عبدالرضا رحمانی فضلی مقدم وزیر کشور در روز یکشنبه ۶ اردیبهشت در جلسه علنی مجلس ضمن عقب نشینی آشکار، مسئله استفاده از پول های کثیف در انتخابات را به هشدار در خصوص آینده تقلیل داد. وزیر کشور زود تر از آنی که انتظار می رفت، پاپس کشید و با استناد به دلایلی مخدوش و متهم کردن به ناروای رسانه ها مدعی شد که سخنان وی را تحریف کرده اند! ….

————————————————-

رادیوفردا:
او به درآمد های هنگفت نامشروع و رشد قاچاق اشاره کرد و منظورش از سخنان جنجالی اش را به آنها نسبت داد، ولی توضیح نداد که طرح این مساله نیاز به برجسته کردن انتخابات نداشت و وی می توانست به رشد سرسام آور پول شویی در ایران و ناکامی نهاد های حکومتی در مهار آن اشاره نماید.

بدین ترتیب پرونده پول کثیف در انتخابات تشکیل نشده بسته شد! حرف های فضلی در مجلس در تعارض با ادعا های قبلی وی و پور محمدی وزیر دادگستری و نماینده های حامی در مجلس بود که مدعی بودند مستندات و مدارک در دست دارند!

نتیجه منطقی اظهارات رحمانی در خصوص افزایش سرسام آور ارقام قاچاق و پول های کثیف در اقتصاد کشور،رشد نفوذ باند های مافیایی در رده های بالای حاکمیتی است.

در فقدان چنین نفوذی امکان گسترش قاچاق و کسب درآمد های نامشروع در سطوح کنونی وجود ندارد. آنها حامیانی را در درون نهاد های سیاسی و اقتصادی جذب کرده اند. ادعای رحمانی که ممکن است آنها در آینده به سمت نمایندگان مجلس برای کسب حمایت و ایجاد حمایت های حقوقی و سیاسی برای مقاصد منفعت طلبانه نامشروع بیایند، درست به نظر نمی رسد. وقوع این پدیده در گذشته و حال حاضر محتمل است و احاله دادن آن به آینده نوعی گریز از تبعات و هزینه های احتمالی محسوب می شود. عذر خواهی چندباره فضلی مقدم از نمایندگان مجلس این فرضیه را تقویت می کند وی با توجه به عواقب کار ترجیح داده است با جمع کردن بحث وارد چالش با مجلس نهم و اصول گرایان نشود.

اصول گرایان وبخصوص بخش تند رو از بحث پول های کثیف در انتخابات احساس نگرانی کرده و دولت و اصلاح طلب ها را به مسموم کردن فضای انتخاباتی پیش رو متهم کردند. در عین حال در عرصه ای دیگر اصلاح طلبان و حامیان دولت اعتدال را به عنوان کسانی که از پول کثیف در انتخابات های گذشته استفاده کرده اند، معرفی نمودند. واکنش تند آنها در حدی بود که برخی از نمایندگان مجلس معذرت خواهی های چند باره رحمانی مقدم را نپذیرفتند.

اما اکنون بعد از عقب نشینی زود هنگام فضلی مقدم از موضع طلبکار وارد شده وجنگ روانی جدیدی را بر علیه رسانه های مستقل و اصلاح طلب ها راه انداخته اند.

هنوز معلوم نیست هدف اصلی دولت روحانی از طرح خطر واریز شدن پول کثیف در انتخابات چه بود. اما حرف های وزیر کشور در مجلس و معذرت خواهی وی با موضع گیری های اولیه او و پور محمدی وزیر دادگستری تعارض داشت. آنها ابتدا نشان دادند با دست پر وارد شده و مستنداتی برای نشان دادن مسیر هایی دارند که پول های کثیف به جریان افتاده اند. اما اکنون رسانه ها، نیرو های سیاسی و اپوزیسیون را متهم می کنند که بحث را تحریف کرده و جو سازی سیاسی راه انداخته اند.

به نظر می رسد طرح این موضوع یک پروژه سیاسی برای ایجاد جنگ روانی بر علیه اصول گرا ها در انتخابات مجلس دهم بود که با کلی گویی هم فضا سازی شود و هم در عین حال موضوع از حرف جلو تر نرفته و به اقدام تبدیل نشود تا هزینه برای حکومت و دولت ایجاد کند. ممکن است این موضوع تا انتخابات در قالب هشدار کلی و عدم معرفی مصداق و مستندات به صورتی کنترل شده و بهداشتی ادامه پیدا نماید.

اما باز پدیده وارونه سازی در حال تکرار شدن است تا رسانه ها و جریان هایی که به منابع اصلی قدرت دسترسی ندارند در مظان اتهام قرار بگیرند. بررسی نافرجامی پرونده های بزرگ تخلف حاکمیتی روشن می سازد که بعد از طرح موضوع و عقب نشینی اولیه به تدریج نهاد های حاکمیتی بر فضا مسلط شده و در نهایت جای متهم و شاکی عوض گشته است.

اکنون فضلی مقدم رسانه ها را متهم به تحریف اظهاراتش کرده و تمیز بودن مجلس نهم را نیز تایید نمود. در ماجرای بورسیه های غیر قانونی در دانشگاه ها نیز اتفاق مشابهی رخ داد. در نهایت همانطور که کمیسیون اصل ۹۰ مجلس می کوشد تا در اقدامی غیر متعارف مسئله بورسیه های غیر قانونی را ببندد، موضوع پول های کثیف نیز به به یکباره بسته شد تا رسانه ها و اصلاح طلب ها متهم به دروغ پراکنی و سم پراکنی شوند.

بر این اساس می توان پیشبینی کرد در انتخابات مجلس دهم عملا بحث کنترل هزینه های انتخاباتی به ضرر معترضان به وضع موجود شود. به احتمال زیاد ریسک کمک مالی به اصلاح طلب ها و حامیان برنامه سیاسی اعتدال افزایش پیدا می کند. از آنجاییکه قوه قضائیه وشورای نگهبان متولی پیگرد قانونی استفاده از امول نامشروع در رقابت های انتخاباتی هستند، لذا افرادی که قصد کمک دارند ممکن است آماج اتهام قرار بگیرند. از اینرو هزینه روانی حمایت مالی از کاندیدا های مدافع تغییر افزایش پیدا می کند. البته اگر دستگاه قضائی مستقل بود این مسئله مشکل ساز نبود اما با توجه به رویکرد سیاسی حاکم بر این قوه رسید گی ها حالت طبیعی ندارد و کمک کنندگان تاوان سنگینی برای حمایت شان پرداخت خواهند کرد .

نافرجامی زود هنگام پرونده پول کثیف از زوایه ای دیگر تاثیر منفی پرداختن ناقص به موضوعات مهم را بازتاب می دهد که زخمی کردن یک معضل نه تنها به حذف آن منجر نشده بلکه ممکن است آن ر اقوی تر سازد.