ابوالفضل قناعتی عضو هیات رییسه شورای شهر تهران، درباره یک روزنامه‌نگار افشاگر درباره اختلاس و دزدی‌های شهرداری تهران، گفته باید «خواهرش یک هفته دست داعش باشد تا بفهمد». بسیاری از کاربران در اینترنت از این لمپنیسم و توهین «جنسی» به‌زنان عکس‌العمل اعتراضی نشان دادند اما برخی نیز به‌همین شیوه واکنش نشان دادند.
یاشار سلطانی رزونامه‌نگار، به‌دلیل انتشار گزارش سازمان بازرسی کل کشور درباره واگذاری غیرقانونی املاک شهرداری به‌برخی از مدیران شهرداری و اعضای شورای شهر از حدود یک ماه پیش در زندان به‌سر می‌برد. ….

——————————————————–

ابوالفضل قناعتی عضو هیات رییسه شورای شهر تهران: «خواهرش یک هفته دست داعش باشد تا بفهمد»؟!

بهرام رحمانی
bahram.rehmani@gmail.com

ابوالفضل قناعتی عضو هیات رییسه شورای شهر تهران، درباره یک روزنامه‌نگار افشاگر درباره اختلاس و دزدی‌های شهرداری تهران، گفته باید «خواهرش یک هفته دست داعش باشد تا بفهمد». بسیاری از کاربران در اینترنت از این لمپنیسم و توهین «جنسی» به‌زنان عکس‌العمل اعتراضی نشان دادند اما برخی نیز به‌همین شیوه واکنش نشان دادند.
یاشار سلطانی رزونامه‌نگار، به‌دلیل انتشار گزارش سازمان بازرسی کل کشور درباره واگذاری غیرقانونی املاک شهرداری به‌برخی از مدیران شهرداری و اعضای شورای شهر از حدود یک ماه پیش در زندان به‌سر می‌برد.
بنا به‌گزارش خبرگزاری ایلنا، این ۷۰۰ روزنامه‌نگار و خبرنگار از ده‌ها نشریه و خبرگزاری در حرکتی خودجوش جمع شدند تا آمادگی خود را برای مبارزه با سرطان فساد اقتصادی و اداری اعلام کنند و از مسئولان دستگاه قضا آزادی همکارشان یاشار سلطانی را بخواهند.
این روزنامه‌‌نگار، بعد از افشاى پرونده فساد و واگذاری املاک شهرداری تهران، روز شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۵، پس از مراجعه به‌دادسرا بازداشت شد و هم‌چنان در بازداشت به‌سر می‌برد.
عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران، گفته است که بر اساس بازجویی‌های انجام شده از یاشار سلطانی و گفته‌ها و نوشته‌های سربازرس سازمان بازرسی کل کشور، او مطلع بوده که سند منتشر شده محرمانه بوده است: «به‌برخی اعضای شورای شهر به صراحت و مکرر گفته‌ا‌ند و هشدار داده‌اند که گزارش سازمان بازرسی محرمانه و انتشار آن ممنوع است، و لذا سوء‌نیت خاص متهم محرز است؛ زیرا به‌رغم اطلاع از ممنوعیت انتشار جریان تحقیقات سازمان بازرسی کل کشور به عنوان بخشی از قوه قضاییه، مرتکب چنین اقدامی شده است…»
یاشار سلطانی در حالی هم‌چنان در بازداشت است که وثیقه تعیین شده برای آزادی‌اش فراهم شده و به‌مراجع ذی‌صلاح سپرده شده است. در روزهای گذشته اما وکیل او را هم احضار و بازجویی کرده‌اند.
این توهین جنسی و زن‌ستیز این عضو شورای شهر تهران، در دفاع از یکی از کسانی صورت گرفته که املاک شهرداری بدون گذراندن مراحل قانونی به‌او واگذار شده است. معصومه آباد یکی از گیرندگان در جنگ ایران و عراق، در عراق اسیر بوده است.
بی‌تردید زندان به‌هیچ‌وجه جای روزنامه‌نگاران و نویسندگان و هنرمندان و فعالین سیاسی و جنبش‌های اجتماعی و اندیشه‌ورزان نیست، بلکه جای کسانی چون قالیباف، قناعی‌ها، چمران‌ها و رهبر قداره‌بندشان خامنه‌ای و کلیه سران و مقامات حکومت جهل و جنایت اسلامی است که این‌چنین جامعه ما را در معرض انواع و اقسام فلاکت‌های اقتصادی، سیاسی، نظامی، جنگ، خشونت، تعرض فرهنگی ارتجاعی و اجتماعی خود و رقبایشان قرار داده‌اند و کسب و کار دایمی‌شان تجاوز جنسی، آدم‌کشی، سازمان‌دهی گروه‌های مافیایی تبه‌کار و جنایت‌کار است. تازه داعش و القاعده و طالبان و حزب‌الله و بوکوحرام و غیره زاییده حکومت اسلامی ایران و هم‌فکرانش هستند. جنایتی که امروز ما از طریق رسانه‌ها از اعمال جنایت‌کارانه داعش می‌بینیم و می‌شنویم هزار مرتبه شدیدتر آن را شهروندان جامعه ما، در این سی و هفت سال از نمایندگان خدای جعل و جهالت در ایران دیده و با پوست و گوشت و از دست دادن زندگی و جوانی و هزاران هزار عزیزشان تجربه کرده‌اند. بنابراین، طبیعی‌ست که برای آزادی یاشار سلطانی، نرگس محمدی، دو برادر هنرمند زندانی مهدی و حسین رجبیان، گلرخ ابراهیمی، بهنام ابراهیم‌زاده و آزادی همه زندانیان سیاسی و اجتماعی با تمام نیرو تلاش کرد و در و دیوار زندان مخوف اوین و رجایی‌شهر و غیره را ویران کرد!

ابوالفضل قناعتی، عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران

اظهارنظر وقیحانه و زشت و کریه و ضدزن ابوالفضل قناعتی، عضو اصول‌گرای شورای شهر تهران، در جلسه علنی شورای شهر تهران در روز دوشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۵ – ۱۷ اکتبر ۲۰۱۶، در اظهارنظری درباره یاشار سلطانی، روزنامه‌نگار افشاگر فساد مالی در شهرداری که هم‌اکنون در زندان است گفت که او باید «یک هفته خواهرش دست داعش باشد تا بفهمد».
یاشار سلطانی، مدیر مسئول سایت معماری نیوز، پس از شکایت پاسدار محمدباقر قالیباف و مهدی چمران و در پی عدم توانایی در تامین وثیقه دویست میلیون تومانی بازداشت شد.
وی پیش از این به‌دلیل افشای لیست واگذاری‌های شهرداری در تهران، به‌دادگاه رسانه‌ها در تهران احضار شده بود.
سایت معماری نیوز، در هفته‌های گذشته اقدام به‌انتشار گزارشی از سازمان بازرسی کل کشور کرده بود که براساس آن شهردار تهران یک میلیون و یکصد هزار متر مربع زمین، خانه ویلایی و آپارتمان به‌ارزش چند هزار میلیارد تومان به‌برخی افراد واگذار کرده است.
طبق نامه‌ای از سازمان بازرسی کل کشور خطاب به شهرداری تهران، املاکی در شمال شهر تهران بدون طی مراحل قانونی به‌مدیران شهرداری و اعضای شورای شهر و برخی نمایندگان مجلس واگذار شده است.
هم‌چنین نام برخی از اعضای شورای شهر در تهران نیز در این لیست وجود دارد. گفته می‌شود ارزش مالی این واگذاری دو هزار و دویست میلیارد تومان است.
انتشار این گزارش واکنش‌های مختلفی را برانگیخت. برخی این مساله را تکذیب کردند و برخی دیگر نیز گفتند سازمان بازرسی در اینباره از شهرداری در تهران سئوال پرسیده و گزارشی در کار نبوده است.
مهدی چمران، نایب رییسه شورای شهر تهران، در این زمینه گفته است: اگر علیه هم حرف بزنیم مطمئن باشید که همه بازنده خواهیم بود.
پاسدار محمدباقر قالیباف شهردار تهران، در واکنش به‌این گزارش ، این واگذاری‌ها را قانونی توصیف کرده بود.
اما لمپنیسم ابوالفضل قناعتی به‌همین‌جا ختم نشد و او در سخنان دیگری هم زد که کم‌تر رسانه‌ای شد. او با وجود دفاع از معصومه آباد، دیگر عضو شورای شهر که متهم به‌دریافت یکی از املاک شهرداری است، گفت: «آمده‌اند به‌یک آزاده و یک اسطوره تهمت زده‌اند. می‌دانید آزادگی چیست؟ کسی که این حرف‌ها را منتشر کرده یک هفته خواهرش دست داعش باشد تا بفهمد».
برخی از کاربران در توییتر و فیس‌بوک چنین سخنانی را نه تنها نامناسب که ضد زن‌(سکسیستی) و توهین‌آمیز به‌زنان ارزیابی کردند.
پس از این دزدی و اختلاس کلان در شهرداری تهران، به‌رسانه‌ها کشید و علنی شد هم وزیر کشور دولت روحانی، قوه قضاییه و هم بازرسی کل کشور با اظهارنظر و انتشار اطلاعیه‌ سعی کردند آن را پرده‌پوشی کنند.
سازمان بازرسی کل کشور گفت گزارش محرمانه این نهاد درباره واگذاری املاک در شهرداری، صرفا به‌قصد پرسش بوده‌ است. رییس قوه قضاییه نیز از دادستان کل خواست موضوع را از جنبه تخلف رسانه‌ها و تشویش افکار عمومی پیگیری کند.
در اطلاعیه‌ سازمان بازرسی کل کشور در روز شنبه ۱۳ شهریور ماه، آمده که نامه هیات بازرسی به‌مدیران مرتبط در شهرداری تهران به‌صورت رسمی در پاکتی سربسته ارائه شده بود با این قید که نامه محرمانه است و گیرنده آن را شخصا مفتوح کند و حفظ و حراست از نامه مزبور به عهده فرد دریافت کننده بوده است.
بازرسی کل کشور استناد به‌داده‌های این نهاد در موضوع واگذاری املاک شهرداری تهران را رد کرده و می‌گوید آن‌چه در سایت‌ها و جراید به‌عنوان گزارش سازمان معرفی شده، نامه‌‌ دو صفحه‌ای اخذ دفاع هیات بازرسی خطاب به‌مدیران شهرداری تهران برای پاسخ‌گویی به واگذاری املاک بوده است: «این نامه گزارش نهایی سازمان محسوب نمی‌شود».
روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور هم‌چنین رسانه‌ها را تهدید کرده است که از گمانه‌زنی پیرامون موضوع واگذاری املاک شهرداری پرهیز کنند.

یک روز پیش از این اطلاعیه، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور گفته بود که به‌معاون عمرانی خود دستور داده تا پرونده «تخفیف‌های نجومی» را از شهرداری بگیرد و «اگر اشکالی وجود داشت قانونا اقدام کند».
رحمانی فضلی، افزوده بود درباره ابهامی که در جامع ایجاد شده، قطعا باید شفاف‌سازی شود.
هم‌زمان با اطلاعیه سازمان بازرسی کل کشور، دادستان کل نیز از سوی رییس قوه قضاییه مامور رسیدگی به‌مطالب منتشره علیه اعضای شورای شهر تهران شد.
روز چهارشنبه ۱۰ شهریور ماه، مهدی چمران، رییس شورای شهر تهران، طی نامه‌ای به‌رییس قوه قضاییه خواستار «پیگیری مقتضی» موضوع انتشار نام اعضای شورای شهر به‌عنوان دریافت‌کننده خانه از شهرداری شده بود.

مهدی چمران رییس شورای شهر تهران، دست به‌سینه در مقابل لات‌های تهران

عکس‌های بالا در همایش «بزرگداشت شهادت زهرا با عنوان «عطر یاس» با حضور حداد عادل، نماینده مجلس شورای اسلامی، مهرداد بذر پاش، نماینده مجلس شورای اسلامی و مهدی چمران رییس شورای شهر تهران و… گرفته شده است.

صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه از محمدجعفر منتظری، دادستان کل خواسته که بنا به‌درخواست مهدی چمران و با توجه به‌مطالب منتشره علیه اعضای شورای شهر تهران در فضای مجازی و ضرورت بررسی جدی موضوع، جزییات امر به‌سرعت روشن و به‌او گزارش شوند: «پیگیری شود اصحاب رسانه و مسئولان سایت‌های خارج از ضوابط قانونی از درج مطالبی که موجب هتک حرمت افراد و تشویش اذهان عمومی می‌شود خودداری کرده و با مدیران رسانه‌ها و سایت‌های متخلف برخورد قانونی به عمل آید».

روز شنبه ۶ شهریور ۱۳۹۵ – ۲۷ اوت ۲۰۱۶، روزنامه شرق نیز گزارشی بر اساس نامه سازمان بازرسی کل کشور به‌شهرداری تهران منتشر کرد. در این نامه سازمان بازرسی از شهرداری درباره املاکی پرسیده که متعلق به‌شهرداری تهران بوده ولی بدون در نظر گرفتن موارد قانونی و با تخفیف‌های غیرقانونی و به‌دستور مستقیم شهردار تهران به‌مدیران و اعضای شورای شهر و برخی نمایندگان مجلس فروخته شده است.
بر اساس اطلاعات سازمان بازرسی که متعلق به‌بازه زمانی سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ است، ارزش این املاک بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است. در طول این مدت مدیران شهرداری و شورای شهر و برخی نمایندگان مجلس این امکان را داشته‌اند تا این املاک را با تخفیف‌هایی گاه تا ۵۰ درصد و به‌طور اقساط خریداری کنند.
اکثر این املاک در مناطق شمالی شهر تهران، مثل آجودانیه و دربند قرار دارند. بیش از ۱۵۰ مدیر ارشد در شهرداری تهران، نمایندگان مجلس، اعضای شورای شهر تهران و تعدادی از افراد حقیقی و بدون مسئولیت دولتی در فهرست کسانی هستند که این املاک به‌آن‌ها واگذار شده است.
دستور ارائه تخفیف‌های کلان به‌این افراد و یا قسط‌های چند صد میلیونی و در مواردی میلیاردی توسط شخص شهردار تهران، محمدباقر قالیباف صادر شده است.
در برخی موارد دیگر نیز کسانی هم‌چون مصطفی فیضی، رییس سازمان بازرسی شهرداری تهران، حمید تنها، مدیرکل دفتر وزیر دفاع و رییس سابق حراست کل شهرداری تهران و حمیدرضا حیدریان، قائم‌مقام معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران و مدیرعامل سابق سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران این دستورات را امضاء کرده‌اند.
این در حالی است که ماده ۱۳ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها، تاکید دارد که فروش اموال منقول و غیرمنقول و اجاره اموال غیرمنقول شهرداری‌ها از طریق مزایده کتبی صورت خواهد گرفت.
هم‌چنین درباره فروش اموال ‌منقول و اجاره‌ دادن واحدها و موسسات تابع شهرداری با جلب موافقت انجمن شهر می‌توان از طریق مزایده حضوری‌(‌حراج) اقدام کرد.
در هیچ‌یک از این مواردی که سازمان بازرسی کشور در مورد آن‌ها گزارش داده، این مقررات رعایت نشده است.
علی صابری عضو کمیسیون حقوقی شورای شهر تهران در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا نسبت به‌گزارش سازمان بازرسی کل کشور واکنش نشان داده است.
او بیش‌تر بر جنبه اخلاقی این قضیه تاکید کرده و گفته است: «ممکن است که در برخی از واگذاری‌ها و تخفیف‌ها با توجه به‌مصوبه شورای شهر اتفاق فراقانونی رخ نداده اما اخلاقا این موضوع درست نبوده و در مورد برخی از اعضای شورای شهر که مدام در معرض پیشنهاد استفاده از امکانات شهرداری قرار دارند، به‌نظر می‌رسد که اخلاقا بهتر بود که از این امکانات استفاده نکرده و نکنند».
این عضو شورای شهر با تاکید بر این‌که اصل بر برائت است می‌گوید: «در این موضوع شهرداری در مقام برائت قرار دارد و دلیلی ندارد اسنادی منتشر کند بلکه باید به‌سئوالات سازمان بازرسی پاسخ داده و در صورت احصاء تخلفات، مدارکش را به دادگاه صالحه ارائه دهد».
صابری، هم‌چنین تصریح کرده از آن‌جا که یک حقوقدان است این موضوع را سیاسی نمی‌بیند و تنها از منظر حقوقی آن را بررسی می‌کند.
غلامرضا انصاری، عضو شورای شهر تهران نیز در جلسه علنی شورای شهر از مهدی چمران، نایب رییسه شورای شهر، درباره این گزارش پرسیده است. او به‌چمران گفته اگر از این موضوع مطلع بوده باید اعضای شورای شهر را هم در جریان می‌گذاشته است.
انصاری به‌روزنامه شرق گفته است: «اگر آنچه در گزارش سازمان بازرسی آمده، درست باشد، اتفاقی ناراحت‌کننده‌تر از فیش‌های حقوقی رخ داده است؛ چراکه این‌جا با اقدامی غیرقانونی از پول مردم برداشته شده است».

محمدباقر قالیباف شهردار تهران پس از انتشار این گزارش، نسبت به‌آن واکنش نشان داده و واگذاری این زمین‌ها را در چارچوب تامین مسکن مدیران شهرداری دانسته و گفته بود که تحت تاثیر دروغ‌ها و جوسازی‌ها قرار نخواهد گرفت.
قالیباف البته اشاره‌ای به‌زمین‌هایی که به‌نمایندگان مجلس یا برخی اشخاص حقیقی که هیچ مسئولیت دولتی نداشته‌اند واگذار شده، نکرده است.

سایت معماری‌نیوز که پیش‌تر گزارش‌هایی درباره رانت‌خواری در شهرداری و شورای شهر تهران منتشر کرده بود، در خبر دیگری با بیان این‌که «بدون هیچ‌گونه جهت‌گیری سیاسی و جناحی، لیست تمامی افراد، تعاونی‌ها، ارگان‌ها، سازمان‌ها و معاونت‌هایی که به هر شکلی در لیست واگذاری‌های شهرداری تهران حضور دارند را منتشر می‌کند»، با استناد به‌نامه سازمان بازرسی، لیستی از افراد و سازمان‌هایی را منتشر کرده است که گفته می‌شود از این رانت برخوردار شده‌اند.
این سایت خبری در ادامه نوشته است: طی چند روز اخیر گزارشی در مورد برخی واگذاری‌های زمین و املاک توسط شهرداری تهران توسط این رسانه منتشر شد. همان‌طور که معماری‌نیوز در گزارشات پیشین خود بارها اعلام کرد، یکی از این اسناد نامه‌ای است که سازمان بازرسی کل کشور برای محمد جواد شوشتری، مشاور و مدیر کل دفتر شهرداری تهران ارسال کرده است.
نامه سازمان بازرس کشور در تاریخ ۱۵ مرداد ۱۳۹۵ و با امضای خاقانی به‌عنوان رییس هیات بازرسی پرونده ارسال شده است و خاقانی در آن توضیحاتی در مورد کلیات پرونده ارائه کرده و فهرست اسامی دریافت‌کنندگان اراضی و املاک واگذار شده را به‌آن پیوست نموده است.
براساس این نامه، هیات بازرسی سازمان مذکور در روند اجرای حکمِ بازرسی عملکرد ستاد سازماندهی مسکن کارکنان شهرداری تهران و از خلال بررسی و مداقه در اسناد و سوابق مربوط به‌واگذاری اراضی و املاک به‌شرکت‌های تعاونی مسکن کارکنان و مدیران شهری و اشخاص حقیقی متوجه مسائلی شده است که این هیات آن را «سوء جریانات» می‌خواند.
بر این اساس مخاطب نامه یعنی شوشتری «برخلاف ماده ۶ آیین‌نامه مالی و معاملاتی سازمان املاک و مستغلات شهرداری و سایر ضوابط قانونی» دستور واگذاری املاک عمومی شهرداری به‌اشخاص را صادر کرده است.
در ادامه این نامه که با سربرگ رسمی سازمان بازرسی کل کشور ارسال شده، آمده است که این واگذاری‌ها «وفق ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری‌(از مصادیق جرم اختلاس) و ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی، جرم تضییع محسوب شده و هم‌چنین مطابق ماده ۱۳ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری مصوب سال ۱۳۸۷ و بندهای ۲، ۶ و ۳۰ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری قابل پیگرد قانونی می‌باشد».
هم‌چنین پیش از پرداختن به‌جزئیات واگذاری‌ها خاقانی خطاب به شوشتری نوشته است «در راستای ماده ۳۳ آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور،  مقتضی است راجع به‌هر یک از موارد مندرج در جداول پیوست، ضمن معرفی کامل خود [...]، دفاعیات خود را به‌تفکیک هر مورد و به‌طور مستدل و مستند حداکثر تا تاریخ ۲۰ مرداد ۹۵ به‌این هیات ارسال نمایید».
در پایان هم تاکید شده که «بدیهی است در صورت عدم ارسال دفاعیه در مورد مقرر، اقدام قانونی لازم به‌عمل خواهد آمد».

مدت‌ها‌ بود که اخباری غیرمستند و تایید‌نشده مبنی بر واگذاری املاک به بعضی اعضا و کارمندان شورای شهر تهران و چندین تعاونی‌ در بعضی سایت‌های خبری منتشر می‌شد ولی هیچ منبع رسمی آن را تایید نمی‌کرد تا این‌که در اوایل شهریور ماه ۹۵، و در جلسه علنی شورای شهر، «غلام‌رضا انصاری» و «احمد حکیمی‌پور» از ورود سازمان بازرسی کل کشور به‌این پرونده خبر دادند و در تذکراتی، از رییس شورای شهر خواستند که نامه بازرسی کل کشور را در اختیار اعضا قرار دهد.
اگرچه در آن جلسه «مهدی چمران» دریافت چنین نامه‌ای از سازمان بازرسی را تکذیب کرد اما این تکذیب به‌معنای ورود این سازمان نظارتی به‌پرونده واگذاری املاک توسط شهرداری نبود و حالا بعضی اعضای شورای اسلامی شهر تهران با تایید این موضوع، از لزوم دسترسی اعضا به‌اسناد این پرونده می‌گویند و بر پیگیری این تخلف تاکید می‌کنند.

به‌گزارش آفتاب‌نیوز؛ «احمدحکیمی‌پور» یکی از اعضای شورای شهر تهران است که در ماه‌های اخیر طرح «لغو اختیارات تفویض شده به‌شهرداری تهران» را مطرح کرده‌‌ است و معتقد است که بعضی اختیارات فراقانونی شهرداری تهران، می‌تواند زمینه تخلف در این نهاد شهری را ایجاد کند. او که براساس اخبار دریافتی‌اش از گزارش سازمان بازرسی کشور میزان تخلف شهرداری را ۱۵۰ میلیارد تومان در کمک به‌تعاونی‌ها و ۲۲۰۰ میلیارد تومان در واگذاری املاک به‌اشخاص حقیقی می‌داند، درباره جزییات این گزارش به «شهروند» می‌گوید: «گزارش سازمان بازرسی کل کشور درباره این پروند هنوز هم به‌ما نرسیده و بعد از تذکر من، آن تذکر را به‌صورت مکتوب برای آقای چمران ارسال کردم ولی هنوز گزارش سازمان بازرسی و اطلاعات مربوط به‌این پرونده به‌دست من نرسیده است. من مدت‌هاست این دغدغه را دارم و معتقدم که گزارشات مالی شهرداری باید بررسی شود.» رییس فراکسیون اصلاح‌طلبان شورای شهر تهران دراین‌باره ادامه می‌دهد: «دلایل من برای مطرح کردن طرح محدود کردن اختیارات شهردار که یک فوریت آن رای نیاورد و به‌صورت عادی باید هفته آینده مطرح شود، جلوگیری از وقوع چنین تخلفاتی است. این گزارش سازمان بازرسی می‌تواند نمونه‌ای از تخلفات باشد و در واقع آفتاب آمد دلیل آفتاب؛ چون هیچ نظارت مناسبی از سوی شورا صورت نمی‌گیرد. چرا اعضای شورای شهر باید از طریق سازمان بازرسی به‌تخلف در شهرداری آگاه شوند؟ این واقعا خجالت‌آور است.»
حکیمی‌پور، با انتقاد از دسترسی نداشتن اعضای شورای شهر به‌این گزارش و با تاکید بر نقش نظارتی شورا می‌گوید: «باید پیش از این، زمینه ورود شورا برای نظارت بر این موضوع فراهم ‌شود و الان نظارت ما نظارت بعد از اقدام است در حالی‌که پیش از اقدام باید نظارت صورت بگیرد. متاسفانه هیات‌رییسه آن‌چنان که شایسته است، شان نظارتی شورا را رعایت نکردند. ما در شورای چهارم کمیسیون حقوقی و نظارت را تشکیل دادیم که به‌نظرم این کمیسیون هم عملکرد مناسب و موفقی نداشته است.» این عضو شورای شهر تهران با تاکید بر لزوم بازگرداندن اموال بیت‌المال، ادامه می‌دهد: «به‌تخلفات مسئولان امر هم باید رسیدگی کاملی صورت بگیرد. این پرونده به‌خوبی ضعف نظارتی شورا را نشان می‌دهد و اعضا باید یک بررسی کلی در روند نظارتی و اختیاراتی که به‌شهردار داده شده، داشته باشند.»
«محمد سالاری»، یکی دیگر از اعضای شورای اسلامی شهر تهران هم درباره تخلفات در شهرداری  می‌گوید: «من اطلاعات دقیقی ندارم. ما هم از گوشه و کنار شنیدیم که لیستی از املاکی که شهرداری به‌مدیران واگذار کرده را سازمان بازرسی کشور به‌شورای شهر فرستاده ولی هنوز به‌دست ما نرسیده است. سازمان بازرسی برای مجموعه شهرداری ارسال کرده و صحبت‌هایی مبنی بر این‌که برای رییس شورا هم ارسال شده، وجود دارد که هنوز به‌دست ما نرسیده. چندین بار هم تذکر دادیم که باید چنین گزارشاتی در اختیار اعضا هم قرار بگیرد.»
اما اقرار «ابوالفضل قناعتی»، از اعضای هیات رییسه شورای کنونی شهر تهران، از همه جالب‌تر است. او، با بیان این‌که واگذاری مسکن به‌کارمندان یک اداره به‌صورت اقساط و با تخفیف امر قانونی در کشور است، درباره بحث تخلف شهردای می‌گوید: «شهرداری یک تعاونی مسکن دارد و ملک‌هایی که به‌افراد حقوقی یا حقیقی داده بر مبنای تعاونی مسکن است و املاک خودساخته یا املاکی را که در اختیار داشته به‌برخی کارمندان اختصاص داده است. این موضوع مختص به‌شهرداری نیست و در دیگر ادارات هم چنین کارهایی در راستای رفاه کارکنان صورت می‌گیرد. من خودم در اداره سابق حدود سال ۷۸ خانه‌ای از اداره گرفتم به‌قیمت ۱۷ میلیون تومان که قیمت واقعی آن ۷۰ میلیون بود. ضمن این‌که شورای شهر تهران این اختیار را به شهردار داده که با قیمت دولتی و تعاونی چنین امکاناتی را جهت رفاه کارمندان در نظر بگیرد.»
بعضی وب‌سایت‌ها از «قناعتی» به‌عنوان یکی از اعضای شورای شهر که از طرح واگذاری املاک توسط شهرداری استفاده کرده، نام بردند. این عضو شورای شهر در این باره می‌گوید: «من در خانه سازمانی شهردای ساکن هستم ولی از این طرح استفاده نکردم. سند این خانه در اختیار شهرداری است و حتی من شوخی با یکی از دوستان داشتم که اگر به‌اسم اوباما هم باشد فعلا در اختیار من است.»
معصومه آباد هم با بیان این‌که من با دیدن این فهرست متحیر شدم و انگار یک‌بار دیگر به‌اسارت در آمده‌ام، اما این بار از سوی خودی‌ها و در شهر! می‌گوید: دو سند این دو آدرس در آجودانیه، سند مادر دارد و به‌نام شهرداری تهران است.
هادی ساعی و الهه راستگو، دو عضو دیگر شورا که در این فهرست نام‌شان منتشر شده به‌تماس‌های خبرنگار «ایران» پاسخ ندادند.
محمد حسین حیدریان؛ قائم مقام ذی‌حساب شورای شهر و اسدالله راشدی مشاور در شورای شهر نیز دو نفر دیگر منتسب به‌شورای شهر تهران هستند که نام‌شان در گزارش سازمان بازرسی کل کشور در فهرست واگذاری‌های غیرقانونی منتشر شده است.

مهدی چمران، در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، درباره اخبار منتشر شده واگذاری املاک شهرداری به‌برخی اعضای شورای شهر را‌ چنین توجیه کرده است: اکنون در شرایطی هستیم که کشور به‌آرامش نیاز دارد؛ ما در شرایط سخت اقتصادی به‌سر می‌بریم و باید با دولت، مجلس، قوه قضاییه و ملت همکاری نزدیکی داشته باشیم تا این کشتی به‌خوبی هدایت شود نه این‌که کارهایی انجام دهیم که سوراخ شدن این کشتی و غرق شدن خودمان رادر پی داشته باشد.
او ادعا کرد: همواره سعی و تلاش ما این بوده که شورای شهر فضای آرامی داشته باشد و با وجود تفکرات سیاسی مختلف، به‌صورت تخصصی حرکت کنیم اما عده‌ای از بیرون فضای شورا برنامه‌ریزی‌هایی می‌کنند که درست نیست. خواهش بنده از قوه قضاییه نیز این است که به‌این موضوع رسیدگی کند که چرا چنین دروغ‌پردازی‌هایی صورت می‌گیرد.
اما باز هم «محمدباقر قالیباف»، دیروز و در مراسم تجلیل از کارمندان نمونه شهرداری تهران به این اتهامات پاسخ گفت و با دفاع از عملکرد شهرداری در این موضوع بیان کرد: «این چند روزه اخباری درباره واگذاری‌های ویژه می‌شنوم که باید بگویم واگذاری امتیازات پروانه و زمین بر اساس مقررات انجام شده و تخفیف‌ها بر این اساس بوده است و حتی در برخی موارد برخی تعاونی‌هایی که برای شهرداری تهران و کارکنان نیز نبودند مورد کمک شهرداری قرار گرفته‌اند؛ هم‌چون تعاونی قوه قضاییه که با کمک شهرداری مشکلاتش مرتفع شد».
قالیباف با بیان این‌که موضوع مسکن و درمان کارکنان را با افتخار پیگیری می‌کنم، گفت: «بنده به‌عنوان محمدباقر قالیباف تا به‌امروز از هیچ یک از مزایا استفاده نکرده و برای تامین رفاه کارکنان شهرداری تا آخرین لحظه و حتی با گرو گذاشتن آبرو تلاش می‌کنم.»
قالیباف البته، در حالی واگذاری امتیازات پروانه و زمین و تخفیف‌ها را قانونی اعلام می‌کند که در همان پله اول، ماده ۱۳ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها می‌گوید که فروش اموال منقول و غیرمنقول و اجاره اموال غیرمنقول شهرداری‌ها باید از طریق مزایده کتبی صورت بگیرد. هم‌چنین درباره فروش اموال ‌منقول و اجاره‌دادن فرآورده‌های واحدها و موسسات تابعه شهرداری با جلب موافقت انجمن شهر می‌توان از طریق مزایده حضوری‌(حراج) اقدام کرد. موضوعی که البته مورد انتقاد جدی احمد حکیمی پور، عضو شورا هم قرار گرفته است. او با اشاره به‌نامه‌ای که روز چهارشنبه تقدیم مهدی چمران، رییس شورا کرده تا موضوع را به جد پیگیری کرده و مستندات و مدارک لازم را در اختیار اعضا قرار دهد، به‌روزنامه «ایران» می‌گوید: ما از چند هفته قبل در جریان کلیات نامه بازرسی کل کشور قرار گرفته بودیم، از همان زمان هم پیگیر محتویات نامه شدیم. اما از جزئیات و اسامی اطلاع نداشتیم.
الان هم که متوجه اسامی شده‌ایم، باید از چند و چون آن باخبر شویم. او بروز این قبیل تخلفات مالی را به تصویب نشدن طرح لغو اختیارات مالی شهردار تهران نسبت داده و با تاکید بر این‌که باید اختیارات مالی شهردار تهران کنترل شود، می‌گوید: باید اختیارات مالی شورا که در یک دوره‌ای به شهردار تهران واگذار شده است را دوباره به‌شورا بر گرداند.
او با اشاره به نمونه‌ای که نبود این طرح، ایجاد کرده، می‌گوید: شهرداری، براساس قانون شهرداری‌ها، نمی‌تواند املاک خود را به‌غیر از مزایده و بدون تصویب شورای شهر بفروشد، اما شهرداری در موردی که ذکر کردید، این کار را انجام داده است. چون نظارت ما درست نیست و این ضعف شورا را نشان می‌دهد. البته اگر در این مورد، غیر قانونی بودن کار ثابت شود، همه تلاشمان را می‌کنیم تا اموال به‌مردم برگردانده شود. حکیمی پور با تاکید بر این‌که شهرداری یک بنگاه خدماتی با امتیازات اقتصادی بالاست، می‌گوید: شهرداری چرخه مالی بالایی دارد و نباید امکاناتش را به رانت و امتیاز دادن و گرفتن به‌اشخاص تبدیل کند!

قالیباف و پسرش

پیش‌تر در اوایل خرداد ماه ۱۳۹۴، شایع شده بود که پسر قالیباف ۳ روز بازداشت شد؛ مبلغ هشت هزار میلیارد تومان از بودجه شهرداری تهران غیب شده است! سردار قالیباف شهردار تهران حاضر نیست درباره این پول به‌وزارت کشور، دولت و حتی مجلس گزارش بدهد. در یکی از آخرین جلسات مجمع مصلحت نظام، این مسئله مطرح شده بود. ضمنا مدتی پیش الیاس قالیباف فرزند شهردار تهران که در برج در حال ساخت سعادت آباد در هر طبقه بیش از هفتصد متر خلاف داشته و حتی درارتباط با اختلاس‌های شهرداری ۳ روز بازداشت بود با وثیقه ۳ میلیارد تومانی آزاد شد و فعلا از کشور خارج شده است.

در تازه‌ترین جزئیاتی که از پرونده فساد مالی شهرداری تهران منتشر شده، نام مجید سمیعی پزشک متخصص مغز و اعصاب و زهرا مشیر همسر شهردار تهران به چشم می‌‌خورد. موسسه «خیریه امام رضا» برگ دیگری از فساد مالی محمدباقر قالیباف شهردار تهران است.
در ادامه افشاگری در باره فساد مالی شهرداری تهران روزنامه شرق یک‌شنبه ۲ آبان ۱۳۹۵، از واگذاری چند هزار متر زمین به‌یک موسسه خیریه پرده برداشت که توسط زهرا مشیر همسر محمدباقر قالیباف شهردار تهران اداره می‌شود.
برپایه این گزارش شهرداری تهران سال ۹۰ حدود ۴۹ هزار و ۶۰۸ متر مربع زمین را در منطقه ۲۲ تهران به خیریه امام رضا واگذار کرده است.
به‌استناد اسناد منتشر شده، اعضای هیات مدیره این خیریه را نزدیکان محمدباقر قالیباف تشکیل می‌دهند. علاوه بر زهرا مشیر همسر شهردار تهران، فرهاد یعقوبی قزوینی معاون هماهنگی نیروی انتظامی در دوران فرماندهی قالیباف در این نهاد و رضا شیران خراسانی رییس ستاد انتخاباتی قالیباف در انتخابات ریاست جمهوری و قائم مقام جبهه پیشرفت و عدالت اسلامی دیگر اعضای هیئت مدیره این خیریه به‌شمار می‌روند.
آن‌گونه که روزنامه شرق گزارش کرده است، «طرح‌های ریز و درشت و موفق و متوقف‌مانده‌ای که در این سال‌ها در معاونت امور زنان و دفتر مشاوره خانم مشیر در شهرداری تهران برای زنان و محرومان انجام می‌شد، پس از تاسیس مؤسسه خیریه امام رضا یک‌جا به‌این موسسه واگذار شده است».

در میان همه طرح‌های ریز و درشت واگذار شده به‌خیریه همسر شهردار تهران و دوستان، یک طرح با مجید سمیعی از پزشکان متخصص مغز و اعصاب رابطه دارد.

طرح تاسیس مرکز تخصصی مغز و اعصاب که نخستین بار در سال ۸۹ محمدباقر قالیباف مراسم کلنگ‌زنی آن را با حضور مهمانان خارجی برگزار کرد، قرار بود در زمینی به مساحت ۷۹ هزار و ۶۷۰ متر مربع در غرب تهران ساخته شود.
پس از گذشت دو سال این پروژه تکمیل شد اما یک ساختمان ۱۱ طبقه با زیربنای ۳۵ هزار و ۶۲۰ متر مربع جایگزین مرکز تخصصی مغز و اعصاب شد.
خیریه همسر شهردار تهران در همان سال، پروژه دیگری را با عنوان مرکز تخصصی مغز و اعصاب در زمینی به‌مساحت ۴۹ هزار و ۶۰۸ متر مربع کلنگ‌زنی کرد.
رحمت‌الله حافظی عضو شورای شهر تهران، گفته است که این زمین به‌قیمت هر متر مربع ۱۴۹ هزار تومان به خیریه امام رضا واگذار شده است.
علاوه بر این به استناد گزارش تفریغ بودجه سالانه، شهرداری تهران در یک مرحله ۲۵ میلیارد تومان اعتبار به‌این پروژه تخصیص داده است.
روزنامه شرق، هم‌چنین گزارش کرده است که اعضای هیات امنای خیریه امام رضا به‌بهانه کمک برای تاسیس بیمارستان تخصصی مغز و اعصاب در یک برنامه با عنوان «گلریزان خیرین برای تکمیل اولین مرکز تحقیقات علوم مغز و اعصاب ایران» برگزار شد، حدود ۶۰ تا ۷۰ میلیارد تومان کمک مردمی جمع‌آوری کردند.
شهرداری تهران در لایحه بودجه ۹۵ مبلغ ۳۵ میلیارد تومان اعتبار دیگر برای تکمیل این پروژه اعتبار در نظر گرفته است.
مجید سمیعی که رسانه‌های داخلی ایران از او به‌عنوان برترین پزشک مغز و اعصاب جهان نام می‌برند، مهر امسال در برنامه تلویزیونی «دورهمی» که از شبکه نسیم پخش می‌شود، از همکاری و کمک‌های شهردار تهران برای ساخت مرکز تخصصی مغز و اعصاب قدردانی کرد.
او در این برنامه تلویزیونی، این مرکز را «کاملا مردمی که با کمک‌های مردمی و بدون حمایت دولت و شهرداری تاسیس می‌شود»، دانسته و گفته بود که «شخص شهردار نهایت همدلی و کمک را به‌بنده کرد و همیشه می‌گفت من به‌عنوان شهروند کمک می‌کنم، نه شهردار».
سمیعی در بخش دیگری از این گفت‌وگو، از مشارکت خوب دولت به‌رغم اختلاف نظر با شهرداری تهران در این پروژه هم خبر داده و این همکاری را «بی‌نظیر» خوانده بود.
شهرداری تهران، صبح یک‌شنبه دوم آبان ماه، با صدور اطلاعیه‌ای نسبت به‌این افشاگری واکنش نشان داد و اعلام کرد که این زمین «به‌پیشنهاد پرفسور سمیعی با قیمت کارشناسی به‌موسسه خیریه امام رضا به‌منظور تاسیس یک مرکز درمانی عام‌المنفعه واگذار شده و فرایند ساخت آن تحت نظر پرفسور سمیعی در مراحل نهایی قرار دارد».
دفتر شهردار تهران در این بیانیه، هم‌چنین عضویت زهرا مشیر همسر محمدباقر قالیباف در هیات امنای موسسه خیریه امام رضا را تایید کرد و مدعی شد که «امتیاز مالکیت این بیمارستان و اموال این موسسه متعلق به هیچ شخص حقیقی و حقوقی نیست و کاملاً وقف عام است».

قالیباف و سمیعی

در این جا، این سئوال مهم مطرح است کسانی مانند پروفسور سمیعی، که در خارج کشور زندگی می‌کنند و صاحب ثروت‌های آن‌چنانی و جایگاه بالای پزشکی هم دارند، چگونه به‌خاطر پول و مقام بیش‌تر این‌چنین جانیان را در آغوش می‌گیرند و به‌مردم دهن‌کجی نشان می‌دهند؟!

این در حالی‌ست که فاطمه دانشور، عضو شورای شهر تهران نیز ادعا کرده بود نام مجید سمیعی، جراح مشهور مغز و اعصاب ایرانی-آلمانی، در اسناد این خیریه وجود ندارد.
در ادامه اعتراض‌ها به‌موضوع واگذاری زمینی به‌مساحت حدود ۵۰ هزار متر مربع به‌یک «موسسه خیریه» که همسر شهردار تهران، عضو هیئت امنای آن است، یک عضو شورای شهر اعلام کرد که شهرداری علاوه بر واگذاری زمین به‌صورت «نزدیک به‌رایگان»، به‌این خیریه کمک مالی هم می‌کند.
گزارش شماره یک‌شنبه دوم آبان ۱۳۹۵ روزنامه شرق نیز حاکی از کمک چند ده میلیارد تومانی شهرداری به‌این موسسه در چند سال اخیر است.
روز یک‌شنبه دوم آبان، غلامرضا انصاری، عضو شورای شهر تهران به‌خبرگزاری ایلنا گفت که نتوانسته به‌اساسنامه «خیریه امام رضا» دسترسی پیدا کند و مشخص نیست که از منابع مالی و امکانات این خیریه، در آینده چه استفاده‌ای خواهد شد.
به‌گفته آقای انصاری، شهرداری تهران نه تنها به‌این خیریه زمین «به‌صورت رایگان یا نزدیک به‌رایگان و با قیمت ناچیز» واگذار کرده، بلکه هر ساله به‌این خیریه کمک مالی می‌کند. او تاکید کرد که «بخش قابل توجهی» از ساختمان و تاسیسات ساخته شده در این خیریه با کمک‌های مستقیم و غیرمستقیم شهرداری تهران احداث شده است.
رحمت‌الله حافظی، عضو شورای شهر تهران، به‌تازگی خبر داده بود که ۴۹ هزار و ۶۰۸ متر مربع زمین در منطقه ۲۲ تهران به‌قیمت هر متر مربع ۱۴۹ هزار تومان به‌یک موسسه خیریه واگذار شده که زهرا سادت مشیر، همسر محمدباقر قالیباف شهردار تهران، یکی از اعضای هیئت امنای آن است.
در آگهی‌های فروش زمین در منطقه ۲۲ تهران، هر متر مربع که امکان ساخت واحد مسکونی در آن باشد، بیش از سه میلیون تومان به‌فروش می‌شود.
با این حال شهرداری تهران اعلام کرده که این زمین «به‌نرخ کارشناسی روز» واگذار شده و اموال این موسسه متعلق به هیچ شخص حقیقی و حقوقی نیست و «کاملا وقف عام است».
در مقابل روزنامه شرق، در گزارشی سخنان اعضای شورای شهر درباره «شفاف نبودن» موضوع مالکیت اموال این خیریه را منتشر کرده است.
تعدادی از اعضای شورای شهر تهران از جمله فاطمه دانشور و علیرضا دبیر، اعلام کرده‌اند که با وجود درخواست‌های چند باره، اسناد این خیریه برای اعضای شورا ارسال نشده است.
انتشار گزارش‌ها درباره واگذاری این زمین در حالی است همان‌طوری که در بالا نیز ذکر کردیم، موضوع واگذاری املاک شهرداری تهران در ماه‌های گذشته خبر ساز بوده است.
در موضوع واگذاری املاک، انصاری روز یک‌شنبه به‌ایلنا گفت که «طی ۱۰ سال گذشته با بلندپروازی‌های بی‌برنامه و مدیریت متمرکز و آمرانه حاکم بر شهردارى، بخش قابل توجهی از املاک و دارایی‌های شهر به‌حداقل قیمت و با شرایط نازل واگذار شده است».

در حالی که این همه بخور و بخور و رانت‌خواری در شهرداری پایتخت نهادینه شده است وضعیت ده‌ها هزار کارگر آن، اسفناک و مشقت بار است. «رحیم عباسی» مسئول اتحادیه کارگران شهرداری تهران، به‌ایلنا گفته است: از سال ۸۴ که برای نخستین بار طرح طبقه‌بندی مشاغل به‌صورت هم‌آهنگ در همه سازمان‌های زیر مجموعه  شهرداری تهران به‌اجر آمده است تاکنون هیچ اقدامی برای بازبینی این طرح و یا افزایش منطقی ضریب ریالی آن نشده است.
او با یادآوری این‌که در حال حاضر نزدیک به ۱۵ هزار کارگر رسمی و قراردادی در سازمان‌های مختلف شهرداری تهران مشغول کارند افزود: به‌صورت مشخص از سال ۹۰ تاکنون رقمی که بابت ضریب ریالی طرح طبقه‌بندی مشاغل سایر کارگران شهرداری تهران اختصاص یافته است ناچیز بوده‌ است و مزایای طرح طبقه‌بندی مشاغل فقط به‌کارگران شرکت مترو پرداخت می‌شود.
از یک طرف طبق آمارها حدود ۵۰ هزار کارمند در این سازمان‌ها مشغول کارند که تا حدودی مزایای شغلی خوبی دریافت می‌کنند و در مقابل آن‌ها، حدود ۶۵ هزار کارگر رسمی، قراردادی و پیمانکاری در سازمان‌های شهرداری تهران با شرایط تحصیلی و تخصصی مشابه مشغول‌ کارند که در عمل مزایای شغلی قابل توجهی به‌آن‌ها پرداخت نمی‌شود و تا این لحظه مسئولان شهرداری تهران حاضر به‌گفتگو برای بهبود شرایط آنان نشده‌اند.
هم‌چنین به‌گزارش خبرنگار ایلنا، چند سالی است؛ کارگران شهرداری پیگیر مطالبات صنفی خود هستند که یکی از این مطالبات؛ موضوع همسان‌سازی حقوق و مزایای کارکنان شهرداری و شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه است. موضوعی که به‌نظر می‌رسد؛ مدت‌هاست به‌دست تصمیم‌گیران مدیریت شهرداری به‌فراموشی سپرده شده است.
به‌گفته فعالان اتحادیه کارگری شهرداری تهران، به‌موازات تلاش‌هایی که برای افزایش دستمزد کارگران این سازمان انجام داده‌اند، در عمل تاکنون کوچک‌ترین اقدامی برای افزایش ملموس دستمزد کارگران این واحد‌ها صورت نگرفته است و حق مسکن کارگران و مزد پایه آن‌ها در مقایسه با کمک هزینه مسکن و حقوق پایه کارمندان شهرداری قابل قیاس نیست.
امروز به‌طور کلی جامعه کارگری ایران، دوران بسیار مشقت‌بار و سختی را سپری می‌کند. چرا که سرنوشت کشور روزبه‌روز دچار بحران‌های عدیده‌ای شده و هیچ روزنه امیدی در بهبود زیست و زندگی و کار آن‌ها دیده نمی‌شود. در چنین موقعیتی باید منتظر وقایعی باشیم که اوضاع جامعه کارگری را وخیم‌تر از قبل کند. اکنون موضوع اصلاح قانون کار با ابعاد گسترده با هدف بهره‌کشی از کارگران ارزان قیمت و تثبیت موقعیت اقتصاد نئولیبرالی است. از یک طرف و موضوع تهدید منابع سازمان تامین اجماعی از ناحیه وزارت بهداشت و درمان برای پوشش کاستی‌ها و وعده‌های پوچ و دروغین دولت به‌مردم در قالب طرح تحول سلامت از طرف دیگر و سرکوب‌های روزمره حال و آینده کارگران را نشانه گرفته است. اما همه سران و مقامات حکومتی، به‌خوبی می‌دانند که دیر یا زود سونامی جنبش اجتماعی‌-‌سیاسی کارگران و تهیدستان جامعه آن‌چنان با قدرت راه خواهد افتاد که هیچ قدرتی قادر نخواهد شد صدای این اعتراض طبقاتی و بر حق را خاموش کند!

اکنون افشای دزدی‌های کلان؛ به‌صادق لاریجانی رسیده است. منابع خبری شبکه جهانی «دُرّ تی وی» از وجود ۶۳ حساب شخصی با موجودی ۱۰۰۰ میلیارد تومان متعلق به‌صادق لاریجانی رییس قوه قضاییه خبر دادند.
۶۳ حساب شخصی متعلق به‌رییس قوه قضاییه با موجودی ۱۰۰۰ میلیارد تومان، تنها تک امضای صادق لاریجانی را دارد و تاکنون سه نفر از قوه قضاییه و دو نفر از بانک ملی که اقدام به‌افشای این فساد کلان کرده‌اند، بازداشت شده‌اند.
این فساد کلان توسط رییس قوه قضاییه را ناصر سراج، رییس بازرسی کل کشور اعلام و کمیته سه نفری تشکیل شده از نماینده سازمان بازرسی کل کشور، نماینده دولت و نماینده قوه قضاییه تایید کرده‌اند.
یا بهرام پارسایی، در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، ۱ آبان ۱۳۹۵، با اشاره به‌بررسی پرونده دکل نفتی گمشده در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، گفت: دو پرونده دکل گمشده نفتی در کمیسیون باز شده است که در مورد پرونده دکل فورچونا هیچ دکلی خریداری نشد تنها موضوع محدود به‌زد و بند پشت پرده و پرداخت ۷۸ میلیون دلار بدون هیچ ضمانت و سندی به‌یک شرکت واسطه بوده است. وی یادآور شد: کارشناسان برای دکلی که ۳۷ میلیون دلار خریداری شده و ۷ میلیون دلار هزینه نگهداری آن شده است، حدود ۴ تا ۵ میلیون دلار قیمت گذاری کرده‌اند.
هم‌چنین به‌اقرار دادستان تهران در تمام پرونده‌های بزرگ فساد اقتصادی بخشی از جرم‌ها بر بستر بانک‌ها رخ داده است. معاون نظارت بانک مرکزی نیز ریشه تخلف‌های مالی را قوانین بد و مشتریان متصل به قدرت می‌داند.
به‌گزارش پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران در این نشست که ۲۸ مهرماه برگزار شد فرشاد حیدری، معاون نظارت بانک مرکزی «به‌کارگیری اشخاص متخلف، بی‌سواد، وابسته و سفارش شده» را یکی از ایرادهای سیستم بانکی ایران و فسادبرانگیز توصیف کرد.
دادستان تهران با اشاره به‌پرونده‌هایی که در سال‌های اخیر برای رسیدگی به‌فسادهای کلان مالی تشکیل شده گفت: «در تمامی این پرونده‌ها بخشی از جرایم در بستر بانک‌ها رخ داده یا مدیران بانک‌ها در ارتکاب جرایم دخیل هستند یا تسهیلات اعطایی از سوی بانک‌ها یا موسسات پولی زمینه‌ساز فساد بوده و یا فقدان نظارت تسهیل‌کننده جرایم ارتکابی بوده است».
او اقرار کرد در حالی که شهروندان عادی برای دریافت یک وام کوچک مدت‌ها سرگردان هستند، در این پرونده‌ها از طریق «ارتباط و نفوذ متهمان با برخی مدیران بانک‌ها و بعضی مسئولان» وام‌های کلانی پرداخت شده که بازگردانده نیز نمی‌شوند.
او می‌گوید از یازده بانک در مجموع ۹ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت شده و به‌دنبال آن ۱۲۸۷ نفر از مشتریان این بانک‌ها اعلام ورشکستگی کرده‌اند.

علی مطهری، نایب رییس مجلس اقرار کرده پرداخت حقوق‌های نجومی مخصوص زیر مجموعه دولت نیست و این مسئله شامل بسیاری دیگر از نهادهای حکومتی هم می‌شود. این نهادها زیر نظر رهبر حکومت اسلامی فعالیت می‌کنند.
اسنادی که تا کنون درباره حقوق‌ها و دریافت‌های نجومی منتشر شده، به‌طور عمده مربوط به‌مدیران بانک‌ها، بیمه‌ها و افرادی است که در دستگاه‌های دولتی و وابسته به‌دولت اشتغال دارند.
این نهادها زیر نظر رهبر حکومت اسلامی، علی خامنه‌ای فعالیت می‌کنند و گرچه بر بخش بزرگی از اقتصاد ایران تسلط دارند، نظارت موثری بر عملکرد آن‌ها انجام نمی‌شود. نایب رییس مجلس به‌عنوان نمونه به «ستاد اجرایی فرمان امام» اشاره می‌کند و می‌گوید پرداخت حقوق‌های نجومی در این ستاد نیز وجود دارد.
ستاد اجرایی فرمان امام، یکی از قدرتمند‌ترین نهادهای اقتصادی حکومت اسلامی محسوب می‌شود که دامنه فعالیت آن صنایع نفتی، داروسازی و مخابرات را نیز در بر می‌گیرد.
محمد شریعتمداری، معاون اجرایی رییس جمهور پنجم تیرماه در صفحه اینستاگرام خود نوشته بود: «امروز فکر می‌کنم مطالبه‌ عمومی از فیش حقوقی دولت عبور کرده و به‌فیش حقوقی روسای قوا، قضات، فرماندهان سپاه و ارتش، روسا و مدیران عامل‌(واحد‌های) تحت نظر بنیادها و نهادها و ستادها رسیده است».
یک روز پس از انتشار این یادداشت، سردار رمضان شریف، مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران، که شایعاتی درباره دریافتی‌های چند ده میلیون تومانی او منتشر شده، در گفت‌وگو با روزنامه «شرق» ضمن تکذیب این مسئله خاطر نشان کرد که به‌دلیل «معذوریت‌های حفاظتی» فاش کردن دریافتی فرماندهان سپاه ممکن نیست.
افشاگری رقیبان سیاسی درباره دریافتی‌های هنگفت مدیران دولتی، حکایت از دامنه‌دار بودن این ماجرا و سهم داشتن همه جناح‌ها در آن دارد.
پس از تایید و تکذیب‌های مکرر سرانجام وزیر کار و رفاه اجتماعی، علی ربیعی روز سه‌شنبه هشتم تیر اعلام کرد که «در چارچوب برخورد دولت با دریافت‌کنندگان حقوق‌های غیرمتعارف» مدیرعامل بانک رفاه برکنار شد.
بنابر گزارش‌ها، پیش از این ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در حاشیه همایش قوه قضاییه به خبرنگاران گفته بود انتصاب علی صدقی به‌مدیریت این بانک با فشار حسین فریدون، برادر رییس جمهور انجام شده است.
وزیر کار سخنان سراج را رد کرده و به خبرگزاری دولتی ایرنا می‌گوید، اساسا انتصاب یا عزل مدیران عامل بانک‌ها دارای رویه و ضوابط خاصی است که با نظارت دستگاه‌های ناظر اعمال و اجرا می‌شود.
خبرگزاری تسنیم، رسانه وابسته به‌سپاه و منتقد دولت روز چهارشنبه نهم تیرماه بدون ذکر منبع خود از تغییر دو مدیر بانکی دیگر در روزهای آینده خبر داد.
احمد حاتمی‌یزد مدیرعامل پیشین بانک صادرات به‌روزنامه «تعادل» می‌گوید بر اساس مصوبه‌های دولت‌های نهم و دهم تعیین حقوق و مزایای مدیران موسسه‌های مالی بر عهده خود آن‌ها گذاشته شده است.
علی‌نقی مشایخی عضو هیات علمی دانشگاه شریف هشتم تیرماه به‌روزنامه «تعادل» گفت: «شرایط برخورد با این دست از مدیران چندان واضح نیست و بسیار هم پیچیده است».
گفته شده است رقیبان دولت «از طریق دستگاه‌های حراستی» به‌حدود سه هزار فیش حقوقی مدیران دست یافته‌اند و قصد دارند از آن‌ها برای زمین‌گیر کردن دولت حسن روحانی سوءاستفاده کنند. اما مسئولین اقرا کرده‌اند که این مشکل تنها به‌دولت اختصاص ندارد. در مجلس، قوه قضاییه، در مجمع تشخیص مصلحت نظام و تمام نهادها از جمله ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان و آستان قدس هم این مسئله باید دنبال شود.
صفدر حسینی، مدیر عامل صندوق توسعه ملی که فیش حقوق ماهانه ۵۷ میلیون تومانی او چندی پیش افشا شد هشتم تیرماه با انتشار بیانیه‌ای ادعا کرد که مابه‌التفاوت دریافتی‌های خود تا سال ۹۴ را بازگردانده و کل دریافتی‌های او ماهانه ۱۸ و نیم میلیون تومان «بیش‌تر» نیست.
این رقم حدود ۲۵ برابر حداقل دستمزد تعیین‌شده برای کارگران در سال ۱۳۹۵‌(حدود ۸۲۰ هزار تومان) است. ناصر سراج می‌گوید دست‌کم پنجاه نفر از مدیران وزارت نفت ماهی ۵۰ میلیون تومان دریافت می‌کنند.

شهاب الدین غندالی، مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان، به‌اتهام فساد بازداشت شده است. فسادی که ارقام آن تا ۸ هزار میلیارد تومان گفته شده است.  او تیرماه ۱۳۹۳، در همایش «سه دهه مدیریت جهادی در عرصه اقتصاد کشور» به‌عنوان «مدیر برتر جهادی کشور» انتخاب شده بود. این همایش با محوریت سپاه محمد رسول الله و قرارگاه خاتم الانبیاء برگزار شد.
این دومین باری است که خبر بازداشت شهاب‌الدین غندالی منتشر می شود. ۴ شهریور ۹۵ نیز رسانه‌ها گزارش دادند که او به‌همراه همسر و فرزندش توسط حراست سازمان آموزش و پرورش بازداشت و به‌دستگاه قضایی تحویل داده شده است. این خبر توسط شهاب‌الدین غندالی تکذیب شد و گفت «به‌عنوان مطلع برای توضیح درباره وام‌های بانک سرمایه احضار شدم.» او، هم‌چنین توضیح داد بانک سرمایه در طول سال‌های گذشته، ۴۴۰۰ میلیارد تومان وام داده که از این میزان، ۳۲۸۵ میلیارد تومان آن به ۵ نفر پرداخت شده و به‌دلیل نبود وثیقه‌های قوی، بانک موفق به‌دریافت سرمایه خود نشده است. علاوه بر این، در ماه‌های گذشته بارها خبرهایی درباره بازداشت پسر خوانده و همسر دوم شهاب‌الدین غندالی منتشر شده است.
صندوق ذخیره فرهنگیان یک موسسه عظیم اقتصادی است که سال ۱۳۷۴ تاسیس شده است. وزیر آموزش و پرورش، رییس هیات امنای این صندوق است و مدیرعامل صندوق با نظر او منصوب می‌شود. این صندوق  ۹۰۰ هزار عضو دارد. ماهانه از محل حقوق این افراد که کارمند آموزش و پرورش هستند، ۱۸ هزار تومان به‌حساب صندوق ذخیره واریز می‌شود که یک منبع درآمد مهم محسوب می‌شود. از سوی دیگر، این صندوق ۲۵ شرکت بزرگ اقتصادی را زیرمجموعه خود دارد، موسساتی چون بانک سرمایه، پتروشیمی مروارید، پتروشیمی پارس خاورمیانه، پتروشیمی کیاپارس، پتروشیمی خراسان، شرکت سرمایه‌گذاری فرهنگیان، شرکت ساختمانی معلم، شرکت پتروفرهنگ و بیمه معلم است و در دو سال گذشته سرمایه‌گذاری زیادی در حوزه نفت و داروسازی انجام داده بود. این صندوق از سهام‌داران ذوب‌آهن و ماشین‌سازی اراک نیز محسوب می‌شود. ارزش دارایی این موسسه ۱۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده است.
فعالیت‌های این موسسه در سال‌های گذشته، همواره محل تردید و ابهام بوده است. از بهار ۱۳۹۳ با اوج گرفتن شایعات درباره تخلفات اقتصادی در این صندوق، رخی نمایندگان مجلس در تدارک تحقیق و تفحص برآمدند که تلاش‌هایشان شکست خورد و به‌نتیجه نرسید.
از تابستان ۱۳۹۴، اما انتشار فیش حقوقی ۱۱۳ میلیون تومانی مدیرعامل پتروشیمی مروارید‌(وابسته به صندوق) و حقوق ۳۰ میلیون تومانی مدیران صندوق تمرکز رسانه‌ها بر این صندوق را بیش‌تر کرد.
مرداد ۹۴، جبار کوچکی‌نژاد، نماینده رشت که در مجلس نهم هم پیگیر تحقیق و تفحص از صندوق بود، خبر از تخلف مالی ۶ هزار میلیارد تومانی در این صندوق داد. اندکی بعد، حسین مقصودی، نماینده سبزوار اعلام کرد میزان تخلفات در این صندوق ۸ هزار میلیارد تومان است. با این حال او تخلفات را اختلاس ندانست و به نقل از شهاب‌الدین غندالی گفت که مدیران صندوق تخلف را در حد ۳۵۰۰ میلیارد تومان قبول دارند ولی می‌گویند مربوط به‌دوران مدیریت آن‌ها نیست. تخلف ۸ هزار میلیارد تومانی در صندوق، هم‌چنین یکی از دلایل استیضاح علی اصغر فانی، وزیر سابق آموزش و پرورش اعلام شد.
در واکنش به‌این خبرها، شهاب‌الدین غندالی در نامه‌ای به‌دادستان تهران خواستار بررسی عملکرد صندوق شد، گفت از تحقیق و تفحص استقبال می کند، منتقدان را فرصت‌طلب و سودجو دانست. او هم‌چنین اشاره کرد که «بدهکاران بزرگ باقی‌مانده با سوء‌استفاده از حسن نظر نمایندگان مجلس» این جریان را هدایت می‌کنند و اتهام فساد به‌این صندوق، باعث کاهش ارزش سهام شرکت‌های وابسته به‌این صندوق در بورس و زیان ۲۰۰ میلیارد تومانی شده است.
با اوج گیری خبرها، محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس با دفاع ضمنی از عملکرد شهاب‌الدین غندالی گفت عمده تخلفات صندوق مربوط به دوره احمدی‌نژاد است و در طول سال‌های ۸۶ تا ۹۲، صندوق حدود ۴ هزار میلیارد تومان دارایی معدوم الوصول داشته است. به‌گفته او «۳۲۰۰ میلیارد تومان از این مبالغ در اختیار ۳ نفر قرار گرفته و هرگز این وام ها را بازنگرده اند.» وزارت آموزش و پرورش هم این موضوع را تایید کرد. ناصری زنجانی، معاون پارلمانی این وزارتخانه با دفاع ضمنی از تلاش‌های مدیرعامل صندوق دخیره فرهنگیان، گفت: «بانک سرمایه قبل از سال ۹۲، وام های کلانی به ۵ نفر داده که از اعضای صندوق نبوده ولی مرتبط با آن‌ها بودند و آن‌ها وام‌ها را پرداخت نکرده‌اند.»
۱۴ شهریور ۹۵، علی اصغر فانی، وزیر مستعفی آموزش و پرورش خبر داد که هیات مشترکی بین نمایندگان مجلس و صندوق ذخیره فرهنگیان با حضور نمایندگان قوه قضاییه تشکیل شده تا مشکلات بررسی شود. چنین تلاشی به‌نتیجه نرسید و ۴ مهرماه کمیسیون آموزش مجلس با تحقیق و تفحص از صندوق موافقت کرد. از سوی دیگر، در ادامه دفاع چهره‌های نزدیک به‌دولت از مدیران صندوق، مرتضی حاجی،‌ وزیر پیشین آموزش و پرورش و عضو هیات امنای صندوق هم گفت «اختلاسی رخ نداده» و «عملکرد مدیرعامل مثبت و قابل قبول بوده» و منتقدان «جای مدعی و متهم را عوض کرده‌اند»‌. هم‌چنین ۲۸ شهریورماه در خبره آمد که ۵ نفر از اعضای هیات مدیره صندوق ذخیره فرهنگیان برکنار شده‌اند ولی اندکی بعد علی اصغر فانی این خبر را تکذیب کرد. وزیر آموزش و پرورش، هم‌چنین بعدا توضیح داد که سهم صندوق ذخیره فرهنگیان در بانک سرمایه ۴۷ درصد است و این صندوق در بانک «اقتدار و حضور کامل ندارد». او هم اشاره کرد که در دولت قبل وام‌هایی با وثیقه نامطمئن پرداخت شده و «دوستان ما تلاش کردند این وثایق را مطمئن کنند».
در کشاکش جنگ دولت و مجلس، ورود قوه قضاییه معادلات را تغییر داد. ۷ مهرماه امسال عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران خبر داد که در پرونده مرتبط با صندوق ذخیره فرهنگیان ۴ نفر بازداشت شده اند. ۱۰ مهرماه خبر بازداشت یاسر ضیایی، قائم مقام بانک سرمایه و مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری فرهنگیان منتشر شد. هم‌چنین در خبرها گفته شد که بازداشت محمد امامی، تهیه‌کننده سریال شهرزاد نیز به‌پرونده صندوق مربوط است.
در جریان تصویب تحقیق و تفحص در مجلس، جبار کوچکی‌نژاد، نماینده رشت خبر داد که «بانک سرمایه ۷ هزار میلیارد تومان معوقه غیرقابل وصول دارد و یک فرد ۳۵۰۰ میلیارد تومان به‌این صندوق بدهکار است.» در همین روز، خبر داده شد که همسر دوم یکی از مسئولان، وام ۸۰۰ میلیارد تومانی با سود یک و نیم درصد گرفته است. در خبرها آمده است که منظور همسر شهاب‌الدین غندالی، مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان است. مدیری که ۲۶ مهرماه توسط علی اصغر فانی برکنار شد و بازداشت.

بی‌تردید محمد باقر قالیباف شهردار کنونی تهران را می توان از بزرگ‌ترین جانیان سرکوب حکومت اسلامی از جمله سرکوب وحشیانه دانشجویان در ۱۸ تیر کوی دانشگاه تهران نامید. به‌دستور مستقیم او به‌عنوان فرمانده نیروی هوایی سپاه، حمله پاسداران و بسیجی‌های آدم‌کش به‌کوی دانشگاه تهران آغاز گردید. خود قالیباف در آن روزها سوار بر موتور، و مردم را با چوب مجروح و خونین می‌کرده است. حمله وحشیانه‌ای که موجب دستگیری، شکنجه و آزار بیش از ۳۰۰ نفر و تاراج و تخریب وسائل شخصی و کشتار آنان گردید. دامنه این یورش وحشیانه به‌شهرستان‌ها نیز کشیده شد و در تبریز شماری مانند عزت‌الله ابراهیم‌نژاد، فرشته علیزاده، تامی حامی‌فر جان خود را از دست دادند.
قالیباف، نه تنها در ۱۴ سال گذشته از چاقوکشان نزدیک علی خامنه‌ای بوده که همه جا در برابر خواسته‌های بر حق مردم، به‌ویژه جوانان با تیر و تفنگ و شلاق و تجاوز و اعدام پاسخ داده است.
قالیباف، در دوران نامزدی خود برای ریاست جمهوری، خود را طرفدار حقوق ‌زنان نشان می‌داد و تا بلکه شمار بیش‌تری از رای آنان را خود به‌دست آورد. اما به‌محض این پست شهرداری شهر بزرگی مانند تهران را اشغال نمود با کمال بی‌شرمی تفکیک جنسیتی را در سطح شهرداری تهران پیاده کرد.
در پی این حرکت ضدانسانی و زن‌ستیزی قالیباف در جدا کردن زنان و مردان در شهرداری، شماری از جانیان حکومتی نیز در گوشه و کنار کشور این اقدام آپارتاید جنسی او را تایید و تشویق کردند.
علی مطهری، که کرسی معاونت مجلس را به عهده دارد طی نامه سرگشاده‌ای اقدام جاهلانه و زن‌ستیز قالیباف را مورد ستایش قرار داد. او در این نامه، با اشاره به‌آیات قرآنی، بی‌ارزش بودن زن در اسلام را به‌آشکار نشان داده است.
خامنه‌ای «شاه دزد» حکومت متجاوزان و غارتگران و آدم‌کشان است.  او علاوه بر تصرف صدها هکتار زمین‌های پرارزش و گران‌بهای تهران و شمال ایران، صدها کارخانه و شرکت‌های مهم تجارتی را نیز به‌مالکیت خود در آورده است. میزان نقدینگی این غارتگر در بانک‌های داخل و خارج کشور، بیش از ۹۵ میلیارد دلار اعلام شده است.
مجتبی خامنه‌ای، پسر خامنه‌ای در همه امور مملکت دخالت دارد و سردسته تبه‌کاران و باندهای مافیایی حکومت به‌حساب می‌آید توانسته پا به‌پای پدرش، به‌غارتگری و تصرف اموال عمومی جامعه بپردازد. او، هزاران آدم‌کش و غارتگر و متجاوز از بسیجی گرفته تا پاسداران و اطلاعات و سربازان گمنام امام زمان‌شان را برای اجرای اهداف جنایت کارانه‌اش در اختیار خود دارد.
در حالی که اکثریت مردم تهران، به‌ویژه نیروی جوان تهرانی، نه تنها صاحب یک وجب خاک تهران نیستند، بلکه آن‌ها خود را به‌آب و آتش می‌زنند تا شکم خود سیر کنند. در جایی که قالیباف جنایت‌کار به‌آسانی زمین‌های خوش آب و هوای تهران را تصرف و به‌شهرداران و مسئولان دزد و همکار خود در استان تهران، نمایندگان مجلس تبه‌کاران و دیگر عوامل حکومتی آن هم به‌بهای ناچیز و با اقساط طولانی‌مدت واگذار می‌کند.
در حالی‌ که جانیان حکومت اسلامی، دست دزدان گرسنه و ناچار کوچک و بی‌اهمیت را با اتکا به‌قوانین وحشیانه اسلامی‌شان قطع می‌کنند اما دزدان میلیاردها دلاری هم‌چنان بر جان و مال و زیست و زندگی مردم کنترل و حاکمیت دارند. حقیقا «حکومت عدل علی و الهی» بدون این جنایات معنی و مفهوم واقعی خود را از دست می‌دهد!
حکومتی که تمام سران و مقامات و مسئولین و مامورین آن از بالا تا پایین و هر کدام در حد مقام و توانایی‌هایشان دست به‌دزدی می زنند. به‌این ترتیب، همه این دزدان حاکم و قداره‌بند در کنار هم به‌خوبی و خوشی روزگار می‌گذرانند. داد و ستدهای تجاری و به‌طور کلی خرید و فروش و صادرات و واردات همه و همه در این کشور به‌همین منوال صورت می‌گیرد. باز هم دولت به‌سهم خود سعی می‌کند حق و حساب بیش‌تری از شهروندان بگیرد و آن‌ها را تیغ بزند و هرکس هم تبعیت نکرد به‌شلاق، ‌‌زندان، شکنجه‌ و اعدام محکوم می‌گردد. به‌این ترتیب، برخی‌ها در ایران تحت حاکمیت نمایندگان خدا و ادامه‌دهندگان راه محمد و علی و نویددهندگان ظهور امام زمان، یک‌شبه به‌پست ریاست و وزارت و وکالت می‌رسند و صاحب کاخ و ویلا و زمین و کارخانه و شرکت و ‌ثروت‌های میلیاردها دلاری می‌شوند. همان‌طور که رسم و سنت سرمایه‌داری است روزبه‌روز پولدارها ثروتمندتر و تهیدستان فقیرتر می‌شوند.
به‌این ترتیب جامعه ما، حدود ۳۷ سال است که از هر سوی و هرجهت سرمایه‌های کشور را غارت کرده و اکثریت مردم ایران را به‌لحاظ اقتصادی به‌خاک سیاه نشانده‌اند و از سوی دیگر و از هر طرف دست به‌جناینت علیه بشریت می‌زنند. هیچ راهی برای برون رفت از این وضعیت دردناک و هولناک وجود ندارد مگر این که جنبش‌ها اجتماعی، تمام هم و غم‌شان را در جهت برکناری کلیت این حکومت جانی و غارتگر به‌کار گیرند!

پنج‌شنبه ششم آبان ۱۳۹۵ – بیست و هفتم اکتبر ۲۰۱۶