اتحادیه آزاد کارگران ایران: در صفی متحدانه به دفاع از خواستهای اسماعیل عبدی بر خیزیم

ما با حمایت قاطعانه از خواستهای اسماعیل عبدی و محکوم کردن تداوم سیاست امنیتی کردن فعالیتهای صنفی و مدنی، خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط اسماعیل هستیم و بدینوسیله با فراخوان به کارگران و معلمان، سازمانهای حقوق بشری و افکار عمومی بین المللی و داخلی برای بر پائی اعتراضاتی گسترده علیه امنیتی کردن فعالیتهای صنفی و مدنی، اعلام میداریم مسئولیت آغاز اعتصاب غذا و به خطر افتادن جان اسماعیل عبدی مستقیما بر عهده بالاترین مقامات امنیتی، قضائی و دولت جمهوری اسلامی است. ….

هرانا:
اسماعیل عبدی طی بیانیه مبسوطی از بند ٣۵۰ زندان اوین، اعلام کرده است در اعتراض به امنیتی کردن فعالیتهای صنفی کارگران و معلمان و با خواست خارج کردن اینگونه اتهامات واهی از پرونده اش از روز دهم اردیبهشت ماه دست به اعتصاب غذا خواهد زد. این دومین بار است که این فعال برجسته جنبش اعتراضی معلمان و از پیشگامان اتحاد کارگران و معلمان ایران در اعتراض به امنیتی کردن فعالیتهای صنفی طی بیانیه ای از داخل زندان اوین اعلام اعتصاب غذا میکند.

سال گذشته در چنین روزهایی بیانیه مشترک اسماعیل عبدی و جعفر عظیم زاده از داخل زندان اوین انتشار عمومی پیدا کرده بود که در پی آن این دو فعال جنبش معلمان و جنبش کارگری ایران از روز دهم اردیبهشت ماه دست به اعتصاب غذا زدند و مقامات قضائی با شکل گیری حمایتهای گسترده داخلی و بین المللی مجبور به آزادی موقت آنان و پذیرش اعاده دادرسی پرونده جعفر عطیم زاده شدند. اما بدنبال برگزاری دادگاه تجدید نظر اسماعیل عبدی عین حکم شش سال زندان ایشان تایید و این معلم مسئول و برجسته در آبانماه سال گذشته بار دیگر بازداشت و به زندان اوین منتقل شد و جعفر عظیم زاده علاوه بر رد اعاده دادرسی پرونده اش در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، به یازده سال زندان دیگر توسط شعبه اول دادگاه انقلاب ساوه محکوم و منزلش جهت بازداشت وی روز پنجم بهمن ماه سال گذشته مورد یورش مامورین امنیتی قرار گرفت.

تایید حکم اسماعیل عبدی، بازداشت و به زندان انداختن مجدد ایشان و رد اعاده دادرسی پرونده جعفر عظیم زاده و محکومیت مجدد او به یازده سال زندان، چیزی جز یک دهان کجی آشکار از سوی نهادهای امنیتی و قوه قضائیه دولت جمهوری اسلامی به خواست میلیونها کارگر و معلم و افکار عمومی داخلی و بین المللی مبنی بر برداشته شدن اتهامات امنیتی از پرونده های فعالین صنفی نبود.

اینک اسماعیل عبدی در شرایطی که بدلیل اعتصاب غذای پارسال و لطمات ناشی از آن در وضعیت جسمانی نامناسبی قرار دارد بار دیگر میخواهد در اعتراض به امنیتی کردن فعالیتهای صنفی و با خواست برداشته شدن اینگونه اتهامات از پرونده اش از روز دهم اردیبهشت ماه دست به اعتصاب غذا بزند.

٨ روز باقیمانده به آغاز اعتصاب غذای اسماعیل عبدی بسیار حیاتی و مهم است. بدون تردید وارد شدن اسماعیل به اعتصاب غذا جان او را بشدت در معرض خطر قرار خواهد داد و در این میان مسئولین امنیتی و قضائی همچنانکه تا کنون نشان داده اند به خودی خود با تن دادن به خواست بر حق اسماعیل ایشان را از اعتصاب غذا بر حذر نخواهند داشت.

جان اسماعیل در گرو اعتراضات متحدانه و قدرتمندانه ما کارگران، معلمان و افکار عمومی بین المللی و داخلی است. نباید اجازه داد اقلیتی با جا زدن منافع چپاولگرانه و حفظ امنیت خود به جای منافع ملی و امنیت کشور، فعالین تشکلهای صنفی ما کارگران و معلمان را به زندانهای طویل المدت محکوم و با قرار دادن آنان در شرایطی غیر انسانی باعث اعتصاب غذا و به خطر افتادن جانشان بشوند.

اسماعیل عبدی، بهنام ابراهیم زاده و دیگر فعالین کارگری و جنبش معلمان که به زندانهای طویل المدت محکوم شده اند هیچ جرمی جز دفاع از معیشت و منزلت انسانی خود و ما کارگران و معلمان مرتکب نشده اند. آنان پیشگامان تحقق یک زندگی انسانی برای ما کارگران و معلمان هستند و نباید اجازه داد جان آنان در معرض خطر قرار بگیرد.

ما با حمایت قاطعانه از خواستهای اسماعیل عبدی و محکوم کردن تداوم سیاست امنیتی کردن فعالیتهای صنفی و مدنی، خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط اسماعیل هستیم و بدینوسیله با فراخوان به کارگران و معلمان، سازمانهای حقوق بشری و افکار عمومی بین المللی و داخلی برای بر پائی اعتراضاتی گسترده علیه امنیتی کردن فعالیتهای صنفی و مدنی، اعلام میداریم مسئولیت آغاز اعتصاب غذا و به خطر افتادن جان اسماعیل عبدی مستقیما بر عهده بالاترین مقامات امنیتی، قضائی و دولت جمهوری اسلامی است.

اتحادیه آزاد کارگران ایران – ۲ اردیبهشت ماه ۱٣۹۶

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.