بهرام رحمانی: آغاز یک دوره جدید در ترکیه! (بخش هشتم)
دولت ترکیه و در راس آن رجب طیب اردوغان رییس جمهور این کشور، با تمام نیرو و با آخرین سرعت به‌سوی یک حاکمیت مطلق دیکتاتوری و ریاستی می‌تازد. روزی نیست که خبر دستگیری شهروندان ترکیه، به‌بهانه‌های مختلف منتشر نگردد: از دستگیری نمایندگان مجلس، قضات، فرماندهان نظامی و امنیتی و شهرداران منتخب مردم در شهرهای کردنشین، گرفته تا فعالین سیاسی مخالف دولت، معلمان، اساتید دانشگاه‌ها، روزنامه‌نگاران، نویسندگان، هنرمندان تا تغییر قوانین زن‌ستیز و کودک آزار و… به‌طور روزمره در رسانه‌ها انعکاس می‌یابد. ….
—————————————————————
آغاز یک دوره جدید در ترکیه! (بخش هشتم)
بهرام رحمانی
bahram.rehmani@gmail.com
دولت ترکیه و در راس آن رجب طیب اردوغان رییس جمهور این کشور، با تمام نیرو و با آخرین سرعت به‌سوی یک حاکمیت مطلق دیکتاتوری و ریاستی می‌تازد. روزی نیست که خبر دستگیری شهروندان ترکیه، به‌بهانه‌های مختلف منتشر نگردد: از دستگیری نمایندگان مجلس، قضات، فرماندهان نظامی و امنیتی و شهرداران منتخب مردم در شهرهای کردنشین، گرفته تا فعالین سیاسی مخالف دولت، معلمان، اساتید دانشگاه‌ها، روزنامه‌نگاران، نویسندگان، هنرمندان تا تغییر قوانین زن‌ستیز و کودک آزار و… به‌طور روزمره در رسانه‌ها انعکاس می‌یابد.
دادستانی ترکیه در کیفرخواستی برای شهردار دیاربکر ۲۳۰ سال زندان تقاضا کرده است. اتهام اصلی خانم شهردار کرد «حمایت از تروریسم» است.
دو روز قبل نیز در شهرستان شمزینان از توابع جولمرگ، رییس‌مشترک شهرداری این شهر، همسر وی، نماینده حزب دموکراتیک خلق‌ها(ه.د.پ) شمزینان و یکی از کارمندان شهرداری، توسط پلیس آ.ک.پ بازداشت شدند.
دو روز پس از این واقعه، پلیس ترکیه با یورش به شهرداری این شهر، مانع از ورود کارمندان به شهرداری شده است. گفته می‌شود پلیس پس از نصب پرچم ترکیه بر سر در این شهرداری، با زنجیر درب شهرداری را بسته و اجازه ورود به کارمندان را نداده‌اند.
به‌گزارش خبرگزاری «رویترز»، وزارت کشور ترکیه در آخرین ساعات جمعه ۲۱ نوامبر ۲۰۱۶- ۱۱ آبان ۱۳۹۵، فعالیت ۳۷۰ سازمان غیردولتی از جمله سازمان‌های حقوق بشری و حقوق کودک را به‌اتهام ارتباط با «تروریست‌ها» ممنوع اعلام کرد.
نومان کورتولموش، معاون نخست‌وزیری ترکیه شنبه ۲۲ نوامبر در کنفرانسی مطبوعاتی از ممنوعیت فعالیت این ان‌جی‌اوها دفاع کرد. او در عین حال گفت که این سازمان‌ها بسته نشدند، بلکه فعالیت آن‌ها معلق شده است.
کورتولموش، ادعا کرد که شواهد محکمی درباره رابطه این ان‌جی‌اوها با آن‌چه او «سازمان‌های تروریستی» خواند، وجود دارد.
معاون نخست‌وزیری ترکیه، در کنفرانس خبری صبح شنبه خود، ادعا کرد که ترکیه در جبهه‌های متعددی در حال مبارزه با «تروریست‌ها» است و از تلاش آنکارا برای پاکسازی نهادهای دولتی از طرفداران فتح‌الله گولن و نیز مبارزه با «شبه‌نظامیان کرد» و «دولت اسلامی» سخن راند.
فتح‌الله گولن، واعظ مسلمان ساکن آمریکا و از مخالفان اصلی رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهوری ترکیه است و آنکارا او را به‌طراحی کودتای ژوئیه علیه دولت متهم کرده و خواستار استرداد او از آمریکا شده است. گولن اتهام‌های ترکیه را رد می‌کند.
به‌ادعای وزارت کشور ترکیه، از میان ۳۷۰ سازمان غیردولتی ممنوع‌الفعالیت، ۱۵۳ ان‌جی‌او متهم به‌ارتباط با جنبش گولن، ۱۹۰ عدد از آن‌ها مظنون به‌ارتباط با حزب کارگران کردستان(پ‌ک‌ک)، ۱۹ سازمان مظنون به‌ارتباط با حزب(مارکسیست‌لنینیست DHKP-C – جبهه حزب آزادسازی خلق انقلابی) و هشت ان‌جی‌او متهم به‌ارتباط با گروه «دولت اسلامی»(داعش) هستند.
در بخشنامه اخیر دولت آنکارا، ۲۲ نوامبر ۲۰۱۶، که با استناد به‌قانون اعلام حالت فوق العاده در ترکیه سحرگاه روز سه‌شنبه به‌دنبال تصویب هیات دولت و انتشار در روزنامه رسمی اجرایی شد، هفت هزار و ۵۸۶ نفر از نیروی پلیس اخراج شدند.
براساس همین بخشنامه که در حکم قانون تلقی می شود، ۲۵۹ تن از نیروی زمینی، ۳۹۱ نفر از نیروی دریایی، ۳۳۸ نفر نیروی هوایی، ۴۰۳ نفر از نیروی ژاندارمری اخراج شدند.
دولت آنکارا، هم‌چنین فعالیت ۵۵۰ انجمن، ۹ موسسه رسانه‌ای و ۱۹ موسسه سلامت در سطح ترکیه را که از سوی شورای امنیت ملی ترکیه به‌عنوان مضر تمامیت و حاکمیت ملی ترکیه تشخیص داده شده و متهم به ارتباط با سازمان‌های تروریستی می‌باشند، متوقف کرده است.
دولت ترکیه، به‌دنبال کودتای نافرجام ۱۵ جولای ۲۰۱۶ – ۲۵ تیرماه ۱۳۹۵، بیش از ۱۴۰ هزار نفر را از دستگاه‌های دولتی پاکسازی کرده، صدها شرکت را مصادره، ۱۵ دانشگاه وقفی و هزاران موسسه آموزشی را تعطیل، کرده است.
ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو، می‌گوید بعد از کودتای نافرجام در این کشور، شماری از افسران ارتش ترکیه که در پایگاه‌های ناتو در کشورهای مختلف مشغول به کار بوده‌اند، از این کشورها درخواست پناهندگی کرده‌اند.
پیش‌تر نام کشور آلمان اعلام شده بود. استولتنبرگ، هیچ نام، تعداد و دلیلی در این باره اعلام نکرده است. ترکیه عضو پیمان ناتو است.
ینس استولتنبرگ، دبیر کل پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو)، می‌گوید تعدادی از افسران ارتش ترکیه که در ناتو ماموریت داشته‌اند بعد از کودتای نافرجام ۱۵ ژوئیه تقاضای پناهندگی کرده‌اند.
استولتنبرگ گفت که این افسران از کشورهایی که در آن ماموریت داشتند درخواست پناهندگی کرده‌اند، اما او درباره این کشورها، افسران یا تعداد آن‌ها توضیح بیشتری نداد.
ترکیه یکی از اعضای ناتو است. به‌گفته دبیر کل ناتو این کشورها پرونده‌های مختلف را به صورت مجزا بررسی خواهند کرد.
رسانه‌های آلمان پیش از این گزارش داده بودند که تعدادی از افسران ارتش ترکیه مستقر در مرکز فرماندهی پایگاه هوایی رامشتاین متعلق به ناتو خواستار دریافت پناهندگی سیاسی از دولت آلمان شده‌اند.
از زمان شکست کودتا، گزارش‌هایی از فرار و درخواست پناهندگی کارمندان دولتی و سایر شهروندان ترکیه منتشر شده است.
از جمله در ماه اکتبر، وزارت کشور آلمان اعلام کرد که سی و پنج «شهروند ترکیه که دارای گذرنامه سیاسی هستند»، همراه با اعضای خانواده‌هایشان از آلمان درخواست پناهندگی کرده‌اند. دولت ترکیه نیز خواستار استرداد «عاملان کودتا» شده که به‌این کشورها پناهنده شده یا در این کشورها زندگی می‌کنند.
اعتراضات مردمی علیه دولت ترکیه
هزاران تن در اعتراض به‌دستگیری رهبران حزب دموکراتیک خلق‌ها، در کشورهای مختلف جهان دست به‌تظاهرات زدند.
به‌گزارش خبرگزاری «رویترز»، حامیان کردهای ترکیه و معترضان به‌سیاست‌های آنکارا در آلمان، یونان، فرانسه و استانبول تجمع اعتراضی برگزار کردند.
جمعه‌شب چهارم نوامبر، تظاهرات دیگری در برلین در کنار دروازه براندنبورگ، دروازه تاریخی این شهر برگزار شد. صدها تظاهرکننده حامی کردها با انتقاد شدید از دولت محافظه‌کار آلمان شعار می‌دادند: «مرکل تامین مالی می‌کند، اردوغان بمباران می‌کند».
شنبه پنجم نوامبر نیز نزدیک به شش‌هزار و ۵۰۰ تن در شهر کلن آلمان اعتراض خود به‌دولت رجب طیب اردوغان را نشان دادند. این معترضان از دولت آلمان به‌دلیل کوتاهی در توقف دستگیری‌ها و اخراج‌های دسته‌جمعی پس از کودتای ناموفق ماه ژوئیه انتقاد کردند.
شنبه تظاهرات مشابهی نیز در پاریس، پایتخت فرانسه برگزار شد. دو هزار معترض حامی کردها در این شهر در «پلاس دو لا رپوبلیک»، یکی از میدان‌های اصلی پاریس گرد هم آمدند. آن‌ها پرچم کردستان و پلاکاردهایی علیه اردوغان در دست داشتند.
اسماعیل کاکیچی، یکی از نمایندگان کردها در پاریس به رویترز گفت که هدف از راهپیمایی شنبه رساندن پیام حامیان کردها به گوش مقام‌های اروپایی برای واردکردن فشار بر دولت حزب عدالت و توسعه در ترکیه است.
آتن نیز صحنه تظاهرات مشابهی بود. یک‌هزار معترض کرد و حامی کرد شنبه به‌سوی سفارت ترکیه در آتن راهپیمایی کردند. آن‌ها شعار می‌دادند «اردوغان تروریست!» و تصاویر بزرگی از دو رهبر حزب دموکراتیک خلق‌ها، صلاح‌الدین دمیرتاش و فیگین یوکسکداغ را به‌اهتزاز درآوردند.
هم اکنون صلاح‌الدین دمیرتاش و فیگن یوکسکداغ، دو رهبر اصلی حزب دمکراتیک خلق‌ها، و ۹ نماینده پارلمانی دیگر این حزب در ترکیه بازداشت شدند.
دستگیری معترضان در استانبول – عکس AFP
استانبول نیز شنبه شاهد درگیری معترضان با پلیس این شهر بود. تظاهرات پنجم نوامبر در برابر دفتر جمهوریت در اعتراض به صدور حکم جلب علیه مراد صابونچی، سردبیر جمهوریت و هشت نفر دیگر از دبیران این روزنامه صورت گرفت.
نیروهای پلیس ترکیه تظاهرکنندگان معترض به‌دستگیری رهبران حزب دموکراتیک خلق‌ها را در آنکارا با خشونت متفرق کردند. به‌گزارش رسانه‌های ترکیه، پلیس این کشور جمعه چهارم نوامبر، علیه معترضان در آنکارا گاز اشک‌آور و گلوله‌های پلاستیکی استفاده کرده است.
تجمع‌کنندگان در پایتخت ترکیه در اعتراض به‌دستگیری صلاح‌الدین دمیرتاش و فیگن یوکسکداغ، و نماینده دیگر این حزب در شب گذشته گرد یکدیگر آمده بودند.
پلیس هم‌چنین به دفتر مرکزی حزب در آنکارا حمله کرد و خیابان‌های منتهی به این ساختمان را با استفاده از زره‌پوش و خودروهای پلیس بست.
وزیر کشور ترکیه جمعه اعلام کرد که حکم جلب ۱۳ نماینده حزب دموکراتیک خلق‌ها صادر شده‌بود اما به‌دلیل حضور دو نماینده در خارج کشور، تنها ۱۱ تن از آن‌ها بازداشت شده‌اند. وکیلان حزب دموکراتیک خلق‌ها پیش‌تر از دستگیری ۱۵ نماینده خبر داده‌بودند.
ادامه اعتراض مقام‌های غربی به‌دولت ترکیه
دفتر حقوق بشر سازمان ملل جمعه با انتشار بیانیه‌ای از اقدامات اخیر دولت ترکیه پس از کودتای ناموفق ژوئیه در این کشور و به‌ویژه دستگیری نمایندگان منتخب مجلس به شدت انتقاد کرد. راوینا شامداسانی، سخنگوی دفتر حقوق بشر در یک جلسه خبری کوتاه در ژنو اعلام کرد که تمهیدات امنیتی دولت ترکیه شاید به «فراسوی آن‌چه مجاز است» حرکت کند.
مقام‌های اروپایی متعددی دستگیری‌های پنج‌شنبه سوم نوامبر را محکوم کردند. وزارت امور خارجه آلمان از احضار فرستاده دولت ترکیه خبر داد. سوسن چلبی، سخنگوی این وزارت اعلام کرد که فرانک والتر اشتاین‌مایر، وزیر امور خارجه آلمان، دستگیری نمایندگان حزب دموکراتیک خلق‌ها را نشانه‌ای از «تشدید فوق‌العاده وضعیت بحرانی» در ترکیه می‌داند.
وزیر امور خارجه دانمارک نیز سفیر ترکیه را فراخواند تا «نگرانی‌های بزرگ» دولت خود را در این زمینه به اطلاع او برساند. وزیر امور خارجه فرانسه نیز دستگیری‌های اخیر را «یک نگرانی جدی» خواند. فدریکا موگرینی، رییس سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز گفت که «به‌شدت نگران است» و خواهان جلسه ویژه سفیران اتحادیه اروپا در آنکارا شده است.
مقام‌های اروپایی متعددی دستگیری‌های پنج‌شنبه سوم نوامبر را محکوم کردند. در جدیدترین واکنش‌ها، کریستین کرن، صدر اعظم و رییس حزب سوسیال دموکراتیک اتریش، اردوغان را در پیامی توئیتری «یک اقتدارگرا» خواند. به‌گزارش روزنامه «تسایت» آلمان، او اقدامات اخیر دولت ترکیه در دستگیری نمایندگان حزب دموکراتیک خلق‌ها و نیز روزنامه‌نگاران جمهوریت را حمله‌ای غیرقابل قبول به دموکراسی و آزادی مطبوعات خواند.
ربکا هارمس، رییس فراکسیون سبزها در پارلمان اروپا نیز از ناهماهنگی دولت‌های اتحادیه اروپا در محکومیت هماهنگ دولت ترکیه انتقاد کرد. به گزارش تسایت، او گفت که «ما نیاز به یک واکنش قاطع اروپایی داریم» و از فدریکا موگرینی، رییس سیاست خارجه اتحادیه اروپا خواست تا فورا جلسه‌ای مشترک بین وزیران امور خارجه کشورهای این اتحادیه برگزار کند.
فدریکا موگرینی، رییس سیاست خارجی اتحادیه اروپا یک‌روز پس از دستگیری رهبران حزب دموکراتیک خلق‌ها گفته‌بود که «به‌شدت نگران است» و خواهان جلسه ویژه سفیران اتحادیه اروپا در آنکارا شد.
در واکنش، وزیر امور خارجه ترکیه اظهار داشت که کشورش از سخنان و رفتارهای تحقیرآمیز اتحادیه اروپا به تنگ آمده است. او اتحادیه اروپا را به اتخاذ سیاست‌های یک بام و دو هوا در قبال پیوستن ترکیه به‌اتحادیه اروپا متهم کرد و گفت که طی مذاکرات یازده سال گذشته هیچ‌گاه دورنمای پیوستن ترکیه به‌اتحادیه اروپا به اندازه امروز دور نبوده است.
رجب طیب اردوغان، رییس جمهوری ترکیه، دیروز دوشنبه ۱۵ نوامبر تهدید کرد که اگر تا پایان سال جاری میلادی اتحادیه اروپا درباره ادامه مذاکرات مربوط به‌عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا تصمیم نگیرد، دولت آنکارا در خصوص این مذاکرات یک همه پرسی برگزار خواهد کرد.
رهبران دو فراکسیون اصلی در پارلمان اروپا، روز سه‌شنبه دوم آذر خواستند که اتحادیه اروپا مذاکرات مربوط به‌عضویت ترکیه در این اتحادیه را به‌خاطر موج سرکوب و تصفیه پس از کودتای نافرجام ماه ژوییه متوقف کند.
به‌گزارش خبرگزاری رویترز، مانفرد وبر رییس بزرگ‌ترین فراکسیون در پارلمان اروپا متشکل از احزاب راست میانه، گفت: «پیام ما به ترکیه بسیار صریح است: مذاکرات مربوط به عضویت آن کشور باید بی‌درنگ متوقف شود».
جیانی پیتلا رهبر دومین فراکسیون پارلمان اروپا، متشکل از احزاب سوسیالیست و چپ میانه نیز گفت: «ما خواهان توقف مذاکرات مربوط به عضویت ترکیه هستیم».
جیانی پیتلا گفت: «ترکیه در دوران حکومت رجب طیب اردوغان به‌سمت یک حکومت خودکامه جهت‌گیری کرده است. پیام سیاسی ما به‌ترکیه این است که اگر آن کشور می‌خواهد عضو اتحادیه اروپا شود مسائلی چون حقوق بشر، حقوق مدنی و دمکراسی قابل معامله نیستند».
اردوغان در واکنش به‌تشدید انتقادهای اتحادیه اروپا از عملکرد دولتش در زمینه حقوق بشر گفته است که «این اتحادیه باید عواقب موضع‌گیری خود را بپذیرد» و اگر مذاکرات مربوط به عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا متوقف شود آنکارا به‌پیمان‌های نظامی و امنیتی که رهبری آن با روسیه و چین است خواهد پیوست.
از میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا تاکنون اتریش و لوکزامبورگ خواهان قطع مذاکرات برای عضویت ترکیه شده‌اند. این مذاکرات طی یازده سال گذشته پیشرفت ناچیزی داشته است.
ولی فرانسه، آلمان و سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا طرفدار ادامه مذاکرات هستند و معتقدند قطع آن ممکن است توافق اتحادیه اروپا و دولت ترکیه در زمینه کنترل مهاجرت را به‌خطر بیاندازد.
با وجود این همه تاکید می‌کنند که در صورت احیای قانون مجازات مرگ در ترکیه این مذاکرات به‌پایان خواهد رسید.
دیدگاه پارلمان اروپا درباره لزوم توقف مذاکرات پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا، گفتگوی دیوید دیویس، مسئول پیش‌برد مذاکرات برکسیت با نمایندگان پارلمان اروپا در استراسبورگ و گزارش کمیسیون اروپا و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی درباره وضعیت سلامت شهروندان اروپایی، موضوعات این برنامه اخبار از بروکسل هستند.
اردوغان: به‌جای اتحادیه اروپا می‌توانیم به‌سازمان شانگهای بپیوندیم
رییس جمهوری ترکیه روز یک‌شنبه ۳۰ آبان گفت که کشورش لازم نیست «به‌هر قیمتی» به‌اتحادیه اروپا بپیوندد و می‌تواند به‌جای آن بخشی از یک اتحادیه امنیتی شامل چین، روسیه و کشورهای آسیای مرکزی باشد.
به‌گزارش روزنامه حریت ترکیه، رجب طیب اردوغان در راه بازگشت از سفر خود به‌پاکستان و ازبکستان به‌خبرنگاران گفت: «ترکیه باید احساس راحتی کند و نباید بگوید که تنها راه من اتحادیه اروپا است و آن هم به‌هر قیمتی. این نظر من است».
ترکیه که یکی از اعضای پیمان آتلانتیک شمالی، ناتو، نیز هست طی یازده سال گذشته کوشیده تا به‌عضویت اتحادیه اروپا درآید اما هم‌اینک بخت پیوستن این کشور به‌این اتحادیه کمتر از همه دوره‌های گذشته ارزیابی می‌شود.
رهبران اروپایی، نسبت به‌وضعیت آزادی‌های دموکراتیک در ترکیه انتقاد دارند و ترکیه نیز به‌نوبه خود از آن‌چه «رفتار تحقیرآمیز» غرب نسبت به‌خود می‌نامد، شکایت دارد.
به‌نوشته حریت، اردوغان در ادامه سخنان روز یک‌شنبه خود گفت: «چرا نباید ترکیه عضو شانگهای پنج باشد؟ من این را به‌آقای پوتین(رییس‌جمهور روسیه)، آقای نظربایف(رییس‌جمهور قزاقستان) و به‌آن‌هایی که الان در شانگهای پنج هستند گفتم».
رهبران سازمان همکاری شانگهای در یکی از نشست‌های این سازمان
چین، روسیه، و چهار کشور از کشورهای آسیای مرکزی یعنی قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، و ازبکستان در سال ۲۰۰۱ یک بلوک امنیتی به‌نام «سازمان همکاری شانگهای» تشکیل دادند عمدتا با این هدف که با تهدیدات اسلام‌گرایی تندرو و قاچاق مواد مخدر از افغانستان مقابله کنند.
این بلوک امنیتی به‌رهبری چین، که همکاری‌های چندجانبه امنیتی، اقتصادی و فرهنگی میان دولت‌های عضو را هماهنگ می‌کند، پیش از پیوستن ازبکستان به‌آن با نام «شانگهای پنج» معروف بود.
ایران، هند، پاکستان، افغانستان و مغولستان جزو کشورهای ناظر سازمان همکاری شانگهای هستند و در حال حاضر دو کشور بلاروس و ترکیه نیز حق شرکت در برخی جلسات سازمان همکاری شانگهای را دارند اما از حق رای برخوردار نیستند.
ایران از مدت‌ها پیش برای عضویت کامل در این سازمان تلاش می‌کند و ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهور روسیه، هم از درخواست عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای حمایت کرده است.
رییس‌جمهوری ترکیه، در ادامه با اشاره به‌مسئله پیوستن کشورش به‌سازمان همکاری شانگهای گفت که «امیدوارم تحول مثبتی در این راستا صورت بگیرد و فکر می‌کنم پیوستن ترکیه به شانگهای پنج باعث می‌شود ترکیه با دستی بسیار بازتر عمل کند».
رجب طیب اردوغان، هفته گذشته از مردم ترکیه خواست تا در خصوص سرنوشت پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا تا پایان سال جاری میلادی صبر به‌خرج دهند و گفت که در مورد عضویت ترکیه در این اتحادیه ممکن است در سال ۲۰۱۷ یک همه‌پرسی برگزار کند.
رجب طیب اردوغان: باید دلار و یورو را از معاملات با روسیه، چین و ایران حذف کنیم!
رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهوری ترکیه، خبر داد که کشورش قصد دارد گام‌هایی بردارد تا بتواند از این پس تجارت با روسیه، چین، و ایران را با واحدهای پول محلی این کشورها، یعنی روبل، یوآن و ریال، انجام دهد.
خبرگزاری فرانسه روز دوشنبه ۱۵ آذر خبر داد که اردوغان این مطلب را در آستانه سفری که بن‌علی ییلدریم، نخست‌وزیر ترکیه، قرار است روز سه‌شنبه به روسیه داشته باشد، اعلام کرده است.
رجب طیب اردوغان، طی سخنرانی خود در مراسمی در شهر قیصریه ترکیه درباره این طرح پیشنهادی این‌گونه توضیح داد که «وقتی کالایی از آن‌ها می‌خریم از واحد پول آن‌ها استفاده کنیم و وقتی آن‌ها از ما کالا می‌خرند از واحد پول ما استفاده کنند».
اردوغان افزود که دستورالعمل‌های مربوط به‌این طرح به بانک مرکزی ترکیه ارائه شده و پیش از این، گفت‌وگوهایی نیز درباره این طرح با مسکو، پکن، و تهران انجام شده است.
چین و روسیه بزرگ‌ترین طرف‌های تجاری ترکیه هستند و در این زمینه آلمان در مقام سوم قرار دارد؛ حجم تجارت ترکیه و ایران هم با آن که رقم خیلی بالایی نیست اما برای افزایش تا حدود ۳۰ میلیارد دلار هدف‌گذاری شده است.
اردوغان، هم‌چنین از مردم ترکیه خواست تا نقدینگی یورو و دلار خود را از خانه‌ها به‌در آورده و به لیر ترکیه تبدیل کنند تا با این کار به تقویت واحد پول این کشور کمک شود.
در چهار گذشته و در ماجرای «کودتا و ضدکودتا» در ترکیه و تقویت ارزش دلار در بازارهای جهانی، ارزش واحد پول ترکیه با کاهش زیادی روبه‌رو شده ب‌طوری‌که لیر ترک طی سال جاری یک‌پنجم از ارزش خود را از دست داده است.
دولت ترکیه می‌کوشد تا با اقدام‌های مختلف از روند سقوط بیش‌تر لیر ترک جلوگیری کند و از آن‌جمله بازار بورس استانبول هم اعلام کرده که قصد دارد دارایی‌های نقد خود را از ارزهای دیگر به لیر تبدیل کند.
در حالی که لیر، واحد رسمی پول ترکیه است، بسیاری از معاملات در این کشور به دلار یا دیگر ارزهای خارجی انجام می‌شود و در استانبول نیز بسیاری از صاحبان منازل، از مستاجران می‌خواهند تا اجاره‌بها را به دلار پرداخت کنند.
روسیه خواستار توضیح اردوغان در مورد «خاتمه‌دادن به حکومت اسد» شد
ترکیه، در سوریه ۵ سال از تز «منطقه امن» دفاع کرده و و سه سال هم، تلاش کرده تا ناتو را به‌جنگ سوریه بکشاند اما تاکنون در این راه موفق نشده است. امریکا نیز با تز «منطقه پرواز ممنوع» ترکیه، موافقت نکرده است. به‌همین دلیل، ترکیه سمت خود را به‌طرف اروآسیا برگردانده است.
ارتش ترکیه در ۲۴ اگوست ۲۰۱۶، ترکیه عملیات «سپر فرات» Fırat Kalkanı را در سوریه آغاز کرد و هنوز هم ادامه دارد.
حزب حاکم «آ.ک.پ»(AKP) در سوریه با سیاست‌های آتلانتیک(ناتو) گره خورده بود. اما از سال ۲۰۱۶، برگشت از سیاست‌های ناتو آشکارتر شده است. به‌نظر می‌رسد فعلا اولویت‌های ترکیه در منطقه روسیه و عربستان سعودی و ایران هستند.
چندی پیش، فرمانده ستاد ارتش روسیه به‌آنکارا سفر کرد(۱۵-۰۹-۲۰۱۶) موضوع بحث طرفین سوریه بود. در پی آن، اعلام شد که ولادیمیر پوتین به‌ترکیه می‌آید(۱۱-۱۰-۲۰۱۶). این بدین معناست که، بین فرماندهان ستاد ارتش ترکیه و روسیه پیشرفت حاصل شده است.
به‌نظر می‌رسد روسیه از ترکیه به‌ویژه از اردوغان، به‌عنوان ابزار استفاده کرده و راه داده تا ارتش آن کشور با ورود به سوریه، هر چه بیش‌تر در باتلاق بحران‌هایش غوطه‌ور گردد. اما اکنون با اظهارنظر اردوغان درباره سوریه، این احتمال وجود دارد که باز هم رابطه شکننده ترکیه و روسیه همانند سال گذشته، باز هم به هم بخورد.
دفتر امور رسانه‌ای کرملین می‌گوید پوتین و اردوغان روز چهارشنبه در مورد وضعیت سوریه گفت‌وگوی تلفنی داشته‌اند.
سخنگوی پوتین، گفته‌های اردوغان که ارتش ترکیه «برای خاتمه دادن به حکومت اسد وارد سوریه شده»، را موضوعی «بسیار جدی» توصیف کرده است.
دمیتری پسکوف، سخنگوی ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهوری روسیه، دهم آذر ماه، در بیانیه‌ای اظهار داشته «گفته‌های (اردوغان) موضوعی بسیار جدی‌ست. این سخنان ناسازگار با بیانیه‌ها و سخنان پیشین و نیز ناسازگار با درک ما از وضعیت است».
تلویزیون دولتی «راشا تودی» به نقل از پسکوف ادامه داده است «امیدواریم که در آینده نزدیک، از طرف شرکای ترک ما، توضیحی در مورد این گفته‌ها منتشر شود».
واکنش کاخ کرملین ساعاتی پس از آن صورت گرفت که رجب طیب اردوغان، در سخنانی بی‌سابقه گفت دلیل فرستادن نیروهای ارتش ترکیه به‌خاک سوریه آن است که «به حکومت بشار اسد خودکامه خاتمه داده شود» و ورود کشورش «به سوریه هیچ دلیل دیگری ندارد».
اردوغان گفته اقدامات آنکارا با این هدف انجام می‌شود که سرزمین سوریه «به صاحبان اصلی آن بازگردانده شود».
در پی حضور سخنگوی پوتین در جمع خبرنگاران و واکنش او به‌این گفته، یکی از خبرنگاران پرسیده آیا این موضوع بر روابط مسکو و آنکارا تاثیری خواهد گذاشت؟ پسکوف گفته دولت متبوع او پیش از آن‌که بخواهد تصمیمی در مورد رابطه با «شرکای ترک» خود بگیرد، منتظر توضیح آنکارا خواهد ماند.
به‌گفته سخنگوی پوتین، روسیه تنها کشوری نیست که «به‌طور قانونی و به‌درخواست دولت سوریه» در آن کشور حضور دارد.
واکنش روسیه به‌سخنان اردوغان دور از انتظار نبود. روسیه، در کنار ایران، از مهم‌ترین متحدان بشار اسد به‌شمار می‌رود. حملات هوایی آن کشور، کمک‌های نظامی ایران و شبه‌نظامیانی که تهران در آماده‌سازی و اعزام آن‌ها از کشورهای مختلف به جبهه سوریه نقش دارد، عاملی مهم در پیشروی‌های اخیر ارتش سوریه، به ویژه در شهر حلب به‌شمار می‌روند.
از طرفی، ترکیه و روسیه در ماه‌های گذشته برای عادی‌سازی روابط خود -که شدیدا تحت تاثیر سرنگونی جنگنده روسی قرار گرفته بود- اقداماتی رسمی انجام داده‌اند.
در کنار این‌ها سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه نیز به ترکیه رفته تا با مقام‌های آن کشور دیدار کند. روزنامه حریت، چاپ ترکیه، می‌گوید وزیر خارجه روسیه و هم‌تای ترک او قرار است روز ۱۱ آذر ماه دیدار کنند. این احتمال وجود دارد که موضوع سخنان اردوغان در این دیدار مطرح شود. میخائیل بوگدانف، معاون لاوروف نیز در گفت‌وگویی با خبرگزاری روسی «تاس» این احتمال را مطرح کرده است.
توافق ترکیه و روسیه در مورد «ایجاد آتش‌بس و تمامیت ارضی» سوریه
در پی دیداری که وزیران خارجه روسیه و ترکیه در آنتالیا داشته‌اند، دو طرف بر سر لزوم ایجاد «آتش‌بس» به‌عنوان گام نخست برای پایان دادن به‌جنگ داخلی سوریه به‌توافق رسیده‌اند.
روزنامه حریت نیز به‌نقل از اردوغان می‌گوید هدف از حضور ارتش ترکیه در سوریه «کشور یا شخص» نیست
خبرگزاری دولتی ترکیه، آناتولی، ۱۱ آذر ماه به‌نقل از مولود چاوش‌اغلو، وزیر خارجه ترکیه، نقل کرده است: «برای کمک‌رسانی به غیرنظامیان باید آتش‌بس ایجاد شود. کمک‌های انسان‌دوستانه باید انتقال پیدا کنند».
او سپس افزوده است: «در پیوند با تمامیت ارضی و یک‌پارچگی سوریه، ما با روسیه هم‌عقیده هستیم».
سرگئی لاوروف نیز گفته دو کشور «باید اطمینان ایجاد کنند که ارسال کمک‌های انسان‌دوستانه جریان خواهد داشت. ما در مورد این موضوع با یکدیگر همکاری می‌کنیم».
این سخنان همزمان است با گفته‌های یان انگلند، از مشاوران ارشد سازمان ملل، که «روسیه برای ایجاد چهار مسیر امن به‌مناطق تحت تصرف شورشیان در حلب که تحت محاصره است، موافقت کرده».
خبرگزاری روسی اینترفاکس، به‌نقل از وزیر خارجه ترکیه گفته است «ما به‌در پیش گرفتن سیاستی که هماهنگ و منطبق با موضع روسیه باشد، ادامه می‌دهیم؛ برای یافتن راه‌حلی سیاسی برای نبردها و برای آن‌که کمک‌های انسان‌دوستانه به‌طور هدفمدنی به‌دست شهروندان سوری برسند».
چاوش‌اغلو در عین حال تاکید کرده است که موضع آنکارا در قبال حکومت مرکزی سوریه و رییس‌جمهوری آن کشور، که از منظر ترکیه مسئول «کشته‌شدن ۶۰۰ هزار نفر است»، تغییری نکرده‌است.
روز پنج‌شنبه روزنامه حریت در عین حال بخشی از سخنان تازه رئیس‌جمهوری ترکیه، رجب طیب اردوغان را نقل کرده است که هدف از حضور ارتش ترکیه در سوریه «کشور یا یک شخص» نیست بلکه این‌کار برای مبارزه با گروه‌های تروریستی انجام می‌شود.
آقار اردوغان ۱۱ آذر ماه گفته است «هدف از عملیات سپر فرات(عملیات ترکیه در خاک سوریه) فرد یا کشوری نیست، بلکه فقط مقابله با گروه‌های تروریستی‌ست. هیچ‌کسی نباید در این شکی بکند. ما بارها و بارها این موضوع را بیان کرده‌ایم. هیچ‌کسی حق ندارد این حرف‌ها را طور دیگری تفسیر کند یا سعی کند معنی آن را عوض کند».
این گفته‌ها در حالی‌ست که اردوغان، چندی پیش، آن‌طور که حریت و خبرگزاری رویترز نقل کرده‌اند، گفته بود هدف از حضور ارتش ترکیه در خاک سوریه، پایان دادن به حکومت بشار اسد است و هیچ دلیل دیگری هم ندارد.
این گفته‌ها با واکنش کرملین روبه‌رو شد و سخنگوی ولادیمیر پوتین، ریییس‌جمهوری روسیه، خواستار توصیح آنکارا شد.
البته روسای جمهوری دو کشور نیز روز چهارشنبه در مورد وضعیت سوریه گفت‌وگوی تلفنی داشتند. شبکه دولتی روسیه، «راشا تودی»، به‌نقل از یوری اوشاکف، از مشاوران کاخ کرملین، نقل کرده‌است «تنها می‌توانم بگویم موضوع حضور ترکیه در سوریه در گفت‌وگوی تلفنی روسای جمهوری مطرح شد… بله دو رجب طیب اردوغان، در این مورد توضیح داد». اوشاکف جزئیات بیشتری بیان نکرده‌است.
تحولات اخیر پیرامون سوریه در حالی شکل گرفته که حملات ارتش سوریه، جنگنده‌های روسی و شبه‌نظامیان سازمان‌یافته به وسیله ایران، به شورشیان در شرق حلب، افزایش چشم‌گیری داشته و پیشروی‌های عمده‌ای نیز نصیب بشار اسد و متحدانش شده‌است.
در عین حال اما سازمان ملل و نهادهای وابسته به آن شرق حلب را منطقه‌ای توصیف کرده‌اند که در سرازیری «فرو افتادن به قعر جهنم» و تبدیل شدن به «یک گورستان بزرگ» است.
سازمان ملل: پیش از آن‌که شرق حلب به گورستان تبدیل شود کاری بکنید
رییس امور انسان‌دوستانه ملل متحد در آستانه جلسه اضطراری دیگری در ارتباط با سوریه، گفته «به‌خاطر انسانیت، از همه طرف‌ها درخواست می‌کنیم، از نفوذ خودشان استفاده کنند، هر کاری می‌شود انجام دهند، تا از غیرنظامیان در شرق حلب حفاظت شود؛ پیش از آن‌که این منطقه به یک گورستان عظیم تبدیل شود».
اعضای شورای امنیت سازمان ملل برای چندمین بار طی سال‌های گذشته در نشستی اضطراری گرد هم آمدند، تا در مورد بحران شدید حلب گفت‌وگو کنند. جلسه‌ای که مشخص نیست تاثیر آن بر جنگ داخلی سوریه چه خواهد بود.
جلسه تازه شورای امنیت سازمان ملل به درخواست فرانسه برگزار شده‌است. ژان مارک ارو، وزیر خارجه آن کشور، روز سه‌شنبه گذشته، در بیانیه‌ای گفته بود: «بیش از هر زمان دیگری وقت آن رسیده تا روش‌هایی برای توقف خشونت‌ها در حلب و رسیدن کمک‌های بشردوستانه به مردم این شهر به کار گرفته شود».
فرانسه از شماری از مخالفان بشار اسد حمایت می‌کند و قرار است به‌زودی میزبان شماری از کشورهای مخالف اسد، از جمله ایالات متحده، عربستان و ترکیه نیز باشد.
همزمان ارتش سوریه، با کمک متحدان اصلی خود، حملات هوایی روسیه و شبه‌نظامیان سازمان‌یافته از سوی ایران، دست به‌پیشروی‌هایی عمده در شرق حلب، مناطق تحت کنترل شورشیان، زده‌است. رویترز به تازگی به نقل از شماری از شورشیان در شرق حلب گفته آن‌ها از مقاومت و نبردها علیه پیشروی‌های ارتش دست برنخواهند داشت.
در این میان اما وضع غیرنظامیان به‌طور مشخصی نگرانی سازمان ملل و نهادهای مدافع حقوق بشر را بر انگیخته‌است: غیرنظامیانی که در میانه نبردها گیر افتاده‌اند. از یک‌سو گزارش‌هایی در مورد جلوگیری از خروج شماری از آن‌ها به‌وسیله شورشیان منتشر شده، از سوی دیگر گزارش‌هایی در مورد هراس شماری دیگر از این‌که به دست نیروهای اسد و حامیان او بیفتند.
بنا بر گزارش‌ها نزدیک به ۲۰ هزار نفر از غیرنظامیان موفق شده‌اند طی روزهای گذشته از مناطق شرقی حلب بگریزند. اما این رقم کمتر از ده درصد از کسانی‌ست که در این منطقه حضور دارند. استفان اوبرین می‌گوید هنوز نزدیک به ۲۰۰ هزار نفر دیگر در منطقه گرفتار هستند.
این عکس یکی از تصاویری‌ست که «مرکز رسانه‌ای حلب» به‌تازگی آن‌ها را منتشر کرده و خبرگزاری‌ها نیز بازنشر داده‌اند
افزون بر نبردها، بمباران فله‌ای و حملات موشکی، مناطق شرقی حلب در محاصره دولت نیز قرار دارد و مردم مدت‌هاست با کمبود نیازهای اساسی مانند خوراک و آب آشامیدنی روبه‌رو هستند.
«برنامه جهانی غذا» دهم آذر ماه گفته، غیرنظامیان در شرق حلب – شهری که زمانی مرکز اقتصادی سوریه بود- در وضعیت فاجعه‌باری از نظر دسترسی به آب، خوراک، سوخت و دارو قرار دارند.
به‌گفته این نهاد وابسته به سازمان ملل، غیرنظامیان «آرام‌آرام به قعر دوزخ فرو می‌ریزند».
شبکه خبری سی‌ان‌ان به‌نقل از یکی از کنشگران در «مرکز رسانه‌ای حلب» می‌گوید از روز شنبه به‌این‌سو، نزدیک به ۶۰۰ نفر در مناطق شرقی حلب جان خود را از دست داده‌اند.
خبرگزاری آسوشیتدپرس می‌گوید در جریان حملات توپخانه‌ای در روز چهارشنبه ۲۶ غیرنظامی، از جمله هفت کودک در منطقه «جب القبه» کشته شده‌اند. همزمان دست‌کم هشت غیرنظامی، از جمله دو کودک نیز در جریان حملات شورشیان به مناطق تحت کنترل دولت، جان خود را از دست داده‌اند.
دمیرتاش: در تئاتر قضایی شرکت نمی‌کنم!
بر اساس اطلاع‌رسانی حزب دموکراتیک خلق‌ها، دمیرتاش در بیانیه‌ای به‌بازپرسان خود گفت: «من در پاسخگویی در برابر یک قوه قضاییه منصف و بی‌طرف تردید نخواهم کرد و می‌توانم پاسخگوی تمام فعالیت‌هایم باشم».
او در این سخنان که از سوی یک نماینده دیگر حزب در توئیتر منتشر شده است، اعلام کرد: «اما هرگز به‌ایفای نقش در یک تئاتر قضایی تن نخواهم داد. زیرا این نمایشی است به‌دستور اردوغان که خود سابقه سیاسی مشکوکی دارد».
هم‌چنین حزب دموکراتیک خلق‌ها در بیانیه‌ای در شبکه توئیتر، از جامعه بین‌المللی خواست تا «علیه کودتای رژیم اردوغان واکنش نشان دهند.» سخنگوی این حزب نیز دستگیری‌های اخیر را تلاشی برای به‌راه‌انداختن یک جنگ داخلی در ترکیه دانست.
دستگیری ۱۱ تن از اعضای «حزب دمکراتیک خلق‌ها»(ه د پ)، از جمله دو رییس این حزب: «صلا ح‌الدین دمیرتاش» و «فیگن یوکسِک‌داغ»، در روزهای پنج‌شنبه و جمعه ۱۳ و ۱۴ آبان‌ماه ۳ و ۴ ماه نوامبر ۲۰۱۶، نشان‌دهنده چرخشی مشخص در نظام حاکم بر ترکیه به‌سمت دیکتاتوریِ تمام عیار است. با این‌همه، مهم، معنا‌دار و تامل‌برانگیز آن‌که «اتحادیه اروپا»، «سازمان ملل‌متحد» و «آمریکا»، «روسیه»، «چین» و…، تاکنون واکنشی موثر و دمکراسی‌خواهانه در این رابطه از خود نشان نداده‌اند. اخیرا در خلال سه روز متوالی، از شبکه‌های اینترنتی با وجود تعلیق موقت دسترسی به‌شبکه‌های اجتماعی در ترکیه، فیلم‌های ویدئویی‌ای از حمله‌های خشونت‌‌آمیز پلیس ترکیه به‌نمایندگان و رهبران «حزب دمکراتیک خلق‌ها» پخش شد. واکنش‌های دولت‌های «اتحادیه اروپا» حداقلی و احتیاط‌آمیز بود: مسئول دیپلماسی خارجی اروپا، فدریکا موگرینی، گفت: «بسیار نگران» وضعیت است. در برلین، سخنگوی «آنگلا مرکل»، صدراعظم آلمان، پس از احضار مسئول سفارت ترکیه، این دستگیری‌ها را «بسیار نگران‌کننده» خواند؛ در پاریس، «رومن نادال»، سخنگوی وزارت امورخارجه، با اعلام این‌که دستگیری رهبران حزب دمکراتیک خلق‌ها «نگران‌کننده» است، «احترام به‌حاکمیت قانون و آزادی‌های اساسی» را خواستار شد؛ و همگی واکنش‌هایی در قالب «ابراز نگرانی»هایی نشان دادند که از واقعیت‌های امروز اوضاع ترکیه بسیار دورند.
البته در برخی از کشورهای اروپایی اعتراضاتی که از واقعیت امر در اوضاع ترکیه حکایت می‌کنند و در ابراز اعتراض به سرکوب نیروهای دمکراتیک در این کشور، به‌گوش می‌رسند. «پیر لوران»، دبیر «حزب کمونیست فرانسه»، گفته است: «اردوغان سال‌هاست که دموکراسی و حقوق بشر را با هم‌دستی و سکوت فرانسه و اتحادیه اروپا زیر پا می‌گذارد. این دستگیری‌ها، حاکمیت قانون و بنیادهایی را که هنوز هم می‌توانست وجود داشته باشند نابود می‌کنند و دهان مخالفان دمکرات را می‌بندند». وی ادامه می‌دهد: «با دستگیری‌های روز جمعه و شنبه گذشته مرحله جدیدی در استقرار دیکتاتوری در ترکیه شروع می‌شود».
خشم و جنون اردوغان از «حزب دمکراتیک خلق‌ها»، از آن‌جا آغاز شد که این حزب کوچک، که مجموعه‌‌ای است از نیروهای سوسیالیست، سکولار چپ و تشکل‌های سابق کردها، در ۲۰۱۵ توانست وارد پارلمان شود. این حزب طی دو انتخابات، نخست در خرداد-تیرماه ۱۳۹۴- ژوئن ۲۰۱۵، با ۱۳ درصد آرا و سپس در آبان-آذرماه ۱۳۹۴- ماه نوامبر همان سال، با ۸/۱۰ درصد آرا به‌ترتیب ۸۰ و ۵۹ نماینده به پارلمان فرستاد، و بدین‌سان رهبری حزب اردوغان، «حزب عدالت‌وتوسعه»، را به‌چالش طلبید. پس از ماه‌ها سرکوب، تهدید و حمله به‌دفترهای «حزب دمکراتیک خلق‌ها»، دولت ماده قانون سلب مصونیت پارلمانی از نمایندگان را در مجلس به‌تصویب رسانید. این ماده قانون، به‌طورعمده «حزب دمکراتیک خلق‌ها» را هدف قرار می‌داد و آن را به‌هم‌دستی با «حزب کارگران کردستان»(پ.ک.ک) متهم می‌کرد. این سرکوب‌ها، تهدیدها، پرونده‌سازی‌ها و حمله‌ها مدت‌ها است که هم‌چنان ادامه دارند.
در پی دستگیری نمایندگان «حزب دمکراتیک خلق‌ها»، این حزب با شرکت نکردن در جلسه‌های پارلمان به‌این دستگیری‌ها اعتراض کرده است. حتی کسانی که در زندان نیستند هم حق فعالیت ندارند. دفتر حزب بسته شده است و ورود به‌ساختمان آن امکان‌پذیر نیست. حزب قصد دارد در شکل‌هایی جدید از بیان دمکراتیک، مشاوره‌‌ای گسترده با مردم در سطح کشور انجام دهد.
در چهار ماه اخیر ده‌ها شبکه تلویزیونی، روزنامه و موسسه انتشاراتی بسته شده‌اند. صدها روزنامه‌نگار دستگیر و یا کارت روزنامه‌نگاری‌شان باطل شده است و حق خروج از کشور را ندارند. شمار زیادی از شهروندان زندانی شده‌اند، زندانیانی که صرفا بر اساس اتهام‌هایی بی‌پایه و بدون هیچ مدرکی خودسرانه دستگیر شده‌اند. خبرهای رسیده از زندان‌ها حاکی از رفتار بد با زندانیان و شکنجه آنان است. از بین ۱۱ نمایندهه دستگیرشدهه عضو «حزب دمکراتیک خلق‌ها» مجلس ترکیه، ۹ نفرِ آنان، در هفته گذشته، توانسته‌اند پیام‌هایی به‌وسیله وکلای‌شان به‌خارج از زندان بفرستند. همگی آنان در پیام‌های‌شان ادامه مقاومت در برابر دولت اردوغان را خواستار شده‌اند و این دستگیری‌ها را نشانه در تنگنا بودن دیکتاتوری دانسته‌اند. چکیده محتوای این پیام‌ها را در پیام دو رهبر زندانی «حزب دموکراتیک خلق‌ها» می‌توان خواند:
صلاح الدین دمیرتاش: «با اظهار دلبستگی و تشکر از دوستان، دستگیری غیرقانونیِ ما، فضای تاریک کشورمان را مخوف‌تر کرده است. با این حال، آنانی که فکر می‌کنند می‌توانند ما را در تاریکی نگاه دارند باید بدانند که حتی یک شمعِ روشن می‌تواند این تاریکی را به‌درد تا مردم ما در آزادی و صلح زندگی کنند. همه باید به‌کارشان در مبارزه برای دمکراسی ادامه دهند و نیز باید به‌گونه‌ای خستگی‌ناپذیر به‌منظور بیرون زدن از این تاریکی و رفتن به‌سوی روشنائی مبارزه کنند. من سلامتم و روحیه‌ام عالی است».
فیگن یوکسک داغ: «آنان هرچه کنند نمی‌توانند امیدمان را به‌یاس تبدیل کنند و مقاومت‌مان را درهم‌شکنند. چه در زندان باشیم و چه در بیرون از آن، حزب دمکراتیک خلق‌ها تنها راه به‌سوی دمکراسی در ترکیه است. برای همین هم آنان تا این حد می‌ترسند و از آن وحشت دارند. امید را از دست ندهید، و به مقاومت شدت دهید. … با ادای احترام».
روزنامه «اومانیته»، ۷ ماه نوامبر ۲۰۱۶، مصاحبه‌‌ای با «ایوپ دورو»(سخنگوی حزب دمکراتیک خلق‌ها در اروپا، انجام داده که در بخشی از آن، وضعیت کنونی رهبران حزب دموکراتیک خلق‌ها تصویر شده است. «ایوپ دورو» در گفت‌وگو با اومانیته، اقدام مشخص اروپا در برابر «آنکارا» را خواستار شد.
اومانیته: حزب شما با زندانی شدن رهبرانش چه آینده‌‌ای درپیش دارد؟
ایوپ دورو: در حال حاضر ۹ نفر از ۱۳ شخصیت بازداشت‌شده در زندان‌اند، یعنی ۴ نفرشان تحت نظارت آزاد شده‌اند. ۹ نفر دیگر به‌طور جداگانه به‌چند زندان در نزدیکی استانبول فرستاده شده‌اند. وکلای صلاح‌الدین دمیرتاش، با او ملاقات کرده‌اند. موضع او روشن است، او به‌سئوال‌های قضات پاسخ نخواهد داد. از نگاه او کارگزاران این دادگاه درخدمت حکومت‌اند و او(دمیرتاش) تنها در محضر مردم پاسخ‌گو است. مردم او را انتخاب کرده‌اند. امروز حزب ما به‌خودداری نمایندگانش به‌حضور در پارلمان تصمیم گرفت. ما می‌خواهیم با مردم باشیم و در تظاهرات‌شان در خیابان‌ها شرکت کنیم.
اومانیته: با وجود استیلای فضای ترس در کشور، آیا خارج از منطقه‌های کردنشین تظاهرات حمایتی بر پا می‌شوند؟
ایوپ دورو: یک سری تظاهرات از سوی نیروهای چپ دمکراتیک برگزار شد که بلافاصله در همه‌جا ممنوع اعلام شد. دیروز(یک‌شنبه ۶ نوامبر) در استانبول، تظاهرات به‌طرزی وحشیانه سرکوب شد. با اعلام وضعیت اضطراری، پلیس حق شلیک به‌مردم بدون اخطار قبلی را دارد. در مورد دیگر حزب‌ها مسئله پیچیده است. برای مثال، حزب طرفداران کمال آتاتورک «حزب جمهوری‌خواه خلق»(ج.ه.پ) مشکلات خودشان را دارند. آن‌ها درگیر روزنامه خود یعنی «جمهوریت» هستند که پلیس و نیروهای امنیتی دولتی مرتب مانع از ادامه کارش می‌شوند.
اومانیته: چه انتظاری از جامعه بین‌المللی دارید؟
ایوپ دورو گفت: در حال حاضر اتحادیه اروپا باید این حکومت فاشیستی را، که یکی از بدترین حکومت‌های غیردمکراتیک تاریخ ترکیه است، مجازات کند. گزارشگر «اتحادیه اروپا»، در رابطه با اوضاع ترکیه تعلیق مذاکرات در مورد «تسهیلات ویزایی» برای شهروندان ترکیه را خواستار شده است. خوب ما از چنین واکنشی پشتیبانی می‌کنیم. ما می‌خواهیم «شورای اروپا» از حقوق بشر در ترکیه دفاع کند و در نتیجه تا حقوق بشر در ترکیه رعایت نشود از عضویت ترکیه در «اتحادیه اروپا» جلوگیری شود. ما برپایی کارزار تحریم اقتصادی و سیاسی‌ای به‌منظور تضعیف اردوغان را خواهانیم.
واکنش پ ک ک
یکی از فرماندهان نظامی ارشد حزب کارگران کردستان(پ.ک.ک) جمعه چهارم نوامبر در پیامی ویدئویی اعلام کرد که پ ک ک مبارزه خود علیه دولت ترکیه را با شدت بیشتری دنبال خواهد کرد. مراد قرایلان گفت که واکنش به دستگیری نمایندگان حزب دموکراتیک خلق‌ها برای کردها «اهمیت بسیار زیادی» برخوردار است.
ترکیه حکم بازداشت صالح مسلم را صادر کرد!
دستگاه قضایی ترکیه، روز سه‌شنبه ۲۲ نوامبر ۲۰۱۶، حکم بازداشت «صالح مسلم»، را صادر کرد. صالح مسلم رهبر مسترک حزب اتحاد دمکراتیک سوریه است که شاخه نظامی آن با گروه «دولت اسلامی»(داعش) در حال جنگ است.
دستگاه قضایی ترکیه، در مجموع حکم بازداشت ۴۸ نفر را به‌اتهام دست داشتن در یک حمله انتحاری در آنکارا در فوریه گذشته صادر کرده است. رهبران حزب کارگران کردستان ترکیه(پ.ک.ک) نیز در میان این افراد هستند. دولت ترکیه این حزب را یک «گروه تروریستی» می‌خواند.
صالح مسلم، رهبر مشترک حزب اتحاد دموکراتیک کردهای سوریه
مسئولیت حمله انتحاری آنکارا که منجر به‌کشته شدن حدود ۳۰ نفر شد از سوی گروهی به‌نام «بازهای آزادی کردستان» بر عهده گرفته شد که انشعابی از حزب کارگران کردستان ترکیه به‌شمار می‌رود.
بلافاصله پس از این حمله، دولت ترکیه مدعی شد که این حمله با همکاری مشترک کردهای ترکیه و سوریه انجام شده است. این درحالی است که «صالح مسلم» و «جمیل بایک» یکی از مقامات حزب کارگران کردستان ترکیه، این اتهام قویا را رد کردند.
تقاضای دادستان ترکیه: ۲۳۰ سال زندان برای خانم شهردار
دادستانی ترکیه در کیفرخواستی برای شهردار دیاربکر ۲۳۰ سال زندان تقاضا کرده است. اتهام اصلی خانم شهردار کرد «حمایت از تروریسم» است. گلتن کیشانک، شهردار کرد دیاربکر حدود یک ماه پیش دستگیر شد. اکنون دادستانی کل ترکیه برای او ۲۳۰ سال حبس تقاضا کرده است. اتهام اصلی خانم کیشانک حمایت از جریان چپ‌گرا و غیرقانونی «حزب کارگران کردستان»(پ.ک.ک) قلمداد شده است.
رسانه‌های جمعی ترکیه اتهام دیگر خانم کیشانک را «تاسیس و رهبری یک سازمان تروریستی» ذکر کرده‌اند.
گلتن کیشانک و همکارش فرات انلی از پایان ماه اکتبر در بازداشت هستند. از آن زمان اداره شهر کردنشین دیاربکر به‌مقامات دولتی سپرده شده است.
کیشانک و انلی به حزب BDP تعلق دارند که بازوی منطقه‌ای «حزب دموکراتیک خلق‌ها» در دیاربکر محسوب می‌شود. نمایندگان وابسته به‌این جریان سیاسی از جمله قاطعانه از حقوق و آزادی‌ها و مطالبات مردم کرد دفاع می‌کند در پارلمان ترکیه حضور دارند.
به‌دنبال کودتای نافرجام ترکیه در نیمه ماه ژوئن بسیاری از فعالان و طرفداران احزاب مخالف دولت دستگیر شدند.
در اوایل ماه نوامبر سال جاری فیگن یوکشکداغ و صلاح‌الدین دمیرتاش، رهبران «حزب دموکراتیک خلق‌ها» به‌همراه بسیاری از سران و فعالان این حزب دستگیر شدند.
عزل و نصب روسای دانشگاه‌ها از سوی اردوغان
در پی تلاش‌های رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهور ترکیه برای تحکیم قدرت خود، تصمیم انتصاب روسای دانشگاه‌های ترکیه از سوی او، موجب نگرانی دانشجویان و استادان دانشگاه‌ها شده است که بیم دارند این اقدام پای مداخله دولت در امور دانشگاه‌ها را باز کند.
رجب طیب اردوغان، اخیرا «محمد ازکان» را به‌جای «گولای بارباراس اوغلو» به‌عنوان رییس دانشگاه «بغازیچی» منصوب کرد. گولای بارباراس اوغلو، در تابستان امسال درست سه روز قبل از کودتا، با بیش‌تر از ۸۰ درصد آراء به‌ریاست دانشگاه «بغازیچی» انتخاب شده بود. به‌گزارش رسانه‌های ترکیه، محمد ازکان برادر یک تن از نمایندگان «حزب توسعه و عدالت» اردوغان در پارلمان ترکیه است.
دولت ترکیه در توجیه تصمیم انتصاب روسای دانشگاه‌ها از سوی رییس‌جمهور گفته است که این اقدام از «درگیری‌های جناحی» در انتخابات معمول روسای دانشگاه‌ها جلوگیری می‌کند. اما مخالفان انتصاب که اکثر آن‌ها دانشجویان و دانشگاهیان هستند این اقدام را به‌انتصاب شهردارهای مناطق کردنشین در جنوب ترکیه مقایسه می‌کنند و می‌گویند دولت قصد دارد دانشگاه‌ها را که مهد آزادی بیان و عقیده محسوب می‌شود تحت کنترل خود درآورد.
دانشجویان مخالف انتصاب محمد ازکان، که هفته گذشته چندین بار دست به‌اعتصاب زده بودند می‌گویند از «استقلال آکادمیک و غیرسیاسی بودن آموزش» در دانشگاه‌ها دفاع می‌کنند.
بدین ترتیب، اصل انتخابات برای تعیین روسای ۱۸۱ دانشگاه ترکیه، به‌حال تعلیق درآمده است. بر اساس تصمیم جدید، رییس‌جمهور فرد مورد نظر خود را از میان ۳ نامزد پیشنهادی شورای آموزش عالی انتخاب می‌کند.
تنها چند روز بعد از ماجرای کودتای ۱۵ ژوئیه، صدها تن از استادان دانشگاه‌ها دستگیر شدند و شورای آموزش عالی دستور کناره‌گیری ۱۵۷۷ تن از روسای دانشگاه‌های دولتی و خصوصی را صادر کرد.
اعتراضات مردمی در ترکیه بر علیه طرح «معافیت متجاوزان به‌دختربچه‌ها»
در چند روز اخیر، به‌غیر از رسانه‌های جمعی جهانی، جامعه ترکیه هنوز در شوک لایحه‌ای است که حزب عدالت و توسعه با طرح آن در مجلس در هفته گذشته زمینه بسیاری از بحث‌های حقوقی و اجتماعی را فراهم ساخته و از سویی واکنش‌های سیاسی را سبب‌ساز شده است.
با پیشنهاد طرحی از سوی حزب عدالت و توسعه و تصویب آن به صورت لایحه از سوی جمع کثیری از نمایندگان حزب حاکم و هم‌چنین تعدادی از نمایندگان حزب حرکت ملی، قانون آزادی مشروط متجاوزین به عنف تحت شرایطی میسر می‌گردد. براساس این لایحه مردان متجاوز به‌دختران زیر سن قانونی از این پس می توانند در صورت ازدواج با دختری که مورد تجاوز قرار داده اند، تبرئه شوند. این لایحه که از سوی دولت ارائه شده است، برای دومین بار روز سه‌شنبه ۲۲ نوامبر به رای گذاشته خواهد شد که در صورت تصویب نهایی به‌صورت قانون قابل اجرا خواهد بود.
پارلمان ترکیه روز پنج‌شنبه ۱۷ نوامبر، با پیش‌نویس اولیه این طرح موافقت کرده بود. به‌موجب این طرح مردانی که پیش از ۱۱ نوامبر ۲۰۱۶، دختران زیر ۱۸ سال را «بدون تمایل‌شان» مورد سوءاستفاده جنسی قرار داده‌اند، در صورت ازدواج با قربانیان خود از زندان آزاد خواهند شد.
در این طرح ذکر شده که متجاوز نباید به هنگام عمل «به‌خشونت، تهدید یا هر گونه شکلی از اجبار» متوسل شده باشد.
برای این‌که این طرح به صورت قانون درآمده و اجرایی شود، نمایندگان پارلمان ترکیه باید قرائت دوم آن را نیز در مجلس تصویب کنند.
وزیر دادگستری ترکیه در پی انتقادهای شدید احزاب مخالف و نیز سازمان عفو بین‌الملل، مخالفان دولت را به «تحریف عمدی» حقیقت متهم کرد.
بکیر بوزداغ، مدعی آن شد که هدف اصلی این قانون «حفاظت از کودکان» است و مجرمان چنین پرونده‌هایی متجاوز نیستند… طبق گفته وزیر دادگستری ترکیه هم اینک نزدیک به ۳ هزار پرونده از این دست در کشور وجود دارند.
تاکنون(۲۲ نوامبر)، ۷۳۰ هزار نفر در اعتراض به طرح «معافیت متجاوزان جنسی به‌دختربچه‌ها» یک تومار اینترنتی را امضاء کرده‌اند. پارلمان ترکیه قرار بود روز سه‌شنبه ۲۲ نوامبر در مورد این طرح رای‌گیری کند.
در رابطه با این طرح با وجود این‌که مخالفت‌های شدیدی از سوی نهادهای مختلف اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و انجمن‌های حمایت از حقوق زنان و عده کثیری از هنرمندان و دانشگاهیان صورت عینی به خود گرفته است، لیکن بن‌علی ییلدیریم نخست وزیر ترکیه در پاسخ به‌اعتراضات عمومی اعلام کرده است که طرح مذکور برای افرادی است که در زمان ازدواج دارای سنی کمتر از سن قانونی بوده‌اند.
نخست وزیر ترکیه، در توضیح این قضیه و در واکنش به‌معترضین گفته است «آن‌هایی که قانون نمی‌دانند، حامله شده و پدر به‌دلیل تجاوز به‌حبس افتاده و مادر و فرزند بدون سرپرست می‌ماند. ما در حال حاضر سه هزار خانواده به‌این صورت در کشور داریم. با تصویب نهایی این لایحه از شمار چنین قربانیانی کاسته می‌شود».
گرچه تشکل‌های دموکراتیک مردمی و مخالفین این لایحه دولت، چنین اظهار نظری را بسیار نابخردانه و به‌دور از هر نوع توجیه منطقی ارزیابی می‌کنند ولی شوک دوم در اظهارات بکیر بوزداغ، وزیر دادگستری ترکیه بر جامعه و طبقه زنان وارد شده است. به‌طوری که او اعلام داشته است که در صورت تصویب لایحه، زمینه برای آزادی بسیاری از مردان که به‌جرم تجاوز به‌عنف در طی یک دهه گذشته در زندان بوده‌اند، فراهم خواهد آمد.
گفتنی است که در شرایط کنونی نزدیک به ۴ هزار نفر به‌جرم سوء‌استفاده‌های جنسی در زندان‌های ترکیه محبوس هستند. در ماه‌های اخیر، با افشای سوءاستفاده جنسی از پسران در مدارس امام خطیب و هم‌چنین مدارس متعلق به‌موسسه وقف انصار که در شهرهای زیادی از ترکیه فعالیت دارد در سر خط خبرها قرار گرفته و پرونده رسوایی تجاوز به ۴۵ نفر از دانش‌آموزان ذکور در شهر کارامان موجب واکنش‌های جدی در ترکیه شده بود.
خانم جانان گوللو، رییس فدراسیون انجمن‌های زنان ترکیه در این خصوص گفته است: «قانون اساسی و قانون جزایی ترکیه دارای رکن اساسی در خصوص مسئولیت جزایی است. از این‌رو هیچ‌کس نمی‌تواند حق دخالت، تغییر و یا تفسیر به غیر داشته باشد. عدم توجه به‌قانون مربوط به‌مجازات افراد خاطی و متجاوز به‌ناموس و عنف جامعه و زمینه‌سازی برای برائت افرادی که به‌زور دختران زیر سن قانونی را مورد تجاوز قرار داده‌اند و به‌بهانه این‌که بار مالی از دوش دولت برداشته شده و افراد خاطی به جامعه برگشته و دختران تحت تجاوز نیز سرپرستی داشته باشند، در واقع فرستادن دختران مظلوم و صدمه‌دیده از متجاوز به قربانگاهی است که از آن، خاطره تلخ و درد آوری دارند».
هزاران نفر در چند شهر ترکیه، در اعتراض به‌طرح پیشنهادی حزب حاکم به‌خیابان‌ها رفتند. به‌موجب این طرح چنان‌چه مردانی که با دختربچه‌ها رابطه جنسی برقرار کرده‌اند با قربانیان خود ازدواج کنند، از مجازات معاف خواهند شد.
یک روز پس از ارائه طرح حزب حاکم عدالت و توسعه در ترکیه در مورد «معافیت متجاوزان به‌دختربچه‌ها» بیش از ۳ هزار نفر شامگاه شنبه ۱۹نوامبر -۲۹ آبان ماه در استانبول در اعتراض به‌این طرح به‌خیابان‌ها رفتند.
یک تظاهرکننده به‌خبرگزاری فرانسه گفت، حزب عدالت و توسعه نباید این اجازه را پیدا کند که «تجاوز در این کشور را تبرئه کرده و آزاد بگذارد». معترضان پلاکاردهایی را در دست داشتند که روی آن‌ها شعارهایی در ضدیت با این طرح و هشدار نسبت به «قانونی شدن تجاوز» نوشته شده بود. در شهرهای دیگر ترکیه نیز اعتراضاتی انجام شده است.
سازمان ملل متحد نیز در مورد طرح معافیت متجاوزان به‌دختربچه‌ها ابراز نگرانی کرده است. کریستوف بولیراک، سخنگوی سازمان یونیسف در واکنش به طرح یاد شده گفت: «چنین اشکال شر‌م‌آور خشونت علیه کودکان جنایت به‌شمار می‌روند که در هر صورت باید مجازات شوند».
به‌گفته او این طرح به‌منزله «نوعی عفو» برای کسانی است که جرم تجاوز به‌کودکان را پذیرفته‌اند.
معترضین با شعار «ما ساکت نخواهیم شد»، «این قانون را فورا دور بیندازید»، به سمت میدان کادی کوی در بخش آسیایی تظاهرات کردند. گفته می‌شود که تظاهرات مشابهی در برخی از شهرهای دیگر ترکیه از جمله ازمیر انجام شده است.
روی پلاکاردها شعارهایی نظیر «تجاوز نباید قانونی شود» و «آ.ک.پ دستت را از بدن من بردار» نوشته شده بود و حزب حاکم عدالت و توسعه را که طراح این قانون است مستقیم مخاطب قرار می‌داد.
حزب عدالت و وسعه با ۳۱۷ کرسی از ۵۵۰ کرسی مجلس این کشور اکثریت دارد.
سرانجام بن‌علی ییلدیریم، نخست وزیر ترکیه، روز سه‌شنبه ۲۲ نوامبر، اعلام کرد که دولت لایحه مناقشه‌انگیزی را که در رابطه با تعرض جنسی به کودکان تدوین شده است، پس گرفت.
در این حال بن‌علی ییلیدریم روز سه‌شنبه، دوم آذر، در نشستی خبری گفت که به‌درخواست رییس جمهور ترکیه این لایحه از پارلمان به‌کمیسیون مربوطه ارجاع داده می‌شود تا روی آن اجماع حاصل شود و احزاب مخالف نیز بتوانند پیشنهادات خود را مطرح کنند.
نخست وزیر ترکیه سپس تاکید کرد که کمیسیون مربوطه همه نقطه نظرات را ارزیابی می‌کند و «مطمئنا» به‌راه‌حلی خواهد رسید.
لازم به‌یادآوری است که در اسفند ماه سال گذشته، خانم «امینه اردوغان»، همسر رییس‌جمهوری ترکیه در جریان برگزاری برنامه «نقش مادران سلاطین در تاریخ» که با حمایت وزارت شهرسازی و محیط و هم‌چنین اداره کل اسناد و املاک در نهم ماه مارس در شهر آنکارا برگزار شده بود، حرمسراهای دوران پادشاهان عثمانی را به‌عنوان مکتب معرفی کرده بود که برای زنان امروزی نقش الگو و الهام را بازی می‌کند. زیرا زنان حاضر در حرمسرای عثمانی علاوه بر تامین نیازهای پادشاهان به‌فراگیری کارهای شایسته زنان مانند ملیله دوزی، سوزن دوزی و … مشغول می‌شده‌اند که وظیفه اصلی‌شان در حرمسرا رفع نیازهای شاهان و خانه‌داری بوده است و وظیفه زنان امروزی را نیز بدین‌گونه توصیف کرده بود. همین اظهارات در آن زمان نیز در جامعه ترکیه واکنش‌های تندی را موجب شده بود.
ژنرال مایکل فلین: متحد اصلی ما ترکیه در بحران است و به‌حمایت ما نیاز دارد!
راه نیافتن هیلارى کلینتون به‌کاخ سفید، براى هواداران رییس جمهورى ترکیه از چند جهت خوشحال‌کننده بود. آن‌ها نه تنها خانم کلینتون را ادامه دهنده سیاست‌هاى باراک اوباما در خاورمیانه مى‌دانستند و به‌همین دلیل شایع کرده‌اند که فتح‌الله گولن به‌کارزار انتخاباتى کلینتون میلیون‌ها دلار کمک مالى اکرده است.
در عوض پیروزى ترامپ براى آن‌ها فرصتى براى بهبود روابط متشنج ترکیه با آمریکا بود، به‌خصوص این که یکى از مشاوران ارشد امنیتى او بر لزوم استرداد فتح‌الله گولن، متحد سابق رجب طیب اردوغان و متهم اصلى کودتاى نافرجام در ترکیه تاکید مى‌کرد.
ژنرال مایکل فلین، که از او به‌عنوان گزینه رییس جمهورى منتخب ایالات متحده براى تصدى سمت مهم مشاور امنیت ملى کاخ سفید نام برده می‌شود، در روز برگزارى انتخابات ریاست جمهورى در آمریکا مقاله‌اى را در نشریه معتبر هیل منتشر کرد که در آن همانند بسیارى از تحلیل‌گران نزدیک به‌حزب عدالت و توسعه در ترکیه، فتح‌الله گولن را به‌آیت‌الله خمینى، رهبر حکومت اسلامی ایران، مقایسه مى‌کرد.
به‌نوشته فلین، آمریکا باید از منظر ترکیه به‌موضوع درخواست استرداد فتح‌الله گولن نگاه کند و نباید به‌او پناه دهد. گولن که یک شبکه گسترده اجتماعى از اسلام گرایان را رهبرى مى‌کند و ساکن پنسیلوانیا است، دست داشتن در کودتا را رد مى‌کند.
مایکل فلین، در مقاله‌اش این سئوال را مطرح کرد که «اگر بعد از حملات یازدهم سپتامبر اسامه بن‌لادن در ویلایى زیبا در یکى از مناطق تفریحى ترکیه ساکن مى‌شد، واکنش ایالات متحده چه بود»؟
سخنان فلین به‌گوش اطرافیان اردوغان خوش آمد اما ستاد انتخاباتى ترامپ سعى کرد از آن فاصله بگیرد و از قصد فلین براى انتشار چنین مقاله‌اى ابراز بى‌اطلاعى کرد.
سپهبد بازنشسته مایکل فلین که تا دو سال پیش رییس سازمان اطلاعات دفاعى آمریکا بود، یکى از برجسته‌ترین افسران اطلاعات نظامى در میان هم دوره‌اى‌هاى خود و در عین حال، از جنجالى‌ترین آن‌هاست.
تشبیه اسلام گرایى افراطى به «بیمارى» به‌وسیله فلین و انتشار عکس او در کنار ولادیمیر پوتین، رییس جمهورى روسیه در سر میز شام مهمانى مجلل شبکه تلویزیونى راشیا تودى از جمله مواردى است که در واشنگتن بازخورد منفى داشته است.
با این حال، آن‌چه که براى بسیارى از روزنامه‌نگاران در آمریکا و ترکیه تبدیل به‌علامت سئوال بزرگى شده، روابط مالى احتمالى مایکل فلین با هواداران حکومت ترکیه است.
ژنرال فلین، پس از کناره‌گیرى از خدمت نظامى در سال ۲۰۱۴، موسسه‌اى را براى عرضه مشاوره اطلاعاتى به‌مشتریان آمریکایى و خارجى تاسیس کرد.
هر چند فلین در این موسسه شخصا به‌عنوان لابى‌گر عمل نمى‌کند، اما «رابرت کلى» از مدیران ارشد این موسسه یک ماه قبل از انتخابات ریاست جمهورى آمریکا مدارکى را تقدیم مقام‌هاى ذی‌صلاح کرد که نشان مى‌داد قرار است به عنوان مشاور و لابى‌گر در خدمت یک شرکت هلندى باشد که مدیرش یک بازرگان سرشناس ترک است.
«کامل اکین آلپ تکین»، همزمان رییس شوراى تجارى ترکیه و آمریکاست و گفته مى‌شود روابط نزدیکى با اعضاى مهم حزب حاکم در ترکیه دارد.
«رابرت کلى» در پاسخ به‌سئوال نشریه پولتیکو گفته است از ارتباط میان فعالیت‌هاى کارى با آلپ تکین و مقاله منتشر شده بى‌اطلاع است.
کامل آلپ تکین هم مى‌گوید خدمات دریافت شده ربطی به‌دولت ترکیه ندارد و او به‌عنوان واسطه در خدمت یک شرکت نفتى است.
با وجود ماهیت ارتباط کارى میان این دو، فعالیت موسسه مایکل فلین به‌گونه‌اى است که به‌گفته تحلیل‌گران با وعده دونالد ترامپ از راه نیافتن افرادى که براى خارجى لابى مى‌کنند در تضاد است.
فلین، پنج‌شنبه پیش از این که انتخابش به‌عنوان مشاور امنیت ملى اعلام شود، در بیانیه‌اى گفت در صورت بازگشت به‌خدمت دولت ارتباطش با موسسه مشاوره‌اش را به‌طور کامل قطع خواهد کرد.
همین موضوع انتقادهایى را در رسانه‌هاى آمریکا به‌همراه داشته ولى آن‌چه در این بین براى دولت ترکیه مهم است، باز شدن پاى فردى به‌کاخ سفید است که نظرش درباره دشمن شماره یک رجب طیب اردوغان به‌نظر آنکارا شبیه است. آن‌ها امیدوارند برخلاف دولت باراک اوباما، دست‌کم این بار یک مقام کلیدی آمریکا با ترکیه هم نظر باشد.
جالب این که در ۲۴ ساعت گذشته ژنرال مایکل فلین از سوى تحلیل‌گران و شخصیت‌هاى آمریکایى بسیارى به‌خاطر مواضع اسلام هراسانه‌اش مورد انتقاد قرار گرفته اما به‌نظر نمى‌رسد مادامى که نگرانى از حضور فتح‌الله گولن در آمریکا پا برجاست، این موضوع اولویت اصلى حزب حاکم ترکیه در مواجهه با دولت جدید آمریکا باشد.
در واقع پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نگرانی‌های فراوانی برای بسیاری از شهروندان این کشور ایجاد کرده، اما این نگرانی‌ها به‌مردم آمریکا محدود نمی‌شوند. شورای سردبیری روزنامه «گاردین» در بریتانیا، به‌تبعات نگران‌کننده انتخاب ترامپ برای آمریکا و کل دنیا می‌پردازد.
آن‌چه غیرقابل‌تصور دانسته می‌شود فقط تا وقتی غیرقابل‌تصور است که هنوز اتفاق نیفتاده باشد. وقتی اتفاق افتاد، مثل «تاراج شهر رُم»، به لحاظ تاریخی اجتناب‌ناپذیر به‌نظر می‌رسد. زمین‌لرزه‌ی سیاسی و جهان‌گیر انتخاب دونالد ترامپ به‌عنوان رییس جمهور بعدی آمریکا هم‌چنین حادثه‌ای است. اگر ترامپ به‌وعده‌های انتخاباتی‌اش، وعده‌های پرشمار و بی‌پروا، وفادار بماند، پیروزی او در این انتخابات منادی خیره‌کننده‌ترین واژگونگی در عرف سیاسی و اقتصادی آمریکا از زمان برنامه‌ی «نیو دیل» در دهه ۱۹۳۰ خواهد بود، البته با اهداف و اثراتی که در تضاد با آن برنامه قرار می‌گیرند. چنین رویکردی روند مترقی و رو به رشد اما کم‌توان در آمریکای معاصر و دنیای قرن بیست و یکم را متوقف می‌کند. این رویکرد نشان‌گر گسستِ قاطعانه از نظم سیاسی و اقتصادی لیبرالی و جهانی است که تحت تسلط آمریکا بود، نظمی که به‌نظر می‌رسید، به‌دنبال فروپاشی شوروی و شکوفایی اقتصاد چین، قرن بیست و یکم را تحت امر خود دارد.
در عین حال، نکته آخر می‌تواند موجبات ترس و هراس فراگیر برای تمام دنیا باشد. پیروزی ترامپ به‌معنی ابهام در مورد راهبرد آینده‌ی آمریکا در سطح جهانی است، در دنیایی که مدت‌ها است برای ثبات خود به آمریکا اتکا کرده است. ظرفیت ترامپ برای بی‌ثبات کردن تقریبا حد و حصر ندارد. سیاست‌های او در حوزه امور نظامی، دیپلماتیک، امنیتی، زیست‌محیطی، و تجاری این ظرفیت را دارند که دنیا را به وضع وخیم‌تری دچار کنند. شهروندان آمریکا این هفته به‌اقدام خطرناکی دست زدند. با انتخابی که آن‌ها کردند، ما همه با دوران تیره، پرابهام، و هراس‌آوری مواجه شده‌ایم.
دولت ترکیه، بیش از سه‌دهه است که علیه مخالفان کرد خود می‌جنگد. فرآیند صلح بین آنکارا و مخالفان کرد که توافق‌نامه آغازین آن در سال ۲۰۱۳ امضاء شد، تابستان سال گذشته متوقف شد.
بسیاری از گروه‌های حقوق‌بشری و نیز مقام‌های خارجی نسبت به‌وسعت دستگیری‌ها و پاک‌سازی‌ها در ترکیه ابراز نگرانی کرده‌اند. مردم بسیاری نیز در ترکیه و کشورهای عمدتا اروپایی دیگر علیه این اقدامات بارها دست به‌تظاهرات زده‌اند.
چهار ماه است که اردوغان موج تازه و بی‌سابقه‌ای از اختناق و سرکوب سیاسی را در سراسر ترکیه به‌وجود آورده و جنگ و تروریسم دولتی نیز علیه مردم کرد و پ.ک.ک، هم‌چنان ادامه دارد. در پی کودتای نافرجام جمعه ۲۵ تیرماه ۱۳۹۵- ۱۵ ژوئیه ۲۰۱۶ در ترکیه، که از سوی همه نیروهای دمکراتیک و مترقی و اپوزیسیون محکوم شد، رجب‌طیب اردوغان و حزب «عدالت‌وتوسعه»اش با هدف تصاحب تمام‌وکمال ارکان قدرت، در کشور وضعیت اضطراری اعلام کردند. به‌نظر می‌رسد که رجب‌طیب اردوغان، رییس‌جمهور ترکیه، در گذار از خودکامگی به‌دیکتاتوری، به‌مرحله ای تازه وارد شده است.
اردوغان، در سخنرانی خود در ۱۰ دی‌ماه ۱۳۹۴- ۳۱ دسامبر ۲۰۱۵، گفته بود: «در نظامی مانند (نظام) ترکیه سیستم ریاست‌جمهوری‌ای تک‌قدرتی امکان دارد. امروزه نمونه‌‌هایی از این دست در جهان و هم‌چنین در تاریخ می‌توان یافت. شما نمونه هیتلری را دارید». سخنانی بسیار نگران‌کننده که حتی واکنش بروکسل، برلین و نیز پاریس را می‌توانست و می‌بایست برانگیزد اما عملا چنین نشد.
دوشنبه پانزدهم آذر ۱۳۹۵- پنجم دسامبر ۲۰۱۶
ادامه دارد. ….
متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.