پاسخ اژه‌ای به نمایندگان مجلس درباره نرگس محمدی: در حکم قطعی رأفت اسلامی معنا ندارد

محسنی اژه‌ای نیز می‌گوید که آنها حق درخواست تجدیدنظر را ندارند. او همچنین گفته است که وقتی حکم قطعی شد، رأفت اسلامی معنا ندارد و کاری از دست قاضی و اجرای احکام ساخته نیست. ….

ایلنا:

پس از دادستان کل کشور که نمایندگان مجلس امضاکننده نامه درباره نرگس محمدی را مسئولانی که نادانسته و از روی جهل و غفلت حرکت‌هایی می‌کنند، دانسته بود، حالا محسنی اژه‌ای نیز می‌گوید که آنها حق درخواست تجدیدنظر را ندارند. او همچنین گفته است که وقتی حکم قطعی شد، رأفت اسلامی معنا ندارد و کاری از دست قاضی و اجرای احکام ساخته نیست.

به گزارش ایلنا، غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست خبری ظهر امروز خود با اصحاب رسانه، در مورد حکم نرگس محمدی و نامه نمایندگان قوه قضاییه گفت: شما می‌گویید خواهش شده در مورد محکومیت، ماده ۴۷۷ اجرا شود این ماده را هر کسی نمی‌تواند تقاضا کند. نمایندگان نمی‌توانند این تقاضا را داشته باشند. اگر این برای رییس قوه قضاییه احراز شود که حکم خلاف بین شرع بوده است این ماده اعمال می‌شود و این درخواست قابل تفویض به فرد دیگری نیست. او افزود: اینکه با نگاه رأفت به پرونده نگاه شود، بحث دیگری است. اگر فردی اظهار پشیمانی کند قبل از صدور رای قابل لحاظ است و فرد می‌تواند درخواست جبران جرم را داشته باشد در مرحله بدوی و تجدیدنظر این قابل اعمال است و تخفیف‌هایی در موارد بسیاری داده شده است. گاهی دیده شده دادگاه بدوی گاهی ۱۰ سال زندان را به دو سال تقلیل می‌دهد. این اختیار را قانون به قاضی داده است، اما حکم که قطعی شد در این مرحله رأفت اسلامی معنا ندارد و کاری از دست قاضی و اجرای احکام ساخته نیست.

چند روز پیش نیز محمدجعفر منتظری، دادستان کل ایران با انتقاد از نامه تعدادی از نمایندگان مجلس برای بازنگری در پرونده قضایی نرگس محمدی و حکم ۱۶ ساله‌ی صادر شده برای این فعال حقوق بشر، مدعی شد که این حرکت ضلع سوم یک مثلث شوم است.

منتظری، نرگس محمدی را جزو افرادی دانسته بود که «پرونده‌هایی دارند که از وضعیت مناسبی برخوردار نیست» و از نمایندگان خواست قبل از نوشتن نامه در حمایت از عناصر به گفته او «مطرود»، وضعیت پرونده آن‌ها را بررسی کنند.

به گزارش کلمه، هفته گذشته جمعی از نمایندگان مجلس دهم در مورد وضعیت نرگس محمدی به رییس دستگاه قضا نامه نوشته و ابراز نگرانی کردند که صدور احکامی اینچنینی برای منتقدان به نتیجه‌ای جز بالا بردن هزینه انتقادسالم نمی‌انجامد و موجب دوری منتقدان از کشور و حاکمیت خواهد شد و این امر باعث جمود و رکود جامعه و دوری دگراندیشان و منتقدان از نظام مقدس جمهوری اسلامی می‌شود.

متن این نامه به امضای نمایندگانی همچون علیرضا محجوب، علی مطهری، پروانه مافی، سهیلا جلودارزاده، سیده‌فاطمه ذوالقدر، ناهید تاج‌الدین، سیده‌حمیده زرآبادی، پروانه سلحشوری، احمد مازنی، هاجر چنارانی، علیرضا رحیمی، فاطمه سعیدی، طیبه‌سیاوشی و شاه‌عنایتی، محمود صادقی و … رسیده است.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.