کمپینی که در مخالفت با فروش سلاح های بریتانیایی به عربستان سعودی ایجاد شده بود، با حکم دادگاه در مقابل دولت بریتانیا شکست خورد. ….

به گزارش خبرنگار «پارسینه»، دادگاهی در بریتانیا رای خود در پرونده فروش سلاح های پیشرفته به عربستان سعودی را به نفع دولت بریتانیا صادر کرد.

«کمپین علیه تجارت سلاح» پرونده ای را در دستگاه قضایی بریتانیا به جریان انداخته بود تا بر اساس نگرانی های گسترده درباره کشتار غیرنظامیان یمنی توسط عربستان سعودی، مانع فروش سلاح های بریتانیایی به ریاض شود. قاضی برنت از دادگاه عالی لندن پس از بررسی این پرونده گفت: «ما به این نتیجه رسیدیم که تصمیمات اساسی وزارت خارجه قانونی بودند. بنابراین پرونده مختومه است». نیمی از شواهد ارائه شده از سوی حاوی اطلاعاتی حساس بود که دولت درخواست کرده بود به خاطر مسائل امنیت ملی، به طور عمومی منتشر نشوند.

عربستان سعودی بزرگ ترین خریدار سلاح های بریتانیایی است و در دو سال گذشته بیش از ۳ میلیارد دلار خرید تسلیحاتی از این کشور داشته است.
قوانین بریتانیا و اتحادیه اروپا دولت ها را از فروش سلاح در مواردی که «خطر آشکار» نقض حقوق بین الملل انسان دوستانه وجود داشته باشد، منع کرده اند. کمپین علیه تجارت اسلحه استدلال کرده بود که حجم زیادی از اسناد عمومی وجود دارند که نشان می دهند چنین خطری در مورد یمن وجود دارد. با این وجود، دادگاه در بیانیه مطبوعاتی خود این اسناد را «تنها بخشی از تصویر» خواند و اضافه کرد وزارت دفاع به اسنادی همچون داده های عملیاتی جت های ائتلاف سعودی، تصاویر وضوح بالا، و گزارش های اطلاعاتی دفاعی بریتانیا و ارزیابی های مناطق جنگ زده دسترسی دارد. در این بیانیه همچنین گفته شده است که عربستان سعودی عمدا غیرنظامیان را هدف قرار نمی گیرد، گزارش ها درباره تلفات غیرنظامیان را به شکلی مناسب مورد بررسی قرار می دهد و با دولت بریتانیا درباره نگرانی هایش تعامل دارد.

از دو سال پیش که عربستان سعودی و متحدانش حملات خود به یمن را آغاز کرده اند، بارها به انجام جنایات جنگی متهم شده و یک گزارش فاش شده از سازمان ملل متحد در ماه ژانویه حملات سعودی ها را هدف گرفتن غیرنظامیان به صورت «گسترده و سیستماتیک» توصیف می کند که شامل بمباران تاسیسات بهداشتی، مدرسه ها، مهمانی های عروسی و اردوگاه های آوارگان می شود. همچنین، سازمان حقوق بشری عفو بین الملل در واکنشی به حکم دادگاه بریتانیا، آن را «عمیقا ناامیدکننده» خواند که چراغ سبزی برای دولت بریتانیا و دیگر تامین کنندگان سلاح برای عربستان سعودی است تا غلی رغم خطر آشکار نقض تعهدات با استفاده از این سلاح ها، فروش آن را به پادشاهی عربستان ادامه دهند.

عفو بین الملل ادامه فروش سلاح را مخالف تعهدات بریتانیا تحت حقوق بین الملل خوانده و حکم دادگاه را «ضربه ای مرگبار برای یمنی ها»یی دانسته که «زیر حمله ائتلاف سعودی با پشتوانه سلاح های ساخت بریتانیا» قرار دارند.