بهرام رحمانی: کارگران پیش‌گام مبارزه سیاسی – طبقاتی و تحولات هستند!
در این شرایط می‌شود، تشکل‌های کارگری را در مناطق مختلف و شهرهای مختلف ایجاد کرد. باید آن‌ها را تقویت کرد. علیه بیکاری متشکل شد. هم‌چون کارگران نورد لوله صفا سنگ بنای مجامع عمومی منظم کارگری را گذاشت و در محیط‌های کار وسیعا متشکل شد. تشکل‌هایی چون سندیکای شرکت واحد و نیشکر هفت‌تپه، می‌توانند مجامع عمومی خود را تشکیل دهند و نیروی هزاران نفره کارگران در شرکت واحد و یا نیشکر هفت‌تپه را متحدتر و متشکل‌تر کنند. ….
————————————————
کارگران پیش‌گام مبارزه سیاسی – طبقاتی و تحولات هستند!
بهرام رحمانی
bahram.rehmani@gmail.com
به شهادت تاریخ در هر جامعه‌ای به خصوص در جوامع استبداد زده، کارگران پیش‌گام مبارزه سیاسی – طبقاتی و تحولات کلان و سرنوشت‌ساز هستند. از این‌رو، ضروری‌ست که هر فعال سیاسی و اجتماعی به تجارب پیکار کارگران و نقش و اهمیت برجسته آن‌ها توجه کند.
اما نگاه تاکنونی بسیاری از جریانات چپ و کمونیست به مبارزه طبقه کارگر، نگاهی در راستای رسیدن به قدرت و حاکمیت بوده است. اگر دقیق‌تر بگوییم طبقه کارگر جاده صاف‌کن به قدرت و حاکمیت رسیدن احزاب چپ و حتی راست نیز محسوب می‌شود.
در شوروی سابق بر خلاف نظریه مارکس و انگلس که گفته بودند دولت باید رو به زوال برود حدود هفتاد سال تقدیس شد و این اقدام الگویی برای بسیاری از سازمان‌ها و احزاب چپ در سطح جهانی شد که حتی برخی پرو روس هم نیستند.
این نگاه تاریخی و طولانی سبب شده است که طبقه کارگر، یک طبقه برای خود و جامعه نباشد و مستقیما خودش اهداف و برنامه‌هایش را تعیین نکند و همواره چشم به برنامه‌های احزاب بدوزد. و یا در بهترین حالت بخش اصلی فعالین‌های تشکل‌های کارگری، مربوط به چانه‌زنی بر سر تعیین حداقل دستمزدهای سالانه کارگران با نمایندگان کارفرمایان و دولت در چارچوب قانون ضدکارگری «سه جانبه‌گرایی» است.
این نگاه به جنبش کارگری، سبب شده است که رقابت حزبی و سکتاریستی و فرقه‌گرایی و خودمحوربینی به درون طبقه رخنه کند و باعث تفرقه گردد.
در عین حال درون این طبقه گرایشات مختلفی مانند مذهبی و ناسیونالیستی و نژادپرستی گرفته تا کمونیستی و آنارشیستی، شورایی و سندیکایی وجود دارد. بنابراین طبقه کارگر، یک طبقه یک‌دست و هم‌نظر نیست.
اما جایگاه اصلی و برجسته این طبقه، در عرصه تولید است به‌طوری که طبقه کارگر قادر است چرخ ماشین تولید را از حرکت بازدارد و کل جامعه را تحت تاثیر قرار دهد. این طبقه اگر عزم و اراده کند قادر است همه جنبش‌های اجتماعی عدالت‌جو و ضد تبعیض و ضدسرمایه‌داری را با خود متحد کند و تغییر و تحول انقلابی در جوامع به‌وجود آورد. جامعه ما، این جایگاه و نقش برجسته کارگران ایران، به ویژه کارگران صنایع نفت را در انقلاب ۵۷ شاهد بوده است. در این دوره انقلابی دیدیم که چگونه کارگران قهرمان صنایع نفت شوراهایشان را تاسیس کردند و گام به گام مطالبات اقتصادی و صنفی خود را به مطالبات سیاسی ارتفا دادند. آن‌ها بودند که حکومت شاه و ارتش و نیروهای امنیتی و انتظامی آن را زمین‌گیر کردند و انقلاب را به پیروزی رساندند. اما اشکالی که در این تحولات وجود داشت طبقه کارگر ایران، قدرت را به طبقه مخالف خود سپرد. در حالی که اگر این طبقه با همه نیروهای همراهش با هدف مدیریت جامعه از طریق نهادهای خود و اقشار محروم و ستم‌دیده جامعه وارد عرصه مبارزه شده بودند بی‌تردید پس از سرنگونی حکومت شاه، به هیچ کس اجازه نمی‌داد که از بالای سر آن‌ها انقلاب‌شان را به مسلخ بورژوازی ببرد و در راستای منافع سرمایهداری قربانی کند! شاید اکنون سرنوشت جامعه ما طور دیگری بود. تجربه انقلاب ۵۷ به ما می‌گوید که طبقه کارگر و متحدان آن باید خود را برای مدیریت جامعه از طریق تشکل‌های خودشان و نه با دموکراسی بورژوایی، بلکه با دمکراسی مستقیم و برقراری عدالت اجتماعی و آزادی‌های فردی و جمعی، برابری زن ومرد، آزادی زبان‌های مادری، دفاع از محیط زیست و دفاع همگانی خود اداره کند و دیپلماسی برابری‌طلبانه و جانبداری از جنبش کارگری و دیگر جنبش‌های حق‌طلب را در پیش گیرد. در عرصه اقتصادی نیز به جای کسب سود و استثمار، آن را در جهت ارتقا زیست و زندگی مردم، رفاه عمومی، خدمات اجتماعی، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، محیط زیست سالم، رشد و توسعه صنایع با هدف تولیدکالاهای مورد نیاز مردم، و… سرمایه‌گذاری کند.
در یک کلام رسالت تاریخی، اجتماعی و سیاسی طبقه کارگر، واژگونی سیستم سرمایهداری و محو کامل طبقات و اجتماعی وسایل تولید و ساختن جامعه‌ای است که در آن همگان آزاد و برابر هستند.
***
یا به تجربه کانتون‌های روژاوا و نیروهای سوریه دموکراتیک نگاه کنیم می‌بینیم که این منطقه در شش سال گذشته با سه چهار میلیون جمعیت، همواره در محاصره جنگ‌طلبان و خشونت‌طلبان و در معرض حملات تروریسم دولتی و غیردولتی و در محاصره کامل اقتصادی قرار گرفته است اما با این وجود، این منطقه بدون دولت، ارتش و پلیس حرفه‌ای با تشکل‌های خودمدیریت دموکراتیک خود انسان‌ترین و عادلانه‌ترین قوانین را به تصویب رسانده و خود نیز مجری آن بوده است. یعنی در این منطقه، دموکراسی مستقیم در جریان است؛ نیروی‌ها مسلح زنان و مردان و با تسلیح عمومی توانسته‌اند جلو جانی‌ترین جریانات یعنی دولت و ارتش سوریه، ارتش ترکیه، داعش و دیگر نیروهای مرتجع و در مقابل محاصره اقلیم کردستان عراق بایستد. هرچند نحوه مدیریت اقتصاد جامعه چندان روشن نیست اما در عرصه برابری زن و مرد، حل مسئله ملیت‌های مختلف عرب، کرد، چچن، ترکمن، ارمنی و… موفق بوده، زیست و زندگی کودکان و سال‌مندان و پناه‌جویان را در این وضعیت بحرانی تامین کرده؛ به محیط اهمیت ویژه‌ای داده و یگان‌های دفاعی زن و مرد، با سرافرازی در مقابل دشمنان صلح، آزادی، برابری و عدالت ایستاده‌اند. هر چند که در حال حاضر در جهت سرکوب داعش و آزادی الرقه پایتخت این گروه تروریستی اسلامی، ائتلاف علیه داعش به رهبری آمریکا در راستای منافع خود در منطقه، از نیروهای دموکراتیک سوریه حمایت می‌کند در حالی که تاکنون کانتون‌های روژاوا و سیاست‌های جاری در این منطقه را به‌رسمیت نشناخته و بارها نیز مخالفت خود را اعلام کرده است. بنابراین، نگرانی‌هایی در سرنوشت آینده روژاوا و و سیاست‌های متجاوزانه آمریکا و متحدانش وجود دارد. اما با این وجود و با در نظر گرفتن همه این ملاحظلات و بیم و امید درباره آینده روژاوا، نباید به تجارب و دستاوردهای گران بهای آن توجه نکرد. دستاوردها و تجاربی که در این شش سال در روژاوا کسب شده است به اهداف ما نیز در جامعه ایران کمک می‌کند. البته مسلم است که هر جامعه‌ای ویژه‌گی‌های خاص خود را دارد و کپی‌برداری غلط است.
اگر تجارب تاریخی انقلابات جهانی، به‌ویژه این دو تجربه جدید انقلاب ۵۷ ایران و انقلاب روژاوا را مدنظر قرار دهیم به این نتیجه می‌رسیم که این‌بار نباید سرنوشت خود و جامعه‌مان را به‌دست شاه و شیخ و غیره بسپاریم که از بالای سر ما و برای ما و جامعه‌مان تصمیم بگیرند. به‌عبارت دقیق‌تر، اکنون باید پروژه خودگردانی و خودمدیریتی دموکراتیک را با رد محکم و قاطع فلسفه «ملت – دولت» در راس برنامه‌های سیاسی‌مان قرار دهیم. خودمان را در راستای این اهداف سازمان‌دهی کنیم. همه گرایشات سیاسی ضدتبعیض و ضدسرمایه‌داری و عدالت‌جو و مساوت‌طلب را با هم متحد کنیم و هر جایی که امکانش را داریم البته با در در نظر گرفتن کلیه موازین امنیتی، شوراها و یا دیگر تشکل‌های خودمان را به وجود آوریم.
کارگان و همه نیروهای آزادی‌خواه و سوسیالیست ایران، در سال ۱۳۵۷ حکومت شاهنشاهی را مانند همه حکومت‌های مستبد سرمایهداری را به گورستان تاریخ فرستادند با این امید افق و چشم‌انداز که که جامعه‌ای فاراغ از تبعیض و نابرابری و استثمار و نهایتا شایسته انسان به وجود آوردند.
اما این حکومت جانی و وحشی سرمایهداری با اتکا به ایدئولوژی خرافی و ارتجاعی اسلامی و با تحریک مردم متوهم مذهبی و با حمایت قدرت‌های بزرگ سرمایهداری جهانی وقت، انقلاب مردم ایران را به‌شدت سرکوب کرد و حاکمیتی بنیان گذاشت که شاید یکی از حاکمیت‌های وحشی در تاریخ بشر است. در سرکوب‌های وحشیانه دهه شصت و جنگ دودمان‌برانداز هشت ساله ایران و عراق و تاکید خمینی بنیان‌گذار حکومت جهل و جنایت اسلامی بر صدور پان اسلامیسم با هدف برپایی امپراتوری اسلامی، جامعه ایران را به برپایی حکومتی فاسد و جانی و وحشی و تروریسم و استثمارگر سوق داد که تا به امروز در جریان است!
حکومت اسلامی در این چهار دهه حاکمیت خونین خود، همواره تلاش کرده هرگونه اعتراض بر حق و عادلانه کارگران، زنان، دانش‌جویان، هنرمندان، روزنامه‌نگاران، نویسندگان و فعالین عرصه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و سیاسی را در نطفه خفه کنند.
***
در ادامه این مطلب، تجارب تشکل‌یابی و مبارزه پیگیر کارگران کارگران «کشت و صنعت هفت‌تپه» و سندیکای کارگران اتوبوس‌رانی تهران و حومه را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهیم. چرا که کارگران نیشکر هفت‌تپه و گارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه، درس‌ها و آموزه‌های زیادی برای هر فعال جنبش سوسیالیستی کارگری و ضدسرمایه‌داری دارد. به‌عبارت دیگر، درس‌ها و پیکار مداوم و بی‌وقفه کارگران این دو واحد متفاوت کارگری با صدها کیلومتر دورتر از هم، بسیار گران‌بها و آموزنده است و به سهولت به دست نیامده‌اند. آن‌ها، همواره در مقابل یورش وحشیانه نیروهای امنیتی و ضدشورش حکومت سرمایهداری اسلامی، با قامتی استوار و مصمم ایستاده‌اند و هم‌چنان پیگیر تحقق اهداف و برنامه‌های طبقاتی خود هستند.
ضروری‌ست که این تجارب، مورد توجه همه فعالین سیاسی و اجتماعی جنبش‌های مختلف و نیروهای تحول‌طلب جامعه قرار گیرد و نقاط مثبت و منفی آن‌ها در مبارزه پیش روی‌مان مورد توجه قرار گیرد.
در نیشکر هفت‌تپه، پس از یک دوره اعتراض قدرت‌مند و متحد حدود ۴ هزار کارگر این مجتمع به‌خاطر تعویق پرداخت دستمزدهایشان و خواست‌هایی چون مستقیم شدن قرارداد کارگران قراردادی، اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و غیره، گفتمان بر سر ایجاد تشکل در میان کارگران بالا گرفت. از جمله کارگران این مجتمع کارگری در بیانیه‌ای ۶ ماده ای بر حق برپایی مجامع عمومی کارگری به‌عنوان مکانی برای متشکل شدن و تصمیم‌گیری به‌طور منظم و هفتگی تاکید کردند. در چنین فضایی از جنب و جوش و مبارزه کارگران نیشکر هفت‌تپه به تدارک سندیکای خود رفتند. کارگران در مقابل تهدیدات و بهانه‌جویی‌هایی مختلف مقامات کارخانه و دولت طوماری با چند هزار امضاء بر سر خواست تشکل کارگری جمع‌آوری کرده و تحویل مقامات کارخانه و دولت دادند. در این طومار کارگران رسما اعلام کردند که شورای اسلامی نمی‌خواهند، بلکه آن‌ها تشکل مستقل خود را می‌خواهند. بدین ترتیب در پاییز سال ۷۸، این کارگران روزی را برای مهلت اعلام کاندیداتوری و روزی را برای انتخاب نمایندگان‌شان اعلام کردند. اتفاق شورانگیزی بود. ۷۲ کارگر کاندید شدند و در یکم آبان‌ماه ۷۸، انتخابات برگزار شد. در روز انتخابات برای نمایندگی هیات مدیره سندیکا، علاوﻩ بر صندوق ﺛابت، صندوق سیاری درسراسر نقاط شرکت که بسیار وسیع و بزرگ بود و از جمله در بخش‌های زیادی از زمین‌های وسیع کشاورزی گرداندﻩ و نزد کارگران بردﻩ شد. مدیر شرکت هفت‌تپه که با نصب اطلاعیه‌های زیادی در سطﺢ شرکت، انتخابات را ﻏیر قانونی اعلام کردﻩ بود، تهدید کرده بود که شرکت در این انتخابات موجب برخورد قانونی خواهد شد. چندین ماشین از نیروهای امنیتی نیز در اطراف شرکت گشت می‌زدند، اما با وجود همه این رعب و وحشت و فضای امنیتی که ایجاد کرده بودند، کارگران به فراخوان هیات موسس سندیکای خود پاسخ مثبت دادند و به‌طور مثال ظرف ۴ ساعت اکثریت کارگران حاضر در یک شیفت کاری ۱۱۰۰ نفره رای خود را در ۴ صندوق انتخابات ریختند. در این انتخابات کارگران به ۹ نفر از کاندیداها که در واقع همان فراخوان دهندگان این انتخابات و هیات موسس سندیکای نیشکر هفت تپه بودند، به عنوان اعضای هیات مدیرﻩ سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه انتخاب شدند و این‌گونه بود که این تشکل کارگری شکل گرفت. همین قدرت مبارزاتی کارگران نیشکر هفت‌تپه بود که توانستند دستمزدهای معوقه خود را نقد کنند.
کارگران هفته‌تپه
به‌این ترتیب، کارگران کشت و صنعت هفت‌تپه، در تمامی طول دهه‌های اخیر، یکی از مراکز اعتراض و پیکار مداوم و پیگیر کارگران در جامعه ایران بوده است. این مبارزات، همانند همه مبارزات کارگری در ایران و جهان، با فراز و نشیب‌هایی مواجه بوده است.
کارگران نیشکر هفت تپه، با وجود موقعیت ویژه این مجموعه عظیم صنعتی، هرگز دست از مبارزه نکشیدند. آن‌ها اعتصابات پرآوازه‌ای را در همین سال‌ها علیه تهاجمات سرمایه و حکومت اسلامی حافط سرمایه، سازمان‌دهی و برگزار کرده‌اند.
کارگران ایران در دهه هشتاد، یادگارهای مبارزاتی و درس‌های تاریخی و آموزنده‌ای از خود بر جای گذاشتند. آن‌ها اعتصاب و اعتراض خود را از محیط کار به مرکز شهرها و جامعه و مقابل ادارات دولتی کشاندند.
در این میان، کارگر «کشت و صنعت هفت‌تپه» همه این مبارزات خود را در تاریخ جنبش کارگری ایران ثبت کردند. در همان دوره، کارگران کشت و صنعت هفت تپه، یک راه‌پیمایی سختی و دشوار طبقاتی را آغاز کردند که تا به امروز ادامه دارد هزاران کارگر شاغل در شوش و دزفول و …، بزرگ‌راه‌های داد و ستد سرمایه در خوزستان را به اشغال خود درآوردند و عملا همبستگی با کارگران نیشکر را به نمایش عموم گذاشتند. یک همبستگی با شکوه و فرموش نشدنی!
مبارزات سالیان دراز هزاران کارگر هفت تپه، در عین حال رفرمیسم کارگری را به چالش کشیده و نشان داده است که گرایش رفرمیستی قانو‌ن‌گرا و راست اتحادیه‌ای تا چه حد به بیراه رفته و با سیستم سرمایهداری هم جهت شده است.
در عین حال کارگران هفت تپه، در کنار این مبارزات پرشکوه، ضعف‌هایی نیز داشته‌اند که باید در فضایی سالم و سازنده مورد نقد قرار گیرند. از جمله توهم به مذاکرات نهایی با کارفرما و سرمایه‌داران و حکومت حامی سرمایه! البته در این میان، باید کل جنبش کارگری را در نظر گرفت و از پیشروی و پس روی کارگران شرکت هفته تپه نیز درس‌های آموزنده مثبت و منفی گرفت.
در سال گذشته(سال ۱۳۹۵)، بخش‌های مختلف مجتمع کارگری بزرگ به‌طور پراکنده دست به اعتصاب زده بودند اما در اواخر همان سال کارگران فصلی نی بر، روزمزد، ۱۳۰۰ کارگر بخش صنعتی، آنان که در کارخانه نیشکر کار می‌کردند و دیگر کارگران نی بر و راننده تقریبا به‌طور هم‌زمان دست به اعتصاب زدند. این اعتصاب با شرکت ۳۰۰۰ کارگر برگزار شد و مدت ده ماه تمام ادامه داشت. اعتصابی که اراده و عزم راسخ و آهنین کارگران برای تحمیل خواسته‌های خود بر سرمایه‌داران را نشان می‌داد. اعتصابی که با خشم و سرکوب سرمایه‌داران مواجه گشت.
مبارزات نیمه دوم سال ۹۵، در مهرماه آغاز شد. ۲۰۰ کارگر رسمی، روزمزد و اخراجی هم‌صدا اعلام اعتصاب کردند. تا این که در بهمن ماه، حدود ۳۰۰۰ کارگر مجتمع هفت تپه، به‌مدت ده روز دست از کار کشیدند. این اعتصاب ۳۰۰۰ کارگر، سرمایه‌داران و حکومت حافظ سرمایه را به‌شدت نگران کرد. سرانجام آن‌ها به کارگران نی بر، یک ماه و به کارگران بخش صنعتی و گروهی از کارگران بخش کشاورزی یک ماه از ماه‌ها، دستمزدهای معوقه را پرداخت کردند. اما کارگران، اعلام اعتصاب کردند و خواستار دریافت بدون قید و شرط تمامی مزدها و مطالبات معوقه خویش گردیدند. اعتصاب ادامه یافت و در یازدهمین روز خود، یعنی ۱۶ بهمن ۱۳۹۵، اعتراض خود را ارتقا دادند. در همین روز، نیروهای سرکوبگر حکومت اسلامی، تعرض خود را با بیگیر و ببند کارگران آغاز کردند. در چنین شرایطی، کارگران تمامی درهای ورودی شرکت را بر روی نیروهای نظامی بستند و جلو ورود آن‌ها و مدیران مجتمع گرفتند.
در همین موقعیت بود که فرماندار شهر شوش، دست به فریب ۱۵۰۰ کارگر نی بر کنتراتی و بازنشسته زد. هدف او، به وجود آوردن شکاف در صفوف کارگران اعتصابی بود. او تا حدودی در این راه موفق شد و این اعتصاب کارگران هفته‌تپه را به شکست کشاند و این اقدام نماینده سرمایه با کارگران یک بار نشان داد که اتحاد و آگاهی طبقاتی در مقابل سیستم سرمایهداری سرکوبگر و مکار، حافط اهمیت خاصی است و باید همواره مورد توجه همه فعالین و سازمان‌گران جنبش کارگری و همه جنبش‌های حق‌طلب قرار گیرد! به عبارت دیگر، این معضل کارگران هفته تپه، معضل همه بخش‌های جنبش کارگر ایارن است.
اما از ابتدای سال ۱۳۹۶، ابتدا کارگران اعتراضات خود را آغاز کردند. آنان در ۲۱ اردیبهشت سال جاری، در اعتراض به نصب دوربین‌های مدار بسته و اخراج ۳۰ کارگر، دست از کار کشیدند. سپس کارگران در ماه خرداد، با وعده پرداخت دستمزدهای معوقه و تعیین وقت معین برای بازگشت کارگران اخراجی به کار، کوشیدند تا از شروع موج مجدد اعتصابات جلوگیری کنند. نهایتا آنان پیروز شدند و توانستند هم کاران اخراجی خود را به سر کار باز گردانند.
در تازه‌ترین اعتراض و اعتصاب کارگران نیشکر هفته‌تپه، نیروهای سرکوبگر حکومتی تعدادی از کارگران را دستگیر کردند. اما سرانجام با فشار مبارزه کارگران، دستگاه قضایی حکومت مجبور به آزادی همه کارگران دستگیر شده شد.
روز ۷ مرداد ماه ۹۶، ده نفر از کارگران نیشکر هفت تپه که روز سوم مرداد دستگیر شده بودند با قید وثیقه از زندان دزفول آزاد شدند. ۵ کارگر دیگر بازداشتی نیز قبلا آزاد شده بودند. کارگران بازداشتی در دادگاه حکومت اسلامی در شوش محاکمه شدند و هم‌زمان تعداد قابل توجهی از همکاران آن‌ها از نیشکر هفت‌تپه در مقابل دادگاه دست به‌تجمع اعتراضی زده بودند تا حمایت خود را از رفقای خود اعلام کنند.
سندیکای کارگران کشت وصنعت نیشکر هفت‌تپه، اسامی ۹ نفر از کارگرانی که روز ۷ مرداد ماه آزاده شدند را به این شرح اعلام کرده است: رستم و حمید عبدالله‌زاده، احمد و یعقوب الکثیر، عادل سماعین، ابراهیم ظهیری، بهزاد نظری، صباح سواری و احمد مرادی.
کارگران نیشکر روز ۷ مرداد ماه هم به اعتصاب و تجمع خود ادامه دادند. طبق گزارشات، قائم مقام شرکت از کارگران خواست که سه نماینده برای مذاکره انتخاب کنند اما کارگران حاضر به انتخاب نماینده نشدند و اعلام کردند که در میان کارگران صحبت‌تان را بکنید. در پی پافشاری کارگران مدیر عامل و قائم مقام شرکت وعده آزادی کارگران را دادند و از کارگران خواستند به اعتصاب پایان دهند اما کارگران قاطعانه اعلام کردند که به اعتصاب تا آزادی همکاران‌شان و تحقق سایر خواست‌های خود دست از اعتصاب و تجمع برنخواهند داشت. ایستادگی کارگران برای آزادی همکاران‌شان سبب شد که ده نفر از کارگران بازداشتی آزاد شدند.
در پی دنبال آزادی کارگران بازداشتی شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، طی چند روز گذشته، چهل کارگر این شرکت توسط شعبه اول دادیاری دادگستری شوش احضار شده‌اند.
این کارگران بایستی روز یکشنبه ۱۵ مرداد، ساعت هشت صبح در دادگاه حضور یابند. اتهام اولیه تحریک به اعتصاب ذکر شده است. طبق اطلاعات رسیده، این اسامی توسط مدیر عامل شرکت، سیامک افشار، و با همکاری حراست، تهیه شده و به دادگستری شوش ارسال گردیده است.
یک منبع نزدیک به سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه به رادیو فردا گفته است که تعدادی دیگر از کارگران نیز به نیروی انتظامی احضار شده‌اند.
به‌گفته این منبع، اتهام کارگران احضار «تحریک کارگران به اعتصاب» بوده است و تعدادی از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه نیز در میان احضارشدگان هستند.
اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه، در پی پرداخت نشدن حقوق اردیبهشت و خرداد امسال، حقوق بهمن و اسفند سال ۱۳۹۴، هشت ماه بن سال گذشته و پاداش دو سال قبل‌شان صورت گرفت. به گفته مقام‌های دولتی، تاکنون کارفرمای بخش خصوصی شرکت نیشکر هفت‌تپه تنها حقوق یک ماه کارگران را به آنان پرداخت کرده است. ضمن آن‌که بر اساس گزارش‌ها، همین میزان حقوق به اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه نیز پرداخت نشده است.
***
دهمین سال تشکیل سندیکای واحد، جمعی از این کارگران با ارسال نامه‌ای در ۹ خرداد ۹۶، به ربیعی وزیر کار درخواست کردند که برای برگزاری مجمع عمومی سندیکایشان، مکانی معین شود.
پاسخ دلاور نظری مدیرکل «سازمان‌های کارگری» و کارفرمایی وزارت کار به این درخواست، و پاسخ سندیکای واحد به جواب وی، یک‌بار دیگر مسئله تشکل‌یابی کارگران در ایران را به‌عنوان یک عرصه مهم نبرد کارگران با حکومت اسلامی، مطرح شد.
در رابطه با درخواست کارگران شرکت واحد برای برگزاری مجمع عمومی سندیکای خود، دلاور نظری مدیرکل «سازمان‌های کارگری و کارفرمایی» وزارت کار ضمن اعلام بی‌خبری از نامه و درخواست آنان و این‌که چون نامه خطاب به ربیعی وزیر کار بوده، بی‌خبر است، به «ایلنا» سایت خبری وابسته به خانه کارگر، چنین گفت: «مطابق مقررات فصل ششم قانون کار کارگران تنها مجاز به تشکیل یکی از سه تشکل شورای اسلامی کار، انجمن صنفی کارگری یا انتخاب نماینده کارگر هستند.» سپس چنین ادامه داد: «براین اساس با توجه به شرایط پیش بینی شده در قانون کار هیچ تشکل کارگری دیگری تحت عنوان سندیکا در کارگاه‌های مشمول قانون کار مجاز به فعالیت نیست.»
او در سخنانش با اشاره به دور جدید فعایت «شوراهای اسلامی کار» مناطق شرکت واحد، متذکر شد که بنا بر مقررات تا زمانی که دوره فعالیت تشکل‌های موجود به پایان نرسیده است، هیچ تشکل صنفی قانونی دیگری نمی‌تواند در کارگاه‌های مناطق شرکت واحد تشکیل شود. سپس با استناد به فصل ششم قانون کار جمهوری اسلامی و این‌که این قانون اجازه نمی‌دهد تا در یک کارگاه هم‌زمان بیش از یک تشکل صنفی کارگری تشکیل شود، بر انتخاب یکی از سه تشکل مورد اشاره اش که در قانون کار به رسمیت شناخته شده است، تاکید می‌گذارد. که البته به گفته او، فعالیت هر تشکل «صنفی – قانونی» نیز به شرط خاتمه یافتن دوره فعالیت، با رای دادگاه متوقف می‌شود.
آخر سر هم در مورد اعتراض کارگران شرکت واحد به انتخابات فرمایشی شوراهای اسلامی و تخلفات صورت گرفته در آن، با اعلام بی‌اطلاعی از موضوع و این‌که این مسائل در حوزه مسئولت اداره کار استان تهران است و مسئولان کار پیگیر مسئله هستند، از پاسخ‌گویی صریح به مسئله خودداری کرد.
سخنان دلاور نظری، قبل از هر چیز تاییدی دیگر بر ضد کارگری بودن قانون کار حکومت اسلامی و محرومیت کارگران در ایران از حقوق پایه‌ای خود از جمله حق تشکل است. به‌موجب این قانون همان‌طور که نظری استناد کرده است، تنها تشکل‌های دست‌ساز دولتی که حتی خاتمه کارشان نیز منوط به رای دادگاه‌های حکومت است، به عنوان «تشکل کارگری» به‌رسمیت شناخته می‌شوند. به عبارت دیگر، قانون کار حکومت اسلامی با ممنوعیت حق تشکل و حق اعتصاب، قانون بردگی کارگر است. بنابراین سخنان دلاور نظری در پاسخ به خواست کارگران شرکت واحد گوشه‌ای از توحش و بربریت این قانون را به نمایش می‌گذارد.
یک نمونه از عملکرد وحشیانه تشکل‌های دست‌ساز دولتی در محیط‌های کارگری، در ۱۹ اردیبهشت سال ۱۳۸۴ است. در آن تاریخ محل نشست سندیکای شرکت واحد به سرکردگی علیرضا محجوب مورد حمله وحشیانه عوامل شورای اسلامی کار قرار گرفت. حمله‌ای که با هماهنگی اعضای برجسته خانه کارگر و مدیریت شرکت واحد صورت گرفت و برای آن ۱۲ دستگاه اتوبوس واحد اختصاص داده شده بود و با پرداخت اضافه‌کاری و حقوق فوق‌العاده عده‌ای چماق‌دار را بسیج کرده بودند.
نمونه دیگر آن، مراسم دولتی روز جهانی کارگر گذشته، با هدایت خانه کارگری‌های حکومتی با شعارهای فاشیستی علیه کارگران افغانستانی بود که کارگران با شعار «نه قومیت، نه ملیت، انسانیت»، پاسخ‌شان را دادند.
کارگران سندیکای واحد، طی نامه‌ای به دلاور نظری پاسخ داده و در آن بر این‌که شورای‌عالی کار بدون دخالت کارگران انتخاب می‌شوند و نمایندگان به اصطلاح کارگری در این شورا از دل قانون انتخاباتی که در آن نمایندگان کارفرمایان و دولت دست بالا را دارند، انتخاب می‌شوند، اشاره کرده و آن را مغایر اصل «سه جانبه‌گرایی» اعلام می‌کنند. آن‌ها هم‌چنین در بند دیگری از پاسخ خود شوراهای اسلامی کار در شرکت واحد را بدلیل دخالت‌های متعدد مدیریت شرکت واحد و چشم‌پوشی ماموران ناظر وزارت کار بر تخلفات در انتخابات و سر هم بندی کردن این شوراها فاقد اعتبار می‌خوانند. در بند دیگری با فرمایشی و تحمیلی خواندن شوراهای اسلامی توسط رانندگان شرکت واحد و بی‌زاری گسترده از عملکرد آنان، بر تشکیل سندیکا به‌عنوان حق مسلم خود تاکید می‌گذارند. و بالاخره ضمن اشاره به مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار داشتن تشکل‌های کارگری به انتخاب کارگران و بدون کسب مجوز قبلی را حق خود دانسته و اعلام می‌کنند که آماده مناظره و گفتگو و میزگرد بر سر این خواست پایه‌ای خود هستند.
در پاسخ سندیکای شرکت واحد به دلاور نظری، نکات درستی وجود دارد، اما این نکات درست به نتیجه‌گیری‌های روشنی منتهی شده‌اند از جمله این‌که شورای‌عالی کار نمایندگان منتخب کارگران نیست، نکته‌ای درست و مورد اعتراض همه کارگران است. اما نکات غلطی و مبهمی هم در این نامه وجود دارد از جمله این که به عدم رعایت اصل «سه‌جانبه‌گرایی» اشاره کرده‌اند. این سه جانبه‌گرایی است که حتی فرض کنیم در ان نماینده واقعی کارگران هم شرکت کند از همان قدم نخست روشن است که در این نشست نماینده کارفرمایان و دولت منافع مشترکی در استثمار کارگران دارند و حافظ منافع سرمایهداری هستند و بی‌تردید به ضرر کارگران رای خواهند داد. دولت در این نشست بی‌طرف نبوده و منافع طبقاتی دارد بنابراین، باید با سیاست سه‌جانبه‌گرایی مبارزه کرد
به‌خصوص این که در قانون کار حکومت اسلامی، جانب سومش نیز که ظاهرا قرار است کارگران باشند، بخشی از خود دولت هستند و این تشکل‌های دست‌ساز دولتی هستند که در جایگاه نمایندگان کارگران قرار گرفته‌اند. بدین ترتیب شورای‌عالی کار نهادی است که تماما از بالای سر کارگران تصمیم می‌گیرد و نتیجه‌اش تحمیل بردگی هر چه بیش‌تر بر کارگران است که در نزدیک به چهار دهه گدشته، همواره شاهد آن بودیم.
به‌علاوه مقاوله نامه‌های سازمان جهانی کار نیز اساسش بر همین سیاست سه‌جانبه‌گرایی استوار است. اگر حکومت اسلامی نیز آن را پذیرفته است اما این جانیان حتی به آن «سه‌جانبه‌گرایی» هم متعهد نیستند.
دهه‌‌هاست که شاهد سر خواست افزایش دستمزدها از سوی کارگران هستیم. کارگران با اعلام رقمی به‌عنوان میزان حداقل دستمزد، خواستار لغو تصمیمات شورای‌عالی کار می‌شوند و می‌گویند اگر خط فقر سه میلیون است، حقوق ما نیز باید در گام اول سه میلیون تومان باشد.
در این که کارگران سندیکای واحد خواستار برپایی مجمع عمومی خود هستند، قدم مهمی در متکی کردن این تشکل کارگری به نیرو و اراده کارگران متحد در آن است. بدون برپایی منظم مجمع عمومی کارگران و دخالت مستقیم آنان در تصمیم‌گیری‌های این تشکل، سندیکای واحد هم‌چنان در سطح تشکل فعالین و فعالین باقی می‌ماند و نمی‌تواند به ظرفی برای متحد کردن هزاران کارگر شرکت واحد در این سندیکا باشد.
همان‌طور که کارگران سندیکای واحد در پاسخ به دلاور نظری اعلام کرده‌اند، سندیکای واحد باید بتواند مجمع عمومی خود را تشکیل دهد و تشکیل آن نیاز به مجوز ندارد. نیاز به مناظره و گفتگو ندارد. مجمع عمومی را باید فراخواند. همان‌طور که کارگران لوله و نورد صفا در کوران مبارزات ۳۵ روزه شان فراخوان مجمع عمومی بزرگ‌شان را می‌دادند و آن را برپا می‌کردند و برای برپایی‌اش نیز نیازی به کسب اجازه و غیره نمی‌دیدند. همان‌طور که وقتی کارگران زاگرس قروه نیاز به برپایی مجمع عمومی داشتند، در پارک مقابل کارخانه جمع می‌شدند و مجمع عمومی‌شان را برپا می‌کردند. یا کارگران سندیکای واحد در بدو تاسیس این سندیکا، مجمع عمومی‌شان را فراخواندند و با وجود همه تهدیدات و فشارهایی که بر آنان وارد می‌شد و حضور نیروی انتظامی در محل، ایستادند و مجمع عمومی‌شان را تشکیل دادند و اعضای هیات مدیره‌شان را انتخاب کردند، اکنون نیز ضروری‌ست که کارگران کلیه واحدهای بزرگ و کوچک کشور، مجمع عمومی را فراخوانند و تصمیم‌گیری‌های لازم را انجام داد. مجمع عمومی تشکل نیست، بلکه رکن پایه‌ای و مهم هر تشکل توده‌ای کارگری است.
***
ایجاد تشکل‌های کارگری یک عرصه مهم چالش کارگران با حکومت اسلامی است. بعد از انقلاب ۵۷ و به‌ویژه با نقشی که کارگران نفت در سرنگونی رژیم شاه ایفا کردند، جنبش کارگری از جایگاه برجسته و سنگین‌تری در سیر تحولات سیاسی جامعه پیدا کرده و به یک عرصه فعال مبارزه در جامعه تبدیل شده است. در این دوره و در ادامه نقشی که کمیته‌های اعتصاب در انقلاب ایفا کردند، جنبش شورایی قدرت‌مندی به‌وجود آمد. در صنعت نفت و بخشی از مراکز کارگری تشکل‌های فراکارخانه‌ای مثل شورای سراسری صنعت نفت، شورای سراسری شرق تهران، شورای سراسری غرب تهران، شورای متحد گیلان و غیره و غیره شکل گرفتند. شکل‌گیری این شوراها و تشکل‌های فرافابریکی کارگری، اتفاق سیاسی مهم و نقطه درخشانی در جنبش کارگری در این دوره بود. اما با وجود گسترش شوراهای کارگری و نقش برجسته‌ای که در کنترل کارخانه‌ها، رهبری اعتصابات کارگری و دامن زدن به جنبشی مطالباتی کارگری داشتند، این جنبش نتوانست به شورای سراسری کارگری منتهی شود.
با سرکوب انقلاب در سال ۶۰، شوراهای کارگری نیز مورد تهاجم حکومت قرار گرفت و سرکوب شدند. بعد از آن تا اواخر دهه ۷۰، خفقان حاکم بر جامعه و سرکوب‌ها، ایجاد تشکل‌های کارگری را در ذهن کارگران به امری ناروشن و بعضا ناممکن تبدیل کرده بود. اما از اواخر دهه ۷۰ و تغییر توازن قوای سیاسی جامعه، نیاز به داشتن تشکل‌های کارگری بار دیگر به بحث‌هایی در میان کارگران بر سر ایجاد آن دامن زد. کارگران با عنوان این‌که ایجاد تشکل کارگری امر خود کارگران است، ایجاد تشکل کارگری نیاز به مجوز ندارد و حق کارگران است، دست به کار ایجاد تشکل‌های خود شدند. از جمله در سال ۸۴، اواخر دوره خاتمی، سندیکای شرکت واحد شکل گرفت.
جنب و جوش تازه‌ای برای تشکل در میان کارگران شرکت واحد از سال ۸۳ شروع شد و در سال ۸۴ شدت یافت. در خرداد ۸۴ به خواست تعدادی از رانندگان شرکت واحد، هیات موسس سندیکا مجمع عمومی برای تاریخ ۱۹ خرداد فراخواند و از رانندگان جهت حضور در مجمع عمومی و انتخاب هیات مدیره سندیکا دعوت به‌عمل آورد. برای این کار هیات موسس از طریق اعضای خود در مناطق مختلف از رانندگان و کارکنان درخواست کرد که برای ثبت‌نام و کاندیداتوری در سندیکا، با در دست داشتن کارت شناسایی، فیش حقوقی و مدارک مورد نیاز، خود را به مسئول ثبت‌نام در حسینه خبازان معرفی و مدارک را تحویل دهند. از این فراخوان استقبال خوبی شد و حدود ۶۰ نفر از کارگران از تمامی مناطق خود را برای هیات مدیره سندیکا کاندید کردند. روز ۱۹ خرداد که قرار بود مجمع عمومی کارگران واحد تشکیل شود، نیروی انتظامی در محل مستقر شده و تلاش می‌کردند که مانع رفتن کارگران واحد به محل شده و آن‌ها را متفرق کنند. اما رانندگان محل را ترک نکرده و مصممانه برای ایجاد تشکل خود، سندیکای واحد، ایستادند. این کارگران در مقابل ممانعت نیروی انتظامی در خیابان‌های اطراف حسینیه دست به راه‌پیمایی زدند. بدین ترتیب جمعیت زیادی از کارگران شرکت واحد به تدریج توانستند خود را به محل برسانند و وارد میدان حسن‌آباد شده و مقابل بانکی در آن‌جا تجمع کردند. وقتی نیروی انتظامی خود را با عزم راسخ کارگران روبرو دید مجبور به عقب‌نشینی شد. کارگران به تجمع خود ادامه داده و اعلام کردند که تا آزادی دو همکار خود منصور اسانلو و ابراهیم مددی که در بازداشت بودند، محل را ترک نخواهند کرد. به‌طوری‌که همان روز این کارگران آزاد و به جمع کارگران پیوستند. بعد از آن نیز علیرغم فشار نیروی انتظامی برای ترک محل، کارگران ماندند و مجمع عمومی خود را تشکیل دادند. کارگران در دسته های ده نفری وارد حسینیه شده و نمایندگان خود برای هیات مدیره سندیکا را انتخاب کردند. نهایتا ۱۹ نفر به‌عنوان هیات مدیره و دو نفر به عنوان بازرس انتخاب شدند. بدین ترتیب کارگران شرکت واحد با قدرت مجمع عمومی شان، سندیکایشان، را تشکیل دادند.
نمونه دیگر از همین دست تحرک جدید کارگران برای ایجاد تشکل کارگری، چگونگی شکل‌گیری کمیته پیگیری برای ایجاد تشکل‌های کارگری است. تعدادی از فعالین و رهبران کارگری در سال ۸۳ با رفتن به محیط‌های کارگری و برپا کردن بحث بر سر ضرورت ایجاد تشکل‌های کارگری و جمع کردن طومارهای اعتراضی بر سر این خواست، مبتکر ایجاد کمیته پیگیری برای ایجاد تشکل‌های کارگری شدند. این اتفاق گفتمان وسیعی بر سر تشکل مستقل کارگری به راه انداخت و نقطه عطفی در امر سازمان‌یابی جنبش کارگری بود.
در پی چنین روندی از تلاش و مبارزه برای سازمان‌یابی کارگری بود که دیگر تشکل‌های کارگری چون کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل‌های کارگری، اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار تشکیل شدند. بعدها نیز اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار، به اتحادیه آزاد کارگران ایران تبدیل شد.
در دل تلاش برای سازمان‌یابی و ایجاد تشکل‌های کارگری، صفی از رهبران کارگری جلو آمدند. این تشکل‌ها توانستند نقش مهمی در قدرت‌یابی اعتراضات کارگری و در نتیجه توازن قوای سیاسی جامعه داشته باشند. قدم به قدم جنبش کارگری را جلو آوردند. نقش مهمی در سوق دادن و متحد کردن کارگران بر سر خواست‌های سراسری چون خواست افزایش دستمزدها ایفا کردند. امروز شاهد شکل‌گیری جنبشی اجتماعی بر سر این خواست هستیم که کارگران، معلمان، پرستاران، کارگران بیکار، بازنشستگان و بخشی عظیمی از حقوق بگیران جامعه در صف این جنبش قرار دارند.
اکنون نیز بحث بر سر تشکل کارگری بیش از هر وقت در میان کارگران حائز اهمیت است و در بستر چنین تحولاتی است که جنبش مجامع عمومی کارگری هر روز گامی بیش‌تر به جلو برداشته است. از جمله در ۳۵ روز مبارزه اخیر کارگران لوله و نورد صفا، این جدال در شکل سازمان‌یافته‌تری خود را به نمایش گذاشتند. به‌طور واقعی می‌توان گفت امروز این کارگران بیش از هر زمان دیگر از تاریخ اخیر در حکومت اسلامی، برای تشکل‌یابی و متحد شدن کارگران تلاش می‌کنند. تا جایی‌که خود این کارگران هم اکنون دارند از تشکیل شورای کارگری کارخانه سخن می‌گویند. این تجربه عملی، متشکل شدن کارگران در محیط‌های کار را در مقابل همه کارگران قرار داده است.
در این شرایط می‌شود، تشکل‌های کارگری را در مناطق مختلف و شهرهای مختلف ایجاد کرد. باید آن‌ها را تقویت کرد. علیه بیکاری متشکل شد. هم‌چون کارگران نورد لوله صفا سنگ بنای مجامع عمومی منظم کارگری را گذاشت و در محیط‌های کار وسیعا متشکل شد. تشکل‌هایی چون سندیکای شرکت واحد و نیشکر هفت‌تپه، می‌توانند مجامع عمومی خود را تشکیل دهند و نیروی هزاران نفره کارگران در شرکت واحد و یا نیشکر هفت‌تپه را متحدتر و متشکل‌تر کنند.
***
در جمع‌بندی تاکید کنم که ما باید این تجربه ارزنده و گران‌بهای کارگری و غیرکارگری را به درون جامعه نیز ببریم. در حالی که جنبش کارگری، جنبش زنان و جنبش دانشجویی را تقویت می‌کنیم در عین حال می‌توانیم تشکل‌های مختلفی را در محلات، روستاها، شهرها و در هر جایی که می‌توانیم با هر اسم و عنوانی متحد و متشکل شویم. در جایی می‌توان این تشکل‌یابی شکل حزبی و سازمانی به خود گیرد؛ در جای دیگر شورا و یا سندیکا و در یک جای دیگر، تشکل دفاع از کودکان کار و خیابان، تشکل لغو کار مزدی کودکان، تشکل دانش‌آموزان، تشکل دفاع از محیط زیست، تشکل فعالین آزادی زبان مادری، تشکل دفاع از حیوانات، تشکل کتاب‌خوانی، شعرخوانی، داستان خوانی و نمایش تئاتر، تشکل آموزش موسیقی، فیلم‌برداری، تشکل روزنامه‌نگاران، تشکل هنرمندان، نویسندگان، مترجمان و…، تشکل آگاهی دادن به زنان خانه‌دار، راه‌انداختن کارگاه‌های کوپراتیو، تشکل گیاه‌خواران، تشکل کمک به معتادان، کمک به دختران و زنان آسیب‌دیده، و… در این تشکل‌ها همه می‌توانند عضو شوند، در تجمعات و مجامع عمومی آن‌ها شرکت کنند و همه می‌توانند حامی آن‌ها باشند. همه این تشکل‌ها مستقل فعالیت می‌کنند، مجامع عمومی خود و انتخابات و اهداف خود را دارند و هیچ‌کس نمی‌تواند از بیرون و از بالای سر آن‌ها در امور داخلی آن‌ها اعمال نفوذ دخالت کند. اما نهایتا آن چیزی که این گرایشات مختلف را به‌طور پایه‌ای و اساسی از کمونیست‌ها تا آنارشیست‌ها گرفته تا آزادی‌خواهان و برابری‌طلبان و عدالت‌جویان و… به همدیگر پیوند می‌دهد و به صورت یک جنبش سراسری در جامعه درمی‌آورد خصلت ضدسرمایه‌داری و انسانی آن با رد محکم فلسفه «ملت – دولت» است! به‌عبارت دیگر، همه این تشکل‌ها در جهت در برپایی جامعه‌ای خودگردان و خودمدیریت شورایی و دمکراسی مستقیم مبارزه می‌کنند. جامعه‌ای که فاقد آقا بالاسری قدرت‌طلب و سرکوبگر به نام دولت و و رهبر و تقسیم انسان‌ها به نام ملت خودی و غیرخودی است!
شنبه چهاردهم مرداد ۱۳۹۶ – پنجم اوت ۲۰۱۷
متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.