برخورد عراق با تجار ایرانی بسیار طلبکارانه است

یک مقام مسئول ایرانی گلایه می‌کند که رفتار عراقی‌ها با فعالان اقتصادی ایران بسیار تبعیض‌آمیز و غیرمنصفانه است. او می‌گوید ضعف دیپلماسی باعث شده که عراقی‌ها پروژه‌های مهم خود را به پیمانکاران کشورهای دیگر واگذار کنند. ….


دویجه وله:
شرکت صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق (صانیر) یکی از زیر مجموعه‌های سازمان توسعه تجارت ایران است که در ارتباط به وزارت صنعت، معدن و تجارت به حمایت از پیمانکاران ایرانی در پروژه‌های برون‌مرزی در حوزه‌هایی مانند برق، آب، فاضلاب، نفت و گاز، و ساختمان می‌پردازد. بهمن صالحی، مدیرعامل صانیر روز شنبه، چهارم شهریور به خبرگزاری ایرنا گفت: «عراقی‌ها آن طور که با تجار، بازرگانان و فعالان اقتصادی سایر کشورها از جمله آمریکا، چین، ترکیه، کره جنوبی و … رفتار می کنند، با ایرانی‌ها رفتار نمی‌کنند و در عوض بسیار طلبکارانه برخورد می‌کنند.» صالحی عراق را “در حوزه نفوذ سیاسی ایران” خوانده و می‌گوید این کشور “بازاری مستعد” و شرایط بسیار خوبی دارد اما عراقی‌ها پروژه‌های خود را به راحتی به شرکت‌های غیر ایرانی واگذار می‌کنند. او علت این وضعیت را “ضعف دیپلماسی” عنوان کرد.

یکی از پروژه‌های مشترک ایران و عراق ساخت نیروگاه ” دبیس” در شهر کرکوک بود. مهرماه سال پیش تروریست‌های گروه “دولت اسلامی” (داعش سابق) در چند حمله انتحاری به این شهر دست‌کم ۲۲ نفر از جمله ۴ مهندس ایرانی همکار شرکت صانیر را به قتل رساندند.

بهمن صالحی با اشاره به این حادثه گفت: «در چنین شرایطی انتظار می‌رفت ایران حضور جدی‌تر همراه با حمایت سیاسی بیشتر در پروژه‌های این کشور داشته باشد، اما در نهایت عملیات اجرایی پروژه با ریسکی ناعادلانه آغاز شد.» او خاطر نشان کرد که با تداوم روند موجود، به نظر می‌رسد این شرکت و سایر شرکت‌های ایرانی هر چقدر در بازار عراق سرمایه‌گذاری کنند، با زیان مواجه شوند.

به رغم حمایت‌های گسترده مالی، تسلیحاتی و نظامی ایران از عراق، در ماه‌های گذشته گزارش‌های فراوانی از رفتارهای تبعیض‌آمیز این کشور با بازرگانان ایرانی منتشر شده است. عراق چندی پیش ویزای تجاری برای ایرانیان را که قبلا ۶ ماهه صادر می‌شد لغو کرد و برای واردات کالاهای ایرانی تعرفه‌های گمرکی سنگین و بالاتری به نسبت دیگر کشورها اعمال کرده است.

تعرفه گمرکی بالا، مخصوص ایران

حمید حسینی، دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق به تازگی گفته است: «چنین تبعیض و برقراری تعرفه‌های گمرکی ۴۵ درصدی فقط برای کالاهای ایرانی اعمال می‌شود، اما رقبای تجاری کشورمان با چنین مشکل و محدودیتی مواجه نیستند؛ به عنوان نمونه کشور اردن که مرز مشترک با عراق ندارد و با دور زدن منطقه از طریق دریا کالاهای خود را از دبی به این کشور صادر می‌کند، تعرفه ترجیحی ۳۰ درصدی می‌پردازد.»

عراق از پائیز سال پیش تعرفه گمرکی کالاهای ایرانی را تقریبا سه برابر افزایش داد و در حال حاضر ایرانیان مجبورند برای هر تن کالای صادراتی به این کشور به طور میانگین ۲۰ دلار گمرک بپردازند. این وضعیت صادرات برخی کالاها مانند سیمان که سهم مهمی در صادرات ایران به عراق را داشت در عمل غیراقتصادی و متوقف کرده است.

حسینی به ایرنا گفت: «در حالی که ایران از وزارت نیروی عراق ۵۰۰ میلیون دلار مطالبه دارد، اما شاهدیم این وزارتخانه حتی در مناقصه‌های خود از شرکت‌های ایرانی دعوت به‌کار نمی‌کند؛ باید مشخص شود به چه دلیلی این تبعیض‌ها را برای ایرانی‌ها قائل می‌شوند.» دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق می‌گوید انتظار می‌رفت که به خاطر حمایت‌های فراوان ایران در مبارزه با گروه‌های تروریستی در عراق، مقام‌های این کشور در دوران “پساداعش” برای توسعه روابط دوجانبه همکاری بیشتری داشته باشند اما بغداد در کارها سنگ‌اندازی می‌کند و به جای “حضور هر چه بیشتر ایرانی‌ها در بازسازی این کشور شاهدیم  که همایش بازسازی عراق در کویت برگزار می‌شود”. حمید حسینی حدود یک هفته پیش گزارشی از روند تحقق برنامه پنج‌ساله ۱۳۸۹−۹۴ برای گسترش سطح مناسبات بازرگانی و اقتصادی میان ایران و عراق ارائه داد که مطابق آن جمهوری اسلامی به هیچ یک از اهداف تعیین‌شده در این برنامه دست نیافته است.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.