بر اساس فرمان پادشاه عربستان سعودی حقوق و مزایای کلیه وزرای این کشور ۲۰ درصد کاهش می یابد. دریافتی های ۱۶۰ عضو مجلس مشورتی این کشور به میزان ۱۵ درصد کاهش خواهد یافت. ….

رادیو فرانسه:
در آستانه برگزاری اجلاس غیر رسمی اوپک درالجزایر، ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی عربستان سعودی دیروز، دوشنبه دستور داد تا حقوق و مزایای وزرا و نمایندگان مجلس مشورتی این کشور به میزان ۲۰ و ۱۵ درصد کاهش یابد. کاهش حقوق ها با توجه به تنگناهای بودجه‌ای ناشی از کاهش درآمدهای نفتی و در راستای اجرای سیاست های اقتصادی انقباضی در این کشور اتخاذ شده است.

بر اساس فرمان پادشاه عربستان سعودی حقوق و مزایای کلیه وزرای این کشور ۲۰ درصد کاهش می یابد. دریافتی های ۱۶۰ عضو مجلس مشورتی این کشور به میزان ۱۵ درصد کاهش خواهد یافت. همچنین کلیه مقامات اداری این کشور از داشتن خودرو های دولتی همراه با راننده محروم می شوند. در همین حال، سیاست های ریاضتی اقتصادی مشمول تمامی کارکنان دولتی این کشور میشود. تعلیق تمامی پاداش های مالی در هنگام تجدید قرارداد و محدود کردن پرداخت اضافه کار برای کارکنان دولت از جمله موازین جدید ریاضتی است که در فرمان ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی آمده است.

بر اساس یک بررسی تازه که اخیراً در کویت منتشر شد، کسر بودجه عربستان سعودی برای سال ۲۰۱۶ میلادی به میزان ۸۴ میلیارد دلار برآورد شده است. سقوط قیمت نفت خام از ژوئن سال ۲۰۱۴ میلادی موجب کسر بودجه شدید و تنگناهای مالی در عربستان سعودی شده است. کسر بودجه سال ۲۰۱۵ این کشور یک رکورد ۹۸ میلیارد دلاری را بر جای گذاشت.

از سال گذشته، مقامات سعودی برای مقابله با سقوط شدید درآمدهای های نفتی، موازین بی سابقه ریاضتی را در این کشور آغاز کرده اند. این موازین حذف بسیاری از یارانه های عمومی را در بر داشته است. دوسوم حقوق بگیران در این کشور در بخش عمومی کار می کنند. در همین حال، بخش خصوصی عربستان سعودی دچار رکود شده و بیکاری شدید بسیاری از کارکنان شرکت های سعودی که بسیاری از آنان کارکنان خارجی هستند را تهدید می کند. برای مقابله با رکود اقتصادی در بخش خصوصی این کشور و ایجاد تحرک اقتصادی، بانک مرکزی عربستان هفته گذشته مبلغی در حدود ۵ میلیارد دلار به اقتصاد این کشور تزریق کرده است.