سیاست‌های اقتصادی دولت و سیاست‌های پولی بانک مرکزی هدف تک نرخی کردن دلار و ارزهای خارجی را دنبال می‌کرد. حال گفته می‌شود که بازار ارز دچار تلاطم شده و دلار چهار نرخی شده است. ….

دویچه وله:
کنترل و هدایت بازار ارز در ایران از گستره کنترل دولت، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سیستم بانکی خارج شده است. چهار نرخی شدن بهای ارز بهترین نشانه فقدان این کنترل و هماهنگی است. خبرگزاری مهر در مقاله‌ای در همین رابطه چهار نرخ موازی بهای ارز و از آن جمله بهای دلار را چنین معرفی می‌کند: صرافی‌های چهارراه استانبول، صرافی‌های منتخب، بانک‌ها و سرانجام ارز مبادله‌ای. خبرنگار مهر می‌پرسد، با توجه به وجود این  چهار نرخ، رانت ارزهای مبادله‌ای به جیب چه کسانی می‌رود؟

دولت روحانی و ارز تک نرخی
یکی از وعده‌های حسن روحانی در کارزار انتخاباتی خود، کاهش تفاوت بین نرخ‌های مختلف ارزهای خارجی بود. سیاستی که در اوایل دوره زمامداری او نیز تا حدودی عملی شد. در مجموع می‌توان گفت که در سه سال نخست زمامداری روحانی نرخ ارزهای خارجی تا حدودی تثبیت شده بود و نرخ رسمی دلار در  بازار ارز و  نرخ صرافی‌ها به هم نزدیک شده بودند. اما چند ماهی است که بهای ارز در بازارهای کشور بار دیگر دستخوش نوسانات  شدیدی شده است. خبرنگار مهر از روزهای پر تلاطم بازار ارز در ایران گزارش می‌دهد و بعید می‌داند که دولت بتواند وعده تک نرخی کردن ارز را اجرایی کند.

بهای دلار که مدت‌ها در مرز ۳۵۰۰ تومان نوسان می‌کرد، یکباره در اثر تلاطم بازارهای ارز از مرز ۴۲۰۰ تومان گذشت. کار به مجلس کشید و دولت خود را موظف به دخالت دید. اما نتیجه‌ چندانی از این اقدامات حاصل نشد.
وضعیت حاکم بر بازار ارز کشور بسیار بحرانی است. از این رو، خبرنگار مهر نتیجه می‌گیرد که “شاید هم باید فعلا پرونده ارز تک نرخی را در دولت حسن روحانی مختومه اعلام کرد”.
چه کسانی نرخ ارز را تعیین می‌کنند؟

در گزارش یاد شده قید شده است که بازار ارز در ایران زبان خود را دارد و “گوشش بدهکار دستور و بخشنامه این یا آن موسسه دولتی نیست”، بلکه ساخته و پرداخته تاثیرات متقابلی است که صرافی‌ها و بانک‌ها روی داد و ستد ارز اعمال می‌کنند. این خبرگزاری می‌نویسد‌: «یک نرخ را که هر روز بانک مرکزی اول صبح بر روی سایت خود قرار می دهد و آن، نرخ های ارز مبادلاتی است. عصر ها هم یک نرخ دیگر از سوی بانک مرکزی اعلام می شود که البته، حاصل عملکرد صرافی های منتخبش است که متکی بر نرخ خرید و فروش دلار و البته نرخ فروش اسکناس دلار است. در عین حال، صرافی های چهارراه استانبول هم که هر روز کرکره را بالا می دهند، یک نرخ اعلام می کنند که ممکن است مغازه به مغازه تغییرات جزئی داشته باشد؛ اما به هرحال به عنوان واقعیت بازار پذیرفته شده است و در نهایت،  نرخ بانکها برای حواله که در برخی مواقع، متفاوت هم هست.»

رانت‌های حاشیه نرخ مبادله‌ای ارز
شماری از افراد و موسسات در ایران از نعمت دریافت نرخ مبادله‌ای ارز بهره‌مند هستند. کسانی که مثلا برای واردات کالاهای مهم از نوع دارو و تجهیزات پزشکی شامل حال دریافت ارز به نرخ مبادله‌ای می‌شوند. متاسفانه هیچگونه کنترل دقیقی بر روی نحوه دریافت و هزینه کردن این وجوه وجود ندارد. همین کنترل و نظارت ناکارآمد زمینه‌های فساد را فراهم می‌آورد.
در گذشته بارها به بهانه تحریم‌ها و نیاز کشور به واردات کالاهای حیاتی، عده‌ای موفق به دریافت ارز با نرخ مبادله‌ای شدند. خبرنگار مهر به مورد واردات دارو و فساد اقتصاد ناشی از آن  اشاره می‌کند و می‌نویسد: «کمتر کسی از یاد برده است که برخی در همان بحبوحه بحران ارزی سالهای ۹۰ و ۹۱، ارزهای دارو و کالاهای اساسی را که به نرخ مرجع از دولت دریافت می کردند، به کار ساخت و ساز و واردات خودرو زدند.»