دادستانی کل ایران روز چهارشنبه اعلام کرد که در سال ۹۵ بیش از ۲۷ هزار نفر را ممنو‌ع‌الخروج و افزون بر ۹ هزار نفر را ممنوع‌المعامله کرده است. ….

رادیو فردا:
به گزارش خبرگزاری تسنیم، دادستانی کل کشور روز چهارشنبه، ۲۱ تیرماه، اعلام کرد که قوه قضاییه همچنین حساب بانکی بیش از ۴۵ هزار نفر را نیز مسدود کرده است. به گفته اداره کل حقوقی قوه قضاییه، دادستانی کل کشور حسب درخواست دادسرای عمومی، اقدام به ممنوع‌الخروج کردن افراد مورد تقاضای بانک مرکزی می‌کند.

دهم بهمن ماه سال ۱۳۹۵ ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، در نامه‌ای به مدیران بانک‌ها خواستار آن شد که ممنوع‌الخروجی بدهکاران بانکی پس از انجام روال قانونی به عنوان آخرین حربه استفاده شود.
رئیس کل بانک مرکزی از مدیران بانک‌ها خواست: «ممنوعیت خروج اشخاص حقیقی با بدهی سه میلیارد ریال و مدیران و اشخاص حقوقی با بدهی پنج میلیارد ۵ ریال یا بالاتر که فاقد وثایق ارزنده و کافی… باشند، تقاضا گردد.» رئیس کل بانک مرکزی همچنین گفت که ممنوعیت خروج مدیران شرکت‌های ورشکسته و منحله «صرفاً برای آن عده از مدیران قابل بررسی است که طبق حکم قطعی دادگاه صلاحیت‌دار… متخلف شناخته شده باشند یا در مورد شرکت‌های ورشکسته، دادگاه صالح حکم قطعی مبنی بر ورشکستگی به تقصیر یا تقلب مدیر یا مدیران مربوطه صادر کرده باشد.»

به موجب ماده ۱۳۳ قانون آئین دادرسی کیفری با توجه به اهمیت و دلایل جرم دادگاه می‌تواند قرار ممنوع‌الخروجی صادر کرد.
اعتبار ممنوع‌الخروجی شش ماه است و تمدید آن منوط به تصمیم دادگاه است. ممنوع‌الخروجی افراد در ایران طبق قانون در پنج مورد صورت می‌گیرد: بدهکاران قطعی مالیاتی؛ بدهکارانی که به موجب صدور حکم قطعی دادگاه یا صدور اجراییه در اجرای ثبت سازمان ثبت اسناد و املاک، بدهی آنها محرز شده؛ افرادی که در خارج از ایران… دارای سوء شهرت باشند؛ کسانی که مسافرت آنها به خارج از کشور به تشخیص مقامات قضایی مخالف مصالح جمهوری اسلامی ایران باشد و کسانی که به موجب اعلام کتبی مقامات قضایی حق خروج از کشور را ندارند؛ و افرادی که اخذ گذرنامه و خروج آنها از کشور به اراده فرد دیگری مانند (پدر، شوهر و…) محول شده است. ممنوع‌المعامله نیز که دادستانی کل به آن اشاره کرده، اشخاص حقوقی یا حقیقی هستند که با حکم قضایی از دخل و تصرف در اموال خود منع می‌شوند.