انجمن صنفی روزنامه‌نگاران آزاد تهران در ارتباط با حادثه پلاسکو بیانیه صادر کرده است. در این بیانیه کاستی‌ها و کمبودهای مدیریتی که منجر به این بحران شده، ذکر شده‌ است. ….

ایلنا:
انجمن صنفی روزنامه نگاران آزاد تهران با صدور یک بیانیه تاثر خود را از رخداد دردناک ساختمان پلاسکو بیان کرده‌است.

در بخش‌هایی از این بیانیه آمده‌است: «آتش‌سوزی» باز هم بی‌رحمانه و این‌بار در ساختمان «پلاسکو» تهران جان و مال شمار زیادی از عزیزان ما را گرفت. آتش‌سوزی و خسارات ناشی از آن، امری هم قابل پیشگیری و هم قابل کنترل است. این‌بار همگان، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم و از دریچه‌ی دوربین‌ها، کوتاهی و ناکارآمدی سیستم مدیریت شهری، به‌وِیژه در مواجهه با این‌گونه بحران‌ها و نبود امکانات پیشگیری از واقعه و کنترل آن را به روشنی دیدند.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: سیستم مدیریت شهری، با نداشتن احساس مسئولیت در برابر جان و مال مردم با جدی نگرفتن هشدارهای مکرر و کتبی سازمان آتش‌نشانی درباره‌ی ایمن نبودن ساختمان پلاسکو، هیچ اقدام عملی و قاطع برای جلوگیری از واقعه‌ای که به‌خوبی از نزدیکی آن با خبر بود را انجام نداد و از ادامه‌ی فعالیت این ساختمان تا ایجاد امکانات و برقراری سیستم‌های ایمنی ممانعت نکرد. بدون شک، مدیریت شهری و در راس آن شهردار تهران مسئول مستقیم فاجعه‌ای است که می‌توانست رخ ندهد. مالک و هیات مدیره‌ی ساختمان نیز به دلیل بی‌توجهی به هشدارهای سازمان آتش‌نشانی و روزآمد نکردن سیستم حفاظتی ساختمان، دومین مسبب و مقصر ماجرا هستند.

در ادامه می‌خوانیم: سازمان مدیریت شهری اضافه بر نادیده گرفتن قانون‌شکنی‌ها، نارسایی‌ها و کمبودهای لازم برای پیشگیری از حادثه، جلوگیری نکردن قاطعانه از ادامه‌ی فعالیت اقتصادی ساختمانی بزرگ و پرجمعیت که امکانات حفاظتی و اعلان و اطفای آتش نیز در آن موجود نیست و با فراهم نکردن بودجه کافی و تجهیزات پیشرفته‌ی لازم برای سازمان آتش‌نشانی از یک طرف و مدیریت ضعیف بحران، ناتوانی در کنترل محدوده و استفاده نکردن از تیم زبده آشنا به محدوده و موانع و امکانات آن، از طرف دیگر بیشترین تقصیر را در تبدیل این واقعه به یک حادثه‌ی دلخراش داشته است. از سوی دیگر به گفته مسئولان، در این ساختمان بیش از ۵۶۰ واحد تجاری و کارگاه تولیدی پوشاک فعالیت داشته‌اند. این بدان معنی است که دست‌کم ۴۰۰۰ کارگر در این ساختمان و ساختمان‌های مجاور با کمترین میزانِ نظارت و بازرسی وزارت کار و تامین اجتماعی مشغول به کار بودند. هم اکنون این کارگران حتی در صورت سالم ماندن و آسیب‌ ندیدن، همگی بیکار شده‌اند، اما به دلیل قرار داشتن در شمار کارگران کارگاه‌های دارای ۱۰ نفر کارکن و کمتر، از پوشش حمایتی و نظارتی قانون کار و برخورداری از حق جبران خسارت و بیمه بیکاری محروم هستند.