وزیر صنعت، معدن و تجارت طی مصاحبه ای اعلام کرد، وجود فساد در نظام اداری کشور از جمله دلایل محدودیت سرمایه گذاری خارجی است. ….

تابناک:
چند روز قبل نیز رئیس اتاق بازرگانی تهران به وضعیت نامناسب رتبه ایران در شاخص های بین المللی اشاره نمود و آن را از عوامل محدودیت سرمایه گذاری خارجی دانست. بررسی وضعیت ایران در شاخص فساد نشان می دهد، از سال ۲۰۰۳ تا سال ۲۰۱۶ ایران در این شاخص وضعیت مناسبی نداشته و همواره در منطقه قرمز بوده است.

هشدار؛ در فساد اقتصادی در دنیا رکورد زده ایم!وزیر صنعت، معدن و تجارت طی مصاحبه ای اعلام کرد، وجود فساد در نظام اداری کشور از جمله دلایل محدودیت سرمایه گذاری خارجی است. چند روز قبل نیز رئیس اتاق بازرگانی تهران به وضعیت نامناسب رتبه ایران در شاخص های بین المللی اشاره نمود و آن را از عوامل محدودیت سرمایه گذاری خارجی دانست. بررسی وضعیت ایران در شاخص فساد نشان می دهد، از سال ۲۰۰۳ تا سال ۲۰۱۶ ایران در این شاخص وضعیت مناسبی نداشته و همواره در منطقه قرمز بوده است.

به گزارش تابناک اقتصادی، در ششم مهر ماه ۱۳۹۶ محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت در حالی که در همایش ایثارگران و بسیجیان این وزارتخانه شرکت کرده بود، طی مصاحبه ای اعلام کرد: یکی از مهمترین محدودیت های سرمایه گذاری خارجی در کشور ما متأسفانه وجود فساد در نظام اداری ماست که باید با آن مبارزه کرد. وی تأکید کرد: در این زمینه، اول از همه خود دولت باید متکفل این امر باشد. شریعتمداری ادامه داد: بنده از فساد خرد و کلان در دستگاه اداری مربوط به این وزارتخانه نمی گذرم و همه تلاشم را برای برخورد با این تخلفات انجام خواهم داد. وی افزود: همکارانم در دستگاه نظارتی مستقر در وزارتخانه نیز مکلفند با همه مظاهر فساد به شدت برخورد کنند.

حال با توجه به اینکه فساد یکی از عوامل محدودکننده جذب سرمایه گذاری خارجی است، باید دید که وضعیت ایران در سال های اخیر در این شاخص چگونه بوده است. به همین منظور به سراغ گزارش های داخلی و خارجی در این زمینه خواهیم رفت و آن ها را بررسی خواهیم کرد.

مرکز پژوهش های مجلس از پاییز ۱۳۸۹ تا زمستان ۱۳۹۵ اقدام به تهیه و انتشار گزارشی تحت عنوان پایش محیط کسب و کار نمود که در این گزارش ها ۲۱ مؤلفه به عنوان موانع موجود بر سر راه فعالان اقتصادی در نظر گرفته شده بود و این فعالان باید بر مبنای تأثیرگذاری این مؤلفه ها بر کسب و کارشان بین ۱ تا ۱۰ عددی را به آن ها اختصاص می دادند. عدد ۱ بهترین ارزیابی و عدد ۱۰ بدترین ارزیابی از آن مؤلفه بود. در بین این ۲۱ مؤلفه، مؤلفه ای با نام «وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه های حکومتی» وجود داشت که می توان از آن برای بررسی وضعیت فساد اقتصادی از دیدگاه داخلی استفاده نمود.

در نمودار زیر نمره و رتبه مؤلفه وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه های حکومتی از پاییز ۱۳۸۹ تا زمستان ۱۳۹۵ نشان داده شده است.

همان گونه که از این نمودار نمایان است، رتبه این مؤلفه سیر نزولی داشته و این بدان معناست که با گذشت زمان، مؤلفه وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه های حکومتی به عنوان یکی از موانع جدی بر سر راه کسب و کارها مطرح شده و از پنجمین مانع به سومین مانع ارتقا یافته است. همچنین عدد این مؤلفه نیز افزایش یافته و این نشان می دهد، در مجموع از پاییز ۸۹ تا زمستان ۹۵ فساد در دستگاه های حکومتی بیشتر شده است.

برای بررسی وضعیت و جایگاه ایران در زمینه فساد در سطح بین المللی، از گزارش های سازمان شفافیت بین المللی استفاده می کنیم. این سازمان با استفاده از شاخص درک یا احساس فساد، کشورها را بر حسب میزان فساد موجود در میان مقامات دولتی و سیاستمدارانشان رتبه بندی می کند؛ به عبارت دیگر، این معیار، شاخصی است که رتبه فساد در بخش عمومی یک کشور را در میان سایر کشورهای جهان نشان می‌ دهد. عدد این شاخص بین صفر و ۱۰۰ است و هر چه این نمره بیشتر باشد دلالت بر فساد کمتر است.

نمودار زیر نمره و رتبه ایران را در شاخص ادارک فساد بین سال های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۶ نشان می دهد.

همان گونه که ملاحظه می شود، در این سال ها هیچ گاه نمره ایران در شاخص ادراک فساد، بالاتر از ۳۰ نبوده و همواره ایران در منطقه قرمز رتبه بندی فساد قرار داشته و در زمره کشورهایی قرار داشته که دارای فساد بالایی بوده اند. رتبه ایران نیز به طور کلی در این سال ها همواره ارتقا یافته و روندی صعودی داشته است. به عبارت بهتر رتبه و جایگاه ایران بدتر شده است.

این گزارش ها نشان می دهد که واقعاً وجود فساد در کشور یک مانع جدی بر سر راه سرمایه گذاران است و اگر سرمایه گذاران خارجی این گزارش ها را بررسی کنند، قطعاً به دنبال سرمایه گذاری در کشوری خواهند بود که به مراتب رتبه بهتری از ایران به لحاظ فساد دارد. بنابراین طبق آنچه محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرده است باید همه دستگاه ها به مبارزه با فسادهای خرد و کلان برخیزند تا شرایط برای جذب سرمایه های داخلی و خارجی بیشتر فراهم شود.