بهرام رحمانی: انتخابات حکومت اسلامی ایران هیچ ربطی به آزادی، برابری، دموکراسی و عدالت اجتماعی ندارد!
نهایت اگر شما نگاهی به وعده‌های رییس جمهورهای سابق از ریاست جمهوری رجائی، خامنه‌ای و رفسنجانی گرفته تا خاتمی و احمدی‌نژاد و روحانی بیندازید با انبوهی از وعده‌های سرخرمن مواجه می‌شوید که روی هم انباشته شده‌اند بدون این که ذره‌ای از آن‌هایی که به نفع مردم و جامعه بوده است تحقق پیدا کنند. اما متاسفانه با اطمینان می‌توان گفت که فعلا برای بخشی از جامعه ایران، جنایت‌کاری‌های نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، اولویت ندارد. به‌علاوه عملکرد ارگان‌های اصلی حکومت اسلامی در مقابل دولت روحانی، نشان می‌دهد که آن‌ها گوش به فرمان رهبر و بسیج و سپاه و وزارت اطلاعات، نهادهای مذهبی و… هستند در نتیجه آن‌ها از رئیسی و هر جانی دیگری که مورد تایید رهبر است،چشم و گوش بسته دفاع می‌کنند. ….
———————————————————-
انتخابات حکومت اسلامی ایران هیچ ربطی به آزادی، برابری، دموکراسی و عدالت اجتماعی ندارد!
بهرام رحمانی
bahram.rehmani@gmail.com
واقعا اگر حاکمیت نزدیک به چهار دهه حکومت اسلامی ایران و انواع و اقسام انتخاباتش را مورد بررسی قرار دهیم به‌سادگی به این نتیجه واقعی و منطقی می‌رسیم که نه این انتخابات‌ها و نه آرای مردم و نه تغییر دولت‌ها، هیچ تغییری به نفع مردم به‌وجود نیاورده است. و هم‌چنان این انتخابات و رای مردم یک نمایش تبلیغی و ابزاری بوده است که حکومت اسلامی خود را در نزد افکار عمومی جامعه ایران و جهان، این‌طور توجیه کند که آرای مردم و انتخابات مانند همه کشورهای سرمایه‌داری جهان است. در حالی که حکومت اسلامی ایران، یک حکومت سرمایه‌داری و حافظ منافع سرمایه‌داران است اما انتخاباتش کم‌ترین شباهتی به انتخابات کشورهای دیگر، حتی پاکستان و ترکیه هم که همسایه ایران هستند نیز ندارد. بنابراین، انتخابات حکومت اسلامی ایران، هیچ ربطی به آزادی، برابری، دموکراسی و عدالت اجتماعی ندارند! حتی حکومت اسلامی ایران، این واژه‌ها را«کفر» دانسته و عملا ممنوع کرده است!
روسای جمهوری ایران؛ باید مرد و شیعه‌مذهب باشند. نخست می‌بینیم که نصف جامعه ایران، یعنی زنان و سپس اقلیت‌های مذهبی در ایران، از ابتدایی‌ترین حق شهروندی خود محرومند. بنابراین، اولا یک‌وجه اصلی و مشترک نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، نه تنها مذهب شیعه آن‌ها، بلکه پذیرش بی‌قید و شرط ولایت فقیه و حاکمیت بلامنازع جمهوری اسلامی است. از سوی دیگر، هر کسی می‌تواند در وزارت کشور به‌عنوان نامزد ریاست جمهوری ثبت‌نام کند اما نهایتا شورای نگهبان با نظارت مستقیم رهبری، چند مرد مسلمان و شیعه و از چهره‌های شناخته شده حکومت را انتخاب می‌کنند و بقیه را حذف می‌کنند. این چند نفر هم که در بند و بست‌های جناحی و نظارت رهبری انتخاب شده‌اند در دقیقه ۹۰ به‌نفع همدیگر کنار می‌روند و نهایت یکی از آن‌ها که از الو نیز انتخاب حکومت بوده است در واقع به این مقام انتصاب و نه انتخاب می‌گردد. به‌بیان ساده نامزدهای ریاست جمهوری نخست از سوی رهبری حکومت انتخاب می‌شود و سپس مردم به‌عنوان سیاهی لشکر و ابزاری به پای صندوق‌های رای می روند.
تازه ماجرا به‌همین جا ختم نمی‌شود. چرا که اگر شخص انتخاب شده مورد انتقاد رهبری قرار بگیرد بلافاصله از پست خود بر کنار می‌شود و حتی با فرار و زندان نیز مواجه می‌گردد. نمونه اولی این ماجرا توسط خمینی صورت گرفت که بنی‌صدر را از ریاست جمهوری بر کنار کرد و او مجبور شد حتی کشور را ترک کند. دومی در سال ۱۳۸۸ اتفاق افتاد. چون که برخی نظریات میرحسین موسوی به خامنه‌ای نزدیک نبود به‌همین دلیل او آرای مردم را به هیچ گرفت و با بیان این که نظر محمود احمدی‌نژاد به‌نظر ایشان نزدیک است موسوی را به حصر خانگی فرستاد و احمدی‌نژاد را به کاخ ریاست جمهوری! این دو نمونه نشان می‌دهد که رای مردم، ابزاری و نمایشی و تبلیغی است و انتخاب اصلی، انتخاب رهبر است و بس!
بر اساس اصل ۱۱۵ قانون اساسی ایران، کاندیداها باید به «مذهب رسمی» کشور، یعنی شیعه اثنی عشری معتقد باشد و اصل دوازدهم قانون اساسی تاکید دارد که «این اصل الی الابد غیر قابل تغییر» است.
نحوه ثبت‌نام نامزدی افراد برای ریاست حکومت اسلامی ایران، بسیار ساده و بدیهی است و هر کس می‌تواند با هر جایگاهی ثبت‌نام کند. بنابراین تا این جای ماجرا هیچ‌گونه مانع و جدیتی در کار نیست اما گام‌های بعدی که پس از تحقیقات همه جانبه‌ای که درباره کاندیداها توسط ارگان‌های مختلف امنیتی وزارت اطلاعات، وزارت کشور، سپاه، بسیج، مساجد، امام جمعه‌ها و…، صورت می‌گیرد تازه وارد مرحله فیلتر تنگ و تاریک شورای نگهبان می‌گردد. پس این اقدام حکومت اسلامی، یکی از سیاسی‌ترین اقدام‌هاست و از موازین پلیسی – امنیتی بسیار پیچیده و بالایی برخوردار است. به این دلایل، چیزی به نام انتخابات در فضای شدید سانسور و اختناق و کنترل پلیسی، مختص حکومت اسلامی ایران است.
مطابق قانون اساسی حکومت اسلامی ایران، تایید صلاحیت نامزدهای این انتخابات با شورای نگهبان است. شورای نگهبان مطابق قانون اساسی ایران که «نظارت استصوابی» را به‌عهده این شورا گذاشته است، وظیفه دارد با بررسی سوابق داوطلبان نامزدی ریاست جمهوری، افراد با صلاحیت را برای نامزدی نهایی در انتخابات به وزارت کشور معرفی کند.
پس از پایان ثبت نام از داوطلبان نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری، شورای نگهبان باید حداکثر ۱۰ روز پس از پایان ثبت نام، اسامی نهایی افرادی را که برای شرکت در رقابت‌های انتخاباتی با صلاحیت تشخیص دهد به وزارت کشور اعلام میکند.
در حقیقت «نظارت استصوابی» شورای نگهبان که در جریان آن اکثریت داوطلبان نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری رد صلاحیت می‌شوند، به‌طور آشکار در تضاد با دمکراسی و انتخاب رییس جمهوری در جوامع سرمایه‌داری امروزی است. بنابراین رای مردم برای حاکمیت ایران اهمیتی چندانی ندارد و به علاوه در پروسه انتخابات حکومت اسلامی هیچ ناظر یب‌طرف و خارجی و بین‌المللی و هم‌چنین رسانه‌های مستقلی وجود ندارد که بر انتخابات‌ها نظرات داشته باشند بنابراین عوامل حکومتی به‌راحتی می‌توانند آرای مردم را به دل‌خواه خود، تغییر دهند. برای مثال، در دوره انتخابات دور نخست ریاست جمهوری احمدی‌نژاد، گفته شد که حدود هفت میلیون شناسنامه در دست سپاه و بسیج وجود دارد که آن‌ها در نقاط مختلف آرای خود را به صندوق‌ها می‌ریزند و این شناسنامه‌ها مربوط به کسانی‌ست که فوت کرده‌اند. تقلب آشکار و علنی را نیز در انتخابات سال ۸۸ را به یاد داریم.
شورای نگهبان ظرف یک هفته تا حداکثر ۱۰ روز پس از دریافت نتیجه انتخابات ریاست جمهوری، نظر قطعی خود را نسبت به انتخابات انجام شده به وزارت کشور اعلام میکند.
پس از تایید نتیجه انتخابات از سوی شورای نگهبان اعتبارنامه رییس جمهوری منتخب توسط شورای نگهبان تنظیم می‌شود و رهبر ایران طی حکمی که رییس جمهور پیشین آن را قرائت میکند، رای مردم را در اصطلاح «تنفیذ» میکند.
به‌نظرم این روند و مهم‌تر از همه چانه‌زنی‌های پشت‌پرده حاکمیت کلان، انتخابات حکومت اسلامی، نشان می‌دهد که انتخابات از بالا و مهندسی شده است و مردم تنها سیاهی لشکر این «انتخابات» یا اگر دقیق‌تر بگوییم این «انتصابات» هستند. بنابراین، رای مردم در حکومت اسلامی ایران، فاقد اعتبار است.
بخش آگاه جامعه به خوبی می‌داند که در غیاب آزادی فعالیت جنبش‌های سیاسی – اجتماعی، نهادهای دموکراتیک مردمی، احزاب سیاسی، نبود آزادی بیان و اندیشه، آزادی رسانه‌ها، آزادی کاندید شدن و رای دادن و…، انتخابات معنی ندارد و بیش‌تر به یک نمایش سیاسی و سیرک مضحک شباهت دارد. هم‌چنین زنان که نصف جامعه ایران را تشکیل می‌دهند هیچ‌گونه حقی ندارند، نمی‌توانند رییس جمهور شوند و مردسالاری و آپارتاید جنسی نفس‌شان را بریده است روشن است که نه کلیت این حکومت و نه انتخابات و دولت و رهبری آن، از نظر سیاسی، اجتماعی و فرهنگی پوچ، بی‌معنی و صد البته مردود شمرده شود.
با این وجود، تجربه تاکنونی روند انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران، نشان داده است که تنها کم‌تر از ده نفر از فیلتر شورای نگهبان می‌گذارند و در بین آن‌ها نیز یکی دو نفر اهمیت بالایی برای کل حاکمیت دارد و باقی به‌طور فله‌ای حذف می‌شوند. به‌معنای دقیق‌تر و درست‌تر، رییس جمهوری نخست توسط شورای نگهبان با توصیه رهبری انتخاب می‌شود و سپس از مردم می‌خواهند که انتخاب آن‌ها را مورد تایید قرار دهند و این کار ظاهرا محکمه‌پسند است. تازه اگر رییس جمهور منتخب مورد تایید رهبری نظام نباشد به راحتی آب خوردن کنار گذاشته می‌شود و رای مردم نیز به اشغالدانی ریخته می‌شود. بر کناری بنی‌صدر توسط خمینی و یا روی کار آوردن احمدی‌نژاد توسط خامنه‌ای در سال ۱۳۸۸٫
مهم‌تر از همه، به‌نظرم تغییر دولت در حاکمیت جمهوری اسلامی چندان تعیین‌کننده نیست. چرا که در حکومت‌ها دیکتاتوری و مستبد، دولت زیر نظر مستقیم رهبری(شاه و یا شیخ) فعالیت میکند، اوامر بالادستی خود را اجرا میکند و قدرت چندانی ندارد. بنابراین، تغییر دولت تنها هر چهار سال یک‌بار، به معنی تقسیم مجدد قدرت و ثروت جامعه بین جناح‌های حکومتی است و در عین حال نمایشی برای نشان‌دادن به افکار عمومی ایران و جهان، که گویا در حکومت اسلامی نیز انتخابات آزاد وجود دارد.
دولت(قوه مجریه) به‌عنوان بازوی اجرای سیاست‌ها، خط مشی‌ها و برنامه‌های کشور، همواره در کانون توجه عموم مردم، نهادها، رسانه‌ها و احزاب قرار دارد. اما تشکیل دولت در حکومت اسلامی و حتی قبل از آن در ایران، همواره ابزار پیش‌برد «رهبر» بوده و قدرتی نبوده است.
از زمان روی کار آمدن صفویه تا پایان پهلوی دوم و از این منظر در حکومت اسلامی می‌توان نتیجه ناکامی پروژه دولت‌سازی را مشاهده کرد. الگوی اصلی دولت‌سازی در حکومت اسلامی ایران در سه سال نخست پس از انقلاب، بنیاد نهاده شد و در بیش از سه دهه بعد این الگو عمدتا تداوم پیدا کرده و البته تغییراتی نیز داشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهند که اقدام دولتمردان صفوی در بهره‌گیری از آیین شیعه و زبان فارسی در مسیر پایه‌ریزی نظم و یک‌پارچگی سیاسی و اجتماعی در قلمرو ایران، نقطه عطف مهمی در مقوله ساخت دولت در ایران به حساب می‌آید. این الگو با شدت و ضعف در دیگر تلاش‌های دولت‌سازی در ایران، هم‌چنان تا به امروز ادامه داشته است. از نظر منابع مادی در روند ساخت دولت، تغییرات مهمی از زمان ورود درآمدهای نفتی به کشور به‌وجود آمده است. تا قبل از آن مالیات‌گیری دولت از روستائیان و تجارت داخلی و خارجی، به‌لحاظ تاریخی، مهم‌ترین منبع مادی تامین احتیاجات دولت در ایران بوده است. به‌عبارت دیگر، دولت مجبور بود تا حدودی با مردم در ارتباط باشد و به مطالبات مردم نیز توجه کند. اما از دورانی که حاکمیت ایران، به درآمدهای کلان نفتی دست یافته و امور خود را می‌گذراند به‌عنوان دولت، حتی نه تنها به وظایف بدیهی خود عمل نمی‌کند، بلکه هرگونه اعتراض و مطالبات بر حق مردم را نیز به‌شدت سرکوب میکند. و کم‌ترین اهمیتی نیز به زیست و زندگی شهروندان و رفاه و خدمات عمومی جامعه نمی‌دهد. به‌علاوه دولت، همواره توسط «رهبر» تحت کنترل قرار داشته و دولت بیش‌تر به خواست‌ها و نیازهای آن‌ها توجه دارد تا به نیازهای مردم. به‌همین دلیل نیز یک گرایش مافیایی قوی در رهبری و اطرافیان حاکمیت شکل می‌گیرد که کسب و کارشان سرکوب و کشتار و ترور مخالفین و غارت اموال عمومی جامعه و حفط حاکمیت به هر بهایی است.
شاید رئیسی جنجالی‌ترین چهره این سیرک انتخاباتی حکومت اسلامی است. او کارنامه طولانی در حکومت اسلامی دارد. ابراهیم رئیسی، هم‌اکنون سرپرست «آستان قدس رضوی» است و ۱۷ فروردین‌ماه، رسما اعلام کرد نامزد انتخابات ریاست جمهوری پیش‌رو در ایران می‌شود. او در نشست «جبهه مردمی نیروهای انقلاب»(جمنا)، بالاترین رای را در بین نامزدهای اصول‌گرا به دست آورده است.
البته ناگفته نماند از مدت‌ها پیش، حتی رسانه‌های وابسته به ارگان‌های امنیتی و سپاه، رئیسی را بسیار بالا برده‌اند و حتی به‌نوعی او را جاشنین خامنه‌ای رهبر حکومت اسلامی معرفی می‌کنند.
به‌این ترتیب، جناح اصول‌گر رئیسی را به عنوان نامزد خود انتخاب کرده است. هر چند که نخست به‌نظر می‌رسید که تشتت در جبهه اصول‌گرایان دیده می‌شود. رئیسی که در ابتدا گمان بر این بود به‌عنوان کاندیدای نخست جبهه اصول‌گرایی در انتخابات شرکت خواهد کرد، اما در ادامه «جمنا» اعلام کرد که ۵ نفر را به‌عنوان کاندیدا معرفی کرد. ابراهیم رئیسی، در ابتدا ثبت‌نام کرد و در ادامه حاج‌بابایی، وزیر آموزش و پرورش دولت احمدی‌نژاد، محمدباقر قالیباف، شهردار تهران، علیرضا زاکانی، نماینده مجلس نیز ثبت‌نام کردند. نکته قابل توجه این‌که مهرداد بذرپاش که او نیز جزو ۵ کاندیدای جمنا بود، اما در وزارت کشور اعلام کرد که به‌نفع کاندیداهای «انقلاب» کنار می‌رود. محمدباقر قالیباف نیز در نهایت با صدور بیانیه‌ای شدیداللحن علیه حسن روحانی برای بار سوم در انتخابات ثبت‌نام کرد.
در دیگر اردوگاه اصول‌گرایان، یعنی اصول‌گرایان سنتی، مصطفی میرسلیم، به‌عنوان تنها کاندیدای حزب موتلفه ثبت‌نام کرد و در هنگام ثبت‌نام از ساختار جمنا انتقاد کرد. علاوه براین برخی دیگر از کاندیداهای اصول‌گرا، نظیر محمد‌مهدی زاهدی، از وزیران سابق دولت احمدی‌نژاد و نماینده کنونی مجلس نیز در وزارت کشور ثبت‌نام کرد. او نیز به گله از جمنا پرداخته و گفت که جمنا در آخرین روزها او را کنار گذاشته است. دراین میان، شاید نکته مهم این انتخابات انصراف سعید جلیلی از کاندیداتوری بود. جلیلی که در ابتدا نامزد مورد حمایت جبهه پایداری بود، در وزارت کشور حضور نیافت و پایگاه اینترنتی او نیز اعلام کرد که هرگونه خبری مبنی بر ثبت‌نام او کذب است.
البته جبهه پایداری طی روزهای گذشته به ابراهیم رئیسی متمایل شده بود و اخباری به نقل از محمدتقی مصباح‌یزدی منتشر شد که حاکی از این بود که جبهه پایداری از ابراهیم رئیسی در انتخابات حمایت خواهد کرد.
چهره‌های دیگر جریانات اصول‌گرا نظیر حسن بیادی، از اعضای قدیم شورای شهر و چهره‌های نزدیک به جریان آبادگران که از حامیان اصلی محمود احمدی‌نژاد در انتخابات سال ۸۴ بود نیز، در انتخابات ثبت‌نام کرد. حسن سبحانی، نماینده سابق مجلس که گرایشات اصول‌گرایی دارد نیز، در انتخابات ثبت‌نام کرد.
اما جریان سیاسی محمود احمدی‌نژاد با دوکاندیدا در این انتخابات حضور یافته است. نخست حمید بقایی که از ابتدا به‌عنوان نامزد مورد حمایت احمدی‌نژاد اعلام شده بود، ثبت‌نام و در همان روز احمدی‌نژاد نیز در اقدامی غیرمنتظره ثبت‌نام کرد. البته چهره‌های دیگر نزدیک به احمدی‌نژاد نیز نظیر مسعود زریبافان، رییس سابق بنیاد شهید و خلیلیان وزیر کشاورزی دولت احمدی‌نژاد نیز در انتخابات ثبت‌نام کردند. البته جریان احمدی‌نژاد وابستگی هر کدام از این چهره‌ها را به اردوگاه احمدی‌نژاد در این انتخابات نفی می‌کنند. سرانجام شورای نگهبان صلاحیت احمدی‌نژاد و بقایی را در کرد اما گفته می‌شود طرفداران او از رئیسی حمایت می‌کنند.
با نگاهی به موج ثبت‌نام چهره‌های سیاسی حاکمیت در هر دو جناح غالب، کاملا مشهود است که نظام سیاسی حکومت اسلامی از نبود کادر برجسته و قابل قبول در نزد بخشی از مردم به‌شدت رنج می‌برد. البته باید منتظر ماند و دید که در این انتخابات کدامین کاندیداها از فیلتر شورای نگهبان رد می‌شوند و آن‌ها که رد شده‌اند، کدامین‌شان به نفع کاندیدای نزدیک به خود انصراف می‌دهند و نقش بازار گرمی برای انتخابات بی‌جان ریاست جمهوری ایفا می‌کنند.
اکنون به‌نظر می‌رسد رئیسی بیش‌تر از دیگران به آیتالله خامنه‌ای نزدیک‌تر است. همین‌طور که گفتیم از او به‌عنوان جانشین خامنه‌ای اسم می‌برند. در عین حال، او یکی از اعضای «هیئت مرگ چهار نفره» بود در اعدام‌های تابستان ۱۳۶۷ بود. بر اساس اسنادی که وجود دارد به ویژه از سوی آیتالله منتظری که نشان می‌دهد رئیسی جزو هیئت قضاتی بود که در آن دادگاه‌ها چندین دقیقه‌ای دست‌کم پنج هزار نفر از فعالین سیاسی وابسته به سازمان‌های سیاسی چپ و مجاهدین را در سال ۶۷ اعدام کرده است.
طبق اسناد موجود در وب‌سایت «جماران»، روز اول دی ۱۳۶۷، رهبر وقت حکومت اسلامی که چند ماه بیش‌تر از عمرش باقی نمانده بود، طی حکمی ضمن انتقاد از این‌که «پروندههایی در شورای عالی قضایی راکد مانده» و «اجرای حکم خدا تاخیر افتاده است» دستور داد تا تمامی این پرونده‌ها در اختیار حجت‌الاسلام حسینعلی نیری(حاکم شرع وقت در زندان اوین) و ابراهیم رئیسی قرار گیرد تا این دو «هرچه زودتر حکم خدا را اجرا نمایند» چرا که «درنگ جایز نیست.»
آیتالله خمینی تنها ده روز بعد نیز در حکمی دیگر، به حسینعلی نیری و ابراهیم رئیسی ماموریت قضایی داد تا «به گزارش‌های شهرهای سمنان، سیرجان، اسلام‌آباد و دورود رسیدگی کنند» و «با دقت و سرعت آن‌چه حکم خداست» اجرا نمایند. رهبر وقت جمهوری اسلامی روز ۲۳ دی ماه نیز بار دیگر از نیری و رئیسی خواست تا «حکم خدا» را به اجرا درآورند.
روح‌الله خمینی چندماه بعد از این احکام پیاپی درگذشت اما این تنها آغاز راه ابراهیم رئیسی بود. او بلافاصله بعد از آغاز رهبری علی خامنه‌ای و وقوع برخی جابه‌جایی‌ها در سِمَت‌های مهم حکومت، با حکم شیخ محمد یزدی، رییس وقت «قوه قضاییه» در ۲۹ سالگی به سمت «دادستان تهران» ارتقا یافت و برای مدت پنج سال تا سال ۱۳۷۳ در این مقام باقی ماند. پس از آن، برای ده سال(۱۳۷۳-۱۳۸۳) به ریاست «سازمان بازرسی کل کشور» منصوب شد و ده سال بعدی را نیز(۱۳۸۳-۱۳۹۳) «معاون اول قوه قضاییه» بود. وی بعد از آن با حکم صادق لاریجانی به سمت «دادستان کل کشور» منصوب شد و این سمت را نیز نزدیک به دو سال بر عهده داشت.
پیش از این، در خردادماه ۱۳۹۱، علی خامنه‌ای در حکمی ابراهیم رئیسی را با حفظ سمت، به‌عنوان «دادستان کل ویژه روحانیت» منصوب کرده بود که او تاکنون این سمت مهم را در اختیار دارد.
رئیسی هم‌چنین از سال ۱۳۸۵ تاکنون در «مجلس خبرگان رهبری» عضویت دارد و در حال حاضر یکی از ۱۱ عضو کمیسیون «تحقیق موضوع اصل صد و یازده قانون اساسی» این مجلس است. این اصل از قانون اساسی حکومت اسلامی ایران به انتخاب رهبر جدید در صورت فوت یا عزل رهبر فعلی مربوط است.
سیدعلی خامنه‌ای در آخرین حکم خود برای ابراهیم رییسی، در روز ۱۷ اسفند ۱۳۹۴، او را به سمت «تولیت آستان قدس رضوی» منصوب کرد تا او جانشین عباس واعظ طبسی شود که چند روز قبل از آن در سن ۸۰ سالگی از دنیا رفته بود. رئیسی البته با اداره نهادهای اقتصادی کلان و بزرگ مانند آستان قدس رضوی آشناست آن‌چنان‌که سال‌ها قبل نیز به‌مدت ده سال از سوی علی خامنه‌ای به عضویت در هیات امنای «ستاد اجرایی فرمان امام» درآمده بود.
دبیری نخستین دوره «ستاد اجرای امر به معروف و نهی از منکر»، عضویت در «هیات عالی گزینش کشور»، تولیت «امام‌زاده صالح» تهران و ریاست «شورای نظارت بر صداوسیما» از دیگر سمت‌های ریز و درشت این شیخ آدم‌کش در این سال‌ها بوده که اکثرا مستقیم و غیرمستقیم با سانسور و سرکوب و خفقان مربوط هستند.
هم‌زمان با همه این مسئولیت‌ها، او در کلاس‌های حوزوی روحانیون پرنفوذی هم‌چون محمود هاشمی شاهرودی و آقا مجتبی تهرانی نیز حاضر شد و در عین حال، ۱۴ سال شاگرد مستقیم علی خامنه‌ای بود. او از سال ۱۳۷۶ نیز به پیشنهاد محمدرضا مهدوی کنی و محمد یزدی، به عضویت «جامعه روحانیت مبارز تهران» درآمد و هم‌اکنون عضو شورای مرکزی آن است.
آن‌گونه که در زندگی‌نامه ابراهیم رییسی نوشته شده، او مدرک دکترای خود را در رشته «فقه و حقوق خصوصی» از «مدرسه عالی شهید مطهری» در تهران اخذ کرده است. هرچند مشخص نیست که او با این همه تعدد مسئولیت، چه زمانی و چگونه وقت کرده که در مقطع دکترا تحصیل کند.
ابراهیم رئیسی که در آن زمان «معاون دادستان تهران» بود، همراه با حسینعلی نیری(حاکم شرع)، مرتضی اشراقی(دادستان تهران) و مصطفی پورمحمدی(معاون و نماینده وزارت اطلاعات) اعضای کمیته مرکزی تصمیم‌گیرنده در خصوص اعدام‌ها سال ۶۷ موسوم به «هیئت مرگ» بودند. این هیئت از سوی آیتالله خمینی ماموریت یافته بود تا تکلیف آن دسته از زندانیان سیاسی را که هم‌چنان «سر موضع» بودند، روشن کند و بدین‌منظور اغلب بین دو زندان اوین و گوهردشت، در رفت و آمد بود.
آیتالله منتظری در خاطرات خود نوشته است: «اول محرم شد؛ من آقای نیری، آقای اشراقی، آقای رییسی و آقای پورمحمدی را خواستم و گفتم «الان محرم است حداقل در محرم از اعدام‌ها دست نگه دارید»؛ آقای نیری گفت: ما تا الان ۷۵۰ نفر را در تهران اعدام کرده‌ایم، دویست نفر را هم به‌عنوان سر موضع از بقیه جدا کرده‌ایم، کلک این‌ها را هم بکنیم بعد هر چه بفرمایید.»
به این ترتیب، رئیسی در ۲۸ سالگی، به‌عنوان یکی از چهار عضو «هیئت مرگ»، یکی از اصلی‌ترین نقش‌ها را در کشتار انقلابیون و جوانان رزمنده و کاردهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی وقت جامعه، بر عهده گرفت.
یکی دیگر از سوابق ابراهیم رییسی، عضویت وی در شمار قابل توجهی از کمیته‌های تحقیق و تفحص است به طوری که پس از اغلب اتفاق‌های بحث‌برانگیز در حکومت اسلامی، نام این شیخ در چنین کمیته‌هایی قرار می‌گرفته است.
به‌عنوان مثال، او مسئول سومین گروهی بود که در فاصله سال‌های ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۵، پرونده انفجار ساختمان نخست‌وزیری در سال ۱۳۶۰ را مورد بررسی قرار دادند. رئیسی که در آن زمان «معاونت سیاسی دادسرای انقلاب تهران» بود، در جریان این مسئولیت و بازجویی از متهمان پرونده، همکاری‌های نزدیکی با اسدالله لاجوردی(دادستان انقلاب وقت) داشت. سرانجام بعد از پنج سال بررسی بی‌نتیجه، آیتالله خمینی شخصا و به‌دلایلی که تاکنون آشکار نشده، دستور بستن این پرونده را صادر کرد.
رئیسی هم‌چنین عضو «کمیته ویژه بررسی وقایع کوی دانشگاه تهران» در سال ۱۳۷۸ زیر نظر «شورای عالی امنیت ملی» بود. عباسعلی فراتی(دادستان وقت دادسرای نظامی استان تهران)، مرتضی رضایی(فرمانده وقت حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران)، مصطفی تاج‌زاده(معاون سیاسی وقت وزیر کشور) و علی ربیعی(عضو وقت شورای عالی امنیت ملی) برخی دیگر از اعضای این کمیته بودند. ابراهیم رئیسی و دیگر اعضای این کمیته، به‌طور قاطع از سوی محمدخاتمی، رییس وقت جمهوری اسلامی مورد حمایت قرار گرفت به‌طوری که خاتمی، گزارش این کمیته را «توام با انصاف و دقت» توصیف کرد و گفت: «کمیته تحقیق، مصوب شورای عالی امنیت ملی است و لطمه خوردن این رکن به معنای لطمه خوردن اساس نظام است.»
سال‌ها بعد و در پی افشاگری مهدی کروبی درباره تجاوز جنسی به بازداشت‌شدگان بعد از حوادث سال ۱۳۸۸ نیز کمیته‌ای با حکم صادق لاریجانی، رییس «قوه قضاییه» برای بررسی اظهارات کروبی ایجاد شد که طبق معمول، ابراهیم رییسی عضو این کمیته بود. این کمیته، اظهارات کروبی را رد کرد و مدعی شد که مستندات او «کاملا ساختگی»، «عاری از حقیقت» و «برای انحراف افکار عمومی» تنظیم شده است.
رئیسی، در مقام معاون وقت قوه قضاییه، هشدار شدید داد که «دستگاه قضا با قاطعیت، سران فتنه را محاکمه میکند.» او در حال حاضر نیز از مدافعان حصر کروبی و موسوی است و می‌گوید «نظام جمهوری اسلامی با سران فتنه با رافت رفتار کرده» چرا که «حصر خانگی آن‌ها به منظور تامین امنیت خود آن‌ها است.»!
روز ۱۷ آذرماه ۹۵ نیز اسامی هفت عضو «هیئت نظارت بر صحت انتخابات ریاست جمهوری» سال ۱۳۹۶ از سوی «شورای نگهبان» اعلام شد. نام ابراهیم رئیسی در حالی یکی از اعضای این هیئت است که شش عضو دیگر، همگی از اعضای کنونی و یا سابق «شورای نگهبان» هستند.
رئیسی در ستایش از خمینی و خامنه‌ای از همه پیشی گرفته است. او مدعی است که «ملت‌های مسلمان به انقلاب اسلامی و امام راحل عشق می‌ورزند.»
رئیسی مانند روحانی، ضمن تاکید بر ضرورت «حمایت همه‌جانبه» از حکومت جانی بشار اسد، صراحتا سوریه را «مرز» ایران می‌داند: «سوریه، مرز جمهوری اسلامی برای دفاع از امنیت و هویت خود به حساب می‌آید.»
ابراهیم رییسی، محکم و قاطع و با صدای بلند از «استبداد و دیکتاتور» دفاع میکند و می‌گوید که «در جامعه دینی همه باید یک نظر داشته باشند» و بلافاصله اضافه میکند که «ولایت فقیه» همان حکومت امام اول شیعیان است.
او در آبان ۱۳۸۹، در واکنش به اجرای حکم قطع دست یک سارق در شهر یزد، آن را «بر اساس قانون و حدود الهی» توصیف کرده و هشدار داده بود که چنین حکم‌هایی «در آینده نیز در صورت تشخیص قاضی و طبق قانون تکرار می‌شود.»
ابراهیم رییسی، به عنوان «تولیت آستان قدس رضوی» بر صدها شرکت و سهام ریز و درشت و صنایع و بخش‌های اقتصادی گسترده‌ای تسلط دارد به‌طوری که حجم دقیق دارایی‌ها و ثروتی که تحت کنترل او قرار دارد، قابل تخمین نیست. «آستان قدس رضوی» با بیش از پنجاه شرکت اقتصادی و پانزده موسسه و بنیاد فرهنگی و اجتماعی در شهر مشهد، زیر نظر «تولیت» آرام‌گاه امام هشتم شیعیان اداره می‌شود. این «بزرگ‌ترین هلدینگ اقتصادی شرق کشور» از جمله نهادهای زیر نظر رهبر حکومت اسلامی است که از پرداخت مالیات به دولت معاف هستند. آیتالله خامنه‌ای در حکم انتصاب ابراهیم رییسی به این «تولیت» صراحتا از او خواست تا به «بنگاه‌های اقتصادی و خدماتی» آستان قدس رضوی، «سامان» دهد.
ابراهیم رئیسی داماد احمد علم‌الهدی(امام‌جمعه معروف مشهد و نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی) است. به این ترتیب قدرت سیاسی و اقتصادی خراسان عملا بین رهبر و داماد و پدر زن تقسیم شده است.
در هفته‌های آخر چهار سال ریاست جمهوری شیخ حسن روحانی و یا «دولت اعتدال» (امن‌ترین دولت جمهوری اسلامی)، با قاطعیت می‌توان گفت که او نه تنها به هیچ‌کدام از وعده‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، رفاهی و خدماتی خود وفادار نماند، بلکه بر عکس اعدام، زندان و شکنجه، تهدید و شلاق، سانسور و اختناق و آپارتاید جنسی را شدیدتر از گذشته کرد. اگر به‌رقم اعدام‌ها در این چهار سال گذشته ریاست جمهوری روحانی نگاه کنیم می‌بینیم که نسبت به‌سال‌های قبل از او، دست‌کم سه برابر شده است. صدور حکم شلاق برای کارگران حق‌طلب، دانشجویانی که جشن فارغ‌التحصیلی گرفته بودند و یا در جشن تولد و غیره درو هم جمع شده بودند؛ برای هنرمندان و روزنامه‌نگاران، وبلاگ‌نویستان و…
تهدید و سرکوب و زندانی کردن فعالین جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانشجویی، معلمان، وکلا، هنرمندان، روزنامه‌نگاران، نویسندگان، وبلاگ‌نویسان، فعالین حقوق بشر، محیط زیست، کودکان کار و خیابان و… افزایش یافته و سانسور نیز سایه سنگین خود را بر روی کلیه حوزه‌های فرهنگی و هنری هم‌چون سینما، تئاتر، موزیک و کنسرت و کتاب انداخته است.
در حالی که روحانی در تبلغات انتخاباتی چهار سال پیش خود، از جمله وعده داده بود که «عدالت به این معنا است که برای کل مردم و اتباع ایرانی اعم از زن و مرد مرد فرصت یک‌سان فراهم شود. موضوع دانشجویان خارجی نیز باید حل شود به‌طوری که دانشجویان دوره کارشناسی به کشور برگردند و ادامه تحصیل دهند و دانشجویان دوره ارشد و دکترا نیز مشکل مالی نداشته باشند.
اگر نمی‌توانیم کاری کنیم باید از اول بگوییم نمی‌توانیم؛ مردم ما دل‌تنگ هستند چون سرمایه‌های انسانی این کشور در حال تلف شدن هستند.
زنان ما، دختران ما عفت را در زندگی می‌شناسند، آن‌قدر به‌خاطر مسائل جزئی مزاحم دختران ما نشوید.
آن‌وقت که فضای فرهنگی و سیاسی شد و فضای امنیتی به انزوا فرستاده شد، زندان‌های ما خلوت می‌شود.
کار فرهنگی را نباید به پلیس سپرد. شاید در ایستگاه آخر نیاز به پلیس باشد اما در حال حاضر ما پلیس را در ایستگاه اول وارد کرده‌ایم. ما اخلاق پلیسی نمی‌خواهیم بلکه پلیس اخلاقی را می‌خواهیم. من معتقدم هنرمندان ما می‌توانند هدایتگر باشند و راه را بر جامعه و دولت نشان دهند. کار هنر را نباید به «دستوربگیر» بسپاریم. کار فرهنگ را باید به اصحاب هنر بسپاریم به کسانی که هنر را تجربه کردند و در فضای هنر زندگی کرده‌اند و من معتقدم این مردم هستند که به کار هنرمند ارزش می‌دهند.
همه مردم کشور از هر قبیله و نژاد ترک، لر، عرب، بلوچ و ترکمن باید این را احساس کنند که از حقوق عادلانه برخوردارند تا زمینه برای مشارکت همه مردم فراهم شود و یا اعتماد کامل در بخش‌های مختلف سیاسی و اجتماعی مشارکت کنند و این مشارکت نباید فقط برای ۲۲ بهمن و انتخابات باشد.
بحث طلاق و اعتیاد نیز باید نهادهای خیریه فعال شوند و مشکلات ناشی از طلاق را کاهش دهند. مشارکت مردم نباید فقط به راهپیمایی و انتخابات محدود شود.
ما فکر کردیم اگردر بحث ماهواره چند دیش را جمع کنیم، مسائل حل می‌شود، ما باید خودمان را با مسائل روز منطبق کنیم و برنامه‌های درستی در این زمینه داشته باشیم.
حال حاضر بیش از ۴۱ هزار واحد صنعتی نیمه‌تمام داریم و اگر ۳۴ هزار میلیارد تومان اعتبار در اختیار این واحدها گذاشته شود، همه کامل و فعال می‌شود و ۴۹۹ هزار نفر را مشغول به کار میکند.» و …
بنابراین وعده‌های روحانی، بیش‌تر حول موضوعاتی هم‌چون پرونده هسته‌ای، مهار تورم، حل مشکل بیکاری، رشد اقتصادی و کاهش تنش‌های سیاسی قرار گرفت. به‌عنوان مثال، حل ۱۰۰ روزه برای مشکلات اقتصادی، افزایش دستمزد کارگران را به اندازه تورم، حمایت از کالا و کارگر ایرانی، چرخش هم‌زمان چرخ سانتریفیوژها و چرخ زندگی مردم، افزایش پهنای باند اینترنت، بیمه همگانی، تعامل با سایر قوا برای حل مشکلات مردم، کاهش اتکا به نفت، جلوگیری از رواج فرهنگ اشرافی گری، اجرای منشور حقوق شهروندی، تشکیل کابینه فراجناحی، بازگشت احترام به پاسپورت ایرانی و جلوگیری از وضع تحریم جدید بخشی از وعده‌های دولت روحانی بود.
حالا دولت روحانی چهار ساله شده و دولت برای تحقق وعده‌های خود در حوزه‌های مختلف اقتصادی، خدماتی، فرهنگی، سیاسی کاری انجام نداده و تنها در سیاست خارجی آن هم محدود به پرونده هسته‌ای گامی برداشته اما بده و بستان‌ها و معاملات پشت پرده‌اش با غرب در پرده ابهام قرار دارد. اما در منطقه و در رقابت با عربستان و اسرائیل، هم‌چنان مشغول جنگ‌های نیابتی در منطقه و هم‌چنین حضور مستقیم در جنگ داخلی سوریه و عراق و صدور تروریسم است.
در ادامه در این‌جا به چند نمونه از عدم تحقق وعده‌های روحانی در جامعه ایران، که اتقافا در لابلای اخبار و گزارشات رسانه‌های حکومتی به آن‌ها اشاره شده است بپردازیم.
روزنامه سیاست روز حکومتی در یکی از سرمفاله‌های اخیر خود نوشته است: «اعلام کتبی بیش از ۶۰ درصد مردم که درآمدی کم‌تر از ششصدهزار تومان دارند، واقعیت تلخی که اگر حقیقت داشته باشد باید به حال دولتمردان از چپ و راست دیروز گرفته تا اصلاح طلب و الولگرای امروز» زار زار گریست»!
این مسئله به معنای این است که درآمد ۶۰ درصد مردم ایران کم تر از یک سوم درآمدی است که خط فقر را تشکیل می دهد. به‌عبارت دیگر بیش از ۴۵ میلیون نفر از جمعینت ایران، اگر امروز درآمدشان سه برابر یا از سه برابر شود تازه به خط فقر می‌رسند. به همین دلیل روزنامه های حکومتی به ظنز می نویسند «بنابراین شاه کلیدی که در زمان رقابت‌های انتخاباتی چهار سال پیش، توسط روحانی به مردم نشان داده می‌شد قادر به گشودن «قفل مشلات معیشتی» اکثریت مردم نشده است.
تازه روحانی اخیرا، بی‌شرمانه در یک کنفرانس گفته است: «مشکلات اقتصاد ایران تا ۱۰۰ سال دیگه هم حل نمیشه» در حالی که او چهار سال پیش فریاد سر داده بود که ۱۰۰ روزه با شاه کلیدی که در دست دارد، مشلات اقتصاد ایران و وضع معیشت مردم را حل می کند! پس چی شد که این ۱۰۰ روز به ۱۰۰ سال تبدیل شد؟!
اخیرا دو تن از چهره‌های سرشناس حکومت، یعنی احمد توکلی و عباس عبدی در بیانیه ای به صراحت اذعان می‌کنند: «امروز با فساد سیستمی و شبکه‌‌ایی روبه‌رو هستیم. در این مرحله دستگاه‌های ناظر و مسئول مبارزه با فساد، خود به درجاتی آلوده می‌شوند و مفسدان به شکل شبکه‌یی از یکدیگر حمایت می‌کنند و خود به بخشی از علت تداوم و تشدید فساد مبدل می‌شوند.»
احمد توکلی، در گفتگو با تلویزیون شبکه یک حکومت، ۲۳ فروردین ۱۳۹۶، به مواردی از فساد گسترده از جمله؛ «حقوق‌های نامتعارف، حقوق‌های نجومی، معاملات و قراردادهای غیرشفاف، حق واگذاری زمین به همسران مسئولان نظارتی در منطقه آزاد جنوب کشور، عدم شفافیت در معاملات بانکی، تبانی بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات و…»، اشاره کرده است.
در همین برنامه احمد امیرآبادی عضو هئت رییسه مجلس شورای اسلامی، در رابط با موضوع حقوق‌های نجومی گفته است: «این افراد بیش‌تر از آن که منافع مردم را در نظر بگیرند، منافع و سیاست‌های حزب و جناح خود را در بانک‌ها عملیاتی می‌کنند.» این نماینده مجلس، در مورد فعالیت‌های بانکی نیز گفت: «درباره ابربدهکاران بانکی شفافیت وجود ندارد.»
امیر آبادی، هم‌چنین در مورد فساد مالی بانک‌ها در دولت احمدی‌نژاد و دولت روحانی، گفت: «در دولت قبل دو نفر از کسانی که حساب‌های شفافی نداشتند تلاش داشتند با فشارهای سیاسی وام‌های کلانی دریافت کنند. همین افراد در دولت کنونی با فشارهای سیاسی سنگین موفق به دریافت وام‌های بسیار کلانی شدند.»
یا در گفتکوی ویژه خبری تلویزیون حکومتی، ۲۴ فروردین ۹۶، محمدعلی وکیلی نماینده مجلس شواری اسلامی، یکی از شرکت‌کنندگان در این برنامه در پاسخ به سئوال مجری مبنی بر این‌که مهم‌ترین مشکل نظام اداری در زمینه شفافیت چیست، گفت: «فساد سیستمی در سیستم اجرایی نهادینه شده است… . اگر این سیستم اصلاح نشود در باتلاق فساد اداری می‌ماند.»
معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با رد اظهارات معاون وزیر بهداشت مبنی بر این‌که ۳۰ درصد مردم کشور گرسنه‌اند، گفت: خیلی از افرادی که دارای درآمد هستند به دلیل سبک زندگی غلط دچار سوء تغذیه هستند اما آمار فقر خوراکی در ایران پایین است.
احمد میدری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری حکومتی تسنیم، در واکنش به اظهارات علی اکبر سیاری، معاون وزیر بهداشت مبنی بر این‌که ۳۰ درصد مردم کشور گرسنه‌اند و نان خوردن ندارند گفت: «فکر می‌کنم یک سوء برداشت عمومی وجود دارد و منظور دکتر سیاری سوء‌تغذیه است که البته سوء‌تغذیه دارای علل متعددی است»
قاچاق توسط «بردارن قاچاقچی سپاه» و دیگر ارگان‌ها و عناصر حکومتی و آقازاده‌ها از فرودگاه‌ها و گمرکات و بنادر کشور، نه تنها به هیچ‌وجه قابل پرده پوشی نیست، بلکه هر از چند گاهی نیز خود مقامات حکومتی، به این مسئله اقرار می‌کنند. اما در عین حال، مامورین مرزی این حکومت، کولبران محروم و زحمت‌کش را به‌عنوان قاچاقچی در مرزها و کوه‌ها به گلوله می‌بندند و می‌کشند تا «نظام مقدس اسلامی و الهی» آسیب نبیند!
اکنون آسیب‌های اجتماعی از اندازه خارج شده است. علی لاریجانی رییس مجلس اقرار میکند ۸۲ درصد مردم گرفتار نابسامانی‌ها هستند. میزان بالای طلاق آن‌قدر بالا است که برخی‌ها را واداشته است بگویند اعلام آمار طلاق به زیان است و قرار بر عدم انتشار آن‌است.
هم‌چنین سازمان‌های بین‌المللی، از جمله عفو بین‌الملل نیز از افزایش مجازات اعدام در دولت حسن روحانی، ابراز نگرانی کرده و آن را عدم پایبندی حکومت ایران به اصولی‌ترین موازین حقوق انسانی یعنی حق حیات دانسته است. ایران پس از چین، به نسبت جمعیت بالاترین سرانه اعدام سالیانه را در جهان دارد.
باید یادآور شد هنگامی که امام جمعه مشهد، علم‌الهدی، مردم معترض ایران را گوساله و بزعاله خوانده بود و هموار هبه زنان توهین می کند؛ هنگامی که آیتالله جوادی آملی، معلم اخلاق، چماقداران و جنایت‌کاران در دیدار با عارف برخی‌ها را «دیوث» نامید، دور از انتظار نبود که در نشریه مخصوص انصار حزب‌الله، یعنی کمک‌کنندگان به نیروهای خدا، یالثارات‌الحسین، تحت حمایت خامنه‌ای، هنرمندان ایران، را «دیوث» بنامد.
اما مشکل فرهنگی بزرگ ایران، اغتشاش فرهنگی ناشی از ناسازگاری حکومت اسلامی و ایدئولوژی آن با حقوق و آزادی‌های شهروندان ایران است. یک دلیل گریز مغزها و استعدادها از کشور زمین‌گیر شدن در فضای فرهنگی بسته است.
می‌توان این نمونه‌ها را هم‌چنان برشمرد. نمونه‌های که نه گفته اپوزیسیون، بلکه اقرار مستقیم سران و عناصر اصلی و رده بالای خود حکومت اسلامی درباره فجایع انسانی و اجتماعی در جامعه ایران است.
بی‌تردید احمدی‌نژاد، وقتی دید که در طول سال‌های سرکوب و چپاولش از منابع کشور هیچ کسی جرئت نکرد به تخلفات او رسیدگی کند، نهایت خودش را کاندید کرد. اما، از آن‌سو معاون اولش(محمدرضا رحیمی) به جرم فساد به زندان افتاده است.
از سوی دیگر، قانونا احمدی‌نژاد، حق مشارکت در انتخابات را دارد. اما احمدی‌نژاد از سفره نظامی که خامنه‌ای برای اعوان و انصار خود آراسته، سهم خود را برده و اینک یک صندلی هم در تشخیص مصلحت نظام دارد. بنابراین، سهم احمدی‌نژاد و اطرافیانش از سفر خونین حکومت اسلامی، بیش از آن بوده که تاکنون دارد.
اما احمدی‌نژاد و دولتش، همواره توسط دولت روحانی و حتی رسانه‌های رسمی زیر نظر رهبر آماج ارقام نجومی اتهام و اختلاس هستند. از او برای حضور در «جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی» یا «جبهه پایداری» دعوت به‌عمل نیامد و از همه مهم‌تر آیتالله خامنه‌ای در سخنرانی علنی خود، احمدی‌نژاد را از ورود در انتخابات باز داشت.
او با توصیف احمدی‌نژاد، به‌عنوان «برادر مومن» گفت: «من به ملاحظه صلاح حال آن شخص و صلاح حال کشور به ایشان گفتم صلاح نمی‌دانم شما شرکت کنید… اگر وارد شدید «دو قطبی» در کشور ایجاد می‌شود. این مضر است… خوب آیا این باید مایه اختلاف بشود؟ یکی بگوید فلانی این حرف را گفته. یکی بگوید این حرف را نگفته. یکی بگوید چرا پشت بلندگو نگفته. خب این هم پشت بلندگو…»
با علنی شدن موضع خامنه‌ای، برای این که احمدی‌نژاد چاکری خود را ثابت کند بلافاصله نامه‌ای به خامنه‌ای نوشت و در آن خاطرنشان ساخت که: «در دیدار مورخ نهم شهریور ماه حضرت عالی فرمودید که در این دوره مصلحت نیست بنده در انتخابات شرکت کنم و اینجانب نیز تبعیت خود را اعلام نمودم… به استحضار می‌رسانم در عمل به منویات رهبر بزرگوار انقلاب برنامه‌ای برای حضور در عرصه انتخابات سال آینده ندارم.»
اما با این همه صراحت در موضع خامنه‌ای که حضور احمدی‌نژاد را مضر به حال او و کشور می‌دانست و با وجود اعلام تبعیت او از رهبر، احمدی‌نژاد نه تنها حمید بقایی را پیش انداخت تا به بهانه بقایی کارزار انتخاباتی را پیش برد، بلکه خود نیز برای ریاست جمهوری ثبت‌نام کرد.
در چنین روندی، شورای نگهبان احمدی‌نژاد را رد صلاحیت کرد. هم‌چنین بقایی را نیز رد صلاحیت کردند. اما گفته می‌شود طرفداران آن‌ها از رئیسی حمایت می‌کنند در خال که احمدی‌نژاد و بقایی پس از رد صلاحیت‌شان، اعلام کردند از هیچ کاندیدایی حمایت نمی‌کنند.
نهایت اگر شما نگاهی به وعده‌های رییس جمهورهای سابق از ریاست جمهوری رجائی، خامنه‌ای و رفسنجانی گرفته تا خاتمی و احمدی‌نژاد و روحانی بیندازید با انبوهی از وعده‌های سرخرمن مواجه می‌شوید که روی هم انباشته شده‌اند بدون این که ذره‌ای از آن‌هایی که به نفع مردم و جامعه بوده است تحقق پیدا کنند.
اما متاسفانه با اطمینان می‌توان گفت که فعلا برای بخشی از جامعه ایران، جنایت‌کاری‌های نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، اولویت ندارد. به‌علاوه عملکرد ارگان‌های اصلی حکومت اسلامی در مقابل دولت روحانی، نشان می‌دهد که آن‌ها گوش به فرمان رهبر و بسیج و سپاه و وزارت اطلاعات، نهادهای مذهبی و… هستند در نتیجه آن‌ها از رئیسی و هر جانی دیگری که مورد تایید رهبر است،چشم و گوش بسته دفاع می‌کنند.
اما برای طبقه محروم و مزدبگیر و استثمار شده و رنج کشیده و آگاه ایران، فکر می‌کنم این فاکتور مهمی است و عملا در مقاطع حساس، آن دوقطبی سیاسی را به وجود می‌آورد. چرا که کارنامه جانیان حکومت اسلامی در جامعه، هم‌چنان باز است. از اعدام‌های دهه شصت تا ترورهای داخل و خارج کشور، اعدام‌های جمعی و فردی، دزدی و غارت اموال عمومی، تجاوز آشکار و هر روزه به حق و حقوق مردم تا به امروز اتفاق افتاده در ذهن مردم آن‌چنان نقش بسته است که به هیچ‌وجه فراموش نمی‌‌گردد. به‌همین دلیل است که شعار «نه می‌بخشیم و نه فراموش می‌کنیم!»، در جامعه ایرانیان داخل و خارج شعار مطرحی است.
از سوی دیگر، نباید فراموش نکنیم که چهره‌ای مثل شیخ مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری دولت شیخ روحانی هم با رئیسی در هیئت مرگ بوده است. به این معنا سرکوب و جنایت و ترور مختص رئیسی و پورمحمدی نیست، بلکه کل حاکمیت و همه عناصر رده بالای آن را در برمی‌گیرد. به‌علاوه اگر چهره‌های مهم حکومت اسلامی، کارنامه تروریستی و آدم‌کشی و جهل و جنایت نداشته باشند تعجب‌آور است. چه کسی در این حکومت، از جنایت علیه بشریت مبرا است؟
در نهایت به‌نظر من در میان انتخاب دو گزینه اصلی و شاخص، یعنی روحانی و رئیسی، نباید دغدغه ما و بخش آگاه جامعه ایران باشد. چرا که از نظر این بخش از جامعه که اکثریت هم هست و در حاکمیت و سلطه و قدرت اقلیتی تا دندان مسلح و خشن و بی‌رحم و جنایت‌کار اسیرند دغدغه اصلی‌شان، تغییر کل حاکمیت و مهم‌تر از همه، اداره و مدیریت جامعه مستقیما توسط خود مردم آزاده از طریق مجامع عمومی و تشکل‌های مختلف خود مانند شوراها، سندیکاها، کمیته‌ها، نهادها و کانون‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و سیاسی با عبور از مقوله «ملت – دولت» و برپایی خودمدیریتی و یا خودگرانی دمکراتیک است. در جهان امروز دولت و هر نوع دولتی، شرم و ننگ بشریت است. جامعه آگاه امروز جهان، چرا باید اجازه داده شود کسانی چون ترامپ‌ها، پوتین‌ها، خامنه‌ای‌ها، بشار اسدها، العبادی‌ها، اردوغان‌ها، نتان یاهوها، لوپن‌ها، مرکل‌ها و… در راس جامعه قرار گیرند و هر بلایی هم خواستند در راستای منافع طبقاتی خود بر سر مردم و مخالفین خود بیاورند؟ آیا هنر این‌ها، غیر از راه‌انداختن فضای رعب و وحشت، سرکوب و ترور، شکنجه و اعدام، جنگ و آدم‌کشی و ویرانگری و کسب سود، آن هم به بهای ریختن خون میلیون‌ها انسان بی‌گناه و بی‌دفاع و استثمار وحشیانه اکثریت مردم جهان چیز دیگری‌ست؟!
به امید این که در این فضای حساس انتخابات و امنیتی شدید، مردم به ویژه مزدبگیران و ستم‌‌دیگان جرات کنند این مطالبات خود را با صدای بلند فریاد بزنند و پافشاری کنند.
در جمع‌بندی می‌توان تاکید کرد که در جریان مهندسی انتخابات، نام کدام یک از این جانیان حکومتی توسط شورای نگهبان اعلام خواهد شد نباید این توهم و تصور را به‌وجود آورد که می‌توان با شرکت در نمایش انتخابات، کوچک‌ترین مطالبه‌ای از انبوه مطالبات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی مردم را به‌دست آورد. تجربه نزدیک به چهار دهه حاکمیت جمهوری اسلامی، به روشنی این واقعیت غیرقابل انکار را در مقابل ما قرار داده است که هر کسی و هر جناحی در راس قوه مجریه قرار گیرد، کوچک‌ترین اهمیتی به خواست‌ها و مطالبات مردمی که در فقر و گرسنگی، بیکاری، آپارتاید جنسی، حاشیه‌نشینی، سانسور و اختناق و ناامنی می‌سوزند و می‌سازند نداده‌اند و پس از این نیز نخواهند داد. در این میان، معجزه‌ای هم در کار نیست! بنابراین، همه این تجارب تلخ و فاجعه‌بار و مخرب نزدیک به چهار دهه ایران، ایجاب میکند که باز هم مردم نباید وارد بازی بد و بدتر مضحکه انتخابات حکومت اسلامی شوند و بیش از این، به سیاهی لشکر این حکومت جانی تبدیل گردند. اکنون شرایط خطیر جهانی، منطقه‌ای و خود جامعه ایران، به ما حکم میکند که با اتکا به نیروی سیاسی – اجتماعی خودمان، به فکر بدیل و آلترناتیو سیاسی – طبقاتی‌مان در جهت تحقق آرزوهای زیبای آزادی‌خواهی، برابری‌طلبی و عدالت‌جویی و در یک کلام انسانی باشیم!
شنبه بیست و سوم اردیبهشت ۱۳۹۶ – سیزدهم مه ۲۰۱۷
——————————————————
*منبع: یادداشت روز سایت دیدگاه
متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.