بهرام رحمانی: سابقه قتل‌های سریالی و زنجیره‌ای یا به گفته خامنه‌ای «آتش به اختیار» در ایران!
پذیرش برجام و «نرمش قهرمانانه» و «اقتصاد مقاومتی» از این فیل هوا کردن‌های رهبر چماق‌داران و تبه‌کاران حاکم اسلامی است که پرده آخرش فرام «آتش به اختیار» است!
بدین ترتیب، «آتش به اختیار»، در چهار دهه گذشته به‌طور مخفیانه در جریان بوده است اما امروز خامنه ای آن را علنی مطرح کرده که درگیری جناح‌های درونی حکومتی شدیدتر از گذشته شده، بحران اقتصادی، گرانی و تورم و بیکاری و فقر باعث نارضایتی عمومی در جامعه گشته ….———————————————–
سابقه قتل‌های سریالی و زنجیره‌ای یا به گفته خامنه‌ای «آتش به اختیار» در ایران!
بهرام رحمانی
bahram.rehmani@gmail.com
در تاریخ حوادث سیاسی ایران، قتل‌های سریالی و زنجیره‌ای بیشاز بقیه جنایات حکومت اسلامی در جامعه شهره هستند. گاهی بدون هچ مبنا و منطق و بی‌آن‌که آموزش یا اصلاح و آگاه‌سازی در کار باشد این حوادث دستمایه تالیف کتاب یا ساخت فیلم و سریال می‌شود و نهاهای حکومتی نیز با گذر زمان هم رویدادها را به دیار فراموشی می‌فرستد در این مورد نقش‌آفرینی می‌کنند .
روز چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۶، بعد از آن‌که به مجلس شورای اسلامی و قبر آیت‌الله خمینی حمله شد و ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشت خامنه‌ای با گروهی دست‌چین شده از دانشجویان بسیجی دیدار و گفت‌وگو کرد. خامنه‌ای در بخشی از سخنانش به دانشجویان توصیه کرد که هرگاه اخلالی در دستگاه‌های فرهنگی دیدند، می‌توانند مانند زمانی که در جنگ اخلال به وجود می‌آید، به هر شکلی که مایل‌اند و بدون در نظر گرفتن قانون عمل کنند.
دیدار علی خامنه‌ای، با گروهی از دانشجویان (افسران جنگ نرم)
رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران و جبهه پایداری فرازی از سخنان خامنه‌ای در دیدار با گروهی از دانشجویان را برجسته کرده‌اند. علی خامنه‌ای در این بخش از سخنانش به دانشجویان توصیه می‌کند:
«در جنگ هم اگر اخلال در قرارگاه مرکزی پیش بیاید نیروها آتش به اختیار می‌شوند. اینکه در وضعیتی که ما این‌همه مسائل مهم فرهنگی در کشور داریم، حالا فرض کنیم فلان آهنگ قبل از افطار پخش بشود یا نشود، این می‌شود مسئله اصلی، نامه‌نگاری می‌کنند. پیداست که این دستگاه اختلال پیدا کرده، مسئله اصلی را از فرعی تشخیص نمی‌دهند. وقتی اینجوری دستگاه‌های مرکزی اختلال دارند، آن وقت اینجا شما آتش به اختیارید.»
با این‌حال فرمان «آتش به اختیار» خامنه‌ای فقط شامل همه دستگاه‌های سیاسی، امنیتی، قضایی، فرهنگی و مرکزی ایران را در برمی‌گیرد. حتی اعلام جنگ به رقابت جناح‌های درونی حکومت است. البته برخی‌ها تلاش می‌کنند در حمایت از دولت شیخ حسن روحانی، آن را اعلام جنگ به دولت روحانی محدود سازند. در حالی که این فرمان خامنه‌ای و قبل از او فرمان های خمینی، عمدتا علیه مخالفین بوده و گاهی نیز دامن برخی عناصر جناح‌های درونی حکومت مانند بنی‌صدر و منتطری و… را گرفته است.
***
در رابطه با فرمان اخیر خامنه‌ای مبنی بر «آتش به اختیار»، به نمونه‌هایی از این نوع اقدامات تبه‌کارانه در چهار دهه گذشته اشاره می‌کنیم:
قتل‌های سیاسی در حکومت اسلامی ایران
ترور مخالفان سیاسی و عقیدتی و منتقدان جمهوری اسلامی از آذرماه سال ۱۳۵۸ با قتل شهریار شفیق در پاریس آغاز شد و از آن پس در داخل و خارج از ایران ادامه یافت. با آن که هنوز جز مسئولان حکومت اسلامی کسی از تعداد دقیق این قتل ها خبر ندارد اما فعالان حقوق بشر حدود ۳۰۰ قربانی را برشمرده‌اند. هرچند که برخی تعداد این قتل‌ها را بیش از هزار تن می‌دانند. تنها از سال ۶۹ تا ۷۷ خورشیدی ۱۸۰ قتل سیاسی انجام می‌گیرد.
عاملان این قتل‌ها پس از اجرای وظیفه خود معمولا از هر مجازاتی مصون مانده و با گرفتن امتیاز و پاداش، در مقام‌های رسمی و بالای نظام به کار خود ادامه داده‌اند. داود صلاح‌الدین، یا دیوید تئودور بلفیلد، شهروند آمریکایی و قاتل علی اکبر طباطبایی در لس‌آنجلس، یکی از آن‌هاست که یک هفته پس از این ترور وارد ایران شد و اکنون همسر ایرانی دارد و وب سایت پرس‌تی‌وی را اداره می‌کند.
نمونه دیگر حسام الدین آشناست که محمدرضا گلپور، در نامه ای که در خرداد ۱۳۸۴ درباره این قتل‌ها به محمد خاتمی رییس جمهوری وقت نوشت، توضیح داد که دری نجف‌آبادی، همراه با حسام‌الدین آشنا و مهرداد عالیخانی و سعید امامی در منزل دری جلسه داشتند و در باره قتل مولانا عبدالحمید صحبت کردند. حسام‌الدین آشنا که معاونت رییس جمهور روحانی را در امور فرهنگی برعهده دارد، داماد آیت‌الله دری نجف‌آبادی وزیر اطلاعات وقت و نیز معاون او بوده است.
قتل‌های زنجیره‌ای
در آذر ۱۳۷۷، پروانه و داریوش فروهر دبیران حزب ملت ایران در خانه خود به طرز فجیعی با چاقو کشته شدند و در همان اوان محمد مختاری و محمد جعفر پوینده از اعضای کانون نویسندگان ایران ربوده شدند و سپس جسد خفه شده آن ها به‌دست آمد. در ۹ دی همان سال مصطفی موسوی کاظمی معاون امنیتی وزارت اطلاعات پس از سعید امامی، همراه با او و مهرداد عالیخانی بازداشت شدند و در ۱۵ دی ۱۳۷۷ وزارت اطلاعات محمد خاتمی در اعلامیه‌ای ضمن تایید انجام آن چهار قتل به دست اعضای وزارت اطلاعات، قاتلان را خودسر، کج اندیش و عامل بیگانگان اعلام کرد. دو روز بعد روز ۱۷ دی ماه، آیت‌الله خامنه‌ای اعلام کرد که «حتم بدانید کسانی که قتل‌ها را انجام دادند نیروی نظام نبوده و عامل بیگانه بوده‌اند.»
در پی این وقایع عده‌ای بازداشت می‌شوند که بعدها همه تبرئه و آزاد شدند. جز عالیخانی و موسوی که مدت کوتاهی را در زندان گذراندند. سعید امامی هم که اعلام شد در زندان با داروی نظافت خودکشی کرده، عامل اصلی قتل‌ها و متهم اصلی معرفی شد و در پی آن پرونده بسته شد.
وکالت خانواده‌های فروهرها و پوینده و مختاری و مجید شریف و پیروز دوانی را ناصر زرافشان حقوق‌دان و وکیل دادگستری برعهده گرفت. دو سال بعد آقای زرافشان به اتهام افشای اسرار دولتی و داشتن مشروب الکلی و سلاح به ۵ سال زندان محکوم شد و به زندان افتاد.
محمد رضا گلپور در نامهای به خاتمی درباره ناصر زرافشان گفته است که حجازی- از نزدیکان آیت‌الله خامنه‌ای در بیت رهبری- گفته بود او را از پرونده بردارند. پس فردی از سازمان(وزارت اطلاعات) اسلحه را در میز همکار او جاسازی کرد.
آقای زرافشان ضمن تایید این امر دلیل واقعی حذف خود از پرونده را مشکلاتی می‌داند که پس از خواندن پرونده – هرچند که بسیاری از اوراق آن حذف شده بود- برای نظام ایجاد کرده بود. آقای زرافشان ضمن خواندن پرونده به اشاره‌هایی به قتل‌های متعدد دیگر برخورده بود که طبق قانون درخواست تحقیقات تکمیلی در زمینه آنها را داشت. اما نه تنها به درخواست‌های قانونی او برای پیگیری آنها وقعی نهاده نشد، بلکه برای خاموش شدن صدایش پنج سال در زندان گذراند.
اگرچه این چهار قتل به قتل‌های زنجیره‌ای معروف شدند در واقع مهرداد عالیخانی و مصطفی موسوی بر اساس مصاحبه‌هایی که با محمد گلپور انجام دادند، تاکید کرده‌اند که در همان ماه آذر ۱۳۷۷، به نه فقره قتل امنیتی و سازمانی اعتراف کرده‌اند و خود می‌پرسیدند که چرا فقط به آن چهار قتل رسیدگی می‌شود. که البته موسوی متهم ردیف اول این پرونده خود پاسخ آن را می‌دهد و می‌گوید: «دخالت وزیر.»
آقای زرافشان در پاسخ به این سئوال می‌گوید پس از باز شدن ابعاد ماجرا تصمیم گرفته می‌شود که قضیه هرچه بی‌دردسرتر جمع شود و از آن‌جا که جامعه در جریان ۴ قتل قرار گرفته بود آن را به همین حد محدود و از گسترش تحقیقات جلوگیری می‌کنند.
وقتی از جواد عباسی کنگوری، بازجوی همسر سعید امامی پرسیدند که چرا او را چنان شکنجه کرد که دو کلیه او از کار افتاد، گفت: «وقتی مقام رهبری گفت این افراد عامل بیگانه‌اند تکلیف شرعی ایجاد شد که آن قدر بزنیم تا به عامل بیگانه بودن اعتراف کنند. مگر می‌توانستیم اعترافی مغایر با تصریح رهبر از آنان بگیریم.»
ویژگی دیگر این قتل‌ها آن‌ست که در آنها مسئله آمریت مسکوت مانده است. همه متهمان پرونده، خود را عامل و کارگزار و مجری دستور از بالا قلمداد کرده‌اند. حتی سعید امامی در بازجویی‌ها ضمن اقرار به دخالت در قتل‌ها تاکید کرده که آمریت به او ارتباط نداشته است.
با آن که عده‌ای در بی‌گناه جلوه دادن سعید امامی در این پرونده کوشیدند اما زرافشان که خود به‌عنوان وکیل این پرونده را خوانده بر نقش سعید امامی به‌عنوان حلقه اتصال بین مجریان پروژه‌های مختلف حذف با بالاتر تاکید می‌کند.
فهیمه دری، همسر سعید امامی در مصاحبه‌ای از رابطه بسیار نزدیک و دوستانه میان سعید امامی و مجتبی خامنه‌ای و بیت خامنه‌ای سخن گفته است. او می‌گوید در اواخر سال ۱۳۶۹، سعید امامی وسایل رفتن مجتبی خامنه‌ای و همسرش، دختر حداد عادل، به لندن را برای معالجه نازایی فراهم کرد و دوماه نیز با آنان در یک خانه در لندن به سر برد.
عالیخانی نیز در مصاحبه با گلپور می‌گوید: از سال ۷۱ حذف فیزیکی قانونی بود. کد داشت… بخش‌نامه داشت… امتیاز داشت.
به‌گفته زرافشان در اوایل کار سازمان قضایی نیروهای مسلح اعلام کرد که ادعاهایی وجود دارد که باید رسیدگی شود و در آنها بحث حکم و فتوا به‌عنوان مهدورالدم وجود دارد اما بعد که پرونده را جمع کردند و تلاطم‌ها فروکش کرد، نتیجه گرفتند که بحث حکم و فتوا را مسکوت بگذارند.
داستان خصلت خودسرانه بودن قتل‌ها
نکته که همواره از سوی حاکمیت به آن تاکید می‌شد، خصلت «خودسرانه قتل‌ها بود. اما زرفشان این نکته را رد می‌کند. وی به متن رای دادگاه اشاره می‌کند که در آن آمده است: «پرونده از حیث اتهام اجتماع و تبانی علیه نظام جمهوری اسلامی و صدق و عدم صدق به‌عنوان محاربه جای بررسی بیش‌تر دارد.»
هم‌چنین سازمان قضایی نیروهای مسلح نیز در گزارش خود گفته است: «این جنایت فراتر از حد چند قتل است و در راستای توطئه ای شوم علیه نظام بوده است.»
ناصرزرافشان قتل‌های زنجیره‌ای را نتیجه تضاد بین دو جناح قدرت در درون حاکمیت می‌داند. به گفته وی، دگرگونی‌های سیاسی و اجتماعی جامعه به ایجاد جنبش ۲ خرداد در درون حاکمیت منجر شد، که در انتخابات سال ۷۶ این صف‌بندی روشن شد. جناح رقیب که امکان بالقوه نزدیکی جناح اصلاحات و اپوزیسیون را دور نمی‌دانست، که بر اساس این تحلیل خود را درموضعی ضعیف می‌یافت، به پروژه حذف روی آورد و قربانیان خود را از میان کسانی که در حزب ملت ایران و کانون نویسندگان ایران بودند انتخاب کرد. یعنی از میان کسانی که توان سازمان‌دهی داشتند یا بر جامعه تاثیرگذار بودند و یا با خارج در ارتباط بودند.
زرافشان بر آن‌ست که ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای یک زخم باز است زیرا هنوز نه نیروهای اجتماعی و نه پنداشت‌های فکری توجیه‌گر این قتل‌ها مورد نقد و واکاوی قرار نگرفته‌اند. وی ریشه‌های اجتماعی و فرهنگی این پدیده را از نظر تاریخی و جغرافیایی وسیع‌تر از امروز و اینجا می‌داند و می‌گوید باید برای ریشه‌یابی این پدیده به دوران پهلوی، قاجار، و حتی صفویه بازگشت. وی امیدوار است که روزی موجبات برای روشن شدن نکات تاریک این قتل‌ها به وجود آید.
قتل‌های محفلی کرمان
پیش از این هم گروه‌های حزب‌الله و بسیجی به‌صورت «خودجوش؟!» و یا یا با فتوا و تحریک مرجع تقلیدی، به قتل و جرح زنان پرداخته و آنان را متهم به نقض احکام مذهبی کرده‌اند. در سالهای گذشته موارد متعددی از این حوادث در رسانه‌های عمومی هم منتشر شده است.
دو تن از متهمان قتل‌های محفلی در کرمان در سال ۱۳۸۱
برای نمونه، در شهریور ۱۳۸۱، چند تن از اعضای پایگاه بسیج «علی‌اصغر مولا» در کرمان، تعدادی از شهروندان کرمانی را بصورتی سازمان‌دهی شده به قتل رساندند. این افراد عضو فعال بسیج و سپاه پاسداران بودند و یکی از آنان فرمانده پایگاه مقاومت بسیج واقع در میدان ارگ کرمان بود. آنها معتقد بودند که مقتولان «مهدورالدم» بوده و برای اصلاح جامعه باید کشته شوند. قاتلان با وجود اعتراف به انجام این قتل‌ها، بارها در دادگاه های مختلفی که تشکیل شد، تبرئه شدند.
مطابق ماده ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰، «قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعاً مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه اثبات کند.» و طبق تبصره ۲ ماده ۲۹۵: «در صورتی که شخصی کسی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدور الدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعدا معلوم گردد که مجنی علیه مورد قصاص و یا مهدور الدم نبوده است قتل به منزله خطاء شبیه عمد است و اگر ادعای خود را در مورد مهدور الدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و دیه از او ساقط است.» با استناد به همین قوانین است که جنایت‌کاران مذهبی وابسته یا نزدیک به حکومت از محکومیت قضایی می‌گریزند.
محسن عامری وکیل مدافع یکی از متهمان قتل‌های کرمان، که بعدها سرپرست بسیج کانون وکلای دادگستری مرکز شد، در دفاعیات خود از متهمان نوشته بود: «سابقه و شخصیت مثبت متهمان و استخاره‌ها و دعاهای قبل و بعد از انجام اقدامات یاد شده، نشان‌دهنده انگیزه آنها از بزه‌های ارتکابی و عقیده آنها به مهدورالدم بودن مقتولین است و انگیزه دیگری در این‌باره وجود ندارد. بنابراین، مستند به تبصره دو ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی و تحریرالوسیله حضرت امام، قتل شبه عمد محسوب می‌شود. به نوشته آیت‌الله خمینی، همین قدر که قاتل اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول نماید، کافی است و لازم نیست که این موضوع را نزد حاکم ثابت کند.»
او در بخش دیگری از دفاعیاتش فاش کرد: «فصل‌الختام بحث این که، طبق ابلاغیه دفتر مقام معظم رهبری در موارد احکام قصاص صادره از محاکم، در مورد ماموران و بسیجیانی که در مقام انجام وظیفه شرعی یا اعتقاد به مهدورالدم یا تحت عنوان نهی از منکر مرتکب قتل عمدی شده یا می‌شوند، مقرر فرموده‌اند هر مورد از این قبیل با تکیه بر جهتی که شایسته است موجب تبدیل قصاص به دیه شود.»
در میان قربانیان این محفل جنایت‌کار، چند تن از زنان کرمان هم بودند که از دیدگاه قاتلان متهم به «فساد اخلاقی» شده بودند. یکی از متهمان در اعترافات خود درباره یکی از این قتل‌ها گفته بود: «مقتول زنی به نام جمیله بود که او هم خرید و فروش مواد مخدر می کرد و فساد اخلاقی داشت. از آن‌جایی که این زن ازدواج هم کرده بود، پس از ربودن وی، او را خفه نکردیم بلکه چاله‌ای کندیم و با روش سنگسار او را به قتل رساندیم، بعد جسد این زن را به بیابان‌های اطراف کرمان بردیم و در آن‌جا انداختیم تا طعمه حیوانات شود.»
آنها هم‌چنین گفته بودند: «به ما گفته بودند که محمدرضا نژادملایری و شهره نیک‌پور دختر و پسر فاسدی هستند که با هم ارتباط نامشروع دارند و به همین خاطر آنها را هنگامی که سوار خودروی پژوی محمدرضا بودند شناسایی کردیم و بعد از اینکه جلویشان را در جاده گرفتیم آنها را به چاله پر از آب هفت باغ بردیم و هر دو را در آن‌جا خفه کردیم. بعد اجسادشان را داخل پژو گذاشتیم و به بیابان بردیم و پس از آن‌که اجساد را به بیرون انداختیم ماشین پژو را به آتش کشیدیم و موبایل محمدرضا را برداشتیم. ما نمی‌دانستیم شهره و محمدرضا زن و شوهر هستند و فکر می‌کردیم با هم رابطه نامشروع دارند.»
بر اساس اخبار منتشر شده، قاتلان در داگاه حاضر به اظهار پشیمانی نبودند: «سال ۱۳۸۳ زمانی که حمزه مصطفوی در کنار پنج متهم دیگر پرونده در جایگاه متهم ایستاده بود، سرافراز بود. خانواده اولیای دم می‌گفتند که وی هنوز هم معتقد است که مجاهدی در راه خداست.» و «رفتار متهم مغرورانه و متکبرانه بود و در طول مراحل رسیدگی به پرونده، موضع ایشان بیش‌تر تحکم‌آمیز بود. حتی این شخص در جلسه دادگاه می‌گفت که قتل‌ها را مرتکب شده‌ام، ولی از اولیای دم عذرخواهی نمی‌کنم.»
سرانجام پس از گذشت یازده سال از تشکیل این پرونده اعلام شد که حکم اعدام برای چند تن از متهمان صادر شده است. دو ماه بعد روزنامه ایران خبر داد که در یک «عملیات مخفی» چند تن از اعضای این محفل که آزاد بودند، دوباره دستگیر شده‌اند. پس از آن دیگر خبری درباره این پرونده و اجرای احتمالی حکم منتشر نشده است. نباید فراموش کرد که در این دوازده سال بارها حکم قصاص برای این متهمان صادر شده، اما در مرحله بعد این حکم دوباره نقض گردید.
قتل‌های کرمان که بر اساس برخی روایت‌ها هجده نفر در آن ماجرا به قتل رسیده بود، تنها یکی از اقدامات نیروهای مذهبی تندرو برای اجرای احکام فقهی است.
قتل‌های زنجیره‌ای زنان در مشهد: «اجرای فرمان خدا»
عملیات پلیسی ـ قضایی در مشهد از اواخر مردادماه سال ۷۹، پس از کشف اجساد سه زن خیابانی که باروش خاصی به‌قتل رسیده و در محله‌های خلوت شمال غرب مشهد رها شده بودند، در پی گزارش ویژه دایره تشخیص هویت نیروی انتظامی مشهد، آغاز شد.
سعید حنایی
سعید حنایی در آخرین گفتگوی‌اش اعلام کرد که «با کشتن زنان خیابانی، ماموریتی مقدس را برعهده گرفته و ناحیه اطراف حرم مقدس در مشهد را از آلودگی پاک کرده است.»
یکی دیگر از پرونده‌های فاش شده در قتل سریالی زنان، مربوط به قتل نزدیک به ۱۹ زن و دختر مشهدی توسط فردی به نام سعید حنایی است که از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۰ اتفاق افتاد. او بدون ابراز ندامت از جنایت خود گفته بود که «با کشتن این زنان، فرمان خدا را اجرا می‌کرده است.» سعید حنایی در آخرین گفتگوی‌اش اعلام کرد که «با کشتن زنان خیابانی، ماموریتی مقدس را برعهده گرفته و ناحیه اطراف حرم مقدس در مشهد را از آلودگی پاک کرده است.»
در مراسم اعدام او هیچ یک از اعضای خانواده قربانیان حضور نداشتند و برخلاف رویه حکومت اسلامی که چنین مراسمی را در ملاء‌عام اجرا می‌کند، حکم سعید حنایی در حیاط زندان مشهد انجام شد. به همین دلیل هنوز هم شایعاتی درباره انجام نشدن حکم اعدام وجود دارد. بر اساس فیلم مستندی که مازیار بهاری بعدها درباره سعید حنایی تدوین کرد، گروهی از جریان‌های تندرو مذهبی، هنوز هم از اقدامات وی حمایت کرده و او را قهرمان خود می‌دانند.
اکیپ ویژه تشخیص هویت و بررسی صحنه جنایت شهرستان مشهد، در پی بررسی‌های علمی و کارشناسانه روی مرگ مرموز سه زن خیابانی به نامهای «افسانه کریمپور»، «لیلا آشفته» و «فریبا رحیم پور» ۲۹، ۳۵ و ۳۵ ساله ـ که در مدت یک هفته در روزهای ۷ ـ ۱۱ و ۱۴ مردادماه سال ۷۹ در محله‌های خلوت جاده «خین عرب» رها شده بودند، دریافتند این سه زن دارای سوابق کیفری در زمینه مواد مخدر، ولگردی و انحرافات اخلاقی بوده و با یک روش به قتل رسیده‌اند. بدین ترتیب، گزارش تکان‌دهنده‌ای به اطلاع جامعه رسید.
روز ۲۲ بهمن ماه سال ۷۹، باوجود اقدامات گسترده پلیس مشهد برای یافتن ردپایی از عامل قتل‌های زنجیره‌ای، جسد پنجمین زن خیابانی به‌نام «اعظم عبدی» ۴۵ ساله، در بلوار جدیدالاحداث شهدای فجر به‌دست آمد و پس از وی اجساد «معصومه بابا دادی»، در روز ۱۹ اسفند ماه سال ۷۹ و جسد «سکینه کیهان‌زاده» ۵۵ ساله، در میدان پارسپاد، در روز ۲۶ اسفند ماه جسد «خدیجه کامل قصری» ۲۰ ساله در روستای دولت‌آباد ، در روز ۱۲ فروردین ماه سال جاری، جسد زن ۳۵ سالهای به‌نام «مرضیه سعادتیان»، در بلوار شهید موسوی، در روز ۱۴ فروردین ماه سال جاری جسد «مریم قنبری» ۴۶ ساله، در خیابان سناباد، روز ۱۶ فروردین ماه سال جاری جسد زن ۳۹ سالهای به‌نام «طوبی جشن آبادی»، در خیابان مطهری جنوبی، روز ۲۴ فروردین ماه سال جاری جسد «عذرا حاجی زاده» ۳۲ ساله در بلوار فردوسی، روز سوم تیرماه سال ۸۰ جسد «مریم بیگی» ۲۸ ساله در بلوار شهید موسوی، جسد زنی به‌نام «شیوا» و جسد زن جوانی به‌نام «زهرا…» در جاده خین عرب، روز ۱۱ تیرماه سال جاری جسد زن خیابانی ۲۰ سالهای به‌نام «لیلا جعفری»، روز ۱۷ تیرماه سال جاری جسد زن ۲۸ سالهای به‌نام «منصوره ناجی» در قند آبکو، روز ۲۴ تیرماه سال جاری جسد دختر ۱۸ سالهای به‌نام محبوبه الهی، در جاده قدیم قوچان، جسد آخرین قربانی قتل‌های زنجیره‌ای مشهد که «زهرا صدخوری» نام داشت و ۳۳ ساله بود روز یکم مردادماه سال جاری در بلوار جدیدالاحداثی در خیابان خواجه ربیع به‌دست آمد.
کشف این اجساد در حالی صورت می‌گرفت که با به بن‌بست رسیدن تحقیقات شاخه‌های عملیاتی دو اکیپ از کارشناسان جرایم ویژه از اداره کل آگاهی تهران و آگاهی مشهد روش‌های ویژه و فوق تخصصی را در حال انجام داشتند و آزمایشات علمی ماموران تشخیص هویت نشان می‌داد بر خلاف آمارها که خبر از قتل ۱۹ زن خیابانی می‌داد، سه تن از قربانیان به روش دیگری از پای درآمده بودند و تنها مقداری مشابهت و مطابقت زمانی با قتل‌های زنجیره ای داشتند که این فرضیه بادستگیری عامل این جنایات درست از آب در آمد. خودروهای گروه تجسس پلیس به صورت محسوس مناطق شمال غرب را زیر نظر گرفتند تا عامل جنایات با پی بردن به عملیات آشکار پلیس به مناطق دیگری که غیرمحسوس تحت نظر بود رانده شود که در این تعقیب و مراقبت، کارآگاهان پی بردند شکارچی زنان خیابانی در خانه‌ای واقع در حوالی میدان شهید فهمیده که محل تردد زنان خیابانی و کشف اجساد بود، زندگی می‌کند.
… پس از مدتی بی‌نتیجه ماندن روز دوم مردادماه سال جاری، زن جوانی به‌نام مژگان در حالی که آثار زخم روی صورت و گلو داشت و دندانش شکسته بود خود را به کارآگاهان رساند و ادعا کرد در خارج از ساعتی که به‌عنوان طعمه بایستی سر راه عامل جنایات قرار می‌گرفت، سوار موتورسیکلت مردی شده و وی، او را به‌خانه‌اش در حوالی خین عرب برده است. «مژگان» در بازجویی ها گفت: «من وقتی وارد خانه آن مرد شدم در وسط هال ایستاده بودم که وی از پشت به من حمله کرد و با دو دستش گلویم را فشرد. من سریع با ناخن‌های بلندم، انگشتان وی را زخمی کرده و با برجای گذاشتن کفش‌هایم متواری شدم. کارآگاهان که کلید حل معمای قتل‌های زنجیره‌ای مشهد را به‌دست آورده بودند، با توجه به پریشان حالی «مژگان» وی را تحت بازجویی‌های روانکاوی قرار داده و پس از ۲۴ ساعت، توانستند خانه شکارچی زنان خیابانی را ردیابی و شناسایی کنند. ساعت ۱۴ ظهر چهارشنبه سوم مردادماه سال جاری، چند اکیپ عملیاتی خانه ای را در ۲۵ متری ولی‌عصر واقع در کوی امیرالمؤمنین تحت محاصره قرار دادند و با پی بردن به اینکه عامل جنایات، خارج از منزل است، در کمین نشستند. دقایقی بعد، شکارچی زنان خیابانی مشهد در حالی که با موتورسیکلت هوندا ۱۱۰ خود به در خانه مراجعه کرد، کارآگاهان در اقدامی غافلگیرانه او را دستگیر کردند و این در حالی بود که مرد ۳۹ ساله با صدای بلند می‌گفت: «می‌دانم برای چه دستگیر شده‌ام!» کارآگاهان در بازجویی‌ها وقتی از مرد جوان دریافتند وی «سعید حنایی» نام دارد و پیمان‌کار ساختمان است.
وقوع قتل‌های سریالی کودکان در پاکدشت
پاکدشت که شهری فراموش شده در حاشیه تهران بود، سال ۱۹۸۳ با وقوع قتل‌های سریالی کودکان و دستگیری بیجه به شهری خبر ساز تبدیل شد.
محمد بیجه که بیش از ۱۷ کودک و ۳ فرد بزرگسال را کشته و جنازه بعضی شان را در کوره آجپزی از بین برده بود یکی از چندین هزاران ساکن بی‌نام و نشان پاکدشت بود که با انجام این قتل‌ها نام پاکدشت را در کنار اسم خودش برای همیشه حک کرد.
پس از اصغر قاتل، فردی که پس از تعرض به چند پسربچه، جان آنها را گرفته بود نوبت بیجه بود تا با نوع قتل‌هایش تاریخ را یک بار دیگر تکان دهد و یک معیار جدید در صفحه قاتلان زنجیره‌ای ایجاد کند.
داستان قتل‌های محمد بسیجه معروف به بیجه از دهم شهریور ماه سال ۸۳ با گزارش ناپدید شدن ۳ دانش‌آموز به اداره آگاهی آغاز شد. این اولین اقدام رسمی برای گزارش مفقود شدن بچه‌ها در پاکدشت بود. تا قبل از آن قضیه رفتن و نیامدن بچه‌ها موضوعی بود که دهان به دهان می‌گشت. تا یک سال قبل از این شکایت‌نامه داستان گم‌شدن چندین بچه و پیدا شدن جسد متلاشی شده تنها برخی از آنها در پاکدشت تبدیل به معمایی شده بود که انگار کسی قادر به حل کردنش نبود. برای پیدا کردن سرنخی از سوی پلیس چیزی حدود ۸۰ مظنون دستگیر شدند اما گویا کلید این معما در دست هیچ از یک آنها نبوده و باید جای دیگری به دنبال قاتل گشت.
از آن‌جایی که قبل از این شکایت‌نامه و اعلام مفقودی پسربچه ها پلیس ب‌طور نامرتب پیگیر قضیه بود این بار با جدیت بیش‌تری دنباله قضایا را گرفت تا اینکه توانست در تاریخ ۱۲ شهریور فردی به‌نام «علی باغی» را در کنار کانال آب باغ اناری قیامدشت که مشغول جمع‌آوری زباله بودند دستگیر کند. علی باغی در تحقیقات اولیه‌اش سعى کرده بود با اظهارات ضد و نقیض ماموران را گمراه کند. وقتى او تحت بازجویى قرار گرفت ربودن سه پسر بچه را پذیرفت و گفت: «به همراه دو مرد افغانى بازداشت شده و با رفیقم بچه‌ها را دزدیده و اکنون در جایى نگه‌دارى می‌شوند.» هر بار که درباره مشخصات و نشانى‌هاى هم‌دست او پرسیده می‌شد او از پاسخ دادن طفره مى‌رفت به نحوى که هیچ مشخصه‌اى از او در اختیار پلیس قرار نگرفت. در حالی که علی باغی با گفته‌های ضد و نقیضش سعی در گمراه کردن مسیر تحقیقات داشت ماموران به مرد جوانی به نام محمد مظنون شدند و او را دستگیر کردند.
محمد جزو یکی از ۸۰ مظنون دستگیر شده در جریان تحقیقات اولیه پلیس بود که به خاطر نبود مدارک کافی آزاد شده بود. بر اساس اعترافات او جسد قربانی پس از آزار و اذیت و به قتل رسیدن در باغ اناری رها شده بود. این جسد کمی بعد از قتل از سوی اهالی پیدا شده و به خاک سپرده شده بود اما هنوز اثری از مابقی قربانیان نبود. محمد در همان اعترافات عنوان کرده بود: « یک ماه قبل وقتى در حوالى موتورآب مى‌رفتم. پسربچه‌اى را دیدم. هوا تاریک شده بود، او را با زور به باغ انارى کشاندم و با وارد آوردن ضربات سنگ به قتل رسانده و پا به فرار گذاشتم. نمى‌دانم زنده مانده یا فوت کرده است چون بعدا که برگشتم تا جسد را به کوره انتقال دهم نبود.» همین اعتراف بود که سرنخ لازم را به کارآگاهان داد تا در پیدا کردن سرنخ دیگر مفقودی ها پافشاری کنند.تا اینکه سرانجام با رو به رو کردن محمد معروف به محمد بیجه و علی باغی و بازجویی هم زمان هر دوی آنها قفل سکوت را شکستند و راز بیش از ۲۰ فقره قتل فاش شد. ۹ فقره از این قتل‌ها با هم‌دستی هر دوی آنها و مابقی به تنهایی و به دست «محمد بیجه» انجام شده بود. دستگیری محمد بیجه نشان داد که او در اوایل وقوع قتل‌ها دستگیر شده بود اما بنا به دلایلی که هرگز مشخص نشد آزاد شد و توانست با فراغ بال دیگر قتل‌های خود را انجام دهد. محمد بیجه و علی باغی در اعترافاتشان عنوان کردند که نخستین قربانی شان را اسفندماه سال ۱ به قتل رساندند.
بیجه که سال ۱۳۶۱، در قوچان متولد شده بود پس از رسیدن به سن ۱۱ سالگی به همراه ۶ خواهر و ۶ برادر ناتنی‌اش راهی تهران شد… او در همان سن ۱۱ سالگی مورد تجاوز قرار گرفت؛ چیزی که بعدها بارها در زندگی‌اش اتفاق افتاد و باعث شد تا او نیز تبدیل به یکی از همان اشخاصی شود که کودکی‌اش را تبدیل به کابوس کرده بودند. «وقتی آن شخص در کودکی به من تجاوز کرد، کتک سختی هم به من زد. همان‌موقع آن‌قدر از خودم بدم آمد که آرزو می‌کردم ای کاش مرا می‌کشت. یک بار هم در همان سال‌ها به فکر خودکشی افتادم. این خاطره تاثیر خیلی بدی در روحیه‌ام گذاشت.» تلاش برای مهار این روحیه با کشتن حیوانات در بیجه آغاز شد. او ادعا می‌کرد حیوانات مریض احوال را می‌کشت و آتش می‌زد چون دلش برای آنها می‌سوخت و نمی‌خواست آنها زجر بکشند. این استدلال همان استدلالی بود که روز دادگاه در جواب چرایی کشتن بچه‌ها عنوان کرده بود. «چون من در بچگی حسرت کشیدم وقتی بچه‌های بدبخت پاکدشت را می‌دیدم آنها را می‌کشتم تا از زندگی آینده و سختی‌ها نجات شان دهم. همان‌طور که نخستین قربانی‌اش که دوست صمیمی‌اش نیز بود را با تزریق سیانور به قتل رساند.» نمی‌خواستم دوست صمیمی‌ام مثل من بدبخت شود و زیر فشار و کتک‌های پدرش زجر بکشد. او را کشتم تا از فشار زندگی خلاص شود.
… تا اینکه عاقبت با کشتن اولین قربانی‌اش آرامش درونی که می خواست را به دست آورد. به گفته خودش روز عاشورای سال ۸۱ اولین قربانی اش را که پسری ۸ ساله بود پس از تجاوز با ضربات سنگ به قتل رساند و چند روز بعد زمانی که ماموران جسد را پیدا کردند با بی‌تفاوتی در صحنه حاضر شد و در مجلس ختم او نیز شرکت کرد. پس از کشتن چهارمین قربانی و انداختن جسد او در کوره آجرپزی آرامش بیش‌تری در اثر پیدا نشدن جسد در بیجه پیدا شد. پس از آن او دفتری درست کرد تا اسامی و مشخصات قربانیانش را در آن یادداشت کند و از آن به بعد ماشین آدم‌کشی بیجه آغاز به کار کرد. به‌گفته خود او، وقتی فاصله میان قتل‌ها زیاد می‌شد آرامش خود را از دست می‌داد به همین خاطر بلافاصله سعی می‌کرد با گرفتن جان یک قربانی تازه آرامش را به زندگی‌اش برگرداند. محمد بیجه روز دادگاه به عنوان آخرین دفاع از خود گفته بود: من از بچگی تحت ظلم بودم و وقتی زندگی‌ام را با دیگران مقایسه می‌کردم، ناچار دست به چنین اعمالی زدم.
محمد بیجه پس از محاکمه در تاریخ ۲۷ آبان ۸۳، به ۱۶ بار قصاصف به ۱۰۰ تازیانه حدی «الهی» محکوم شد. زمانی که او، از حکمش ۱۵ سال حبس و یک بار اعدام، خبردار شد حندید و گفت: فکر می‌کردم من را می‌سوزانند یا از کوه پرتم می‌کنند.
تا اینکه عاقبت او در روز ۲۶ اسفندماه برای اجرای حکم آماده شد. حکمی که به‌گفته خودش بهترین خبر زندگی‌اش بود. «من نمی‌دانستم که قرار است اعدامم کنند، صبح زود ماموران به سلولم آمدند و گفتند که قرار است ۱۰۰ ضربه تازیانه‌ات بزنیم. اما وقتی پابند به پاهایم زدند فهمیدم که به صحنه اعدام می‌روم. این بهترین و قشنگ‌ترین خبر زندگی‌ام بود.»
او قبل از شلاق خوردن و اعدام شدن در پاکدشت سه چیز را به‌عنوان عامل بدبختی‌اش معرفی کرد. اولی تجاوزی که در کودکی به من شد، به‌طوری که آرزوی مرگ می‌کردم، دوم فقر اقتصادی و آرزوی پولدارشدن و سوم کتک‌های پدر و آزارهای نامادری‌ام.
محمد بیجه، پس از خوردن ۱۰۰ ضربه شلاق با طنابی که یک جرثقیل آن را می‌کشید دار زده شد و زندگی‌اش به پایان رسید. هیچ یک از اعضای خانواده‌اش برای بردن جنازه او نیامدند. به همین خاطر جنازه او در خفا و سکوتی کامل در مکانی نامعلوم دفن شد.
و به این ترتیب، جنایت شخصی و دولتی همدیگر ار تکمیل کردهد!
نخستین قاتل سریالی توسط زنی در ایران
«مهین» جنایت‌های سریالی خود را از چهاردهم بهمن ۸۷ آغاز کرد و نخستین قربانی او، زنی ۶۴ ساله به نام کبری بود. این زن صبح زود خانه‌اش را به مقصد آزمایشگاه ترک کرد و روز بعد جسدش در مسیر خاکی در حوالی الموت کشف شد. ۲۴ روز بعد ماموران در جریان کشف دومین جسد قرار گرفتند. این زن هم خفه شده و طلاهایش مانند کبری از سوی قاتل به سرقت رفته بود.