سخنگوی شورای نگهبان، با تشریح چرایی اعلام نظر مجدد شورای نگهبان درباره مصوبه چند سال قبل، منطق خلاف شرع اعلام کردن نامزدی اقلیت‌ها در شوراهای شهر و روستا را تشریح کرد. ….
به گزارش مهر، عباسعلی کدخدایی درباره موضوع تعلیق عضویت «سپنتا نیکنام» عضو زرتشتی شورای اسلامی شهر یزد و حواشی ایجاد شده در این رابطه و علت اعلام نظر شورای نگهبان در مورد مصوبه چند سال قبل، اظهار داشت: شورای نگهبان به استناد اصل ۴ و تبصره ۲ ماده ۲۰۱ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، این اختیار را دارد که هر گاه مصوبه ای را خلاف موازین شرع تشخیص داد، بدون محدودیت زمانی درباره آن اعلام نظر کند. وی افزود: این مساله با صراحت در اصل چهارم قانون اساسی و تبصره دو ماده ۲۰۱ آیین نامه داخلی مجلس قید شده و تاکید شده است که محدودیت زمانی شورای نگهبان برای اعلام نظر درباره مصوبات مجلس، فقط منحصر به مواردی است که خلاف قانون اساسی باشد، نه خلاف مواضع شرع. وی تصریح کرد: طبق آیین نامه داخلی شورا چنین مواردی به رئیس جمهور و روزنامه رسمی کشور اعلام می شود تا جلوی اجرای آن مورد خلاف شرع گرفته شود.

نامزدی اقلیت‌ها در شوراهای مناطق مسلمان‌نشین خلاف شرع است/ نیکنام می‌تواند نامزد مجلس شود

سخنگوی شورای نگهبان با انتقاد از برخی اظهارنظرها از سوی برخی مقامات که اعلام می کنند شورای نگهبان در موضوع سپنتا نیکنام عملاً به انتخابات شوراها ورود کرده و خلاف قانون مرتکب شده است، تاکید کرد: شورای نگهبان هیچ ورودی به انتخابات شورا نکرده و با توجه به اصل ۹۹ قانون اساسی، هیچ اصراری هم برای ورود به انتخابات شوراها ندارد. کدخدایی افزود: آنچه اتفاق افتاده مانند گذشته است که فقهای شورای نگهبان یک تبصره از یک قانون را خلاف شرع تشخیص داده اند که این تبصره نیز مربوط به ماده ۲۶ قانون انتخابات شوراهای شهر و روستاست و این اعلام نظر، مربوط به انتخابات شوراها تلقی شده است. وی درباره این نکته که با توجه به یک دور سابقه عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد چرا این بار عضویت وی تعلیق شده است، تصریح کرد: چون فرض اولیه این بوده است که اقلیت ها در مناطقی که اکثریت جمعیت آنها همان اقلیت دینی باشند برای شوراها انتخاب می شوند، در گذشته به مسئله ورود نشد، اما در مرحله اجرای قانون عملا مشاهده شده که اقلیت ها در منطقه ای که اکثریت جمعیت آنها مسلمان است نامزد شوراها شده و بعضا انتخاب هم شده اند. کدخدایی تصریح کرد: این اعلام نظر مربوط به انتخابات شوراهای شهر و روستا بوده وگرنه اگر همین شخص محترم (سپنتا نیکنام) مطابق قانون اساسی نامزد اقلیت های زرتشتی برای مجلس شورای اسلامی می شد، کاملا صحیح و بلامانع بود.