام فرهنگی می‌تواند حوزه‌های کتاب، مطبوعات، تئاتر، سینما، موسیقی و … تحت پوشش خود بگیرد.
با احترام ۱۰۴
گفته می‌شود سعید امامی در بازجویی‌های ۹۷۰ صفحه‌ای‌اش که در ۱۸ جلد توسط گروه اول تحقیق و بازجویی منتخب محمد خاتمی(علی ربیعی مشاور امنیتی رییس جمهور و مدیر اجرایی دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی، علی یونسی رییس وقت سازمان قضایی نیروهای مسلح، سرمدی معاون وقت وزیر اطلاعات) ضبط شده است خود در نگاهی گذرا به زندگی‌اش می‌گوید:
«من از آغاز انقلاب تا به امروز سرباز گوش به فرمان نظام مقدس اسلامی و مقام ولایت بوده و هستم، هیچ‌گاه بدون کسب اجازه و یا بدون دستورات مقامات عالی نظام کاری انجام نداده‌ام. هرچه را که به صلاح نظام و اسلام دانسته‌ام به‌عنوان پیشنهاد به مسئولانم ارائه کرده‌ام. من خود را گناهکار نمی‌دانم.کسانی که حذف شده‌اند، مرتد، ناصبی و محارب بودهاند. حکم مجازات آنها مثل همیشه به ما تکلیف شده است و ما آن‌چه کرده‌ایم اجرای تکالیف شرعی بوده است نه قتل و جنایت…
حکم اعدام داریوش فروهر و پروانه اسکندری را به روال معمول همیشگی حجت‌الاسلام علی فلاحیان به من داد. احکام اعدام سایر محاربین قبلا در زمان وزارت فلاحیان صادر شده بود. از مدتها پیش قرار بر این بود که عوامل موثر فرهنگی وابسته که توطئه تهاجم فرهنگی را در ایران پیاده می‌کردند و جمعا صد نفر بودند اعدام شوند. حکم حذف ۲۹ نفر از نویسندگان از مدتها پیش مشخص و احکام قبلا صادر شده بود که در مورد ۷ تن از آن عناصر احکام در دوره وزارت علی فلاحیان اجرا شده بود. وقتی حکم اعدام فروهر به ما ابلاغ شد پرسیدیم که تکلیف احکام معطل مانده اعضای کانون نویسندگان چه می‌شود که حاج آقا دری نیز گفتند هرچه سریع‌تر اقدام شود بهتر است و این بار نیز مثل ماقبل انجام شد با فرق این که به‌جای ابلاغ از سوی فلاحیان امور از طریق حاج آقا دری نجف‌آبادی هماهنگ می‌شد.
و اما در جلد ۱۶ پرونده صفحه ۳۸۴ هنگامی که بازجو از وی سئوال می‌نماید آیا اعدام‌ها رویه امنیتی داشت و با حکم «حفظ نظام از واجبات است» انجام می‌شد یا حکم‌های موضوعی نیز داشت جوابی را می‌دهد که از آن به‌عنوان طلایی‌ترین فراز بازجویی‌های وی شاید بشود نام برد. او در جواب می‌گوید:
فلاحیان با وجود آنکه خود حاکم شرع بود، اما معمولا و در موارد حساس احکام حذف محاربان را شخصا صادر نمی‌کرد. او این احکام را از آیت‌الله خوشوقت آیت‌الله مصباح، آیت‌الله خزعلی، آیت‌الله جنتی و گاها نیز از حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای دریافت می‌کرد و به‌دست ما می‌داد. ما فقط به آقایان اخبار و اطلاعات می‌رساندیم و بعد هم منتظر دستور می‌ماندیم. مثلا وقتی با خبر شدیم که حاج احمد آقا در جلسات خصوصی به مسئولان نظام و حتی به ولایت امر اهانت می‌کند. آنرا ارجاع دادیم و بلافاصله دستور آمد که همه رفت و آمدهای ایشان را زیر نظر بگیرید و از مکالمات و ملاقات‌های ایشان نوار تهیه کنید. ما هم بمدت یکسال همین کار را کردیم. متاسفانه حاج احمد آقا به راه یک طرفه بدی وارد شده بود که برگشت نداشت. وقتی دستور حذف حاج احمد آقا را آقای فلاحیان به من ابلاغ کرد مضطرب شدم و حتی به تردید فرو رفتم. دو روز بعد همراه با آقای فلاحیان به دیدار آیت‌الله مصباح رفتیم، آقایان محسنی اژه‌ای و بادامچیان هم آن‌جا بودند البته بعدا حاج آقا خوشبخت هم از بیت آمدند آن‌جا و نظر جمع بر این بود که نباید به کسانی که با ولی امر مسلمین خصومت می‌کنند، رحم کرد …
آن‌چه که از پرونده امامی همانند سطور بالا به بیرون درز پیدا کرده است نشان‌هنده این است که کارنامه سعید امامی مملو از ایفای وظیفه و ادای تکلیف به «نظام مقدس اسلامی» ایران است و او در بیش از صد ترور مذهبی و سیاسی و ده‌ها بمب‌گذاری و انفجار و اعمالی هم‌چون آدم‌ربایی و … در ایران، اروپا، ترکیه، عربستان و … دست داشته است. در سیستم کاری امامی نه فقط تسلط تام بر وزارت اطلاعات وجود داشته، بلکه بر وزارتخانه‌های حساس دیگری هم‌چون دفاع، کشور و خارجه با گماشتن رایزن و نماینده نظارت داشته مثلا در غالب سفرهای خارجی مسئولان نظام یا خود به‌همراه آنان بوده است یا نمایندگان امین خویش را گسیل می‌داشته است. انجام این اعمال همواره از سوی یک «مزدور غرب و اجانب»، نه تنها بعید است، بلکه با هیچ منطقی جور درنمی‌آید چرا که در گذر این ترورها، افرادی مورد هدف قرار گرفتند که ارزش‌های والا و بالایی برای اپوزیسیون حکومت اسلامی داشتند که شاید تا امروز نیز جایگاه برخی از آنها، بی‌بدیل مانده است و… به علاوه در ارگان مخوفی مانند وزارت اطلاعات، ساختارش طوری است که هیچ ماموری نمی‌تواند خودسر عمل کند و هم‌چنان همه مواظب و جاسوس همدیگر محسوب می‌شوند و مواظبند که دست از پا خطا نکنند و تنها اوامر روسای و مدیران عالی‌رتبه خود را به مرحله اجر درآورند.
دادگاه عوامل اجرایی قتل‌ها، در فاصله ۳ تا ۳۰ دی ماه ۱۳۷۹، به‌صورت غیرعلنی و بدون حضور هیچ‌یک از وکلا یا اعضای خانواده مقتولان به ریاست محمدرضا عقیقی، رییس شعبه دادگاه نظامی یک تهران برگزار شد و پس از ۱۲ جلسه دادگاه محرمانه و غیرعلنی در نهایت مصطفی کاظمی، قائم مقام وقت معاونت امنیتی وزارت اطلاعات و مهرداد عالیخانی، مدیرکل وزارت اطلاعات به «جرم آمریت و صدور دستور چهار فقره قتل» به حبس ابد محکوم شدند. علی روشنی، مسئول وقت حراست بهشت زهرای تهران به جرم مباشرت در قتل محمدعلی مختاری و محمدجعفر پوینده به دو فقره قصاص نفس و محمود جعفرزاده، عضو اداره عملیات وزارت اطلاعات به جرم مباشرت در قتل داریوش فروهر به یک فقره قصاص نفس محکوم شدند. علی محسنی، دیگر عضو اداره عملیات وزارت اطلاعات به جرم مباشرت در قتل پروانه فروهر به یک فقره قصاص نفس پس از پرداخت نصف دیه کامل به قاتل محکوم شد. حمید رسولی و محمد عزیزی از مدیران میانی وزارت اطلاعات هر دو به جرم آمریت و صدور دستور در راستای اجرای قتل داریوش و پروانه فروهر به دو فقره حبس ابد محکوم شدند. دادگاه، ایرج آموزگار، مرتضی حقانی و علی‌رضا اکبریان، سه نفر از اعضای بازداشت شده وزارت اطلاعات را تبرئه کرد و ابوالفضل مسلمی، محمد اثنی‌عشر، علی صفایی‌پور، مصطفی‌هاشمی و علی ناظری نیز به‌ترتیب به هشت، هفت، هفت، هشت، و دو و نیم سال حبس محکوم شدند.
وکلای متهمان به رای دادگاه اعتراض کردند و این حکم در دیوان عالی کشور نقض شد. شعبه پنجم دادگاه نظامی تهران محکومان به قصاص را نیز به دلیل آن‌چه «گذشت خانواده مقتولان» ذکر کرد به ۱۰ سال زندان محکوم کرد.
گفته می‌شود مدتی بعد، همه محکومان آزاد شدند از جمله کاظمی و عالیخانی، دو متهمی که به‌عنوان آمر معرفی شدند هر کدام ۴ بار حبس ابد داشتند اکنون آزاد هستند!
سرکوب مخالفان و دگراندیشان و نیروهای سکولار و غیرمذهبی، بهطور سیستماتیک از نخستین روزهای به قدرت رسیدن حکومت اسلامی در دستور کار قرار گرفت. نیروهای و سازمانهای اپوزسیون یکی پس از دیگری از طریق سرکوب‌های خشونت بار توام با تبلیغات رسانه‌ای وسیع از صحنه حذف شدند. مجموعه‌ای وسیع از مخالفان سیاسی از ابتدای دهه ۶۰ با هدف کاهش خطر برای موجودیت حکومت اسلامی شدیدا سرکوب شدند و زندان و تبعید و تهدید و البته قتل آنها، صورت‌های گوناگون این سرکوب مستمر سیاسی بود. ضمانت اجرای سرکوب در بسیاری از موارد استنادی بود که به رای و نظر فقهای مذهبی صورت می‌گرفت.
بیانیه گروه اسلامی «فدائیان اسلام ناب محمد مصطفی نواب» در همان روزهای نخست پس از وقوع قتل‌های زنجیره‌ای منتشر شد. اواسط دی‌ماه، روزنامه صبح امروز اطلاعیه گروه «فدائیان اسلام ناب محمدی مصطفی نواب» را منتشر کرد که ضمن پذیرفتن مسئولیت قتل مخالفان حکومت اسلامی، اعلام کرده بود: «باید اعلام کنیم که فدائیان اسلام ناب محمدی(ص) ساختاری سازمان یافته دارد که کلیه ماموریت‌هایش تحت ضوابط تشکیلاتی است؛ این گروه با تلاشی پیگیر، برای هر یک از عناصر خود فروخته و منافقی که عرصه فرهنگ و اندیشه را جولانگاه عقده گشایی و هتاکی‌های بی حد و مرز خود به اصول متقن نظام ولایی کرده‌اند، پرونده‌ای تشکیل داده است و در عملیات اخیر نیز، واحد قضایی این گروه – با سه نفر قاضی عادل و خبره – بعد از محاکمه غیابی، معدومین را مفسد فی‌الارض تشخیص داده و محکوم به اعدام کردند و نوع اجرای حکم را – با عنایت به بازتاب مطلوب – تعیین نمودند. ما معتقدیم اگر این محاکمات به دور از مصلحت‌اندیشی و فشارهای سیاسی در محاکم معمول قضائی انجام می‌گرفت، باز به همین نتیجه ختم می‌شد و فدائیان اسلام فقط روند کار را تسریع نمودند.»
هر چند حکومت اسلامی به این گرو‌ها، عنوان «خودسر» داده ولی بررسی ساده بیانیه همین گروه «فدائیان اسلام ناب محمدی نواب» به روشنی بیانگر استفاده آنها از ساختار حقوقی حکومت اسلامی برای انجام این دست خشونت‌ها و فجایع است.
هیچ‌گاه اعضای گروه «فدائیان اسلام» و نقش آنها در قتل‌های زنجیره‌ای مشخص نشد ولی از این دست «محافل» در حکومت اسلامی که با «ساختار سازمان یافته» و «واحدهای قضایی» به «محاکمه غیابی» منتقدان و ترور «مفسدین فی الارض» می‌پرداختند فراوان بود.
مهدور الدم یک اصطلاح فقهی است که در دستگاه قانون‌گذاری حکومت اسلامی پس از انقلاب ۱۳۵۷، بهطور رسمی و علنی وارد قوانین کیفری ایران شده و بر شالوده آن برای حذف فیزیکی کسانی که مراکزی از قدرت، آنها را مزاحم سیاسی یا مخل حکومت‌شان تشخیص می‌دهند، مجوز قانونی قتل از تصویب گذشته است. مهدورالدم کسی است که بر پایه احکام شرع، خونش هدر است.
به‌عبارتی خون این شهروند، بر اساس این قانون بی‌ارزش است و هرگاه او را عمدا بکشند، مرتکب یا مرتکبین مجازات نمی‌شوند.
در قانون مجازات اسلامی، مشوق‌هایی برای جانیان خاصی که کسانی را به تصور «مهدورالدم» بودن بکشند، پیش‌بینی شده است. مواد ۲۲۶ و ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ که در سال ۱۳۷۷(زمان وقوع چهار قتل از سری قتل‌های زنجیره‌ای) اعتبار و قدرت اجرایی داشت، در بر گیرنده این مشوق‌ها و مجوزهاست:
ماده ۲۲۶: «قتل عمد در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعا مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد، قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه ثابت کند.»
تبصره ۲ ذیل بند ج ماده ۲۹۵: «در صورتی که شخص کسی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعدا معلوم گردد که مجنی علیه مورد قصاص و یا مهدورالدم نبوده است، قتل به منزله خطاء شبه عمد است. و اگر ادعای خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند، قصاص و دیه از او ساقط است.»
بنابراین به موجب این مواد از قانون مجازات اسلامی که بستر قانونی یک سلسله قتل‌های زنجیره‌ای بود که آخرین چهار فقره از آن در سال ۱۳۷۷ اتفاق افتاد، به روشنی اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی را که تضمین‌کننده «اصل برائت» است، نقض می‌کند. حتی در فرض محکومیت قانونی یک شهروند ایرانی به مجازات مرگ، طوری قانون‌گذاری شده که اجرای حکم ضرورتا با مامورین اجرای قوه قضاییه نیست و بلکه مجری حکم می‌تواند فردی غیر مسئول باشد.
حکومت اسلامی، همواره قتل‌های کشیشان مسیحی، سعیدی سیرجانی، فاطمه قائم مقامی، داریوش فروهر، پروانه فروهر، محمد مختاری، محمدجعفر پوینده و … را به موساد و غیره نسبت داده است. و سرانجام قتل های زنجیره ای را به چند مامور «خودسر» خلاصه کرده است. اما این ادعاهای سران و مقامات و ارگان‌های حکومت اسلامی را هیچ انسان آگاه و افکار عمومی مترقی جامعه نپذیرفته است.
شکنجه برخی از دستگیرشدگان که در رابطه با قتل‌های زنجیره‌ای، زندانی شده بودند بسیار هولناک بوده است. آن‌هم در شرایطی که از رهبر تا رییس جمهور و همه سران و مقامات ارگان‌های حکومت اسلامی به این بازجویی‌ها، با حساسیت و وسواس شدیدی توجه و نظارت داشتند!
در خرداد ۱۳۸۰، فیلمی سه ساعته از مراحل بازجویی فاطمه دری نوگورانی، همسر سعید امامی و تعدادی دیگر از بازداشت‌شدگان پرونده قتل‌ها منتشر شد و بخش‌هایی از آن بر روی اینترنت قرار گرفت. این فیلم، حکایت از شکنجه شدید این زندانیان برای اخذ اعترافات عجیب در مورد ضدیت با حکومت اسلامی، ارتباط با سرویس‌های جاسوسی بیگانه و فسادهای گسترده جنسی داشت.
بازجویان با تهدید و ضرب و شتم و نسبت دادن اتهامات اخلاقی درصدد اثبات ارتباط عاملان اجرایی قتل‌های زنجیره‌ای با بیگانگان و سفر به اسرائیل بودند. تهیه کنندگان فیلم شکنجه متهمان قتل‌های زنجیره‌ای طی نامهای به رییس جمهور در مرداد ۱۳۸۰، تاکید داشتند که بازجویی از متهمان به ویژه متهمان زن دارای صحنه‌های بسیار وحشتناک‌تر بوده که در فیلم موجود نیست.
در ادامه فضایی که پس از انتشار فیلم شکنجه‌ها به وجود آمد، پرونده از تیم جواد آزاده گرفته شد و به گروه دیگری سپرده شد. سپس، برخی از دستگیر شدگان پرونده قتل‌ها آزاد شدند و در عوض، جواد آزاده و همکارانش به زندان افتادند. تعدادی از بازداشت شدگان این پرونده پس از آزادی به کمیسیون اصل نود مجلس ششم مراجعه و اعلام کردند که در دوران بازداشت شکنجه شدند. با وجود اعترافات متهمان به جاسوسی، در حکم قضایی پرونده قتل‌ها، هیچ‌کس به «جاسوسی»، «خیانت» یا «ارتباط با دولت متخاصم» متهم نشد.
شکنجه زن سعید امامی و…
جواد آزاده، همان کسی است که فهیمه دری نوگورانی همسر سعید امامی(اسلامی) نیز زیر نظر او چنان شکنجه شد که به‌علت از کار افتادن هر دو کلیه خود در بیمارستان بقیه‌الله تهران بستری گردید. پس از آن بود که با علنی شدن شکنجه‌های انجام شده زیر نظر تیم بازجویی پرونده قتل‌ها، از دست او و همکارانش گرفته شد.
متعاقب این برخورد، جواد آزاده با انتشار یک جزوه هشتاد صفحه‌ای معروف، به تشریح اعترافاتی پرداخت که زیر شکنجه، حتی از سرسخت‌ترین کارکنان وزارت اطلاعات و برخی منسوبین آنها گرفته بود و وجه مشترک آنها، اعتراف به فساد اخلاقی و انجام قتل و عملیات تروریستی زیر نظر سرویس‌های جاسوسی بیگانه بود.
در فیلم تکان دهنده‌ای که که بعدها از جلسات بازجویی از همسر سعید امامی به بیرون از بازداشتگاه وزارت اطلاعات راه یافت و نشان‌دهنده شکنجه وحشتناک نام‌برده برای اعتراف به کثیف‌ترین موارد فساد جنسی و خیانت بود، سر تیم بازجویان همان جواد آزاده است که در فیلم با اسم مستعار «آملی» از وی نام برده می‌شود. در پی انتشار این صحنه‌ها و ادعای محمدنیازی، رییس وقت سازمان قضایی نیروهای مسلح مبنی بر گزینشی بودن این تصاویر، افشاکننده اصلی فیلم سه ساعته شکنجه متهمان قتل‌های زنجیره‌ای طی نامهای به یکی از مسئولان حکومت که نسخه‌ای از آن به مجلس و سایر دستگاه‌های اطلاعاتی – امنیتی ارسال شد، هر نوع دخل و تصرفی را در ضبط این فیلم‌ها به شدت رد و تاکید کرد که بازجویی از متهمان- به ویژه متهمان زن- دارای صحنه‌هایی بسیار وحشتناک‌تر بوده است که در فیلم موجود نیست.
مهدی ریاحی، از پرسنل وزارت اطلاعات و از بازداشت شدگان پرونده قتل‌های زنجیره‌ای، پس از آزادی از زندان روایتی را در جمع عده‌ای از حامیان سعید امامی نقل کرده است که بازخوانی آن، پی بردن به‌شیوه بازجویی جواد آزاده را بهتر امکان‌پذیر می‌کند: «فقط یک صحنه را بگویم که در حالی که پای من تاول زده بود و کیسه خون شده بود، از شلاق‌هایی که ۲ نصفه شب تمام شده بود، از اتاق تعزیر آمدم و نمی‌توانستم راه بروم. با زانو راه می‌رفتم. یکی از آنها به این آقا جواد آزاده گفت که آقا جواد، این را ببریم بهداری پوست پا را بچینند خون را تخلیه کنند. گفت نه، می‌بریم در اتاق با شلاق خالی می‌کنیم. بردند با همان حالت پاهای من را بستند به تخت و با کابلی که زدند خون پاشید که لباس‌های خودشان نجس شد. توی اون شرایط که پاهای مرا اون‌جوری می‌زدند، تمام کبود شده بود و توی دمپایی نمی‌رفت و باد کرده بود می‌آوردند دوباره(دستبند) قپونی می‌کردند. قپونی تمام می‌شد برمی‌گشتیم اتاق تعزیر … به من فشار قپونی خیلی زیادی می‌آوردند . یه جوری می‌شد که از ۲ ساعت و نیم ، دوساعت و ربع که می‌گذشت با این‌که من توان جسمی‌ام در حد خودم خوبه بی‌هوش می‌شدم… باور کنید این دست‌های من این‌قدر که از پشت به هم نمی‌رسید، جواد آزاده، اون مجتبی(اشاره به «مجتبی بابابی» یا «امیری» از اعضای تیم بازجویی(و احمد «احمد نیاکان» یا «تفتازانی»، از اعضای تیم بازجویی)، بعضی وقت‌ها سه نفری دست‌های منو می‌کشیدند که صدای استخوان‌هایم در می‌آمد. تا این‌که این قپونی را جا بندازند … در این شرایط دست و پا حتی نماز هم نمی‌تونستم بخونم … اصلا انگار ما کیسه بوکس یک آدم بوکسوریم که می‌خواد تمرین کنه … می‌گفت این دفعه محکم‌تر بود یا دفعه قبل. می‌زدند و تمرین می‌کردند. حالت‌های مختلف با مشت خودش. اصلا نه بازجویی می‌کردند نه چیزی. طوری شده بود که مثلا کسی از آن‌جا رد می‌شد در رو باز می‌کرد می‌آمد می‌گفت وایسا یک چک تراپی دارم! وای می‌ایستاد ۲۰ تا ۳۰ تا سیلی محکم می‌زد به توی دلم می‌زد. با لگد می‌زد با مشت می‌زد خسته می‌شد و می‌رفت بعد یکی دیگر می‌آمد می‌گفت در دلت نزدند؟ دوباره می‌زد … بحث تعزیر (شلاق) حاکم شرع مثلا می‌گفتند ۵۰ تا(ضربه شلاق). می‌گفت ۲۰ تا دیگه. بعد که باز شد نمی‌توانستم راه بروم می‌گفت افتادی؟ دوباره می‌خواباند ۳۰ تا دیگه می‌زد…»
مهدی ریاحی در جای دیگر در مورد هدایت تیم بازجویی جواد آزاده از جانب نهادهای مافوق می‌گوید: «روی قتل‌های زنجیره‌ای خودشان می‌گفتند ما یک شبکه کشف کرده‌ایم که تنها کار مثبت‌شان قتل این چهار نفر بوده، گور پدر آنها. البته می‌دانستند که من هیچ دخالتی در آن هم نداشتم. فقط مستمسکی بود برای دستگیری. اصلا تفهیم اتهامی، بازجویی چیزی در این باره حداقل در مورد من نشد… حالا چه کاری را می‌خواستند تحت عنوان پرونده قتل‌های زنجیره‌ای بکنند آن‌چه ر اکه ما یقین داریم این‌که کار دیگری بود … یک خطی بعد از اردیبهشت ۷۸ وارد می‌شود این‌که چه کسی دستور داده مهم است. چون جواد آزاده شلوارش را هم بدون هماهنگی نمی‌تواند بالا بکشد. الان هم همین‌طور است چه‌طور جرات کرد این‌طور با پرسنل(وزارت اطلاعات) برخورد کند. یعنی برخوردی که با منافقین و تروریست‌های محارب نشده بود…»
پس از افشای شکنجه متهمان پرونده قتل‌های زنجیره‌ای، جواد آزاده به همراه چهار تن دیگر از اعضای تیم بازجویی از وزارت اطلاعات اخراج شدند که عبارت بودند از: «علی اکبر باوند» معروف به «مجتبی بابایی» یا «امیری»، «احمد شیخها» معروف به «احمد نیاکان» یا «تفتازانی»، مصطفی منتظری معروف به «فرقانی» یا «شربیانی»، و «مهدی قوامی هنر» معروف به «قوام».
این افراد پس از اخراج در مورد انگیزه‌های خود برای شکنجه شدید متهمان و منحرف کردن کامل مسیر پرونده قتل‌ها بر مبنای اعترافات ساختگی مورد بازجویی قرار گرفتند. در جریان بازجویی‌های جدید، وقتی از جواد آزاده پرسیده شد که به چه حقی این همه زندانیان خود را برای کسب اعتراف دروغ شکنجه کردید، پاسخ آن بود که وقتی مقام رهبری گفتند که قتل‌ها قطعا کار عوامل بیگانه بوده، برای ما تکلیف شرعی ایجاد شد آن‌قدر آنها را بزنیم تا به عامل بیگانه بودن اعتراف کنند، و مگر می‌توانستیم اعترافی مغایر با تصریح رهبر از آنان بگیریم.
این سخن در شرایطی گفته می‌شد که در پی قتل‌های زنجیره‌ای سال ۷۷ و دستگیری عوامل اجرای این قتل‌ها، آیت‌الله خامنه‌ای، در جریان یک سخنرانی علنی گفته بود: «حتم بدانید کسانی که این قتل‌ها را انجام داده‌اند نیروی نظام نبوده و عامل بیگانه هستند.»
با پایان دوره ریاست جمهوری خاتمی و روی کار آمدن احمدی‌نژاد، جواد آزاده و همکارانش دو باره دعوت به کار شدند و به انجام وظیفه در حلقه‌های اطلاعاتی مسئول برخورد با مخالفان دولت پرداختند…
سعید حجاریان در گفتگویی با عمادالدین باقی از ارتباط سعید امامی در ابتدای تشکیل وزارت اطلاعات با این وزارتخانه سخن گفته است. حجاریان که مسئولیت مصاحبه و گزینش سعید امامی در زمان سفر او به تهران به او سپرده شد بود ادعا کرده است که پس از مصاحبه با سعید امامی به این نتیجه رسیده که وزارت اطلاعات باید از سعید امامی تنها به عنوان منبع یک طرفه استفاده کند و او را نباید به سمت های حساس در این وزارتخانه منصوب کنند.
سعید امامی در دوره وزارت محمد محمدی ری‌شهری در وزارت اطلاعات رشد کرد و به‌عنوان یکی از مدیران کل اطلاعات خارجی منصوب شد.با آغاز دوره وزارت علی فلاحیان، سعید امامی ۳۰ ساله معاون امنیت وزارت اطلاعات منصوب شد.
روح‌الله حسینیان از سعید امامی به‌عنوان یک نابغه امنیتی یاد کرده و گفته است «سعید امامی یک شخصیت مقتدر و قوی اطلاعاتی بود.» سعید امامی به‌گفته روح الله حسینیان»، اعتقاد داشت که مخالفان حکومت اسلامی را باید از دم تیغ گذراند.»
سخنرانی سال ۱۳۷۴ امامی در دانشگاه همدان نیز این اظهارات را تایید می‌کند. امامی در این سخنرانی گفته بود «آنها می‌خواهند ریشه آخوند را بزنند. تفکر لائیسم می‌خواهد بنیان فکری ما را به هم بزند.»
سعید امامی شانزدهم مهر ۷۷، کم‌تر از یک ماه و نیم قبل از قتل‌های زنجیره‌ای پاییز ۷۷، در نامهای به «مقام محترم وزارت» که بعدها در روزنامه سلام منتشر شد از محمد مختاری که کم‌تر از دو ماه بعد بدر جریان قتل‌های زنجیره‌ای کشته شد، نام برد و خطاب به دری نجف‌آبادی نوشت «فعالیت گسترده عناصری نظیر گلشیری، چهل تن، دولت آبادی، مختاری و … برای مطرح نمودن کانون و ایجاد وجهه و پشتیبانی جهانی برای آن،مشکلات امنیتی را برای جمهوری اسلامی ایران و به‌خصوص وزارت به دنبال خواهد داشت.»
این نامهای وقتی ۱۵ تیر ۷۸ در روزنامه «سلام» منتشر شد واکنش تند نهادهای قضایی را به دنبال داشت و دادگاه ویژه روحانیت که غلامحسن محسنی اژه‌ای(دادستان فعلی کل کشور) در آن زمان ریاستش را بر عهده داشت روزنامه «سلام» را به اتهام انتشار نامه محرمانه وزارت اطلاعات توقیف کرد.
یکی از ابهام‌های اصلی که منصور سلطانی راد وکیل مصطفی کاظمی و مهرداد عالیخانی و ناصر زرافشان وکیل خانواده مقتولان پس از برگزاری دادگاه به‌نحوه رسیدگی قضایی وارد کردند «حذف کلیه اوراق بازجویی از سعید امامی» و «حذف اوراق مربوط به نقش امامی» در قتل‌هاست.
ناصر زرافشان در سال ۱۳۷۹، گفته است «حذف اقاریر و اظهارات متهم اصلی این پرونده که ریاست سازمان قضایی نیروهای مسلح یعنی کسی که رسما مسئولیت رسیدگی به این پرونده را داشته است بارها در مصاحبه های خود او را «طراح اصلی» قتل‌ها معرفی کرده است چه معنایی غیر از پنهان کردن حساس ترین بخش پرونده دارد؟»
مرتضی علیزاده طباطبائی، وکیل ۱۶ نفر از عاملان قتل‌های زنجیره‌ای، از سعید امامی به عنوان «پمپاژ» و «چاشنی وزیر» نام برده اما گفته که سعید امامی «در این ۴ قتل دخالت مستقیم نداشته است.»
منصور سلطانی وکیل مصطفی کاظمی و مهرداد عالیخانی، اما گفته است «در این که سعید امامی نفر اول در این داستان است هیچ‌کس شبهه‌ای ندارد.»
او درباره حذف اقاریر و اعترافات سعید امامی از پرونده قتل‌های زنجیره‌ای گفته است «من از آقای قاضی درباره اظهارات سعید امامی جویا شدم ایشان هم فرمود که شخصا اظهارات امامی را مطالعه کرده است که بیش‌تر در مورد خود او بوده است و از نظر جناب قاضی هم ضرورتی ندارد که این مسائل پر و بال داده شود.»
سال ۸۷ با گذشت ده سال از افشای قتل‌های زنجیره‌ای بخش هایی از مصاحبه فهیمه دری همسر سعید امامی با مرکز اسناد انقلاب اسلامی در سایت‌های نزدیک به دولت محمود احمدی‌نژاد با عنوان «مصاحبه همسر شهید امامی» منتشر کردند که از روابط نزدیک سعید امامی با بیت آیت‌الله خامنه‌ای یاد شده بود.
همسر سعید امامی، در این مصاحبه گفته است که در اواخر سال ۶۹ «سعید خانواده آقای خامنه‌ای را برای کاری برده بود لندن و دو ماه تمام با این خانواده زندگی کرد.»
علاوه بر این، همسر امامی از علاقه مجتبی خامنه‌ای به سعید امامی یاد کرد و گفت که «خود آقا مجتبی پسرآقا(داماد آقای حدادعادل) و مادر خانم‌شان شیفته اخلاق سعید شده بودند که حتی تا قبل از دستگیری سعید هم مرتبا خود آقا مجتبی زنگ می زد به سعید که چرا نمی‌آیی و با ما رفت و آمد نمی‌کنی؟»
همسر سعید امامی در گفتگو با مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ارتباط سعید امامی با اعضای بیت آیت‌الله خامنه‌ای را نشانه تایید او ارزیابی کرده و گفته است «اگر مسئله داشت، اگر لغزشی داشت بالاخره این‌ها می‌فهمیدند. خانواده آقا شیفته تدین و و اخلاقش بودند.»
همه قتل‌های حکومت اسلامی فجیع و وحشیانه بوده اند مانند نحوه کشتن شاپور بختیار و منشی وی، فریدون فرخزاد، فروهرها و … اما در این میان دست‌کم نحوه دو قتل دیگر در حکومت بسیار هولناک و تکان‌دهنده بوده است: قتل حمید و کارون حاجی‌زاده و قتل سه کشیش ایرانی!
«یک اشتباه ساده» تنها پاسخ وزارت اطلاعات ایران به خانواده حمید و کارون حاجی‌زاده است. حمید حاجی‌زاده، شاعر و نویسنده دگراندیش و کارون، کودک ۹ ساله‌اش نیمه شب ۳۱ شهریور ماه ۱۳۷۷ با بیش از ۳۷ ضربه چاقو سلاخی شدند. به‌گفته خانواده حاجی‌زاده «تعداد و نوع ضرباتی که زده بودند به شدت شبیه قتل فروهرها بود، این قدر این ۴ قتل یعنی قتل حمید و کارون حاجی‌زاده و قتل داریوش و پروانه فروهر شبیه هم بود که انگار یک سناریو بوده، تنها تفاوت این بود که داریوش فروهر را روی صندلی نشانده بودند و حمید چون خانه‌اش در حال بازسازی بوده و میز و صندلی هم نداشته روی زمین بود، بیش‌تر ضربه‌ها از قسمت بالای سینه زده شده بود.»
محمد حاجی‌زاده، برادر حمید حاجی‌زاده، پنجم بهمن ماه ۱۳۷۸، در نوشته‌ای با عنوان «گزارش یک قتل، کارون در من است امشب» در نشریه پیام هاجر، توضیح داده است:
«پزشکی قانونی تعداد ضربه‌های دشنه فرو رفته در سینه برادر را ۲۷ از زیر گلو تا زیر ناف و ضربه وارده به سینه کارون را بالغ بر ده ضربه دانسته بود. آثار ضربه سخت و مشت در سر و صورت، پارگی قلب و ریه و دستگاه گوارش، بریده شدن انگشتان دست راست حمید تا روی پوست… بنا به نظرپزشک قانونی با هر ضربه کارد، حمید تیغه چاقو را می‌گرفته، قاتل می‌کشیده و برای باری دیگر فرو می‌کرده که منجر به این گردیده که کف دست بشود پر از شیارهای عمیق شقاوت… کسانی که در غسالخانه حضور داشته‌اند و یا جسد کارون را دیده‌اند از جای آثار نیش چاقو بر روی گوش، صورت و پشت کارون گفته‌اند که باید این آثار قبل از پاره پاره کردن سینه، قلب و شکم کارون روی داده باشد. صحنه قتل به دقت نظامی گونه و استادانه طراحی گردیده بود. اگر چه پس از دو سه روز، هم ما قضیه را فهمیده بودیم و هم آگاهی.»
کارون و حمید حاجی‌زاده
فرخنده حاجی‌زاده، خواهر حمید حاجی‌زاده، گفته است: «از همان ابتدا مشخص بود که قتل عادی نیست هر چند می‌گفتند قتل شخصی بوده، خود ما هم که زیاد هنوز نمی‌دانستیم مسئله چیست دنبال انگیزه و قاتل می‌گشتیم اما رئیس ادارۀ آگاهی کرمان می‌گفت: این قتل عادی نیست. بازپرس پرونده می‌گفت: این قتل انگیزه‌ای به بزرگی چنار می‌خواهد.»
فرخنده حاجی‌زاده درباره پرونده برادر و برادرزاده‌اش می‌گوید: «تمام این سال‌ها پیگیری‌های ما ادامه داشت، همه جا رفتیم، هر کاری هم توانستیم کردیم، از طرفی هم از سوی وزارت اطلاعات تحت فشار بودیم و احضار و بازجوئی می‌شدیم در نهایت هم که گفتند یک اشتباه ساده بوده. یعنی با ضربات چاقو برادر و برادرزاده ام را سلاخی کردند و گفتند اشتباه ساده بوده. چند سال پیش هم در آستانه بازنشستگی من، مرا مجبور کردند بنویسم که در قتل برادرم آنها مقصر نبوده اند.»
خانم حاجی‌زاده در کتابی با عنوان «من، منصور و آلبرایت» که توسط انتشارات خاوران در پاریس منتشر شده جزئیات قتل حمید و کارون حاجی‌زاده را روایت کرده است. او به دلیل انتشار این کتاب هم بارها احضار و تحت بازجویی قرار گرفته است.
خانم حاجی‌زاده می‌پرسد: «کارون چه گناهی داشت؟ او فقط ۹ سال داشت، صحنه قتل را برای من بازسازی کردند و نماینده پزشکی قانونی گفت که سه نفر بوده اند، حتی چایی هم خورده‌اند، شاید فکر می‌کرده‌اند که کارون بعدها می‌تواند آنها را شناسائی کند، شاید می‌خواستند حمید را بیش‌تر زجر بدهند، نمی‌دانم».
حمید حاجی‌زاده اما دو پسر دیگر به نامهای اروند و ارس داشت که شب قتل پدر و برادرشان خانه نبوده‌اند. اروند حاجی‌زاده در یادداشتی درباره آن شب که در پانزدهمین سالگرد قتل در رسانه‌ها منتشر شد نوشته است: «در را که باز کردم و وارد شدیم، برای اولین بار بود که فهمیدم خون و چاقو و خنجر چه معنایی می‌دهند. اما مگر می‌شد بابا را با آن سینه پاره پاره شده دید؟ پای برهنه و با آجری در دست تمام همسایه‌ها را بیدار کردم. پلیس و سرباز و خون و چاقو و گریه‌های رییس آگاهی که مادرم گمان برده بود قاتل است و مدام می‌پرسید چرا شوهر و بچه ام را کشتید؟ وقتی از پشت پنجره چشمان باز و سینه و صورت پاره کارون را دیدم فریادم به آسمان بلند شد و فهمیدم که خدا هم روزی می‌میرد. هنوز دلم به حال آن شب ارس میسوزد. شوکه شده بود. رد خون را گرفته بود و دور خانه می‌چرخید. حمید که پدرت باشد میفهمی ابد هم برای یتیم شدنت زود است.»
«بیش‌تر از دوماه از قتل بابا و کارون گذشته بود که گفتند آقای مختاری مفقود شده. او به مراسم ختم بابا آمده بود. چندین روز بعد هم آقای پوینده ناپدید شد و بعد آقای فروهر و خانم اسکندری کشته شدند. این‌جا آخر خط ابهام قتل حمید و کارون پور حاجی‌زاده بود. آن آشفتگی و خانه و این بیت غزل بابا حالا دیگر برای من معنای متفاوتی داشت: بر پیکر من نقش شود نقشه ایران / پر خون چو نمایند به خنجر بدنم را.»
یکی دیگر از جنایات هولناک وزارت اطلاعات حکومت اسلامی ایران، قتل سه کشیش ایرانی و نسبت دادن این توطئه جنایت‌کارانه به سازمان مجاهدین… است.
انفجار و کشتار زائران بی‌گناه در حرم حضرت رضا در سال ۱۳۷۳ و نسبت‌دادن این جنایت بی‌سابقه به مجاهدین بود. در جنایت مشهد، ۲۶ نفر توسط بمبی در زیارتگاه رضا، در ۲۰ ژوئن – ۳۰ خرداد، کشته شدند. رویتر در اول اوت – ۱۰مرداد، گزارش کرد که مهدی نحوی بعد از یک درگیری مسلحانه با یک نیروی امنیتی ویژه که برای گرفتن تروریست‌ها تشکیل‌شده است، دستگیر شد. این گزارش ادامه داد: «چند نفر از جمله سه زن که حکومت تهران گفت اعضای مجاهدین خلق بودند، در رابطه با بمب‌گذاری مشهد و سایر اعمال خشونت‌بار ازجمله کشتن دو کشیش مسیحی دستگیرشده‌اند.»
فلاحیان گفته بود که امیدوار است، نحوی زنده بماند تا بتوان اطلاعات بیشتری در مورد فعالیت‌هایش به‌دست آورد. ولی هم‌دست او بهرام عباس‌زاده، که تایید کرده بود که نحوی بمب‌گذار مشهد بوده و از او در حال ایستادن در کنار تخت نحوی فیلم‌برداری شده بود، روز بعد در زاهدان حلق‌آویز شد…
رادیو حکومتی در فردای جنایت هولناک مشهد ۳۱ خرداد ۷۳ به‌صراحت اعلام کرد: «در این میان آن‌چه قابل‌توجه است این است که تشکیلات مجاهدین عموما در خارج کشور پایگاه و استقرار دارد و از جانب آنها حمایت مالی، نظامی و سیاسی می‌شود… این پرسش اینک مطرح است که آیا پس از این جنایت تکان‌دهنده، این کشورها بازهم خواهند کوشید تا رفتار متناقض خود را ادامه دهند یا این‌که حمایت آشکار و پنهان خود را از این تروریست‌های جنایت‌کار پایان خواهند داد.»
پس از جنایت هولناک مشهد، دو تن از رهبران مسیحی در تهران را بهطور وحشیانه‌ای به‌قتل رسیدند و حکومت اسلامی آن را نیز به مجاهدین نسبت داد. در تکمیل این سناریوی جنایت‌کارانه از دو فقره خنثی کردن انفجار بمب یکی در حرم معصومه در قم و دیگری در قبر خمینی خبر دادند.
نخست اسقف میکائیلیان ربوده شد و سپس خبر کشته شدن او منتشر گردید. خبرگزاری رویتر در تاریخ ۱۳ تیر ۱۳۷۳، از ناپدید شدن کشیش مهدی دیباج در تهران خبر داد و روز بعد خبرگزاری رسمی حکومت اعلام کرد جسد او که با ضربات چاقو قطعه‌قطعه شده بود در جنگلی در حومه تهران پیدا شده است. یک گروه مدافع حقوق مسیحیان اعلام کرد، مهدی دیباج از روز سوم تیرماه مفقودالاثر شده بود. دیباج، یک رهبر کلیسای انجیلی بود که از سال ۱۳۶۵، زندانی و توسط یک دادگاه در شهر ساری در زمستان ۱۳۷۲ به جرم ارتداد به مرگ محکوم‌شده بود، اما به دلیل فشارهای بین‌المللی گسترده در بهمن ۱۳۷۲ آزاد گردیده بود.
در تاریخ ۱۴ تیر ۷۳ رادیو حکومت اعلام کرد: «یک مقام امنیتی امروز اعلام کرد دو (زن) تروریست منافق که امروز بهطور جداگانه قصد بمب‌گذاری در(قبر خمینی) و حرم حضرت معصومه در قم را داشتند، بعدازظهر امروز دستگیر شدند. فرد اول قصد داشته است به هنگام برگزاری نماز مغرب و عشا بمبی به وزن حدودا ۵/۲ کیلوگرم را که در کیف جاسازی کرده بود در (قبر خمینی) منفجر کند. تروریست دوم نیز قصد داشت بمبی(۵ پوندی و جاسازی‌شده در لای یک مفاتیح!) را در حرم حضرت معصومه در قم منفجر کند که ساعاتی پیش‌ازاین اقدام به دست نیروهای امنیتی دستگیر شد.»
«نیروهای اداره کل اطلاعات شهرستان زاهدان دختر جوانی را به نام فرحناز انامی به هنگام خروج از مرز دستگیر کردند که پس از بازجویی‌های انجام‌شده، مشخص گردید که وی یکی از عناصری بوده است که در قتل دو مسیحی ایرانی به نامهای تاتائوس(تتهیس) میکائیلیان و مهدی دیباج دست داشته است» (جمهوری اسلامی ۱۶ تیر ۱۳۷۳). خبرگزاری رسمی حکومت نیز طی مصاحبه‌ای از زبان فرد دستگیرشده، اعلام کرد: «این کار را به دستور سازمان انجام داده تا نشان دهد حقوق‌بشر در ایران رعایت نمی‌شود»!
ایرنا ۱۷ تیر ۱۳۷۳، نوشت مریم شهبازپور ـ زن دستگیرشده در حرم حضرت معصومه ـ اعتراف نموده که طبق دستور سازمان قصد ترور اسقف ایرج متحده و نیز دیم‌تری بلوس، یک عضو کلیسای لوقای اصفهان را داشته است!
به نوشته روزنامه ابرار ۱۸ تیر ۱۳۷۳، «نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد منافقین درصدد ایجاد اختلاف و تشنج قومی و مذهبی در ایران هستند.»
سفارت حکومت اسلامی ایران در لندن نیز یک اطلاعیه مطبوعاتی صادر کرد و نوشت: «باعث تأسف عمیق تمامی ایرانیان آزادی‌خواه و صلح‌خواه شده»، اعلام کرد فرحناز انامی «دستور این عمل را مستقیما از مسعود و مریم رجوی دریافت کرده است»!
به‌گزارش تلویزیون حکومت اسلامی، ۱۸ تیر جوادی‌آملی در نماز جمعه قم با اشاره به انفجار در مشهد و قتل کشیشان مسیحی گفت: «معلوم شد که منافقین دست به این کار زدند… امیدواریم در آینده نزدیکی ریشه این‌ها شناخته‌شده و ریشه این‌ها کنده بشود».
روزنامه کیهان نیز در سرمقاله ۱۵ تیر ۷۳ خود، خواستار «یک برخورد سنگین با منافقین» شد.
به‌نوشته روزنامه «جمهوری اسلامی» ۱۸ تیر ۷۳: «یک مقام امنیتی گفت بر اساس اعتراف‌های منافقین دستگیرشده، آنها هم‌چنین در نظر داشتند دفاتر بازرگانی چند کشور مهم خارجی را که روابط بازرگانی خوبی با ایران دارند، بمب‌گذاری کنند.» از جمله «دفاتر هواپیمایی لوفت‌هانزا و بریتیش ایرویز را بمب‌گذاری و منهدم کنند» سپس «با صدور اطلاعیه‌ای» آنرا به گردن حکومت اسلامی بیندازند!
فردی به‌نام «سید جلال اصفهانی» را به‌عنوان صاحبخانه ۳ دختر دستگیرشده را وارد صحنه کردند. روزنامه جمهوری اسلامی ۲۱ تیر ۷۳ از مصاحبه با این فرد، نوشت «اجاره طبقه بالا به ۳ دختر دانشجوی شهرستانی با اجاره کلان…»
روزنامه‌های حکومتی در شماره‌های ۲۱ تیرماه ۷۳ خود، خبر دادند: «نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بعدازظهر یک‌شنبه در جریان بررسی‌ها و تحقیقات خود در یک خانهه تیمی منافقین در یکی از شهرهای مرزی غرب کشور به سندی دست یافتند که حاوی خطوط اصلی سیاست‌های تروریستی این گروهک در داخل و خارج کشور است»! «جمع‌بندی مباحثات ۴۳ ساعته فروردین‌ماه ۷۳ اعضای برجسته این گروهک در شورای ملی مقاومت… که به تایید مریم رجوی در پاریس رسیده و جهت اجرا به عوامل سازمان ابلاغ‌شده» یاد کرده است.
روز جمعه ۲۴ تیرماه، برنامه‌ای تحت عنوان «دیدار اشک‌آلود سه زن دستگیرشده در رابطه با قتل دو کشیش مسیحی، با خانواده‌های خود» را از تلویزیون پخش کردند.
فرحناز انامی در سوئد
روز جمعه ۲۴ تیر، موسوی‌نژاد «مدیرکل وقت امنیت داخلی وزارت اطلاعات»، طی مصاحبه‌ای با خبرگزاری رسمی حکومت، گفت: «مجید اسفندیاری یکی از قاتلان کشیش میکائیلیان همراه فرد دیگری به خاک عراق نزد مجاهدین رفته است.» او هم‌چنین افزود: «این گروهک تروریستی با ارتباط های پنهانی و گسترده با رژیم اشغال‌گر قدس و در یک توافق دوجانبه عملا با اقدام‌های مافیایی و به‌عنوان یک باند وابسته و مزدور، خوراک تبلیغاتی مخالفان جمهوری اسلامی ایران را فراهم می‌کند»
در تاریخ ۲۷ تیر نمایش دیگری با شرکت «سه عضو دستگیرشده گروهک منافقین، عاملان قتل کشیش میکائیلیان و بمب‌گذاری در حرم‌های حضرت معصومه و خمینی»، ترتیب دادند. در این نمایش «در برابر خبرنگاران خارجی و داخلی اقدام‌های این گروهک وابسته را تشریح کردند» در این نمایش، در برابر خبرنگاران خارجی، یکی از زنان شرکت داده‌شده در مصاحبه گفت: «مجاهدین مسئول قتل اسقف هائیک هوسپیان‌مهر ارمنی در ماه ژانویه می‌باشند. زیرا هوسپیان‌مهر برای پیوستن به شورای ملی مقاومت تحت‌سلطه مجاهدین، از خود علاقه نشان داده بود. ولی این گروه تصمیم گرفت که از کشتن وی نفع بیشتری ببرد و سعی نمود که بدین‌وسیله تخم کینه بین مسیحیان و مسلمانان بکارد.»
۲۵ تیر ۷۳، روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: «مشروح جریان اعترافات دو منافق دستگیرشده در ملاقات با مسئول کلیسای اسقفی اصفهان… شهباز پور: سازمان نمی‌تواند عضویت ما را تکذیب کند زیرا گروهی از اعضای سازمان در داخل عراق و سایر کشورها، ما را به اسم‌ورسم می‌شناسند…»
مریم شهبازپور: دستور سازمان بود و سازمان می‌خواست از این طریق در داخل کشور تشتت ایجاد شود و اختلاف بین مسیحیت و اسلام از سوئی و شیعه و سنی از سوی دیگر راه بیندازد. نظام را از داخل بی‌ثبات کند و در خارج نیز بهره‌برداری سیاسی کند…
بتول وافری: طبیعی است حالا که طرح سازمان برای ایجاد بحران در ایران به شکست انجامید و ما هم دستگیرشده‌ایم سازمان، ارتباط خود را با ما تکذیب کند…»
۱۲ مهرماه ۱۳۷۴، رادیو حکومتی به نقل از رییس «دادگاه‌های انقلاب» حکومت اعلام کرد که فرحناز انامی به جرم قتل، تاتائوس میکائیلیان و مهدی دیباج، کشیشان مسیحی و حمایت از سازمان مجاهدین خلق به ۳۰ سال زندان محکوم شده است. دو متهم دیگر نیز به جرم کمک در قتل کشیش میکائیلیان و برهم زدن نظم عمومی و حمایت از مجاهدین هرکدام به ۲۰ سال حبس محکوم شدند.
گزارش گروه حقوق‌بشر پارلـمان انگلستان درباره قتل سه روحانی مسیحی اوت ۱۹۹۵:
«… بین آن‌چه که در کیهان ۱۹ ژوئن ۱۹۹۵ درج گردیده و بیاناتی که در زمان دستگیری قاتلان ادعایی کشیش میکائیلیان ابرازشده، تناقضاتی وجود دارد. اگر به یاد بیاوریم ادعاشده بود که متهمان به جنایت، خانه‌ای را در شرق تهران جهت به دام انداختن قربانی خود با بهانه ملاقات وی با فردی که مایل به پذیرش مسیحیت می‌باشد، اجاره کرده بودند. طبق خبر ۱۲ ژوییه ۱۹۹۴ ایرنا، صاحبخانه، آقای جلال اصفهانی، گفته است: «من در ۳۰ ژوئن در طبقه پایین خانه بودم که صدای گلوله‌ای را که ظاهراً در طبقه بالا به کسی شلیک‌شده بود، شنیدم. من با عجله به طبقه بالا رفته و دو دختر، فرحناز انامی و مریم شهبازپور، اسلحه را به‌سوی من گرفتند و من به همین خاطر سکوت اختیار کردم. آنها مرا به حمام برده و با طناب دست‌ها و پاهای مرا بسته و به سر من زدند. من بعد از یک ساعت توانستم طناب را بازکنم.»
اصفهانی در دادگاه ادعا کرده است: «صدایی شبیه افتادن چیزی به زمین توجه مرا جلب کرد.»
او ادامه داد: «من به طبقه بالا دویدم. جوانکی از اتاق بیرون آمد و در حالی که خود را معرفی می‌کرد، گفت: «اگر صدایی بکنی، تو را خواهم کشت.»
به هنگام شرح قتل توسط انامی در کنفرانس خبری ۱۸ ژوییه ۱۹۹۴، که در همان تاریخ توسط رویتر گزارش شد، او می‌گوید مجید اسفندیاری، توطئه‌گر اصلی، میکائیلیان را یک‌بار با گلوله زد و او(انامی) برای خاتمه دادن به وی(میکائیلیان)، دو گلوله شلیک کرد. انامی اکنون در دادگاه ادعا می‌کند: «من صدای یک گلوله را شنیدم. وقتی از اتاقی که در آن بودم خارج شدم، دیدم که حمید او را زده است. من نیز از پشت یک گلوله به گردن او زدم. حمید گلوله سوم را زد. کشیش با ناله‌ای به زمین افتاد…»
نشریه «پیام امروز» بار دیگر به ارتباط سعید امامی با پرونده قتل کشیشان مسیحی اشاره کرد و نوشت: «۲۷ خردادماه سال ۷۳، جمع خبرنگاران، فیلم‌برداران و عکاسانی که به طبقه چهارم ساختمان خبرگزاری جمهوری اسلامی دعوت‌شده بودند برای مصاحبه با سه دختر متهم به قتل سه کشیش مسیحی، اگر می‌دانستند آنکه در مقام معاون امنیتی وزارت اطلاعات گرداننده جلسه است و جمع را برای دیدار از محل قتل کشیش میکائیلیان به خیابان نظام‌آباد برد، همان «سعید امامی» یا «اسلامی» است که درست پنج‌سال بعد مطبوعات و رادیو تلویزیون جهان با چه اشتیاقی به دنبال عکس او خواهند بود، به‌جای چهره ترسیده آن سه دختر از چهره شاداب و سرحال حاج‌سعید عکس می‌گرفتند، اما آنها نمی‌دانستند»!
روزنامه حکومتی همشهری ۳ تیرماه ۱۳۷۸، نوشت: «گفته می‌شود تعدادی از نمایندگان اقلیت‌های مذهبی در مجلس شورای اسلامی قصد دارند با ارائه نامهای به وزیر اطلاعات خواستار باز شدن پرونده قتل سه کشیشی شوند که چند سال پیش توسط سه تن از منافقین کشته شدند. دلیل این خواسته دخیل بودن سعید امامی(اسلامی) در این پرونده عنوان شده است. ظاهرا در زمان بررسی پرونده قتل سه کشیش، نمایندگان اقلیت‌ها در مجلس شورای اسلامی جلسه مواجهه‌ای با منافقین مزبور داشته‌اند که توسط سعید امامی معاون وزیر اطلاعات وقت برای توجیه نمایندگان ترتیب داده‌شده بود.»
هفته‌نامه امید جوان: «کشیش‌ها به‌وسیله محفل اطلاعات به قتل رسیدند و آن‌گاه از ۳ دختر به نامهای فرحناز انامی، بتول وافری و مریم شهبازپور برای محاکمه استفاده شد.»
این قتل‌ها را نه تنها سازمان مجاهدین، بلک هبسیاری از نهادها بین المللی نیز محکوم کرده و نقش وزارت اطلاعات حکومت اسلامی را نشان داده‌اند. به خصوص پس از افشار نقش مستقیم وزارت اطلاعات در ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای، دیگر نباید برای کس شبهه‌ای باقی بماند که همه این قتل‌ها طرح و پروژه و سناریوهای سیاه حکومت اسلامی و وزارت اطلاعات آن بودهاند.
گفته می‌شود پلیس مخفی ایران سه کشیش را به خانه‌ای برده و جلوی چشم این سه دختر مثله می‌کنند. هر چند این سه دختر جوان قربانی سیاست‌های حکومت اسلامی بودهاند اما در هر حال خود آنها در این جنایت سهیم شده‌اند و اگر آن دوره از ترس جان خود، درباره این مسئله سکوت کرده بودند اما اگر خارج بیایند و باز هم حاضر نباشند در این مورد افشاگری و روشنگری کنند شکی باقی نمی‌ماند که آنها هنوز در چنبره وزارت اطلاعات حکومت اسلامی هستند و به همکاری خود با این ارگان مخوف ادامه می‌دهند.
نام یکی از سه زنی که صدای و سیمای ایران در جریان قتل کشیش‌های مسیحی و با عنوان هواداران سازمان مجاهدین خلق با آنها مصاحبه کرده بود، «فرحناز انامی» است. او که در سال ۱۳۶۴ به اتهام هواداری از مجاهدین خلق بازداشت شده بود و هم‌بندی‌هایش در آن زمان او را تواب می‌دانستند، پس از زندان در دانشگاه آزاد اسلامی در رشته حقوق تحصیل کرده است. فرحناز انامی در مصاحبه تلویزیونی و هم‌چنین در دادگاه به عضویت در سازمان و قتل کشیشان اعتراف کرده و از سوی رهبرپور رییس دادگاه، به حبس ابد محکوم شده بود. او در اعترافات تلویزیونی خود عنوان کرده بود که به آخرین شلیک گلوله به پشت سر یکی از کشیشان از سوی او بوده است. دو دختر دیگر با نامهای مریم شهبازپور و بتول وافری هر کدام از سوی دادگاه محکوم به بیست و سی سال حبس می‌گردند.
در یک جریان دستگیری کشیش دیگری به نام کشیش بلوس و هنگامی که برای رسیدگی به اتهام روابط «نامشروع»(اتهامی که تا لحظه دادگاه از آن اطلاع نداشته) برایش دادگاه تشکیل می‌شود، فرحناز انامی به عنوان شاهد احضار شده و در حضور خانواده کشیش و دیگر کشیشان، به داشتن رابطه جنسی با این کشیش اعتراف می‌کند. این اعتراف به ظاهر خشم رییس دادگاه را برمی‌انگیزد که به کشیش بلوس روکرده و می‌گوید: شما کشیشیان مبلغ دینی هستید یا دختران مردم را اغفال می‌کنید؟ این کشیش که هنوز در قید حیات است.
گفته می‌شود که همه این سه نفر در تمام این مدت خارج از زندان و در آپارتمانی متعلق به سازمانهای اطلاعاتی ایران بودهاند. عبدالفتاح عمر، فرستاده ویژه سازمان ملل در امور اقلیت‌های مذهبی، موفق شده بود تا در زندان اوین و بدون حضور نگهبانان با فرحناز گفتگو کرده و آن را منتشر کند. او وقتی با عمر فرستاده سازمان ملل در زندان صحبت کرد به او اطمینان داد که قتل کشیش‌ها به دستور سازمان مجاهدین صورت گرفته و عمر هم عینا آنرا گزارش نمود. هم‌چنین آنان با خانواده‌های کشیشان نیز مصاحبه‌ای داشتند که در طی آن خانواده‌ها اطمینان کسب کردند که فرحناز انامی در لحظه قتل کشیشان حضور داشته است. چون در مورد لباس‌هایی که کشیشان هنگام بازداشت یا قتل به تن داشتنه‌اند اطلاعات صحیحی ارائه داده است.
این سه نفر به کرات در مسجد شریعتی جلسات پرسش و پاسخ داشتند. نتایج این جلسات پرسش و پاسخ، انتشار کتابی است با نام «سراب و گرداب» توسط این سه تواب در سال ۱۳۷۵٫ کتابی که سعیدی سیرجانی – که او هم در آن موقع زندان به سر می‌برده – به اجبار نیروهای امنیتی و بازجوهایش بر آن مقدمه‌ای نوشته بود. فرحناز انامی به همراه دو تواب دیگر در این کتاب به خاطرات خود در زمان عضویت در سازمان مجاهدین می‌پردازند. سعیدی سیرجانی در همان سال و در زندان توسط شیاف پتاسیم کشته می‌شود. اعترافات او پیش از مرگ در مجموعه تلویزیونی «هویت» اطلاعاتی در سال ۱۳۷۵، از شبکه یک سیمای حکومت اسلامی پخش شد.
فرحناز پس از آزادی با کمک حمید … – که گویا مجبور شده از سوئد به کانادا مهاجرت کند، درخواست پناهندگی خود را تسلیم دولت سوئد کرده و توانسته بود پس از یک بار ردی، به سوئد پناهنده شود و از مزایای پناهندگی استفاده کند. خواهر او، گلناز انامی شریک او در تجارت شرکت واردات چینی بوده و بنابر گفته‌ها، از دانشجویان تفرش و خبر چین وزارت اطلاعات بوده است. او به‌عنوان تاجر وارد کشور فرانسه شده و از آن‌جا به کشور سوئد آمده و با استفاده از قانون دابلین بعد از شش ماه حضور در سوئد، اعلام پناهندگی درخواست کرده است. گلناز انامی پس از مدتی با پرونده همجنسگرایی و با کمک خواهرش توانسته است پناهندگی خود را دریافت نماید.
با فرحناز انامی، بهطور تصادفی و اتفاقی در یک مهمانی آشنا شدم. در آن مهمانی، کسی او را نمی‌شاخت. او نسبه من(بهرام رحمانی)، خیلی اظهار مهر کرد که در همه جلسات سخنرانی من نیز حضور داشته است. اما هنوز دقایقی نگذاشته بود که چهره او را به یاد آوردم. هم‌چنین او احتمالا از گفتگوی تلفنی من فهمید که دوستی در راه آمدن به این مهمانی است. او بلافاصله بلند شد و غذرخواهی کرد و به‌بهانه این که خواهرش کلید منزل را ندارد سریع این مهمانی را ترک کرد. چندی بعد بهطور «ناگهانی» او را با یک دوستی در کافه دیدم و در همین جا بود به او پیشنهاد کردم تا درباره واقعه‌ای که می‌گوید قربانی است افشاگری کند. در جواب سئوال من که پرسیدم چرا تاکنون این کار را انجام نداده است جوابش این بود که خواهرم ایران بود و من ترس داشتم آزاری به او برسانند. اما اکنون خواهر به سوئد آمده و من مشکلی برای افشاگری ندارم. او ظاهرا این پیشنهاد مرا پذیرفت. اما مدتی گذشت و خبری از او نشد. اس‌ام‌اس به او فرستادم و دوباره تاکید کردم که من می‌توانم در این افشاگری به او کمک کنم اما جواب او، «نه» بود. یکی دو بار او را در خیابان از راه دور دیدم. تصورم می‌کنم که او هنوز همکار وزارت اطلاعات حکومت اسلامی ایران است و دست‌کم برای آنها خبرچینی می‌کند و… در عین حال جالب است که هم سازمان مجاهدین و هم کسانی که از مجاهدین جدا شده‌اند و این خانم را از ایران می‌شناسند درباره حضور او در سوئد و چرخیدنش در میان جلسات و محافل اپوزیسیون سکوت کرده‌اند! برخی نیز خوش‌باورانه ماجرای او را به گذشته دور و دوران سپری شده می‌دانند. در هر حال آن‌چه که واضح است کسی که تنه‌اش به حکومت اسلامی، به‌ویژه وزارت اطلاعات آن خورده باشد و پرونده سنگین علنی آدم‌کشی مانند فرحناز انامی را در کارنامه خود داشته باشد بعید است که وزارت اطلاعات حکومت اسلامی او و خواهرش را آزاد بگذارد و درخواستی از آنها نداشته باشد! به خصوص فرحناز انامی، در جلسات اپوزیسیون حکومت اسلامی شرکت می‌کند و سعی دارد با فعالین اپوزیسیون آشنایی برقرار کند. او هم‌چنین با نامهای مستعار، در فیس‌بوک با فعالین سرشناس سیاسی مخالف حکومت اسلامی در تماس است.
در جمع‌بندی این مطلب می‌توان تاکید کرد که ویژگی دیگر این قتل‌ها آن‌ست که در آنها مسئله آمریت مسکوت مانده است. همه متهمان پرونده، خود را عامل و کارگزار و مجری دستور از بالا قلمداد کرده‌اند. حتی سعید امامی در بازجویی‌ها ضمن اقرار به دخالت در قتل‌ها، تاکید کرده که آمریت به او ارتباط نداشته است.
با آن که عده‌ای در بی‌گناه جلوه دادن سعید امامی در این پرونده کوشیدند اما زرافشان که خود بعنوان وکیل، این پرونده را خوانده بر نقش سعید امامی به‌عنوان حلقه اتصال بین مجریان پروژه‌های مختلف حذف با بالاتر تاکید کرده است.
فهیمه دری، همسر سعید امامی در مصاحبه‌ای از رابطه بسیار نزدیک و دوستانه میان سعید امامی و مجتبی خامنه‌ای و بیت خامنه‌ای سخن گفته است. او می‌گوید در اواخر سال ۱۳۶۹، سعید امامی وسایل رفتن مجتبی خامنه‌ای و همسرش، دختر حداد عادل، به لندن را برای معالجه نازایی فراهم کرد و دو ماه نیز با آنان در یک خانه در لندن به‌سر برد.
عالیخانی نیز در مصاحبه با گلپور گفته است: از سال ۷۱ حذف فیزیکی قانونی بود. کد داشت… بخش‌نامه داشت .. امتیاز داشت.
به‌گفته زرافشان در اوایل کار سازمان قضایی نیروهای مسلح اعلام کرد که ادعاهایی وجود دارد که باید رسیدگی شود و در آنها بحث حکم و فتوا به‌عنوان مهدورالدم وجود دارد اما بعد که پرونده را جمع کردند و تلاطم‌ها فروکش کرد، نتیجه گرفتند که بحث حکم و فتوا را مسکوت بگذارند.
به جز چهار قتلی که در افکار عمومی با عنوان «پرونده قتل‌های زنجیره‌ای» شناخته شده، نزدیک ۱۰۰ قتل دیگر از ابتدای دهه ۷۰ انجام شده که بسیاری از آنها فعالان حوزه ادب و فرهنگی بودند؛ به‌جز قتل رهبران اهل تسنن و البته چند قتل داخی و خارجی از رهبران اپوزیسیون حکومت اسلامی.
خانواده‌های قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای بارها گفته‌اند که به پرونده قتل‌های زنجیره‌ای رسیدگی درست نشده است. حتا آنها نامه‌هایی که به خاتمی رییس جمهور وقت نوشته بودند هیچ جوابی دریافت نکردند.
هم‌چنین می‌توان به صحت «قانونی» بودن ترور مخالفان و دگراندیشان یا همان «آتش به اختیار» که اخیرا نیز خامنه‌ای آن را در دیدار با ماموریان اطلاعاتی و امنیتی تکرار کرده است صراحتا و علنا نشان‌دهنده ریشه ترور و قتل و خشونت در ساختار سیاسی – حقوقی حکومت اسلامی است. اگر کسی در این مورد شک دارد برای مثال می‌تواند به قتل هزاران زندانی سیاسی در سال ۱۳۶۷ با فتوای آیت‌الله خمینی و فتوای قتل سلمان رشدی مراجعه کند.
بیانیه ۱۳۴ نویسنده که به متن «ما نویسنده‌ایم» نیز مشهور است نامه سرگشاده ۱۳۴ نویسنده، شاعر، نمایشنامه و فیلم‌نامه‌نویس، محقق، منتقد و مترجم ایرانی است. آنها در سال ۱۳۷۳، با انتشار این متن خواستار آزادی اندیشه، بیان و نشر آثار خود شده و به سانسور اعتراض کردند. امضاءکنندگان این متن، هم‌چنین از حضور صنفی خود به‌عنوان کانون نویسندگان ایران خبر دادند.
پس از انتشار متن «ما نویسنده‌ایم»، فشار حکومت اسلامی بر کانون نویسندگان افزایش یافت و در نشریات دولتی هم‌چون روزنامه کیهیان، کیهان هوایی، روزنامه جمهوری اسلامی؛ روزنامه رسالت و غیره مقاله‌هایی علیه این متن و امضاءکنندگان منتشر شدند. بسیاری از فعالان کانون و امضاءکنندگان دستگیر شده و مورد فشار قرار گرفتند. برخی از امضاءکنندگان را نیز واردار کردند تا امضاهای خود را پس بگیرند.
برخی بر این عقیده‌اند که قتل‌های زنجیره‌ای با انتشار متن ۱۳۴ مرتبط است. محمد مختاری، محمدجعفر پوینده، میرعلائی و غفار حسینی از قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای هستند و برخی نیز مجبور شدند راه خارج کشور را در پیش گیرند.
هم‌چنین ماجرای اتوبوس ارمنستان نیز یکی از موارد مطرح در قتل هیا زنجیره ای است. در این عملیات ناموفق که در ۱۶ مرداد ۱۳۵۷، رخ داد؛ دستگاه اطلاعاتی حکومت اسلامی ایران، قصد داشت تعداد زیادی از چهره‌های فرهنگی کشور را یک‌جا به قتل برساند.
انگیزه سفر دعوت فردی از اعضای کانون نویسندگان ایران جهت تبادل فرهنگی و برگزاری جلسات شعر و سخنرانی و گفتگوی مطبوعاتی به مدت سه شب بود. اتحادیه نویسندگان ارمنستان بهطور رسمی از میهمانان دعوت کرده بود.
از آن‌جا که پرواز تهران-ایروان در آن زمان فقط هفته‌ای یک‌بار برقرار بود و امکان اقامت یک هفته‌ای نیز وجود نداشت، انجام مسافرت با اتوبوس مطرح شد. غفار حسینی، همان زمان به ماجرا مشکوک شد و به صراحت گفت «همه‌تان را می‌فرستند ته دره!» و نیز در آخرین لحظات اتوبوس و ترمینال مسافربری عوض شده بود، اما موضوع جدی گرفته نشد.
دو تن از چهار متهم اصلی دادگاه قتل‌های زنجیره‌ای بهطور مستقیم در این قضیه دخالت داشتند: حسرو براتی راننده اتوبوس و مامور انجام این برنامه بود و مصطفی کاظمی، فردی بود که مسافران را مورد بازجویی قرار داد.
به‌گفته زنده‌یاد منصور کوشان، در گردنه حیران، نزدیک صبح مسافران ناگهان متوجه می‌شوند که اتوبوس بر سر یکی از پیچ‌ها توقف کرده و راننده نیست. او را کمی دورتر می‌بینند که ایستاده است و می‌گوید خوابم برد، ترسیدم و پیاده شدم. در این هنگام نویسندگان به یاد جمله غفار حسینی می‌افتند اما با وجود وحشت زیاد تصمیم می‌گیرند دو نفر در نزدیکی راننده مستقر شده و او را زیر نظر یگیرند و سفر ادامه یابد. پس از حدود ۴ متر حرکت، راننده پس از پرگاز کردن اتوبوس پایین می‌پرد. مسعود طوفان فرمان را در دست می‌گیرد و شهریار مدنی پور ترمز دستی را می‌کشد. اتوبوس متوقف و مسافران پیاده می‌شوند.
مسعود طوفان، ماجرا را در روزنامه آفتاب امروز ۲۰ آبان ۱۳۷۸، تشریح کرده است. توفان می‌نویسد که در همان بار اول کنار راننده نشسته بوده و پس از پیاده شدن او فرمان را چرخانده و اتوبوس لب دره متوقف شده است. در این زمان براتی به اتوبوس بازمی‌گردد و ادعا می‌کند که پیاده شده تا زیر اتوبوس سنگ بگذارد، اما بلافاصله پس از راه افتادن اتوبوس دوباره همان عمل را تکرار می‌کند. او می‌گوید بلافاصله پشت فرمان پریدم و آن را چرخاندم. از ترس آنکه پدال گاز زیر پایم باشد جرات فشار دادن آن را نداشتم و بالاخره اتوبوس که یک چرخش به دره افتاده بود ایستاد و در این جا بود که شهریار برای اطمینان از عدم حرکت اتوبوس ترمز دستی را کشید.
در این زمان مصطفی کاظمی، وارد ماجرا شد و تمام مسافران را به زندان آستارا منتقل کرد. در آن‌جا نویسندگان پس از تهدید و اجبار به تعهد سکوت، آزاد گردیدند.
سعید امامی، بی‌شک یکی از عناصر اطلاعاتی مهم حکومت اسلامی محسوب می‌شد. صرف‌نظر از چگونگی ورود او به وزارات اطلاعات و طی سریع پله‌های ترقی در این دستگاه مخوف، امامی یکی از عناصر مورد اعتماد حاکمیت و حتی نزدیک به خانواده خامنه‌ای بوده است. احتمالا بالاترین مقامات حکومت اسلامی به این نتیجه رسیدند که برای بقا و حفظ حاکمیت و آبروی نداشته‌شان، سعید امامی را قربانی کنند تا به سناریوی قتل‌های خود پایان دهند. اما آنها سخت در اشتباه بودند چرا که هنوز هم پرونده این قتل‌ها نه تنها در نزد خانواده‌های قربانیان، بلکه در نزد افکار عمومی و عدالت‌جوی جامعه هم‌چنان باز است.
سعید امامی در هر حال بیش از دو دهه در اصلی‌ترین ارکان امنیتی حکومت اسلامی اثرگذار و فعال بوده است. اما با این حال او را کشتند تا خود را از زیر تیغ اتهام نجات دهند. بنابراین، حکومت‌های مستبد و تروریستی چون حکومت اسلامی ایران، حتا به عناصر وفادار خودش نیز رحم نمی‌کند و اگر مصلحت و منفعت «نظام» و رهبری آن ایجاب کند همانند احمد خمینی «یادگار امام»، بنی‌صدر، منتظری و…، به‌راحتی آب خوردن می‌کشند و یا از پست و مقام‌شان عزل می‌کنند.
در هر صورت حکومت اسلامی ایران، کانون نویسندگان ایران را خاری در چشم خود می‌بیند و همواره فعالین آن را تهدید می‌کند و مانع مراسم‌ها و فعالیت‌ها آن می‌شود. اما با این وجود، کانون نویسندگان مرعوب این همه سرکوب و اختناق و سانسور نشده و یکی از نهادهای دموکراتیک مهم و معروف و فعال نویسندگان جامعه ماست! کانونی که در تمام عمر نکبت بار حکومت اسلامی ایران، همواره دفاع از آزادی اندیشه و بیان، «بدون حصر و استثناء» را شعار اصلی خود قرار داده است!
زنده‌یاد احمد شاملو، شاید اولین شاعر متعهد ایرانی بود که بلافاصله پس از انقلاب، درباره خطری که جامعه را تهدید می‌کرد هشدار داده بود. شاملو، در اولین شماره کتاب «جمعه»، با شناخت سرمایه‌داری و گرایشات مختلف آن مانند گرایشات عقب‌مانده بورژوایی ناسیونالیستی و مذهبی آن، با تحلیل چشم‌انداز سیاسی و اجتماعی آینده انقلاب ۱۳۵۷ مردم ایران، چنین هشدار داده بود: «اول دفتر… روزهای سیاهی در پیش است. دوران پردباری که، گرچه منطقا عمری دراز نمی‌تواند داشت، از هم‌اکنون نهاد تیره خود را آشکار کرده است و استقرار سلطه خود را بر زمینه‌ای ار نفی دموکراسی، نفی ملیت، و نفی دستاوردهای مدنیت و فرهنگ و هنر می‌جوید. این چنین دورانی به ناگزیر پایدار نخواهد ماند، و جبر تاریخ، بدون تردید آن را زیر غلتک سنگین خویش در هم خواهد گرفت. اما نسل ما و نسل آینده، در این کشاکش اندوه‌بار، زیانی متحمل خواهد شد که بی‌گمان سخت کمرشکن خواهد بود. چرا که قشریون مطلق‌زده هر اندیشه آزادی را دشمن می‌دارند و کام‌کاری خود را جز به‌شرط امحاء مطلق فکر و اندیشه غیرممکن می‌شمارند. پس نخستین هدف نظامی که هم‌اکنون می‌کوشد پایه‌های قدرت خود را به ضرب چماق و دشنه استحکام بخشد و نخستین گام‌های خود را با به آتش‌کشیدن کتاب‌خانه‌ها و هجوم علنی به هسته‌های فعال هنری و تجاوز آشکار به مراکز فرهنگی کشور برداشته، کشتار همه متفکران و آزاداندیشان جامعه است. اکنون ما در آستانه توفانی روبنده ایستاده‌ایم. بادنماها ناله‌کنان به حرکت درآمده‌اند و غباری طاعونی از آفاق برخاسته است. می‌توان به دخمه‌های سکوت پناه برد، زبان در کام و سر در گریبان کشید تا توفان بی‌امان بگذرد. اما رسالت تاریخی روشنفکران، پناه امن جستن را تجویز نمی‌کند. هر فریادی آگاه‌کننده است، پس از حنجره‌های خونین خویش فریاد خواهیم کشید و حدوث توفان را اعلام خواهیم کرد. سپاه کفن‌پوش روشنفکران متهعد در جنگی نابرابر به میدان آمده‌اند. بگذار لطمه‌ای که بر اینان وارد می‌آید نشانه‌ای هشداردهنده باشد از هجومی که تمامی دستاوردهای فرهنگی و مدنی خلق‌های ساکن این محدوده جغرافیائی در معرض آن قرار گرفته است.»
احمد شاملو، این هشدار را در بحبوحه انقلاب، در مرداد ماه ۱۳۵۸ داده بود؛ سالی که هنوز چند ماهی از انقلاب پرشور بهمن ماه ۱۳۵۷ نگذشته بود و بسیاری از روشنفکران و حتی برخی احزاب و سازمانهای «چپ» به دنبال امام «ضدامپریالیست» بودند و درباره موقعیت طبقاتی خمینی و غیره، تحلیل‌های غیرعلمی و غیرطبقاتی داشتند. متاسفانه بسیاری از روشنفکران در آن دوره، هنر را برای هنر تفسیر کرده و مبارزه سیاسی و اجتماعی و فرهنگی بر علیه ارتجاع و دیکتاتوری و ستم و استثمار بر انسان‌ها را وظیفه خود نمی‌دانستند و هنوز هم برخی‌ها نمی‌دانند. از آن‌رو، جای تعجب نیست که حاکمان مستبد و آدم‌کش اسلامی، حتی از مرده شاملوها، درویشیان‌ها، مختاری‌ها، پوینده‌ها و… هراس دارند، یب‌شرمانه و وقیحانه دست به تخریب مزار آنان می‌زنند و یا مانع برگزاری مراسم‌های یابود آنها می‌شوند. اما در عین حال سران و مقامات حکومت جهل و جنایت، ترور و وحشت، شکنجه و اعدام، غارتگر و استثمارگر اسلامی نیک می‌دانند که میلیون‌ها انسان، راه همه جان‌باختگان، یعنی اهداف آزادی‌خواهانه و برابری‌طلبانه و عدالت‌جویانه آنها را با همه خطرات جانی و سختی‌هایی که در مسیر مبارزه‌شان قرار دارد، هم‌چنان دنبال می‌کنند.
چهارشنبه پانزدهم آذر ۱۳۹۶ – ششم دسامبر ۲۰۱۷
——————————————————–
ضمائم:
*فیلم سخنرانی اشرف علی درویشیان در مراسم خاکسپاری محمدجعفر پوینده:
*فیلم بازجویی و شکنجه زن سعید امامی:
متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.