دستمزد در کنار حق اشتغال  امروزه به امری کلیدی تبدیل شده است که نه تنها جبهه کار که تمامی اقشار تحت ستم و مزد و حقوق بگیران و اقشار عمومی جامعه را در بر می​گیرد. زیرا که نبود دستمزدی کافی برای نیروی کار و نبود شغل، کل اقتصاد “خرد” را تحت تاثیر قرار داده است و ورشکستگی و افلاس و گسترش آلونک نشینی و ناتوانی از خرید مایحتاج زندگی تمامی گردش اقتصادی را با بحران مواجه کرده است. ….

———————————————
بنا به گزارش های رسمی در آخرین جلسه ای که ستاد دستمزد وزارت کار داشته است و در آن نمایندگان گروه های کارگری و کارفرمایی و دولت حضور داشتند،  رقم ۲میلیون و پانصد هزار تومان برای هزینه سبد معیشت  خانوارهای کارگری با توافق همه گروه ها به تصویب رسیده و … (روزنامه همشهری۱۱/۱۲/۹۵)

سبد معیشت یا همان خط فقر که به طور رسمی دو میلیون پانصد هزار تومان اعلام می​شود از جانب محافل کارگری و منابع مستقل بین ۴ تا چهارو نیم میلین تومان برآورد می​شود. با همه این احوال و با صراحت های قانونی در این مورد که باید حداقل حقوق کفاف مخارج یک خانواده را بکند، هر ساله شاهد هستیم که تنها افزایشی در حد تورم رسمی و دست کاری شده بانک مرکزی به حقوق های حداقل افزوده می​شود و هر ساله بر خیل عظیم بیکاران هم با همین حقوق های ناچیز افزوده می​شود. معنی این امر آن است که یک کلاف سر در گمی از بحران عمیق اقتصادی در این جامعه وجود دارد. بدین معنی که همین حقوق های ناچیز هم نمی​تواند اشتغال ایجاد کند یا همین اشتغال های موجود را حفظ کند. زیرا که بر طبق گفته های خود مسئولین سالیانه حدود یک میلیون دویست هزار نفر وارد بازار کار می​شوند و تنها باز هم به قول خودشان اگر آمارشان را باور کنیم، تنها هفتصد هزار شغل ایجاد می​شود و علاوه بر آن، آن چه در حساب نمی آید بیش پانصد هزار نفری است که در سال باز نشسته می​شوند که اشتغال ایجاد شده در حقیقت جایگزینی از این بازنشستگان است و نه ایجاد شغلی جدید. در این صورت هر ساله نزدیک به یک میلیون نفر به آمار بیکاران اضافه می​شود.

این امر نشاندهنده فا جعه ای است که بر سر اقتصاد آمده است که بر اثر ندانم کاری ها و اختلاس ها و چپاول های مداوم در بیش از سه دهه گذشته ادامه داشته است. با چنین وضعیت اقتصادی فاجعه باری نه تنها توان افزایش دستمزد ها را ندارند، بلکه دولت​مردان برای حفظ سودهای سرمایه ها همچنان بر طبل حمله بر سفره تهی کارگران و زحمتکشان می​کوبند تا شاید چند صباحی دیگر بر مسند قدرت بمانند و جالب ترین بخش مسئله آن است که با این حقوق های ناچیز برای کارگران و زحمتکشان با تصویب حقوق های نجومی بیست و چهار میلیون تومانی برای مدیران سرسپرده  سرمایه داری (مصوبه مجلس در ۱۱/۱۲/۹۵ و سپس اصلاح آن با جرح و تعدیل جزئی ) تلاش می​کنند تا هر چه بیشتر لشکر مدیران چپاولگر سرسپرده خود را راضی نگهدارند. در این جا نیاز چندانی به محاسبات ریاضی برای نشان دادن خط فقر و غیره نمی​بینیم زیرا آن را خود وابستگان حکومت و سرمایه داران هم تایید می​کنند و ما در سال های قبل در بحث دستمزد ها به گونه مفصل به آن پرداخته ایم .

حال اضافه شدن به آمار بیکاران هر ساله و تعطیل شدن بنگاه های اقتصادی  از یک طرف و از سوی دیگر تصویب رسمی حقوق های نجومی که تا کنون انکار می​شد و اکنون به صورت قانونی و رسمی در می آید، تنها بیانگر بن بستی است که نظم و نظام اقتصادی حاکم بر ایران با آن مواجه شده است. در حالی که خود به صورت رسمی خط معیشت و فقر را  دو و نیم میلیون تومان اعلام می​کنند اما از افزایش دستمزدی ناچیز سخن به میان می آورند، در حالی که حقوق های نجومی را منکر می​شوند اما به صورت رسمی آن را تایید می​کنند  و در حالی که از نزول​خواری  به زشتی نام می​برند اما خود اذعان می​کنند که بانکهایشان بنگاه های نزولخواری هستند و باز هم به اذعان خود مسئولان فساد و رشوه و اختلاس سرتاپای دستگاه های دولتی را فراگرفته است. آیا  جز بن بستی خود ساخته این سیستم اقتصادی و اجتماعی حاکم در چهار دهه گذشته ، چیز دیگری هست؟.

برنامه اقتصادی و در کنار آن برنامه اجتماعی دولت های دوره جنگ و پس از آن که تنها توانست با کشتار و قتل عام نیروهای مخالف در دهه شصت اجرائی شود، پایه گذار این بن بستی است که امروزه رهائی از آن هیچ چشم اندازی ندارد . هر چند که این برنامه  اقتصادی و اجتماعی، یک کل هماهنگی بو ده است که یکی بدون دیگری امکان پیاده شدن نداشته است و کشتار مخالفان زمینه را برای هر گونه یکه تازی و پرورش متملقان و چاپلو سان و نان به نرخ روز خوران هموار کرده است و در نتیجه قشری فاسد و انگل را بر جامعه حاکم گردانیده است که مصداق بارز لمپنیسم و فاشیسم نظام  سرمایه داری است و به قول خود مسئولان ” می​خواستیم نظامی داشته باشیم که خوبی های  سرمایه داری و سوسیالیسم   هر دو را داشته باشد اما اکنون بدی های هر دو را داریم. “۱

اکنون شرائط به گونه ای است که فعالان کارگری و اجتماعی دیگر مجبور نیستند برای نشان دادن وضعیت خراب و هرج و مرج اقتصادی به آمار و ارقام  متوسل شوند زیرا که آمار و ارقام خود حکومتیان گویای همه چیز است. به خوبی به خاطر داریم که در سال های گذشته برای نشان دادن ضرورت افزایش حقوق ها به سطح معیشت و یا بالاتر از آن می بایست به امار وارقام مستقلی که خودمان جدای از منابع رسمی تهیه می کردیم استناد کنیم تا ضرورت افزایش حقوق  ها و حداقل دستمزد را متناسب با تورم و سبد خانوار اثبات کنیم و از مواد قانونی و ماده و تبصره استفاده کنیم که مطابق آن​ها دولت​مردان و اعضاء کمیسیون های دستمزد را متخلف بنامیم و … اکنون این شکاف در آمد ها و این بریز و بپاش های حکومتی در کنار فقر و سیه روزی کارگران و زحمتکشان آن چنان آشکار است که مردم زحمت کش نه در پی افشای این دزدی ها و ندانم کاریها  بلکه تنها در پی راه چاره برای برون رفت از این فلاکت اند.

دستمزد در کنار حق اشتغال  امروزه به امری کلیدی تبدیل شده است که نه تنها جبهه کار که تمامی اقشار تحت ستم و مزد و حقوق بگیران و اقشار عمومی جامعه را در بر می​گیرد. زیرا که نبود دستمزدی کافی برای نیروی کار و نبود شغل، کل اقتصاد “خرد” را تحت تاثیر قرار داده است و ورشکستگی و افلاس و گسترش آلونک نشینی و ناتوانی از خرید مایحتاج زندگی تمامی گردش اقتصادی را با بحران مواجه کرده است.  در این وضعیت تنها سرمایه داران کلان و وابستگان حکومتی هستند که از دستمزد های زیر خط فقر منتفع می​شوند و از آنجا که بیش از سه دهه غارت و چپاول دارائی های مردم، اقتصاد را از درون تهی کرده است وابستگان به سرمایه تنها منبع باقیمانده برای غارت را نیروی کار به افلاس کشیده شده می یابند  در این زمینه از دولتیان دلواپس آینده ….. کاری ساخته نیست. زیرا که یا خود در این سود شریکند و یا راه دیگری برایشان نمانده است، راهی که دیر یا زود کل مسیر را دگر گون خواهد کرد .

اما این ور شکستگی بنگاه های اقتصادی و بیکاری و فقر بی سابقه در حالی است که به گفته منابع رسمی نقدینگی کل اقتصاد در چهارسال گذشته دو برابر شده و به بیش از یازده هزار میلیارد تومان رسیده است (اخبار شبکه سراسری ۹شب ۲۲/۸/۹۵ )و تورم و گرانی هم به مرزهای بی​سابقه تر رسیده است. و تبعات عادی این امر فقط در آن است که به سرمایه داران و بزرگ مالکان هیچ آسیبی نرسد، دزدی ها و اختلاس ها با مشکلی مواجه نباشند زیرا که نقدینگی برای نقل و انتقال آسان تنها در دست همان ها است. و بیش از نود درصد مردم را از این  نقدینگی ها و گرانی های سر سام آور نه تنها هیچ بهره ای نیست بلکه تنها به فقیر تر شدن هر روزه آنان می انجامد. (۱)

اکنون دیگر برای همگان رو شن شده است که قدرتمداران هیچ گونه راه حلی برای بن بست های موجود ندارند و هر گونه تلاشی برای گشایش راهی جدید همانند آب شوری ست  که به تشنه می​دهند. از فلاکت محیط زیست گرفته تا بیکاری و حقوق ها نجومی و دستمزدهای چندین برابر زیر خط فقر ، گسترش کارتن خوابی و زنان و کودکان خیابانی تا اعتیاد و حوادث مرگبار کار به اذعان همه دست اندر کاران قدرت.

تنها راه حل مقابله با این فساد و نکبت فراگیر ، خط فقر و دستمرد و بیکاری در گرو هماهنگی و همدلی تمامی جبهه کار و مردم تحت ستم و حقوق بگیران از هر قشر وگروه است تا صفوف خود را منظم تر کرده و برنامه های مشخصی برای مقابله با این وضعیت پر تلاطم بیاندیشند. و ضعیت پر تلاطمی که با کمال ناباوری نه تنها قدرتمداران باعث و بانی این و ضعیت را به فکر چاره یا کنار رفتن از قدرت و اذعان به ناتوانی وا نداشته است بلکه اکنون با سر کردن نغمه های جنگی خانمان برانداز به فکر تداوم چند صباحی قدرت اند  که به گواهی تاریخ سرابی بیش نیست .
منابع و زیرنویس ها:
۱- ( مصاحبه و زیر نفت با خبرنگاران ) (مقاله مشکلات اقتصادی ایران آیا  راه حلی دارد  منتشر شده در سایت کانون مدافعان حقوق کارگر)  http://etemadnewspaper.ir/Default.aspx?News_Id=33201

(!) بخشی از گزارش گرانی ها که گاه به بیش از سی  تا صد در صد می​رسد

مهاجران گفت: پرتقال تامسون نسبت به هفته قبل گران تر شده و به کیلویی ۹۹ هزار تومان رسیده است.سید حسین مهاجران، رئیس اتحادیه میوه و تره‌بار در گفتگو با خبرنگار اقتصادی «نسیم آنلاین» بیان داشت: ظرف یک ماه گذشته سبزی‌های تازه از جمله بادمجان و کدوسبز بیش از ۳۶ درصد افزایش قیمت داشته اند، دلیل این افزایش قیمت نیز شرایط آب و هوا و وضعیت حمل و نقل بوده است. وی اضافه کرد: در واقع به دلیل بارندگی‌های منطقه جنوب کشور قیمت‌ها به یک باره دو برابر شد، پس از آن که هوا کمی مناسب تر شد قیمت کمی کاهش یافت اما پس از آن با بارندگی مجدد قیمت ها تا حدی بالاتر آمد. اما در کل می توان گفت که قیمت سبزیجات تازه در یک ماه اخیر افزایش یافته است.

مهاجران تصریح کرد: فلفل سبز، لوبیا، کدو و بادنجان محصولاتی نیستند که کیلویی ۴ تومان و یا برخی حتی تا ۷ تومان عرضه شوند، بعضی از این اقلام دو برابر قیمت پیش بینی شده به فروش می رود بنابراین می توان گفت در این میان تولیدکننده ضرری را متحمل نمی شود و این مشتری است که باید هزینه بیشتری را متحمل شود،

رئیس اتحادیه میوه و تره‌بار خاطرنشان کرد: فلفل سبز و لوبیا سبز الان با قیمت ۶ هزار تومان، بادمجان و کدو سبز کیلویی ۴ هزار تومان شده است و این قیمت‌ها برای این محصولات قیمت به نسبت بالایی است، چنان چه در دو هفته آینده بارندگی نباشد قیمت‌ها بهتر و متعادل تر خواهد شد.وی در ادامه در رابطه با قیمت میوه‌ها گفت: پرتقال جنوب فراوان تر شده است بنابراین تا حدی قیمتش پایین آمده اما پرتقال تامسون نسبت به هفته قبل گران تر شده و به کیلویی ۹ هزار تومان رسیده است. سیب زمینی نیز از جمله محصولاتی است که ظرف چند روز گذشته ۲۰۰ تومان افزایش قیمت داشته است.

————————————————
منبع: کانون مدافعان حقوق کارگر
http://www.kanoonm.com