در ادامه اعتراض‌های روزهای اخیر کارگران مجتمع نی‌شکر هفت‌تپه روز گذشته گروهی دیگر از کارگران در اعتراض به افزایش اجاره بهای منازل کوی سازمانی در محوطه کارخانه تجمع کردند. ….

ایلنا :
منابع ایلنا به نقل از کارگران این واحد  تولیدی گفتند: روز گذشته(چهار شنبه ۲۴ شهریورماه) تعداد قابل توجهی از کارگرانی که در کوی سازمانی مجتمع نی‌شکر هفت‌تپه ساکن هستند در محوطه این واحد صنعتی تجمع کرده‌اند.
از قرار معلوم تجمع روز گذشته کارگران  در اعتراض به افزایش اجاره بهای بیش از ۶۰۰ واحد سازمانی  مستقر در مجتمع نی‌شکر هفت‌تپه صورت گرفته است.

به نقل از کارگرانی که محل سکونت‌شان در خانه‌های سازمانی  مجتمع واقع شده؛ پیش از این هر یک از کارگران ساکن منازل مسکونی مجتمع نی‌شکر هفت‌تپه اجاره بهایی حدود ۱۸۵ هزار تومان به مدیریت مجتمع پرداخت می‌کردند اما اخیرا کارفرمای بخش‌خصوصی کارخانه با صدور بخشنامه‌ای جدید، اجاره بهای هر یک از منازل مسکونی کارگران را براساس کیفیت منازل به ۳۵۰ تا ۶۵۰ هزار تومان افزایش داده است. برپایه این اطلاعات، مدیریت  مجتمع این بخشنامه را از ابتدای ماه آینده لازم اجرا دانسته وتاکید دارد کارگران ساکن کوی سازمانی باید مابه‌التفاوت اجاره شش‌ماه گذشته خود را نیز پرداخت کنند.

به گفته وی، کارفرما تهدید کرده کارگرانی که توانایی پرداخت اجاره منازل خود را براساس بخشنامه جدید ندارند بایستی منازل خود را تا پایان شهریورماه جاری تخلیه و تحویل دهند. این کارگر که به نمایندگی از سایر همکاران خود سخن می‌گفت تصریح کرد: مدیریت فعلی مجتمع  بدون در نظر داشتن شرایط زندگی آنها این افزایش اجاره بها را انجام داده و این در حالی است که تمامی ساکنان این منطقه را خانواده‌های حداقل‌بگیر تشکیل می‌دهند که مطالبات مزدی آنها با تاخیر پرداخت می‌شود.

آنها در توجیه دلیل مخالفت خود می‌گویند: در محدوده مجتمع مسکونی رفاهی کارگران مجتمع نی‌شکر هفت‌تپه، سال‌هاست بیش از ۶۰۰ خانوار کارگری در ساختمان‌های سازمانی سکونت دارند که از عمر آنها حدود ۵۰ سال می‌گذرد و در طول این سال‌ها کارگران ساکن برای نگهداری این واحدها هزینه‌های زیادی را متقبل شده‌اند.

به گفته وی پیش از این مدیران قبلی مجتمع که دولتی بودند هر سال با افزایش تورم مبالغی کمی بر اجاره بهای منازل مسکونی کوی کارگران می‌افزودند تا اینکه با بخشنامه اخیر کارفرمای بخش‌خصوصی  قرار است رقم اجاراه بهای منازل‌مسکونی به چندین برابر افزایش پیدا کند که با مخالفت کارگران روبرو شده است.