بهرام رحمانی: تاجیکستان حکومت اسلامی ایران را به حمایت از ترورهای این کشور در دهه نود متهم کرد!

در رشته ترورهایی که از میانه دهه ۹۰ میلادی در تاجیکستان آغاز شد، شماری از چهره‌های شناخته شده سیاسی، فرهنگی و ادبی این کشور به‌قتل رسیدند. در مستندی که از شبکه یک تلویزیون دولتی پخش شد، وزارت کشور تاجیکستان تایید می‌کند که ایران با کمک مالی به حزب اسلامی تاجیکستان و آموزش شبه‌نظامیان این حزب در خاک خود، به گسترش جنگ داخلی در تاجیکستان دامن زده. ….

————————————————————

تاجیکستان حکومت اسلامی ایران را به حمایت از ترورهای این کشور در دهه نود متهم کرد!

بهرام رحمانی
bahram.rehmani@gmail.com

تاجیکستان دولت ایران را متهم کرد که در دهه ۹۰ میلادی از قتل شخصیت‌های برجسته تاجیک از جمله صفرعلی کنجایف، رییس پیشین شورای عالی(پارلمان) تاجیکستان در سال ۱۹۹۹ پشتیبانی کرده است.
دیدار خامنه‌ای با حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در همایش وحدت اسلامی رابطه دوشنبه و تهران را سردتر از پیش کرد. به گزارش بخش تاجیکستان رادیو اروپای آزاد، تلویزیون دولتی تاجیکستان ۸ اوت ۲۰۱۷ – ۱۷ مرداد ۱۳۹۶ با پخش مستندی ۴۵ دقیقه‌ای، به نقش دولت ایران در ترورهایی پرداخته که در دهه ۹۰ میلادی در این کشور رخ داد.
سفارت ایران در دوشنبه در واکنش به این گزارش، در گفتگو با بخش تاجیک رادیو اروپای آزاد – رادیو آزادی این گزارش را «دروغ و توهین» خوانده و گفته این موضوع بررسی می‌شود.

در رشته ترورهایی که از میانه دهه ۹۰ میلادی در تاجیکستان آغاز شد، شماری از چهره‌های شناخته شده سیاسی، فرهنگی و ادبی این کشور به‌قتل رسیدند.
در مستندی که از شبکه یک تلویزیون دولتی پخش شد، وزارت کشور تاجیکستان تایید می‌کند که ایران با کمک مالی به حزب اسلامی تاجیکستان و آموزش شبه‌نظامیان این حزب در خاک خود، به گسترش جنگ داخلی در تاجیکستان دامن زده.
در این مستند، وزارت دفاع تاجیکستان ادعا می‌کند در آن زمان ایران کمک‌های مالی و هم‌چنین دستورالعمل و آموزش‌های مرتبط با ترورها را از طریق ژنرال عبدالحکیم نظرزاده، منتقل می‌کرده.
نظرزاده در جریان جنگ داخلی از جمله فرماندهان نیروهای اسلامی بود. او بعدتر به سمت معاونت وزارت دفاع تاجیکستان رسید تا آنکه سرانجام پس درگیری مسلحانه با حکومت در شهریورماه سال ۱۳۹۴ – ۲۰۱۵، کشته شد. حکومت تاجیکستان اعلام کرد نظرزاده در تلاش برای انجام کودتایی علیه حکومت بود.
دولت تاجیکستان، هم‌چنین حزب نهضت اسلامی را نیز به سبب هم‌دستی با ژانرال عبدالحکیم نظرزاده، به‌عنوان یک گروه تروریستی اعلام کرد.
اما تنش میان تاجیکستان و ایران پس از آن تشدید شد که ایران در دی ماه ۱۳۹۴، از محی‌الدین کبیری، رهبر حزب ممنوع شده نهضت اسلامی تاجیکستان دعوت کرد تا برای شرکت در همایش وحدت اسلامی به تهران سفر کند. محی‌الدین کبیری در حاشیه این همایش دیداری و گفت‌وگوی کوتاهی هم با آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر ایران داشت که تصاویر آن در رسانه‌ها منتشر شد.


سیدعلی خامنه‌ای و محی‌الدین کبیری

این واقعه خشم دولت تاجیکستان را برانگیخت و بر سردتر شدن روابط دو کشور تاثیر گذاشت.
بنا بر گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الله فغانی نوزدهم آبان‌ماه ۹۶، به‌عنوان سفیر تام‌الاختیار حکومت اسلامی ایران در تاجیکستان منصوب شده است. دولت تاجیکستان، در نامه‌ای رسمی مراتب اعتراض خود نسبت به حضور محی‌الدین کبیری و دیدار او با رهبر حکومت اسلامی ایران را به سفیر تهران در تاجیکستان اعلام کرده بود. این موضوع در رسانه‌های داخلی تاجیکستان و در رسانه‌های روسی‌زبان منطقه بازتاب گسترده‌ای داشت.
سیدمکرم عبدالقادرزاده، رییس‌ شورای علوم مرکز اسلامی تاجیکستان نیز از سفر کبیری و دیدار رهبر ایران با این چهره‌ تحت تعقیب دولت تاجیکستان انتقاد کرده و به رسانه‌های داخلی گفته بود که اگر ایران خواهان پایداری روابط خوب ایران با تاجیکستان باشد باید از پشتیبانی این حزب ممنوع دست بردارد.
هرچند دولت تاجیکستان از این اقدام دولت ایران رسما شکایت کرد و میزبانان کنفرانس وحدت اسلامی را وادار ساخت که از دعوت محی‌الدین کبیری، رهبر حزب ممنوع مخالفان از دولت تاجیکستان معذرت‌خواهی کنند. اما دولت تاجیکستان از آزردگی خود دست برنداشت.
کبیری حدود دو سال است که مجبور به ترک تاجیکستان شده است و به‌عنوان پناهنده سیاسی در آلمان به‌سر می‌برد.
حزب نهضت اسلامی تاجیکستان با رهبری محی‌الدین کبیری ماه سپتامبر سال گذشته به اتهام دست داشتن در تروریسم در سایت پلیس بین‌الملل تحت پیگرد اعلام شد.


حضور محی‌الدین کبیری (نفر چهارم از سمت راست) در نشست وحدت اسلامی در تهران

موضوع مستندی که سه‌شنبه این هفته از تلویزیون تاجیکستان پخش شد هم به همین رابطه ایران و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان می‌پردازد.
در این مستند مردی که خود را عضو پیشین حزب اسلامی معرفی می‌کند می‌گوید در سال ۱۹۹۵ همراه ۲۰۰ تاجیک دیگر به ایران سفر کرد و در شهر قم برای عملیات‌های خرابکارانه آموزش دید.
او در ادامه می‌گوید در سال ۱۹۹۷، در حالی به تاجیکستان بازگشت که دستورالعمل مشخصی برای ترور چهره‌های سیاسی و شناخته‌شده دریافت کرده بود.
ایران و روسیه در مذاکرات صلح برای پایان دادن به ۵ سال جنگ داخلی تاجیکستان نقش واسطه‌گر را بر عهده داشتند.
در گذشته نیز تاجیکستان و ایران تنش‌هایی را در روابط خود تجربه کرده بودند و دوشنبه دیپلمات‌های ایرانی را به فعالیت بیش از حد در این کشور متهم کرده بود.
اما با پخش مستند رابطه  حکومت اسلامی ایران و حزب اسلامی تاجیکستان، این نخستین باری است که دوشنبه به‌طور علنی تهران را مسئول هدایت قتل‌های سیاسی می‌داند که دو دهه پیش اتفاق افتاده بود.
در سال‌های گذشته تاجیکستان هر چه بیش‌تر از ایران فاصله گرفته، به عربستان سعودی نزدیک‌تر شده است.

هم‌چنین به‌گزارش خبرگزاری رسمی روسیه «اسپوتنیک» به نقل از فیلم مستند نمایش داده شده در شب سه‌شنبه در کانال تلویزیونی تاجیکستان، وزارت کشور تاجیکستان، ایران را به حمایت مالی از تروریست‌ها در سال‌های ۹۰ متهم کرده است.
به نقل از این فیلم مستند، قتل سیاست‌مداران، دانشمندان و روزنامه‌نگاران تاجیکی در سال ۹۰ با حمایت مالی از ایران و بر اساس دستورات مستقیم «عبدالحلیم نظر زاده» معاون سابق وزیر دفاع تاجیکستان صورت گرفته است.
پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، درگیری داخلی در تاجیکستان بین نیروهای طرفدار دولت و گروه‌های مخالف، در سال ۱۹۹۳ جنگ داخلی در این کشور به وقوع پیوست که این جنگ تنها در ژوئن ۱۹۹۷ به پایان رسید.
همه اتهامات در این فیلم بر اساس شهادت و اعترافات سه شورشی دستگیر شده علیه عبدالحلیم نظر زاده یعنی: تقی مراد عاشوروف، عبدالقدیر عبدالایف، سیم الدین قدرتوف صورت گرفته است.
این سه فرد در جریان بازجویی اعتراف کرد که در سال‌های ۹۰ در یک پایگاه آموزشی در ایران آموزش دیده‌اند. پس از آن، آن‌ها گذرنامه ایرانی دریافت کردند.
به نقل از اعترافات این سه فرد، در سال ۱۹۹۳ به دستور نظر زاده اقدام به قتل فرعلی کنجایف سخن‌گوی سابق پارلمان تاجیستان در سال ۱۹۹۸، قتل خانم روزنامه‌نگار آتاخانا لطیفی در سال ۱۹۹۶ و هم‌چنین برخی از دانشمندان مشهور تاجیکی من جمله محمد اوسیمی، یوسف اسحاقی، مینخوجا گولیاموووا و هم‌چنین کشتار ۲۰ افسر پایگاه ارتش روسیه در تاجیکستان اعتراف نمودند.
تاجیکستان مثل بقیه کشورهای آسیای میانه به‌عنوان کشورهای فارسی‌زبان، با ایران روابط زبانی و تاریخی نزدیک‌تری داشت. اما روابط بین این کشورها پیچیده و ظریف است. البته مانور در میان دو رقیب اصلی در منطقه، یعنی عربستان سعودی و ایران، چندان ساده نیست. چرا که آن حکومت‌ها علاوه بر جنگ‌های نیابتی‌شان، همواره تلاش دارند که قدرت منطقه را به دست خود بگیرند. تا حال عربستان سعودی موفق شده است که در منطقه یک همبستگی علیه حکومت اسلامی ایران به وجود بیاورد. برای مثال کشورهای مصر و دیگر کشورهای متحده عربی که همه سیاست‌های ضد حکومت اسلامی دارند.
از سوی دیگر، هم حکومت اسلامی ایران و هم حکومت عربستان سعودی می‌خواهند کشورهای دیگری را به سمت خود جذب کند و از این جاست که برای کشورهای مثل تاجیکستان لازم است که بین این دو قدرت اصلی منطقه‌ای یکی را انتخاب کند.
اما با این وجود، نباید قطعی دانست که درهای کشور تاجیکستان به روی ایران بسته می‌شود. حکومت اسلامی ایران، سرمایه‌گذاری وسیعی در تاجیکستان کرده است. به‌همین دلیل درهای تاجیکستان به روی ایران بسته نمی‌شوند. اما عربستان در محدود شدن این روابط نزدیک تاثیر گذاشتته و هم‌چنان تلاش دارد که تاجیکستان را به‌سوی همبستگی با خود بکشاند.


امامعلی رحمان، رییس جمهور تاجیکستان در ریاض و در تهران

مسئله مهم دیگری که به بالا گرفتن تنش و سردی روابط حکومت اسلامی ایران و حکومت تاجیکستان منجر شد پس از اجلاس پیمان شانگ‌های در ماه آوریل امسال بوده است. حکومت اسلامی ایران، تلاشی زیادی به خرج داده بود که عضو این پیمان شود. اما در این اجلاس سازمان همکاری علیه عضویت ایران در این پیمان رای داد که یکی از این کشورها، تاجیکستان بوده است. ااین پیمان برای همکاری‌های چندجانبه امنیتی، اقتصادی و فرهنگی تشکیل شده‌ است در سال ۲۰۰۱ توسط رهبران چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان پایه‌گذاری شده است. ایران در آن، عضو ناظر است. دلیل ا رای منفی تاجیکستان به عضویت کامل ایران در این پیمان، پشتیبانی حکومت اسلامی از حزب اسلامی تاجیکستان و دعوت محی‌الدین کبیری رهبر آن حزب و از چهره‌های اپوزیسیون تاجیکستان به تهران اعلام شده است.
اما پیشینه روابط دو طرف نشان می‌دهد که این سردی روابط بین آن‌ها قبل از سازمان همکاری شانگ‌های و موضوع عضویت ایران در آن شروع شده بود. در طول دو سال گذشته با درخواست دولت تاجیکستان یک سری از فعالیت‌های فرهنگی، سیاسی و تجاری حکومت اسلامی ایران در شهرهای تاجیکستان متوقف شده‌اند. از جمله:
- بسته شدن دفتر نمایندگی کمیته امداد خمینی در شهر دوشنبه
- منع صدور روادید برای شهروندان ایران در فرودگاه دوشنبه
- منع واردات برخی از مواد غذایی ایران به تاجیکستان
- تعطیلی دفتر رایزنی فرهنگی ایران در تاجیکستان
- تعطیلی دفتر رایزنی تجاری ایران در تاجیکستان
- ممنوعیت فروش آثار آیت‌الله خمینی در تاجیکستان.

اعمال این محدودیت‌ها در حالی‌ست که از زمان فروپاشی شوروی تا کنون ایران یکی از کشورهای سرمایه‌گذار در تاجیکستان بوده و سرمایه‌های کلانی به تاجیکستان وارد کرده است. در قبال این سرمایه‌گذاری‌ها و فعالیت در جاده‌سازی و به‌ویژه ساختن تونل «استقلال» پاسخ سرد تاجیکستان معنای خاصی دارد.
تحلیل‌گران و صاحب‌نظران در منطقه تلاش کرده‌اند مسایلی که به‌نحوی به نحوی بر این روابط تاثیر داشته روشن‌گری کنند. در برخی تحلیل‌ها و گزارش‌ها از جمله فعالیت‌های بابک زنجانی، سرمایه‌گذار ایرانی، در تاجیکستان در دوره تشدید فشارهای تحریمی بر ایران، فشار روسیه و نقش آن در سردی ارتباط بین ایران و تاجیکستان، نقش کشورهای عربی به‌طور خاص عربستان، اختلاف‌های مذهبی سنی و شیعه، پشتیبانی‌های حکومت اسلامی ایران از احزاب مخالف تاجیکستان از زمان شوروی تا حال و نگرانی‌های تاجیکستان از سلطه زبان فارسی ایران در قلمروی خود، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

بابک زنجانی، سرمایه‌گذار ایرانی، که مدت‌هاست در ایران زندانی است هم‌زمان با شدت گرفتن تحریم‌های جهانی علیه ایران با سرمایه هنگفتی وارد تاجیکستان شد. بر اساس گفته‌های داداجان عطاالله و شاهدان محلی او با خانواده امامعلی رحمان ارتباط دوستی برقرار کرد و در افتتاح چندین موسسه در تاجیکستان نقش و سهم داشت. گفته می‌شود از سرمایه‌گذاری‌های بابک زنجانی بانک، شرکت هواپیمایی، خدمات تاکسی و ترمینال اتوبوس به جا مانده است. گذشته از این، صحبت از دو میلیارد دلاری می‌رود که بر اساس تایید مقامات دولتی تاجیکستان قبل از اوج گرفتن دعواها در بانک‌های تاجیکستان باقی مانده است. مبلغی که گفته می‌شود دولت ایران می‌خواهد پس بگیرد.
داداجان عطاالله، رهبر حزب مخالف و نسبتا بزرگ «وطندار» سال‌هاست به تاجیکستان ممنوع‌الورود است و پس از دو بار سوءقصد به جانش ساکن المان است. او در گفت‌وگو با «زمانه» از همکاری‌های دولت تاجیکستان و نقش سرمایه‌های بابک زنجانی در تاجیکستان می‌گوید و به گذرنامه تاجیکستانی بابک زنجانی اشاره می‌کند که به‌گفته او، کلیدی برای روشن کردن معمای دور فعالیت‌های این سرمایه‌گذار ایرانی‌ست. عطاالله می‌گوید که این گذرنامه تاجیکستانی به بابک زنجانی شرایط سفر در قلمرو کشورهای سابق اتحاد شوروی را داده و احتمال دارد که سرمایه‌گذاری‌های او به تاجیکستان محدود نباشد. ضمن تایید این که سردی روابط این دو کشور پیش از همه بر ضرر تاجیکستان است، عطاالله می‌گوید که اگر کشور روسیه بخواهد دولت تاجیکستان این رابطه را ترمیم خواهد داد و ارتباط دوستانه بین این دو کشور دوباره برقرار خواهد شد اما زخم‌هایی از آن برجا خواهد ماند.


بابک زنجانی در کنار امامعلی رحمان هنگام افتتاح بانک ملی تاجیکستان

کامل‌زاده احمدشاه، از تحلیل‌گران با سابقه در تاجیکستان نیز گفته که پرونده بابک زنجانی یک بخش مسئله است. به‌نظر احمدشاه، مسئله میان کشور به اقتصاد محدود نمی‌ماند، موضوعات سیاسی نیز نقش مهمی در این سردی ارتباط داشته است.
احمدشاه در عین حال می گوید که سرمایه‌گذاری‌های بابک زنجانی به پایتخت تاجیکستان، شهر دوشنبه محدود نمی‌شود. او شهرهای دیگر هم، به ویژه در زمینه راه‌سازی، سرمایه‌گذاری کرده است. او می‌گوید که به خاطر سکوت رسانه‌ها و کمبود شفافیت در باره تمامی سرمایه‌های بابک زنجانی در تاجیکستان شهروندان این کشور اطلاعات روشنی از فعالیت‌های او ندارند.
به‌گفته او، فراتر از سرمایه‌گذاری‌هایی که در دوران تحریم‌های ایران در تاجیکستان صورت گرفته، حکومت اسلامی ایران از زمان فروپاشی شوروی تا سرد شدن ارتباط در پروژه‌های بزرگ راه‌سازی و شروع فعالیت تونل «استقلال» و همکاری‌های سیاسی و فرهنگ هزینه‌های هنگفتی خرج کرده است که در مجموع بسیار بیش‌تر از سرمایه‌هایی‌ست که با اسم بابک زنجانی وارد تاجیکستان شده است.
به‌گفته زمانه،  «نظر غالب هر دو تحلیل‌گری که با آنان صحبت کردیم و هم‌چنین برخی از گزارش‌های رسانه‌های روس‌زبان منطقه این است که مسایل اقتصادی در سردی رابطه دوستانه این دو کشور نقش اصلی را ندارد با وجود این که پس‌خواستن دو میلیارد دلار شاید برای دولت تاجیکستان خوشآیند نباشد. اما سرمایه بابک زنجانی بر اساس قانون تاجیکستان به دلیل این‌که او دارای گذرنامه محلی‌ست می‌تواند در تصرف دولت تاجیکستان باقی بماند.»

البته راه کم‌دردسری هم وجود دارد و آن‌هم تاجیکستان از میان این دو قدرت اصلی منطقه یکی را ترجیح ندهد و وارد رقابت‌های پیچیده آن‌ها نشود. اما بی‌شک چنین حرکتی در رقابت‌ها و توافق‌های سیستم سرمایه‌داری بسیار سخت و دشوار است. در این میان، در عین حال برای همه روشن است که روسیه مهم‌ترین محافظ نه تنها تاجیکستان، بلکه بقیه کشورهای آسیای میانه است. تامین امنیت آسیای میانه در برابر تهدیدهای طالبان و حالا داعش بر عهده روسیه است. در صورت حمله نیروهای مذهبی به آسیای میانه، نه کشورهای عربی و نه ایران، بلکه روسیه است که اقدام فوری خواهد کرد و به‌همین دلیل سربازهای خود را در مرزهای مشترک حفظ کرده است. حتی در حالت وخیم‌شدن روابط بین ایران و تاجیکستان، احتمال دارد که روسیه در راستای منافع منطقه‌ای خود، سیاست بی‌طرفی را حفظ کند.
در عین حال، بین دو کشور تاجیکستان و ایران همبستگی دیرینه تاریخی و فرهنگی وجود داشته که قابل مقایسه با روابط با کشورهای عربی نیست. ایران همیشه برای کشورهای آسیای میانه نزدیک‌تر از کشورهای عربی بوده است. اما فشارهای مذهبی ایران به‌عنوان حکومت اسلامی شیعه بر کشور تاجیکستان، این روابط را پیچیده تر کرده است. اما به‌نظر نمی‌رسد این موضوع اصلی اختلاف نظرها اخیر بین این دو کشور باشد. موضوع اقتصادی بیش‌تر در این مسئله نقش دارد که اصلا آن‌قدر هم بزرگ نیست که بتواند باعث بسته شدن درهای روابط و سرمایه‌گذاری‌های ایران بشود.
بعد از فروخوابیدن جنگ‌های داخلی در تاجیکستان، دولت این کشور «سیاست درهای باز» را در پیش گرفت تا بدینوسیله بتواند خود را از نزاع و درگیری‌های کشورهای همسایه و خاورمیانه دور نگه دارد و در عین حال از امکانات و از همکاری‌ آن‌ها استفاده کند؛ سیاستی که کارشناسان داخل تاجیکستان، یکی از دستاوردهای امام علی رحمان می‌دانند. اما این سیاست در برقراری روابط دوستانه با ایران همیشه موفق نبوده است. چرا که حکومت اسلامی ایران، همیشه از در مذهب وارد مذاکره با تاجیکستان شده که یکی از موضوع‌های مورد نگرانی این کشور است.
دولت تاجیکستان که به هم‌زبانی و تاریخ مشترک ایران و تاجیکستان تاکید دارد، با سیاست‌های دینی و مذهبی‌ ایران برخوردی محافظه‌کارانه داشته است. اما به نظر می‌رسد که پشتیبانی آشکار ایران از رهبر مخالفان دولت تاجیکستان در تهران این پرده محافظه‌کاری را در دوشنبه دریده است.  حال مقامات تاجیک در ریاض مذاکرات تازه‌ای را برای پیوندهای محکم‌تر با عربستان شروع کرده‌اند. گزارش‌های منتشر‌ه گواهی می‌دهند که عربستان سعودی از لحاظ کمک‌های مادی نیز با ایران در رقابت است و پادشاه عربستان به دولت تاجیکستان وعده کمک ۱۰۸ میلیون دلاری داده است. یکی از این کمک‌‌ها، تامین ۱۰۸ میلیون دلار برای جاده‌سازی در جنوب تاجیکستان خواهد بود.
دولت تاجیکستان، تا به حال با هر کشوری که همکاری کرده در راستای جاده‌سازی از آن‌ها کمک‌های مالی و تخصصی گرفته است. حالا در این بازسازی جاده و کندن نقب‌ و تونل‌هایی که بخش‌های پراکنده و کوهستانی تاجیکستان را به‌هم وصل می‌کند، عربستان نیز سهیم خواهد شد. تاکنون در ساختن نیروگاه‌های آبی و برقی و راه‌سازی در تاجیکستان کشورهای روسیه، ایران و چین در رده اول بودند.
این در حالی‌ست که تاجیکستان در حال برقراری رابطه دوستانه با ازبکستان نیز هست تا سال‌ها روابط گسسته و تیره را ترمیم کند. آیا کشور تاجیکستان در چنین زمان حساس، می‌خواهد با کشورهای عربی پیمان ببندد یا احتمالا به مذاکرات و روابط خود خود با حکومت اسلامی ادامه دهد؟

با اعلام موجودیت تاجیکستان به‌عنوان کشور نوظهور پارسی‌زبان در آسیای مرکزی، ایران به‌عنوان نخستین کشور در شناسایی این کشور پا پیش گذاشت و سفارت خود در شهر دوشنبه را در سال ۱۳۷۰ باز کرد و در کنار آن نیز ایران در کنار روسیه، در خلال سال‌ها برای پایان دادن به درگیری‌های داخلی و در انعقاد قرارداد صلح و آشتی «ملی» در این کشور تلاش کرد. اما با این‌حال، در سال های اخیر، روند روابط ایران و تاجیکستان شیب کندی داشته است.

حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به‌عنوان تنها حزب اسلامی در آسیای میانه در سال ۱۹۹۱ میلادی بنیان‌گذاری شد و در انتخابات اسفند ۱۹۹۳ عملا نتوانست حدنصاب ورود به مجلس یعنی را به‌دست آورد. سپس در پس رخدادها و اتهام‌هایی، این حزب از سوی دولت ممنوع شد.
در این میان رویکرد حکومت اسلامی ایران، در مقابل خواسته‌های نهضت اسلامی و دولت دوشنبه موجب شد از یک‌سو روند آرام و تدریجی جلوگیری از فعالیت‌های ایران در جمهوری تاجیکستان در دو سال گذشته و کاهش یا توقف فعالیت ده‌ها مرکز مختلف تحت عنوان «خیریه» و «سازمان» و «گروه» وابسته به حکومت اسلامی وجود داشته باشد. این در شرایطی است که به‌نظر می‌رسد برخی در دوشنبه بر این نظرند که بسیاری از سازمان‌های خیریه و گروه‌های فرهنگی ایرانی در خارج از کشور پوششی برای فعالیت‌های غیرقانونی و هم‌سو با نهضت اسلامی بوده و تهدید و هراس‌های امنیتی تلقی می‌شود.
تبادل کالا بین ایران و تاجیکستان از ۲۹۳ میلیون دلار در سال ۲۰۱۳ به ۱۱۴ میلیون در سال ۲۰۱۶ رسیده است. به این ترتیب، ایران از جمع شرکای اصلی تجاری تاجیکستان یعنی روسیه، قزاقستان، چین و ترکیه حذف و به شرکای رده دوم تنزل یافت. هم‌چنین در دو سال گذشته، روابط دیپلماتیک سرد تهران و دوشنبه بر کمیت و کیفیت روابط اقتصادی با اعمال سخت‌گیری‌های بیش‌تر برای رفت‌وآمد و فعالیت بازرگانان و شهروندان ایرانی در تاجیکستان، ورود مواد غذایی و کالا از ایران و امکان دریافت آسان گذرنامه برای ایرانیان تاثیر گذاشت این امر به‌گونه‌ای شد که در سال ۲۰۱۷، ایران عملا سرمایه‌گذاری در اقتصاد تاجیکستان را قطع کرد.
آن‌چه مشخص است در دو سال گذشته پرونده فساد مالی بابک زنجانی و ارتباطات مالی و اقتصادی وی با تاجیکستان، خودداری تاجیکستان از عمل به تعهدات مالی خود در پروژه سد و نیروگاه سنگ توده، چالش‌های بدهی‌های دو طرف به یکدیگر در حوزه تکمیل زیرساخت‌های اقتصادی تاجیکستان، به‌علاوه گزینه اقتصادی مهم عربستان به جای ایران عملا دامنه روابط اقتصادی دو کشور را پایین آورده است. در این میان نگاه‌های بدبینانه، تردیدها و گمانه‌زنی دولت تاجیکستان نسبت به شرکت‌های خصوصی و کالاهای ایرانی نیز هم‌چنان وجود دارد.
رقابت‌های ژئوپلیتیک و بازی بازیگران خارجی موثر در کاهش روابط از سوی دوشنبه
در دو سال گذشته جمهوری تاجیکستان در عرصه بین‌المللی، کوشش‌هایی را با اعلام سیاست درهای باز برای معرفی تاجیکستان در جهان و جلب سرمایه خارجی برای بازسازی کشور آغاز نموده و روابط چندین جانبه ای را در بخش‌های مختلف با سازمان‌های اقتصادی و نهادهای مالی بین‌المللی، مانند سازمان همکاری اقتصادی‌(اکو)، اتحادیه اقتصادی اوراسیا، بانک جهانی، بانک اروپایی تجدید و توسعه، بانک توسعه آسیایی، بانک توسعه اسلامی، بانک توسعه اوراسیا و بانک تازه بنیان آسیایی سرمایه‌گذاری زیرساختی و.. بیش‌تر کرده است. همین امر در کنار کاهش دامنه تنش این کشور با ازبکستان به‌عنوان همسایه چالش‌زا دامنه نیاز این کشور به ایران را کم‌تر کرده است.
در این میان از یک‌سو حساسیت قدرت‌های منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای نسبت به توسعه روابط ایران و تاجیکستان به‌گونه‌ای است که دیدگاه مثبتی نسبت به افزایش فعالیت ایران در تاجیکستان وجود نداشته است. همین دامنه نفوذ بازیگران مختلف را بیش‌تر کرده و فضای و روند کلی روابط ایران و تاجیکستان را عملا در حالتی از سردی رو به افزایش قرار داده است؛ به‌طوری که در اجلاس امسال سازمان همکاری شانگ‌های، مخالفت دوشنبه با عضویت ایران سبب شد این موضوع در دستور کار اجلاس قرار نگیرد. در واقع با وجود اظهارات تکراری مقامات ارشد روسیه و اخیرا چین در حمایت از عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگ‌های، مخالفت تاجیکستان با پذیرش رسمی ایران و بلاتکلیف باقی گذاشتن موضوع عضویت ایران با بازیگری تاجیکستان در شرایطی شد که درگذشته تاجیکستان جدی‌ترین پشتیبان عضویت ایران در شانگ‌های به‌شمار می‌رفت.
در همین راستا، با کاهش سطح روابط تهران و دوشنبه، عربستان سعودی روند توسعه روابط با تاجیکستان را آغاز کرده و سعودی‌ها کوشش می‌کنند که با وعده کمکی چون ۱۰۸ میلیون دلاری به مقامات تاجیک با حداکثر بهره‌برداری از در روابط ایران و تاجیکستان روند یارگیری کامل روابط تهران و دوشنبه را در حوزه‌های امنیتی و ژئوپلیتیکی چون ائتلاف ناتوی اسلامی و … را فراهم کنند. چنان‌چه عربستان با رویکردهایی چون بنیان کمیته مشترک دوستی پارلمانی تاجیکستان و عربستان، همکاری‌های گسترده در زمینه‌های اقتصادی، تجاری، سرمایه‌گذاری، فنی، علمی و فرهنگی، توجه به حوزه‌های مشترک مسائل منطقه‌ای و جهانی مانند تروریسم بین‌الملل، جذب شرکت‌های بزرگ عربستان برای اجرای پروژه‌های انرژی تاجیکستان، از کم‌رنگی روابط تهران و دوشنبه بیش‌ترین استفاده را کرده است.

تاجیکستان در میان ۱۵ جمهوری سابق شوروی کم‌ترین درآمد سرانه را دارد. پنبه مهم‌ترین محصول تاجیکستان است. منابع معدنی متنوع، ولی از نظر کمیت محدود شامل: نقره، طلا، اورانیوم و تنگستن می باشد. از نظر صنایع می توان به کارخانه آلومینیوم، تاسیسات نیروگاه آبی و کارخانه‌های کوچک که اغلب در زمینه صنایع سبک و فرآورده‌های غذایی فعالیت دارند، اشاره نمود. اقتصاد تاجیکستان به‌شدت طی ۵ سال جنگ داخلی(۱۹۹۷-۱۹۹۲) و از دست دادن کمک‌های مسکو پس از استقلال و بازارهای تولیدات خود ضعیف شده بود و بیش‌تر مردم تاجیکستان را به زیر خط فقر کشاند. این کشور برخی نیازهای اساسی خود را از طریق کمک‌های «بشر دوستانه» بین‌المللی تامین می¬کند. بیکاری گسترده و نبود سیاست‌های اشتغال‌زایی باعث شده در سال‌های اخیر حجم عظیمی از نیروی کار کشور‌(حدود ۳۰ درصد) به کشورهای دیگر به‌ویژه روسیه و فزاقستان مهاجرت کنند که مهم‌ترین منبع تامین ارز کشور با بیش از ۵/۲ میلیارد دلار در سال محسوب می‌شود.
جمعیت تاجیکستان در سال ۲۰۱۴ میلادی هشت میلیون و صدوشصت هزار تن برآورد شده‌است. حدود ۹/۷۹ درصد از مردم این کشور تاجیک هستند‌(که به فارسی تاجیکی سخن می‌گویند)، ۳/۱۵ درصد ازبک‌ها، ۱/۱ درصد روس‌ها، ۱/۱ درصد قرقیزها، ۳/۰ درصد ترکمن و ۳/۰ درصد تاتار هستند. اقلیت‌های کوچک دیگری نیز از قبیل اوکراینی، چینی، کره‌ای و غیره نیز در تاجیکستان زندگی می‌کنند که حدود ۲ درصد از جمعیت تاجیکستان را تشکیل می‌دهند.
در مجمع عمومی سازمان ملل مراسم انتخاب اعضاء جدید شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل متحد برای سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ برگزار شد که تاجیکستان با اکثریت آراء به عضویت این شورا درآمد.
در مراسم انتخاب اعضاء جدید، ۱۸۵ کشور حضور داشتند و تاجیکستان در گروه آسیا-اقیانوسیه توانست با به‌دست آوردن ۱۸۳ رای از کشورهای چین، امارت و کره جنوبی پیشی گرفته و به عضویت شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل متحد پذیرفته شود.
در این انتخابات، هم‌چنین چین با ۱۸۲ رای، امارت متحده عرب ۱۸۰ رای، و کره جنوبی ۱۷۹ رای و تعدادی از کشورهای دیگر به عضویت این شورا پذیرفته شدند.
شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل متحد یکی از پنج رکن اصلی سازمان ملل متحد است که فصل دهم منشور به آن اختصاص دارد. این شورا مسئولیت توجه و رسیدگی به امور اجتماعی، اقتصادی و امور مربوط به ۱۴ آژانس تخصصی سازمان ملل را به عهده دارد.
این شورا ۵۴ عضو دارد که از بین ۵ منطقه جغرافیایی سازمان ملل برای یک دوره سه ساله توسط مجمع عمومی انتخاب می‌شوند.
وظایف اصلی این شورا شامل توسعه سطح استانداردهای زندگی، اشتغال برای همه، پیشرفت اقتصادی، بهداشتی و اجتماعی، ارائه راه‌حل‌ها برای مسائل اقتصاد بین‌الملل و مشکلات بهداشتی و اجتماعی، سهولت‌بخشی به همکاری‌های فرهنگی و آموزشی و پیشرفت در احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی می‌باشد.

مردم همه کشورهای منطقه، جدا از موقعیت اقتصادی و فرهنگی متفاوت‌شان، کماکان از سرکوب و سانسور، تبعیض و دیکتاتوری و هم‌چنین استثمار شدید سرمایه‌داری و فقر و فلاکت رنج می‌برند.
برای مثال، روز ۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ – ۲۶ آوریل ۲۰۱۷، سازمان گزارشگران بدون مرز گزارش خود در مورد آزادی رسانه‌ای در سال گذشته میلادی شامل جدول رده‌بندی یکصد و هشتاد کشور جهان را منتشر کرد. در این جدول، افغانستان در رده ۱۲۰، تاجیکستان در رده ۱۴۹ و ایران در رده ۱۶۵ جدول جای گرفته‌اند.
این رده‌بندی براساس تخصیص امتیازهای منفی تدوین می‌شود که این سازمان براساس ارزیابی خود از آزادی رسانه‌ای در کشورهای مختلف برای هرکشوری محاسبه می‌کند. برای حداکثر میزان آزادی رسانه‌ای، امتیاز صفر و برای بدترین وضعیت امتیاز منفی ۱۰۰ در نظر گرفته شده است. در گزارش اخیر این سازمان، ایران ۱۲/۶۵ صدم امتیاز منفی، تاجیکستان ۲۷/۵۰ صدم امتیاز منفی و افغانستان ۶۲/۳۹ صدم امتیاز منفی کسب کرده‌اند.
گزارشگران بدون مرز، گفته است که امامعلی رحمان، رییس جمهوری تاجیکستان، در ماه نوامبر سال گذشته قانونی را امضاء کرد که براساس آن، «توهین و افترا به مبتکر صلح و اتحاد ملی و رهبر ملت»، یعنی عنوانی که به خود او داده شده، جرم قابل پیگرد قانونی توصیف شده و به این ترتیب، او را در موقعیتی برتر از سایر شهروندان قرار داده و اصل تساوی در برابر قانون را نقض کرده است.
در سال گذشته، فشار بر رسانه‌های تاجیکستان ادامه داشت و هفته‌نامه «نگاه» که از منابع مهم اطلاع‌رسانی بود «زیر فشارهای مستقیم و غیرمستقیم» از نشر باز ماند و فعالیت خبرگزاری تاج‌نیوز، بدون هیچ‌گونه خبر رسمی متوقف شد. به‌گفته گزارشگران بدون مرز، در ماه اوت سال گذشته میلادی، دولت بخش‌نامه‌ای را برای برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی صادر کرد که هدف از آن «بهینه کردن چهره تاجیکستان در جهان و حفاظت از کشور در برابر حملات رسانه‌ای خارجی» عنوان شده اما عملا به منزله گامی دیگر در راستای سانسور این رسانه‌هاست.
در سال گذشته، دولت تاجیکستان به بهانه مبارزه با تروریسم، مرکزی را برای نظارت و کنترل ارتباطات ایجاد کرد بی‌آن‌که تضمینی در مورد نوع استفاده از اطلاعات کسب شده از طریق شنود شهروندان پیش‌بینی شده باشد. هم‌زمان، به‌منظور جلوگیری از انعکاس واقعیات جامعه تاجیکستان در خارج و اطلاع‌رسانی از خارج، محدودیت‌هایی بر فعالیت خبرنگاران و رسانه‌های خارجی در تاجیکستان به اجرا درآمد و از جمله اجازه کار شش خبرنگار رادیو آزادی لغو شد.
گزارشگران بدون مرز، با هشدار در مورد وخامت شرایط رسانه‌ای در تاجیکستان، ابراز نگرانی کرده است که «این کشور به یک منطقه بی‌قانون برای روزنامه‌نگاران تبدیل می‌شود» و هشدار داده است که «سیاست‌های رییس جمهوری به بهانه تضمن صلح و ثبات ملی، خطر آفرین است زیرا هنگامی که وضعیت اجتماعی و اقتصادی بدتر می‌شود، دولت همه تلاش خود را صرف کنترل کامل مطبوعات می‌کند.»

یکی دیگر از پیچیدگی‌های روابط مستقیم و غیرمستقیم حکومت‌های منطقه اما در عین حال کثیف، معاملات نهان و آشکار آن‌ها در رابطه با پول‌شویی، رشوه‌گیری، قاچاق و غیره است. برای مثال، در دوره تحریم‌های اقتصادی ایران، نام کسانی چون رییس جمهوری وقت ایران احمدی‌نژاد، رجب طیب اردوغان نخست وزیر وقت ترکیه و رییس جمهوری کنونی این کشور و فرزندان او، فتح‌الله گولن استاد دیروزی اردوغان و دشمن درجه یک امروزی او، بابک زنجانی تحریم‌شکن دیروزی حکومت اسلامی و زندانی امروزی این حکومت، رضا ضراب تاجر ایرانی – ترکیه‌ای و دارنده جوایز دولت ترکیه در عرصه اقتصادی و زندانی امروز در آمریکا و رابطه بابک زنجانی با رییس جمهور تاجیکستان و…
چهره‌هایی از جمله رهبر شناخته‌شده مذهبی ترکیه فتح‌الله گولن و یک تاجر گمنام تاجیک به نام رستم اف، شناخته‌شده‌ترین چهره‌های شریک ایرانی‌تبار بابک زنجانی به نام رضا ضراب بود.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، از همان ابتدای طرح نام بابک زنجانی به عنوان متهم فساد اقتصادی در دوران تحریم‌ها و سپس بازداشت و محاکمه او، نام کشورها و اشخاص مختلفی با تابعیت های غیرایرانی دائما به گوش می رسید. شناخته شده‌ترین این چهره ها شریک ایرانی تبار او به نام رضا ضراب بود که با وجود تبار ایرانی تابعیت کشور ترکیه را داشت و ازدواج او با یکی از خوانندگان مشهور ترک، او را برای ایرانی‌ها به نامی آشنا تبدیل کرده است.

نام رضا ضراب پس از آن‌که چند ماه قبل با وجود آگاهی از دستگیری به آمریکا سفر کرد و بازداشت شد دیگر کم‌تر به گوش می‌رسید اما در ماجرای کودتای نافرجام در ترکیه و بالا گرفتن اتهام افکنی‌های دوسویه اردوغان و گولن، نام رضا ضراب دوباره شنیده می‌شود.
آذر ماه سال گذشته بود که با افشای ابعاد تازه‌ای از پرونده ضراب مشخص شد، او ارتباطات نزدیکی با بلال طیب اردوغان، پسر نخست وزیر وقت ترکیه داشته است. بر همین اساس این احتمال قوت گرفت که بار دیگر دولت ترکیه با اتهامات جدیدی در زمینه‌های فساد مالی روبرو شود.
این مسائل پس از آن مطرح شد که حدود ۵۰ نفر از جمله رضا ضراب، پسران دو وزیر کابینه اردوغان و رییس هالک بانک در جریان آن‌چه پرونده بزرگ فساد مالی نام گرفت، برای مدتی بازداشت شدند. بلافاصله بعد از این اتفاق رجب طیب اردوغان، این بازداشت‌ها را «توطئه‌ای علیه دولت پاکدست حزب عدالت و توسعه خواند» و پیروان فتح‌الله گولن، یار و طرفدار سابقش را متهم به «سندسازی برای نزدیکان دولت» کرد.
اردوغان در برابر بحران سیاسی ایجاد‌شده در نتیجه افشا شدن پرونده فساد بزرگ مالی، بیکار ننشست. او تعداد قابل ‌توجهی از وزیران را برکنار کرد و کابینه‌اش را تغییر داد. بعد سراغ نیروهای پلیس رفت و فرماندهان ارشد پلیس را برکنار کرد. تغییرات گسترده اردوغان و تصویب و اصلاح قوانینی که در مجلس با توسل به حزب متبوعش که حزب حاکم پارلمان نیز هست، انجام داد، باعث شد قدرت دولت بیش از پیش شود و نخست‌وزیر بتواند با آن‌چه توطئه علیه دولتش خوانده بود، مقابله کند. به این ترتیب در نبردی سیاسی که اردوغان از آن پیروز بیرون آمد، رضا ضراب و سایر متهمان نیز آزاد شدند.
اکنون اما و با بالا گرفتن اتهام زنی‌ها درباره عوامل اصلی کودتای اخیر در ترکیه، روزنامه المانیتور در گزارش مفصلی که درباره علت مخالفت دیرینه گولن با ایران منتشر کرده، انگشت اتهام را درباره بازداشت ضراب در آمریکا متوجه گولن کرده و لابی‌های او را بی‌تاثیر ندانسته است.
هر قدر رضا ضراب برای ایرانی‌ها طی دو سال اخیر نامی آشنا بوده، نامی از «رستم اف» شریک تاجیکستانی بابک زنجانی در رسانه‌های ایران به میان نیامده است.
اولین ‌بار نام رستم اف در دوازدهمین جلسه دادگاه بابک زنجانی که ۲۰ آبان ۹۴ برده شد؛  مرتضی تورگ، معاون دادستان تهران، با اشاره به وعده‌های زنجانی برای پرداخت بدهی خود در مدت بازداشت گفته بود: «آقای زنجانی اعلام کرده بود با شخصی به نام رستم ملاقات کند تا مسیر پرداخت بدهی را به او بیاموزد. این درخواست و تمهید مقدمات فراهم شد اما باز هم از عودت پول خبری نبود. در تاریخ ۱۲ مرداد سال ۹۳ مکاتبه‌ای با وکیل مدنی خود در ترکیه انجام داد و اعلام کرد با توجه به این‌که قرار است ۲/۲ میلیارد یورو به وسیله رستم و از طریق بانک کوندون چین واریز شود، شماره‌حساب‌هایی را به وی اعلام کنید تا این کار صورت گیرد. در تاریخ ۱۴ مرداد سال ۹۳ قائم‌مقام او این دستور را اجرا کرد و با وجود انجام کارها هنوز از پول خبری نیست.»
پس از این نام این شریک خارجی از زبان وکیل شرکت نفت شنیده شد؛ او گفت «شنیده‌ایم یکی از شرکای تاجیکستانی بابک زنجانی به نام رستم گفته حاضر است از طریق بانک «کوندون» ضمانت‌نامه‌‌ای صادر کند که بعد از یک سال می‌توان آن را وصول کرد.» البته رستم برای صدور این ضمانت نامه شرطی هم گذاشته بود؛ «رستم، شریک تاجیکستانی بابک زنجانی اعلام کرده حاضر است ضمانت‌نامه‌ای بانکی برای پرداخت بدهی شریکش صادر کند اما با این شرط که به محض امضای ضمانت‌نامه، زنجانی از زندان آزاد شود.»
غلامحسین محسنی‌اژه‌ای سخن‌گوی قوه قضاییه، در واکنش به این پیشنهاد گفت: «وکیل زنجانی گفته بود که شرکای او در خارج از کشور حاضر هستند وثیقه بگذارند. ما گفتیم از خدایمان است و خیلی خوب است که اگر کسی ۱۰ هزار میلیارد وثیقه بگذارد. هیئتی مرکب از وزارت نفت، بانک مرکزی و وکیل زنجانی عازم کشوری شدند که ادعا می‌شد در آن‌جا افرادی حاضر به گذاشتن وثیقه هستند اما هیچ چیزی عایدشان نشد و تنها وعده‌های نسیه و ناپذیرفتنی شنیدند» معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: «افرادی که وکیل زنجانی از آن‌ها صحبت می‌کرد، شرط کردند که حتما قوه قضاییه قول دهد تا زنجانی را آزاد کند. ما گفتیم فرض کنید ما چنین قولی را دادیم، شما می‌خواهید چه کار کنید که آن‌ها گفتند ما پول را به حسابی که شما می‌دهید به‌عنوان وثیقه واریز نمی‌کنیم؛ بلکه آن را به حساب یک بانک واسط می‌ریزیم و آن‌ها تضمین می‌کنند که بانک واسطه هم قبول نکرد.»
در همین موقعیت، وکیل ‌مدافع بابک زنجانی با انتقاد از رسانه‌ای شدن آمادگی شریک تاجیکستانی موکلش مبنی بر صدور ضمانت‌نامه بانکی و آزادی زنجانی به محض صدور ضمانت‌نامه ادعا کرد: «این موضوع محرمانه بوده و در تمام مذاکرات و نشست‌ها و گفت‌وگو و مکاتبات بر جنبه محرمانه‌بودن قضیه تاکید فراوان شده بود؛ به‌ویژه این‌که بانک‌هایی که قرار است در این کار همکاری کنند و شرکای زنجانی، ملاحظات خاص سیاسی، اقتصادی و امنیتی خود را دارند. متاسفانه در تاریخ دوم مرداد ۹۵ مدیر امور حقوقی شرکت نفت با خبرگزاری شانا مصاحبه کرد و از چند کشور نام برد مبنی بر این‌که با برخی بانک‌های فلان کشور مکاتبه شده است. فردای آن روز خبرنگاران از مسئولان آن بانک خارجی سؤال می‌کنند که آیا زنجانی در اینجا پول دارد یا خیر؟ آن‌ها هم در محذوریت و معذوریت قرار می‌گیرند و این ایجاد مشکل می‌کند.»
سایت رسمی رییس‌جمهوری تاجیکستان، رستم سعیداف را تاجری محلی معرفی کرده و نوشته است: «در روستای هیسور رییس‌جمهوری، امامعلی رحمان، در راه‌اندازی یک هتل زیبا و مرکز خدمات زیبایی مدرن با استانداردهای بین‌المللی که به وسیله تاجر محلی، رستم سعیداف ساخته شده،‌ مشارکت داشت.» رستم سعیداف عضو هیئت‌مدیره شرکت هواپیمایی آسیااکسپرس در تاجیکستان است. خبرگزاری رسمی دولت تاجیکستان در گزارشی که در سال ۲۰۱۳ منتشر شد، اعلام کرده بود «غیر از شرکت هواپیمایی آسیا‌اکسپرس، شرکت اتوبوس‌رانی دوشنبه‌ باس ترمینال و هم‌چنین سیتی‌‌سنتر دوشنبه در مالکیت بابک زنجانی است. یک سایت خبری هم درباره او نوشته است» کنت‌(بانک ارزش) متعلق به بابک زنجانی است که گفته می‌شود برای کمک به دولت ایران برای دور‌زدن تحریم‌ها از آن استفاده می‌شد. شرکت هواپیمایی آسیا‌اکسپرس از شرکت‌های زیرمجموعه کنت است. رستم سعیداف عضو هیئت‌مدیره این شرکت است.»

در جمع‌بندی می‌توان تاکید کرد که یکی از دلایل بحرانی شدن روابط بین ایران و تاجیکستان را حضور محی‌الدین کبیری، رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در جلسه سال گذشته کنفرانس وحدت اسلامی در تهران عنوان کرده‌اند.
فعالیت‌های حزب نهضت حدود دو سال است در تاجیکستان ممنوع اعلام شده و اعضا و هواداران آن تحت تعقیب قرار دارند. محی‌الدین کبیری معتقد است که حضور او در کنفرانس وحدت اسلامی در تهران نباید به‌عنوان پشتیبانی حکومت اسلامی ایران از حزب مخالف دولت تاجیکستان تفسیر شود.
از سوی دیگر، این سیاست حکومت اسلامی ایران و دخالتش در امور داخلی این کشور با حمایت از گروه‌های تروریستی اسلامی، باعث سوق دادن تاجیکستان به‌سوی عربستان شده است.
نهایتا جدا از این که ادعای دولت تاجیکستان در رابطه با تروریسم حکومت اسلامی ایران، تا چه اندازه واقعی است و یا چه غیرواقعی؛ اصولا در این امر مهم کم‌ترین تاثیری ندارد که حکومت اسلامی ایران، حکومت ترور و وحشت، جنگ و خشونت، شکنجه و اعدام و حکومتی غارت‌گر و استثمارگر است! در عین حال همه دولت‌های جهان سرمایه‌داری، همگی کمابیش خصلت‌های غیرانسانی، تبعیض‌گرایانه، سرکوب‌گر، استثمارگر، منفعت‌طلبانه، خشونت‌طلبانه و به‌طور کلی سیاست‌های غیرانسانی دارند از این‌رو، جهان امروز باید از فلسفه دولت و نفس هر دولتی عبور کند و به خودسازمان‌دهی و خودمدیریتی جامعه معطوف گردد تا به یک جامعه انسان‌های آزاد و برابر و بدون استثمار دست یابد!

جمعه بیستم مرداد ۱۳۹۶ – یازدهم اوت ۲۰۱۷

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.