علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد ایران می‌گوید بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. ….

بی بی سی:
به نقل از خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) طیب‌نیا در دیداربا هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، امروز یکشنبه ۲۶ دی (۱۵ ژانویه) گفته است: “در ابتدا که بر سر کار آمده بودم با برآوردهای اولیه فکر می کردم بدهی دولت در حدود ١۵٠ هزار میلیارد تومان است و وقتی این عدد را اعلام کردم پشیمان شدم چون فکر کردم نکند مبالغه کرده باشم.” وزیر اقتصاد ایران رقم “جدید” بدهی را بر اساس بررسی‌ دفتر بدهی‌های دولت در وزارت اقتصاد اعلام کرده است. طیب نیا همچنین گفته است:‌ “درست است که بدهی دولت نسبت به گذشته بیشتر شده، اما نسبت به تولید ناخالص ملی هنوز عدد قابل ملاحظه‌ای در مقایسه با سایر کشورهای پیشرفته دنیا نیست و زیر ۴٠ درصد برآورد می شود. اکنون نگرانی‌های ما عمدتا به نابسامان بودن بدهی‌ها بر می‌گردد.” این در حالی است که دولت ایران در چندماه باقی مانده به انتخابات، تسویه‌ حساب با طلبکاران خرد را آغاز کرده است.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور اخیرا با ارسال نامه‌ای به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه خواسته تا مطالبات طلبکاران خرد را تسویه کنند.
حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، پس از پیروزی در انتخابات سال ۱۳۹۲ میزان بدهی دولت به بانک‌ها، بخش‌های خصوصی و پیمانکاران را بیش از ۱۸۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که به گفته او از دولت قبل باقی مانده است. روحانی در مهر ماه همان سال، گفته بود: “وقتی حجم بدهی‌های دولت گذشته به بانک‌ها و بخش‌های خصوصی و پیمانکاران بر اساس بررسی‌های مجلس شورای اسلامی، بیش از ۱۸۰ هزار میلیارد تومان است، باید برای همراهی با دولت در حل مشکلات پیشگام بود و زمینه‌های حل مشکلات را در حد مقدور فراهم کرد.” این در حالی است که محمود احمدی‌نژاد در یکی از آخرین نطق‌های تلویزیونی خود از “تسویه کامل بدهی” خود خبر داده بود و گفته بود: “آقای حسن روحانی دولتی را تحویل می‌گیرد که هیچ بدهی ندارد.”

مقام‌های دولت روحانی بار‌ها دولت قبلی را متهم کرده‌اند که با وجود درآمد بالای نفت، بدهی‌های دولت در دوره خود را به ده‌ها برابر افزایش داده است. بازپرداخت بدهی‌های دولت به طلبکاران از طریق فروش اوراق قرضه دولتی یکی از سیاست‌هایی است که دولت در برنامه خود گنجانده است.
پارسال علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد، انتشار اوراق بهادار تا سقف ۱۶ هزار میلیارد تومان را بخشی از این برنامه دولت ایران برای خروج از رکود اعلام کرده بود.