اظهارات رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، از جمله درباره «اشغالگر» بودن اسرائیل و «لزوم مقابله با یهودی‌سازی بیت‌المقدس» با واکنش خشمگینانه دولت بنیامین نتانیاهو روبه‌رو شد. ….

رادیو فردا:
بگومگوی دو کشور تنها چند ماه پس از آشتی ترکیه و اسرائیل رخ می‌دهد و می‌تواند حکایت از بروز بحرانی تازه در روابط آنها داشته باشد. به گزارش رسانه های ترکیه و اسرائیل، اردوغان روز دوشنبه، ۱۸ اردیبهشت، در کنفرانس بین‌المللی اوقاف قدس در استانبول سیاست های اسرائیل در قبال فلسطینی ها را «نژادپرستانه» نامیده و گفت این رفتار مشابه وضعیت آفریقای جنوبی در زمان آپارتاید است. به گفته رئیس جمهوری ترکیه، اسرائیل کودکان فلسطینی را که در ساحل دریا بازی می کنند، «می کشد و هیچ کسی جلودارش نیست».

در واکنش به اظهارات رئیس جمهوری ترکیه، به گزارش رسانه های اسرائیل، وزارت امور خارجه این کشور روز دوشنبه در بیانیه‌ای شدیداللحن نوشت: «کسی که حقوق بشر مردم خود را به طور سیستماتیک زیرپا می گذارد، حق ندارد اسرائیل را که تنها دموکراسی حقیقی در منطقه است، نصیحت کند.» اسرائیل افزود: این کشور «فارغ از توهین های بی پایه و اساس، به آزادی کامل مذاهب توحیدی پایبند می ماند».

اردوغان همچنین بیت المقدس را «امانتی مقدس» نامید که مسئولیت نگاهداری آن «نه تنها بر گردن فلسطینیان، بلکه بر دوش تمامی مسلمانان است» و باید «به آغوش ادیان اسلامی بازگردد». رئیس جمهوری ترکیه خواهان «هوشیاری» مسلمانان در مورد «وضعیت قدس که یک توهین و تحقیر برای اسلام و مسلمانان است» شد و بیت المقدس را در کنار مکه و مدینه سه شهر مقدس برای مسلمانان دنیا نامید. اردوغان از شهروندان کشورش و مسلمانان دنیا خواست، «هر روز» به مسجدالاقصی در بیت المقدس «هجوم» ببرند تا فلسطینیان را تقویت کنند. رئیس جمهوری ترکیه گفت، تنها در سال ۲۰۱۵، یک میلیون و سیصد هزار آمریکایی، روسی و فرانسوی از بیت المقدس دیدار کرده اند در حالی که از کشورهای اسلامی تنها ۲۶ هزار نفر، آن هم از مردم ترکیه، به زیارت مسجدالاقصی رفته اند. این را نیز گفت که برقراری صلح در خاورمیانه بدون حل عادلانه قضیه فلسطین امکان پذیر نیست.

رئیس جمهوری ترکیه همچنین از آمریکا خواست تا انتقال سفارت خود در اسرائیل را (از تل آویو) به بیت المقدس «از دستور کار خارج کند»، زیرا «این اقدام نابخردانه عواقبی خطرناک دارد». اردوغان همچنین لایحه دولتی ارائه شده به مجلس اسرائیل را برای کاهش ساعات پخش اذان از بلندگوهای مساجد این کشور «شرم‌آور» نامید. رئیس جمهوری ترکیه از سیاستمداران اسرائیلی پرسید: «اگر به دین خود باور دارید، چرا از آزادی مذاهب برای مسلمانان در هراس هستید و هنوز ادعای دفاع از آزادی ادیان را هم دارید؟»

در واکنش به اظهارات اردوغان، همچنین، کمال اوکم سفیر تازه ترکیه در تل آویو به وزارت امور خارجه اسرائیل احضار شد تا در مورد اظهارات اردوغان از او «توضیح» خواسته شود. در همین حال، رادیو اسرائیل خبر داد که مدیرکل وزارت خارجه اسرائیل که با سفیر ترکیه دیدار کرده، گفته است، «پیام قاطع اسرائیل» به آگاهی ترکیه رسیده و اسرائیل در صدد دامن زدن به این تنش نیست.

در بهار سال ۲۰۱۰ برخورد نیروهای اسرائیلی با سرنشینان کشتی ترکیه ای ماوی مرمره که در صدد شکستن حصر دریایی غزه بود، به کشته شدن ده شهروند ترکیه و زخمی شدن دهها سرنشین دیگر کشتی انجامید. اما اواخر ژوئن سال ۲۰۱۶، دو کشور با دستیابی به توافق برای پوزشخواهی و پرداخت غرامت ۲۱ میلیون دلاری اسرائیل به خانواده های کشته های ترکیه و قول اسرائیل به ترکیه برای افزایش کمک رسانی به فلسطینیان غزه، دو کشور مناسبات عادی را از سرگرفته و مدتی بعد از آن سفیر مبادله کردند.

قانون «کشور یهودی و زبان عبری»
همزمان، بنیامین نتانیاهو روز دوشنبه، ۱۸ اردیبهشت، وعده داد که قانون تازه «ملیت» یهودی و زبان عبری را در مجلس این کشور به تصویب برساند.
کمیته وزارتی قانونگذاری دولت اسرائیل روز یک‌شنبه پیش‌نویس این قانون را تصویب و آن را برای رای گیری به کنست ارائه کرد. طرح اولیه این قانون چهار سال پیش از سوی آوی دیختر رئیس پیشین سازمان امنیت داخلی اسرائیل پیشنهاد شده بود. پیش‌نویس این قانون اسرائیل را «کشور یهودی» با پایتختی اورشلیم، بیت المقدس، و زبان عبری را «زبان رسمی» توصیف می کند. در مقابل زبان عربی که از آغاز کشور اسرائیل، مانند عبری، زبان رسمی کشور محسوب شده، در قانون جدید تنزل یافته و از آن تنها با عنوان «زبانی با جایگاه ویژه» یاد شده است.

در واکنش به این وعده، ائتلاف احزاب عربی در مجلس اسرائیل تلاش برای تصویب این قانون را «نژادپرستانه» نامیده و آن را رد کرده اند.
شماری از سیاستمداران احزاب اپوزیسیون اسرائیل نیز گفته اند این قانون به وجهه دموکراتیک کشور لطمه جدی می زند و با آن مخالفت خواهند کرد. اما نتانیاهو دوشنبه گفت، همه احزاب ملی اسرائیل را – حتی در اپوزیسیون- فرا می خواند با حزب حاکم لیکود در تصویب این قانون همگام شوند.