وی در بخشی از نامه خود نوشته است “دادستان سراوان در برابر دویست نفر زندانی با چهره‌ای بسیار برافروخته و صدای بلند گفته: اگر حکم آزادی شما از زاهدان و تهران هم بیاید من به آن عمل نمی‌کنم و شما را در زندان نگه خواهم داشت.” ….

عمادالدین ملازهی زندانی سیاسی بلوچ در نامه‌ای به قوه قضائیه خواهان رسیدگی به “اعمال قدرت شخصی و غیرقانونی دادستان سراوان” در پرونده خود شده است. وی در بخشی از نامه خود نوشته است “دادستان سراوان در برابر دویست نفر زندانی با چهره‌ای بسیار برافروخته و صدای بلند گفته: اگر حکم آزادی شما از زاهدان و تهران هم بیاید من به آن عمل نمی‌کنم و شما را در زندان نگه خواهم داشت.”

عمادالدین ملازهی زندانی سیاسی بلوچ طی نامه‌ای به صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه خواستار رسیدگی به اعمال‌نفوذ عباس عزیزی دادستان سراوان در پرونده وی شده است.
این زندانی سیاسی در بخشی از نامه خود نوشته است: “دادستان سراوان در برابر دویست نفر زندانی با چهره‌ای بسیار برافروخته و صدای بلند گفته: اگر حکم آزادی شما از زاهدان و تهران هم بیاید من به آن عمل نمی‌کنم و شما را در زندان نگه خواهم داشت” وی افزود: “هیچ اتهام اثبات‌شده‌ای ندارد و دادگاه تجدیدنظر استان هم رأی به عدم صلاحیت حکم دادگاه و آزادی من داده و حتی قرار وثیقه برای من توسط طروقی بازپرس پرونده صادر شده اما آقای عباس عزیزی دادستان سراوان با صدور وثیقه و آزادی من مخالفت کردند و هر ماه برای بنده بازداشت موقت صادر می‌کنند و حتی به دستور وی و صرفاً به خاطر اعتراض به عملکرد غیرقانونی ایشان مدت طولانی بدون هیچ دلیلی به قرنطینه فرستاده شدم”. این زندانی همچنین نوشت: “آیا خدا را خوش میاید که صرفاً به خاطر اینکه دادستان از من خوشش نمی‌آید و با من کینه شخصی دارد در زندان بمانم و رنج ببرم؟ من بیمار هستم و حتی اجازه معالجه برای من داده نمی‌شود”.

عمادالدین ملازهی و حافظ یعقوب جهانی در تاریخ دوشنبه ۱ آذر ۹۵، پس از حمله و تیراندازی مأموران لباس شخصی به خودرو آنها و کشته شدن خلیل جهانی برادر کوچک‌تر یعقوب جهانی بازداشت شدند. این دو زندانی متهم به “اقدام علیه امنیت ملی” شدند و روز یکشنبه ۲۴ اسفند ۹۵ بدون داشتن وکیل و غیرعلنی در دادگاه انقلاب سراوان به ۱۵ سال زندان برای عمادالدین ملازهی و ۱۰ سال برای یعقوب جهانی محکوم شدند. این حکم در دادگاه تجدیدنظر به ۱۰ سال تقلیل پیدا کرد اما پس از اعتراض مجدد دادگاه تجدیدنظر استان به خاطر نبود دلایل قانع‌کننده رأی به عدم صلاحیت حکم داد. این زندانیان می‌گویند: “پس از مدتی برای آزادی آنها توسط قاضی طروقی قرار وثیقه صادر شد اما در مرحله نهایی با فشار وزارت اطلاعات, دادستان سراوان اقدام به ابطال وثیقه کرده و برای آنها بازداشت موقت صادر کرده است”.

———————————————-
منبع: هرانا
https://www.hra-news.org