رهبران چندین کشور اروپایی با انتقاد از دولت ترکیه از تلاش‌های رجب طیب اردوغان برای راه‌اندازی میتینگ‌های سیاسی در کشورهایشان اظهار نارضایتی کردند. ….

بی بی سی:
این واکنش‌ها پس از آن گسترش یافت که آقای اردوغان آلمان و هلند را به علت ممانعت از برگزاری راهپیمایی‌های حامیان او، به “نازیسم” متهم کرد.

رهبران دانمارک نیز برنامه دیدار خود با اردوغان را به تعویق انداخته‌اند. لارس لوک راسموسن، نخست وزیر دانمارک گفته از این که اصول دموکراسی در ترکیه به شدت تحت فشار است نگران شده است. راسموسن گفته در شرایط فعلی و با حملات ترکیه علیه هلند ملاقات خود با اردوغان به تعویق انداخته چرا که این دو موضوع از هم جدا نیستند.

همزمان مارک روت نخست وزیر هلند اظهارات اردوغان را غیرقابل قبول خوانده است و وزیر بازرگانی آلمان ابراز امیدواری کرده که ترکیه بر سر عقل بیاید”.

ولفاگانگ شایبله، وزیر بازرگانی آلمان روز یکشنبه (۱۲ مارس – ۲۲ اسفند) گفت: “امیدوارم ترکیه به منطق بازگردد. کاری که الان با ما و هلند یا دانمارک می‌کنند به هیچ وجه به در جهت منافع ترکیه نیست. دانمارک هم در حال حاضر سفر نخست وزیر را به تاخیر انداخته است. ما نمی‌توانیم این وضع را تحمل کنیم ولی در عین حال نمی‌خواهیم شرایط را وخیم تر کنیم. بر سر این موضوع همه در دولت فدرال توافق داریم، تنها می‌خواهیم که ترکیه سرعقل بازگردد.”

قرار بود تظاهراتی به حمایت از افزایش قدرت رییس جمهوری ترکیه توسط ترک‌های ساکن کشورهای اروپایی برگزار شود. با این همه برگزاری این راهپیمایی‌های برنامه‌ریزی شده در آلمان اتریش و هلند با ممانعت مقامات این کشورها روبرو شده است. مقامات این کشورها علت ممانعت از برگزاری را نگرانی‌های امنیتی و افزایش تنش عنوان کرده اند. اما در فرانسه یک گردهمایی با موافقت مقامات محلی برگزار شده است.

روابط ترکیه و هلند در دو روز گذشته در پی آن به وخامت گراییده که دو وزیر ترکیه از سخنرانی برای راهپیمایان در روتردام منع شدند. اردوغان در واکنش به این اتفاقات خواستار تحریم هلند توسط سازمان‌های بین‌المللی شد و کشورهای غربی را به اسلام هراسی متهم کرد. اردوغان گفته بود که فکر می‌کرده دوران نازیسم به سر آمده اما اشتباه کرده چون نازیسم در غرب هنوز زنده است. نخست وزیر هلند حالا می‌خواهد که اردوغان بابت تشبیه کردن هلندی‌ها به نازی‌ها رسما عذرخواهی کند. روت گفته نازی‌ها کشورش را در جنگ جهانی دوم بمباران کرده‌اند و این چنین سخن گفتن درباره آنها اصلا قابل قبول نیست.

در همین حال وزرای آلمانی هم لحن تندتری نسبت به ترکیه گرفته‌اند. اگرچه آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان گفته دولتش با برگزاری راهپیمایی و شرکت وزرای ترک در آنها مخالفتی ندارد، وزیر کشور آلمان موضعی مخالف گرفته است. توماس دمزیر گفته مبارزات انتخاباتی ترکیه در آلمان جایی ندارد.

همزمان از استکهلم، پایتخت سوئد گزارش شده که مالک یک سالن که قرار بوده میزبان میتینگ حامیان اردوغان باشد و وزیر کشاورزی ترکیه در آن سخنرانی کند، قرارداد خود با برگزارکنندگان را لغو کرده است. در واکنش به این رویداد، وزیر خارجه سوئد گفته دولت نقشی در لغو این میتینگ نداشته و برگزارکنندگان آن می‌توانند برنامه خود را جای دیگری برگزار کنند.

دولت ترکیه که باید در ماه آینده (آوریل) برای تصویب نهایی لایحه اصلاح قانون اساسی، آن را به همه‌پرسی بگذارد، در تلاش است آرای میلیون‌ها نفر از شهروندان خود که اغلب در کشورهای غرب اروپا ساکن‌اند را همراه خود کند.

رفراندوم تاریخی
رفرنداوم ماه آینده در ترکیه در صورت رای آوردن، به اختیارات رئیس جمهوری این کشور می‌افزاید.
لایحه اصلاح قانون اساسی که به خواسته اردوغان از سوی دولت به پارلمان تقدیم شده بود، شامل ۱۸ اصل است که با افزایش اختیارات اجرایی رئیس جمهور، نظام حکومتی پارلمانی را به سیستم ریاستی تغییر می‌دهد.
بررسی این طرح درپارلمان ترکیه حتی در چند نوبت به درگیری فیزیکی میان نمایندگان موافق و مخالف منجر شد اما نهایتا با ۳۳۹ رای مثبت در برابر ۱۴۲ رای منفی و ۵ رای ممتنع به تصویب نهایی مجلس رسید تا ماه آینده به همه‌پرسی گذاشته شود.
در پی تصویب این طرح، اردوغان در سخنانی در استانبول بر لزوم حمایت هوادارانش از تغییر قانون اساسی تاکید کرد. به گفته اردوغان حالا دیگر “تصمیم نهایی بر عهده مردم است.”

قانون اساسی فعلی ترکیه در سال ۱۹۸۲ و به وسیله نظامیان کودتاگر تصویب شده بود.
طبق قوانین ترکیه، همه پرسی اصلاح قانون اساسی باید دو ماه پس از اعلام رسمی تصویب طرح مربوط در روزنامه رسمی دولت برگزار شود.

بعضی از موارد پیشنهادی در اصلاحات

• رئیس جمهور مسئول تشکیل دولت است و علاوه بر وزیران، معاون یا معاونان رئیس جمهور را انتخاب می کند.
• بی طرفی سیاسی رئیس جمهور لغو می شود و او می تواند در احزاب عضو شود.
• مجلس می تواند در صورت رای نیمی از نمایندگان، زمینه استیضاح رئیس جمهور را فراهم کند اما نمایندگان دولت در برابر مجلس پاسخگو نخواهند بود.
• رئیس جمهور از اختیارات ویژه برای نظات بر عملکرد شورای عالی قضات و دادستان ها برخوردار خواهد شد.
• رئیس جمهور از اختیار صدور بخشنامه های اجرایی و وضع مقررات کشوری برخوردار خواهد شد.
• دوره ریاست جمهوری و نمایندگی مجلس از چهار سال کنونی به پنج سال افزایش می یابد.
• تعداد نمایندگان مجلس از ۵۵۰ نفر به ۶۰۰ نفر افزایش خواهد یافت.
• حداقل سن نامزدهای نمایندگی مجلس از ۲۵ سال به ۱۸ سال کاهش می یابد.

منتقدان می گویند که حتی قانون اساسی مصوب دولت نظامی پس از کودتای ۱۹۸۲ هم استقلال قضات دادگستری را به رسمیت شناخته بود، اما با باز شدن دست رئیس جمهور در شورای عالی قضات و دادستان‌ها،‌ استقلال قوه قضاییه از بین می رود.
از سوی دیگر با حزبی شدن ریاست جمهوری، رئیس جمهور در صورت در اختیار داشتن حزب اکثریت در مجلس، هدایت مسیر پارلمان را در دست خواهد گرفت و عملا امکان نظارت مجلس و قوه قضاییه بر او از بین خواهد رفت.