با شناختی که جامعه آگاه ترکیه، از اردوغان وجود دارد می‌توان این‌گونه پیش‌بینی کرد که وی توانایی همراه‌سازی بخش عمده‌ای از جامعه عقب‌مانده، ارتجاعی و ناسیونالیستی و فاشیستی ترکیه را با استفاده از فضای بحرانی حاکم بر این کشور و منطقه دارد و اگر احزاب اپوزیسیون و جنبش‌های سیاسی – اجتماعی آزادی‌خواه و برابری‌طلب و همه نیروهای سکولار و لائیک و سوسیالیست نتوانند افکار عمومی را نسبت به اهداف مخرب و غیرانسانی اردوغان روشن‌تر کنند، این تغییرات قانون اساسی می‌توانند فجایع زیاد انسانی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی در جامعه ترکیه به بار بیاورد. ….

———————————————

آغاز یک دوره جدید در ترکیه!
(بخش چهاردهم)

بهرام رحمانی
bahram.rehmani@gmail.com

16 آوریل ۲۰۱۷- ۲۷ فروردین ۱۳۹۶ در ترکیه، همه‌پرسی درباره قانون اساسی انجام شد. مضمون این همه‌پرسی؛ تغییر ۱۸ اصل قانون اساسی در جهت برقراری یک نظام ریاستی که دست رییس جمهوری و نیروی پشت سر او را در اعمال سیاست‌های مستبدانه و دیکتاتوری باز می‌گذارد.
شورای عالی انتخابات ترکیه اعلام کرده است که در همه‌پرسی ۱۶ آوریل ۲۰۱۷، ۵۶ میلیون و ۵۸۸ هزار و ۵۰۵ نفر واجد شرایط رای دادن(۱۸ سال به بالا) هستند که به پای ۱۶۷ هزار و ۱۴۰ صندوق رای رفتند. میزان مشارکت مردم ترکیه در این همه‌پرسی، حدود ۸۶ درصد برآورد شده است.
بر اساس نتایج شمارش تقریبا تمامی آرا که توسط کمیسیون انتخابات ترکیه اعلام شده، موافقان حدود ۴۱/۵۱ درصد و مخالفان ۵۹/۴۸ درصد آرا را به دست آورده‌اند.
برای اخذ آرای زندانیان ترکیه نیز ۴۶۱ صندوق رای پیش‌بینی شده بود که رای‌گیری از آن‌ها از جمله عوامل پرشمار زندانی «کودتای ۱۵ جولای ۲۰۱۶» ترکیه نیز انجام شد.
مسئله جالب و حیرت‌انگیز آن است که حمایت ترک‌های مقیم اروپا از سیاست‌های ارتجاعی اردوغان بالاتر از آرای شهروندان داخلی ترکیه است که در کلان شهرها زندگی می‌کنند. بر اساس آخرین نتایج شمارش آرا، اکثریت ترک‌های ساکن آلمان با بیش از ۲/۶۳ درصد به نظام ریاستی مورد نظر رجب طیب اردوغان رای داده‌اند. مخالفان ۸/۳۶ درصد را تشکیل داده‌اند.
اردوگاه اردوغان در اتریش به ۳/۷۲ درصد و در سوئیس به ۱/۴۱ درصد دست یافته است.

برای تامین امنیت این همه‌پرسی بالغ بر ۳۸۰ هزار نفر نیروی پلیس در مناطق شهری و نیروی ژاندارمری در مناطق خارج از شهر و روستایی در حال‌آماده‌باش به‌سر می‌بردند. با این وجود در برخی حوزه‌ها درگیری به وجود آمده است از جمله در شهر دیاربکر، طرفداران اردوغان به مخالین همه‌پرسی با سلام گرم حمله کردند و دو نفر ار کشتند.
دولت ترکیه، در هفته‌های اخیر، اختناق شدیدی در جامعه بر قرار کرده بود به‌ویژه سانسور بر رسانه‌ها شدید بود و پس از کودتای نافرجام ژوئیه ۲۰۱۶ تاکنون، بیش از ۱۵۰ رسانه را تعطیل و تعداد بی‌شماری از روزنامه‌نگاران اخراج و یا زندانی کرده‌اند. تعدادی از روزنامه‌نگارن نیز اجبارا کشور را ترک کرده و از کشورهای اروپایی درخواست پناهندگی کرده‌اند.
طبق گزارش رسمی «شورای عالی صدا و سیمای دولتی ترکیه»، در سه هفته نخست ماه مارس ۲۰۱۷، بیش از ۲۷۰ ساعت وقت در اختیار نمایندگان دولت و موافقان تغییر قانون اساسی با هدف افزایش قدرت اردوغان گذاشته شده در حالی که تنها ۴۵ ساعت به مخالفان و نمایندگان حزب جمهوری خواه خلق قرار داده شده و به‌طور کلی به هیچ‌یک از این برنامه‌های تبلیغاتی، از نمایندگان حزب دموکراتیک خلق‌ها، سومین حزب پارلمانی دعوت نشده است.
در حال که بر اساس قانون، مدیران شبکه‌های رادیو و تلویزیون به رعایت «عدالت» در زمینه «بازتاب عقاید و نظرات عموم» هستند.
در همه‌پرسی روز یک‌شنبه ۱۶ آوریل ۲۰۱۷ -  ۳/۵۱ درصد مردم  ترکیه به اصلاحات قانون اساسی اردوغان رای «آری» دادند. ارقام و نتایح اعلام شده اما نه تنها مبهم و پرسش‌برانگیز و قابل بحث‌ است، بلکه نمایانگر موقعیت شکننده حزب حاکم عدالت و توسعه و رهبر آن رجب طیب اردوغان نیز هست. به‌عبارت دیگر، پس از پایان این همه‌پرسی نه تنها برای موافقان موفقیتی چندانی به بار نیاورد، بلکه حتی کابوس سیاسی اردوغان و هم فکرانش ار نیز افزایش داد.
در حالی که حزب عدالت و توسعه و حزب فاشیستی ملی‌گرای «حرکت ملی» در انتخابات ماه نوامبر ۲۰۱۵ نزدیک به ۶۰ درصد آرا را کسب کرده بودند. اردوغان بر این تصور بود که به‌بهانه «کودتای نافرجام ۱۵ ژوئیه ۲۰۱۶»، همه مخالفین سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خود، به‌ویژه حزب دموکراتیک خلق‌ها را سرکوب کرده و کردستان را به خاک و خون کشیده است حاصلش باید پیروزی نسبتا سهل و چشم‌گیر او را تضمین ‌می‌کردند. با این افق و تحلیل بود که حزب حاکم عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی و اردوغان، تمام نیرو و ارگان‌ها و ابزارهای دولتی را به کار گرفتند تا با اعلام «وضعیت اضطراری» در سراسر کشور و با راه‌انداختن فضای رعب و وحشت و ترور و جنگ، لشکرکشی به سوریه و روژاوا، اعمال سانسور شدید بر رسانه‌های مخالف، اخراج و یا دستگیری حدود ۱۵۰ هزار نفر و هم‌چنین با دستگیری هزاران عضو و هوادار حزب دموکراتیک خلق‌ها، پ.ک.ک و فعالین نیروهای چپ و کمونیست تصور می‌کردند که دیگر همه چیز بر وفق مرادشان است و سناریو همه‌پرسی، یعنی پرده آخر نمایش قدرت‌شان را نیز با آرای بیش‌تری به پایان خواهند رساند.
دولت ترکیه، رهبران حزب دموکراتیک خلق‌ها و نیز دوازده نماینده مجلس را به زندان افکند. شهرداران اغلب شهرهای کردستان که جزئی از حزب دموکراتیک خلق‌ها در کردستان است از سمت خود منفصل و بیش‌ترشان را به زندان انداختند.
خلاصه کلام، همه‌پرسی قانون اساسی ترکیه در شرایطی برگزار شد، که فاقد حداقل شرایط دمکراتیک بود و مخالفان، خصوصا جنبش‌های اجتماعی و فعالان حزب دموکراتیک خلق‌ها و چپ رادیکال و سوسیالیست در معرض تهدید و سرکوب وحشیانه قرار داشتند. با این‌همه اهداف و آرزوهای اردغان برآورده نشد و مهم‌تر از همه جامعه ترکیه بیش از پیش دو قطبی گردید.
بنابراین اگر این انتخابات را با نتایج انتخابات سراسری نوامبر ۲۰۱۵ مقایسه کنیم، این بلوک به اصطلاح ملی – مذهبی حدود ۱۰ درصد آرایش را از دست داده، و هم‌زمان پایگاه طبقاتی حزب حرکت ملی بسیار ضعیف شده است. و مهم‌تر از آن، وضعیت این بلوک در شهرهای بزرگ استانبول و آنکارا و ازمیر است که بر طبق همین ارقام اعلام شده، کمپین «نه» در آن‌ها ۵۱ درصد آرا را به‌دست آورده است. اکنون تنها گزینه عملی اردوغان برای باقی‌ماندن در قدرت، بیش از هر زمان دیگری، به‌کارگیری سیاست‌های تنش‌آمیز جنگ‌طلبانه و فاشیستی در منطقه و در سیاست داخلی کشوراست.
مبارزات طبقاتی علیه سیاستم سرمایه‌داری و دموکراتیک در ترکیه از تجربه کافی و هم‌چنین پایگاه اجتماعی قوی برخوردار است. در مقابل حکومت و اردوغان، شعار اصلی جوانان فعال در تظاهرات‌‌ها و خودانگیخته‌ شبانه در خیابان‌های محله‌های مخالف‌نشین استانبول، آنکارا، ازمیر و…، این است که: «این فقط آغاز کار است، مبارزه ادامه دارد!»
***
پس از اعلام نتایج انتخابات، بلافاصله مخالفین عکس‌العملل شدیدی نشان دادند و به‌سرعت، به نقض مقررات اعتراض کرده و با صدای بلند اعلام کردند که اگر تقلب و سایر موارد غیر قانونی روی نمی‌داد، اردوی مخالفان حداقل با اختلاف چندین درصد آرا به پیروزی آشکاری می‌رسید.
حزب اصلی مخالف دولت در پارلمان ترکیه، حزب جمهوری‌خواه خلق ترکیه و هم‌چنین حزب دمکراتیک خلق‌ها اعلام کردند که با توجه به موارد متعدد نقض قوانین و تقلب گسترده‌ای که روی داده، نتایج آرا در اکثر صندوق‌ها را به چالش خواهند کشید.
مخالفان به‌خصوص به تصمیم کمیسیون عالی انتخابات ترکیه اعتراض دارند که اجازه داده است تعرفه‌های رای بدون مهر و نشان رسمی هم شمارش شوند. به‌گفته مخالفان این تصمیم راه را برای تقلب گسترده گشود.
یکی از رهبران حزب جمهوری‌خواه خلق، گفته است که «تنها راه‌حل این معضل و کاهش تنش لغو نتایج این همه‌پرسی توسط کمیسیون عالی انتخابات است.»
سخن‌گوی حزب دمکراتیک خلق‌ها نیز گفته است: «این همه‌پرسی هیچ مشروعیت دمکراتیکی ندارد.»
در حالی‌که «صلاح‌الدین دمیرتاش» رهبر مشترک حزب سوم ترکیه در زندان است همسرش «بشاک» در اقدامی نمادین رای منفی خود به رفراندوم قانون اساسی ترکیه را به صندوق رای انداخت. دمیر تاش از هواداران خود خواسته بود که به رفراندوم رای منفی بدهند.

در مقابل بعد از ظهر روز دوشنبه به نقل از رییس‌جمهور و نخست‌وزیر ترکیه گزارش شد که آن‌ها نتایج همه‌پرسی را پایانی بر حرف و حدیث‌ها در مورد تغییرات قانون اساسی می‌دانند.

«دولت باغچه‌لی» رهبر حزب حرکت ملی ترکیه‌(حزب فاشیستی)، پس از پیروزی حزب حاکم در رفراندوم تغییر قانون اساسی، ادعا کرد: «ملت عزیز ما در کمال بلوغ فکری پای صندوق‌های رای رفته و با اراده آزاد خود سیستم ریاستی را برگزیدند.»
او که حزب متبوعش با حزب حاکم تشکیل دولت ائتلافی را داده است افزود: «این موفقیتی بسیار مهم و دستاوردی غیرقابل انکار است.»
دولت باغچلی رییس حزب حرکت ملی ترکیه در ادامه ادعاهایش گفت: «ملت ترک به عنوان تنها صاحب حق حاکمیت ملی، در مورد آینده کشورش اظهار نظر و از آینده و استقلال خود حمایت کرده است.»
او افزود: همه باید به این نتیجه احترام بگذارند. از صمیم قلب نتایج همه‌پرسی امروز را به کشور، ملتم و دمکراسی و احزاب سیاسی ترکیه تبریک می‌گویم. با تجلی اراده ملی در قالب رای «آری»، دوره جدیدی برای دولت و سیاست ما آغاز شد.»

اردوی مخالفان از مدت‌ها پیش از برگزاری همه‌پرسی در مورد ناعادلانه بودن امکانات و روش‌های کارزار تبلیغاتی شکایت کرده بودند. به‌گفته آن‌ها، طرفداران تغییر قانون اساسی، نه تنها از حمایت رسانه‌های وابسته به دولت، بلکه از امکانات تبلیغاتی گسترده‌ای برخوردار بودند.
در طول شب یک شنبه ۱۶ و نیز روز دوشنبه ۱۸ آپریل ۲۰۱۷ در استانبول، تظاهرات پراکنده‌ای در اعتراض به‌نحوه شمارش آرا و نتایج همه‌پرسی برگزار شده است.
مخالفان اردوغان و دولت حزب و عدالت اسلامی ترکیه، روز دوشنبه خواهان لغو نتایج همه‌پرسی تغییرات قانون اساسی به دلیل «نقض مقررات» شده‌اند و نهادهای بین‌المللی ناظر بر این همه‌پرسی هم نحوه برگزاری آن را مغایر با معیارهای بین‌المللی و استانداردهای اتحادیه اروپا ارزیابی کرده‌اند.
نتایج این همه‌پرسی که با تغییر قانون اساسی به رجب طیب اردوغان، به عنوان رییس‌جمهور کشور اختیارات گسترده‌ای خواهد داد، نه تنها ساختار سیاسی کشور و تقسیم قدرت بین نهادهای حکومتی را تغییر می‌دهد، بلکه آینده راهبردی داخلی و خارجی ترکیه را که از سال ۱۹۵۲ از اعضای مهم ناتو بوده و زمانی یکی از نامزدهای پیگیر پیوستن به اتحادیه اروپا بود، تعیین خواهد کرد.
***
به‌گزارش خبرگزاری‌ها داخلی و خارجی، پس از اعلام نتایج آرا همه‌پرسی تغییرات قانون اساسی که مخالفان آن را مسیری برای اعمال قدرت فردی اردوغان می‌دانند، تنش سیاسی در این کشور افزایش یافته است برخی رهبران اتحادیه اروپا از همه طرف‌ها خواسته است با حفظ آرامش گفت‌وگو و توافق را دنبال کنند.
در این زمینه کمیته ناظر سازمان امنیت و همکاری اروپا، تاکید کرده است که همه‌پرسی ترکیه با معیارهای بین‌المللی مطابقت نداشته است.
آسوشیتدپرس در تشریح این دیدگاه به نقل از «تانا دی‌زولتا»، نماینده این سازمان، نوشت که تصمیم هیئت انتخابات در مورد معتبر بودن تعرفه‌های بدون مهر رسمی، سلامت انتخابات را مخدوش کرده است.
کمیته ناظر سازمان حقوق بشر اروپا هم تاکید کرده که روند برگزار همه‌پرسی با معیارهای تعیین شده از سوی شورای اروپا ناهمخوان است.
این دو نهاد ناظر اروپایی، هم‌چنین در بیانیه‌ای مشترک به همراه مجمع پارلمانی شورای اروپا، تاکید کردند که «چارچوپ قانونی برای برگزاری یک همه‌پرسی دموکراتیک کافی نبوده است.»
کمیته ناظر سازمان حقوق بشر اروپا تاکید کرد، روند برگزار همه‌پرسی با معیارهای تعیین شده از سوی شورای اروپا ناهمخوان است، و هر دو نهاد در بیانیه‌ای مشترک به همراه مجمع پارلمانی شورای اروپا، تاکید کردند که «چارچوپ قانونی، برای برگزاری یک همه‌پرسی دموکراتیک کافی نبوده است.»

با این وجود، کاخ سفید روز دوشنبه اعلام کرد، دونالد ترامپ در تماسی تلفنی با رجب طیب اردوغان رای مثبت مردم ترکیه به تغییر قانون اساسی این کشور را به او تبریک گفته است.
به‌گزارش، آسوشیتدپرس، کاخ سفید هم‌چنین اعلام کرده است که در این تماس تلفنی روسای جمهوری دو کشور در خصوص حمله موشکی آمریکا به یک پایگاه هوایی حکومت سوریه صحبت کرده‌اند.
در حالی خبر تماس تلفنی رییس جمهوی آمریکا با رییس جمهوری ترکیه منتشر شده است که ساعاتی پیش از آن سخن‌گوی کاخ سفید گفته بود، آمریکا تا زمان انتشار گزارش کمیسیون بین‌المللی، در مورد همه‌پرسی ترکیه اظهار نظر نمی‌کند.
در کنفرانس خبری روز دوشنبه ۱۷ آوریل – ۲۸ فروردین، شان اسپایسر سخن‌گوی کاخ سفید اعلام کرد که «کمیسیونی بین‌المللی سرگرم بررسی همه‌پرسی قانون اساسی ترکیه است، و این کمیسیون گزارش خود را بین ۱۰ تا ۱۲ روز آینده منتشر خواهد کرد.» اسپایسر اضافه کرد که «ما منتظر می‌مانیم و می‌گذاریم آن‌ها کار خود را انجام دهند.»
این موضع‌گیری کاخ سفید، علاوه بر این که تضاد کاخ‌نشیان واشینگتن را به نمایش می‌گذارد در عین حال، در تضاد با موضع رهبران اروپایی نیز است که تا کنون از تبریک موفقیت اردوغان و طرفدارانش در همه‌پرسی خودداری کرده‌اند.

در موضع‌گیری روز دوشنبه فرانسوا اولاند، رییس‌جمهور فرانسه، در مورد همه‌پرسی ترکیه تاکید شده که نتایج همه‌پرسی نشانگر «کشوری دوپاره» است و به‌مقام‌های ترکیه توصیه شده، به ارزش‌های اروپایی و صدای مخالفان خود احترام بگذارند.
اولاند تاکید کرد که «تنها به‌عهده مردم ترکیه است که در مورد ساختار سیاسی خود تصمیم‌گیری کنند» اما هم‌زمان یادآور شده که فرانسه هم‌چنان به ارزیابی ناظران خارجی در این مورد که رای‌گیری منصفانه و آزاد بوده یا نه، توجه خواهد کرد.

نهاد ریاست جمهوری ترکیه اعلام کرد: ممنون حسین، رییس جمهوری و و نواز شریف، نخست وزیر پاکستان- الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهور بلاروس- ویکتور اربان، نخست وزیر مجارستان و انس العبده، رئیس ائتلاف مخالفان سوریه پیروزی همه پرسی اصلاحات قانون اساسی ترکیه را به رجب طیب اردوغان، رییس جمهور کشور تبریک گفتند.

تاکنون دولت آلمان، در واکنش به نتیجه همه‌پرسی در ترکیه خوددار و محافظه‌کار بوده است. در مقابل سیاستمداران اپوزیسیون آلمان نظر خود را به صراحت اعلام کرده‌اند.
زیگمار گابریل، وزیر خارجه آلمان، در واکنش به نتیجه‌ی همه‌پرسی قانون اساسی در ترکیه، همه را به حفظ آرامش دعوت می‌کند. رییس دفتر آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان هم می‌گوید آلمان نتیجه‌ «هر انتخابات آزاد و دموکراتیکی» را به رسمیت می‌شناسد. به گفته‌ی پتر آلتمایر، این‌که همه‌پرسی روز یک‌شنبه ۱۶ آوریل- ۲۷ فروردین تا چه حد منطبق بر این اصول بوده از جمله در پی گزارش ناظران انتخاباتی سازمان امنیت و همکاری اروپا و همچنین گزارش شورای اتحادیه اروپا مشخص خواهد شد. رییس دفتر صدراعظم آلمان هم معتقد است که «در این مرحله باید در قضاوت و نتیجه‌گیری محتاط بود.»
ورود ترکیه به اتحادیه اروپا از موضوعاتی بود که در ماه‌های اخیر در پیوند با موضوع همه‌پرسی قانون اساسی مطرح می‌شد. برخی از کارشناسان و سیاستمداران بر این عقیده بودند که تغییر قانون اساسی و به تبع آن افزایش اختیارات رییس جمهوری ترکیه، این کشور را از اصول دمکراتیک دور می‌کند و این امر مانعی جدی بر سر راه پیوستن ترکیه به اتحادیه‌ اروپا خواهد بود.
حال قائم‌مقام آنگلا مرکل در راس حزب دمکرات-مسیحی، معتقد است نتیجه‌ همه‌پرسی قانون اساسی در ترکیه امیدها به ورود این کشور به اتحادیه‌ اروپا را به‌طور کامل از بین برده است.
جم اوزدمیر، نماینده‌ ترک‌تبار پارلمان آلمان‌(حزب سبزها) و از منتقدان سرسخت سیاست‌های رجب طیب اردوغان، پیروزی جناح اردوغان در همه‌پرسی را «روزی سیاه» برای ترکیه ارزیابی کرده است. او می‌گوید ترکیه به دو بخش تقسیم شده و نزدیک به نیمی از جمعیت این کشور به دموکراسی و مخالفت با دیکتاتوری رای داده است. اوزدمیر خواستار خروج فوری همه نیروهای ارتش آلمان از ترکیه شده است.
خانم زارا واگن‌کنشت، رییس فراکسیون چپ‌ها در پارلمان آلمان، هم از دولت این کشور خواسته به صراحت مشخص کند در کدام سو ایستاده؛ «متمایل به دموکراسی یا در کنار اردوغان دیکتاتور.»

حکومت اسلامی ایران نیز به نتیجه همه‌پرسی قانون اساسی در ترکیه واکنش نشان داد. بهرام قاسمی، سخن‌گوی وزارت امور خارجه اسلامی ایران، روز دوشنبه ۲۸ فروردین – ۱۷ آوریل، گفت: «ترکیه کشور همسایه ما است و آن‌چه در این کشور اتفاق افتاده و خواهد افتاد به مردم ترکیه مربوط می‌شود و هر آن‌چه را که اکثریت مردم ترکیه بپذیرند و به آن رای بدهند مورد احترام ما خواهد بود.» قاسمی افزود که هنوز زود است بتوان درباره پیامدهای سیاسی رفراندوم قضاوت کرد. با این حال او ابراز امیدواری کرد که نتیجه این رفراندوم منجر به ثبات در ترکیه و امنیت و صلح در منطقه شود. حکومت اسلامی ترکیه و حکومت اسلامی ایران، سال‌هاست که در تغییر و تحولات منطقه، به‌ویژه در جنگ داخلی سوریه در مقابل هم قرار دارند. یعنی حکومت اسلامی ایران از حکومت بشار اسد و حکومت ترکیه از مخالفان آن حمایت می‌کند از این رو، تا حدودی روابط ‌شان نسبت به گذشته تیره است.

اما این اظهار نظرها با واکنش تند رجب طیب اردوغان رییس‌جمهور ترکیه مواجه شد. او شامگاه دوشنبه از سازمان امنیت و همکاری اروپا خواست که جایگاه خود را بشناسد و ادعا کرده که کشورش دموکراتیک‌ترین انتخابات را که نمونه آن در کشورهای غربی دیده نمی‌شود، برگزار کرده است.
بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، میزان آرای رجب طیب اردوغان و حامیان او بسیار کم‌تر از حدی بود که انتظار داشتند، و پیروزی آن‌ها بر مخالفان با حدود دو درصد، فقط در مراحل پایانی شمارش آرا تضمین شد.
در سه شهر بزرگ، استانبول، آنکارا و ازمیر رای مخالفان بیش‌تر بود، ولی اردوغان و حامیان تغییرات قانونی اساسی توانستند حمایت طرفداران خود در شهرهای کوچک و روستاهای آناتولی را جلب کند.
***
در ادمه مطلب فوق، به تغییرات قانون اساسی ترکیه می‌پردازیم.
طبق این همه‌پرسی اصلاح ماده ۱۸ قانون اساسی برای گذر از نظام پارلمانی به نظام ریاستی، تغییرات مهمی صورت خواهد گرفت که آثار ویران‌گر آن بعد از سال ۲۰۱۹ و از زمان رسمیت یافتن و اجرای کامل این تغییرات بیش‌تر آشکار خواهد شد.

تغییراتی که از پی رای مثبت شکننده ۴/۵۱ درصدی مردم ترکیه قرار است در این کشور ایجاد شود، عبارتند از:
* تبدیل نظام سیاسی حکومت از پارلمانی به ریاست جمهوری(ریاستی)
* رییس جمهوری می‌تواند برای دو دوره پنج ساله با رای مستقیم مردم انتخاب ‌شود.
* پست نخست وزیری حذف شده و رییس جمهوری رییس دولت شده و اعضای کابینه را انتخاب و معرفی می‌کند.
* شمار کرسی‌های مجلس ملی کبیر ترکیه از ۵۵۰ به ۶۰۰ افزایش خواهد یافت.
* حد نصاب سنی برای نامزدی در انتخابات از ۲۵ سال به ۱۸ سال کاهش می‌یابد و شرط گذراندن خدمت وظیفه عمومی برای وی حذف می‌شود. افرادی که با ارتش ارتباط دارند، صلاحیت نامزدی در انتخابات را نخواهند داشت.
* دوره نمایندگی مجلس از چهار سال به پنج سال افزایش می‌یابد و انتخابات پارلمانی و انتخابات ریاست جمهوری هر پنج سال یک‌بار و در یک روز برگزار خواهد شد. در صورتی که هیچ نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری نتواند اکثریت را به دست آورد، انتخابات به دور دوم کشیده خواهد شد.
* حق پارلمان مبنی بر بازخواست و استیضاح وزرا و دولت، هم‌چنین حق آن‌ها در مورد اعطای اختیارات ویژه به‌برخی از وزرا لغو می‌شود.
* برای ابطال وتوی رییس جمهوری لازم است تا پارلمان، همان طرح را با اکثریت مطلق‌(۳۰۱ رای) رد کند.
* پارلمان می‌تواند کابینه و معاون رییس جمهوری را با ابزارهای تحقیق پارلمانی، تفحص پارلمانی، مباحثه عمومی و سئوال کتبی مورد پرسش و تحقیق قرار دهد. استیضاح لغو شده و به جای آن تحقیق و تفحص پارلمانی جایگزین می‌شود. معاون اول تا ۱۵ روز فرصت دارد به پرسش‌ها پاسخ دهد.
* افراد تنها زمانی می‌توانند نامزد ریاست جمهوری شوند که توسط یک یا چند حزبی که حداقل پنج درصد آرای مردمی را در انتخابات پارلمانی پیشین به‌دست آورده‌اند و یکصد هزار رای داشته باشند، حمایت شوند. رییس جمهوری منتخب دیگر الزامی به لغو عضویت خود در حزب متبوع خود نخواهد داشت.
* رییس جمهوری، رییس کشور و رییس دولت خواهد بود و اختیار تعیین و اخراج وزرا و معاونین خود را خواهد داشت. هم‌چنین رییس جمهوری می‌تواند همه‌پرسی برگزار کرده و فرمان‌های حکومتی صادر کند. اگر قوه مقننه قانونی در مورد همان فرمان اجرایی رییس جمهوری تصویب کند، فرمان رییس جمهوری باطل و مصوبه پارلمان معتبر خواهد بود.
* پارلمان، هر تحقیق و تفحصی را می‌تواند با اکثریت مطلق‌(۳۰۱ رای) آغاز کند. پارلمان پیشنهاد را در طول یک ماه به بحث می‌گذارد. در صورت پایان مباحثه، مجلس می‌تواند تحقیق و تفحص را با رای مخفی سه پنجم اعضا‌(۳۶۰ رای) شروع کند. پس از پایان تحقیق و تفحص، پارلمان می‌تواند با دو سوم آرا‌(۴۰۰ رای) علیه رییس جمهوری اعلام جرم کند.
* رییس جمهوری می‌تواند یک یا چند معاون انتخاب کند. در صورت خالی ماندن مقام ریاست جمهوری، باید ظرف ۴۵ روز انتخابات برگزار شود. در صورتی که انتخابات پارلمانی کم‌تر از یک سال با انتخابات ریاست جمهوری فاصله داشته باشد، هر دو در یک روز برگزار خواهند شد. این مسئله ربطی به محدودیت دو دوره‌ای رییس جمهوری نخواهد داشت.
* انجام تحقیق و تفحص در مورد اتهامات معاونان رییس جمهوری و وزرا با سه پنجم آرای نمایندگان مقدور خواهد بود. پارلمان می‌تواند پس از اعلام نتایج تحقیق و تفحص، با رأی دو سوم نمایندگان، علیه آن‌ها اعلام جرم کند. در صورت اثبات اتهام، معاون یا وزیر خاطی تنها در صورتی محکوم به کنار گذاری از مقام خود خواهند شد که جرم صورت گرفته به درجه‌ای باشد که آن‌ها را از نامزدی در انتخابات منع کند. در صورتی که یک نماینده پارلمان به عنوان وزیر یا معاون رییس جمهوری انتخاب شود، عضویت وی در پارلمان لغو و نماینده ذخیره، جای او را خواهد گرفت.
* رییس جمهوری با همراهی سه پنجم پارلمان می‌تواند در مورد برگزاری یک انتخابات زودهنگام تصمیم بگیرد. نهاد واضع انتخابات، تا زمان انتخابات خود را منحل خواهد کرد.
* اختیار اعلام وضعیت اضطراری به رییس جمهوری داده می‌شود که پس از موافقت پارلمان اجرایی خواهد شد. پارلمان می‌تواند وضعیت اضطراری را تمدید، کوتاه یا تعلیق کند. وضعیت اضطراری تا چهار دوره قابلیت تمدید دارد مگر در شرایط جنگی که این وضعیت بدون محدودیت زمانی باقی خواهد ماند. هر گونه فرمان اجرایی که در زمان وضعیت اضطراری توسط رییس جمهوری صادر می‌شود، باید به تصویب پارلمان برسد.
* قوه قضاییه حق نظارت بر افعال رییس جمهوری را خواهد داشت.
* دادگاه‌های نظامی لغو می‌شوند مگر در شرایط جنگی برای بررسی جرائم سربازان.
* پیش از این رئیس جمهوری می‌توانست یک قاضی را در دادگاه عالی استیناف نظامی و یکی در دادگاه عالی نظامی اداری تعیین کند. حالا با انحلال دادگاه‌های نظامی، تعداد قضات دادگاه قانون اساسی از ۱۷ به ۱۵ خواهد رسید. در نتیجه قضات انتخابی توسط رییس جمهوری از ۱۴ به ۱۲ کاهش می‌یابد و اما پارلمان هم‌چنان حق گزینش سه قاضی را خواهد داشت.
* هیئت عالی قضات و دادستان‌ها به «هیات قضات و دادستان‌ها» تغییر نام خواهد یافت. اعضای آن از ۲۲ نفر به ۱۳ نفر و تعداد ادارات آن از ۳ به ۲ کاهش خواهد یافت. ۴ عضو آن توسط رییس جمهوری و ۷ عضو توسط مجلس انتخاب خواهند شد. نامزدهای هیئت باید رای دو سوم‌(۴۰۰ نفر) را در دور نخست و رأی سه پنجم‌(۳۶۰ نفر) را در پارلمان برای ورود به هیئت به دست آورند. دو عضو دیگر، وزیر دادگستری و معاون وی خواهند بود که بدون تغییر باقی خواهند ماند.
* رییس جمهوری، ۷۵ روز پیش از پایان سال مالی، لایحه بودجه را به مجلس می‌فرستد. اعضای پارلمان نمی‌توانند پیشنهادی برای تغییر هزینه‌های عمومی بدهند. اگر بودجه تصویب نشود، یک بودجه موقت به جای آن پیشنهاد می‌شود. اگر بودجه موقت هم به تصویب نرسد، قانون بودجه سال پیش با تغییر نسبی اعداد به کار گرفته خواهد شد.
* انتخابات بعدی ریاست جمهوری و سراسری در ۳ نوامبر ۲۰۱۹‌(۱۲ آبان ۱۳۸۹) برگزار خواهد شد. اگر مجلس تصمیم به برگزاری انتخابات زودهنگام بگیرد، هر دو انتخابات در یک روز انجام خواهند شد. انتخاب اعضای هیئت قضات و دادستان‌ها ۳۰ روز پس از تصویب این قانون انجام خواهد شد. دادگاه‌های نظامی به محض تصویب این قانون منحل می‌شوند.
***
گزارش‌هایی نیز از فعالیت‌های پلیسی – امنیتی عوامل حکومت ترکیه و طرفداران اردوغان در مساجد آلمان منتشر شده است.
پلیس آلمان بارها مساجد و نهادهای اسلامی را بازرسی کرده است. آخرین اقدام در این زمینه روز ۲۸ فوریه ۲۰۱۷ -  ۱۰ اسفند ۱۳۹۵ رخ داد. در این روز صدها مامور پلیس برلین به‌طور هم‌زمان، یک مسجد و چند محل مسکونی و تجاری وابسته به انجمن «فصلت ۳۳» را بازرسی کردند.
مقامات امنیتی برلین، احتمال می‌دهند که این انجمن به یکی از مراکز ملاقات اسلام‌گرایان افراطی تبدیل شده است.
گفته می‌شود که انیس عامری، عامل حمله به یکی از بازارچه‌های کریسمس برلین ۱۹ دسامبر ۲۰۱۶، بارها به مسجد وابسته به این انجمن رفت و آمد کرده است. در این عملیات تروریستی ۱۲ نفر کشته و ۴۸ تن زخمی شدند.

پلیس آلمان پیش‌تر در بامداد سه‌شنبه ۱۴ مارس- ۲۴ اسفند نیز دست به تفتیش مرکز سلفی‌ها در شهر هیلدس‌هایم در ایالت نیدرزاکسن زد. به‌گفته پلیس آلمان، مسجد سلفی‌ها در این شهر کانون تردد اسلام‌گرایان تندرو بوده است. این عملیات با شمار زیادی از ماموران پلیس صورت گرفت.
وزارت امور داخله ایالت نیدرزاکسن نیز انجمن سلفی‌ها (DIK)‌را ممنوع اعلام کرد. به گفته مقامات امنیتی آلمان، مرکز اسلام‌گرایان مدت‌ها تحت مراقبت بوده و پیش از این نیز پلیس جستجو و تفتیش‌هایی در این مرکز انجام داده بود.
به‌گفته پلیس آلمان، اسلام‌گرایان در مسجد و مراکز خود، اسلام افراطی را تبلیغ و ترویج می‌کردند و افراد را برای پیوستن به جهادگرایان در مناطق جنگی آموزش می‌دادند.
انیس عامری، عامل حمله‌ تروریستی در برلین نیز در فوریه ۲۰۱۶ در مرکز سلفی‌ها در هیلدس‌هایم اقامت داشته است.
به‌گفته مقامات امنیتی آلمان، منطقه گوتینگن و هیلدس‌هایم مدت‌هاست که به مرکز تجمع سلفی‌های تندرو در آلمان بدل شده است. «ابو ولا»، واعظ تندرو و یکی از رهبران جنبش سلفی‌ها نیز در نوامبر ۲۰۱۶ در شهر هیلدس‌هایم بازداشت شده بود.
بوریس پیستوریوس، وزیر امور داخله ایالت نیدرزاکسن گفت: «با ممنوعیت انجمن اسلام‌گرایان در هیلدس‌هایم یکی از مراکز مهم تجمع جنبش سلفی‌ها در آلمان منهدم شده است.»
او تصریح کرد که هدف این عملیات  نه مقابله با مسلمانانی که به‌طور صلح‌آمیز در آلمان زندگی می‌کنند، بلکه مقابله با گروه‌های «متعصب افراطی» است که از اسلام برای مقاصد خود سوء استفاده کرده و از گروه تروریستی «دولت اسلامی» حمایت می‌کنند.

در عملیات پلیس آلمان، بیش از ۳۷۰ مامور شرکت داشتند. مسجد، اتاق‌های مرکز سلفی‌ها و منازل برخی از اعضای این انجمن مورد تجسس و تفتیش قرار گرفت. این عملیات در شهر هیلدس‌هایم و محدوده‌ آن انجام شد.
پلیس آلمان در رابطه با کشف و ضبط اسناد و مدارک تا کنون گزارشی منتشر نکرده است.
سخن‌گوی وزارت داخله ایالت نیدرزاکسن تایید کرد که این انجمن در ترغیب جوانان برای پیوستن به داعش در سوریه و عراق فعالیت می‌کرده و با جهادگرایان در مناطق جنگی رابطه داشته است.

امامان جماعتی که زیر پوشش «جامعه‌ مسلمانان ترک در آلمان» فعالیت دارند، حقوق خود را از «اداره دیانت» ترکیه دریافت می‌کنند. این اداره طی بخشنامه‌ای دستور داده، علیه طرفداران جنبش فتح‌الله گولن در مساجد آلمان جاسوسی کنند.
بنا به گزارش «برلینر تسایتونگ» مساجد برلین «زیر کنترل شدید» دولت ترکیه قرار دارند. این روزنامه از «انتخابات ناگهانی مسجد زهیتلیک» در محله‌ نوی‌کلن در روز شنبه ۱۷ دسامبر ۲۰۱۶ خبر داده بود که به «تعویض اعضای هیئت اجرایی» آن انجامیده است. گفته می‌شود که دلیل این تغییرات ناگهانی، عدم رضایت آنکارا از «شیوه‌ کار هیئت» بوده است.
بنا به گفته‌ یکی از مسئولان مسجد، سیاست‌های اعضای جوان هیئت اجرایی با برنامه‌های ارشادی اعضایی که به ترکیه وابستگی شدید داشتند، هم‌خوان نبود. اجرای برنامه‌های هم‌پیوندی با جامعه‌ی آلمان و تنظیم متن‌های غیرسنتی در باره‌ی اسلام برای واحدهای درسی از جمله فعالیت‌های اصلی این بزرگ‌ترین مسجد برلین بود.
این روزنامه‌ پرتیراژ، هم‌چنین می‌نویسد که «اداره‌ دیانت» ترکیه از ماه سپتامبر به کارمندان خود دستور داده است درباره‌ مواضع سیاسی امامان جماعت، آموزگاران، اعضای هیئت‌اجرایی انجمن‌ها و نهادهای فرهنگی فعال در برلین تحقیق کنند و رابطه آن‌ها را با شبکه‌ سراسری هواداران فتح‌الله گولن، رهبری مذهبی جنبشی به همین نام مورد بررسی قرار دهند. در گزارش یاد‌شده آمده است که کپی بخشنامه‌ «اداره‌ دیانت» به دفتر روزنامه ارسال شده است.

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، فتح‌الله گولن را عامل اصلی کودتای نافرجام در ژوئن سال میلادی جاری در این کشور می‌داند. بنا به نوشته‌ «برلینر تسایتونگ» کنسولگری ترکیه در برلین و جامعه‌ مسلمانان ترک در آلمان (DITIB)‌تا کنون پاسخی به پرسش‌های خبرنگار آن نداده است.DITIB (تشکل سراسری ۹۰۰ مسجد در آلمان) به‌طور مستقیم زیر نظر دولت ترکیه اداره می‌شود. حقوق کارمندان این تشکل از بودجه «اداره‌ دیانت» ترکیه تامین می‌شود.

مقامات امنیتی آلمان بخشنامه «اداره‌ دیانت» ترکیه را به عنوان «دستور به جاسوسی در خارج» ارزیابی کرده‌اند. بنا به گزارش «اشپیگل» به نقل از فولکر بک، سخن‌گوی امور دینی حزب سبزها، دادستان کل آلمان در کارلسروهه «مدارک معتبری» در اختیار دارد که نشان می‌دهند برخی از امامان جمعه وابسته به DITIB در آلمان به دستور آنکارا علیه مسلمانان ترک در این کشور جاسوسی می‌کنند. فولکر بک می‌گوید که به این دلیل نیز علیه DITIB  به دادگاه کارلسروهه شکایت برده است.

مقامات آلمانی خواهان اعلام استقلال بزرگ‌ترین شبکه‌‌ مساجد این کشور، موسوم به «اتحادیه‌ ترکی ـ اسلامی در امور مذهبی ـ دی‌تیب(DiTiB)  شدند.
اشتفان مایر، سخن‌گوی فراکسیون احزاب سوسیال مسیحی و دموکرات مسیحی در گفت‌وگو با روزنامه «دی‌ولت» در این رابطه هشدار داد که شبکه‌ یادشده نباید به «بلندگوی تبلیغ سیاست‌های اردوغان» تبدیل شود.
بودجه‌ DiTiB که بیش از ۹۰۰ مسجد فعال در آلمان را زیر پوشش خود دارد، از سوی دولت ترکیه تامین می‌شود. امامان جماعت این مساجد در مدارس مذهبی استانبول آموزش می‌بینند و حقوق خود را نیز از «وزارت دیانت ترکیه» دریافت می‌کنند.
دست‌اندرکاران این شبکه به عنوان نمایندگان آن در تنظیم برنامه‌های هم‌پیوندی با جامعه‌ و نهادهای آلمانی، از جمله تنظیم مواد درسی مربوط به آموزش اسلام در مدارس با ادارات این کشور همکاری نزدیک دارند.
کرستین گریزه، سخن‌گوی فراکسیون حزب سوسیال دموکرات آلمان، نیز در این رابطه گفت که انتظار دارد، DiTiB  دستگیری‌های اخیر و اقدامات دولتی علیه دموکراسی و آزادی بیان را در ترکیه مورد انتقاد قرار دهد و از سیاست جدید رئیس‌جمهور این کشور پشتیبانی نکند.
او در گفت‌وگو با روزنامه «دی‌ولت» هشدار داد: «ما نمی‌توانیم تحمل کنیم که سیاست‌های اردوغان در مساجد آلمان تبلیغ شود.»
گریزه با اشاره به مسئولیت این شبکه در رابطه با امامانی که در خطبه‌های نماز خود نفرت و خشونت ترویج می‌کنند، گفت: «در صورت لزوم این امامان باید از آلمان اخراج شوند.»

مسجدی در دویزبورگ که با پشتیبانی مالی دی‌تیب ساخته شده است

با این‌حال در بسیاری از ایالات آلمان از جمله راین‌لند فالز‌(به نخست‌وزیری خانم مالو درایر از حزب سوسیال دموکرات‌ها) و نیدرزاکسن‌(از حزب دموکرات مسیحی)، نشست‌های دوره‌ای با نمایندگان انجمن‌های اسلامی در زمینه‌ی چگونگی تنظیم مواد درسی متوقف شده است.
بیش از ۷۰ درصد مسلمانان مقیم آلمان، ترک‌تبارهایی هستند که اغلب مراسم مذهبی خود را در مساجدی به‌جا می‌آورند که زیر نظرDiTiB  اداره می‌شوند.
بر اساس تحقیقات شبکه‌ اول تلویزیون سراسری آلمان (ARD) و روزنامه‌ آلمانی «فرانکفورتر آلگماینه» در سال ۲۰۱۵، هواداران جریان تروریستی «دولت اسلامی»‌(داعش) در این شبکه در آلمان فعالیت گسترده‌ای دارند.

شمار اسلام‌گرایان آلمان که برای شرکت در عملیات تروریستی به عراق یا سوریه رفته‌اند، بسیار زیاد است. هفته‌نامه آلمانی «اشپیگل» به نقل از سازمان امنیت داخلی آلمان‌(اداره حفاظت از قانون اساسی) شمار این افراد را بیش از ۹۱۰ نفر اعلام کرده است.
مقامات امنیتی آلمان گزارش داده‌اند که بسیاری از این افراد را زنان تشکیل می‌دهند. برمبنای آمار اداره حفاظت از قانون اساسی آلمان یک پنجم این افراد زن بوده و بیش از نیمی از این افراد دارای تابعیت آلمانی بوده‌اند.
این اطلاعات نشان می‌دهند که تاکنون ۱۴۵ نفر از این اسلام‌گرایان در درگیری‌های سوریه و عراق کشته شده‌اند. اما یک سوم این افراد به آلمان بازگشته و دوباره در این کشور زندگی می‌کنند. گفته می‌شود که دست‌کم ۷۰ نفر از آن‌ها در درگیری‌های تروریستی شرکت داشته‌اند.
از سال ۲۰۱۳، شمار جهادگرایانی که می‌خواستند در صفوف جریان تروریستی «دولت اسلامی» فعالیت کنند، به تدریج افزایش یافت. شمار اسلام‌گرایان افراطی که در ۲۰۱۵ از آلمان به عراق و سوریه رفتند بیش از دوبرابر این افراد در سال ۲۰۱۴ بود. مقامات امنیتی آلمان آن زمان شمار این «توریست‌های تروریست» را دست‌کم ۶۸۰ نفر تخمین زده بودند.
داوید تامپسون، خبرنگار فرانسوی، چندی پیش در باره جهادگرایان بازگشته از عراق و سوریه با خبرنگار هفته نامه آلمانی «اشپیگل» گفت‌وگو کرد. او بر این نظر بود که افزایش پیوستن جهادگرایان به‌جریان تروریستی «دولت اسلامی»، پیشروی‌های وسیع این گروه در سال‌های میان ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵ بود؛ در زمانی‌ که به نظر می‌رسید هیچ نیرویی نمی‌تواند در مقابل «دولت اسلامی» ایستادگی کند.
اداره حفاظت از قانون اساسی آلمان اعلام کرده که روند الحاق جهادگرایان به جریان تروریستی «دولت اسلامی» در عراق و سوریه اکنون کاهش یافته، زیرا این گروه تروریستی به شدت زیر فشار قرار دارد و همین عامل سبب شده که اسلام‌گرایان آلمانی با احتیاط بیش‌تری به این مناطق بروند.
سازمان امنیت داخلی آلمان در این باره توضیح داده که شمار اسلام‌گرایان آلمانی که برای شرکت در عملیات تروریستی به عراق یا سوریه رفته‌اند از آغاز سال جاری میلادی (۲۰۱۷) تا کنون به نسبت همین زمان در سال ۲۰۱۶ میلادی کم‌تر بوده است.
کاهش شمار جهادگرایان آلمانی متمایل به جنگ در سوریه و جریان تروریستی «دولت اسلامی» در سوریه و عراق مجبور به عقب‌نشینی از مناطق وسیعی شده است. این سازمان تروریستی به همین دلیل بسیاری از منابع مالی خود چون درآمد حاصل از فروش نفت یا مالیات از مردم را از دست داده است.
دلیل دیگر کاهش سفر جهادگرایان آلمانی به عراق و سوریه ممنوعیت سفر این افراد به این مناطق از طرف دولت آلمان نیز بوده است. دولت آلمان به بیش از ۱۰۰ متقاضی، اجازه  سفر به این کشورها را نداده است.
مقامات امنیتی آلمان به شدت نگران جهادگرایانی هستند که پس از فعالیت‌ با جریان تروریستی «دولت اسلامی» از سوریه و عراق به آلمان بازگشته‌اند. یکی از این مقامات امنیتی در این باره می‌گوید: «این افراد بسیار خطرناک هستند، زیرا تجربیات خشونت‌بار بسیاری را تجربه کرده‌اند، به شدت افراط گرا شده‌اند و هدف به‌خصوصی هم در زندگی ندارند.»

داوید تامپسون، خبرنگار فرانسوی در این باره گفته است: «آن‌ها به زندگی بی‌محتوای گذشته خود بازمی‌گردند؛ زندگی‌ای که دیگر حاضر به ادامه‌اش نیستند.»
اما هنوز جامعه آلمان راه‌حلی برای برقراری ارتباط با این افراد که بعضی آن‌ها را «توریست‌های تروریست» می‌نامند، نیافته است. مقامات دولتی می‌کوشند با زیرنظر داشتن، دستگیری یا زندانی کردن آن‌ها جلوی فعالیت‌های تروریستی احتمالی آن‌ها را بگیرند.

هم‌چنین گروه «اخوان‌المسلمین» نیزدر تلاش است تا از طریق تاسیس مراکز مذهبی جدید در ایالت زاکسن آلمان نفوذ خود را گسترش دهد. این گروه برای تحقق این هدف از نبود مراکز کافی اسلامی از سوی دیگر مسلمانان استفاده می‌کند.
سازمان امنیت داخلی آلمان در ایالت زاکسن آلمان با نگرانی ناظر نفوذ فزاینده گروه افراطی اخوان‌المسلمین در این ایالت است.
گوردیان مایر ـ پلات، رییس سازمان امنیت داخلی آلمان در زاکسن می‌گوید، گروه اخوان‌المسلمین از طریق انجمن‌هایی مانند SBS در زاکسن که خود را مرکزی برای دیدار و گفت‌وگوی همه انسان‌ها صرف‌نظر از ملیت‌، زبان، قومیت ‌و مذهب‌شان معرفی کرده از کمبود مراکز عبادی برای مسلمانان بهره می‌برد تا کسانی که به عنوان پناهجو وارد آلمان شده‌اند را تحت تاثیر قرار دهد و ساختارهایی برای اشاعه تفکر اسلام سیاسی خود بنا کند.
اما به‌گفته گوردیان مایر ـ پلات این موضوع ربطی به سلفی‌ها یا تروریست‌های اسلام‌گرا ندارد، بلکه به گفته او «این موضوع ورای جهادگرایی است… هدف اخوان‌المسلمین ترویج شریعت در آلمان است.»

اسلام‌گرایی و اسلام‌گرایان در آلمان

سیاست‌مداران وابسته به احزاب سوسیال مسیحی و دمکرات مسیحی آلمان، بارها در رابطه با آموزش و تربیت امامان، و کنترل فعالیت‌های مساجد و نهادهای مذهبی مسلمانان در این کشور اظهار نظر کرده‌اند.
نقطه مشترک اکثر آن‌ها برخورد جدی با «اسلام سیاسی» است که به اعتقاد آن‌ها از جانب عربستان سعودی و ترکیه پشتیبانی می‌شود.
در این رابطه پیش‌تر آندرآس شویر، دبیرکل حزب سوسیال مسیحی آلمان که مرکز فعالیت آن در ایالت بایرن است، اظهار نظر کرده بود. او نیز مانند ینز اشپان خواستار طرحی قانونی برای تعیین چارچوب آموزش اصول اسلام در آلمان است.
بنا به‌گزارش دویچه وله، شویر ضمن تاکید بر این‌که «برخورد ما با اسلام سیاسی باید انتقادی و شدیدتر باشد» گفته بود که در «قانون اسلام» مدنظر او، امامان مساجد باید در آلمان آموزش ببینند و خطبه‌های نماز و وعظ‌ها به زبان آلمانی صورت گیرد.
دبیر کل حزب سوسیال مسیحی، هم‌چنین تاکید می‌کند که مضمون سخنرانی‌ها باید بر پایه‌ی ارزش‌های انسانی مندرج در قانون اساسی آلمان تنظیم شوند.
فولکر کائودر، رییس فراکسیون متحد احزاب دمکرات‌مسیحی و سوسیال‌مسیحی در پارلمان آلمان نیز خواهان کنترل «اسلام سیاسی» است اما با اجبار برای اقامه نماز و عبادت به زبان آلمانی موافق نیست.
سیاست‌مدار وابسته به حزب دمکرات مسیحی در این راستا به مسیحیان ایتالیایی مقیم آلمان و یهودیان این کشور اشاره می‌کند که مراسم نیایش خود را به زبان ایتالیایی و عبری برگزار می‌کنند.
کائودر در عین حال تاکید می‌ورزد که آلمان کشوری سکولار است و دولت به عنوان نماینده ملتی که از ادیان گوناگون پیروی می‌کند، باید جایگاهی والاتر از دین داشته باشد.
در پی یک عملیات گسترده، پلیس آلمان مسجد و منازل اسلام‌گرایان افراطی در شهر هیلدس‌هایم را تفتیش کرد. به گفته مقامات آلمانی فعالیت انجمن سلفی‌ها ممنوع شده است. این انجمن با گروه «دولت اسلامی» نیز ارتباط داشته است.
احزاب ائتلافی آلمان خواستار موضع‌‌گیری صریح بزرگ‌ترین شبکه‌ مساجد این کشور علیه سیاست ‌سرکوب‌گرانه رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهور ترکیه، شدند. این شبکه در تنظیم مواد درسی مربوط به اسلام در مدارس آلمان نقش مهمی بازی می‌کند.
***
مخالفان اردوغان و حزب حاکم ترکیه می‌گویند با تغییرات صورت گرفته در قانون اساسی قدرت و اختیارات در بسیاری از حوزه‌ها از عقل جمعی به عقل فردی و یا گروهی تقلیل خواهد یافت و این مسئله می‌تواند پایه‌گذار استبداد رای بوده و عقب‌گردی جدی برای جمهوری ترکیه باشد؛ به ویژه این‌که تجربه نزدیک به دو دهه اخیر ثابت کرده رجب طیب اردوغان رییس جمهوری ترکیه، اشتهای سیری‌ناپذیری برای افزایش و گسترش قدرت سیاسی خود و حزب متبوعش دارد.
اردوغان که از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۴ سمت نخست‌وزیر ترکیه را داشت و از سال ۲۰۱۵ رییس‌جمهور ترکیه است، این امکان را کسب می‌کند که طول دوره ریاست‌جمهوری‌اش را دست‌کم تا سال ۲۰۲۹ افزایش دهد.
او بعد از افزایش قدرت با کسب عنوان ریاست جمهوری در سال ۲۰۱۵، به این نتیجه و عزم رسید که با تغییر قانون اساسی ترکیه، سیستم سیاسی این کشور را از سیستم پارلمانی به یک سیستم ریاست جمهوری تبدیل کند. تغییر قانون اساسی یکی از محوری‌ترین اقداماتی بود که اردوغان به شدت آن را پیگیری می‌کرد و اعتقاد داشت که  سیستم قوه مقننه و مجریه در ترکیه با توجه به مشکلاتی که در تعریف وظایف نخست‌وزیری و ریاست جمهوری وجود دارد نمی‌تواند جوابگوی نیازهای شرایط امروز ترکیه باشد.
البته هدف اردوغان از تغییر سیستم پارلمانی به سیستم ریاست جمهوری به مراتب مهم‌تر از اصل این طرح است. هدف اردوغان  نه بر مسند ریاست جمهوری نشستن، بلکه بر مسند خلافت نشستن است و اردوغان تلاش می‌کند که بالاتر از مقام ریاست جمهوری برای خودش یک مقام معنوی و رهبری تعریف کند و به نوعی با خلافتی که با مدرنیزه گره خورده برای خودش یک جایگاه خاص و معنوی تعریف کند و در آن‌جا علاوه بر این‌که مردم ترکیه را با تصدی ریاست جمهوری هدایت کند، بتواند در منطقه و بر برخی از کشورهایی که قبلا جزو امپراتوری عثمانی بودند اعمال نفوذ داشته باشد. رفتار و کنش‌های مختلف اردوغان در سال‌های اخیر نشان داده که وی تغییر کرده و اردوغانی که به‌دنبال دموکراتیزه کردن ترکیه، آزادی‌های سیاسی و شرایطی که تمام گروه‌های مذهبی و قومی بتوانند آزادانه خواسته و مطالبات خود را بیان کنند بود الآن به یک اقتدارگر و تمامیت‌خواهی تبدیل شده که به دنبال تک‌قطبی کردن جامعه ترکیه است.
پیش‌نویس تغییرات در قانون اساسی حاصل همکاری حزب عدالت و توسعه، حزب رجب طیب اردوغان با حزب فاشیستی ناسیونالیست‌(حرکت ملی- م ه پ) بود و ۱۰ دسامبر ۲۰۱۶ تقدیم پارلمان این کشور شده بود. روند تصویب این مواد از ۹ ژانویه ۲۰۱۷ آغاز شد. دو حزب جمهوری‌خواه خلق‌(بزرگ‌ترین حزب اپوزیسیون پارلمانی) و دموکراتیک خلق‌ها‌(حزب حامی جنبش‌های اجتماعی و دموکراتیک و مردم کرد و دیگ اقلیت‌ها) مخالفان اصلی این تغییرات بودند و آن را آغاز روند «دیکتاتوری اردوغان» توصیف کرده‌اند.
پیش از تصویب مسئله همه پرسی در پارلمان ترکیه، دست‌کم ۱۸ نماینده حزب عدالت و توسعه با این سیاست مخالفت می کردند. در آن دوره و در حال حاضر ۳۱۷ کرسی از ۵۵۰ کرسی پارلمان در اختیار حزب حاکم «عدالت و توسعه» است. این آرا برای تغییر قانون اساسی کافی نبود. بنابراین اردوغان تمام تلاش و تهدیدات خود را برای راضی کردن آن ۱۸ نماینده مخالف انجام داد و تمام تدابیر لازم را انجام داد تا رای‌گیری مخفی به‌معنای واقعی اجرا نشود و مخالفان اردوغان در داخل حزب عدالت و توسعه نتوانند به راحتی رای منفی به تغییر قانون اساسی بدهند. به‌طوری که در هنگام رای‌گیری برای هر یک نماینده ۱۰ نماینده مسئول کنترل رای مثبت وی بودند. حتی آرای «احمد داود اوغلو» نخست‌وزیر سابق و «جمیل چیچک» رییس مجلس سابق ترکیه هم به شدت کنترل می‌شد. بسیاری از نمایندگان حزب عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی‌گرا از ترس این‌که متهم به وابستگی به تشکیلات «گولن» شوند نمی‌توانستند مخالفت خود با تغییر قانون اساسی را علنی مطرح کنند و به این لایحه رای منفی دهند.
فضاسازی اردوغان و حزب «عدالت و توسعه» از اوضاع داخلی و خارجی ترکیه در شرایطی که ناامنی‌های داخلی در چند سال اخیر رو به رشد بوده و بحران سیاسی و امنیتی حاکم بر آنکارا که هم‌چنان رو به افزایش است اهدافی چون همراه کردن برخی از مردم سیستم ریاستی را به وجود آورد.
***
«نظام سیاسی ریاستی»، به نظامی گفته می‌شود که در راس آن قوه مجریه و شخص رییس‌جمهور قرار دارد که با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شود و قوه مجریه از درون پارلمان انتخاب نمی‌شود و بین دو قوه مجریه و مقننه تفکیک وجود دارد. هم اکنون در ۳۸  کشور جهان ساختار نظام سیاسی ریاستی برقرار است.
اما در نظام‌های پارلمانی، نخست‌وزیر به عنوان رییس قوه مجریه از نتایج انتخابات پارلمانی تعیین می‌شود و پس از این‌که انتخابات پارلمانی برگزار شد رهبر حزبی که بیش‌ترین کرسی‌های پارلمان را از آن خود کرده است دست به تشکیل دولت می‌زند که این حکومت می‌تواند تک‌حزبی یا ائتلافی باشد.
در صورتی که حزب پیروز انتخابات از اکثریت لازم پارلمانی برای تشکیل کابینه برخوردار باشد دیگر نیازی به ائتلاف نمی‌بیند و در غیر این صورت حزبی که بیش‌ترین کرسی‌های پارلمان را دارد با احزاب نزدیک به خود وارد رایزنی می‌شود و در ازای اعطای امتیازاتی به یک یا چند حزب کوچک‌تر دیگر، دست به تشکیل دولت ائتلافی می‌زند.
یکی از مضرات نظام‌های پارلمانی عدم ثبات دولت‌ها است به‌نحوی که در کشوری هم‌چون ایتالیا از زمان جنگ دوم جهانی تاکنون بیش از ۶۰ دولت تغییر کرده‌اند (به‌طور متوسط هر سال یک دولت) و این تغییر مداوم دولت‌ها ثبات لازم را برای پیشبرد برنامه‌ها و سیاست‌های حکومت مستقر با چالش روبه‌رو می‌کند.
با این حال اردوغان در ۱۵ سال گذشته رهبر حزبی بوده است که با در اختیار داشتن اکثریت قاطع کرسی‌های پارلمانی بدون نیاز به تشکیل دولت ائتلافی، در رأس یک حکومت تک‌حزبی بوده است و از این جهت مشکلی برای ثبات دولت خود برای پیش‌برد و اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های مورد نظرش نداشته است. مهم‌تر از همه، ادرغان در سال ها اخیر و بدون تغییر قانون اساسی سکان رهبری کشور را به تنهایی درا ختیار داشته و تاکنون در همه عرصه‌ها سیاست‌ها دلخواه خود را پیش برده و بر اکثریت مردم ترکیه و حتی پارلمان آن کشور تحمیل کرده است.
مخالفان سیستم ریاستی، هم‌چنین معتقدند اردوغان که قصد دارد با تغییر سیستم حکومتی به نظام ریاستی از ترکیه یک روسیه جدید بسازد. یعنی سیستمی را ایجاد کند که رییس‌جمهور بدون مصوبه پارلمان، وزرا و مقامات عالی‌رتبه کشور را منصوب کند، حکم اجرایی شدن قوانین را صادر و هر زمان که صلاح بداند بتواند پارلمان را منحل کند. مخالفان این سیستم را سیستم «پوتینیسم» می‌نامند، سیستمی که در آن قدرت سیاسی و اقتصادی در دست یک فرد است و پارلمان هم سازمانی عقیم و ناکارآمد محسوب می‌شود.
«متین فیضی‌اوغلو» رییس کانون وکلای ترکیه معتقد است که نظام ریاست جمهوری مدنظر رجب طیب اردوغان، شبیه به نظام «سلطانی» است که ۶۰۰ سال در این کشور حاکم بوده است.
***
احیای مجازات اعدام در ترکیه که رجب طیب اردوغان پس از «کودتای نافرجام ژوئیه ۲۰۱۶) آن را مطرح کرد، خط قرمز اتحادیه‌ اروپاست. این اتحادیه در ماه‌های اخیر بارها اعلام کرده که در صورت احیای مجازات اعدام در ترکیه، هرگونه مذاکره با این کشور برای پیوستن به اتحادیه‌ اروپا فورا متوقف خواهد شد. با وجود تهدیدهایی از این دست، اردوغان هم‌چنان بر موضع خود پافشاری می‌کند. او اعلام کرده که پس از رفراندوم پیش از همه به این موضوع خواهد پرداخت.
برای احیای حکم اعدام موافقت دو سوم پارلمان ترکیه لازم است. موافقت ۶۰ درصد نمایندگان هم مسیر برگزاری همه‌پرسی برای اعدام را هموار می‌کند. اردوغان می‌گوید در صورتی که احیای مجازات اعدام در پارلمان رای نیاورد، همه‌پرسی دیگری برگزار خواهد شد تا شهروندان در این مورد تصمیم بگیرند.
***
حزب اپوزیسیون «جمهوری‌خواه خلق»(CHP)‌ در کنار «حزب دموکراتیک خلق‌ها»‌‌ (HDP)‌مخالف تغییر قانون اساسی ترکیه هستند. گفتنی است بیش از ۱۰ میلیون از جمعیت کردستان ترکیه، واجد شرایط شرکت در همه‌پرسی بودند و در آخرین انتخابات پارلمانی – در نوامبر ۲۰۱۵، بیش از ۶۵ درصد از واجدان شرایط کرد، به حزب دموکراتیک خلق‌ها رای داده بودند که برای نخستین بار در تاریخ جمهوری ترکیه ده‌ها کرسی پارلمان را به نمایندگان این حزب سپردند.
اکنون این احزاب پارلمانی، خواستار بازشماری آرای رفراندوم شده است. رهبری حزب جمهوری خلق ترکیه، اعلام کرد تا حدود ۶۰ درصد آرا باید بازشماری شوند.
رهبری این حزب، به شبکه سی‌ان‌ان ترک گفته است که کمیسیون انتخابات خلاف مقررات عمل کرده و تعرفه‌های غیررسمی و غیرمجاز را معتبر شمارده است.
حزب دمکراتیک خلق‌ها نیز که مورد حمایت بخشی از کارگران، نیروهای چپ  و سوسیالیست، زنان، دانشجویان، هم‌جنس گراها، علویان، کردها و نیز خواستار بازشماری دو سوم آرا شده است. این حزب در شبکه توئیتر نوشته است: «بر اساس اطلاعات ما، دستکاری در نتایج انتخابات حدود ۳ تا ۴ درصد بوده است.»
کمیسیون انتخابات ترکیه، موظف است نتیجه نهایی شمارش آرا را ظرف ۱۱ روز اعلام کند.
***
در جمع‌بندی می‌توان گفت که یک دوره در ترکیه تمام شده و دوره جدیدی آغاز شده است. رفتار و اعمال آمرانه و بلندپروازانه اردوغان و سیاست‌های مخربی که او و حزبش به‌ویژه در سه سال گذشته علیه بشریت انجام داده‌اند همگی در تثبیت موقعیت سیاسی و اقتصادی و نظامی خودشان بوده است. این حکومت و سران آن، نسبت به آینده جامعه ترکیه در میان تلاطمات خطرناک خاورمیانه به‌ویژه همکاری‌های اردوغان و اطرافیانش با «دولت اسلامی»‌(داعش)، دخالت مستقیم در جنگ داخلی سوریه، عراق، تهدید و لشکرکشی به مردم کردستان ترکیه و «پ.ک.ک»، تهدید مداوم منطقه خودگردان دموکراتیک «روژاوا»، خط و نشان کشیدن به منتقدین اروپایی خود، تعقیب و تهدید و زندانی کردن و یا اخراج بیش از ۱۵۰ هزار فعال سیاسی، نظامیان، پلیس، روزنامه‌‌نگار، معلم و اساتید دانشگاه‌ها، شهردارهای منتخب مردم مناطق کردنشین، عدم توجه به‌وضعیت اقتصادی کشور، معیشت مردم، بیکاری و تورم فزاینده، راه‌انداختن فضای رعب و وحشت و ترور و جنگ داخلی، اعلام وضعیت فوق‌العاده در کشور به بهانه «کودتای نافرجام؟!» و… بوده است. سناریوی سیاه آخرین‌شان نیز همه‌پرسی برای تغییر قانون اساسی باز هم در جهت تثبیت هر چه بیش‌تر دیکتاتوری اردوغان صورت گرفته است. اردوغانی که چندی پیش از هیلتر و حاکمیت خونین و فاشیستی او تقدیس کرده بود.
شایان ذکر است به‌دلیل این که که نتیجه همه‌پرسی وفق مراد اردوغان نبوده بلافاصله «وضعیت فوق‌العاده» را دوشنبه  ۱۷ آوریل ۲۰۱۷، تمدید کرده است. معاون نخست‌وزیر ترکیه اعلام کرد، وضعیت فوق‌العاده در این کشور سه ماه تمدید شده است و اجرای آن از روز چهارشنبه آغاز می‌شود.
به‌گزارش خبرگزاری رویترز، نومان کورتولموش، معاون نخست‌وزیر ترکیه در کنفرانسی مطبوعاتی در آنکارا افزود، این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که شورای امنیت ملی ترکیه به شورای وزیران توصیه کرد وضعیت فوق‌العاده در این کشور تمدید شود. از زمان «کودتای نافرجام» ژوئیه سال گذشته در ترکیه، این سومین بار است که وضعیت فوق‌العاده در این کشور تمدید می‌شود.

این همه‌پرسی در واقع هفتمین دور همه پرسی در تاریخ سیاسی ترکیه محسوب می‌شود.
ترکیه برای نخستین بار در سال ۱۹۶۱، نخستین همه‌پرسی خود را در خصوص تایید قانون اساسی برگزار کرده که در همه پرسی‌های گذشته پنج بار رای «آری» از صندوق‌ها بیرون آمده و یک‌بار هم مردم این کشور در چهارمین دور همه پرسی در سال ۱۹۸۸ به همه‌پرسی رای «نه» داده‌اند.
این همه‌پرسی سومین دور همه‌پرسی در دوره اقتدار حزب حاکم عدالت و توسعه اسلامی به رهبری اردوغان هم محسوب می‌شود. به این ترتیب، یک دوره جدید در جامعه ترکیه آغاز شده است و آینده و سرنوشت جامعه این کشور را در میان جنگ، ترور، بحران‌های اقتصادی، فقر و بیکاری و ناامنی شغلی و جانی قرار داده است. اما این همه وقایع ترکیه نیست چون که حتی این همه‌پرسی را بپذیریم باز هم تقریبا نصف جمعیت رای‌دهنده به اردوغان «نه» گفته‌اند بنابراین، این موقعیت بسیار شکننده است به‌خصوص که از همان دقایق نخست اعلام نتایج همه‌پرسی، اعتراضاتی در شهرهای بزرگ و کوچک ترکیه راه افتاده است و چرت سیاسی اردغان و حامنیانش را به‌هم زده است. اکنون تنها راهی که در پیش پای جامعه به‌غایت دوقطبی جامعه ترکیه باقی مانده است یک طرف حاکمیت با همه نهادها و ارگان‌های سرکوب و جنگ و ترور و در طرف دیگر جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانشجویی، مردم حق‌طلب کرد و همه نیروهای آزادی‌خواه و برابری‌طلب و عدالت‌جو، راهی جز اتحاد و همبستگی طبقاتی و مبارزه پیگیر بر علیه همه ناملایمات سیستم سرمایه‌داری و در راس همه علیه حزب عدالت و توسعه‌(آک پارتی) و رییس آن اردوغان ندارد. به‌عبارت دیگر، اکنون باید بیش از هر زمان دیگری سیاست عبور از «ملت – دولت» و تلاش برای برپایی مناسبات شورایی و دموکراسی مستقیم و خودمدیریتی دموکراتیک که برای جامعه ترکیه و منطقه سیاستی آشنا و عملی و امکان‌پذیر و تجربه شده است در اولویت همه نیروی‌های تحول خواه و برابری‌طلب و سوسیالیست نه تنها ترکیه، بلکه منطقه قرار گیرد!

در هر صورت با شناختی که جامعه آگاه ترکیه، از اردوغان وجود دارد می‌توان این‌گونه پیش‌بینی کرد که وی توانایی همراه‌سازی بخش عمده‌ای از جامعه عقب‌مانده، ارتجاعی و ناسیونالیستی و فاشیستی ترکیه را با استفاده از فضای بحرانی حاکم بر این کشور و منطقه دارد و اگر احزاب اپوزیسیون و جنبش‌های سیاسی – اجتماعی آزادی‌خواه و برابری‌طلب و همه نیروهای سکولار و لائیک و سوسیالیست نتوانند افکار عمومی را نسبت به اهداف مخرب و غیرانسانی اردوغان روشن‌تر کنند، این تغییرات قانون اساسی می‌توانند فجایع زیاد انسانی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی در جامعه ترکیه به بار بیاورد.

سه‌شنبه بیست و نهم فروردین ۱۳۹۶ – هجدهم آوریل ۲۰۱۷