با توجه به اینکه سابقه ی ممنوعیت کار کودک به حدود ۱۷۰ سال پیش برمیگردد اما متأسفانه در وضعیتی به سر میبریم که بر خلاف قانونها، مصوبات و گفته های نهادهای بین المللی، نهادهای طرفدار حقوق کودک، نهادهای حقوق بشری، سازمان ملل متحد و همچنین سازمان جهانی کار مبنی بر لغو کار کودک؛ نه تنها شاهد لغو کار کودکان در طی این سالیان نبوده ایم بلکه بر اساس آمار، هر ساله بیش از پیش شاهد رشد تعداد کودکان کار در سرتاسر جهان بوده ایم ….——————————————

کودکان کار علاوه بر محرومیت از حقوق اولیه ی انسانی، حق آموزش، سلامت جسمی، روانی و… همواره در معرض انواع آسیب‌ها و خشونت‌های جسمی، روحی و جنسی قرار دارند. هر انسانی که دارای عواطف بشری و احساسات انسانی باشد؛ نمیتواند منکر این شود که کودکان حق دارند بازی کنند؛ درس بخوانند؛ شادی و تفریح داشته و به دنبال آرزوهایشان بروند. امروزه دیگر بر کسی پوشیده نیست که کار کودکان به استعدادها و تواناییهای آنان آسیب رسانده و به رشد جسمی، روحی و روانی کودک صدمه میزند. کودکان حق استفاده از محصولات کار را دارند و نه انجام کار برای صاحبان قدرت و ثروت؛ یعنی همان کسانی که حقوق اولیهی انسانی را از آنها سلب کردهاند.

با توجه به اینکه سابقه ی ممنوعیت کار کودک به حدود ۱۷۰ سال پیش برمیگردد اما متأسفانه در وضعیتی به سر میبریم که بر خلاف قانونها، مصوبات و گفته های نهادهای بین المللی، نهادهای طرفدار حقوق کودک، نهادهای حقوق بشری، سازمان ملل متحد و همچنین سازمان جهانی کار مبنی بر لغو کار کودک؛ نه تنها شاهد لغو کار کودکان در طی این سالیان نبوده ایم بلکه بر اساس آمار، هر ساله بیش از پیش شاهد رشد تعداد کودکان کار در سرتاسر جهان بوده ایم. به طور معمول آشنایی داریم که هر ساله در آستانه ی روز جهانی لغو کار کودک، این نهادها با آمارسازیِ غلط سعی میکنند تا از کاهش کار کودک در کشوری خاص حرف بزنند و جوایزی را نیز برای همین به اصطلاح دستاوردهایشان در نظر گیرند.

بر اساس آمار جهانی بیش از ۷/۱ میلیارد نفر در فقر مطلق زندگی میکنند و همچنین حدود ۴ میلیارد انسان نیز دارای فقر نسبی هستند. بنابراین بیش از نیمی از انسانهای کره ی زمین از امکان یک زندگی شرافتمندانه (آموزش، بهداشت، مسکن، خوراک و…) برخوردار نیستند و تنها میتوانند نیروی کار خود را بفروشند تا در ازای آن، تنها بتوانند زنده بمانند. این در حالی است که برآوردهای سازمان فائو (سازمان جهانی خواربار و کشاورزی) نشان میدهد که سالانه ۳/۱ میلیارد تُن غذا در جهان دور ریخته شده و به هدر می رود ( ۳۵ میلیون تُن از این رقم معادل ۷/۲ درصد در ایران دور ریخته میشود). این مقدار دورریزِ مواد غذایی به معنای پسماند غذایی و اسراف نیست بلکه مقداری است که دست نخورده در انبارها و مراکز توزیع فاسد شده و دور ریخته میشود.

بر اساس ماده ی ۸۰ قانون کار، کارگری که سنش بین ۱۵ تا ۱۸ سال تمام باشد؛ کارگر نوجوان نامیده میشود و در بدو استخدام باید توسط سازمان تأمین اجتماعی مورد آزمایشهای پزشکی قرار گیرد. آزمایشهای پزشکی کارگر نوجوان، حداقل باید سالی یکبار تجدید شده و مدارک مربوط در پروندهی استخدامی وی ضبط گردد. همچنین پزشک باید درباره ی تناسب نوع کار با توانایی کارگران نوجوان اظهار نظر کرده و چنانچه کار مربوط را نامناسب بداند؛ کارفرما مکلف است در حدود امکانات خود، شغل کارگر را تغییر دهد. اگر کارفرما شغل مناسب دیگری جهت ارجاع به چنین کارگر نوجوانی را نداشته باشد؛ مورد با بند ج مادهی ۲۱ قانون کار (از کار افتادگی کلی کارگر) منطبق و از مصادیق خاتمه ی قرارداد کار است. کارفرما باید به چنین کارگری علاوه بر کلیه ی مطالباتاش بابت دوره ی اشتغال، برای هر سال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب بر اساس آخرین حقوق مبلغی معادل یک ماه به عنوان مزایای پایان کار بپردازد.

پیمان نامه ی بین المللی حقوق کودک یک پیمان جهانیست که به منظور دفاع و حمایت از حقوق کودکان تهیه شده است؛ این پیمان پس از ۱۰ سال گفت وگو بین کشورهای عضو سازمان ملل در سال ۱۹۸۹ میلادی تدوین شد و در سال ۱۹۹۰ به اجرا درآمد. جمهوری اسلامی ایران در اسفند ١٣٧٢ با «‌قانون اجازه ی الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک» و با تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسماً این کنوانسیون را پذیرفت. بر اساس ماده ی یک این پیمان، کودک به هر انسان کمتر از ۱۸ سال گفته می‌شود. این در حالی است که بر اساس ماده ۷۹ قانون کار، “به کار گماردن افراد کمتر از ۱۵ سال تمام ممنوع میباشد.” و به واقع قانون کار، سن مجاز جهت شروع کار و طبعاً انعقاد قرارداد کار را ۱۵ سال تعیین کرده است. بنابراین سن قانونی برای کار باید از ۱۵ سال به ۱۸ سال افزایش یابد. همچنین در مورد کار کودکان و نوجوانان زیر ۱۵ سال در کارگاههای خانگی نیز باید توجه داشت که اگر صاحبکار، همسر و خویشاوندان درجه ی یک از آنان باشد؛ کارِ کودک مشمول قانون کار نمیباشد. چنانکه میبینیم تضادهای بیشماری در مورد کار کودکان در منابع قانونی کشور وجود دارد. این موضوع از یک سو ریشه در ضعف سازماندهی کارگران و از سوی دیگر قدرت سازماندهی شده ی سرمایه داران دارد. متأسفانه قانونگذار و دولت بر خلاف آنچه روی کاغذ ثبت میکنند؛ در عمل، هیچ ضمانت اجرایی ای در خصوص کودکان از امکانات آموزشی، مسکن، بهداشتی ـ درمانی و… گرفته تا خودِ کار کودک را ندارند.

ما خواهان آن هستیم که تمام آسیبهای جدی اجتماعی ای که تولیدکننده ی کودکان کار بوده اند و روند بازتولید کودکان کار را تداوم میبخشند؛ از بین بروند. از جمله ی این آسیبها میتوان به آموزش و پرورش کودکان و نوجوانان اشاره کرد. متأسفانه دولت و نظام آموزشی حاکم بر کشور بر خلاف تأکید قانون اساسی ایران مبنی بر رایگان بودن آموزش و پرورش به طور مشخص پس از جنگ هشت ساله ی ایران و عراق، تمام تلاش خود را در جهت خصوصی سازی و کالایی کردن آموزش به کار برده اند. از دیگر آسیبهای اجتماعی میتوان به ضرورت وجود بهداشت و بیمه ی رایگان برای کودکان اشاره کرد که این مسأله نیز بر خلاف قانون اساسی، خصوصی و کالایی شده است به طوری که امروزه درمان بیشتر بیماریها نیازمند داشتن سرمایه ی گزاف است و خانواده های کارگری از پس تأمین هزینه های بهداشت و درمان برنمیآیند. حداقل دستمزدهای تعیین شده توسط حاکمیت نیز نباید با فاصله ی زیادی زیر خط فقر باشد. حداقل دستمزد باید در حدی باشد که خانواده ها بتوانند از پس هزینه های یک زندگی معمولی (خوراک، پوشاک، مسکن و…) برآیند به طوری که مجبور نباشند تا کودکان خود را برای کار به بیرون از خانه بفرستند.

آمارسازی سازمان بین المللی کار حاکی از این است که تعداد کودکان کار در سال ۲۰۱۲ حدود ۱۶۸ میلیون نفر بوده است. در همین زمان نیز طبق آمار به اصطلاح رسمی کشور، ۷/۱ میلیون کودک کار در ایران وجود داشتند (یعنی ۱۲ درصد کودکان کشور و ۹ درصد از کل شاغلان کشور). متأسفانه از این زمان تا کنون آمار رسمی ای در خصوص کودکان کار در ایران اعلام نشده است اما آنچه که هر روز در سطح جامعه مشاهده میکنیم؛ نشان از افزایش اسفناک تعداد کودکان کار دارد. با توجه به اینکه کار کودک میتواند آشکار و یا پنهان باشد؛ بخش وسیعی از کودکان کار در خانه ها، کارگاههای تولیدی، کوره پزخانه ها و مزرعه ها مشغول به کار هستند. همچنین باید مورد توجه داشت که آمار مشخصی از تعداد کودکان کار مهاجر نیز در دست نداریم. تعداد کودکان کار در ایران را میتوان تا حدود ۷ میلیون نفر برآورد کرد که گفته میشود حدود ۴۰ درصدشان را کودکان مهاجر تشکیل میدهند. باید توجه کرد این تعداد کودک کار هر کدام دارای خانواده یا به نوعی محصول یک ازدواج هستند. بنابراین باید گفت که همین تعداد خانواده نیز درگیر پدیده ی شوم کودک کار هستند.

نظام سرمایه داری جهانی همواره بر نیروی کار ارزان کودکان تکیه داشته و سرمایه داران از این طریق سودهای هنگفتی روانه ی جیبهای شان میشود. سیستم طبقاتی جهانی با بهره کشی از کار کودکان نشان میدهند که هیچ حقی برای زندگی انسانها قائل نیست. تداوم استثمار و کار کودک، ظلم و ستم آشکاری است که این نظام سودمحور بر کودکان سراسر جهان تحمیل میکند. کار کودکان و نوجوانان به دلیل پایین بودن سطح دستمزدشان، همواره مورد توجه سرمایه داران (کارفرمایان یا کارآفرینان) بوده است. در معرض استثمار قرار گرفتن کارگران خردسال در حالی صورت میگیرد که این سودجویان، شغلی مشابه کارگران بزرگسال را بر عهده ی کودکان میگذارند.

فعالان در زمینه ی کودکان کار باید بدانند که با این معضل یعنی بهره کشی وحشیانه از کودکان باید به صورت ریشه ای برخورد کنند و همواره زمینه ها و علتهای این پدیده ی شوم را در نظر بگیرند؛ در غیر این صورت تنها توانسته اند (در چهارچوب همین سیستم نابرابر طبقاتی که به صورت گسترده فقر و چنین روابط ضد انسانیای را بازتولید میکند) به اصطلاح خودشان، موقعیت اجتماعی خود را تثبیت کنند. جنبش جهانی لغو کار کودک پیش از هر چیز به این موضوع توجه میکند که آیا کار کودک قابل لغو است یا خیر؟ با توجه به توان و امکانات تولیدی ای که جهان دارد؛ پاسخ مثبت است: «همین امروز!» اما آیا کار کودک در چهارچوب نظم موجود قابل لغو است یا اینکه این نظم باید از بین برود و تغییر کند؟! پاسخ روشن است…

—————————————
منبع:
http://www.kanoonm.com