در آستانه‌ی برگزاری همه‌پرسی تغییر قانون اساسی ترکیه دستگیری مخالفان دولت از سر گرفته شده است. بنا به گزارش خبرگزاری‌ها تنها در هفته‌ی گذشته، بیش از ۲ هزار نفر به اتهام ارتباط با “گروه‌های افراطی” بازداشت شده‌اند. ….

دویچه وله:
اشپیگل آنلاین به نقل از وزارت کشور ترکیه از دستگیری‌های گسترده در شهرهای مختلف این کشور خبر می‌دهد. بنا بر گزارش مقامات ترکیه، نزدیک به نیمی از دستگیرشدگان در ارتباط با حزب ممنوعه‌ی پ.ک.ک. و حدود هزار نفر در رابطه با جنبش گولن بازداشت شده‌اند. رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهوری این کشور، نیروهای طرفدار فتح‌الله گولن، رهبر این جنبش را عامل اصلی کودتای نافرجام ژوئن ۲۰۱۶ می‌داند.

گفته می‌شودکه بیش از ۶۰ تن نیز به اتهام تماس با شبه‌نظامیان “دولت اسلامی” و نزدیک به ۸۰ نفر به دلیل وابستگی به “گروه‌‌های تروریستی چپ”  دستگیر شده‌اند.

پس از کودتای نافرجام ماه ژوئن ۲۰۱۶ در ترکیه بیش از ۴۰ هزار تن بازداشت و نزدیک به ۱۰۰ هزار نظامی، کارمند دولت و ماموران اداری اخراج شده یا به مرخصی اجباری رفته‌اند. بیش از ۱۰۰ تن از دستگیرشدگان، کارشناسان رشته‌های گوناگون، دانشمند و جامعه‌شناس بودند.

“بازداشت‌های خودسرانه”
نهادهای حقوق‌بشری در ترکیه می‌گویند که بازداشت‌های “خودسرانه” و اقدامات حقوقی مشابه دولت علیه هزاران سیاستمدار و کنشگر هوادار کردها، مانع بزرگی بر سر راه فعالیت‌ها و تبلیغات گروه‌های مخالف تغییر مفاد قانون اساسی ایجاد کرده است. دیدبان حقوق بشر در این رابطه می‌نویسد که دستگیری رهبران حزب دمکراتیک خلق‌های ترکیه HDP، از جمله امکان برپایی کارزاری علیه تبلیغات دولتی اردوغان را از میان برداشته است. نهادهای حقوق‌بشری هم‌چنین از زندانی بودن ۱۴۸ روزنامه‌نگار و خبرنگاری خبر می‌دهند که عمدتا در پی کودتای نافرجام ترکیه دستگیر شده‌اند، ولی هنوز علیه آنان دادخواستی به دادگاه تسلیم نشده است.