جمعی از وکلای دادگستری و تشکل‌های دانشجویی در اعلام همبستگی با محمود صادقی، تلاش برای جلب و تعقیب او را غیرقانونی خوانده‌اند. صادقی اعلام کرد که حکم جلب‌ منتفی شده، اما خبرگزاری تسنیم نوشت او هشت شاکی دارد. ….

دویچه وله:
تعدادی از وکلای دادگستری با انتشار یک بیانیه از ادای وظایف نمایندگی محمود صادقی حمایت کرده و تلاش برای جلب و تعقیب او را غیرقانونی خوانده‌اند. در این بیانیه آمده که تخلف از مفاد ماده ۹ قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان از سوی مراجع قضائی، حسب مورد مستوجب مجازات انتظامی از درجه پنج تا هفت است.

تشکل‌های دانشجویی دانشگاه‌های سراسری تهران نیز در پشتیبانی از محمود صادقی مشترکا موضع‌گیری کرده ‌و تلاش برای جلب بازداشت شبانه او را خلاف قوانین جاری کشور و مصونیت پارلمانی نمایندگان مجلس خواند‌‌ه‌اند. این تشکل‌ها تذکر شفاهی صادقی به وزیر اقتصاد برای شفاف‌سازی در مورد حساب‌های سپرده جاری قوه قضاییه را ستوده‌اند و آن را از این جهت واجد اهمیت دانسته‌اند که “مجلس در دوره‌های اخیر وظیفه نظارتی خود را تا حد زیادی فراموش کرده بود”.

در بیانیه دانشجویان آمده که اقدام محمود صادقی یادآوری دوباره‌ای است بر آن که هیچ یک از دستگاه‌های حکومتی نظام نباید دارای حاشیه امن باشند: «زیرا فساد در سایه نبود نظارت دقیق صورت می‌گیرد.»

پیشتر، شماری از نمایندگان کنونی و پیشین مجلس با صادقی اعلام همبستگی کرده بودند.

احمد توکلی، نماینده سابق مردم از جمله گفت بازداشت نماینده مجلس باید با اطلاع رئیس مجلس انجام گیرد و اقدام یکشنبه شب ماموران قضایی خلاف قانون اساسی بوده است: «متأسفانه مدتی است که دادستان تهران برخی اقداماتی را انجام می‌دهد که وجهه قانونی ندارد.»

“حکم منتفی شد”
موج اعلام همبستگی با محمود صادقی در حالی به راه افتاده که او بعد از ظهر دوشنبه هشتم آذر از منتفی شدن حکم جلب خود خبر داد و در توئیتر نوشت: «با پیگیری مسئولان ذیربط جلب اینجانب منتفی و قرار شد موضوع مطابق قانون با اعلام به مجلس طبق نظر هیات نظارت بر رفتار نمایندگان دنبال شود.» به موازات این توئیت، خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه نوشت که خبر لغو حکم جلب درست نیست. رسانه‌های وابسته به سپاه هم‌چون “تسنیم” به نقل از “منبع آگاه” نوشته‌اند که صادقی هشت شاکی شخصی و سه جرم عمومی دارد.

مسعود پزشکیان، علی مطهری، علی لاریجانی، محمدرضا عارف و تنی چند از اعضای فراکسیون امید از کسانی بودند که تلاش برای جلب محمود صادقی را فاقد مبنای حقوقی دانستند. روز دوشنبه ۸ آذر، گروهی از اعضای کانون وکلای دادگستری و حزب کار در حمایت از محمود صادقی به خانه او رفتند.

موضع‌گیری محمدرضا عارف، رئیس فراکسیون امید، محافظه‌کارانه‌تر از سایرین بود. او در پیام خود، ضمن تاکید بر لزوم بررسی مساله محمود صادقی در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان، همه را به حفظ آرامش و “پرهیز از اقدامات تحریک‌آمیز و هزینه‌ساز برای نظام” دعوت کرد.

صادقی طی نطقی در صحن مجلس در ۲۴ آبان ماه، در مورد واریز وجوه هنگفت به حساب شخصی صادق لاریجانی از وزیر اقتصاد سوال کرد و از رئیس قوه قضاییه خواست گزارشی از عملکرد این حساب‌ها اعلام کند که در برگیرنده مبالغ واریز شده، سود حاصله و موارد مصرف آنها در ۵ سال گذشته باشد.

لاریجانی در واکنشی تند گفت: «با اجازه رهبری در سال‌ها قبل، نه دوره من، فقط اموال قوه به نام رئیس قوه قضاییه شده و شورای پول و اعتبار تصویب کرده و اذن رهبری داشته است اما اکنون بیان می‌کنند که آیا این مسئله شرعی یا قانونی است که این یک فتنه است.‌»

محمود صادقی، عضو فراکسیون امید، وکیل دادگستری و دانشیار دانشگاه تربیت مدرس و رئیس فراکسیون انضباط مالی و شفاف سازی اقتصادی در مجلس دهم است.