بهرام رحمانی: دومین کابینه «امنیتی» شیخ حسن روحانی!
فهرست وزیران پیشنهادی دولت دوازدهم به ریاست شیخ حسن روحانی، به جز وزیر علوم روز سه‌شنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۶، از سوی حسینعلی امیری، معاون پارلمانی حسن روحانی، به هیئت رییسه مجلس تحویل داده شد. همه این وزرا، همانند کابینه نخست روحانی، دارای سوابق امنیتی و سرکوبگری هستند! ….
————————————————————-
دومین کابینه «امنیتی» شیخ حسن روحانی!
بهرام رحمانی
bahram.rehmani@gmail.com
مقدمه
فهرست وزیران پیشنهادی دولت دوازدهم به ریاست شیخ حسن روحانی، به جز وزیر علوم روز سه‌شنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۶، از سوی حسینعلی امیری، معاون پارلمانی حسن روحانی، به هیئت رییسه مجلس تحویل داده شد. همه این وزرا، همانند کابینه نخست روحانی، دارای سوابق امنیتی و سرکوبگری هستند!
به‌گزارش «مشرق نیوز»، حسن روحانی در حالی در دانشگاه‌ها و فضای سیاسی و انتخاباتی خود را فارغ و جدای از فضای امنیتی تعریف می‌کند و سعی دارد با این شیوه یک چهره روشنفکر از خود بسازد و در همین راستا دوقطبی کاذب فضای امنیتی – آزاد در ذهن جامعه ترسیم کند که در میان اطرافیان و کابینه‌اش چندین نفر هستند که سابقه امنیتی داشته‌اند و سبب آشنایی او با این افراد نیز حضور روحانی در پست‌های امنیتی بوده است. حتی برخی مشاورانش نیز دارای سوابق امنیتی هستند.
در همین باب روحانی در دانشگاه تهران در مهرماه سال ۹۳ می‌گوید:
«لااقل این رئیس جمهور در امنیت ملی متخصص است، اگر در چیز دیگری تخصص نداشته باشد. ما باید احتیاط و مراقبت کنیم ولی بگذاریم اساتید خارجی بیایند و اساتید ما بروند خارج و ارتباط داشته باشیم. ایرانیان بسیار فرهیخته‌ای در خارج داریم. یک ترم دانشجو را بفرستیم کشور خارج. لااقل یک دانشگاه درست کنیم که زبانش در کلاس انگلیسی باشد تا بتوانیم دانشجوی خارجی جذب کنیم.»
هم‌چنین روحانی در معرفی وزراء اولین کابینه خود به مجلس در سال ۱۳۹۲، از جمله به سوابق امنیتی حمید چیت‌چیان و صالحی امیری وزیر پیشنهادی نیرو و ورزش اشاره می‌کند و می‌گوید: «البته اینکه کسانی می‌گویند کابینه امنیتی است، من به آن‌ها می‌گویم اگر کسی فهم امنیتی داشته باشد، حسن است و همه ما به آن افتخار می‌کنیم.»
با این حال، در حالی که حسن روحانی و برخی از وزراء او پیش از این در حوزه‌های امنیتی فعالیت داشته‌اند بعد از اینکه در دولت یازدهم قرار گرفتند، با ژست ضدامنیتی سعی کردند خود را فردی که طرفدار «آزادی» است نشان دهند که ویژگی بارزش مقابله با فضای امنیتی است.
در همین باب، صالحی امیری دو بار به مجلس معرفی شد و اولین‌بار رای نیاورد و در نوبت دوم به‌عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به جای علی جنتی از مجلس دهم تاییدیه گرفت یکی از این وزراء است که برای این منظور می‌گوید: «نگاه امنیتی به فرهنگ نتیجه ضد امنیتی دارد.»
جالب این‌جاست که تابش نماینده اصلاح‌طلب حامی صالحی امیری درباره سابقه امنیتی او و نتیجه حضور او در پست وزارت فرهنگ گفته است: «سابقه امنیتی صالحی‌امیری سبب به‌وجود آمدن امنیت فرهنگی می‌شود.»
فهرست وزیران پیشنهادی روحانی به مجلس
به‌گزارش خبرگزاری ایسنا، مسعود پزشکیان، نایب رییس مجلس، اعلام کرد که محمدجواد آذری جهرمی برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، محمود علوی برای وزارت اطلاعات، مسعود کرباسیان برای وزارت امور اقتصاد و دارایی، محمد جواد ظریف برای وزارت امور خارجه، محمد بطحایی برای وزارت آموزش و پرورش و حسن قاضی‌زاده هاشمی برای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معرفی شده‌اند.
هم‌چنین علی ربیعی برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمود حجتی برای وزارت جهاد کشاورزی، علیرضا آوایی برای وزارت دادگستری، امیر حاتمی برای وزارت دفاع، پشتیبانی و نیروهای مسلح، عباس آخوندی برای وزارت راه و شهرسازی، محمد شریعتمداری برای وزارت صنعت، معدن و تجارت، عباس صالحی برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، عبدالرضا رحمانی فضلی برای وزارت کشور، بیژن نامدار زنگنه برای وزارت نفت، حبیب‌الله بیطرف برای وزارت نیرو و مسعود سلطانی‌فر برای وزارت ورزش و جوانان معرفی شده‌اند.
به‌گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان که ریاست جلسه مجلس را در روز سه‌شنبه بر عهده داشت، گفت: هفته آینده، رای اعتماد به وزرا در دستور کار صحن علنی مجلس قرار خواهد گرفت.
براساس آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، نمایندگان یک هفته فرصت بررسی برنامه‌های وزیران پیشنهادی را در کمیسیون‌های تخصصی دارند و بعد از آن مجلس باید در جلسات متوالی در صحن علنی وارد بررسی صلاحیت وزرا شود.
بر اساس فهرست وزیران پیشنهادی حسن روحانی، هشت تن از آنان جایگزین وزیران دولت یازدهم شده‌اند. اسامی این وزیران، محمدجواد آذری جهرمی، مسعود کرباسیان، محمد بطحایی، علیرضا آوایی، امیر حاتمی، محمد شریعتمداری، عباس صالحی و حبیب‌الله بیطرف است.
در این میان، به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، برخی از رسانهها از خاکی صدیق، رییس دانشگاه خواجه نصیر طوسی به‌عنوان گزینه مدنظر حسن روحانی برای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نام می‌برند.
در این حال، روحانی هیچ وزیر زنی را برای دولت دوازدهم در نظر نگرفته است. در شرایطی که پیش‌تر، درخواست‌های زیادی از سوی متوهمین به بنیادهای حکومت زن‌ستیز اسلامی و یا عناصر بازارگرم کن حکومتی، برای تعیین وزیر زن در دولت دوازدهم مطرح شده بود. از جمله ۱۷۵ تن از نمایندگان مجلس خواستار به‌کارگیری وزیر زن در دولت جدید شده بودند. یا برخی نمایندگان شورای اسلامی، برای این که وزیری از «قوم و قبیله» آن‌ها انتخاب نشده، اشک تمساح می‌ریزند.
محمدحسن نژاد، نماینده مرند و جلفا در مجلس، روز سه‌شنبه در تذکر شفاهی گفت: «متاسفانه از قوم ترک هیچ وزیری در دولت انتخاب نشده است که این جای سئوال دارد.»
به‌گزارش خبرگزاری خانه ملت، متعلق به مجلس، وی با بیان اینکه «آیا یک فرد از این قوم لایق حضور در کابینه را نداشت»، افزود: «از رییس جمهور واقعا گله‌مند هستیم حالا که وزیری از این قوم اعلام نشده است بهتر میباشد که حداقل معاون و یا رییسی در یک سازمان از این قوم پرورش پیدا کند تا بتوان در سال‌های آینده چندین وزیر ترک را در کابینه قرار داد.»
پیش از این، به گزارش خبرگزاری ایسنا، نادر قاضی‌پور، نماینده ارومیه از مجلس، روز ۲۸ تیر هشدار داده بود: «چنان‌چه که از وزیران ترک زبان، کاردان، متخصص و متعهد معرفی نشوند، دولت اصلا از فراکسیون مناطق ترک‌نشین که ۱۱۰ عضو دارد انتظار رای دادن به وزرای معرفی شده را نداشته باشد.»
در این میان، به‌نوشته ایسنا، حسین نقوی حسینی، سخنگوی فراکسیون «نمایندگان ولایی» گفت که این فراکسیون از گزینه پیشنهادی دولت دوازدهم در وزارت دفاع استقبال می‌کند.
او هم‌چنین درباره نحوه بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت در این فراکسیون گفت: «قرار است کمیته‌های فراکسیون نمایندگان ولایی شاخصه‌های انتخاب وزرا را در هر حوزه تعریف کنند تا براساس آن شاخصه‌ها، صلاحیت وزرا مورد بررسی قرار گیرد.»
بر اساس آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، یک هفته پس از معرفی اعضای دولت، روند رأی اعتماد برای هیئت وزیران آغاز می‌شود.
در روزهای اخیر اخبار غیررسمی درباره مشورت روحانی با خامنه‌ای برای تشکیل کابینه جدید منتشر شده است. در واکنش به این اخبار، سایت دفتر رهبر جمهوری اسلامی با انتشار مطلبی نوشت که «رویه ثابت در همه دولت‌ها، هماهنگی با رهبری در انتخاب وزیران دفاع، امور خارجه و اطلاعات بوده است.»
دفتر آیت‌الله خامنه‌ای اضافه کرد که رهبر جمهوری اسلامی درباره برخی وزارتخانه‌ها مثل علوم، آموزش‌وپرورش و ارشاد اسلامی، «حساسیت‌هایی» دارد، «چرا که انحراف در آن‌ها، موجب ایجاد انحراف در حرکت کلان کشور به سمت آرمان‌ها می‌شود.»
جانشین مصطفی پورمحمدی، در لیست تحریم‌های اتحادیه اروپا!
حسن روحانی، در تبلیغات انتخابات سال ۹۶ خود، حرفهای زیادی زده بود، از جمله یکی حرفهای او وقتی بود که روز ۸ اردیبهشت در همدان به رقبای انتخاباتی خود حمله کرد و گفت آن‌ها فقط اعدام و زندان بلدند. در آن سخن‌رانی، حسن روحانی ادعا کرده بود: «مسیرش مسیر آزادی است» و افزوده بود: «اردیبهشت ۹۶، هم یک‌بار دیگر مردم ایران اعلام می‌کنند، آن‌هایی که در طول ۳۸ سال فقط اعدام و زندان بلد بودند را قبول ندارند.»
سید علیرضا آوایی
اما در فهرست پیشنهادی او وزیر دادگستری، کسی است که در طول ۳۸، کسب و کارش اعدام و زندان بود و بس! علیرضا آوایی، البته تنها یکی از آن‌هایی است که فقط عدام و زندان بلد بودند و حالا قرار است وزیر حسن روحانی باشد. علیرضا آوایی، جانشین مصطفی پورمحمدی شده است. مصطفی پورمحمدی، از نفرات اصلی بوده است که دستور اعدام هزاران زندانی سیاسی در سال ۶۷ را اعدام کردند. حضور او در کابینه اول روحانی، با کم‌ترین اعتراضی از سوی اصلاح‌طلبان و نیز رای‌دهندگان به روحانی روبه‌رو نشد.
علیرضا آوائی وزیر دادگستری پیشنهادی حسن روحانی به محلس، از سال ۱۳۵۷ تاکنون در دادگستری حکومت اسلامی مشغول به کار بوده است. او در سال ۱۳۵۸، دادستان عمومی و انقلاب دزفول بوده و در سال ۱۳۵۷ دادستان عمومی و انقلاب اهواز. سال ۱۳۶۷، همان سالی است که حکومت اسلامی هزاران زندانی سیاسی را در زندان‌های سراسر کشور قتل‌عام کرد. تعدادی از این اعدام‌ها، در اهواز اتفاق افتاد. گفته می‌شود سیدعلیرضا آوایی، عضو هیات مرگ در شهر اهواز بوده است.
هم‌چنین وزیر دادگستری پیشنهادی روحانی، از جمله افرادی است که به علت نقض حقوق بشر در ایران توسط اتحادیه اروپا تحریم شده است. اتحادیه اروپا، طی تصمیم مورخ ۱۸ مهر ۱۳۹۰ - ۱۰ اکتبر ۲۰۱۱، ۳۲ مقام حکومت اسلامی ایرانی از جمله سیدعلیرضا آوایی را از ورود به کشورهای این اتحادیه ممنوع کرد. بر اساس این تصمیم کلیه دارایی‌های این مقامات نیز در اروپا توقیف شد. در بیانیه اتحادیه اروپا آمده بود علیرضا آوایی، به دلیل مسئولیت در دادگستری استان تهران مسئول نقض حقوق بشر شناخته شده است.
سید علیرضا آوایی، تنها یکی از هفده تن وزرای پیشنهادی است. بسیاری دیگر از آن‌ها نیز چهره‌های امنیتی، اطلاعاتی و سرکوب‌گر هستند.
ترکیب کابینه دوم حسن روحانی و «دغدغه اصلی رهبر»
«دغدغه اصلی رهبر انقلاب اسلامی در خصوص کابینه» عنوان یادداشتی است که به این مناسبت روز جمعه ششم مرداد ماه در پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر رهبر جمهوری اسلامی منتشر شد.
در ابتدای این یادداشت آمده است: «از حدود دو هفته قبل، یک جریان خبری که از پشتیبانی پر حجم رسانه‌های خارج از کشور نیز برخوردار است، درصدد القای این ادعاست که تک‌تک اعضای کابینه با نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی انتخاب می‌شوند.»
جریان خبری» «باشگاه خبرنگاران جوان»، وابسته به سازمان صدا و سیما است که چندی پیش گزارش داد حسن روحانی ۲۲ تیر ماه برای ارائه فهرست کابینه به رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای به مشهد سفر کرده است.
شماری از اعضای فراکسیون امید مجلس دهم که تازگی در دو دیدار با حسن روحانی حضور داشته‌اند می‌گویند رییس جمهور در هر دو دیدار از رایزنی با خامنه‌ای درباره کل کابینه خبر داده است. این مسئله با انتقادهایی هم روبرو شده است.
محمود صادقی، عضو فراکسیون امید در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد سخنان روحانی در مورد این موضوع را چنین نقل کرده است: «من هم در کابینه اول و هم دوم کل لیست وزرا را خدمت رهبری برده‌‌ام و الان هم در حال رایزنی هستیم.»
به روایت صادقی، روحانی می‌گوید برای هر سمتی گزینه‌های مختلفی داریم که اگر مثلا در مورد اولی توافق نشد به ترتیب به گزینه‌های بعدی برسیم.
پس از انتشار این خبر در یکی از زیرمجموعه‌های سازمانی که رییس‌اش را خامنه‌ای منصوب می‌کند، رسانه‌های دیگر نیز در این‌باره گزارش‌هایی منتشر کردند و شماری از نمایندگانی که با روحانی دیدار کرده‌اند بر درستی این «ادعا» صحه گذاشتند.
اما پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر خامنه‌ای این گزارش‌ها را شایعه خوانده و می‌افزاید «رویکرد کلی رهبر انقلاب در قبال دولت‌ها» که شامل دولت حسن روحانی نیز می‌شود همیشه «حمایتی» بوده است.
در این یادداشت درباره منظور از رویکرد حمایتی نوشته شده: «غرض آن است که دولتی که عهده‌دار کار سنگین مدیریت اجرایی است، بتواند به وظایف خود عمل، و از مشکلات کشور و مردم گره‌گشایی کند. یک لازمه اساسی در تحقق این هدف، انتخاب مسئولانی است که از بُن دندان به اصول انقلاب و وظایف خود معتقد باشند و شأن خود را نوکری و خدمت‌گزاری به مردم بدانند.»
دفتر خامنه‌ای «حساسیت اصلی» او در انتخاب مسئولان را متاثر از این رویکرد عنوان می‌کند که «فلسفه وجودی مسئولان در نظام اسلامی، خدمت‌گزاری به مردم است و باید مسئولانی انتخاب شوند که به مسئولیت به‌عنوان فرصتی برای خدمت و جلب رضای خداوند و بندگان او بنگرند.»
به‌عبارت دیگر خامنه‌ای نه تنها دخالت در انتخاب مسئولان را تکذیب نمی‌کند که به‌طور تلویحی رییس جمهور را متهم می‌کند ممکن است بدون دخالت او وزیرانی را انتخاب کند که موقعیت خود را «وسیله برای بیش‌تر چنگ زدن به دنیا» کنند.
در سطرهای بعدی نوشته یادشده اعتراف به دخالت در انتخاب وزیران صریح‌تر است: «رویه ثابت در همه دولت‌ها، هماهنگی با رهبری در انتخاب وزیران دفاع، امور خارجه و اطلاعات بوده است، و این هم، حسب تکالیفی است که در قانون اساسی برای رهبری در امور سیاست خارجی و دفاعی- امنیتی تعیین شده است.»
برخلاف این ادعا، در اصل ۱۱۰ قانون اساسی که به «وظایف و اختیارات رهبر» می‌پردازد هیچ اشاره‌ای به این امور نشده است. مطابق این اصل «تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام» بر عهده رهبر است.
به‌بیان دیگر در قانون اساسی «تعیین سیاست‌ها کلی» آن‌هم در مشورت با مجمع تشخیص از اختیارات رهبر ذکر شده و صحبتی از تعیین وزیران و مجریان این سیاست‌ها در میان نیست.
اصل ۱۳۳ قانون اساسی تصریح می‌کند «وزرا توسط رییس جمهور تعیین و برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی می‌شوند.»
آن‌چه شایعه خوانده می‌شود سخنان صریحی است که برخی از نمایندگان مجلس از قول روحانی نقل کرده‌اند و دولت تا کنون آن را تکذیب نکرده است. اسحاق جهانگیری معاون اول روحانی ۲۸ تیرماه تائید کرده بود که رییس جمهور در حال «مشورت با ارکان نظام» برای انتخاب وزیران دولت دوازدهم است.
از سوی دیگر، اگر دخالت در انتخاب وزیران برخی از وزارتخانه با ماده اول اصل ۱۱۰ قانون اساسی در مورد تعیین سیاست‌های کلی نظام توجیه شود این دخالت می‌تواند شامل دیگر وزیران نیز بشود زیرا همه در اجرای سیاست‌های کلی مسئولیت دارند.
نایب رییس مجلس علی مطهری می‌گوید ارائه فهرست وزیران پیشنهادی به خامنه‌ای پیش از معرفی آن‌ها به مجلس «کار درستی نیست» و امکان اظهار نظر نمایندگان درباره این گزینه‌ها را محدود می‌کند.
مطهری احتمال می‌دهد علنی کردن ارائه فهرست تمام وزیران به خامنه‌ای توسط روحانی، ترفندی برای راحت شدن از «سیل پیشنهادها» از سوی جریان‌های مختلف باشد.
در هر صورت این اقدام احتمالی روحانی که هیچ مبنایی در قوانین جمهوری اسلامی ندارد می‌تواند به نوعی دور زدن مجلس و در تناقض با شعارهای او در مورد قانون‌گرایی ارزیابی شود.
مراسم تحلیف ریاست‌جمهوری حسن روحانی
برگزاری مراسم تحلیف ریاست‌جمهوری حسن روحانی، در روز ۱۴ مردادماه ۹۶، بار دیگر صحنه سیاسی کشور شاهد بالا گرفتن کنش‌ها و نزاع‌های بین جناحی است. در این جنگ قدرت، موضوع فسادهای اقتصادی و افشاگری‌ها درباره فساد، به مضمون اصلی تبدیل شده‌اند.
با رسانه‌ای شدن و بالا گرفتن جریان محاکمه متهمان ردیف دوم و سوم و هم دستان متهم ردیف اول فساد نفتی کشور، بدهی‌های میلیارد دلاری بابک زنجانی به شرکت نفت، و اعلام رابطه داشتن فسادهای این متهمان با «قرارگاه خاتم‌انبیا» سپاه و «شهرداری تهران»، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، از زندانی شدن «حسین فریدون»(برادر حسن روحانی رییس جمهوری) و نزدیک‌ترین دستیار حسن روحانی، به‌جرم فساد مالی در ارتباط با حقوق‌های نجومی، دستگیر شد. اما حسین فریدون، یک روز پس از زندانی شدن با سپردن وثیقه پنجاه میلیارد تومانی به دستگاه قضایی، دوشنبه ۲۶ تیرماه ۹۶، با آمبولانس از دادسرا به بیمارستان منتقل و سرانجام آزاد شد! پیش از او، حمید بقایی(معاون احمدی‌نژاد) روز ۱۸ تیرماه ۹۶، روانه زندان شده بود! که او هم پس از چند روز آزاد گردید. این موش و گربه‌بازی‌های جناح‌های درونی حکومت، هم‌چنان ادامه دارد.
این تقابل‌های جناحی بین طرفین، با اینکه سوژه‌های خبری داغ و بحث‌های پردامنه و حاشیه‌ای رسانه‌ای را موجب شده‌اند، با این‌همه، نتوانسته و نمی‌تواند دورنمایی از کاهش غارتگری و رانت‌خواری عناصر و ارگان‌های حکومت ترسیم کند. زیرا منافع اقتصادی- سیاسی این جناح‌ها در تقسیم ثروت و قدرت، به اشکال مختلف، به‌ویژه با فصل‌مشترک‌شان در «حفظ نظام»، عمیقا به‌یکدیگر گره خورده است.
ستیزه‌جویی جناح‌های مخالف حسن روحانی و اعتدال‌گرایان به‌هیچ‌وجه از سر عدالت‌خواهی یا مخالفت اصولی‌شان با غارتگری و رانت‌خواری نیست. برای مثال، فرمانده‌های سپاه پاسداران نشان داده‌اند که در بسیاری از پروژه‌های اقتصادی زیر فرمان‌شان در بهره‌کشی خشن از نیروی کار و عوامل زیست‌محیطی بسیار ماهر و بی‌رحم‌اند.
هم‌چنین برای حکومت اسلامی ضروری است که برای جلوگیری از ابقا یا بازگشت دوباره تحریم‌های فراگیر بین‌المللی، به‌هر قیمتی که شده و نیز هر‌چه‌سریع‌تر، به‌سوی برقرار کردن رابطه و جذب سرمایههای بزرگ خارجی، به‌ویژه در اروپا، اقدام کند. اخیرا امضای قرار داد با شرکت نفتی «توتال»، نمونهای از این تلاش نابرابر و عجولانه، آن‌هم در روز روشن، حراج منابع زیرزمینی کشور است.
فاجعه آن‌جا عیان‌تر می‌شود که بدانیم درآمد سرانه کشور و قیمت‌های ثابت در حال حاضر به چیزی در حدود هفتاد درصد درآمدهای سال ۱۳۵۵ کاهش یافته است! یعنی در حال حاضر نسبت به سال ۱۳۵۵، سی درصد کاهش درآمد سرانه داریم! به‌این ترتیب، رفاه عمومی مردم فلج شده است… بیش از شصت تا هفتاد درصد مردم کشور جزو طبقه متوسط به پایین محسوب می‌شوند. حدود چهل‌وپنج میلیونی مردم نمی‌توانند هزینه‌هایشان را با درآمدهایشان تطبیق دهند بنابراین دچار تنگ دستی معیشت و در معرض انواع و اقسام آسیب‌های اجتماعی هستند. هزینه‌های پوشاک، مسکن، بهداشت و آموزش نه‌تنها کاهش نیافته، بلکه طبق آمارهای بانک‌مرکزی بیست تا سی درصد افزایش داشته است. مردم امروز با مشکل اجاره‌بها روبه‌رو هستند به‌خصوص مردمی که در شهرهای بزرگ ساکن هستند دوسوم حقوق خود را صرف اجاره‌بهای مسکن می‌کنند.
امروز دوازده میلیون حاشیه‌نشین کشور یکی از فجایع بزرگی به‌شمار می‌روند که به‌دلیل کاهش اشتغال و عدم درآمد مناسب به حاشیه‌نشینی روی آورده‌اند. بی‌تردید عدم ساماندهی مشکلات اقتصادی و اجتماعی بازتاب گسترده‌ای به‌دنبال خواهد داشت…
«قطعا سال جاری مشکلات اقتصادی بیش‌تری نسبت به سال گذشته خواهیم داشت.»(آل‌اسحاق، وزیر اسبق بازرگانی، به‌نقل از قدس آنلاین، چهارشنبه، ۲ فروردین‌ماه ۱۳۹۶)
با پول کارگران، وزیر کار پیشنهادی روحانی رای می‌خرد!
علی ربیعی از جمله وزرایی است که رییس جمهور اسلامی، با وجود اعتراض‌های فراوانی که نسبت به عمل‌کرد او به‌ویژه در میان کارگران وجود دارد، قرار است برای بار دوم به مجلس معرفی کند. از علی ربیعی – که از جمله چهره‌های امنیتی کابینه یازدهم بوده است – به جز خانه کارگر علیرضا محجوب کسی حمایت نمی‌کند.
سایت انتخاب گزارشی منتشر کرده است که نشان می‌دهد علی ربیعی و احتمالا خانه کارگر سازمان تامین اجتماعی را که سرمایه آن متعلق به کارگران ایران است، بسیج کرده‌اند تا از «هر طریق» و از جمله خرید رای نمایندگان مجلس، برای علی ربیعی رای اعتماد بگیرند.
در این گزارش آمده است: در اقدامی بی‌سابقه، سازمان تامین اجتماعی به طور رسمی فعالیت و تلاش گسترده خود را برای رای اعتماد به ربیعی به عنوان وزیر کار را از طریق «مذاکره و تعامل با نمایندگان مجلس» آغاز کرده است.
به‌گزارش «انتخاب»، در این اقدام حیرت‌انگیز که شائبه خرید رای نمایندگان مجلس آنان را تقویت کرده، به‌صراحت خواستار انجام «هر اقدامی» برای اخذ رای اعتماد ربیعی شده است.
براساس صورت‌جلسه رسمی ۱۲۵ مین جلسه شورای معاونین سازمان تامین اجتماعی مورخ (۳/۵/۱۳۹۶)، این سازمان عریض و طویل، معاونت‌ها و … به عوامل خود دستور داده تا «جهت اخذ رای اعتماد حداکثری وزیر در مجلس موارد زیر در اسرع وقت انجام شود»، مواردی که رسما از عوامل این سازمان خواسته شده «برای افزایش رای اعتماد نمایندگان در اسرع وقت و قبل از شروع رای‌گیری» انجام گیرد.
در مفاد این دستورالعمل به دفعات از ارائه امتیازات مختلف به نمایندگان مجلس سخن به میان رفته تا از این طریق، فضا برای اخذ رای اعتماد به وزیر کار(ربیعی) فراهم شود!
علی ربیعی گزینه حسن روحانی برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. سخنگوی فراکسیون «امید» می‌گوید که ربیعی برای دوباره وزیر شدن «لابی‌گری» کرده است.
کارنامه علی ربیعی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت یازدهم نه تنها از نظر فعالان کارگری بلکه از سوی نمایندگان مجلسِ هم‌سو با دولت هم موفقیت‌آمیز نیست. با این حال حسن روحانی بار دیگر او را به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس معرفی کرده است.
پایگاه خبری «انتخاب» دوشنبه ۱۶ مرداد با انتشار یک سند از فعالیت و تلاش گسترده مدیران سازمان تامین اجتماعی برای رای اعتماد نمایندگان به ربیعی به عنوان وزیر کار در دولت دوازدهم جمهوری اسلامی خبر داد.
در سند منتشر شده از کلیه معاونین و مدیران زیر مجموعه وزارتخانه خواسته شده است که «هر اقدامی» را برای اخذ رای اعتماد حداکثری علی ربیعی انجام دهند.
افزایش سهمیه بیمه کارگران ساختمانی در استان‌های مختلف، اختصاص اعتبار ویژه برای پرداخت تسهیلات به بیمه‌شدگان و رایزنی مدیران استانی با نمایندگان مجلس به منظور جلب رضایت و رای اعتماد آنان، از جمله اقداماتی است که به تصویب شورای معاونین سازمان تامین اجتماعی رسیده است.
براساس صورت‌جلسه رسمی شورای معاونین سازمان تامین اجتماعی که سوم مرداد امسال برگزار شده از «معاونت فنی و درآمد» خواسته شده است که «با افزایش تعداد سهمیه کارگران ساختمانی در سال جاری، بخشی از آن را در اسرع وقت به واجدین شرایط از طریق نمایندگان مجلس ارائه کند.»
هم‌چنین معاونت اقتصادی سازمان تامین اجتماعی نیز موظف شده است که «بخشی از اعتبارات بودجه جاری که برای پرداخت تسهیلات به بیمه شدگان و مستمری بگیران در نظر گرفته شده را از طریق بانک رفاه و با معرفی نمایندگان مجلس در اسرع وقت ارائه کند.»
بهرام پارسایی، سخنگوی فراکسیون «امید» دوشنبه ۱۶ مرداد به صورت تلویحی «لابی‌گری» علی ربیعی برای باقی ماندن در مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را تایید کرد.
او بدون افشای جزئیات، تنها به این نکته بسنده کرد که «در شورای معاونین سازمان تامین اجتماعی صورت‌جلسه‌ای امضاء شده که به دنبال لابی‌گری با نمایندگان مجلس است.»
پارسایی هم‌چنین سفرهای استانی وزیر کار در آستانه معرفی هئیت وزیران را «بی‌سابقه» توصیف کرد و گفت: «اولین بار است که یک وزیر در ایام رای به کابینه این میزان به استان‌ها سفر می‌کند.»
او جو مجلس نسبت به معرفی دوباره ربیعی به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را «نامساعد» خواند و گفت که او یکی از وزرایی بود که در فراکسیون امید نمره منفی گرفت.
فراکسیون امید تابستان سال گذشته در نخستین روزهای آغاز به کار مجلس دهم طرح استیضاح وزیر کار را پیگیری کرد اما با رایزنی برخی از نمایندگان و اعضای کابینه این طرح از دستور کار مجلس خارج شد.
ربیعی پیش از این عضو شورای عالی امنیت ملی، عضو مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، مشاور رییس جمهوری در دولت محمد خاتمی، معاون حقوقی وزارت اطلاعات در دولت هاشمی رفسنجانی و از فرماندهان سپاه پاسداران در سال‌های نخست پس از استقرار حکومت اسلامی بوده است.
«دولت راست‌گویان»؟!
حسن روحانی و جناح اعتدال‌گرایی، در مقام نماینده‌های سیاسی «سرمایه‌داری مدرن نولیبرال»، با داشتن بهترین ظرفیت‌ها و تجربه‌ها، برای تنظیم اقدام‌های سیاسی در عرصه دیپلوماسی و گسترش تعدیل‌های اقتصادی نئولیبرالی، بهینه‌ترین گزینه‌ها بودند. روشن است که جناح اعتدال‌گرا و سرمایههای کلان حامی آن، در فرایند برقراری پیوندهای استوارتر با سرمایههای کلان خارجی، رانت‌های مالی و سیاسی‌ای سودهای کلانی کسب می‌کنند، در نتیجه، در مسیر استمرار این سیاست‌ها سرمایه‌داری، پرنفوذتر و فربه‌تر خواهد شد و به کشمکش و دعواهای جناحی برای چنگ انداختن به این ثروت‌های بزرگ، دامن خواهد زد.
برای این که به ماهیت ریاکارانه خود شخص روحانی و وزیرانش را روشن‌ترکنیم به چند ادعای آن‌ها در عرصه اقتصادی اشاره می‌کنم. شیخ حسن روحانی، بیش از چهار سال پیش، یعنی در روز ۷ خردادماه ۱۳۹۲، در مقام کاندیدای ریاست جمهوری، گفت: «ما می‌توانیم در یک فرصت کوتاه شاهد تحول اقتصادی باشیم» و تقریبا ۱۶ ماه بعد، با اعلام اینکه: «این دولت، دولت راست‌گویان است»، تاکید کرد: «به‌هیچ‌عنوان نباید در آمارهایی که از نهادهای دولتی اعلام می‌شود، کسی تردید کند.»(خبرگزاری مهر، ۱۵ مهرماه ۱۳۹۳) او یک هفته بعد گفت: «من پیروزی بزرگ اقتصادی را به ملت بزرگ ایران تبریک می‌گویم.»(خبرگزاری مهر، ۲۲ مهرماه ۱۳۹۳) حتی اخیرا وزیر کار او، ربیعی ادعا کرده است: «به‌صورت قاطع می‌توان گفت از سال ۹۳ به بعد از رکود خارج شدیم.»(خبرگزاری ایرنا، ۳۰ تیرماه ۱۳۹۳)
اکنون نیز مسعود نیلی، این عنصر مورد اعتماد بانک جهانی و مشاور ارشد اقتصادی روحانی، گفته است: «برای گذشتن از رکود به‌وجودآمده در دولت قبل، ۷ تا ۱۰ سال زمان نیاز است که حدود سه سال از آن گذشته است.»(روزنامه جهان صنعت، ۲۶ تیرماه) به‌نظر می‌رسد آمار اقتصادی رییس «دولت راست‌گویان» و وزیر کار او، با آمار مشاور ارشد اقتصادی‌شان، هماهنگ نشده‌اند. تازه نیلی به ابعاد دیگر فاجعه‌ای که حکومت اسلامی تا سال ۱۳۹۲ و تنها به‌مدت ۶ سال به بار آورده چنین اقرار می‌کند: «سطح درآمد خانوارهای ایرانی در سال ۹۲ حدود ۲۲ درصد پایین‌تر از سطح درآمد آن‌ها در سال ۸۶ بود که در همین بازه زمانی سطح درآمد یک خانوار روستایی ۳۸ درصد کاهش پیدا کرد… در سال‌های ۹۱ و ۹۲ صنعت ۱۷ درصد کوچکتر شد… هنوز یک مدل توسعه صنعتی در کشور وجود ندارد… در سال ۸۰ اقداماتی برای تهیه یک مدل صنعتی برای کشور انجام شد اما هنوز نتوانستیم سندی یک‌پارچه در این بخش مصوب کنیم… اگر فکری به‌حال صنعت نشود، این بخش نصف و به‌مرور کوچک خواهد شد و مشکل بیکاری و مسائل دیگر اتفاق خواهد افتاد.»
گرچه نیلی نیز مامن روحانی و دیگران، تمام مشکلات را به گردن دولت محمود احمدی‌نژاد می‌اندازد، اما از گفته‌های او پیداست که پس از سپری شدن چهار دهه از عمر حکومت اسلامی و چهار سال از بر سر کار بودن «دولت راست‌گویان» به ریاست روحانی، در حالی‌که قرار بود ۳۰ درصد منابعِ مالی حاصل از اجرای «هدف‌مندی یارانه‌ها» به توسعه صنعت و «ایجاد اشتغال» اختصاص یابد، حکومت نه تنها حتی برنامه‌‌ای برای توسعه صنعت ندارد، بلکه به جای اشتغال نیز طرح سیاه کارورزی بردگی را به جای اشتغال قرار داده است.
در رابطه با دستمزد ماهانه حدود ۹۰۰ هزارتومانی کارگران در سال ۱۳۹۶، حتی رییس کمیسیون اجتماعی مجلس، اقرار کرده بود که حداقل دستمزد کارگران «در کلانشهرها، هزینه ایاب‌وذهاب کارگران هم نمی‌شود… معتقدم هزینه ماهانه یک خانوار متوسط شهری کم‌تر از ۴ میلیون تومان نیست.»(خبرگزاری ایلنا، ۹ اسفندماه ۱۳۹۵)
طرح «کارورزی» دولت روحانی به جای اشتغال
ربیعی به‌عنوان وزیر کار کابینه نخست خاتمی، قبل از انتخابات ریاست جمهوری اخیر، ابتدا تلاش کرد قانون کار را باز هم به نفع سرمایه‌داران تعدیل کند و برای تصویب به مجلس ارائه دهد. اما وقتی که از یک‌سو، با اعتراض شدید کارگران روبه‌رو شد و از سوی دیگر، به نفع انتخابات‌شان نبود پیشنهادشان را از مجلس پس گرفتند. اما این‌بار دولت روحانی، سناریو جدیدی را با توجیه حل مشکل «بیکاری» به جای «اشتغال» علم کرد.
ارائه دوباره لایحه اصلاح قانون کار در تابستان سال گذشته به مجلس که پس از اعتراض گسترده کارگران از سوی کمیسیون اجتماعی مجلس رد شد، طرح کارورزی که اعتراض بسیاری از فعالان و کنشگران در ایران را برانگیخته، ممانعت از تعیین حداقل دستمزد بر مبنای سبد معیشت، تشکیل پرونده قضایی برای کارگران معترض، کشته شدن کارگران در معدن یورت و افزایش آمار مرگ کارگران و هم‌چنین افزایش دوباره نرخ بیکاری بخشی از کارنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت یازدهم است.
چندی پیش معاون اول دولت حسن روحانی، در ابلاغیه‌ای به کلیه دستگاه‌های اجرایی، تصویب نامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تحت عنوان «برنامه اشتغال فراگیر» را با هدف افزایش جمعیت شاغل کشور به میزان تقریبا یک میلیون شغل ظرف یک سال، ابلاغ کرد. سه طرح از مجموع چهار طرح تدوین شده در «برنامه اشتغال فراگیر» مستقیما قصد پایین آوردن میزان دستمزد کارگران را دارند. فارغ‌التحصیلان دانشگاه، سربازان و همه بیکاران بین ۱۵ تا ۳۵ سال شامل این طرح هستند و قرار است این افراد بین ۶ ماه تا ۲ سال بدون بیمه و با دستمزدی بین صفر تا ۳۵۰ هزار تومان در بنگاه‌های اقتصادی مشغول به کار شوند تا اشتغال ایجاد شود. ولی طبق همین قانون، هیچ اجباری برای استخدام این کارگران ارزان قیمت و بدون بیمه توسط کارفرمایان وجود ندارد! تصمیمی که ظاهرا قرار است نتیجه آن آموزش نیروهای کار، افزایش سابقه کار آن‌ها و کمک مالی از طریق تامین نیروی ارزان قیمت برای کارفرمایان باشد ولی هم‌زمان صدای کارگران به این طرح بلند شده است و می گویند امنیت شغلی ندارند. اما باز هم کارفرمایان که از این طرح و هم‌چنین از حذف غیررسمی قانون کار در ایران بسیار خرسند هستند باز هم داد و فعان راه انداخته‌اند که کمبود نقدینگی دارند!
کارگران فریاد می‌زنند که امنیت شغلی در ایران نابود خواهد شد و طرح دولت مغایر قانون اساسی و در ضدیت کامل با قانون کار در ایرن است. دانشجویان می‌گویند این طرح یادآور دوران برده‌داری و بی‌گاری است.
در واقع دولت روحانی می‌خواهد از دانشجویان و فارغ‌التحصیلان و بیکاران فقط با حقوق ۳۵۰ هزار تومانی در ماه کار بکشد و شاید هم درآینده از آن‌ها، به عنوان اعتصاب شکن و پایین آورددن دستمزدها و تعدیل نیروی کار استخدامی استفاده کنند.
روزنامه شرق، ۳۱ تیرماه ۱۳۹۶، با «فرزند خلف استاد- شاگردی» خواندن «طرح کارورزی»، در این‌باره نوشت: «کارورزی طرح یک دولت نبوده… این طرح از نادر محصولات مشترک هر دو جناح عمده سیاسی بوده است. جناح مقابل نیز هفت سال قبل‌تر از آن، طرح مشابه با نام، استاد- شاگردی، را اجرا کرده بود.»
بازار کار «در سه ماه نخست سال ۱۳۹۶، حاکی از افزایش ۱۶۳ هزار و ۵۷۵ نفری جمعیت بیکار دارد.»(خبرگزاری مهر، ۱۶ تیرماه) و روز ۱۷ تیرماه ایلنا نوشت: «مگر شغلی به وجود آمده است که کارورزان و مهارت‌آموزان در آن‌ها… مشغول به‌کار شوند؟» در رابطه با طرحِ «کارورزی»، یک پژوهش‌گر حقوق کار و تامین اجتماعی گفت: «قانون‌گذار در این طرح، هیچ‌گونه حقی برای کارورز از جهت شمولیت قانون کار و تأمین اجتماعی ایجاد نخواهد کرد.»(روزنامه شرق، ۳۱ تیرماه) به‌عبارت‌دیگر، با اجرای طرح «کارورزی»، دولت حذف قانون کار و اندک ماده‌های حمایتی باقی‌مانده در آن را دارند در نظر دارند. در حالی‌که در طرح «کارورزی» یک‌سوم حداقل دستمزد ۹۳۰ هزار تومانی، یعنی ۳۱۰ هزار تومان در ماه و بدون برخورداری از بیمه درنظر گرفته شده است، روزنامه شرق، ۳۱ تیرماه، در مقاله دیگری، «طرح مهارت‌آموزی» را «طرح تکمیلی» طرحِ «کارورزی» عنوان کرده که در آن «برای کارگران شاغل و بیکار در تمام سطوح تحصیلی و با هر سطحی از سابقه کار و مهارت، شرایط مشابه و در مواردی سخت‌تر از کارورزی تدارک دیده است… یعنی رسیدن به هدفِ عرضه ارزان‌ترین نیروی کار منطقه.» مقاله شرق می‌افزاید: «وقتی… مجموعه تلاش‌های نهاد دولت در ایران برای جذب سرمایه‌گذاران را مرور کنیم، چهره‌ای از عاشق دردمند اشعار کلاسیک فارسی را می‌بینیم که برای دلبری از معشوق به هر دری می‌زند، اما در نهایت دست از پا درازتر به خانه اول بازمی‌گردد… به‌سختی می‌توان از این موجود گرفتار، انتظار واقع‌بینی و درک شرایط پیرامون را داشت.»
تقریبا دو ماه پیش، مسئولین دولتی اعلام کردند که برای دریافت ۳۱۰ هزار تومان در ماه، تحصیل‌کرده‌های دانشگاهی با بیش از ۱۶ سال تحصیل «صف کشیده‌اند.» اخیرا معاون سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور، با اشاره «به استقبال کم دانش‌آموختگان» از طرح «کارورزی»، گفت: «معتقدم اگر استقبال کمی نشان داده شده به‌این علت است که فارغ‌التحصیلان اطلاعات کاملی نسبت به این طرح نداشته‌اند چون این الگو و مدل موفق بوده و هم‌اکنون در بسیاری از کشورها در حال اجرا است.»(ایلنا، ۴ مردادماه)
نهادینه شدن فساد اقتصادی در حکومت اسلامی ایران
رانت‌خواری، حقوق‌های نجومی، قاچاق، فرار مالیاتی آستان قدس و دیگر نهادهای انتصابی، بخشی از فساد سیستمی است. دخالت گسترده سپاه پاسداران در اقتصاد، بخش دیگری از فساد سیستمی است که همراه با رانت‌خواری‌های کلان در جریان است. به‌طوری که خامنه‌ای در ۱۷ خرداد ۱۳۹۶، در این مورد در دیدار با دانشجویان گفت:
«راجع به فساد؛ در صحبت‌های دوستان هم بود، بیرون هم شنفتم که می‌گویند. ببینید؛ نگاه من، دید من، این است که فساد در کشور سیستمی نشده. هر کس می‌گوید سیستمی است بی خود می‌گوید. فساد سیستمی یک چیز دیگر است. فساد سیستمی در زمان حکومت طاغوت بود؛ سیستم به‌طور طبیعی فسادآور و فسادپرور بود، یعنی باید آدم می‌گشت تا آدم سالم در آن پیدا می‌کرد؛ امروز این‌جوری نیست… منتها این‌جور نیست که فساد، سیستمی باشد؛ فساد موردی است و این فسادهای موردی را می‌شود علاج کرد.»
اما این ادعای خامنه‌ای دروغی بیش نیست. چرا که با اقرار بسیاری از عناصر حکومتی و گزارش ارگان‌هایش، فساد در حکومت اسلامی نهادینه و سیستمی شده است و کسی هم پاسخ‌گو نیست.
برای مثال، کارگروه برآورد حجم قاچاق متشکل از ده نهاد از جمله وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی است که به «دقت» کار را دنبال می‌کنند و آمار ارایه شده نشئت گرفته از تلاش این کارگروه است. در عین حال برخی روش برآورد آمار قاچاق به لحاظ تجارت بین کشوری مطرح می‌کنند که برآوردها حکایت از خطای ۳۰ تا ۵۰ درصدی دارد.
به‌گفته عبادی، از میزان قاچاق مهارشده هفت میلیارد دلار مربوط به قاچاق خروجی از جمله سوخت است که آمار تولید و نیاز آن کاملا مشخص است. بخشی از این مسایل به تحریم برمی‌گردد؛ این در حالی است که آمار شناور زیر ۵۰۰ تن در تحریم به‌شدت افزایش یافت. او از تغییر در شیوه استخراج آمار قاچاق برآوردی تا پایان سال ۱۳۹۶ خبر داد و گفت: «حجم قاچاق را نمی‌توان به صفر رساند؛ چراکه ۱/۵ میلیارد دلار کالای ممنوعه وارد کشور می‌شود
دیدار اخیر و مهم روحانی با فرماندهان سپاه
از سوی دیگر، دیدار مهم روحانی با فرماندهان عالی‌رتبه سپاه پاسداران، در هفته پیش از مراسم تحلیف، که درحقیقت صحنه توافق دو جناح اصلی در عرصه سیاست‌گذاری کشور، از جمله عرصه اقتصادی بوده، حائز اهمیت است. بنا بر گزارش رسانهها، روحانی در هفته‌های اخیر با دست شستن از شعار پیشین خود مبنی بر این که سپاه باید به پادگان‌های خود و امور نظامی برگردد، در واقع عرصه فعالیت‌های اقتصادی کلان(پروژه‌های بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان) در کشور را یک پارچه در اختیار فرماندهان سپاه قرار داد.
روزنامه شرق این دیدار را «نویدبخش همکاری بیش از پیش دولت و سپاه» ارزیابی کرد. روزنامه شرق، ۳ مردادماه ۹۶، گزارش داد که قرارگاه خاتم‌الانبیا، بازوی اقتصادی سپاه، و دولت به‌توافق رسیده‌اند «تا حریم فعالیت‌های اقتصادی این نهاد نظامی در اقتصاد مشخص شود.» این روزنامه به‌نقل از غلامرضا تاجگردون، رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، نوشت: «بنا بر آن است که قرارگاه (خاتم‌الانبیا)، در بخش‌هایی وارد شود که در توان پیمان‌کاران داخلی نیست. حد کف، چیزی حدود ۲۰۰ میلیارد تومان درنظر گرفته شده است.»
سپاه پاسداران، هم‌چنان بر سر منافع اقتصادی خود در حکومت اسلامی پافشاری می‌کند به‌ظوری که اخیرا زیر فشار برای بازگشت به پادگان‌ها قرار گرفته و فساد مالی در میان فرماندهان آشکار شده، مدعی شده‌اند که فقط پروژه‌های بزرگ را اجرا می‌کنند و از این پس پروژه‌های کوچک را قبول نمی‌کنند. در اسناد ویکی لیکس درباره شرکت‌های واگذار شده به سپاه پاسداران آمده است:
۱- شرکت مخابرات ایران یا ۲۲ میلیون خط زمینی و ۳۳ میلیون موبایل به مبلغ ۹ میلیارد دلار ارزش گذاری شد و سپاه ۸/۷ میلیارد دلار بابت آن پرداخت . قیمت واقعی شرکت مخابرات ایران حداقل ۴۵ میلیارد دلار برآورد شده یعنی پنج برابر بیش‌تر.
۲- شرکت سرمایه‌گذاری غدیر، یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های سرمایه‌گذاری شامل داروسازی سینا، شرکت فناوران، سیمان سپاهان، سیمان کردستان،بانک پاسارگاد، سیمان شرق، کارخانجات ایران استیل، پتروشیمی زاگرس و صدها شرکت کوچکتر، به مبلغ ۵/۱ میلیارد دلار قیمت گذاری شد، اما سپاه بابت آن ۹/۰ میلیارد دلار پرداخت کرد. قیمت واقعی آن ۴ میلیارد دلار برآورد شده است.
۳- پالایشگاه اصفهان ۱/۲ میلیارد دلار توسط سپاه خریداری شد.
۴- بانک پارسیان: از ۱۹ میلیارد دلار ارزش بانک پارسیان، سپاه صاحب ۷/۱ میلیارد دلار آن است.
۵- صنایع پتروشیمی ایران. ۶۰ درصد از این شرکت متعلق به سپاه است با ارزش ۸۰۰ هزار دلار.
۶- پتروشیمی پارس ۴۰ درصد درمالکیت سپاه به ارزش ۷۰۰ میلیون دلار.
۷- پتروشیمی مارون ۱۹ درصد مالکیت از آن سپاه میباشد به ارزش ۶۰۰ میلیون دلار.
۸- صنایع آلومینیوم ایران به قیمت ۴۰۰ میلیون دلار توسط سپاه خریده شد. تنها ارزش زمینی که کارخانه‌ها درآن واقع شده ۳۰۰ میلیون دلار برآورد می‌شود.
۹- معادن فلزات واقع در انگوران به ارزش ۲ میلیارد دلار به قیمت ۸/۱ میلیارد دلار توسط سپاه خریداری شد.
۱۰- بانک‌های صادرات، ملت و تجارت: ۱۰ الی ۱۵ درصد سهام این بانکها متعلق به سپاه است.(ارزش نامعلوم)
۱۱- صنایع دریایی صدرا به قیمت ۱۵۰ میلیون دلار توسط سپاه خریداری شد. ارزش واقعی ۱ میلیارد دلار.
۱۲- شرکت تاید واتر خاورمیانه در اسکله شهید رجایی بندرعباس که ۶۰ درصد کل واردات -صادرات ایران از طریق آن انجام می‌گیرد، به قیمت ۳۰۰ میلیون دلار توسط سپاه خریداری شد.
۱۳- شرکت سرمایگذاری صنعتی ایران به قیمت ۱۵۰ میلیون دلار توسط سپاه خریداری شد.
۱۴- صنایع استیل مبارکه با ارزش ۳ میلیارد دلار.(سهام‌دار)
۱۵- بانک سینا به ارزش ۴۰۰ میلیون دلار و با ۲۶۰ شعبه در سراسر کشور توسط سپاه خریداری شد.
۱۶- شرکت توسعه شهری توس گستر به ارزش ۵۰ میلیون دلار توسط سپاه خریداری شد.
۱۷- تراکتور سازی تبریز ۱۸۰ میلیون دلار قیمت گذاری شد با ارزش واقعی ۴۰۰ میلیون دلار و به قیمت ۱۷۰ میلیون دلار توسط سپاه خریداری شد.
۱۸- صنایع سدید سرمایه‌گذاری توسط سپاه به مبلغ ۱۰ میلیون دلار.
۱۹- صنایع ایران مینرال سرمایه‌گذاری توسط سپاه به مبلغ ۸ میلیون دلار.
۲۰- شرکت حفاری و معادن بافق سرمایه‌گذاری توسط سپاه به مبلغ ۱۵ میلیون دلار.
۲۱- داروسازی جابر بن حیان سرمایه‌گذاری توسط سپاه به مبلغ ۱۰ میلیون دلار.
۲۲- شرکت سرمایه‌گذاری مهر ایرانیان از جانب سپاه ۱۴۰ میلیون دلار برای راه اندازی ۲۴ کارخانه آرد در ۲۴ استان سرمایه گذاری کرده است .
شرکت‌هایی که زیرمجموعه تعاون سپاه هستند:
۲۳- گروه بهمن(اتومبیل سازی) به ارزش ۵۰۰ میلیون دلار توسط سپاه خریداری شد.
۲۴- سایپا(دومین تولید کننده اتومبیل در ایران) ۱۷ درصد از سایپا متعلق به سپاه است ۱ میلیارد دلار از مایملک و ۲ میلیارد دلار از سرمایه شرکت سایپا متعلق به سپاه است.
۲۵- شرکت سرمایه‌گذاری صنعتی بهشهر ۱۶ درصد از این شرکت متعلق به سپاه است ۲۱۶ میلیون دلار از اموال و مایملک شرکت و ۲۵۰ میلیون دلار از سرمایه شرکت متعلق به سپاه است.
۲۶- شرکت سرمایه‌گذاری بهمن ۲۴۰ میلیون دلار از اموال شرکت متعلق به سپاه است.
۲۷- صنایع جوش‌کاری ایران ۲۳ میلیون دلار از اموال شرکت و ۳۰ میلیون از سرمایه شرکت متعلق به سپاه است.
۲۸- پتروشیمی کرمان ۲۵ درصد از شرکت متعلق به سپاه است به مبلغ ۲۵۰ میلیون دلار.
دیگر کمپانی‌هایی که سپاه ۱۰۰ درصد مالکیت آن‌ها را داراست عبارتند از:
- صنایع شاداب خراسان، هواپیمایی پارس، شرکت غذایی مائده ، بهمن دیزل(سازده کامیون های شرکت ژاپنی ایسوزوی)، شرکت عصر بهمن، صنایع شاسی‌سازی ایران، شرکت صنایع ارزش آفرینان.
بانک‌هایی که متعلق به سپاه هستند و زیر نظر آن فعالیت می‌کنند شامل :
بانک قوامین با ۸۵۰ میلیون دلار مایملک.(سرمایه بانک قوامین ظرف ۶ ماه از ۳۵۰ میلیون دلار به ۸۵۰ میلیون دلار افزایش یافته)
- بانک مهر متعلق به بسیج؛ ظرف چند ماه سرمایه بانک مهر از ۳۵۰ میلیون دلار به ۵/۷ میلیارد دلار رسیده است.
- موسسه اعتباری نیروهای مسلح(بتاجا) با سرمایه ۲/۱ میلیارد دلار متعلق به سپاه.
- موسسه انصارالمجاهدین متعلق به سپاه با ۶۶ میلیارد دلار مایملک و ۶۰۰ شعبه در سرتاسر کشور. سرمایه این موسسه ظرف یک سال از ۷/۲ میلیارد دلار به ۶ میلیارد دلار افزایش یافته و مجوز تبدیل به بانک را بلافاصله دریافت کرده و سردار سپاه غلامحسین تقی نتاج آن را اداره می‌کند.
- موسسه مالی و اعتباری ثامن الائمه با ارزش ۶ میلیارد دلار متعلق به سپاه است سرمایه آن ظرف یک سال از ۲/۲ میلیارد دلار به ۶ میلیارد دلار.
در پایان باید اضافه کرد که سپاه یک نیروی مسلح خشن و با تجارب زیاد در عرصه تروریستی و آموزش تروریست‌ها و داشتن زندان‌های مخصوص خود در سراسر کشور و سرکوب دایمی مخالفین، هم‌چنین در عرصه قاچاق کلان کالا، مواد مخدر، سلاح و… نیز فعال‌تر است!
وزیر زن
همان‌طور که در بالا نیز اشاره کردیم حکومت اسلامی ایران، یک حکومت آپارتاید جنسی است بنابراین، ماهیت ضدانسانی چنین حکومت‌هایی با پیله و وصله و اقدامات قطره‌چکانی و انتخابات مهندسی شده تغییر نمی‌کند. حتی زنانی که تاکنون در این حکومت مسئولیت‌هایی داشتند و یا نماینده مجلس شورای اسلامی و معاونت ریاست جمهوری و غیره را به عهده داشتند اولا تعدادشان به اندازه‌ای کم است که چندان جایی در آمارها ندارند. دوما این زنان همانند مردان، افکار مرتجع و زن‌ستیز و آزادی‌ستیز دارند و نهایت دست کمی از مردان حکومت اسلامی ندارند و تنها ظاهرشان و جنسیت‌شان تفاوت دارد اما از نظر ایدئولوژی و سیاست هم‌فکر و هم‌جهت هستند.
برای مثال، روزنامه دولتی ایران، ۷ مردادماه ۹۶، در گفتگویی درباره معرفی اعضای کابینه دولت دوازدهم، ضمن عنوان کردن اینکه «یکی از دیگر بحث‌های جدی پیرامون معرفی کابینه، انتخاب وزرای زن برای همراهی با دولت است» این نکته را مطرح می‌کند که «برخی با این استدلال که فرد توانمندی در میان زنان برای مسئولیت وزارت وجود ندارد و برخی دیگر با به‌میان کشیدن نظرات برخی مراجع با آن مخالفت می‌کنند» از خانم الهه کولایی سئوال می‌کند: «به‌عنوان یک زن فعال سیاسی پاسخ‌تان به این مخالفت‌ها چیست؟»
الهه کولایی، در پاسخ به این سئوال گفت: «دیدگاه من همان دیدگاهی است که امام خمینی در انقلاب اسلامی به روی زنان گشود و با تفسیر انسانی و تفسیر به‌روز از قرآن و تعالیم دینی برابری حقوق انسانی زنان و مردان در جامعه را مطرح کرد و در برابر الگوهای غربی مدل اسلامی دفاع از حقوق زنان را با تاکید بر شئون انسانی و اسلامی برای زنان مطرح کرد…»
سخنان کولایی در رابطه با حضور زنان در کابینه جدید روحانی از آن روی مطرح است که گزارش‌های تا کنونی حاکی از آن است که زنان نتوانسته‌اند به کابینه جدید روحانی وارد شوند. ورود زنان به کابینه روحانی حتی در دور اول ریاست‌جمهوری‌اش نیز به پست معاونت محدود بود، پستی که شهین‌دخت مولاوردی، در مقام معاونت رییس‌جمهور در امور زنان، چهره اصلی آن بود، شخصیتی که در طول چهار سال معاونتش تمام تلاشش این بود که عملکردش با حاکمیت و روحانیت مرتجع در قم خدشه‌ای نبیند. با وجود چنین تلاشی از سوی خانم مولاوردی، جریان حاکم سخنان و اقدام‌های این شخصیت را هم نتوانست تحمل کند، و به‌نظر می‌رسد از ادامه نقش مولاوردی در چهار سال آینده مانع شود. گفته‌های کولایی همان توجیه‌های مرسوم و کلیشه‌ای است، تفکری است که سیاست‌های زن‌ستیزانه حاکم -که سیاست‌هایی پایه‌ای در حکومت اسلامی است- را علت اصلیِ حضور نداشتن زنان در حوزه‌های قدرت و سیاست نمی‌داند و مرتب هم از دهان‌های مختلف تکرار می‌شود. در توجیه این تفکر، به جای دانسته شدن عامل زن‌ستیزی حکومت اسلامی، نگرش‌های حاکم بر جامعه سنتی و متعصب بودن آن علت حضور نداشتن زنان در عرصه‌های اجتماعی، قدرت و سیاست دانسته می‌شود، با این ملاحظه که مبادا دولت با انتقاد افکار عمومی مواجه شود. تامل‌انگیز اینکه الهه کولایی مشخص نمی‌کند تفاوت دیدگاه‌های خمینی با دیدگاه‌های حاکمیت کنونی را در کدام سیاست‌ها می‌توان مشاهده کرد؟
خمینی، نخستین فتوای خود پس از پیروزی انقلاب ۵۷ را بر علیه زنان با هدف رعایت حجاب اسلامی اجباری صادر کرد و گروه‌های حزب‌الله در خیابان‌ها علیه زنان راه افتادند و به لبان زنان به اصطلاح «بدحجاب» تیغ کشیدند و به صورت‌شان اسید پاشیدند که این سیاست جنایت‌کارانه حکومت اسلامی علیه نصف جمعیت کشور، هم‌چنان ادامه دارد. بنابراین، دغدغه کولایی و هم‌فکران متحجرش، نه دغدغه آزادی زنان، بلکه اساسا دغدغهٔ «حفظ نظام» است! او، بی‌اعتنایی حکومت به حقوق و آزادی‌های زنان را توجیه می‌کند.
گشت ارشاد
در گزارشی از تهران آمده است؛ در محاصره گشت لباس شخصی‌ها بودیم. اما این لباس شخصی‌ها مثل همیشه معلوم نبود که به کدام ارگان امنیتی و یا حفاظتی وابستگی داشتند. ضمن نگاه به عابران سواره، اتومبیل‌هایی را که لازم می‌دیدند وادار می‌کردند تا کنار بکشند. سپس سرنشینان آن را پیاده می‌کردند. پیاده کردن مسافران اتومبیل با این بهانه صورت می‌پذیرفت که ظاهر و پوشش زنان را بهتر ببینند. آن‌وقت به سراغ صندوق عقب و داشبرد اتومبیل می‌رفتند. چون برای بدرفتاری با مردم، همیشه بهانه کافی در اختیار دارند. مانتوهای جلوباز و کوتاه و یا بدون دگمه و هم‌چنین آلبوم‌هایی که مبتذل نام می‌گیرند، تنها بخش کوچکی از همین بهانه‌ها شمرده می‌شد. حتا افراد را از هم جدا می‌کردند و نسبت‌هایشان را با هم می‌پرسیدند. جوانان هم از پرخاش چیزی کم نمی‌گذاشتند و لباس شخصی‌ها نیز اتومبیل‌شان را توقیف می‌کردند و ایشان را هم به داخل ون و مینی‌بوس می‌کشاندند تا لابد در قرارگاه پلیس یا بسیج بتوانند به پرخاش این گروه از معترضان پاسخ بدهند!
خانمی می‌گفت: فکرش را بکنید خانواده‌ای صدها کیلومتر جاده را بکوبد تا خودش را به ورودی تهران برساند و آن‌وقت حالا باید به دلیل مانتوی کوتاه و بدون دگمه در بازداشتگاهی بی‌نام و نشان به سر ببرد. لابد مهمانی رفتن و یا بازگشت به خانه را در حقوق شهروندی رییس جمهور این‌گونه تعریف می‌کنند.
هرچند شب‌ها تفتیش عابران سواره وسعت بیش‌تری می‌گیرد، ولی در طول روز نیز منکراتی‌ها و گشت‌های جور واجور پلیس از مزاحمت برای مردم به خصوص زنان جوان دست برنمی‌دارند. در اتوبان همت شاهد آن بودم که نیروهای منکراتی از لاین گارد ریل میانی اتوبان، دخترکی را حین رانندگی با اشاره‌ی دست به کنار کشیدند، بدون آن‌که به عواقب جانی و انسانی این رفتارهای نامردمی بیندیشند. به طبع دختران مظلوم و حرف‌شنو بهتر به کارشان می‌آیند. چون دختران حرفهای و کارکشته هرگز به دستور افرادی از این نوع توجهی نمی‌کنند. مگر آن‌که به اجبار آنان را از رانندگی و ادامه مسیر بازدارند.
گشت‌های ارشاد نیروی انتظامی به تازگی یاد گرفته‌اند که در کوچه‌ها و خیابان‌های فرعی، پشت درختان و یا موانع فیزیکی خودشان را مخفی و پنهان کنند. چنان‌که افراد ارشاد ضمن این دام به راحتی دختران ره‌گذر را گیر می‌اندازند. در نمونهای از همین دام‌گستری گشت‌های ارشاد، دخترکی را دیدم که داشتند از او سرپایی بازجویی می‌کردند. مانتوی نازک و کوتاه‌اش را بهانه کرده بودند. دختر از سر ناچاری برای جلب توجه مردم فریاد می‌زد که: «روحانی روحانی رای مرا پس بده.» او انتظار داشت که با همین فریادها شاید رهگذران نیز بهتر و بیش‌تر با اصل و کُنه ماجرا آشنا شوند. اما این فریادها هرگز فایده‌ای در بر نداشت. چون زنان پلیس خیلی راحت او را به درون وَن پرت کردند و سرآخر هم صدایش خفه شد.
افزایش تورم و گرانی
در گزارشات آمده است که با پیروزی روحانی، در دور دوم انتخابات انگار فروشندگان ارزاق عمومی مجوز لازم یافتند تا کالای خودشان را به هر قمیتی که می‌خواهند به دست مردم برسانند. چون از دولتیان دیگر کسی نیازی نمی‌بیند تا از روند رو به فزونی گرانی ارزاق جلوگیری به عمل آورد. حبوبات را تا کیلویی هیجده هزار تومان رسانده‌اند. پیاز از کیلویی سه هزار و پانصد تومان پایین نمی‌آید که رشدی دویست و پنجاه در صدی را نشان می‌دهد. قیمت انواع گوشت را نیز تا کنون ظرف همین چند هفته بیش از بیست درصد افزایش داده‌اند.
نارضایتی مردم برای ثبت نام فرزندان‌شان در مدارس دولتی هر روز شکل حادتری می‌گیرد. مشکل است که بتوان کودکی کلاس اولی را به همین آسانی در مدرسه‌ای ثبت نام کرد. فقط پول ثبت نام میلیونی نمی‌خواهند، بلکه آشکارا و علنی رشوه هم می‌خواهند. تازه برای همه این‌ها باید از این‌جا و آن‌جا سفارش و توصیه نیز به همراه داشت. حتا مدیران مدارس برای ثبت نام فرزندان افغان‌های از این‌جا مانده و از آن‌جا رانده نیز به کم‌تر از دو میلیون تومان رضایت نمی‌دهند. اما مردم در وزرای حسن روحانی و مدیران ارشد آن، همان طور که در چهار سال گذشته عملا تجربه کرده‌اند در این چهار سال پیش رو نیز چنان تمایلی را نمی‌بینند که آنان بخواهند حتی تغییراتی جزئی به مردم به وجود آورند. چون خود این وزرا و مدیران نیز عناصر سنتی و همیشگی همین حاکمیت شمرده می‌شوند.
روزنامه اصلاح‌طلب «جهان صنعت» از گرانی‌ها، چنین روایت کرده است: با اینکه انتظار می‌رفت با شروع سال جدید، وضعیت بازار کالاهای اساسی تا حدی تغییر کند و به سمت سر و سامان یافتن پیش رود اما نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه به‌دلیل انتخابات ریاست‌جمهوری در اواخر اردیبهشت‌ماه، تمام مسئولان درگیر و دار جنجال‌های سیاسی و موضع‌گیری‌های خود بودند، به‌طوری که حدود یکی دو ماه، بازار خود به خود روند خود را طی می‌کرد و مسئولان چنان نظارتی بر بازار نداشتند. این در حالی بود که با داغ بودن فضای انتخابات، برخی از مسئولان، آرامش بازار و تعادل قیمت‌ها را به روزهای پس از انتخابات حواله می‌کردند و بر این عقیده بودند که تا رییس‌جمهور دولت دوازدهم مشخص نشود، بازار هم روال طبیعی خود را پیدا نمی‌کند.
اما پس از انتخابات ریاست‌جمهوری در ۲۹ اردیبهشت‌ماه و هم‌چنین برگزیده شدن حسن روحانی به‌عنوان رییس‌جمهور دولت آینده، هم‌چنان روال بازار کالاهای اساسی تغییری نکرده و هم‌چون گذشته بی‌سروسامان اداره می‌شود. این در حالی است که با آغاز ماه رمضان در ۶ خرداد هم به گرانی‌ها دامن زده شد در صورتی که انتظار می‌رفت پس از پایان یافتن جنب و جوش‌های سیاسی، دست‌کم بر زنجیره تامین مواد غذایی از محل تولید تا عرضه، نظارت‌ها بیش‌تر شود تا هر ماه به بهانه‌های مختلف هم‌چون مناسب‌های خاص، شاهد افزایش فعالیت دلالان و و سوداگران در بازار نباشیم.
با این حال، هم‌چنان متولی خاصی برای تنظیم بازار کالاهای اساسی وجود ندارد و دستگاه‌های نظارتی هم آن‌چنان که باید و شاید به وضعیت بازار رسیدگی نمی‌کنند. شاید به‌همین خاطر است که بارها دبیر انجمن برنج از وضعیت نابسامان برنج و اختلاف قیمت این محصول از شمال تا محل عرضه در کلانشهرها گلایه کرده و نامناسب بودن میزان جریمه‌ها و نوع فعالیت مسئولان نظارتی را عامل گرانی برنج عنوان کرده است. چرا که در حال حاضر در برخی مناطق تهران، برنج مرغوب تا کیلویی ۱۷ هزار تومان هم به فروش می‌رسد در حالی که در استان‌های شمالی، قیمت برنج به مراتب پایین‌تر از این مقدار است.
در این میان در رابطه با بازار گوشت نیز برخی از فعالان اقتصادی با انتقاد از نامناسب بودن وضعیت قیمت گوشت در کلانشهرها بر این باور هستند که مسئولان به جای برطرف کردن مشکل توپ را به زمین دیگری می‌اندازند و مردم جریمه گرانی گوشت را پرداخت می‌کنند. از این رو با اینکه مسئولان هر روز از اقدامات مختلف برای تنظیم بازار و کاهش قیمت گوشت خبر می‌دهند اما در ماه رمضان قیمت این محصول افزایش یافته و در برخی مغازه‌ها تا کیلویی ۵۰ هزار تومان هم به فروش می‌رسد.
بازار مرغ هم آن‌چنان تعریفی ندارد و هر روز با نوسان قیمت مواجه است. آخرین قیمت‌ها از بازار محصولات پروتئینی بیان‌گر آن است که با شروع ماه رمضان گوشت مرغ با روند افزایشی قیمت همراه بود. این در حالی است که به گفته مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی، فروشندگان صنف مرغ به سبب احتساب هزینه سرقفلی اقدام به عرضه مرغ با قیمت بالا می‌کنند.
محمدعلی کمالی‌سروستانی، در این راستا گفت: در حال حاضر مرغداران هر کیلو مرغ زنده به صورت مدت دار را با نرخ چهار هزار و ۶۵۰ تومان و نقدی چهار هزار و ۵۰۰ تومان عرضه می‌کنند. این درحالی است که هزینه تمام شده هر کیلو مرغ برای مرغ‌دار پنج هزار و ۲۰۰ تومان است.
گرانی در بازار کالاهای اساسی به جایی رسیده است که برخی نمایندگان مجلس هم طی روزهای اخیر نسبت به آن‌ها واکنش نشان داده‌اند. به‌عنوان مثال، یک نماینده مجلس با انتقاد از گرانی گوشت، مرغ و حبوبات در روزهای اخیر گفت چرا کسی در این باره پاسخ‌گو نیست؟ امیر خجسته در تذکری به وزیر اقتصاد و دستگاه‌های نظارتی گفت: در حال حاضر قیمت اجناس روزبه‌روز گران می‌شود و کسی پاسخ‌گو نیست، اینکه شاهد گرانی گوشت، مرغ و حبوبات در بازار هستیم آیا به معنای عدم توانایی در کنترل بازار است یا دست‌های دیگری در کار است؟
این در حالی است که تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی نیز از متوسط قیمت خرده‌فروشی ۱۱ گروه از مواد خوراکی در تهران، از افزایش قیمت در چهار گروه کالایی، کاهش در چهار گروه و ثبات قیمت‌ها در سه گروه کالایی حکایت دارد. گزارش بانک مرکزی از متوسط قیمت خرده‌فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران در هفته منتهی به ۱۲ خردادماه نشان‌گر آن است که قیمت چهار گروه کالایی تخم‌مرغ، برنج، گوشت و مرغ افزایش یافته است. در این هفته، هم‌چنین قیمت چهار گروه لبنیات، میوه‌ها و سبزی‌های تازه و قند و شکر روند کاهشی داشته و قیمت در سه گروه حبوب، چای و روغن‌نباتی بدون تغییر بوده است.
هم‌چنین به‌گزارش خبرگزاری تراز، بیش از یک سال از افزایش قیمت گوشت قرمز در بازار مصرف و فروش هر طبق اظهارات همیشگی مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، آن‌ها ابزاری برای جلوگیری از گران‌فروشی در بازار ندارند و دستگاه‌های نظارتی در این ارتباط باید وارد عمل شود اما ظواهر امر نشان می‌دهد که همراهی مناسبی در این خصوص میان دو دستگاه تولید و نظارت وجود ندارد.
این به معنای آن است که این بار نیز همانند سابق، رای‌دهندگان خرِ حسن روحانی را برای همیشه از رودخانه انتخابات عبور داده‌اند. بنابراین، مردم قریب چهل سال است که همان قیافه‌هایی را بر کرسی قدرت می‌بینند که همواره از پیش دیده‌اند.
تهدید مداوم روزنامه‌نگاران و وب‌نویسان با هدف تشدید سانسور
برخوردهای تند و تیز نهادهای امنیتی و قوه قضاییه با خبرنگاران و روزنامه‌نگاران و وب‌نویسانی است که می‌کوشند با خزیدن و لغزیدن از کنار «خط قرمزها»، پرده‌های عدم شفافیت افکار عمومی را اندکی کنار بزنند. سازمان اطلاعات سپاه، گاه و بی‌گاه چند نفری را دستگیر می‌کند.
در واقع هدف اصلی قوه قضاییه و دستگاه‌های سرکوب و سانسور امنیتی، بسیار فراتر و گسترده‌تر از تهدید دایمی روزنامه‌نگاران است و اساسا تهدید آزادی بیان همگان در جامعه را در برمی‌گیرد. از این‌رو، اعتراض به این مسئله نیز یک امر همگانی است.
تلاش‌های روزنامه‌نگاران که از جنس کارگران فرهنگی و کار فکری به‌شمار می‌رود اما دستمزد و حقوق آن‌ها نیز مانند کارگران اندک است. آن‌ها هیچ نهاد یا صندوق مستقلی نیز ندارد تا در مواقع ضروری بتواند از آن‌ها حمایت لازم را به‌عمل آورد. این در حالی است که روزنامه‌نگاران در ایران، همواره در معرض بیکاری و آسیب دیدگی‌های اجتماعی هستند.
بی‌تردید آن فضای آلوده و سنگین امنیتی، چنان روزنامه‌نگاران را وحشت زده کرده که از ترس مرگ، به تب حمایت از دولت راضی شده و گویی وظیفه‌ای برای خود جز حمایت از اندک اصلاحات در حوزه‌های محدود متصور نیستند.
محمود علوی وزیر پیشنهادی اطلاعات دولت روحانی گفت: در خصوص کانال‌های مستهجن هزاران کانال بسته شده و ادمین‌های کانال‌های ضد دین یا توبه کردند یا در صورت سازمان یافته بودن، تحویل دستگاه قضا داده شده اند، گفت: گزارشی را نیز در این زمینه به رهبری ارائه کردیم که ایشان اظهار لطف و محبت کردند.
وزارت اطلاعات، تنها یک تشکیلات ندارد و موضوعات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی دسته‌بندی شده است و هر بخش به موضوعی مخصوص می‌پردازد. در این ۴ سال راهبرد وزارت اطلاعات تعیین شده و به خدمت رهبری ارائه شده و کار براساس راهبردها انجام می‌شود…
وزیر پیشنهادی اطلاعات، با بیان اینکه مرتبطین با ادمین‌های مقیم خارج از کشور را احضار می‌کنیم، گفت: در خصوص کانال آمد نیوز به مرتبطین این کانال تذکر دادیم و اقدامات در زمینه ایجاد جنگ روانی علیه این کانال راه افتاده است.
یک کانالی در حال فعالیت بود که ۲ تهمت بزرگ را علیه رییس جمهور مطرح کرد که ادمین آن پس از دستگیری به دستگاه قضاء تحویل داده شد اما پس از ۶ روز آزاد شد و با جسارت بیش‌تری به کار خود ادامه می‌دهد!(خبرگزاری ایسنا، ۱۸ مرداد ۹۶)
اما جعفر منتظری دادستان کل حکومت اسلامی، با انتقاد از دولت گفته است: انتظار ما از دولت این است که در کارگروه مصادیق مجرمانه با جدیت شرکت کنند و مسؤولان بی‌خود شعار ندهند که دستگاه قضایی به‌دنبال بستن فضای مجازی است و دروغ نگویید و برای مردم شبهه ایجاد نکنید.
امروز موضوع فضای مجازی در کشور یکی از مسائل بسیار مهمی است که مورد نظر رهبری قرار گرفته و مسائلی است که مردم به‌طور دائم با آن سر و کار دارند و ما نباید مردم را از این فناوری جدید جدا کنیم و مردم باید از این فعالیت جدید استفاده کنند، اما موضوع مدیریت بر آن بسیار مهم است.
انتظار ما از دولت این است که در کارگروه مصادیق مجرمانه با جدیت شرکت کنند و مسئولان بی‌خود شعار ندهند که دستگاه قضایی به‌دنبال بستن فضای مجازی است و به مردم دروغ نگویید و جوسازی نکنید و برای مردم شبهه ایجاد نکنید…
آقایان می‌گویند این فضا تدریجا مدیریت می‌شود، اما این تدریجا مدیریت کردن تا چه زمانی است، مردم عزیز بدانند قوه قضاییه هرگز به دنبال بستن فضای مجازی، اینترنت، شبکه‌های اجتماعی، کانال‌های خبری و غیرخبری نیست، اما باید این فضاها مدیریت شود.(خبرگزاری فارس، ۱۸ مرداد ۹۶)
فرمان «آتش به اختیار»
آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار با دانشجویان بسیجی، فرمان آتش به اختیاری را برای نیروهای خودسر صادر کرد. با صدور این فرمان، نیروهای سیاسی و شبکه‌های اجتماعی به جنگ او رفتند و گفتند قصدش ترور مخالفان و منتقدان است. بریخ گفتند منظور به حسن روحانی و طرفداران آن است چرا که حمله به حسن روحانی درست در همین زمان انجام گرفت. در روز قدس، تعدادی علیه روحانی شعار دادند و او را رییس جمهور آمریکایی نامیدند.
اما هنگامی که خامنه‌ای با حملات بی‌نظیر شبکه‌های اجتماعی و نیروهای سیاسی مواجه گردید، در خطبه‌های نماز فطر، کمی عقب‌نشینی کرد و گفت که «آتش به اختیار به معنی کار فرهنگی خودجوش و تمیز است…آتش به اختیار، به‌معنای بی‌‌قانونی و فحّاشی و طلب‌کار کردن مدعیان پوچ‌اندیش و مدیون کردن جریان انقلابی کشور نیست.»
احتملا در این دروه، هم کمشک و دواهای جناحی تشدید خواهد و هم اعتراضات مردیم علیه کلیت حکومت اسلامی، در چنین موقعیتی، احتمالا طرفداران خامنه‌ای، اجرای فرمان آتش به اختیار را نیز شدت بیش‌تری خواهند داد!
این بار، نیروهای سیاسی و شبکه‌های اجتماعی، خبر دیدار محرمانه حسن روحانی و خامنه‌ای در این مورد نیز انتشار یافت.
تیراندازی در مراکز نظامی
تیراندازی در مراکز نظامی و فرودگاه های ایران، همواره تکرار می‌شود بی‌آن که هیچ مقامی حداقل در یک مورد، اطلاعاتی واقعی را در باره این تیراندازی‌ها در اختیار مردم قرار دهد. از جمله درباره تیراندازی در فرودگاه مهرآباد تهران، فرودگاه کرمانشاه، پادگان آبیک قزوین، تیراندازی در میدان تیر پایگاه نظامی کهریزک و…
احتملا یک سر نخ این حوادث، به اختلافات در داخل نیروهای نظامی و امنیتی و ارتباط آن‌ها با فساد مالی در میان فرماندهان و بازداشت برخی از آن‌ها می‌رسد. برای نمونه تیراندازی منجر به مرگ در فرودگاه مهرآباد هنگام بازداشت جمعی از افراد امنیتی و نیروی انتظامی این مرکز با اتهام‌های مالی و یا در فروگاه کرمانشاه که اعلام شد به طرف ماشین حمل قاچاق روی باند فرودگاه آتش گشوده شد که منجر به کشته‌شدن دو سرنشین زن و مرد اتومبیل شد.
سر نخ دیگر این ماجرا می‌تواند نارضایتی روزافزون در بدنه نیروهای مسلح از فرماندهان و راس این نیروها و آگاهی آن‌ها از فساد مالی و رفتاری و اخلاقی آن‌ها باشد. در عین حال که می‌تواند ناشی از سرخوردگی اجتماعی افراد، مشاهده فقر و فلاکت در جامعه و در خانواده خود باشد.
حالا کمیسیون امنیت و سیاست خارجی مجلس تصمیم گرفته درباره حادثه منجر به قتل ۵ نفر در تیراندازی پایگاه کهریزک تحقیقات کند، اما همگان آگاهند که این نوع تحقیقات، به دلیل دعواها و منافع جناحی هم محدود است و هم نتایج واقعی آن، هرگز به جامعه اعلام نمی‌گردد.
نتیجه‌گیری
مردم عادی از سر ناچاری و عجز و استیصال به هر امامزاده بی‌اعجازی دخیل می‌بندند. اما بحث‌های عمومی علیه حکومت و ایدئولوژی مذهبی آن در اتوبوس‌ها، تاکسی‌ها و صف‌های عمومی شنیدنی است. مردم عادی با همین حرف‌ها و جک‌هایی که از روحانیان حکومتی تعریف می‌کنند، خودشان را تسکین می‌دهند. ضمن آن‌که اکثریت جامعه، حتی بخشی از آن‌هایی هم که به روحانی رای داده‌اند به توانایی شیخ حسن روحانی و دولتش در حل و فصل مشکلات جامعه باور ندارد. چرا که در چهار سال گذشته، عملا و با گوشت و پوست خود، وعده و وعیدها دروغین و پوچ و سیاست‌های غیرانسانی او را تجربه کرده‌اند. اما گره اصلی در مبارزه سیاسی – طبقاتی در جامعه ما علیه حکومت اسلامی، آن‌جاست که مقاومت‌های کارگران، زنان، دانشجویان، روشنفکران مترقی و مردم معترض و به‌طور کلی گرایشات مختلف ضدسرمایه‌داری از آنارشیسم تا کمونیسم گرفته تا نیروهای آزاده طرفدار آزادی‌های فردی و جمعی دمکراتیک در قبال حکومت، کم‌تر سازمان‌یافته و متشکل و متحد و سراسری عمل می‌کند. چرا که در نگاه نخست، حکومت با هر نوع تشکل و جمعی از پایه و اساس سر سازگاری ندارد و فعالین این عرصه‌ها را به شدت سرکوب می‌کند. در نتیجه نمونه‌های فردی و شخصی اما همگانی مخالفت مردم با وضع موجود در هر جایی از جامعه به چشم می‌آید.
از سوی دیگر، انتخابات در حکومت اسلامی ایران، حرکت تازه‌ای نیست و به یاری «خداوند قادر و تعالی و مهربان و بخشنده»، قریب چهل سال است که به وفور انتخابات برگزار شده و شاید از این جهت یکی از پرانتخابات‌ترین کشورهای جهان باشد. اولین انتخابات حکومت اسلامی، تنها با یک شعار تحت عنوان «جمهوری اسلامی آری یا نه؟» برگزار شد و این زیربنای محکمی شد برای انتخابات‌های مهندسی شده بعدی. انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، انتخابات مجلس خبرگان، انتخابات مجلس شورای اسلامی و… اما در عین حال، رهبر بر فراز حاکمیت و کل جامعه، دارای قدرت مطلق است کسی که نه از سوی مردم، بلکه از سوی «خدا» برای هدایت مردم ماموریت «غیبی» دارد!
البته نامزدهای این انتخابات‌ها، نخست در محافل رده بالای حکومت اسلامی و زیرنظر مستقیم «رهبر»، یعنی توسط شورای نگهبان از میان صدها کاندیدا انتخاب می‌شوند. شورای نگهبان وظیفه دارد کلیه کاندیدها را از غربال انواع و اقسام ارگان‌های اطلاعاتی – امنیتی گرفته تا دفاتر امام جمعه‌ها، و مساجد محل، نیروهای بسیج و غیره عبور دهد تا لیست افراد مورد اعتمادشان را در به مردم معرفی کند و از این مسیر شهروندان در یک روز کاملا «آفتابی و روشن» و هم‌چنین در فضایی «کاملا آزاد و دموکراتیک»، بتوانند با آرامش به کاندیدای مورد علاقه خود رای دهند!
البته پایان انتخابات، پایان کار نیست. لابی‌های زیادی همراه با رشوه‌دهی و وعده و وعیدهای زیاد تشکیل می‌شوند تا پست‌های مورد نظر نان و آب‌دار را بین خود تقسیم کنند.
پس از این مراحل، به‌عنوان مثال، رییس جمهوری که وارد کاخ ریاست جمهوری می‌شود باز هم کاخ‌نشیی‌‌اش تضمین نشده و اگر «رهبر» اراده کند با یک چرخش زبانی و قلمی می‌تواند رییس جمهوری را که ظاهرا با رای ده‌ها میلیونی مردم انتخاب شده از کاخ بیرون اندازد و حتی فراری دهد؛ بدون این که آب از آب تکان بخورد. برای نمونه بر کناری بنی‌صدر اولین رییس جمهوری حکومت اسلامی توسط خمینی. یعنی اساس رای رهبر است نه رای مردم. رهبری که به هیچ بنی و بشری و نهادی حساب پس نمی‌دهد غیر از به یک شیئی تخیلی به نام «خدا»!
شاید از این نظر هم انتخابات حکومت اسلامی در جهان، بی‌همتاست! بنابراین، انتخابات در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی، تعیین شیفت جدیدی برای جناح‌های درونی حکومت است که قدرت و ثروت جامعه را با توجه به شرایط جدید جامعه ایران، منطقه و جهان، بین همدیگر تقسیم کنند. در عین حال همین نمایش انتخابات نیز برای جهان سرمایه‌داری کافی‌ست که دولت را انتخاب ملت بنانند و مشکلی در بده و بستان‌های اقتصادی، سیاسی و نظامی و دیپلماتیک خود با دیکتاتورها نداشته باشند. بنابراین، همه انتخابات‌های حکومت اسلامی ایران در این ۳۹ سال گذشته، تغییرات مهمی در جامعه ایران به وجود نیاورده‌اند از این‌رو، هر تغییری هم صورت گرفته در راستای منافع و بقای حاکمیت بوده و به فلاکت بیش‌تر مردم از نظر اقتصادی، معیشتی، اشتغال، سرکوب آزادی‌های فردی و جمعی، تشدید سانسور و اختناق منجر شده است.
متاسفانه باز هم به‌نظر می‌رسد که انگار تجربه‌های تلخ و شکست خورده هم‌چون رای دادن، نه تنها در میان شهروندان عادی، بلکه در میان برخی از هنرمندان و نویسندگان و روزنامه‌نگاران نیز به‌یک مسئله پذیرفته شده و عادی و تکراری تبدیل شده است. بی‌جهت نیست که در انتخابات اخیر ریاست جمهوری اسلامی، کم نبودند هنرمندان معروف سینمای ایران، به‌ویژه آن‌هایی که فضایی برایشان به وجود آمده تا در فیلم‌ها و سریال‌هایی هم‌چون «معمای شاه»، «شهرزاد»، «عاشقانه‌ها» و غیره بازی کنند و اهمیتی هم ندارد که سرمایه‌گذاران آن‌ها فلان آقازاده و یا سردار سپاه و غیره است که حتی صندوق پس‌انداز معلمان را نیز خالی و برای این سریال‌های سرگرم‌کننده و تحریف‌شده تاریخی به‌نفع حاکمیت اسلامی و دستمزد آن‌ها اختصاص می‌دهند؛ در تبلیغات برای انتخابات اخیر ریاست جمهوری اسلامی، وارد مسابقه با همدیگر شده بودند. آن‌هم در شرایطی که فقر و فلاکت اقتصادی و تامین معیشتی دامن اکثریت معلمان و همه خانواده‌های مزدبگیران را گرفته و آسیب‌های اجتماعی در میان خانواده آن‌ها غوغا می‌کند. برای این خانم‌ها و آقایان نویسنده و هنرمند و پرمدعای «وطنی» ما مهم نیست که هر روز و هر لحظه در مقابل چشم‌شان کودکان حتی چهار یا پنج ساله نیز با سیمایی رنجور و پریشان به گل‌فروشی، ماشین‌شویی، فال‌فروشی، واکس‌زنی و غیره بر هر هر کوی و برزن و سر چهارراه‌های خطرناک و متروها و خیابان‌ها مشغولند! و…
درهر صورت، اکنون مطالبات مردمی بسیار زیاد است و در این دهه‌ها به‌دلیل این که این مطالبات برآورده نشده‌اند روی‌هم انباشته شده‌اند؛ ابعاد مختلف شئونات زندگی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و آزادی‌های فردی و جمعی را در بر می‌گیرند. از آزادی‌های مدنی گرفته تا باز شدن فضای سیاسی و بهبود موقعیت زنان و کودکان گرفته تا نیازهای معیشتی و رونق فضای کسب و کار، همه و همه در خواسته‌های مردم مشهودند، اما پیش از هر چیز باید در نظر بگیریم که سیاست‌مداران حاکم چه در دوره تبلیغات انتخابی و چه بعد از به قدرت رسیدن، الزاما حرف راست را نمی‌زنند تا دست‌کم در میان هواداران‌شان شکاف ایجاد نکنند و هم‌چنان حمایت آن‌ها را داشته باشند. در ایران نهادهای موازی زیادی وجود دارند که با امکانات فراوان، توان سرکوب دولت را تسریع دارند.
به این ترتیب، با توجه به چهار دهه سرکوب و سانسور، زندان و شکنجه، اعدام و ترور، فقر و فلاکت کمرشکن و به‌طور کلی اختصاص سرمایههای کلان کشور به عرصه‌های میلیتاریستی و جنگ‌های ویران‌گر و تروریسم، به آقازاده‌ها، سپاه پاسداران و… این نوع انتخابات و فرهنگ کاندید شدن و انتخاب کردن در ذهن بسیاری از مردم ایران، یک اقدام سیاسی به نفع حاکمیت است. چرا که تکرار دایمی این سناریوها، تاکنون کم‌ترین نفعی برای اکثریت مردم نداشته است.
آن‌چه که اکنون برای نشان دادن دورنمای جامعه ایران، ضروری‌ست زیر سئوال بردن و رد محکم فلسفه «ملت – دولت» و هر دولتی به‌عنوان مهم‌ترین و اصلی‌ترین ابزارهای اقلیتی سرمایه‌دار سرکوب‌گر و استثمارگر است! اقلیتی که با اتکا به قدرت مطلق و ثروت‌های بی‌کران، ارتش، پلیس، ارگان‌های رنگارنگ امنیتی – اطلاعاتی، از یک‌سو هرگونه درخواست و مطالبه بر حق و عالانه اکثریت استثمارشدگان جامعه را بی‌رحمانه سرکوب می‌کند و از سوی دیگر، جنگ داخلی و منطقه‌ای و نیابتی و تروریسم دولتی و غیردولتی راه می‌اندازند و انسان‌های بی‌گناه و بی‌دفاع را دسته‌دسته به دیار نیستی می‌فرستند به‌طوری که در حال حاضر، امنیت اکثریت شهروندان عادی جهان، از نظر مالی و معیشتی، امنیتی و جانی در معرض خطراتی عدیده و دایمی قرار گرفته است. بنابراین، در قرن بیست و یکم، بحث از دولت و تاکید کنم هر دولتی، تفکری سنتی و عقب‌مانده و تکرار تاریخ کهنه شده است؛ در حالی که اکنون رشد سطح دانش و اگاهی عمومی سیاسی – طبقاتی اکثریت شهروندان جهان، به جایی رسیده که قادرند همه مسایل جامعه خود را به‌خوبی مدیریت کنند بدون این که نیازی به آقابالاسرهای مرتجع و مفت‌خور و سرکوب‌گر و غارتگری به نام شاه و شیخ و رییس جمهور و دولت نداشته باشند.
نهایتا در جهان امروز، رد محکم فلسفه «ملت – دولت» یک عرصه مهم مبارزه سیاسی – طبقاتی بر علیه هرگونه تبعیض و استثمار و وحشی‌گری سیستم سرمایه‌داری و کار مزدی بوده و از طرفی افق و چشم‌انداز برپایی یک جامعه مدرن، آزاد، برابر، انسانی، عادلانه و بدون تبعیض و استثمار را به ما نوید می‌دهد!
چهارشنبه هیجدهم مرداد ۱۳۹۶ – نهم اوت ۲۰۱۷
متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.